مقدمة :
بدعوة كريمة من الجمعية الوطنية في جمهورية بينين، انعقد المؤتمر البرلماني الأفريقي - العربي الثامن في المركز الدولي للمؤتمرات بكوتونو خلال المدة من 4 إلى 7 مارس / آذار 1998. وقد شارك في أعمال هذا المؤتمر ممثلون عن البرلمانات الأفريقية والعربية الآتية : الجزائر، أنجولا، بينين، بوروندى، مصر، جيبوتي، الإمارات العربية المتحدة، الجابون، غانا، غينيا، غينيا -بيساو، غينيا الاستوائية،العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، النيجر، فلسطين، جمهورية أفريقيا الوسطى، السنغال، السودان، سورية ، توجو، تونس، وزيمبابوي.

كما شارك في المؤتمر بصفتهم من المراقبين ممثلو المنظمات الدولية والبرلمانية الآتية : منظمة الوحدة الأفريقية، الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعية الدولية للبرلمانيين الناطقين بالفرنسية، منظمة البرلمانيين العرب والأمريكيين من أصل عربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

البيان الختامي للمؤتمر8 - محتويات الصفحة الحالية

جلسة الافتتاح :
عقد المؤتمر البرلماني العربي الأفريقي الثامن جلسة افتتاحه الرسمية في الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين من صباح يوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس / آذار سنة 1998 في قصر الرياضة بإستاد الصداقة، تحت رئاسة صاحب الفخامة الجنرال ماتيو كيريكو رئيس جمهورية بينين ورئيس الدولة ورئيس الحكومة.

وشارك في مراسم الافتتاح الوفود البرلمانية الأفريقية والعربية، و أعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة ، وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في بينين، ولفيف من الضيوف والمدعوين.

ولدى افتتاح الجلسة، رحب السيد جوزيف مارسيلان دجبي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بكافة الوفود التي تفضلت بتلبية دعوة الجمعية الوطنية لبينين. وبعد أن ذكر بأن الاتصالات واللقاءات بين الشعوب العربية والأفريقية لم تخل دوما من الصعاب، طلب نسيان هذه الذكريات القاتمة، مؤكدا أن الاتحاد والوحدة هما السبيلان الوحيدان للتصدي لعمالقة هذا الكوكب.

وفي أعقاب ذلك، أعرب عن الأمل في أن تسهم المبادلات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الشعوب الأفريقية والعربية في إزالة حواجز الريبة، والتوعية بضرورة التكامل بين المصالح الأفريقية والمصالح العربية.

واختتم كلمته مؤكدا بقوة أن بينين سوف تقف دائما إلى جانب البلدان الأفريقية والعربية كلما احتاجت هذه البلدان إلى مساندتها وإلى الذود عن قضاياها العادلة وبصفة خاصة حق الشعوب في سيادتها على ترابها الوطني.

وبعد كلمة الترحيب هذه، ألقى صاحب السعادة برونو أموسو رئيس الجمعية الوطنية لبينين ورئيس اتحاد البرلمانات الأفريقية خطابا استهله بإيضاح نقاط قد تلتبس على البعض، من قبيل أن الحيز العربي الأفريقي ليس هو الحيز التضامني الوحيد الذي يمكن لكل برلمان من البرلمانات العربية و الأفريقية استثماره. فثمة عرى أخرى للتضامن كانت وراءها عوامل جمعت بين برلمانات البلدان الناطقة بالفرنسية، والأخرى التي ضمت بلدان الكومنولث وغيرهما.

وأضاف قوله إنه على الرغم مما تزخر به البلدان الأفريقية والعربية من موارد مالية وطبيعية، فإن تضافر جهودها وتضامن شعوبها هما الكفيلان وحدهما بفرضها كشريك حقيقي يعترف به سائر عناصر المجتمع الدولي.

بعد ذلك، شدد رئيس الجمعية الوطنية البينينية على ضرورة إطلاع الشعوب على ما يتخذ من تدابير في ميدان التعاون العربي الأفريقي، وبخاصة فيما يتصل بدوافع هذه التدابير. ومن ثم فقد طالب بالقيام بأنشطة محددة لصالح الشعوب كيما تشعر أن شواغلها تؤخذ أيضا في الحسبان.

وفي الختام، أعرب عن الأمل في أن تسهم عملية إعادة تشكيل اتحاد البرلمانات الأفريقية، وتنظيم عمله في رفع كفاءته وتفعيل تدخلاته.

ثم أخذ الكلمة السيد / مدحت لطفي، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، فتحدث عن الجهود التي يبذلها المصرف، وعن الاستثمارات العربية التي تنفذ في البلدان الأفريقية من أجل تحقيق تنميتها الاقتصادية.

وعلى أثر ذلك، ألقى السيد الدكتور عبد الأحد جمال الدين، رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس الشعب المصري، كلمة نيابة عن الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، ركز فيها على ضرورة وضع استراتيجية برلمانية للتعاون الأفريقي - العربي في المجالين السياسي والاقتصادي.

ففي المجال السياسي، يجب تعزيز التنسيق الأفريقي - العربي في المحافل الدولية وتبني مواقف مشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون الثنائي والجماعي من خلال تعزيز دور جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كل من أفريقيا والعالم العربي . وفي هذا المجال شدد سيادته على ضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين حيث ترغم بعض الدول على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بينما تترك دول أخرى تمتلك أسلحة الدمار الشامل وتنتهك قرارات الشرعية الدولية.

وفي المجال الاقتصادي، أكد الدكتور عبد الأحد جمال الدين على ضرورة عقد مؤتمر قمة أفريقي - عربي مشترك لبحث سبل مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل معطيات العولمة،واتفاقيات تحرير التجارة الدولية، وتنظيم معارض تجارية أفريقية - عربية مشتركة بشكل دوري، والحفاظ على دورية عقد مؤتمر رجال الأعمال الأفارقة والعرب، فضلا عن تدعيم التعاون الإعلامي بين الدول الأفريقية والعربية.

البيان الختامي للمؤتمر8 - محتويات الصفحة الحالية

وألقى معالي المهندس عبد الهادي المجالي، رئيس الوفد الأردني، وممثل رئيس المؤتمر البرلماني الأفريقي - العربي السابع، كلمة عبر في مستهلها عن جزيل الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس جمهورية بينين، وإلى شعب بينين وبرلمانه وحكومته على استضافتهم أعمال المؤتمر وعلى حسن وفادتهم.

وبعد أن نوه السيد المجالي بالتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم أشار إلى الروابط المتقدمة التي تجمع بين الشعوب الأفريقية والعربية، الأمر الذي يفرض عليها أن تقف صفا واحدا.

وحول الوضع في الشرق الأوسط أوضح السيد المجالي أن السلام هو خيار الشعوب وان التراجع في عملية السلام في الشرق الأوسط والتعنت الإسرائيلي في رفض تنفيذ بنود اتفاقيات السلام مع الجانب الفلسطيني، وعدم تحريك المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، ومواصلة إسرائيل سياسات التوسع و الاستيطان وممارسة الإرهاب المنظم على أراضي دول أخرى … وغيرها - كلها ممارسات تتنافى تماما مع التوجه الدولي نحو استراتيجية السلام. كما أن مما يزيد الأمور تعقيدا إعلان إسرائيل المتكرر أن القدس عاصمة موحدة لها وضربها عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ومشاعر مئات الملايين من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية.

وعبر السيد المجالي عن الارتياح لنجاح جهود الأمين العام للأمم المتحدة في نزع فتيل الأزمة الأخيرة المتعلقة بالعراق، مؤكدا ضرورة أن يكون اهتمام القوى الكبرى بتطبيق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها شاملا للجميع بلا استثناء وخاصة نزع كل أسلحة الدمار الشامل من كل الدول، بما فيها إسرائيل، التي يشكل ما لديها من هذا السلاح تهديدا مباشرا للمنطقة كلها.

وكان آخر من أخذ الكلمة في هذه الجلسة الافتتاحية صاحب الفخامة الجنرال ماتيو كيريكو ، رئيس الجمهورية، الذي استهل خطابه بالتنويه باختيار بلده لاستضافة هذا المحفل الهام.

ثم قال إن المؤتمر البرلماني العربي الأفريقي الثامن يعقد في ظل ظروف تملى ضرورة التضامن والتعاون بين الشعوب والبلدان الأفريقية والعربية، مدللا على ذلك بالتوترات الأخيرة التي ترتبت على الخلاف بين المجتمع الدولي والعراق، ومغتنما هذه المناسبة للإشادة بالأمين العام للأمم المتحدة، السيد / كوفي عنان، وإزجاء التهنئة له على نجاحه في مهمته.

وأعرب فخامة رئيس الجمهورية، من جانب آخر عن أسفه إزاء الصعاب التي تكتنف محاولات تسوية النزاع العربي الإسرائيلي، وقضية فلسطين على وجه الخصوص، وذلك من جراء تعمد الحكومة الإسرائيلية تجاهل الأحكام ذات الصلة لاتفاقات مدريد وواشنطن وأوسلو.

وفيما يتصل بأفريقيا، رحب الرئيس بما أحرز من تقدم مطرد على طريق إقرار السلام في ليبريا وسيراليون، ولكنه أعرب عما يساوره من قلق إزاء الوضع في أنجولا وبوروندي والصومال وسائر المناطق التي ما فتئت تسودها بؤر التوتر وعدم الاستقرار.

وعلى الصعيد العالمي، استرعى فخامته الانتباه إلى أن عدد المستبعدين والمهمشين ما برح يزداد، وأن التضامن يتراجع أمام الأثرة، وأن الهوة ما انفكت تتسع بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. ومن هنا فقد أعلن ترحيبه وتشجيعه لأي عمل كفيل بالمساعدة في تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الشعوب والبلدان الأفريقية والعربية.

ومن هذه الزاوية، عبر الرئيس عن تقديره للموضوعات الثلاثة التي اختارها المؤتمر الثامن والتي تستهدف المداولات بشأنها تشجيع السعي إلى تعزيز عملية السلام.

وأخيرا، وبعد أن دعا نواب الشعب إلى ممارسة " الدبلوماسية البرلمانية " جنبا إلى جنب مع تحرك الحكومات، طلب الرئيس من الوفود المشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الأفريقي الثامن تجنب اتخاذ قرارات غير قابلة للتنفيذ، والاهتمام، في المقام الأول، بالسلبيات الحقيقية التي تقوض جهود التنمية في البلدان الأفريقية والعربية، وذلك من خلال النهوض بأنشطة تستند إلى الشراكة والتضامن الفعلي.

وبعد أن أختتم فخامة رئيس الجمهورية خطابه بهذا النداء، أعلن بدء أعمال المؤتمر البرلماني الأفريقي العربي الثامن.

انتخاب مكتب المؤتمر :
وفي بداية جلسة العمل الأولى التي ترأس جانبا منها معالي المهندس عبد الهادي المجالي، ممثلا لرئيس المؤتمر البرلماني الأفريقي - العربي السابع، معالي المهندس سعد هايل السرور،وافق المؤتمر بالتصفيق على انتخاب مكتب المؤتمر الثامن على النحو الآتي :

1 - سعادة السيد / برونو أموسو، رئيس الجمعية الوطنية في بينين،رئيسا للمؤتمر.
2 - السيد الدكتور / عبد الأحد جمال الدين، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري، نائبا للرئيس.
3 - السيد / عمر سادو، عضو الجمعية الوطنية بالنيجر،مقررا عاما.

البيان الختامي للمؤتمر8 - محتويات الصفحة الحالية

إقرار جدول الأعمال :
كذلك تمت الموافقة على جدول أعمال المؤتمر بالشكل الآتي :

1.انتخاب مكتب المؤتمر.
2. إقرار جدول الأعمال.
3. تقرير لجنة المتابعة :
أ. اجتماعات اللجنة.
ب. تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر البرلماني الأفريقي - العربي السابع ( عمان، يناير 1996 )
4.دور البرلمانات الأفريقية والعربية في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف.
5.تشجيع الاستثمارات في أفريقيا والعالم العربي.
6.تعزيز المبادلات العلمية والثقافية بين البلدان الأفريقية والعربية والحفاظ على تراثها الثقافي.
7.مساندة طلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي.
8. تشكيل لجنة المتابعة الجديدة.
9.تحديد موعد ومكان عقد المؤتمر البرلماني الأفريقي - العربي التاسع.

1 - يعبر المؤتمر عن تأييده للخيار العربي الاستراتيجي في الدخول في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويطالب إسرائيل بإعلان التزامها بهذه العملية وفق الأسس التي انطلقت منها عملية السلام في مدريد، وهي مبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 242، 338، 425، والتقدم بجدية لاستكمال مسيرة السلام.
2 - يؤكد المؤتمر أن تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط بستوجب احترام إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وتطبيقها. وهي تتضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس العربية، وتمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة لحدود الرابع من حزيران 1967، والانسحاب من جنوب لبنان وبقاعة الغربي إلى الحدود المعترف بها دوليا.
3 - يدين المؤتمر سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها الرامية إلى تكريس احتلالها للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان والتهرب من استحقاقات عملية السلام ويحملها مسئولية تجميد تلك العملية.
4 - يدعو المؤتمر المجتمع الدولي، وخاصة راعيي عملية السلام، إلى الضغط على إسرائيل لحملها على تنفيذ كل الالتزامات الناتجة عن الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تتضمن :

-فك الحصار وإنهاء إغلاق الأراضي الفلسطينية أمام حركة الأشخاص والبضائع نظرا لما يلحقه هذا الإجراء من أضرار بالغة بالجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الحياتية للشعب الفلسطيني.
-التوقف عن استمرار المماطلة ووضع العراقيل أمام عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
-فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
-إزالة العقبات أمام تشغيل مطار غزة وإنشاء ميناء غزة.
-التوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وإغلاق القدس في وجه المواطنين الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين لأداء شعائرهم الدينية.

5 - يدين المؤتمر الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العرب وممتلكاتهم وتشريع التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين العرب في مخالفة صريحة لكل القوانين والشرائع الدولية.
6 - يدين المؤتمر إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.
7 - يطالب المؤتمر المجتمع الدولي باستمرار تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ويدعو المؤسسات الدولية المختصة للمساعدة في مواجهة الأعباء الحياتية التي يواجهها المجتمع الفلسطيني نتيجة السياسات الإسرائيلية العدوانية.
8 -يؤكد المؤتمر سيادة سورية على كامل مرتفعات الجولان المحتلة، ويرفض كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي والسياسي في الجولان السوري المحتل، ويعتبر هذه الإجراءات غير شرعية وباطلة، وتشكل خرقا للشرعية الدولية المتمثلة في الاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
9 - يدعو المؤتمر إلى مساندة موقف سورية من استئناف المفاوضات على المسار السوري - الإسرائيلي من النقطة التي انتهت إليها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة ويؤكد على تلازم المسارين السوري واللبناني.
10 - يدعو المؤتمر المجتمع الدولي، وخاصة راعيي عملية السلام، إلى تحمل مسئوليته في التحرك السريع والفاعل لتنشيط عملية السلام على كافة المسارات العربية - الإسرائيلية وفق الأسس التي قامت عليها و الاتفاقات التي تم توقيعها لتحقيق السلام الشامل والأمن والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.
11 -يدين المؤتمر احتلال إسرائيل جنوب لبنان وبقاعه الغربي ويشجب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ويطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الجنوب اللبناني وبقاعة الغربي وفق قرار مجلس الأمن رقم425.
12 - يشيد المؤتمر بصمود المواطنين العرب في فلسطين وسورية ولبنان وتصديهم للاحتلال وسياساته وممارساته العدوانية، ويثمن إصرارهم على تحرير أراضيهم. ويطالب بضرورة تطبيق اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 .
13- يدعو المؤتمر جميع الدول إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على الالتزام بعملية السلام والأسس التي بنيت عليها، وربط علاقات هذه الدول مع إسرائيل بمدى التزام إسرائيل بعملية السلام وتنفيذ التزاماتها.
14 - يدين المؤتمر جميع التحالفات العسكرية الإقليمية التي من شأنها أن تزيد من التوتر وأن تعرض السلام في المنطقة الأفريقية - العربية للخطر.

- يؤكد المؤتمر على أن القدس أرض عربية محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي العربية المحتلة عام 1967، ويتوجب انسحاب إسرائيل منها وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967 الذي يرفض احتلال أراضي الغير بالقوة.
- يتمسك المؤتمر بعروبة القدس، ومكانتها الدينية، ويدين كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو السياسي أو الحضاري لهذه المدينة المقدسة، مما يؤثر على وضعها النهائي، ويعتبر كل إجراء إسرائيلي في هذا الصدد لا غيا وغير شرعي ومخالفا للقانون الدولي وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وعقبة في طريق السلام.

1 -يؤكد المؤتمر ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه ومعارضته لأية سياسات أو إجراءات تهدد سيادته و أمنه ووحدة ترابه الوطني.
2 -يدعو المؤتمر إلى رفع الحصار عن العراق و يثمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين العراق والأمم المتحدة بشخص أمينها العام السيد كوفي عنان بشأن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ويطالب الأمم المتحدة بوضع جدول زمني لإنهاء عملية التفتيش في أقرب الآجال. كما يطالب بسحب القوات الأجنبية التي جاءت إلى المنطقة بسبب هذه الأزمة.
3 -يدعو المؤتمر العراق إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء قضية الأسرى و المفقودين الكويتيين تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطلب من الاتحاد البرلماني العربي القيام بمبادرة في هذا الشأن.

1 - اتخاذ الوسائل اللازمة لتعزيز المعرفة المتبادلة عن طريق التبادل في كل المجالات :
أ - رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين الدول الأفريقية والعربية،
ب - زيادة تبادل الزيارات على أعلى المستويات بين الدول الأفريقية والعربية.
ج - إنشاء آلية لتنسيق السياسات بين منظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2 - إقامة اتصالات جوية وبرية وبحرية بين البلدان الأفريقية والعربية.
3 - السعي نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي
4 - إصلاح النظام التعليمي وتطويره بما يؤدي إلى توفير الكوادر المدربة المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المتطورة.
5 - تطوير نظم العمل والإدارة في بلداننا.
6 - القيام بالدراسات اللازمة لتحديد وإنشاء مشروعات تنموية مشتركة تجمع بين الموارد البشرية و الطبيعية والمالية المتاحة في أفريقيا والعالم العربي.
7 - إعادة النظر في هياكل التعاون الأفريقي - العربي بغية تنظيم هذا التعاون بشكل متسق ومنسق، وذلك عن طريق إنشاء أمانة تنفيذية دائمة مثلا. 8 - تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا والعالم العربي، في إطار تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تقررها منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية.
9 - تشجيع الاستثمار المباشر لرءوس الأموال العربية في الدول الأفريقية ولرءوس الأموال الأفريقية في الدول العربية.
10 - المساعدة بكل الوسائل على إنشاء مجال جغرافي واقتصادي مشترك، ولا سيما عن طريق إنشاء طرق مواصلات حديثة عبر الصحراء لجعلها منطقة تعاون وتقارب بين البلدان الأفريقية و العربية.
11 - تشجيع تكوين تجمعات اقتصادية إقليمية في أفريقيا والعالم العربي.
12 - مواصلة الجهود مع المؤسسات المالية والمساعدين الماليين بشكل عام من أجل إقامة مرافق البنية الأساسية التي بدونها لا يمكن للاستثمارات الخاصة أن تتم.
13 - إيجاد بيئة استثمارية آمنة يمكن التنبؤ بها.
14 - توفير إطار قانوني وإداري ومالي يكون من شأنه المساعدة على ظهور ونمو قطاع خاص ديناميكي في الدول الأفريقية والعربية.
15 - وضع نظام حديث للمعلومات حول فرص الاستثمار، وذلك بمشاركة هيئات تشجيع الاستثمار الوطنية والإقليمية.
16 - إزالة العقبات في مجال الموافقة على الاستثمارات الأجنبية.
17 - حث الدول العربية المنتجة للبترول على تفضيل الاستثمارات المحلية أو في البلدان الأفريقية.
18 - المساعدة على إقامة الأسواق المالية الإقليمية وإنشاء مؤسسات مالية للتنمية المشتركة.
19 - توضيح وشرح اللوائح الإدارية الخاصة بتحويل رءوس الأموال والرقابة على النقد بشكل أفضل.
20 - إقامة نظام لضمان الاستثمارات في الدول الأفريقية مثل إنشاء صندوق ضمان ضد المخاطر السياسية.
21 - تشجيع الاستثمارات عن طريق تنفيذ مشروعات أفريقية وعربية مشتركة.
22 - عقد اتفاقات إقليمية لحماية الاستثمارات على غرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية واتفاق الاتحاد الاقتصادي و النقدي لغرب أفريقيا ( قوانين الاستثمار المشترك، قانون تجاري مشترك، قواعد مشتركة لحماية الاستثمارات ).
23 - تكثيف أنشطة التعاون وتنسيقها، وذلك بإيجاد اتصالات مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين.
24 - تشجيع تنظيم " أسبوع الأعمال الأفريقي - العربي " الذي سوف ينظم الثاني منه في نواكشوط ( بموريتانيا ) في مارس 1998، " والمعرض التجاري الأفريقي - العربي " الذي نظم الثالث منه في الشارقة ( بالإمارات العربية المتحدة ) في ديسمبر 1997، وذلك تحت كنف منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية.
25 - تشجيع تنفيذ مشروعات أفريقية - عربية مشتركة تقرها منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية، وخاصة إنشاء الشركة الأفريقية العربية للتمويل والاستثمار، ومنطقة التجارة التفضيلية، ووضع قوانين لضمان الاستثمارات.

-الإسراع في إنشاء المعهد الثقافي الأفريقي - العربي تحت إشراف منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية.
-تنظيم تظاهرات ثقافية أفريقية عربية في مجالات السينما والمسرح والفن الشعبي والأدب، إلخ.
-إنشاء صندوق خاص لتشجيع التظاهرات الثقافية الأفريقية العربية، تحت إشراف المعهد الثقافي الأفريقي - العربي المزمع إنشاؤه.
-مضاعفة المبادلات الثقافية في الإطار الثنائي بين البلدان الأفريقية والعربية من أجل المحافظة على العلاقات القائمة بينها .
-إنشاء وكالة إعلامية صحفية أفريقية - عربية تختص بنقل معلومات القارة الأفريقية والعالم العربي، وتعمل بالتالي على إنشاء مجال إعلامي أفريقي - عربي حديث يدخل في عالم الاتصال الجديد الخاص بالقرن الحادي والعشرين.
-مساندة المؤسسات المالية العربية والأفريقية والمساعدين الماليين لتنفيذ مشروعات أفريقية - عربية مشتركة.

- تبادل الخبراء في مجالات العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي،
- تقديم المنح الدراسية للشباب في الجامعات والمعاهد،
- تبادل الأساتذة بين الجامعات الأفريقية والعربية،
- تبادل الأطباء بين المستشفيات الجامعية الأفريقية والعربية وتنظيم دورات لتحسين مستوى الأداء بالنسبة للعاملين في مجال الصحة.
-تنظيم ندوات علمية أفريقية - عربية وخاصة في مجالات الطب والتكنولوجيا التي ظهرت فيها كفاءات بالفعل.
-تطوير البحث والتعاون الأفريقي - العربي في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة، مع الاستفادة من الإسهام العلمي للدول المتقدمة.

- الأولى، على الصعيد الدولي، باتخاذ مواقف مشتركة كما أشير إلى ذلك من قبل، وبالحرص على تطبيق ومراعاة الاتفاقية الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية التراث الثقافي بطرق غير مشروعة التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة عشرة بباريس في 17 نوفمبر 1970، والتي وضعت موضع التنفيذ في 24 أبريل 1972.
- والثانية، على صعيد الجماعتين، بتشجيع وتطوير التعاون الأفريقي - العربي في جميع المجالات لجعل التراث الثقافي عنصرا أساسيا للحضارة يسهم في تحقيق التفاهم والتقدير المتبادل بين جماعتينا.

كوتونو،7 مارس/آذار 1998