الاتحاد البرلماني العربي

تقارير المؤتمرات الدولية

شعار الاتحاد البرلماني العربي

تقرير الأمانة العامة للاتحاد
حول أعمال ونتائج
المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي
واجتماعات الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد
( عمان ، 30/5-4/6/2000 )

تمهيــد
جدول أعمال المؤتمر
جلسة الافتتـاح
- كلمة الملك عبد الله الثاني
- كلمة السيد عبد الهادي المجالي
- رسالة الأمين العام للأمم المتحدة
- كلمة السيد زيد الرفاعي
- كلمة رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي
الطلبات الخاصة بإدراج بندإضافي في جدول الأعمال
اجتماعات اللجان
- اللجنة الأولى
- اللجنة الرابعة
الجلسة الختامية للمؤتمر
الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي
القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس
- رئيس المؤتمر 103
- العضوية وأوضاع الشعب
- المؤتمرات النظامية القادمة
- جدول أعمال المؤتمر 104
- اجتماع ممثلي الأمن والتعاون في المتوسط
- تقرير اللجنة الخاصة بالشرق الأوسط
- انتخابات اللجنة التنفيذية
الاجتماع التنسيقي للوفود العربية
اجتماع البرلمانيات العربيات
نشاط وفد الاتحاد البرلماني العربي
ملاحظات واقتراحات
القرار الصادر عن المؤتمر 103 حول البند السادس
- اللاجئون
- تهريب الأشخاص

تمهيـد

تلبية للدعوة المقدمة من الشعبة الوطنية الأردنية احتضنت العاصمة الأردنية - عمان - في الفترة ما بين الثلاثين من نيسان أبريل ، و السادس من أيار - مايو عام 2000 أعمال المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، و كذلك اجتماعات الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد .

شاركت في أعمال هذين الحدثين وفود برلمانية تمثل الشعب الوطنية الأعضاء في حوالي 128 بلداً من بلدان العالم . كذلك شاركت في اجتماعات عمان وفود ملاحظة تمثل عدداً من منظمات الأمم المتحدة و إداراتها المختلفة ، و بعض المنظمات البرلمانية الإقليمية و الدولية الأخرى من بينها : الاتحاد البرلماني العربي ، مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي ، المجلس الوطني الفلسطيني ، الاتحاد البرلماني الإفريقي ، البرلمان الأوروبي ، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، الرابطة البرلمانية للتعاون العربي الأوروبي و غيرها .

و تقدم الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي فيما يلي تقريراً عن أعمال كل من المؤتمر الثالث بعد المائة والدورة السادسة و الستين بعد المائة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي و أبرز النتائج التي تمخضت عنهما .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

أولاً - جدول أعمال المؤتمر الثالث بعد المائة

  1. انتخاب رئيس و نواب رئيس المؤتمر .
  2. دراسة إمكانية إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر .
  3. مناقشة عامة حول الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في العالم .
  4. تحقيق السلم و الاستقرار و التنمية الشاملة في العالم ، و إقامة روابط سياسية و اقتصادية و ثقافية أوثق بين الشعوب .
  5. الحوار بين الحضارات و الثقافات .
  6. مساندة البرلمانات لحقوق اللاجئين و المهجرين بسبب الحروب و الاحتلال ، و المساعدة من أجل إعادتهم إلى أوطانهم ، و من أجل التعاون الدولي لتطوير و استخدام استراتيجيات لمكافحة النشاط الإجرامي في تهريب الأشخاص .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

ثانياً- جلسة افتتاح المؤتمر

جرت وقائع حفل افتتاح المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي في قصر الثقافة بعمان ، تحت رعاية و بحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية .
وقد ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني كلمة هامة في حفل الافتتاح
ننشرها بنصها الكامل فيما يلي :

أصحاب السعادة
سيداتي و سادتي

يشرفني أن أخاطبكم اليوم في تجمع البرلمانيين و ممثلي الشعوب المتميز هذا . إن اجتماعكم يرمز إلى أقدس حقوق المجتمع المدني ، الحرية ، و النمط الديمقراطي . و يشهد اختياركم للأردن مكاناً لانعقاد هذا المؤتمر ، تأكيداً على نجاحنا في ترجمة تعاليم الشورى الإسلامية إلى سياسة مؤسسية حديثة تقوم على المشاركة و التعددية و سيادة القانون.

و لعل توقيت الاجتماع في بداية هذا القرن يمثل في حد ذاته تحدياً كبيراً إذ أنه ينادي بالارتقاء إلى مستوى توقعات أولئك الذين تمثلونهم لتحقيقها .

إنها لحظة تاريخية نعيشها جميعاً ، و على وجه الخصوص الاتحاد البرلماني الدولي أعرق مؤسسة دولية يعرفها التاريخ ، إذ سنتمكن مجتمعين من مراجعة الإنجازات و مناقشة الإخفاقات . و الأهم من ذلك أنها فرصة أتيحت لرسم خطة توجه أعمالنا للمستقبل .

إن النجاح الاقتصادي الذي حققته المجتمعات السياسية في القرن الماضي رافقته بعض الإخفاقات أيضاً . ففي الوقت الذي وفر هذا التقدم العديد من القيم التي دخلنا فيها الألفية الثالثة و منها قيم الترابط المتبادل بين الدول و نهج الديمقراطية السياسية السائدة، فقد أخفق هذا التقدم ذاته في تجسير الهوة بين الدول المتقدمة و الدول النامية . و بينما يستمر الاقتصاد العالمي في النمو السريع فإنه يخلف وراءه العديد من الدول الفقيرة المكبلة بالديون و التي تبتعد عن الازدهار التكنولوجي من خلال ارتباطها بعولمة تجذبها نحو الانحدار فقط .

و تعزو تلك البلدان مأزقها هذا إلى نظام اقتصادي يفتقر إلى العدالة . و في الحقيقة تكشف الأرقام حقائق مجردة تدعم ذلك . ففي العالم كله يبقى عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في زمننا الحالي على ما كان عليه قبل عقد من الزمن .

و يعيش نصف سكان العالم أي حوالي ثلاثة مليارات نسمة بأقل من دولارين يومياً.و في دول جنوب الصحراء الإفريقية تبلغ نسبة الذين يعشون على أقل من دولار يومياً حوالي 46 % من مجموع عدد السكان . و بيننا اليوم ممثلون للعديد من تلك الدول يتوقعون أن ينتهي هذا الاجتماع بتوصية لإعفائها من الديون المترتبة عليها . و قد توصل اجتماع مجموعة 77 الذي عقد مؤخراً في هافانا إلى نفس هذه التوصية . و تطرق البيان الختامي للمؤتمر إلى الدعوة لمساهمة أكبر لدول الجنوب في صنع القرارات الاقتصادية و زيادة المساعدات و نقل التكنولوجيا إلى هذه الدول الأقل نمواً و إلغاء الديون عنها .

هذا هو الواقع الذي يمثل التحدي البارز أمامكم و أنتم ممثلو المجتمعات المدنية التي تبنت الديمقراطية سبيلاً للمشاركة السياسية . و لكن هذه المجتمعات أخفقت في الكثير من الأحيان في الاستفادة من توفير الفرص الاقتصادية و تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة .

و أدى الترابط الوثيق بين الدول في عصر العولمة إلى إبراز هذا الواقع و تصدره على سلم أولويات الأجندة العالمية ، و أضحى من أهم المواضيع التي يعنى بها بين الشمال والجنوب. وتفوق هذا التباين من حيث أهميته على النزاعات السياسية و الصراعات الإقليمية و أرخى بظلاله على الحوار الدائر بين الثقافات و الديانات . وفي عصر يتسارع فيه التقدم العلمي أصبحت هذه الهوة متمثلة في طابع تكنولوجي أكد على تفوق الواقع الاقتصادي على غيره في عالمنا المعاصر من حيث الأهمية . إنها حقيقة فوز واقع الاقتصاد على واقع السياسة .

و كما بدا جلياً في تقرير قمة ما قبل الألفية المقدم من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الذي وضع الأمن الاقتصادي من حيث الأهمية قبل النزاعات و سبل حلها، وأكد على دور التعليم و التقنية الحديثة في مساعدة الدول الفقيرة كي تقفز عالياً متخطية معاناة مراحل التطور الاقتصادية و السياسية . و تتصل ثلاث من الأربع مبادرات المتحدة في التقرير ، بالتقنية الحديثة و تشتمل على خدمة تقنية معلومات الأمم المتحدة و شبكة صحية . إنها بكل تأكيد رسالة بسيطة ، و لكنها قوية .

فالاقتصاد الحديث يغير العالم الذي نعرفه ، و علينا امتلاك الأدوات الضرورية لمواجهة التحدي . و إن دوركم يتمثل في بلورة عمل جماعي بين الدول التي تمتلك الرؤية و القيادة التي تؤهلها لجعل العالم مكاناً أفضل و لوضع نهج تتبعه شعوبه لولوج هذه الألفية الجديدة .

ستشهد الأيام القليلة القادمة مداولاتكم في قضايا عالمية تشمل أموراً سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية، تستند إلى المساهمة السياسية و الاقتصادية الفاعلة ، المطالبة بمنهج يتسم بالشفافية و المسؤولية .

و أنتم بهذا ، تتحملون أعباء مسؤوليات جسام . و ستكون النتائج العملية و التوصيات التي سينبثق عنها اجتماعكم مقياساً لنجاحكم تضاف إلى إنجازات اتحادكم السابقة . و إنني لعلى ثقة من أنكم على مستوى توقعات شعوبكم التي أناطت بكم السلطة التي تؤهلكم لتحويل أحلامها إلى واقع ملموس .

و يتطلب منا واقعنا الراهن و تحدياته وضع خطة عمل تواجه بمكنوناتها أفاق التغير في عالمنا . الرفاه الكوني ، تكافؤ الفرص ، و التوزيع العادل للثراء المعرفي ، يجب أن تحل بمجملها محل الفجوات القائمة و التشعبات ، والعوائق التي تحول دون دخول الاقتصاد العالمي .

يجب أن تصبح هذه القواعد أعمدة النظام العالمي الجديد و أن تزود الدول النامية بأطر تسهل انخراطها في اقتصاد المعرفة المتطور . و عندها فقط ، يمكن تحقيق تغير فعال وحقيقي في عالمنا هذا ، تغير ، يؤدي إلى التحسن المشهود و الملموس في نوعية حياة جميع الشعوب . فقط من خلال هذه الرؤية و القيادة الواعدة يمكن أن تحول العولمة لتصبح نافعة للإنسانية جمعاء .

تأتي زيارتكم هذه للأردن في وقت يكفل فيه التغير لنا سبل النجاح و يجعل من بدايتنا الجديدة نموذجاً للسلام و التعاون الإقليمي . بل و الأهم ، يجعل منا أملاً للأجيال الشابة،مستنيرين بإيماننا الراسخ بأن التزام الدول الحقيقي يكمن في توفير الخدمات الصحية و الاجتماعية و التعليمية و البيئية لجميع المواطنين . و لقد قلصنا دور الحكومة في الأنشطة الاقتصادية و أصبحت عوامل السوق تحدد توزيع المصادر ، بينما توفر الدولة القوانين الضرورية و الأطر التنظيمية و الرقابية . و لقد جعلنا نصب أعيننا محاكاة المستويات العالمية في التقنية و التعليم و الإنتاج لنتمكن من الاستفادة من فرص العولمة. لقد تجذرت قواعدنا الديمقراطية و عملنا على مأسسة احترام الحقوق الإنسانية و المدنية . و ترسخت وحدة مملكتنا الأردنية الهاشمية من خلال تطبيق مبادئ العدالة و الشفافية و منح الفرص للجميع . و ستبقى هذه القيم النور الذي نهتدي به لصنع المستقبل. و بعد أن عقدنا سلاماً مع جيراننا نتطلع اليوم إلى توسيع دائرته لكي يصبح شاملاً و عادلاً و دائماً و نحن تواقون إلى تعميقه و ترسيخه كي يطور نماذج التعاون الإقليمي .

إن وجودكم في أقدس بقاع العالم يتزامن مع توفر فرصة تاريخية لتحقيق السلام بين شعوب الشرق الأوسط . فقد آن الأوان لصنع السلام الذي نطمح إليه و آن الأوان كي نتجاوز خلافاتنا و صراعاتنا و نحول جهودنا إلى استثمار في المستقبل . آن الأوان لأن نعلن بأن العدالة و الأمن و قبول معتقدات الآخرين و حقوقهم وتطلعاتهم هي من الضروريات اللازمة لتحقيق مستقبل زاهر لشعوبنا .

دعونا نجد حلولاً لما تبقى من النزاعات الإقليمية فلقد ألحقت المعاناة بأسر كثيرة

واختبرت إرادتها في الصمود فترة طويلة .دعونا نعمل معاً لنوسع مساهمتنا في اقتصاد المعرفة و لنصبح مركزاً للتميز و لنوفر الفرص لشبابنا ولمواهبهم المتوقدة .

دعونا نصبح مثلاً للتعايش بين اتباع الديانات من خلال التفاهم و التسامح و احترام الاختلاف في الري عبر نموذخ تعددي يستلهم قوته من تنوع مضمونه . و الأهم من هذا وذاك دعونا نعبر عن احترامنا للديمقراطية بالاهتمام بنداء أغلبية شعوبنا التي تريد السلام و تنشد الاستقرار و الازدهار .

اليوم تأتون إلى عمان متمسكين باحترامكم لقدسية الديمقراطية و التعددية و حقوق الإنسان و تجسدون إرادة قوية لجعل عالمنا مكاناً أفضل للعيش و أكثر أمناً وعدالة . إن اجتماعكم سيكون أساساً في عملية تغيير العالم الذي نريد و سيؤكد على استمرارية اتحادكم في كفاحه من أجل الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان ، ومن أجل الوصول إلى أهدافه النبيلة التي ترمي إلى تحقيق المساواة و الإبداع .

أتمنى لكم جميعاً التوفيق في تحمل أعباء مسؤولية ترجمة طموحات شعوبكم و أحلامها إلى واقع أفضل .

إن حواركم هذا حوار ديمقراطي يعزز التفاهم و التعاون كسبيل لمواجهة تحديات الحاضر لنصل معاً إلى شواطئ الازدهار و الوعد المرتقب .

أشكركم شكراً جزيلاً .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

كلمة السيد عبد الهادي المجالي

هذا وكان معالي السيد عبد الهادي المجالي ، رئيس مجلس النواب الأردني ، قد ألقى كلمة في بداية حفل الافتتاح ، باسم الشعبة الأردنية المضيفة ، حيَا في مستهلها جلالة الملك عبد الله الثاني ، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ، على رعايته أعمال المؤتمر ، وأعلن عن ترحيبه بأعضاء المؤتمر البرلمانيين من جميع أنحاء العالم .

أشار السيد المجالي في كلمته إلى أن المنهجية البرلمانية قد حققت انتشاراً واسعاً بين دول العالم باعتبارها الصيغة المثلى للممارسة الديمقراطية . وكان مولد الاتحاد البرلماني الدولي قبل أكثر من مئة وعشر سنوات دليلاً على القناعة بهذا الفهم . ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي يجسد سابقة من حيث حجم المشاركة فيه تجسيداً حياً كذلك لمدى إيمان ممثلي شعوب الأرض بأهمية الحوار العالمي سبيلاً لحل النزاعات التي تجابه تقدم البشرية ورفاهها. وما من شك في أن الاستعدادات الجارية حالياً لانعقاد قمة رؤساء برلمانات العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة دخول الألفية الثالثة تأتي في سياق طموح برلماني عالمي مشروع لتوطيد العلاقة بين الاتحاد البرلماني الدولي من جهة ،وهيئة الأمم المتحدة من جهة ثانية ، أملاً في تحقيق الحلم الكبير للشعوب في تأكيد مشاركتها الأوسع في توجيه قرارات المنظمة الدولية والهيئات والمنظمات المتفرعة عنها نحو ميادين من شأنها إشاعة المزيد من قيم العدل والتسامح والتعاون والمساواة ومواجهة أمراض التخلف والفقر والجوع ،وتسخير مقدرات البشرية نحو البناء والتقدم وإسعاد الشعوب . فالتباين المرعب في حياة من يملكون ومن لا يملكون في عالم اليوم لم يعد ممكناً قبوله في وقت بات العالم فيه، عملاً لا قولاً فقط، أسرة كبيرة تشابكت مصالحها وانحسرت بينها المسافات بفعل الثورة التكنولوجية الهائلة .

ونوه السيد المجالي بالأوضاع الإيجابية التي يعيشها الأردن ، مشيراً إلى أن الأردن قد يكون أنموذجاً حيَاً لتجسيد العديد من الأفكار والرؤى حول ما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين الأغنياء والفقراء ، بين من قطعوا أشواطاً طويلة وخاضوا تجارب غنية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثورة المعرفية المتقدمة، وأولئك الذين يملكون الإرادة والتصميم على اللحاق بالركب . فالأردن الذي يصنف كدول عديدة أخرى في نادي الدول النامية ،على الرغم مما يعترض سبيله اليوم من تحديات اقتصادية لا يستهان بها لأسباب خارجة عن إرادته تمثلت في نشوئه أصلاً وسط الصراع والحروب والنكبات يتمتع شعبه بأفضل قدر من الحرية والديمقراطية وهو في أعلى سلم قائمة ليس دول المنطقة فحسب ، وإنما دول العالم كافة من حيث تدني نسبة الأمية وشيوع أفضل مستويات التعليم وتوفر أفضل مستويات البنى التحتية في مجال الخدمات كافة ،وتحقيق أفضل مستويات الأمن والاستقرار كذلك ، وإرساء أكثر التشريعات ديمقراطية وتطوراً في مجال الحريات العامة والظروف الاستثمارية المتميزة .

وتناول معالي السيد المجالي في كلمته الوضع في الشرق الأوسط ،موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط التي شهدت منعطفاً قوياً نحو السلام بدل الصراع في العقد الأخير من القرن الماضي مازالت تنتظر المزيد من الجهد الدولي الحاسم والمكثف لضمان استمرار السير ضمن هذا المنعطف التاريخي الذي تحقق بعد زهاء خمسة عقود من الحروب والدمار والتشريد . فالقضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع في المنطقة مازالت بحاجة إلى الحل العادل والحاسم الذي يكفل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويؤكد حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. ومازالت أراضي دولتين عربيتين ،سورية ولبنان ،ترزح تحت الاحتلال. وفي الوقت الذي يغيب فيه أي دور فاعل للأمم المتحدة عن هذا الواقع وتفرعاته المتمثلة بخطر أسلحة الدمار الشامل وقضية اللاجئين وحقهم الأساسي في العودة، يأخذ دور الأمم المتحدة منحى مغايراً تماماً في إدامة الحصار على العراق على الرغم مما تركه هذا الحصار من آثار مدمرة على حياة الشعب العراقي الذي دفع حتى الآن الثمن الباهظ من حياة أبنائه وحق إنسانه في حياة آمنة مستقرة تتوفر فيها متطلبات الصحة والغذاء والتعليم .

إن حيوية وأهمية الشرق الأوسط بالنسبة للعالم تتطلب إيلاء قدر أكبر من الاهتمام والعمل لحل النزاعات الثنائية والإقليمية ومعالجة القضايا الإنسانية الناجمة عن حرب الخليج مثلما تتطلب دعماً دولياً واسعاً برامج التنمية والتطوير التي تستهدف تحقيق قدر جيد من الرفاه الاقتصادي كانعكاس إيجابي للسلام على حياة الشعوب.

وفي ختام كلمته وجه معالي السيد المجالي التحية إلى المشاركين في المؤتمر ، وخص بالتحية السيدة نجمة هبة الله، رئيس مجلس الاتحاد ، مشيراً إلى أن جلوسها على سدة الرئاسة في الاتحاد البرلماني الدولي يشكل الدليل العملي القاطع على نبل الشراكة المتساوية بين المرأة والرجل ، من جهة ، وعلى القدرات الفائقة للمرأة على العطاء في شتى ميادين العمل والكفاح والإبداع .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة

كان المتحدث الثاني في جلسة الافتتاح هو السيد فلاديمير بتروفسكي ، مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف . وقد نقل إلى أعضاء المؤتمر رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد كوفي عنان ،يحيي فيها المشاركين في المؤتمر ويؤكد الروابط الوثيقة القائمة بين الأمم المتحدة و الاتحاد البرلماني الدولي .

أشارت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المؤتمر يجري في خضم نقاش مكثف حول تأثير العولمة التي وفرت فرصاً جمة للنمو الاقتصادي ولمعايير حياة أفضل، ولكنها في نفس الوقت أوجدت نوعاً من عدم الارتياح بسبب توزيع المكاسب بشكل غير عادل ، وأن الأمم المتحدة تعمل من أجل ضمان استفادة الجميع من مكاسب العولمة .

وتشير الرسالة إلى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة يوضح التحديات الرئيسية التي تواجه الإنسانية والتوصية ببعض الوسائل من أجل مواجهة هذه التحديات ، ويعلن التقرير عن العديد من المبادرات الجديدة التي تضع قوة تكنولوجيا المعلومات في خدمة تطوير الدول لمحاربة الفقر وزيادة الوصول إلى العناية الطبية وتحسين آليات الاستجابة للكوارث .

ويعرض التقرير العديد من القيم التي تعكس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل خاص في القرن الجديد وهي الحرية والتسامح واللاعنف والمسؤولية المشتركة .. والعدالة والتضامن .

وأضاف الأمين العام يقول : إنني آمل بأن التقرير سيساعد الدول الأعضاء على تركيز وتوحيد جهودهم ولهذا الغرض سيأتون إلى نيويورك إلى قمة الألفية التي ستعقد في أيلول . كذلك سوف يسبق " قمة الألفية " اجتماع غير مسبوق للبرلمانيين هو أول مؤتمر لرؤساء البرلمانات الوطنية والذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 30 آب إلى 1 أيلول . وسيعطي هذا الحدث البرلمانيين الفرصة لترتيب عقد هذه القمة ولسماع آرائهم ضمن أجواء ملائمة . وإنني أدعوكم لاستغلال الوقت الذي يفصل القمة التي ستعقد في نيويورك والمؤتمر هذا في عمان من أجل الوصول إلى أجندة عملية قابلة للتطبيق وكذلك للانضمام للمداولات التي ستتم في نيويورك ضمن روح يسودها التعايش السلمي العلمي .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

كلمة السيد زيد الرفاعي

كذلك ألقى دولة السيد زيد الرفاعي ، رئيس مجلس الأعيان الأردني ، كلمة ترحيبية في جلسة الافتتاح أشار فيها إلى أن المؤتمر الحالي يكتسب أهمية استثنائية كونه أول مؤتمر للاتحاد البرلماني الدولي يعقد بعد دخولنا الألفية الثالثة . وأوضح السيد الرفاعي أننا نقف الآن على مشارف قرن جديد بما يحمله من آمال بالعيش بأمن واستقرار وسلام وازدهار. ويرافق ذلك تحديات العولمة والانفتاح والتجارة الحرة والثورة الهائلة في مجال المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة .

من هنا تتجلى أهمية الموضوعات التي سيناقشها هذا المؤتمر الكريم ،وبخاصة ما يتعلق بموضوع تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم وبناء الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بشكل أوثق بين الشعوب ،وكذلك موضوع الحوار بين الحضارات والثقافات ، وهما الموضوعان اللذان ننظر إليهما على أنهما من المداخل الرئيسة نحو عالم آمن يسوده السلم والرخاء والرفاه الاجتماعي ،وتنتفي فيه النزاعات والصراعات المسلحة.

وحول الوضع في الشرق الأوسط أشار السيد الرفاعي إلى أن الأردن قد سعى دائماً إلى تحقيق السلام العادل الشامل الدائم في الشرق الأوسط ، الذي طالما تطلعت شعوبه نحو منطقة خالية من النزاعات ومن أسلحة الدمار الشامل ، منطقة يسودها سلام حقيقي تنعم به شعوبها التي عانت الكثير جراء الحروب والأزمات على امتداد قرن من الزمان ، السلام الذي يتطلب حصول الشعب العربي الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة كاملة وفي مقدمتها حق إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة والتعويض ، السلام الذي يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية السورية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران عام سبعة وستين وانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني المحتل .وهو أيضاً السلام الذي يفضي في النهاية إلى توجيه طاقات شعوب المنطقة ومواردها ومقدراتها نحو الإبداع في مختلف المجالات وبناء أجواء الثقة والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة إلى جانب شعوب العالم في إغناء الحضارة الإنسانية وتحقيق التقدم والازدهار كذلك لابد من رفع الحصار المفروض على العراق منذ عشر سنوات وإنهاء معاناة الشعب العراقي الشقيق وتمكينه من ممارسة دوره الوطني والقومي والإنساني والحضاري مع شعوب المنطقة .

وفي ختام كلمته أكد السيد الرفاعي أن الأردن ماض في بذل الجهود لكي تنعم المنطقة بالسلام .

ثم تمنى للمؤتمر النجاح وللمشاركين إقامة طيبة في ربوع الأردن .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

خطاب السيدة نجمة هبة الله ، رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي

وألقت السيدة نجمة هبة الله ، رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي ، كلمة الاتحاد في حفل الافتتاح واستهلتها بالقول أن المؤتمر ينعقد في الألفية الجديدة في الأردن ،الأرض الزاخرة بالحضارات على مر آلاف السنين.فنحن في منطقة تعتبر نقطة التقاء الشرق بالغرب وعلى مفترق الطرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وقريبة جداً من مهد الديانات السماوية الثلاث ، وشهدت المنطقة صدام الحضارات التي غالباً ما صبغت بالعنف والحقد وعدم التسامح .

وأضافت السيدة هبة الله تقول :

لقد أتت هذه الألفية الجديدة معها بفرصة جديدة وبتحد كبير في الوقت نفسه . إن الحرب الباردة قد حطمت جدار التنافس والصراع وعدم الثقة التي قسمت العالم . واليوم أصبح بإمكاننا أن نجلس معاً من دون حواجز لننخرط في حوار حقيقي حول أين سنمضي جميعاً وما نريد أن نصل إليه .

إن التكنولوجيا عند نقطة الالتقاء هذه قد منحتنا وسائل الاتصال والمعرفة التي لم تكن متوفرة للجيل الماضي.فالانترنيت لا يتيح للناس أن يتصلوا ببعضهم البعض فحسب من دون وسيط،وإنما أيضاً جعلت من الصعب بالنسبة للدول أن تقوم بعزل مواطنيها أو خداعهم بوسائل الدعاية المضللة التي تتسم بالكراهية. ونحن كممثلين لشعوبنا يجب علينا استغلال هذه الفرص المتاحة بواسطة السياسات العالمية وبواسطة التكنولوجيا أيضاً لإيجاد سبل التفاهم بيننا عبر الدول والحضارات .

ونحن متلزمون بتأسيس نظام عالمي جديد مبني على المساواة بين الرجل والمرأة، وعلى الديمقراطية والمساواة في الفرص .ولكن يجب علينا أن نكون دقيقين وحذرين بالنسبة لأولئك الذي قد يرون هذه القيم وكأنها تسير ضد نتاج حضاراتهم .فمن الأفضل معالجة هذه المجتمعات بصورة تدريجية بدلاً من سحبها من جذورها .

كذلك أكدت السيدة هبة الله على أهمية الاعتراف بالقوة المعارضة ، مشيرة إلى أنه ربما تكون أفضل وسيلة يمكن أن نتبناها عالمياً وفي بلداننا هي ضمان أن يكون هنالك مجال لسماع الأصوات المعارضة دوماً ، وأن تكون وجهات النظر البديلة متاحة لكافة الناس، وبشكل خاص للناس الأضعف .

وحول السلام في الشرق الأوسط أوضحت السيدة رئيس مجلس الاتحاد أنه بما إننا هنا نتحدث عن السلام والحوار بين الحضارات فدعونا نشدد على التزامنا، وباسم شعوبنا،على عملية السلام الجارية في هذه المنطقة فهذا هدف مزروع فينا بعمق لذلك فقد قمنا بتشكيل لجان برلمانية من أجل دعم هذا الهدف .

كذلك نوهت السيدة هبة الله بالجهود التي بذلها المغفور له الملك الراحل حسين بن طلال لتحقيق السلام في المنطقة . وفي ختام كلمتها أعربت مرة أخرى عن جزيل الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وللبرلمان والحكومة والشعب في الأردن على تنظيمهم للمؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي في عمان.

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

ثالثاً - الطلبات الخاصة بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر :

ناقش المؤتمر في جلسته العامة الأولى ثلاثة عشر طلباً تقدمت بها الشعب الوطنية لإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر. وفيما يلي عرض لهذه الطلبات حسب التسلسل الزمني لورودها إلى أمانة الاتحاد في جنيف.

البنود المقترحة

الشعبة المرسلة

تاريخ الاستلام

العمل البرلماني للحد من اشتداد الإرهاب العابر للحدود الذي يخرق حقوق الانسان للمواطنين الأبرياء والذي يضرب عرض الحائط بالأعراف السائدة في مجال السلوك المدني الدولي .

 

شعبة الهند

24 /1 /2000

الفصل العرقي

شعبة أزربيجان

28/2/2000

التعاون الدولي من أجل تعريف وتطبيق استراتيجيات لمحاربة تهريب الأشخاص .

شعبة استراليا

1/3/2000

مساهمة البرلمانات في تلافي الانقلابات العسكرية ضد الحكومات الديمقراطية المنتخبة عبر العالم.

شعبة ناميبيا

2/3/2000

دعم مخطط السلام لرئيس جمهورية جيبوتي لصالح الصومال .

شعبة جيبوتي

6/3/2000

منع الإرهاب العابر للحدود.

شعبة بنغلادش

20/3/2000

مساندة البرلمانات لحقوق اللاجئين والمهجرين بسبب الحروب والاحتلال والمساعدة على إعادتهم إلى أوطانهم .

شعبة الجزائر

( باسم الشعب البرلمانية العربية )

25/3/2000

دور البرلمانات في ضمان السلام والأمن الدوليين بشكل عام ،وفي الخليج بشكل خاص ومن أجل حل النزاعات عن طريق القانون الدولي .

شعبة الإمارات العربية المتحدة

27/3/2000

الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الكوارث الطبيعية في الدول النامية .

شعبة جنوب إفريقيا

28/3/2000

حماية حقوق العمال المهاجرين والسكان المهاجرين .

شعبة نيكاراغوا

29/3/2000

إنشاء مجموعة دراسة تابعة للاتحاد البرلماني الدولي تقوم بمساعدة الأمم الشابة كي تضع حيز التنفيذ تقنيات كاملة للمعلوماتية وللاتصالات ولتشجع إنشاء مركز تبادل للمعلومات يقوم بتسهيل إقامة مناطق صناعية للتقنيات الأكثر تطوراً في الدول النامية.

شعبة إسرائيل

29/3/2000

عمل البرلمانات من أجل الحد من استخدام القاصرين في العمليات العسكرية.

شعبة إيطاليا

30/3/2000

عمل البرلمانات من أجل تعزيز التعاون الدولي بغية مكافحة القرصنة والهجوم المسلح ضد البواخر.

شعبة اليابان

31/3/2000

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

استمع المؤتمر إلى ممثلي الشعب الثلاثة عشرة الذين عرضوا الأسباب الموجبة التي حدت بهم إلى تقديم الطلب الخاص بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر . كما استمع إلى وجهات نظر المندوبين المعارضين لبعض الطلبات (لأن بعض الطلبات لم يكن معارضة) . وقبل عرض الأمر على التصويت لاختيار البند الإضافي جرى تطوران هامان :

الأول - إعلان كل من وفود الشعب التالية في : ناميبيا ، جنوب إفريقيا ، بنغلادش ، الإمارات العربية المتحدة ، إيطاليا ، الهند ، جيبوتي ، نيكاراغوا عن سحبها للطلبات التي تقدمت بها .

الثاني - إعلان الوفد الجزائري عن موافقته على دمج الطلب المقدم باسمه، نيابة عن المجموعة العربية ، مع الطلب المقدم من قبل الشعبة الأسترالية تمت العنوان التالي:

" مساندة البرلمانات لحقوق اللاجئين والمهجرين بسبب الحروب والاحتلال والمساعدة من أجل إعادتهم إلى أوطانهم ،
وفي سبيل التعاون الدولي لتطوير واستخدام استراتيجيات لمكافحة النشاط الإجرامي لتهريب الأشخاص".

وبذلك بقيت أمام المؤتمر أربعة طلبات هي الطلبات المقدمة من كل من : أذربيجان ، الجزائر، أستراليا، إسرائيل، اليابان. وقد أجريت عملية التصويت لتحديد البند الذي ينال أكبر عدد من الأصوات يفوق أكثرية الثلثين . وجاءت النتيجة على النحو التالي :

البـــلد

أصوات مؤيدة

أصوات معارضة

امتناع

أكثرية الثلثين

أذربيجان

187

737

565

616

الجزائر/أستراليا

1338

45

106

922

إسرائيل

586

395

508

634

اليابان

606

253

628

573

وبذلك أصبح البند الجزائري/الأسترالي الموحد هو البند الإضافي، وأصبح يحمل الرقم 6 في جدول أعمال المؤتمر. وقد أحيل البند إلى اللجنة الأولى ، وهي لجنة القضايا السياسية والأمن الدولي ونزع السلاح ،لإجراء مناقشة حوله وإعداد مشروع قرار يرفع إلى الجلسة الختامية للمؤتمر .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

رابعاً - اجتماعات اللجان :

انعقدت في إطار المؤتمر الثالث بعد المائة اجتماعات لجنتين من لجان الدراسة الدائمة ، وذلك على النحو التالي:

اللجنة الأولى - وهي لجنة القضايا السياسية والأمن الدولي ونزع السلاح

عقدت اللجنة عدة اجتماعات ناقشت فيهما جدول أعمال تضمن البنود التالية:

  1. إقرار محاضر اجتماعات اللجنة التي عقدت في بروكسل (نيسان-إبريل/99).
  2. دراسة البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر : " تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الشاملة في العالم وإقامة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية أوثق بين الشعوب "
  3. مناقشة البند السادس من جدول أعمال المؤتمر وهو البند الإضافي المتعلق بأوضاع اللاجئين ، الذي قرر المؤتمر في جلسته الأولى إدراجه في جدول أعماله. كذلك إعداد مشروع قرار حوله.
  4. انتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبين للرئيس.

في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة ناقشت البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر، وشكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حوله. وفي اجتماعها الثاني ناقشت وأقرت مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة وعينت مقرراً لعرض المشروع أمام الجلسة الختامية للمؤتمر .

كذلك عقدت اللجنة اجتماعاً خاصاً لمناقشة البند الإضافي الذي أصبح البند السادس في جدول أعمال المؤتمر. وشكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حوله ،ثم ناقشت وأقرت مشروع القرار، وعينت مقرراً لعرض المشروع أمام المؤتمر . وفي اجتماعها الأخير انتخبت اللجنة مكتبها ، وذلك على النحو التالي:

رئيس اللجنة: السيد حسين هانادزلاه ( من ماليزيا).
نائب الرئيس الأول: السيد لوفيفر ( من بلجيكا) .
نائب الرئيس الثاني : السيدة ماريا كلارك لويس (من غانا).

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

اللجنة الرابعة - وهي لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة:

عقدت اللجنة اجتماعين ناقشت فيهما جدول أعمال تضمن البنود الآتية:

  1. إقرار محاضر اجتماعات اللجنة التي عقدت في بروكسل (نيسان-إبريل/1999).
  2. دراسة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر : " الحوار بين الحضارات والثقافات "
  3. انتخاب مكتب اللجنة الرابعة المكون من رئيس ونائبين للرئيس.

أجرت اللجنة في اجتماعها الأول مناقشة حول البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر، ثم عينت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حول البند. وفي اجتماعها الثاني ناقشت وأقرت مشورع القرار المعد من قبل لجنة الصياغة وعينت مقرراً لعرضه على الجلسةالختامية للمؤتمر. كذلك انتخبت في الاجتماع الثاني مكتبها الجديد وذلك على النحو التالي:

رئيس اللجنة : السيد كولومو كوريا (من تشيلي)
نائب الرئيس الأول: السيدة تشيدزونغا (من زيمبابوي)
نائب الرئيس الثاني : السيدة بريجيت (من نيوزيلندا)

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

خامساً - الجلسة الختامية للمؤتمر

عقد المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي جلسته الختامية في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في الخامس من أيار مايو/2000 . بدأت الجلسة بعرض التقارير التي أعدتها لجان الدراسة. فقدم مقررو اللجان مشاريع القرارات الثلاثة ( حول البندين الرابع والخامس والبند الإضافي ( السادس ) التي سبق أن أقرتها لجانهم . ووافق المؤتمر على القرارين المتعلقين بالبندين الرابع والخامس بالتصفيق .

ملاحظة : سجل الوفد الهندي تحفظه على الفقرة 16 من منطوق القرار ، وهي الفقرة التي تدعو جميع الدول إلى التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ,

وعند عرض مشروع القرار المتعلق بالبند السادس ( البند الإضافي) المتعلق باللاجئين ، أبدى الوفد الإسرائيلي اعتراضه على الفقرة السابعة من منطوق القرار، لأنها في رأيه فقرة غير متوازنة و تسيء إلى العملية السلمية الجارية في المنطقة (كذا) ، وطالب باستبدالها بفقرة أخرى هي الفقرة التي سبق أن عرضت في مشروع لجنة الصياغة والتي تتعرض لمشكلة اللاجئين بصورة عامة .

وبعد مناقشة حادة في المؤتمر والاستماع إلى رأي معارض أصر الوفد الإسرائيلي على إجراء التصويت على اقتراحه . وجاءت نتيجة التصويت كالآتي:

مع الاقتراح

ضد الاقتراح

امتناع

64 صوتاً

765 صوتاً

461 صوتاً

وبذلك سقط الاقتراح الإسرائيلي ،وبقي نص الفقرة كما هو وارد من اللجنة السياسية، وهو يشير إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة .

قبل الإعلان عن رفع الجلسة واختتام أعمال المؤتمر تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات الجغرافية السياسية ، معربين عن شكرهم وامتنانهم للأردن ، ملكاً وشعباً وبرلماناً وحكومة ،على حسن الوفادة والتكريم وحسن تنظيم المؤتمر والنتائج الإيجابية التي تمخضت عنه .

وتحدث باسم الوفود العربية سعادة محمد خليفة بن حبتور ، رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ،فأعرب باسم جميع الوفود العربية عن الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحكومته الرشيدة ،على رعايتهم الكريمة لهذا المؤتمر الهام وتوفير كل السبل لإنجاحه .كما توجه بالامتنان والثناء إلى معالي السيد عبد الهادي المجالي، رئيس الشعبة البرلمانية الأردنية ، رئيس المؤتمر ، لدقة التنظيم وحسن إدارة الاجتماعات .

ونوه السيد حبتور في معرض كلمته بأهمية الموضوعات الثلاثة التي ناقشها المؤتمر والقرارات المتخذة والتي تنم عن إجماع المشاركين على أهميتها ، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيلها وتحويلها إلى واقع .

وعبر السيد حبتور عن شكره لوفود المجموعة العربية لمساندتها موضوع البند الإضافي الذي تقدمت به شعبة الإمارات العربية المتحدة . ونوه بأن المؤتمر ينعقد في منطقة شهدت الكثير من الحروب وتعرضت شعوبها إلى كثير من الآلام ، وهي تتطلع إلى سلام عادل قائم على مبادئ الشرعية الدولية حتى نضمن استمرار الأمن والسلام وإبعاد المنطقة عن ويلات الحروب والنزاعات .

وختم السيد حبتور كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة على الجهود الكبيرة التي بذلوها لإنجاح المؤتمر .

وقبل الإعلان عن اختتام أعمال المؤتمر تحدث معالي السيد عبد الهادي المجالي ، رئيس الشعبة الأردنية ، رئيس المؤتمر ، فأعرب عن اعتزاز الأردن بانعقاد المؤتمر البرلماني الدولي على أرضه ، وعبر عن جزيل شكره على الكلمات الطيبة التي قيلت بحق بلده وشعبه، مؤكداً حرص الأردن على تعزيز المسيرة الديمقراطية والعمل من أجل السلام في المنطقة وفي العالم .

ثم أعلن عن اختتام أعمال المؤتمر .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

سادساً - اجتماعات الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي :

عقدت في إطار المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس الاتحاد . وناقشت الدورة جدول أعمال تضمن البنود الآتية :
  1. إقرار جدول الأعمال .
  2. الموافقة على محاضر الدورة 165 للمجلس .
  3. اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر 103.
  4. طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد .
  5. الأوضاع في بعض الشعب الأعضاء في الاتحاد .
  6. تقرير الرئيس:
    - حول أنشطته منذ الدورة 165 لمجلس الاتحاد .
    - حول أنشطة اللجنة التنفيذية .
  7. التقرير السنوي للأمين العام حول أنشطة الاتحاد لعام 1999.
  8. القضايا المتعلقة بالأنظمة واللوائح
    - سيقدم إلى المجلس تعديل على المادة 6 من اللوائح التي تنظم تاريخ تقديم تقارير الأنشطة المقدمة من الأعضاء في الاتحاد على التقويم الجديد الموافق للسنة التقويمية .
    - سيكون على المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة على المواد 14 و 16 من النظام الداخلي لرابطة الأمناء العامين للبرلمانات .
  9. نتائج السنة المالية للعام 1999 .
  10. التعاون مع منظمة الأمم المتحدة .
  11. مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية الذي يعقد في مقر منظمة الأمم المتحدة (نيويورك) في العام 2000.
  12. بناء المقر الجديد للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.
  13. نتائج الاجتماع البرلماني بمناسبة المؤتمر العاشر لـ: CNUCED
  14. نتائج المؤتمر البرلماني الدولي الثالث حول الأمن والتعاون في حوض المتوسط.
  15. الخطوط الرئيسية المتعلقة بمحتوى مواقع البرلمانات على الانترنيت وتشكيلها .
  16. أنشطة الهيئات العامة واللجان الخاصة :
    أ .اجتماع النساء البرلمانيات
    ب . اجتماع ممثلي الأطراف المشاركة في عملية مؤتمر الأمن والتعاون في حوض المتوسط .
    ج . لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
    - انتخاب عضو أصيل
    - تقرير اللجنة
    د . لجنة التنمية المستديمة
    ه . لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
    - انتخاب أعضاء بدلاء
    - تقرير اللجنة
    و . اللجنة المكلفة بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
    ز . مجموعة الوساطة حول الوضع في قبرص
    ح . مجموعة الشراكة بين النساء والرجال
  17. المؤتمر البرلماني الدولي 104
    أ . إعداد جدول الأعمال
    ب . الموافقة على قائمة المنظمات الدولية والهيئات الأخرى المدعوة للمشاركة في أعمال المؤتمر بصفة مراقب.
  18. الاجتماعات البرلمانية الدولية القادمة .
    أ . المؤتمرات النظامية
    ب . المؤتمرات التخصصية والاجتماعات الأخرى
  19. انتخاب أعضاء في اللجنة التنفيذية :
    كان على المجلس انتخاب عضو جديد في اللجنة التنفيذية يحل محل السيدة إيميولتشيك (من بولندا) التي انتهت فترة عضويتها أثناء انعقاد المؤتمر 103.

ناقش مجلس الاتحاد البنود المدرجة في جدول أعماله في جلستين، عقدت الأولى منهما صباح يوم الاثنين الواقع في الأول من أيار مايو/2000 ، وعقدت الثانية قبل ظهر يوم السبت الواقع في 6/5/2000. وفيما يلي عرض لأبرز القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس :

رئاسة المؤتمر 103:

وافق المجلس بالإجماع والتصفيق على اقتراح تقدم به السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ،بانتخاب دولة السيد عبد الهادي المجالي ، رئيس مجلس النواب الأردني ، رئيساً للمؤتمر 103 . وكلف رئيسة المجلس السيدة نجمة هبة الله بنقل الاقتراح إلى أعضاء المؤتمر في جلسته الأولى ( وقد وافق المؤتمر على الاقتراح بالإجماع والتصفيق أيضاً ).

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

العضوية والأوضاع في بعض الشعب الوطنية :

  • الموافقة على إعادة انتساب الشعبة البرلمانية في النيجر إلى عضوية الاتحاد .
  • الموافقة على قبول طلب الانتساب إلى عضوية الاتحاد المقدم من الشعبة الوطنية في غينيا بيساو.
  • الموافقة على تعليق عضوية الشعب الوطنية في كل من السودان ، باكستان ، كوتدوفوار (ساحل العاج ) في الاتحاد بسبب التطورات التي جرت في هذه البلدان وأدت إلى حل البرلمانات فيها .
  • الإبلاغ عن أن عضوية موريتانيا معرضة للتعليق في المؤتمر القادم إذا لم تسدد المساهمات المتأخرة عليها في ميزانية الاتحاد . كذلك فإن عضوية كل من : ملاوي ، مولدافيا ، توغو، الولايات المتحدة معرضة للتعليق في أواخر عام 2000 لنفس السبب المالي.

3-المؤتمرات النظامية القادمة للاتحاد :

  • المؤتمر الرابع بعد المائة جاكرتا (أندونيسيا) 15-21/10/2000
  • المؤتمر الخامس بعد المائة هافانا (كوبا) 1-7/4/2001
  • المؤتمر السادس بعد المائة واغادوغو ( بوركينا فاسو ) أيلول-سبتمبر، تشرين أول-أكتوبر/2001
  • المؤتمر السابع بعد المائة قدمت الشعبة المغربية عرضاً لاستضافة هذا المؤتمر

4- جدول أعمال المؤتمر الرابع بعد المائة:

  1. انتخاب رئيس ونواب رئيس المؤتمر الرابع بعد المائة.
  2. دراسة الطلبات المحتملة لإدراج بند إضافي في جدول أعممال المؤتمر .
  3. مناقشة عامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم .
  4. الحؤول دون الانقلابات العسكرية وغيرها ضد الحكومات المنتخبة بصورة ديمقراطية .
  5. التمويل من أجل التنمية ونموذج جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مخصص للقضاء على الفقر .
  6. تعديلات النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

5- اجتماع ممثلي الأطراف المشاركة في عملية الأمن والتعاون في حوض المتوسط :

عقد ممثلو الأطراف المشاركة في عملية الأمن والتعاون في حوض المتوسط اجتماعهم الدوري السادس عشر على هامش اجتماعات المؤتمر النظامي للاتحاد البرلماني الدولي في عمان . وتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود الآتية :
  1. انتخاب رئيس الاجتماع السادس عشر.
  2. إقرار جدول الأعمال .
  3. نتائج المؤتمر البرلماني الدولي الثالث حول الأمن والتعاون في حوض المتوسط (مرسيليا 30/3-3/4/2000)
  4. مناقشة حول متابعة قرارات المؤتمر الثالث للأمن والتعاون في المتوسط ، بما في ذلك إنشاء آلية خاصة لوضع اقتراحات تتعلق بمستقبل عملية الأمن والتعاون في المتوسط بهدف إقامة برلمان لدول المتوسط في المدى الطويل، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول إلى المؤتمر الرابع بعد المائة تحت عنوان: إعطاء طابع مؤسساتي لعملية الأمن والتعاون في حوض المتوسط والمتابعة البرلمانية للوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر .

في بداية الاجتماع انتخب السيد فوزيل ، رئيس الشعبة البرلمانية الفرنسية ،رئيساً للاجتماع، وتم إقرار جدول الأعمال . ثم قدم السيد عفيف شيبوب، نائب رئيس مجلس النواب التونسي ، المقرر العام لمؤتمر مرسيليا، تقريراً موجزاً حول أعمال المؤتمر ونتائجه. وتمت الموافقة على التقرير . ثم جرى نقاش مطول حول البند الرابع من جدول الأعمال وتبادل آراء حول عملية التعاون والأمن في المتوسط بصورة عامة . وقد طرحت في المناقشة وتبادل الآراء الاقتراحات والتوصيات التالية :

    - تنظيم اجتماع للبرلمانيات المتوسطيات في مؤتمر الاتحاد القادم ، والتوصية بإعطاء هذا الاجتماع صفة الدورية والطابع المؤسساتي ، أي اعتباره جزءاً دائماً ومتمماً للاجتماعات الخاصة بالوضع في حوض المتوسط .
    - توافق الآراء على ضرورة متابعة الجانب البرلماني من عملية الأمن والتعاون في المتوسط بالرغم من الصعوبات القائمة ، لاسيما في الجانب المالي.
    - تكليف لجنة التنسيق بأن تعمل كلجنة مؤقتة لإنشاء آلية لتأسيس برلمان لدول المتوسط. وقدمت الشعبة البرلمانية في مالطا دعوة لعقد اجتماع لجنة التنسيق في فاليتا في صيف هذا العام.
    - قدم الأمين العام للاتحاد عرضاً لاقتراحاته حول كيفية تمويل العملية مستقبلاً . وتضمن العرض مشروع موازنة للأنشطة البرلمانية الخاصة بعملية المتوسط في إطار الاتحاد البرلماني الدولي ، واقتراحات بتوزيع نسب الموازنة بين الأعضاء الدائمين الأربعة والعشرين وفق نفس النسب التي يدفعونها في ميزانية الاتحاد.

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

6- تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط:

استمع مجلس الاتحاد إلى تقرير قدمه السيد فيليبو (من قبرص)، وهو عضو لجنة الشرق الأوسط ،أشار فيه إلى اجتماع اللجنة مع ممثلين عن كل من فلسطين وإسرائيل والى تلقي اللجنة بيانين من كل من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي توضح وجهة نظر نظره حول الأوضاع في المنطقة وحول العلاقات والمفاوضات بين الجانبين.

تضمن بيان الوفد الإسرائيلي النقاط الأساسية التالية:

    - إسرائيل ، حكومة وشعباً، تريد السلام في الشرق الأوسط. والسلام في رأيها يقوم على عدد من الأسس أهمها:
    - ضمان الأمن ، الذي يجب أن يكون حجر الزاوية في بناء السلام ، والأمن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال ضد الإرهاب الإقليمي والدولي.
    - المفاوضات المباشرة في جو بناء .
    - التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية هما عاملان أساسيان لتحقيق تقدم ملموس.
    - الحكومة الإسرائيلية تعبر عن أسفها لفشل محادثات جنيف السورية-الأمريكية.
    - إسرائيل قررت سحب قواتها من لبنان في تموز 2000 ، و عدم بناء مستوطنات جديدة ، فتح مطار غزة الدولي، واتخاذ خطوات جدية لفتح مرفأ غزة وتقديم مزيد من الأراضي للسلطة الفلسطينية.

وجهة نظر الوفد الفلسطيني

ركز بيان الوفد الفلسطيني على المناورات الإسرائيلية لتأخير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين ، ونوه البيان خصوصا :
    - بمواصلة إسرائيل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الجديدة ، أو بناء وحدات جديدة في مستوطنات قديمة ،
    - بضرورة احترام إسرائيل لشروط الاتفاقات الموقعة ، والتقيد بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع القضايا النهائية مثل : القدس ، اللاجئين ، المستوطنات ، الحدود ، الأمن والمياه . وهذا يعني أن عليها الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) في موعد أقصاه أيلول ـ سبتمبر/2000 ، وفي هذا التاريخ ستعلن القيادة الفلسطينية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام / 1967 ، وكما يشير البيان فإن هذا حق مقدس لا مفاوضة عليه ولا انتظار لإذن من أحد لممارسته.

وجهة نظر اللجنة :

اعتبرت اللجنة أمرا إيجابيا تمكنها من الاجتماع بممثلي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
أعربت اللجنة عن أسفها لعدم حضور ممثلي سوريا ولبنان.
بالرغم من تحقيق خطوات هامة نحو حل النزاع فما تزال هناك عراقيل منها :
    - الاستمرار في بناء المستوطنات للإسرائيليين على أرض فلسطين .
    - صعوبة استخدام الفلسطينيين للمعابر المقدمة من إسرائيل ـ والتي تربط بين المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
    - الصعوبة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة حول : إطلاق سراح المعتقلين ، وضع القدس ، مشكلة اللاجئين ، الأمن في المنطقة والتحكم بمنابع المياه.
    - تطالب اللجنة برلمانات الدول المعنية بالمساعدة على تقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى اتفاقيات هامة بحلول خريف عام / 2000.
    - وسوف تحرص اللجنة على الاستماع إلى ممثلي الجانبين في جاكرتا وستقيم الوضع بأكمله بعد استكمال المفاوضات الجارية حاليا.

7 - انتخاب عضو جديد في اللجنة التنفيذية للاتحاد :

انتخب المجلس مرشح مجموعة 12+ السيد هيننغ غجيليرود (من الدانمارك) عضواً جديداً في اللجنة التنفيذية بدلاً عن السيدة ايميولتشيك (من بولندا) التي انتهت مدة عضويتها في اللجنة خلال انعقاد المؤتمر 103.

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

سابعاً - الاجتماع التنسيقي للوفود العربية

شاركت في أعمال المؤتمر 103 وفود برلمانية عربية من البلدان الآتية : الأردن ، الإمارات العربية ، تونس ، الجزائر ، جيبوتي ، السودان ، سورية ، العراق ، فلسطين ، الكويت ، الجماهيرية العربية الليبية ، لبنان ، مصر ، المغرب ، موريتانيا ، واليمن. وقد عقدت الوفود العربية اجتماعين تنسيقيين جرى فيهما التداول حول القضايا المطروحة أمام المؤتمر 103 . و نوقشت في الاجتماعين البنود الآتية :
  1. البند الإضافي في جدول أعمال المؤتمر .
  2. المناصب الشاغرة في لجان وهيئات الاتحاد ودراسة إمكانية ترشيح ممثلين للمجموعة العربية.
  3. تقرير عن اجتماع البرلمانيات العربيات .
  4. زيارة وفد برلماني عربي إلى العراق.
  5. الوضع في الشعبة السودانية .
  6. إبلاغ حول بعض الأنشطة البرلمانية .

ترأس الاجتماعين سعادة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري . في بداية الاجتماع الأول رحب السيد بن صالح بالمشاركين في الاجتماع ، معبراً عن تقديره للحضور العربي الجيد فيه، ومنوهاً بأن مؤتمر عمان هو المؤتمر الثاني للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في عاصمة عربية خلال ثلاث سنوات. كما أعرب عن شكره للشعبة الأردنية على حسن الوفادة والتنظيم الجيد للمؤتمر .

ثم ناقش المجتمعون باستفاضة القضايا المدرجة في جدول الأعمال وتم الاتفاق على ما يلي:

البند الإضافي في جدول أعمال المؤتمر :

  • الاتفاق على دعم الطلب المقدم من الجزائر ، باسم وفود المجموعة العربية ، والمتعلق بموضوع اللاجئين وتشكيل لجنة متابعة لإجراء الاتصالات اللازمة مع مختلف الوفود والمجموعات لضمان إنجاحه.
  • الموافقة على تبني الطلب المقدم من الشعبة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتعلق بدور البرلمانات في ضمان السلام والأمن الدوليين ، خاصة في منطقة الخليج وفض النزاعات وفق أحكام القانون الدولي، كبند وحيد يقدم باسم الشعب العربية إلى المؤتمر الرابع بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي في جاكرتا.
  • تضمين الكلمات التي يلقيها رؤساء الوفود العربية في المناقشة العامة التأييد لموقف الإمارات العربية المتحدة من النزاع مع إيران حول الجزر الإماراتية الثلاث، وتأييد الدعوة إلى حل الخلاف عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية .
  • مشاركة الجزائر ومصر في لجنة الصياغة المكلفة بإعداد مشروع القرار حول موضوع اللاجئين .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

المناصب الشاغرة في هيئات الاتحاد :

عضوية اللجنة التنفيذية :
نظراً لأن مدة عضوية السيد فزي طعيمة (من الأردن) في اللجنة التنفيذية ستنتهي في فترة انعقاد مؤتمر جاكرتا، فقد اتفق على العمل للاحتفاظ بهذا المقعد للمجموعة العربية، وتقدم ترشيحان لهذا المنصب :
- السيد محمد جاسم الصقر من الكويت
- مرشح من سورية
وتشكلت لجنة مصغرة من ممثلي مصر والمغرب والإمارات العربية برئاسة رئيس الاتحاد لإجراء مشاورات لتحديد مرشح عربي واحد للمنصب الذي سيشغر .ولما لم تتوصل اللجنة إلى قرار واضح تم الاتفاق على متابعة الاتصالات والمشاورات .

الوضع في السودان :

استمع الاجتماع إلى شرح من السيد عز الدين السيد، عضو المجلس الوطني السوداني، حول التطورات الأخيرة في السودان والتي أدت إلى :
  • حل المجلس الوطني بقرار من رئيس الجمهورية .
  • بدء التحضير لانتخابات برلمانية جديدة حدد موعدها في 15/10/2000 .
  • وطالب الوفد السوداني بدعم مطلب الشعبة السودانية إرجاء تنفيذ اقتراح اللجنة التنفيذية للاتحاد بتعليق عضوية السودان حتى مؤتمر جاكرتا.
وقد وافق الاجتماع العربي على هذا الطلب.

زيارة وفد برلماني عربي إلى العراق :

قبول الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الوطني العراقي لزيارة وفد برلماني عربي إلى العراق من البرلمانيين العرب المشاركين في مؤتمر عمان للاطلاع على الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي في ظل الحصار . وتم الاتفاق على ترك الخيار لمن يريد من الوفود للمشاركة في عضوية الوفد، وكلفت الأمانة العامة للاتحاد بالتنسيق بين الوفود والوفد العراقي لتحقيق زيارة الوفد.

النشاطات الأخرى :

أكد الوفد المصري دعوته لرؤساء البرلمانات العربية للمشاركة في كل من اجتماع الإسكندرية لرؤساء برلمانات حوض المتوسط ، والدورة الثانية لمجلس اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سيعقد في القاهرة (21-23/حزيران-يونيو/2000) . وطلب الوفد المصري أن تتمثل الشعب العربية بصورة قوية في الاجتماعين .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

ثامناً - اجتماع البرلمانيات العربيات

تنفيذاً للقرار الصادر عن المؤتمر التاسع للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الجزائر نظمت الأمانة العامة للاتحاد اجتماعاً للبرلمانيات العربيات المشاركات في مؤتمر عمان للاتحاد البرلماني الدولي الثالث بعد المائة .

شاركت في الاجتماع ممثلات عن برلمانات كل من الأردن ، الجزائر ، سورية ، العراق، فلسطين. ناقش الاجتماع جدول أعمال تضمن ما يلي:
  1. انتخاب رئيسة للاجتماع .
  2. تبادل آراء حول القضايا المطروحة أمام اجتماع النساء البرلمانيات .
  3. تسمية مندوبتين أصيلتين ومندوبتين احتياط لتمثيل المجموعة العربية في لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات .
افتتح الاجتماع السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس الاتحاد ، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ، فعبر عن سعادته بانعقاد الاجتماع الأول للبرلمانيات العربيات باعتباره آلية من الآليات البرلمانية التي ستعطي الحيوية للاتحاد البرلماني العربي. وأوضح السيد بن صالح أهمية المشاركة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي باعتبارها منابر هامة لطرح القضايا العربية في الألفية الثالثة .

بعد ذلك انتخبت السيدة ليلى شرف ، عضو مجلس الأعيان الأردني ، رئيسة للاجتماع . ثم قدمت السيدة شرف تقريراً موجزاً عن أعمال لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي .وبعد المداولة في بنود جدول أعمال النساء البرلمانيات تم الاتفاق على تسمية مندوبات المجموعة العربية في لجنة التنسيق الجديدة التي سيتم انتخابها ، وذلك على النحو التالي:
    - مندوبتان أصيلتـان : من الجزائر والعراق
    - مندوبتان احتياطيتان : من سورية والمغرب
وكلفت الأمانة العامة للاتحاد بإبلاغ الأسماء المقترحة إلى سكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي. كذلك تم الاتفاق على متابعة الاتصالات بين البرلمانيات العربيات وتنظيم اجتماع لهن في كل مؤتمر برلماني دولي وعربي.

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

تاسعاً - نشاط وفد الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي

شاركت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في أعمال مؤتمر عمان بوفد ترأسه السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد ، وضم في عضويته كلاً من الأمين العام المساعد، ومدير العلاقات البرلمانية.
وقد شارك الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال المؤتمر وفي جميع الأنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانية العربية خلال المؤتمر .
  • فقد وزع الوفد مذكرة تضمنت تعريفاً بمختلف أعمال المؤتمر ( جدول أعمال المؤتمر والمجلس ، اللجان الدائمة المختصة .. أنشطة الهيئات الأخرى .. البرنامج العام للعمل والقضايا الأخرى التي طرحت في المؤتمر
  • وقام الوفد بالتحضير للاجتماعين التشاوريين اللذين عقدتهما الوفود العربية لتنسيق مواقفها حول مختلف قضايا المؤتمر.
  • كذلك قام الوفد بالتحضير لاجتماع البرلمانيات العربيات الذي يعقد للمرة الأولى .
  • وأسهم الوفد بإعداد مشروع القرار حول البند الإضافي الخاص باللاجئين والذي نجحت الوفود العربية بإدراجه في جدول أعمال المؤتمر .
  • شارك الأمين العام للاتحاد في الاتصالات التي أجريت مع مختلف الوفود لكسب التأييد للطلب العربي حول إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر.
  • أجرى الأمين العام للاتحاد لقاء مع السيد هنري أدوسيس، الأمين العام للاتحاد البرلماني الأفريقي تم البحث فيه بالتحضيرات الخاصة بالمؤتمر القادم للحوار البرلماني العربي-الإفريقي الذي سيعقد في تونس في أيلول-سبتمبر/2000.
  • كذلك أجرى لقاء مع السيد هيننغ غجيليرود ، الرئيس المشارك للرابطة البرلمانية للتعاون العربي-الأوروبي، تناول البحث فيه أوضاع الرابطة وإمكانية عقد المؤتمر القادم للحوار البرلماني العربي-الأوروبي، كما كان مقرراً ، في روما في تشرين الثاني-نوفمبر/2000.

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

عاشراً - ملاحظات واقتراحات

  1. نجحت الوفود البرلمانية العربية في مؤتمر عمان بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر حول موضوع اللاجئين . وقد حقق البند نجاحاً كبيراً إذ فاز على البنود الأخرى المنافسة بأغلبية 1338 صوتاً لصالح الطلب مقابل 45 صوتاً معارضاً فقط. وقد لعبت عوامل عدة في تحقيق هذا النجاح، من أبرزها : حسن اختيار موضوع البند وتوقيت هذا الاختيار في الفترة التي تجري المفاوضات على المسار الفلسطيني حول عدد من القضايا، من بينها قضية اللاجئين . كما أن انعقاد المؤتمر في عمان قد أسهم في دعم البند . كذلك لعب دوراً هاماً التكتيك الناجح الذي اتبعته الوفود العربية من خلال موافقتها على دمج البند مع البند الأسترالي المقترح، الأمر الذي ضمن عدداً هاماً من الأصوات لصالح البند وحيد أصواتاً غير قليلة كان يمكن أن تعارضه.
    وكان للجهود التي بذلها السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ، والتي تجلت في توحيد موقف الوفود البرلمانية العربية حول دعم الطلب العربي المتعلق بقضية اللاجئين ، وفي الاتصالات الجانبية الواسعة التي أجراها مع العديد من الوفود وممثلي المجموعات السياسية الجغرافية دور بارز في كسب التأييد للطلب العربي.
    كذلك أسهمت في إنجاح الطلب العربي مساعي دولة السيد عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس المؤتمر، في إقناع العديد من الوفود التي تقدمت بطلبات إدراج بنود إضافية بسحب طلباتها.
  2. أبدى الوفد الإسرائيلي انزعاجاً كبيراً بسبب فشله في إحباط إدراج الاقتراح العربي-الأسترالي في جدول أعمال المؤتمر ، ومن ثم فشله في تغيير محتوى الفقرة السابعة في القرار الصادر عن المؤتمر ، والتي تدعو صراحة إلى الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم .
    وقد بلغ الانزعاج برئيس الوفد مبلغاً كبيراً جعله يطلق التهديدات ويصف قرار المؤتمر بأنه "حبر على ورق" ولا أهمية عملية له ، وقد أثارت هذه الأقوال اشمئزاز الكثيرين من أعضاء المؤتمر.
  3. أثناء مناقشة مجلس الاتحاد للأوضاع في بعض الشعب الوطنية اعترضت الشعب العربية وبعض الشعب الإفريقية على اقتراح اللجنة التنفيذية للاتحاد بتعليق عضوية السودان في الاتحاد بسب القرار الرئاسي بحل البرلمان . وجرت مناقشة مطولة حول الموضوع عرض خلالها السيد كمال الشاذلي ، عضو الوفد المصري ، وجهة النظر العربية المطالبة بتأجيل البت بتعليق عضوية السودان حتى المؤتمر 104 للاتحاد الذي سيعقد في جاكرتا في تشرين أول ـ أكتوبر من هذا العام، على أساس أن ما جرى في السودان لم يكن انقلابا عسكريا، وإنما حل للمجلس بقرار من رئيس الجمهورية أعقبه مباشرة تشكيل لجنة انتخاب محايدة للتحضير للانتخابات الجديدة التي حدد موعدها في 15/10/2000 . هذا بالإضافية إلى وجود 26 برلمانا إقليميا منتخبا تواصل أداء مهامها.
    وبعد المناقشة والاستماع إلى آراء المعارضين لتعليق العضوية عرض الأمر على التصويت وجاءت النتيجة لصالح تعليق العضوية بأكثرية 121 صوتا مقابل 50 صوتا لصالح التأجيل و 14صوتا ممتنعا.
  4. اتخذ الاجتماع التنسيقي للوفود العربية قرارا بأن تتضمن كلمات رؤساء الوفود العربية في المناقشة العامة الحديث عن موضوع الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران ، وأن تعبر الكلمات عن دعم موقف الإمارات في موضوع الجزر ودعوة إيران إلى الدخول في مفاوضات لإيجاد تسوية سلمية للنزاع حولها . إلا أن بعض الكلمات تناولت الموضوع بصورة عابرة و لم تتطرق إليه بشكل كاف. والمأمول أن يصار مستقبلا إلى الالتزام بقرار الاجتماع والإشارة إلى الموضوع بصورة أكثر وضوحا وجدية.

  5. ألقى سمو الأمير الحسن بن طلال مداخلة أمام المؤتمر طرح فيها فكرة إنشاء برلمان للثقافات يقوم بالرقابة المعنوية ويعزز دور القيم الإنسانية في السياسات الدولية ، ويساهم في إقرار نظام عالمي إنساني.
    وأشار الأمير الحسن إلى أنه من الممكن لهذا البرلمان أن يعمل على درء النزاعات قبل وقوعها من خلال ممارسة دبلوماسية المسار الثاني أي دراسة الأبعاد الثقافية والفكرية للصراعات و وضع هذه الدراسات بين أيدي صانعي القرار لأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار.
    وفي إشارة إلى العولمة نوه سمو الأمير الحسن بأن شرعية أي نظام عالمي مرتبطة بانسجامه مع التقاليد الدينية والثقافية والقانونية للمجتمعات . وقال سموه ثمة فرق بين الاعتراف بالمساهمة الكبرى للثقافة الغربية في الحضارة الإنسانية وأثرها في غيرها من الثقافات وبين الزعم أن ثقافة الغرب الحديث هي وحدها الثقافة المولدة للتقدم الاقتصادي والديمقراطية والحداثة . وان مثل هذه الطروحات توحي بنوع من العرقية الثقافية المغلقة لأن معناه ببساطة أنه لا مجال لأي شعب خارج الغرب أن يحقق الديمقراطية والحداثة الاقتصادية والسياسية إلا إذا اقتفى أثر الثقافة الغربية.
    وأضاف سمو الأمير الحسن .. نحن في الطريق إلى عالم واحد ذي أجندة واحدة لكننا نريد لهذه الأجندة أن تكون خلاصة مساهمات الحضارات والشعوب كافة .. وأن تكون انعكاسا لمصالحنا جميعا فعالم واحد بأجندة واحدة تعكس مصالح حضارة واحدة وقيمها دون غيرها هو عالم سيكون الظلم والتهميش فيه دوافع للنزاع والحرب.
  6. ألقى السيد جوليو اندريوتي ، عضو الوفد الإيطالي ، وهو رئيس وزراء سابق في إيطاليا ، مداخلة في المؤتمر حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين اقترح فيها " حلا نهائيا على حد قوله لهذه المشكلة . ويقوم الحل على توطين اللاجئين حيث يقيمون حاليا على أن يجري التعويض لهم من خلال صناديق مساعدة وتعويض " تمول من أملاك اللاجئين العرب الذين هاجروا من فلسطين وأملاك اليهود العرب الذين غادروا بلدانهم إلى إسرائيل. و وصف اندريوتي اقتراحه بأنه آلية مرنة وعقلانية لحل مشكلة اللاجئين المزمنة.
    وقد رد الوفد الفلسطيني على اقتراح اندريوتي منوها بخطورته لأنه من جهة ينكر حق العودة على اللاجئين الفلسطينيين ، ومن جهة أخرى يساوي بين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا بالقوة من ديارهم ، وبين اليهود العرب الذين غادروا بلدانهم إلى إسرائيل بملء إرادتهم. وطالب الوفد الفلسطيني برفض الاقتراح.

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

قرار المؤتمر الثالث بعد المائة حول البند السادس من جدول الأعمال :
" مساندة البرلمانات لحقوق اللاجئين والمهجرين بسبب الحروب والاحتلال والمساعدة على إعادتهم إلى أوطانهم
ومن أجل التعاون الدولي لتطوير واستخدام استراتيجيات لمحاربة النشاط الإجرامي لتهريب الأشخاص "

المؤتمر 103 للاتحاد البرلماني الدولي،

أولاً - اللاجئــــون :

  1. معرباً عن قلقه العميق من التزايد الكبير في أعداد اللاجئين والمهجرين بالقوة بسبب الاحتلال والحروب والنزاعات في مختلف أنحاء العالم ،
  2. مؤكداً من جديد على الأهمية الفائقة لمعاهدة عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول المتعلق بها للعام 1967 ،
  3. مذكراً بمبدأ عدم الإبعاد ، ونعني هنا مبدأ القانون الدولي الذي يمنع أي دولة من إعادة لاجئ ، بأي طريقة كانت ، إلى دولة فيها تهديد لحياته أو حريته ، ويتضمن ذلك عدم رفض قبوله على الحدود .
  4. معرباً أيضاً عن قلقه الشديد من الظروف السيئة التي تحيط باللاجئين والمهجرين بالقوة والمعاناة الشديدة التي يتعرضون لها،
  5. مدركاً بأن أغلبية اللاجئين هم من النساء والأطفال والمسنين الذين هم بحاجة إلى مساعدة وعناية خاصة .
  6. مذكراً بأن مشكلة اللاجئين والمهجرين بالقوة ليست مجرد مشكلة إنسانية فحسب، وإنما هي مشكلة وثيقة الارتباط بالاستقرار الإقليمي والأمن الدولي ،
  7. مشيراً إلى أن العدد الكبير من اللاجئين قد يكون له آثار سلبية على الدول أو المجتمعات التي تستقبلهم، الأمر الذي يضر بمواردها ومناخها الاجتماعي - الاقتصادي وبيئتها الطبيعية وكذلك استقرارها الاجتماعي والسياسي .
  8. معترفاً بضرورة السعي لاتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تقديم الحماية لجميع اللاجئين والمهجرين الذين هم بحاجة ماسة إليها ،
  9. مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع سياسات وتشريعات من شأنها ضمان وصول المساعدات الدولية لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحتاجون تلك المساعدات .
  10. مؤكداً أن الالتزام الأولي للحكومات يكمن في تلافي خلق اللاجئين ، وذلك بمعالجة الأسباب الجذرية لتدفق اللاجئين بما في ذلك الفقر الدائم والنزاعات والاضطهاد والقمع السياسي والتمييز العرقي والعنصري .
  11. مذكراً بأن حق كل الأشخاص - بما في ذلك اللاجئين والمبعدين بسبب الحروب والاحتلال - في العودة إلى دولهم، هو حق أساسي كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  12. مشيراً إلى أن إبعاد السكان المدنيين في فترات الحرب والاحتلال والنزاعات هو عمل غير أخلاقي و غير مشروع و يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان .
  13. معتبراً بأن الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية والقضائية لإبعاد اللاجئين هي خطوة هامة على طريق الإصلاح والمصالحة .
  14. معتبراً بأن إعادة اللاجئين إلى أوطانهم لا ينفي حقهم في المطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والنفسية التي أصابتهم .
  15. معرباً عن قلقه من الأخطار والتهديدات الجسدية المتزايدة التي يتعرض لها موظفو المفوضية العليا للاجئين وموظفو الهيئات الإنسانية الأخرى الذين يقومون بأعمال الحماية في الأماكن الخطرة ،

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

  1. يحث الدول التي لم تنضم بعد إلى الانضمام إلى معاهدة عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 ، بالإضافة إلى الآليات العالمية لحق الإنسان الدولي وما يتعلق بحقوق الإنسان ، ويطلب من كافة الحكومات التقيد بالتزاماتها في هذا المجال؛
  2. يطلب من كافة الدول حماية حق اللجوء لكل من هم بحاجة إليه والاحترام الكامل لمبدأ عدم الإبعاد ؛
  3. يحث الدول على معالجة الأسباب الداخلية للنزاع المسلح بغية تأمين حماية طويلة الأمد للمدنيين ، وخاصة من خلال تشجيع النمو الاقتصادي والإزالة النهائية للفقر ، والتنمية المستديمة والمصالحة الوطنية والقيادة الجيدة للشؤون العامة والديمقراطية وأولوية القانون بالإضافة إلى احترام حماية حقوق الإنسان ؛
  4. يدعو الحكومات وكل الأطراف في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى هيئات الأمم المتحدة ،والهيئات الأخرى، أن تعنى بشكل عاجل بقضية الحماية وتقديم المساعدة للأكثر تضرراً من بين السكان اللاجئين والمبعدين داخل بلدانهم ، وخاصة النساء والأطفال الذين قد يتعرضون للعنف وسوء المعاملة أو الاستغلال الجنسي بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرضون لها بسبب النزاع المسلح ، لاسيما التجنيد الإجباري للأطفال ؛
  5. يؤكد أهمية تأمين الدخول الحر ، ضمن شروط أمنية ، لموظفي المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المدنيين المتضررين من النزاع المسلح ، بما في ذلك اللاجئين والأشخاص المبعدين ، وضمان استفادتهم من المساعدات الإنسانية . ويدعو كل الحكومات والأطراف المعنية إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان سلامة وأمن وحرية تحرك موظفي المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والتابعين لهم .
  6. يشدد على أهمية التضامن الدولي وتقاسم العبء من أجل تعزيز الحماية الدولية للاجئين؛ ويحث الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المختصة ، ذات الصلة بالمفوضية العليا للاجئين ، على التعاون من أجل تعبئة الموارد بغية التخفيف من العبء الذي يثقل كاهل الدول ، لاسيما البلدان النامية ، والتي استقبلت عدداً كبيراً من طالبي اللجوء واللاجئين ، ويطلب من المفوضية العليا للاجئين الاستمرار في القيام بدور تحفيزي لتعبئة المساعدة الدائمة لمواجهة النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بسبب العدد الكبير من السكان اللاجئين .
  7. يعبر - دون إغفال لقضايا اللاجئين في أنحاء أخرى من العالم عن دعمه القوى لجميع الجهود المبذولة للوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة ، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194 ، ومبادئ مؤتمر مدريد الأرض مقابل السلام ، وتطبيق قرارات مجلس الأمن 242 ، 338 ، 425 واتفاقات أوسلو.
  8. يدعو الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة وجميع حكومات العالم إلى إيلاء اهتمام خاصة لقضايا اللاجئين والمهجرين بالقوة واعتبارها قضايا ذات أولوية ، والإسراع بإيجاد حلول للصراعات التي أدت إلى تهجيرهم وتوفير المساعدات اللازمة للوفاء بحاجاتهم الأساسية .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية

ثانياً - تهريب الأشخاص

  1. واعياً للمشكلة التي نشأت في العالم أجمع نتيجة للتزايد المتسارع لشبكات تهريب الأشخاص وعلاقاتهم بالجريمة المنظمة ،
  2. مذكراً أنه في البلد المستقبل ، قد يؤدي تهريب الأشخاص إلى الاستغلال الجنسي ، والأعمال الشاقة ، والزواج والتبني ، والتشرد أو إلى أنشطة إجرامية يفرضها المهربون على المهاجرين السريين الضعفاء ، لاسيما النساء والأطفال ،
  3. معترفاً بأن الأسباب الأساسية للهجرة غير النظامية ولتهريب الأشخاص تعود إلى الفروق في مستويات الحياة والفرص المطروحة بالإضافة إلى أنه في حالات عديدة ، لا يستطيع لا المجتمع الدولي ولا الدول التوصل إلى تلافي النزاعات والاضطهادات السياسية والمواجهات الداخلية .
  4. معترفاً أيضاً أن العبء الذي يمثله اللاجئون والمهجرون غير النظاميين بالنسبة لدول اللجوء الأول، وكذلك بالنسبة لدول أخرى قد تكون محطة مرور ، يتطلب توزيعاً أفضل لهذا العبء بين الدول ، ويظهر العلاقة بين عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين وقيام مهربي الأشخاص باستغلال الأنظمة الوطنية المستقبلة ،
  5. متوجساً من الضرر الذي قد يسببه تهريب الأشخاص على الممارسة السليمة للسيادة الوطنية ، مما يؤدي إلى استخدام مبالغ فيه لإجراءات الهجرة واللجوء ، وإلى مصاريف باهظة تتكبدها كافة الدول المعنية ،
  6. متوجساً أيضاً من الضرر الذي تسببه التحركات غير النظامية للسكان وتهريب الأشخاص للاتفاق الذي تم الالتزام به داخل المجتمع حول ضرورة معاملة اللاجئين بتعاطف وللقناعة بفوائد التحركات المشروعة والنظامية للسكان التي تمثلها حركات السكان المشروعة والمنظمة ،
  7. معتبراً أنه من غير المقبول أخلاقياً أن يقوم أولئك الذي يمارسون تهريب الأشخاص بالحصول على أرباح باهظة من استغلال المجموعات الضعيفة ، ومؤكداً اهتمام الدول بوضع حد للتجارة بالبشر ،
  8. واعياً بأن أي دولة لن تتمكن من حل المشكلة بمفردها ، و أن التعاون والشراكة الدوليين هما الوسيلة الوحيدة لمكافحة الشبكات العالمية للجريمة المنظمة التي تعمل في تهريب الأشخاص ،
  1. يطلب من البرلمانات حث حكوماتها على سنّ العقوبات ضد المسؤولين عن تهريب الأشخاص وتطبيقها بصرامة ، وعلى التعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية لتقليص هذا التهريب ووضع حد له ؛
  2. يدعو البرلمانات والحكومات إلى ضمان الدمج الاجتماعي لمواطنيهم العائدين إلى أوطانهم؛
  3. يناشد البرلمانات الاستمرار في أعمال التعاون والمبادرة مع المفوضية العليا للاجئين من أجل إيجاد حل سريع ودائم لمشكلة اللاجئين ومن أجل تعزيز إطار الحماية الدولية ، الأمر الذي قد يخفف ، وربما يضع حداً لتدفق الأشخاص الذين قد يتعرضون للاستغلال من قبل المهربين ؛
  4. يطلب من البرلمانات أن تطلب باستمرار من حكوماتها التعاون بغية مواجهة الأسباب التي تكمن وراء التحركات القسرية للأشخاص ، وذلك عبر تلافي النزاعات والتخفيف من الفقر واحترام الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ؛
  5. يطلب من الدول المشاركة بفعالية في إنجاز المشروع النهائي لمعاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الدول وبروتوكولاتها المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ، بما في ذلك المهاجرين لاسيما النساء والأطفال ، والتأكد من وضع هذه الآليات موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن .

^ تقرير المؤتمر 103 - محتويات الصفحة الحالية


[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]