1. يؤكد المؤتمر على أهمية إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بناء على قرارات الشرعية الدولية وضرورة تطبيقها، وخاصّة قراري مجلس الأمن الدولي 242،338 ومبدأ إعادة الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد.
2. يندّد المؤتمر بجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الوضع الجغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية عامّة، والقدس على وجه الخصوص، بشكل مناف لقرارات الشرعية الدولية، وخاصّة قرار مجلس الأمن 446، ويخصّ من هذه الإجراءات الاستيطان الذي يعتبر غير شرعي ومدمّر لعملية السلام، ويدعو الأمم المتّحدة إلى إنهاء هذه المخالفات والانتهاكات طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصّة القرار رقم 465.
3. يطالب المؤتمر جميع الدول، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم نقل سفاراتها إلى القدس لأنّ ذلك يعتبر انتهاكا للقرارات الصادرة عن الأمم المتّحدة بهذا الخصوص، وتعدّيا واضحا على حقوق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى مسلمي ومسيحيي العالم أجمع.
4. يؤكّد المؤتمر على أنّ القضية الفلسطينية هي في قمّة اهتمامات الدول العربية والإفريقية، وبأنّ القدس هي قلب هذه القضية، وبأنّه لا سلام ولا أمن في المنطقة دون عودة القدس إلى السيادة الفلسطينية.
5. يدعو المؤتمر جميع الدول العربية والإفريقية إلى تقديم جميع أشكال الدّعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لنيل حقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرّف ومن ضمنها حقّه في العودة والتعويض طبقا لقرار الأمم المتّحدة 194، وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس، ويدعوها إلى إعلان تأييدها الفوري لتجسيد إعلان الدولة الفلسطينية حال مباشرة القيادة الفلسطينية لذلك الحق.
6. يدعو المؤتمر إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلّة في فلسطين والجولان السوري حتى حدود الرابع من حزيران 1967، طبقا لقراري مجلس الأمن 242،338 ومبدأ إعادة الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد. ويطالبها بالدّخول في مفاوضات جادّة وشاملة على جميع المسارات.
7. يؤكد المؤتمر سيادة سورية على كامل أرض الجولان، ويرفض كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي للجولان السوري المحتل،ويدعو إلى مساندة موقف سورية من استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت اليها، كما يؤكد على استمرار تلازم المسارين السوري واللبناني تحقيقاً للسلام العادل والشامل .
8. يحيي المؤتمر انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية بتحرير الجنوب، ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب من مزارع شبعا اللبنانية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية .
9. يدعو المؤتمر المجتمع الدولي وراعيي عملية السّلام، وبشكل خاص الولايات المتّحدة الأمريكية، إلى التمسّك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بنزاع الشرق الأوسط وأعمال تلك القرارات بحيادية ونزاهة دون اللّجوء إلى سياسة المعايير المزدوجة لما لذلك من أثر مدمّر على مصداقية تلك الدول وعلى استقرار وأمن المنطقة والعالم أجمع.
10. يدعو إلى عقد الندوة البرلمانية الإفريقية-العربية حول القدس في المملكة الأردنية الهاشمية، وتكليف الأمانتين العامتين للاتحادين تحديد تاريخ انعقادها بالتشاور والتنسيق مع الشعبة البرلمانية الأردنية .

1. يناشد المؤتمر القادة الأفارقة والعرب السعي إلى عقد قمة إفريقية-عربية تتدارس قضايا العولمة وانعكاساتها على بلدانهم وتضع برنامجاً مشتركاً للتعامل معها .
2. يحث على تفعيل التعاون الإفريقي-العربي وتعزيز العلاقات بين منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية وإنشاء آلية لتنسيق السياسات والمواقف بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
3. يدعو المؤتمر البرلمانات الإفريقية والعربية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لعملية الحوار البرلماني الإفريقي-العربي والإسهام في تفعيل أجهزته وآلياته وتوفير الدعم المطلوب لهذه الأجهزة والآليات لتحسين عملها وأدائها. كما يدعو الى دراسة إمكانية تحويل لجنة المتابعة الى لجنة تنفيذية أوسع تمثيلاً لتكون أكثر قدرة على تنفيذ قرارات المؤتمرات.
4. العمل بكل الوسائل على إنشاء مجال جغرافي واقتصادي مشترك، لا سيما عن طريق إنشاء طرق مواصلات حديثة عبر الصحراء لجعلها منطقة تعاون وتقارب بين البلدان الإفريقية والعربية .
5. العمل على إيجاد روافد للاستثمار الداخلي، من خلال تعبئة الإمكانات الداخلية، ووضع ضوابط للاستثمار الأجنبي المباشر بحيث يخدم عملية التنمية الجارية فيها وتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالتحديث والتطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية والإقليمية والشروط الضرورية لتأهيل اليد العاملة المحلية .
6. إنشاء لجنة إفريقية-عربية للمصالحة والوساطة تهتم بفض النزاعات وإزالة سوء التفاهم الذي قد ينشأ بين الدول المشاركة في عملية الحوار الإفريقي-العربي.

1- ضرورة تكثيف التعاون الإفريقي العربي من أجل الإسهام في حل النزاعات وتحقيق الاستقرار في البلدان الإفريقية والعربية، وأعمال الوساطة ومساندة القضايا الإفريقية والعربية وعدم الاعتراف بالأنظمة التي تصل إلى الحكم بطريقة غير ديمقراطية.
2- السعي إلى تحقيق التناسق والانسجام بين مختلف التشريعات المعمول بها في دول المنطقتين، من خلال تبادل التجارب والخبرات بين هذه الدول، بهدف خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي على العمل والاستثمار.
3- تخصيص قدر أكبر من الأموال والمساعدات العربية للاستثمار في أفريقيا، والعمل على إنشاء مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتبادل المعلومات حول إنشاء وتطوير الأسواق المالية في مختلف العواصم كوسيلة لتعبئة المدخرات وتنفيذ المشروعات.
4- تشجيع التكامل الإقليمي بين دول الجانبين والمساعدة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بتلك الدول وانتهاج سياسات مشتركة فيما بينها. كما ينبغي تكثيف التعاون من أجل مكافحة هرب رؤوس الأموال من أفريقيا والعالم العربي إلى المصارف الأجنبية .
5- تنسيق المواقف الأفريقية والعربية في مفاوضات التجارة الدولية المتعددة الأطراف حتى يمكن لهذه المفاوضات أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاضطرارية والقيود التي تعاني منها الدول الإفريقية والعربية، بما يمكن هذه الدول من الانخراط المنسجم والتدريجي في الاقتصاد العالمي.
6- الانضمام إلى المنظمات والاتفاقات و التجمعات السلعية التي تكونها الدول المنتجة للدفاع عن مصالحها وتبني مواقف مشتركة داخل هذه المنظمات والتجمعات .
7- العمل على تحويل المواد الأولية المنتجة في أفريقيا والعالم العربي إلى منتجات نهائية وتصديرها في شكل مصنع، وذلك بإقامة المصانع اللازمة والمشروعات المشتركة وتشجيع التكامل بين دول الجانبين .
8- ضرورة الاهتمام برفع المستوى التعليمي ومستوى التدريب ( التكوين ) في الدول الإفريقية والعربية، والاهتمام بمراكز البحث والتكنولوجيا وتخصيص الموارد اللازمة لها، وذلك كي يسهل نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى إفريقيا والعالم العربي.
9- تكثيف التعاون بين المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية وتبادل التجارب والمنح الدراسية والعلمية.

بعد الاطلاع على وثيقة العمل المتعلقة بوضع آلية تهدف إلى تيسير الاتصالات بين البرلمانات الإفريقية والعربية، وما دار من نقاش اثر ذلك، صادق المؤتمر على التوصيات الآتية :
1-استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة التي تتيح إحدى الوسائل الكفيلة اكثر من غيرها بمساعدة البرلمانات والأمانات العامة على إقامة اتصالات دائمة بينها .
2- الارتباط بشبكة الانترنيت لتأمين توفر المعلومات بشان المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي وتيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الاتحادين وبين البرلمانات .
3- تطوير العلاقات البرلمانية الإفريقية العربية عامة، والاتصالات البرلمانية الإفريقية العربية بالأخص وذلك عبر :
أ ) إنشاء لجنة في مستوى كل برلمان تكلف بالمسائل المتعلقة بالمؤتمر البرلماني الإفريقي العربي وبمتابعة قرارات المؤتمر من اجل وضعها موضع التنفيذ .
ب) تكليف الأمانتين العامتين للاتحادين فعليا بالمهمات التالية :
- القيام بالأعمال التحضيرية والتنظيمية الخاصة بالاجتماعات البرلمانية الإفريقية العربية، وذلك وفقاً لما نصت عليه أنظمة المؤتمر.
- الاحتفاظ باتصالات دائمة بين الأمانتين العامتين من ناحية، وبين برلمانات الطرفين من ناحية أخرى.
- العمل كوسيط لنقل المعلومات وتبليغها الى البرلمانات الأعضاء.
- الحرص على تحقيق تداول جيد للمعلومات بين البرلمانات الأعضاء.
- إبلاغ البرلمانات معلومات من شأنها تسهيل مهام البرلمانيين الأفارقة والعرب على الصعيدين الوطني والدولي.
- تشجيع التقارب بين برلمانات الجانبين بتبادل الوثائق والخبرات الوطنية .
- العناية بتنفيذ قرارات وتوصيات الأجهزة النظامية للمؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي.
- تكوين رصيد من الوثائق والعناية بالمحفوظات.
- تأمين إصدار نشرة إعلامية برلمانية إفريقية -عربية .
4- تكوين مجموعات صداقة وتنظيم زيارات صداقة وعمل تسهم في توثيق العلاقات بين البرلمانات، والحرص على إجراء تنسيق بين الوفود البرلمانية الإفريقية والعربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
5- إدراج اعتماد خاص في موازنتي الاتحاد البرلماني الإفريقي والاتحاد البرلماني العربي، يتم تمويله من خلال مساهمات استثنائية .
6- مساهمة المؤسسات المالية الإفريقية والعربية التي سوف تقام معها شراكة في إطار تنفيذ برامج التعاون الإفريقي-العربي، حتى تتمكن الأمانتان العامتان للاتحادين من القيام بدورهما في تدعيم الاتصالات بين البرلمانيين الأفارقة والعرب.

- بعد إحاطته علما بالنداء الذي وجهه فخامة رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي إلى رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية بهدف إنشاء صندوق عالمي للتضامن كأداة تعزز آليات التدخل الإنساني وتوظف في مكافحة الفقر في المناطق الأكثر بؤساً في العالم.
- ونظراً لأن التضامن بين الشعوب والدول واجب إنساني والتزام أخلاقي وضرورة استراتيجية تمليها التحولات العالمية الراهنة.
- وإذ يذكر بقرار المؤتمر 22 للاتّحاد البرلماني الإفريقي الذي انعقد بلواندا عاصمة أنغولا 1999 والمتعلق بالديون الخارجية للدول الإفريقية وتأثيرها على التنمية والديمقراطية وخاصة في الفقرة رقم 18 الداعية للقادة والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى إنشاء صندوق دولي للتكافل والتضامن.
- وإذ يذكر كذلك بالقرارات والالتزامات المنبثقة عن القمّة الاجتماعية العالميّة بكوبنهاغن 1995، ولا سيما تلك المتعلّقة بهدف مكافحة الفقر من خلال مساندة المؤسسات المالية الدولية والحد من كافة أشكال الفقر في أقرب الآجال وتخفيف أوجه التفاوت والقضاء على الفقر المدقع وذلك بفضل اتخاذ إجراءات وطنية وتعاون دولي بصورة حازمة.
- يدعو المؤتمر البرلمانات الإفريقية والعربية إلى حثّ الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني إلى مساندة هذا النّداء ودراسة السبل الكفيلة بإنشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر.
- كما يدعو البرلمانات العربية والإفريقية إلى كسب مزيد من التأييد والمساندة لهذا النّداء الإنساني بمناسبة اللّقاءات والندوات والمؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية.

تونس 14/سبتمبر-أيلول/‏2000‏