|
تقارير المؤتمرات الدولية |
|
تقرير الأمانة العامة للاتحاد
حول أعمال ونتائج
المؤتمر الواحد بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي
واجتماعات الدورة الرابعة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد
( بروكسل ، 10-16/4/1999 )
|
تمهيد في الفترة ما بين العاشر والسادس عشر من نيسان-ابريل/1999 شهدت العاصمة البلجيكية-بروكسل- تظاهرة برلمانية دولية كبيرة تمثلت بانعقاد المؤتمر الواحد بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة الرابعة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد. وشاركت في أعمال هذين الحدثين وفود برلمانية تمثل الشعب الوطنية الأعضاء في مائة وثمانية عشر بلداً من قارات العالم الخمس . كذلك شاركت في أعمال كل من المؤتمر والمجلس وفود ملاحظة تمثل عدداً من منظمات الأمم المتحدة وإداراتها، وبعض المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية الأخرى من بينها: الاتحاد البرلماني العربي، المجلس الوطني الفلسطيني، اتحاد البرلمانات الافريقية، البرلمان الأوروبي، برلمان أمريكا اللاتينية ، الرابطة البرلمانية للتعاون العربي-الأوروبي .. وغيرها.وتقدم الأمانة العامة للاتحاد فيما يلي تقريراً عن أعمال كل من المؤتمر الواحد بعد المائة والدورة الـ 164 لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي والنتائج التي تمخضا عنها.
أولا - جدول أعمال المؤتمر الواحد بعد المائة
ثانياً - جلسة الافتتاح : تحت رعاية وبحضور ملك بلجيكا البرت الثاني والملكة باولا جرت مراسيم حفل افتتاح المؤتمر الواحد بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي صبيحة يوم السبت العاشر من نيسان -ابريل/ 1999 بقاعة كودينبرغ في قصر المؤتمرات في بروكسل. وكان أول المتحدثين في حفل الافتتاح هو السيد جاك لوفيفر، رئيس الشعبة البرلمانية البلجيكية . عبر السيد ج. لوفيفر ، رئيس الشعبة البلجيكية في الاتحاد البرلماني الدولي ، عن سعادته وفخره وترحيبه بالوفود . وقال إن بلجيكا هي منذ القدم مجتمع متعدد الثقافات وأنها كانت عضوا مؤسسا في الاتحاد منذ عام 1889 . وقد احتضنت ستة مؤتمرات وتسعد اليوم باستضافة هذا المؤتمر . كما أن ثلاثة من رؤساء الاتحاد كانوا بلجيكيين. كذلك أشار إلى أن دور بلجيكا هذا ليس غريبا عنها باعتبارها ملتقى الثقافات . وذكّر بانتماءاتها المتعددة قبل استقلالها وأنواع الاحتلال التي خضعت لها، الأمر الذي يجعل من اهتمامها بالسياسة الدولية أمرا طبيعيا . وفي إشارة إلى العولمة نوه السيد لوفيفر بنتائج العولمة من إحساس بعدم الأمان ،مما يؤدي إلى انطواء الشعوب، وبالتالي إلى النزاعات المحلية . كما أشار إلى ضرورة التطرق إلى هذا الموضوع لاسيما ضمن الظروف العالمية الحالية وعدم تجاهل مئات الألاف من المهجرين. وأضاف يقول إن القرن 21 يتميز بانطلاقة في الاقتصاد والزراعة وحماية البيئة وتشجيع الحركة والكفاح ضد الجرائم وتعزيز حقوق الإنسان والبحث عن السلام. وكل هذا يتطلب تعاونا وثيقا بين الدول . وإن الهدف الأساسي للبرلمانيين يجب أن يكون مصلحة الناس بكل أعمارهم. ونوه بقول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي بأن شمولية الاقتصاد والثقافة تمنح فرصة فريدة لتجريد الصفة العالمية للمشاكل الاجتماعية ، الأمر الذي يدفعنا إلى إعطاء البعد الإنساني للسياسة الخارجية أهمية أكبر . وفي الختام وجه الشكر إلى البرلمان الأوروبي ورئيسه لوضع أبنية المقر تحت تصرف المؤتمر . وعبر عن الأمل في أن تكون مداولات المؤتمر مثمرة وأن تفيد في التقدم نحو السلام واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية ، وان تقوم الديمقراطية البرلمانية بفسح المجال أمام تفاهم أكبر وإنسانية أكثر عدالة وتضامن بين الشعوب . ثم تحدث السيد أنتونيو غوتييريز دياز ، نائب رئيس البرلمان الأوروبي فتمنى ، باسم البرلمان الأوروبي ورئيسه السيد جيل روبليز، نجاح المؤتمر . وقال أن أوروبا تمر حاليا في فترة من أكثر الفترات مأساوية في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية . ومن الصعب توقع المستقبل . الأمر الوحيد الأكيد هو المأساة التي يعيشها مئات الآلاف من اللاجئين . ويقف الاتحاد الأوروبي بوسائل محدودة ليقدم لهم المساعدة الإنسانية . وهو من أجل أن يثبت مصداقيته ، عليه اتخاذ موقف مشترك في حين أنه في الواقع مجزأ وكل عضو يقترح حلوله الخاصة . ثم تحدث عن العلاقات الممتازة بين البرلمان الأوروبي وبين الاتحاد البرلماني الدولي ، وعن ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتجسيدها في المستقبل في أعمال ملموسة مشتركة. ثم تكلم عن تاريخ البرلمان الأوروبي ودوره في الاتحاد الأوروبي ، وعن تطوره بحيث أصبح البرلمان الوحيد الذي يتجاوز الأمم والذي ينتخبه بشكل مباشر 374 مليون مواطن أوروبي . وتحدث عن المؤهلات الجديدة التي حصل عليها البرلمان الأوروبي بعد معاهدة ماستريخ ومعاهدة أمستردام. لقد أصبح البرلمان الأوربي بعد معاهدة أمستردام، التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر أيار - مايو القادم ، على مستوى مجلس الوزراء ، وهو يشاركه السلطة في البت بموضوعات كثيرة . كما سيقوم قريبا بإعطاء موافقته على تعيين رئيس جديد للمفوضية الأوروبية الذي يعين من قبل رؤساء الحكومات . كما سيدعى فيما بعد إلى إقرار تعيين هيئة المفوضية الأوروبية الجديدة . ثم تحدث عن التطورات التي سيقوم بها البرلمان الأوروبي على الصعيد الاقتصادي. وعن دوره في سياسة التعاون والتنمية على أبواب القرن الواحد والعشرين. ففي هذه الحقبة من عولمة الاقتصاد والثقافة يقوم الاتحاد الأوروبي يمثله البرلمان الأوروبي، بتنفيذ طريقة في التعاون على طريق إحلال الديمقراطية وبناء السلام والتضامن الدولي عبر التعاون المشترك. وكان المتحدث الثالث هو السيد م.أ. مارتينيز ، رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي ، الذي أعرب عن سعادته بلقاء العديد من الأصدقاء من جميع أنحاء العالم ، يتشارك معهم بالهموم والآمال والمسؤولية في تمثيل اولئك الذين اختاروهم بشكل لائق للعمل على بناء عالم اكثر حرية وعدالة وديمقراطية وازدهارا ، عالم من أجل السلام . وتحدث عن سعادته بافتتاح هذا المؤتمر وعن تأثره بكون الآلاف من الناس غير بعيد من هنا يعيشون مأساة فظيعة . هذا التأثر ناتج عن حجم المسؤوليات وعن الضرورة القصوى في التصرف وفي رفض العجز من جهة والغوغائية من جهة أخرى تجاه هذا السيل من البشر المتجهين إلى المجهول . لقد اختير البرلمانيون لحل المشاكل وليس لخلقها أو لإبداء العجز حيالها . فإن لم يتمكنوا فليتنحوا ، ليعطوا أماكنهم لأشخاص أكثر شجاعة . وذكَّر السيد مارتينيز بدور بلجيكا في تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه . واحتضانها لسبعة مؤتمرات ورئاستها المتميزة في مرات عديدة واستقبالها لمقر الاتحاد لعدة سنوات . ثم تحدث عن المواضيع التي سيناقشها المؤتمر ومنها منع انتشار الأسلحة النووية والمعاهدة المتعلقة بهذا الخصوص ، وموافقة الاتحاد على كل هذه القضايا . ومناقشة هذا الموضوع مع الدول التي لاتزال على " العتبة " : الهند والباكستان واسرائيل . وكذلك ذكر بأن المؤتمر سيدرس المشاكل التي تفرضها المجموعات العمرانية الكبرى ، وهي أماكن للعمل تنتشر على مناطق كاملة، وكذلك مناطق تتكثف فيها التفاوتات الاجتماعية ، ويصبح التحكم بها أصعب . لقد صارت المدن الكبيرة قضية على البرلمانيين أن يضعوها في الأولوية . إن توسع حركة التركز المدنية تدعو بالضرورة إلى تخطيط منظم . وعلى المشرع أن يضع في الاعتبار نمو العديد من المدن من أجل أن يعيد توازن الضغط السكاني ويعيد تنظيم تقسيم الأراضي . وتطرق أيضاً إلى البنود الإضافية المطروحة وهي 6 يجب الاختيار بينها . وتعددها يدل على رغبة البرلمانات في العمل من أجل السلام . لذلك يصبح من الضروري تعزيز دور الاتحاد البرلماني الدولي والتزامه بطريقة أكثر تصميما على الطريق الذي سيعطيه بعداً برلمانياً كالذي تملكه منظمة الأمم المتحدة . وأضاف السيد مارتينيز يقول إن القانون الدولي الذي نتج عن الحرب العالمية الثانية لم يعد كافيا لمتطلبات العدالة في المرحلة الحالية . ولابد من العودة إلى بعض أقسامه لمراجعتها لأن المجتمع الدولي لايمكن له أن يقبل بكل ما يحدث من جرائم وانتهاكات وتصفيات تحت اسم التطهير العرقي وبحجة أنها تحدث في دول ذات سيادة مستقلة . ولايمكن أن نقبل بهذا الفراغ القضائي أو نقبل بعرقلة المجتمع الدولي بفيتو دولة أو أخرى . إن المحكمة الجنائية الدولية التي جاهد الاتحاد البرلماني الدولي من أجل إنشائها هي مرحلة باتجاه الحل الصحيح . ولكن لابد من دعمها ومن قبول كافة الدول بتحكيمها . وأكد بأن الاتحاد البرلماني الدولي سيشارك في مواجهة هذا التحدي . وتحدث بعد ذلك السيد فلاديمير بتروفسكي ، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف و الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ، منوها بأن السيد كوفي عنان ، الأمين العام للأمم المتحدة قد كلَّفه أن ينقل إلى أعضاء المؤتمر رسالة خاصة بمناسبة انعقاد المؤتمر الواحد بعد المائة . تمنى الأمين العام للأمم المتحدة النجاح لأعمال المؤتمر الذي هو المؤتمر قبل الأخير للاتحاد البرلماني الدولي في هذا القرن الذي شهد أفضل ما أنتجه البشر من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لم يسبق له مثيل. كما شهد في الوقت نفسه الفظائع والمذابح التي ليس لها مثيل .. وأعرب عن أمله في أن يتعلم المجتمع الدولي من دروس النكبات والمآسي حتى يطور القانون الدولي ويتسع نطاقه ليشمل التنمية والأمن والمزيد من مكافحة الإرهاب . وقال عنان في رسالته إننا نتوقع مشاركة المجتمع المدني والبرلمانيين في أنحاء العالم في إرساء قواعد النظام الجديد مشيراً إلى أنه لكي تحقق الأمم المتحدة أهدافها يجب أن تقدم الدول الأعضاء الدعم اللازم لها . وطالب بالمزيد من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وإرساء مبادئ التسامح والمساواة التي تعتبر أساس ميثاق الأمم المتحدة كما أكد على ضرورة زيادة التعاون والمشاركة بين دول العالم في القرن القادم من أجل تعزيز السلام والتعاون بين جميع الشعوب. وأشارت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن شهر أب - أغسطس القادم سيشهد حلول الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقيات جنيف الأربع - التي شكلت نقطة علاّم ووثيقة هامة أعادت النظام لفترة الفوضى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . وقد أصبحت هذه الاتفاقيات فيما بعد مرجعا مقبولا لحل كثير من الإشكالات والنزاعات بين الدول . كذلك نوهت رسالة الأمين العام بأهمية العمل من أجل مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان التي أصبح الدفاع عنها واحترامها مبدأً كونياً عاماً وأن جميع الشعوب والدول أصبحت تعتبر المساواة والكرامة والتسامح قيماً تشاركية شاملة . وأكدت رسالة الأمين العام الدور الكبير للاتحاد البرلماني الدولي في ترسيخ تلك القيم . ثم تحدث السيد فرانك سوالين ، رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي الذي أشار بعد ترحيبه بأعضاء المؤتمر إلى أنه ينبغي على جميع البدان عشية القرن الجديد أن تقدم نموذجاً جديداً وآفاقاً لطريق جديد لحل النزاعات . وتدل تجربة بلجيكا منذ عام 1970 أن الشعوب المختلفة يمكن أن تتعايش بسلام . فبلجيكا قد تحولت من دولة ممركزة إلى دولة أكثر فدرالية . وفي إشارة إلى مايجري في البلقان قال السيد سوالين أن الأحداث الجارية في البلقان تؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتفاوض لحل هذه النزاعات ، وأن من المؤسف أن ينتهي هذا القرن بفظائع مثل التطهير العرقي . وأعرب في ختام كلمته عن الأمل في أن تسهم قرارات المؤتمر إسهاماً جدياً في مواجهة مشكلة التسلح النووي والمشاكل التي تعاني منها المدن الكبرى . ثم ألقى جلالة الملك ألبرت الثاني ، ملك بلجيكا ، كلمة أعرب فيها عن افتخاره بالتحدث إلى ذلك العدد الكبير من البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم . وقال أن بروكسل كانت مقراً للاتحاد البرلماني الدولي بين عامي 1911 و 1914 وأن علاقات البرلمان البلجيكي مع الاتحاد كانت دائما وثيقة ووطيدة . وأوضح ملك بلجيكا أن الاتحاد البرلماني الدولي هو وليد حركة السلام العالمية التي شهدها القرن الماضي ، ولذلك فقد تم إدراج مسألة نزع الأسحلة النووية ضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات ، مشيرا إلى أن هذه القضية تعتبر إحدى القضايا التي تشغل بلجيكا باعتبارها من اوائل الدول التي عانت من هذه الأسلحة . وقد ساهمت مؤخرا في اتفاقية إزالة الألغام المضادة للأفراد . وأشار إلى أن الاتحاد وافق خلال اجتماعه في القاهرة عام 1997 على الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية ووافق بعد ذلك على أوجه المعايير الخاصة بالانتخابات الحرة مؤكدا على دور الاتحاد في دعم الهيئات البرلمانية في النظم الديمقراطية الفتية . وألمح ملك بلجيكا إلى أن النائب البرلماني كثيرا ما يتعرض للنفي والاعتقال ومحاولات الاغتيال ، ولكنه يبقى أمينا لدورة وتمثيله لناخبيه . كذلك نوه جلالة الملك بدور الاتحاد البرلماني الدولي في توعية الجماهير والرأي العام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مؤكدا أن ذلك الدور يستحق الإعجاب والتقدير . وحول مايجري في البلقان قال الملك ألبرت أنه على مقربة منا تشن حاليا حملة تطهير عرقية منظمة على نطاق واسع، وأن على النظم الديمقراطية في العالم أن لاتتسامح مع مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية . ثم أعلن عن افتتاح أعمال المؤتمر الواحد بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي .
ثالثاً - الطلبات الخاصة بإدراج بند إضافي أو طارئ في جدول أعمال المؤتمر : ناقش المؤتمر في جلسته العامة الأولى ستة طلبات تقدمت بها الشعب الوطنية لإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر . كما ناقش طلباً واحداً تقدمت به الشعبة الروسية الاتحادية لإدراج بند إضافي طارئ . وفيما يلي حصيلة المناقشات حول هذا الموضوع: أ- الطلبات الخاصة بالبند الإضافي:كانت الطلبات الستة التي ناقشها المؤتمر على النحو التالي:
وبعد أن استمع المؤتمر إلى ممثلي الشعب الست الذين عرضوا موجبات طلبهم واستمع إلى وجهة نظر معارضة لبعض الطلبات أجريت عملية التصويت لمعرفة البند الذي سيحظى بأكبر عدد من الأصوات تفوق أكثرية الثلثين المطلوبة . وجاءت نتيجة التصويت كما يلي:
وبذلك أصبح البند المقترح من جنوب إفريقيا هو البند الإضافي في جدول أعمال المؤتمر ويحمل الرقم المتسلسل 7 بين بنود جدول الأعمال . وقد أحيل البند إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمناقشة وإعداد مشروع قرار حوله يرفع إلى الجلسة الختامية للمؤتمر.
تقدمت شعبة الاتحاد الروسي بطلب لإدراج بند طارئ عنوانه: " الوضع في البلقان ودور البرلمانيين في وضع حد لتصعيد عدوان حلف شمال الأطلسي ضد يوغوسلافيا وفي إعادة الوضع في المنطقة إلى طبيعته." بعد الاستماع إلى رأي مؤيد وآخر معارض صوت أعضاء المؤتمر على إدراج البند الذي يتطلب في هذه الحالة حصوله على أربعة أخماس الأصوات . وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:
رابعاً - اجتماعات اللجان اجتمعت في إطار المؤتمر الواحد بعد المائة ثلاث من لجان الدراسة الدائمة هي:1) اللجنة الأولى - وهي لجنة القضايا السياسية والأمن الدولي ونزع السلاح . وقد ناقشت هذه اللجنة جدول أعمال تضمن البنود التالية :
وانتخاب مكتب اللجنة وقد جددت اللجنة الثقة بأعضاء المكتب السابق بإعادة انتخاب جميع أعضاء المكتب السابق وذلك على النحو التالي :
وقد استدعيت هذه اللجنة للاجتماع بصورة استثنائية نظراً لأن البند الإضافي الذي قرر المؤتمر إدراجه في جدول أعماله يقع ضمن اختصاصها.وقد عقدت اللجنة اجماعين ، ناقشت في أولهما موضوع البند الإضافي (إلغاء ديون البلدان الفقيرة). شكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حوله . وأقرت في ثانيهما مشروع القرار المقدم من لجنة الصياغة وسّمت مقرراً ليقدمه باسمها أمام الجلسة الختامية للمؤتمر.
خامساً - الجلسة الختامية للمؤتمر عقد المؤتمر الواحد بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي جلسته الختامية في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 16/ 4/.1999 وبدأت الجلسة بعرض التقارير التي أعدتها لجان الدراسة . فقدم مقررو اللجان مشاريع القرارات الثلاثة ( حول البندين الرابع والخامس والبند الإضافي ) التي سبق أن أقرتها لجانهم ووافق المؤتمر على هذه القرارات بالتصفيق وبدون إجراء تصويت. وقبل الإعلان عن رفع الجلسة واختتام أعمال المؤتمر، تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات الجغرافية - السياسية في الاتحاد ، معربين عن شكرهم وامتنانهم للشعبة البرلمانية البلجيكية وللشعب والحكومة البلجيكيين على حسن الوفادة والتكريم وحسن تنظيم المؤتمر . وتحدث باسم الوفود العربية السيد عبد الهادي المجالي ، رئيس مجلس النواب الأردني ، الذي أعرب عن جزيل الشكر والامتنان للشعبة البرلمانية البلجيكية وللشعب والحكومة البلجيكيين . كما أعرب السيد المجالي عن الشكر والاحترام للعاهل البلجيكي على تفضله بافتتاح أعمال المؤتمر. وأضاف السيد المجالي يقول مخاطباً أعضاء المؤتمر: " إن زملائكم البرلمانيين العرب يحدوهم الأمل الكبير بمسيرة اتحادنا ، وهم تواقون دوماً للقائكم وتبادل الآراء والأفكار القيمة معكم ، والمساهمة معكم والى جانبكم في تدارس الواقع الذي يعيشه عالم اليوم واقتراح الأفكار الصائبة واتخاذ القرارات السديدة التي من شأنها الإسهام في إسعاد البشرية وتحقيق الأمن والرخاء للإنسان أنى كان موقعه على خارطة هذا العالم من خلال إشاعة مبادئ وقيم السلام والحرية والعدل وترسيخ مبادرات التعاون الإيجابي بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الصراع والحروب والظلم والهيمنة والإستقواء."
سادساً - اجتماعات الدورة الرابعة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد تضمن جدول أعمال هذه الدورة البنود الآتية :
ناقش مجلس الاتحاد البنود الواردة في جدول أعماله في جلستين عقدت الأولى منهما صباح يوم السبت الواقع في العاشر من نيسان-ابريل/1999، عقدت الثانية طيلة قبل ظهر يوم الجمعة الواقع في 16/4/1999. وفيما يلي عرض لأبرز القرارات التي اتخذها المجلس :
وافق المجلس بالاجماع والتصفيق علىاقتراح بانتخاب السيد لانجيندرير، رئيس مجلس النواب البلجيكي،رئيساً للمؤتمر الواحد بعد المائة للاتحاد . وكلف السيد مارتينيز، رئيس مجلس الاتحاد،بنقل الاقتراح إلى أعضاء المؤتمر في جلسته الأولى . ( وقد وافق المؤتمر على الاقتراح بالاجماع والتصفيق أيضاً). 2 - العضوية والأوضاع في بعض الشعب الوطنية
- الموافقة أيضاً علىانتساب البرلمان الأوروبي الىالاتحاد بصفة عضو مشارك. - الموافقة على تعليق عضوية الشعبة البرلمانية في النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الأخير وحل البرلمان. - تعليق حق التصويت للشعبة الموريتانية بسبب التأخر في دفع مساهماتها المالية منذ 1995. - إنذار الشعبتين العراقية وشعبة البوسنة والهرسك بتعليق العضوية في المؤتمر القادم إذا لم يتم دفع جزء ، علىالأقل، من المساهمات المتأخرة. - ترتيب لقاء مع الكونغرس الأمريكي لحل مشكلة المساهمات المتأخرة التي بلغت حتى الآن 2.7 مليون دولار. وافق المجلس على إجراء تعديلات هامة تتعلق بوضع المنظمات الملاحظة وتركيب اللجنة التنفيذية. وفيما يلي عرض لأهم هذه التعديلات: أ. التعديلات المتعلقة بالمنظمات الملاحظةفي ضوء التعديل الذي أجري علىالفقرة ح/ من المادة 22 سيصبح وضع المنظمات الملاحظة المدعوة إلى متابعة أعمال المؤتمر على النحو التالي:
- سيبقى العمل سارياً بالأسلوب الحالي الذي يميز بين المنظمات التي تدعى إلى مؤتمرات الاتحاد بصورة منتظمة،والمنظمات التي تدعى لمرة واحدة وفقاً للبنود المدرجة في جدول أعمال المؤتمر. - سيكون من حق المنظمات الملاحظة تسجيل عضوين، كحد أقصى، في المؤتمرات النظامية. وسوف يسمح لمنظمات الأمم المتحدة إرسال مندوب واحد. وسوف تتخذ ترتيبات الجلوس وفقاً لهذا المبدأ. - سيكون من حق الملاحظين تسجيل متحدث واحد في الجلسات العامة واجتماعات اللجان. - لن يتمتع الملاحظون بحق الرد أو إثارة نقطة نظام، ولا بحق التصويت أو تقديم المرشحين. - يخفض وقت المتحدثين باسم المنظمات الملاحظة في الجلسات العامة للمؤتمر النظامي إلى خمس دقائق . - لا يحق للملاحظين تقديم المذكرات أو مشاريع القرارات . ويمكنهم توزيع مواد إعلامية على المنصات الخاصة الموضوعة لهذا الغرض. - يمكن للرئيس دعوة الملاحظين لمخاطبة مجلس الاتحاد في ظروف خاصة فقط . - سيجري تقييم وضع الملاحظين مرة كل أربع سنوات من قبل اللجنة التنفيذية. ب. التعديلات المتعلقة بتركيب عضوية اللجنة التنفيذية اعتبار رئيسة لجنة التنسيق لاجتماع النساء البرلمانيات عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد. وإذا كانت الرئيس عضواً في اللجنة التنفيذية تحل محلها النائبة الأولى لها. وكذلك تحل محلها النائبة الأولى إذا كانت الرئيسة تنتمي إلى شعبة ممثلة في اللجنة النتفيذية. تمارس رئيسة لجنة التنسيق لاجتماع النساء البرلمانيات عضويتها في اللجنة التنفيذية لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
عقد ممثلو الأطراف المشاركة في عملية الأمن والتعاون في حوض المتوسط اجتماعهم الرابع عشر على هامش اجتماعات المؤتمر النظامي للاتحاد البرلماني الدولي . وناقش الاجتماع جدول أعمال تضمن البنود الآتية:
عملية الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط : استعرض المشاركون المبادرات البرلمانية والحكومية وغير الحكومية حول موضوع الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط وعمل الاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال. التحضير للمؤتمر الثالث لـلأمن والتعاون في حوض المتوسط 1 - المكان والتاريخ والطرق كان قد تقرر عقد المؤتمر في تونس ، ولكن تونس طلبت إرجاء عقد المؤتمر الثالث وطلبت عقد المؤتمر الرابع في ربوعها بسبب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري فيها في مطلع العام 2000 .قبلت مبادرة فرنسا باستضافة المؤتمر الثالث في شهر أيار - مايو 2000 . وسوف يتم تحديد المكان والتاريخ فيما بعد . تم البدء بدراسة أولية لطرق عقد الاجتماع مستوحاة من الاجتماعين الماضيين . وسوف تتم متابعة هذه الدراسة خلال الاجتماع الخامس عشر الذي سيعقد في برلين في 13/10/99 كان المشاركون قد سبق واتفقوا أن ينتهزوا الفرصة لتنظيم اجتماع للنساء البرلمانيات المتوسطيات المشاركات في الوفود . وكذلك اتفقوا على إلقاء الضوء على بعض المواضيع الخاصة في إطار السلال الثلاث، ومنها قضية التحكم بالأسلحة وحماية التراث البيئي للمتوسط . وكان اجتماع لوبليانا قد اقترح موضوع حوار الحضارات والديانات في حوض البحر الأبيض المتوسط . 2 - الاجتماع التحضيري التخصصي الثالث اطلع المشاركون على التقرير الذي قدمه السيد الهادي خليل ( تونس ) ، المقرر العام حول نتائج اجتماعات لوبليانا.وأكد الاجتماع الاشارة إلى التوصية الواردة حول ضرورة قيام الاتحاد البرلماني الدولي بأسرع مايمكن بإدراج بند على جدول أعماله حول التحكم بالتسلح والأسلحة الخفيفة بشكل خاص .
7- تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط استمع المجلس إلى تقرير قدمه السيد فيليبو (من قبرص) أشار فيه إلى أن اللجنة قد اجتمعت يومي 13 و 14 /4/99 . وانتخبت السيد نديبيليه ، رئيس البرلمان في زيمبابوي ، رئيسا والسيد فيليبو ( قبرص ) مقررا . وكانت السيدة ستارفيلت (النرويج) العضو الثالث في اللجنة . وتغيب السادة أنور ( أندونيسا ) و تافيرنييه ( فرنسا ) و فالنتان (السنغال).واتفق ممثلو الشعب العربية ( مصر و الأردن وفلسطين ) وممثلو اسرائيل على الاجتماع تأكيدا منهم على ضرورة استمرارية الحوار البرلماني حول القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط . وقد حضر السيد مارتينيز قسما من الاجتماع وعبر عن آرائه . وجهات نظر ممثلي الشعب العربية و ممثلي اسرائيل عبر الأطراف عن ألمهم لغياب جلالة الملك الحسين وأشادوا بدوره الكبير كمدافع عن السلام والتفاهم المتبادل والازدهار في المنطقة .اعترف الطرفان بوصول عملية السلام في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود . وعبرا مع ذلك عن التفاؤل بوجود إطار للحوار الصريح والمفتوح وبكون هذه العملية هي الحل الوحيد . عبر الطرفان عن رغبتهما في أن تقوم اللجنة بملاحظة الجو الإيجابي والتفاهم الذي يخيم على هذا الاجتماع . في هذا الوقت الحرج ، يتحلى الطرفان بالرؤية ذاتها لضرورة التطرق للقضايا الأساسية التي تمس المنطقة كالبطالة ومصادر المياه والسكن مما يخفف من الإرهاب ويزيل العوائق أمام عملية السلام . وذكر بهذا الخصوص المنطقة الصناعية التي بنتها اسرائيل بهدف إيجابي واعتبرت جهدا ملموسا لخلق فرص عمل للفلسطينين . أيد الطرفان مبادرة بيت لحم 2000 والتي قامت برعاية منظمة الأمم المتحدة، وتمنوا أن يتسع التعاون حتى يشمل الناصرة أيضاً . أعرب الفلسطينيون عن سرورهم من الموقف الذي عبرت عنه المفوضية الأوروبية بدعم الفلسطينين والدعوة إلى حل يتم التفاوض عليه بناء على الاتفاقيات المبرمة . ذكر المشاركون الصلات البرلمانية المتفرقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية واعترفوا بكونها ذات صفة شخصية. وجهات نظر اللجنة واستنتاجاتها عبر أعضاء اللجنة عن سعادتهم لروح التعاون التي سادت خلال الاجتماع . وهم يرون بأن الجهود الجارية لإطلاق عملية السلام تتطلب دعما سياسيا واقتصاديا من المجتمع الدولي .وعبر المشاركون عن رغبتهم بالعمل بشكل مشترك من أجل بناء السلام . وطلبت منهم اللجنة توسيع هذا الحوار من خلال حضور مختلف الأحزاب السياسية من الطرفين . تناشد اللجنة الأطراف متابعة حوارهم البناء كما تطلب منهم أن يأخذوا في اعتبارهم الأجراءات الملموسة التي تم اتخاذها لضمان تمثيل أكبر أمام اللجنة ، وكذلك الإجراءات التي تهدف إلى إضفاء صفة المؤسساتية على الحوار بين الكنيست الإسرائيلي و السلطة الفلسطينية . تطلب اللجنة من المجتمع الدولي أن يدعم بشكل ملموس مبادرات الأطراف . كما تشير إلى ضرورة وجود دعم اقتصادي مستمر يقدمه المجتمع الدولي للفلسطينين بشكل عام ولمبادرة بيت لحم بشكل خاص .
سابعاً - اجتماع الوفود البرلمانية العربية عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في مؤتمر بروكسل اجتماعين تنسيقيين للتشاور حول مختلف القضايا المطروحة أمام المؤتمر الواحد بعد المائة ، ولتبادل الآراء حول بعض القضايا التي تهم الاتحاد البرلماني العربي ومتابعة تنفيذ قراراته. وفيما يلي أبرز ما نوقش في الاجتماعين والنتائج التي تمخضت عنهما.الاجتماع الأول - عقد مساء يوم السبت العاشر من أبريل-نيسان/1999 وتضمن جدول أعماله البنود الآتية:
وقد تمت مناقشة جميع البنود المطروحة في جدول الأعمال باستثناء البند الرابع الذي تم تأجيله إلى اجتماع ثان يعقد لاحقاً . وتمخضت المناقشات عن المواقف التالية : حول البند الإضافي - التأكيد على الطلب المقدم من قبل الشعبة العراقية بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر حول رفع الحصار عن العراق باعتباره طلباً باسم المجموعة العربية . - يترك لكل شعبة أن تقرر موقفها من التصويت على الاقتراح الكويتي. حول الطلب الفلسطيني - الاستعاضة عن تقديم طلب بادراج بند إضافي طارئ بإصدار بيان باسم الوفود العربية حول القدس والدولة الفلسطينية يتعرض لقرار الكونغرس الأمريكي. وتم تشكيل لجنة من ممثلي كل من: الأردن، سورية، فلسطين، مصر ، المغرب، و الأمين العام للاتحاد لاعداد البيان. حول المراكز الشاغرة - تم الاتفاق على دعم ترشيح ممثل الجزائر كعضو أصيل في لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين. الاجتماع الثاني - عقد صباح يوم الثلاثاء الواقع في 13/4/1999 وحضره بالاضافة إلى ممثلي الوفود التي شاركت في الاجتماع الأول ممثلو وفدي كل من سوريا ولبنان وناقش الاجتماع الأمور التالية:
2- معلومات حول المؤتمر التأسيسي لاتحاد البرلمانات الإسلامية ( طهران 15-17/06/1999) . 3- زيارة وفد برلماني عربي للبرلمان الأوروبي يوم 30/4/1999. حول الدورة 34 لمجلس الاتحاد: أحيطت الوفود علماً بما تم الاتفاق عليه لعقد الدورة 34 لمجلس الاتحاد البرلماني العربي في دمشق- المقر الدائم للاتحاد - أيام 27-28-29/حزيران -يونيو/1999 على أن يخصص اليومان الأولان 27-28/6/ لانعقاد مجلس الاتحاد، ويكرس يوم 29/6/1999 لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة للسوق العربية المشتركة.حول الاجتماع التأسيسي لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية: ناقش الاجتماع الدعوة الموجهة من مجلس الشورى الإيراني لعقد اجتماع لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية في طهران في أواسط حزيران-يونيو القادم لمناقشة تأسيس اتحاد برلمانات الدول الإسلامية وإقرار نظامه الأساسي.قدم د. سرور، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الشعب المصري، تقريراً شفهياً حول لقائه مع رئيس الوفد الإيراني في المؤتمر، لا سيما إبلاغه للمندوب الإيراني التحفظ العربي حول اقتراح طهران مقراً للأمانة العامة للاتحاد المزمع إنشاؤه. وبعد المناقشة تم الاتفاق بالاجماع على ما يلي:
- عدم الموافقة على أن يكون مقر الاتحاد في طهران، واقتراح المغرب بديلاً . - إبلاغ ممثلي برلمانات جميع الدول الإسلامية بالموقف العربي. - عقد اجتماع لممثلي الوفود العربية التي ستشارك في اجتماع طهران عشية انعقاد الاجتماع. حول لقاء الوفد البرلماني العربي مع رئيس الاتحاد الأوروبي: تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة 33 الطارئة لمجلس الاتحاد المنعقدة في عمان تم الاتفاق على تشكيل وفد برلماني عربي لمقابلة رئيس البرلمان الأوروبي وإطلاعه على قرار الدورة . كذلك تمت الموافقة علىأن يتم في اللقاء بحث القضايا الثلاث التالية: رفع الحصار عن العراق ، عمليةالسلام ، الشراكة الاقتصادية ، كذلك تم الاتفاق أن تقدم كل شعبة مشاركة ورقة عمل حول القضايا الأخرى التي تريد بحثها إلى الأمانة العامة للاتحاد لتنسيق المواقف . وتقرر أن يرأس الوفد سعادة السيد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب المغربي .
ثامناً - نشاط وفد الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي شاركت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في أعمال مؤتمر بروكسل بوفد ترأسه السيد نور الدين بوشكوج ، الأمين العام للاتحاد، وضم في عضويته كلاً من الأمين العام المساعد ومدير العلاقات البرلمانية.وقد أسهم الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال المؤتمر ومتابعة الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وفي جميع الأنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانيةالعربية خلال المؤتمر:
تاسعاً - ملاحظات واقتراحات
|