الاتحاد البرلماني العربي

تقارير المؤتمرات الدولية

شعار الاتحاد البرلماني العربي

تقرير الأمانة العامة للاتحاد
حول أعمال ونتائج المؤتمر الثامن بعد المائة
للاتحادالبرلماني الدولي
واجتماعات الدورة الثانية والسبعين بعد المائة
لمجلس الاتحاد
( سانتياغو- تشيلي ، 6-12/4/2003 )

تمهيــد
المؤتمر الثامن بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي
- أولاً - حفل الافتتاح
- ثانياً - جدول الأعمال
- ثالثاً - الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية واستعجالية
1. طلبات البنود الإضافية
2. طلبات البنود الإضافية الاستعجالية
- رابعاً - اجتماعات اللجان
- خامساً - الجلسة الختامية للمؤتمر
اجتماعات الدورة الـ 172 لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي
- القضايا التي ناقشها مجلس الاتحاد:
1.رئاسة المؤتمر الثامن بعد المائة
2. العضوية والأوضاع في بعض الشعب الوطنية
3. إصلاح الاتحاد
4. اجتماع ممثلي الأطراف المشاركة في عملية الأمن والتعاون
5. اتنخاب رؤساء ونواب اللجان الدائمة
6. مواضيع الدراسة في اللجان الدائمة خلال الاجتماع القادم
7. المؤتمرات البرلمانية القادمة
8. تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط
9. التحضير للمؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات الوطنية
10. اجتماع الوفود العربية
- نشاط وفد الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي
- ملاحظات على هامش المؤتمر
تمهيد

 تنفيذاً لقرار مجلس الاتحاد البرلماني الدولي قبول الدعوة الموجهة من الشعبة البرلمانية التشيلية لاستضافة أعمال المؤتمر 108 للاتحاد البرلماني الدولي، احتضنت العاصمة التشيلية – سانتياغو – في الفترة ما بين السادس والثاني عشر من نيسان /أبريل/ 2003 أعمال المؤتمر المذكور واجتماعات الدورة الثانية والسبعين بعد المائة لمجلس الاتحاد. شاركت في هذين الحدثين وفود برلمانية تمثل البرلمانات في مائة وإحدى وثلاثين دولة، بالإضافة إلى وفود ملاحظة تمثل الأمم المتحدة وعدداً من هيئاتها، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، وعدداً آخر من المنظمات البرلمانية الإقليمية من بينها: الاتحاد البرلماني العربي، والمجلس الوطني الفلسطيني، و الاتحاد البرلماني الإفريقي والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا ، واتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية وغيرها.

وتقدم الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي فيما يلي تقريراً عن وقائع المؤتمر 108 واجتماعات مجلس الاتحاد وأبرز النتائج التي تمخضت عنهما:

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

المؤتمر الثامن بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي

أولاً – حفل الافتتاح
جرى حفل افتتاح المؤتمر الثامن بعد المائة في قصر المؤتمرات سان دييغو في العاصمة التشيلية في الساعة السابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 6/4/2003، تحت رعاية وبحضور رئيس جمهورية تشيلي السيد ريكاردو لاغوس أيسكوبار.

وقد ألقى السيد إيسكوبار، رئيس الجمهورية التشيلية، خطاباً أشار فيه إلى التنوع القومي في المؤتمر وإلى أن ممثلي جميع الأمم مصممون على العمل من أجل عالم أفضل. وأوضح السيد أيسكوبار أن الاختلافات في عالم الأمس كانت مرفوضة، والحمائية كانت تسيطر على التجارة الدولية وعدم التسامح كان يؤدي إلى النزاع والحرب. وإن الطريق الصحيح إلى الأمام اليوم هو البناء على ما أنجز في القرن العشرين من نجاحات مثل: المؤسسات متعددة الجنسية والتعلم من دروس الحرب. وإن الفرد الإنساني يجب أن يكون محور جميع السياسات. وكذلك فإن الديمقراطية والتنمية يجب أن تكونا مركز اهتمام هذا المؤتمر.

وحول الأمم المتحدة ودورها أشار السيد رئيس الجمهورية إلى ضرورة تحديث الأمم المتحدة ومؤسساتها لتستطيع القيام بدورها على نحو صحيح في عالم مختلف. وأضاف يقول أن تلبية مطامح الأفراد هو مهمة كبيرة في بداية هذا القرن الجديد. وعلى البرلمانات والحكومات وجميع مؤسسات المجتمع المدني أن تعنى بتعزيز الحقوق الأساسية وحمايتها، وأن تدعم التنوع الثقافي والتاريخي. وفي إشارة إلى عجز الأمم المتحدة عن حل العديد من المشكلات الدولية قال السيد أيسكوبار أن الأزمة الراهنة في العالم تكمن في عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن التوصل إلى توافق بشأن العراق. إن التاريخ يحكم على الحرب من خلال السلام الذي يعقبها. يجب أن يكون للأمم المتحدة دور أساسي في إعادة إعمار العراق. وللشعب العراقي وحده الحق في تقرير مستقبله. والخلافات يجب أن تحل عن طريق الحوار.

ثم أعلن عن افتتاح أعمال المؤتمر الثامن بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي.

وكان المؤتمر قد استمع قبل ذلك إلى كلمة من السيد أندريه زالديفار لارين، رئيس مجلس الشيوخ التشيلي الذي رحب في مستهل كلمته بالبرلمانيين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ثم تحدث السيد لارين عن الديمقراطية التشيلية وعن تاريخ هذه الديمقراطية الذي يعود إلى تاريخ إنشاء البرلمان في 1811 ، وحكى عن مسيرة الشعب التشيلي إلى الديمقراطية والتسامح والوئام مروراً بكافة الخلافات وأقساها، ومؤكداً حرص الجميع، شعباً وقيادات وأحزاب متصارعة، على روح الأمة التشيلية وحرصهم على الخروج بوطنهم من المحنة للوصول إلى الخلاص، دون التفكير بالانتقام أو إعادة زرع النزاعات تحت شعار، الوطن أولاً.

وتناول كذلك مسيرة تشيلي نحو التقدم ، بتبني استراتيجية نمو في المجال الاقتصادي والاجتماعي أتاحت لوطنهم الدخول في المجتمع الدولي والانفتاح على الأسواق الجديدة. ونوه بأن التشيلي قد أحرزت خطوات واضحة في مسيرة التقدم والغنى والنمو، وكذلك في مجال التربية والتعليم . كل ذلك في الوقت الذي يتفوق فيه منطق الحرب على منطق السلام. ولذلك فإن على الاتحاد البرلماني الدولي أن يعبر عن اتفاق كافة الشعوب على الديمقراطية والسلام.

وعبر السيد لارين عن أسفه الشديد لعدم إمكانية التوصل إلى حل سلمي لقضية العراق. وأكد أن التشيلي لم تأل جهداً من أجل التوصل إلى اتفاق وحتى اللحظة الأخيرة. والآن يتمنى التشيليون أن يعود السلام بأسرع ما يمكن وهم يعتقدون أن كل التصورات لإعادة بناء عالم مزدهر تدور في إطار منظمة الأمم المتحدة. وعلينا كبرلمانيين أن نقوم بدورنا لإعادة الحوار والمساعدة في المصالحة.

وأضاف بقول أن الثقافة والحوار الثقافي هما الطريق الوحيد لإحلال السلام بين الشعوب في العالم. هذا العالم الذي يدخل في العولمة أكثر فأكثر ويتمزق أكثر فأكثر. وأن اجتماعاً كهذا يضم أكثر من 120 برلماناً وخمس جمعيات إقليمية يجب أن يكون فرصة لتعزيز روح التسامح.

وكان المتحدث التالي في جلسة الافتتاح هو السيد أوكامبو، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي تلا أمام المؤتمر رسالة تحية موجهة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان:

أشارت الرسالة في البداية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في تشرين الثاني – نوفمبر – 2002 إعطاء الاتحاد البرلماني الدولي صفة ملاحظ، مدشنة بذلك مرحلة جديدة في التعاون الطويل الأمد بين المنظمتين – وهذه الخطوة من جانب الأمم المتحدة تعني اعترافاً منها بأهمية البرلمانيين والعمل البرلماني في تقريب أهداف الأمم المتحدة وأنشطتها إلى الجماهير الشعبية.

وأشار السيد عنان في رسالته إلى أن البرلمانيين يجسدون إرادة الشعب الذي انتخبتهم ليتحدثوا بالنيابة عنه ويعبروا عن حاجاته وطموحاته. وفي العالم المعاصر تمتد التحديات والنزاعات إلى خارج الحدود الوطنية. ولذلك فإن الاتصال بين البرلمانيين والمؤسسات الدولية يعتبر أمراً حيوياً. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بدعم الاتحاد البرلماني الدولي للأمم المتحدة لأن ذلك من شأنه أن يبني جسور التفاهم الضرورية للعمل الدولي في مختلف المجالات.

وأكد السيد عنان في ختام رسالته أن بناء عالم أكثر أمناً وأكثر عدلاً ومساواة يتطلب تضافر جهود الجميع بوصفهم شركاء.

وتحدث بعد ذلك السيد باييز فيردوغو، رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي الذي أعرب في البداية عن سعادته لانعقاد المؤتمر في تشيلي للمرة الثانية. واستعرض السيد فيردوغو في كلمته تأسيس الاتحاد وتاريخه ودوره على مدى سنوات طويلة في فرض السلام والتعاون عبر الحوار، وذلك قبل تأسيس الأمم المتحدة، كما أسهم في حل العديد من المشاكل والأزمات.

ثم تحدث عن الحرب في العراق والتي تعبر عن موقف انفرادي وتؤكد ضرورة إيجاد سلطة سياسية تضمن الحق الدولي والسلام، كما تؤكد الحاجة إلى دعم نظام الأمم المتحدة في هذه الفترة مشيراً إلى إن الاتحاد البرلماني الدولي يدعو إلى نظام عالمي جديد تعم فيه الكرامة والحرية كافة القارات وتطغى على العنف والحرب.

ونوه بأن الاتحاد البرلماني الدولي قد اكتسب صفة مراقب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو أمر ذو أهمية قصوى في تاريخ العلاقات الدولية التي تعزز الديمقراطية كنظام سياسي وكطريقة حياة.

واستعرض السيد فيردوغو كافة أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في كافة الأصعدة والمجالات. وتحدث عن الشراكة بين الرجال والنساء وعن حقوق الإنسان وعن دور الاتحاد في مقره الجديد في إقامة صلة مادية وروحية بين كافة برلمانات العالم .

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ثانياً – جدول الأعمال

تضمن جدول أعمال مؤتمر سانتياغو البنود الآتية:
  1. انتخاب رئيس ونواب رئيس المؤتمر الثامن بعد المائة.
  2. دراسة احتمال إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر.
  3. مناقشة عامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم/.
  4. دور البرلمانات في تعزيز المؤسسات الديمقراطية والتنمية الإنسانية في عالم ممزق.
  5. التعاون الدولي لمنع وإدارة الكوارث الطبيعية العابرة للحدود وتأثيراتها على الأقاليم المعنية.
  6. تعديلات في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد البرلماني الدولي.
  7. أهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية والصاروخية، بما في ذلك منع استخدامها من قبل الإرهابيين.
  8. ضرورة الإنهاء العاجل للحرب في العراق وإعادة السلام: دور الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.
^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ثالثاً- الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية وأخرى استعجالية في جدول أعمال المؤتمر

1. طلبات البنود الإضافية:
طرحت أمام المؤتمر أربعة طلبات لإدراج بنود إضافية في جدول الأعمال. وفيما يلي عرض لهذه الطلبات وفق التسلسل الزمني لورودها إلى أمانة الاتحاد في جنيف:

الشعبة صاحية الطلب
عنوان البند المقترح
تاريخ الاستلام
1- جمهورية إيران الإسلامية نداء من البرلمانيين لدعم التعاون الدولي من أجل السلام 3/3/2003
2- اليابان أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والصواريخ 4/3/2003
3- إيطاليا تعزيز مكافحة تجارة المخدرات 5/3/2003
4- هنغاريا دور البرلمانات في مكافحة خطر الإرهاب البيولوجي والانتشار غير المنظم للأمراض 7/3/2003


استعرض المؤتمر في بداية جلسته العامة الأولى الطلبات الأربعة التي تقدمت بها الشعب المعنية لإدراج بند إضافي في جدول أعماله. وتحدث مقدمو هذه الطلبات عن الأسباب الموجبة، من وجهة نظرهم، لتقديم تلك الطلبات. وقبل بدء التصويت أعلنت الشعبة الإيطالية عن سحب طلبها. كما أعلنت الشعبتان المجرية واليابانية عن دمج طلبيهما تحت عنوان واحد على النحو الآتي:

"أهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية والصاروخية، بما في ذلك منع استخدامها من قبل الإرهابيين ".
وبذلك بقي أمام المؤتمر الطلبان الإيراني والمجري- الياباني الموحد. وقد عرض الطلبان على التصويت وجاءت النتائج كالآتي:

الطلب أصوات مع الطلب أصوات ضد الطلب أصوات ممتنعة أكثرية الثلثين
الطلب الإيراني 763 324 256 725
الطلب الياباني – المجري 776 330 237 737

وبذلك أصبح الطلب الياباني - المجري الموحد حول أسلحة الدمار الشامل هو البند الإضافي في جدول أعمال المؤتمر ويحمل الرقم 7 في جدول الأعمال. وأحيل البند إلى اللجنة السياسية (اللجنة الأولى) لدراسته وإعداد مشروع قرار حوله.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

2. طلبات البنود الإضافية الاستعجالية:
كذلك استعرض المؤتمر عدداً من الطلبات التي تقدمت بها بعض الشعب الأعضاء لإدراج بند إضافي استعجالي في جدول أعمال المؤتمر. وجاءت هذه الطلبات على النحو الآتي:

الشعبة صاحبة الطلب
عنوان البند المقترح
مصر الحرب ضد العراق ليست في نطاق الشرعية الدولية
السودان العدوان الأمريكي – البريطاني على العراق
إندونيسيا العدوان العسكري الانفرادي ضد العراق
الأرجنتين الحرب في العراق والحفاظ على السلم والأمن الدوليين
بريطانيا دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للعراق، دعم الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب العراقي ودور الاتحاد البرلماني الدولي في مساندة تطوير المؤسسات الديمقراطية في العراق

لما كانت جميع البنود المقترحة تدور حول الوضع في العراق فقد اقترحت لجنة تسيير المؤتمر على الوفود التي تقدمت بالطلبات التشاور فيما بينها للتوصل إلى صيغة موحدة تعرض باسم الجميع أمام المؤتمر. ولكن الوفد البريطاني أصر على عنوانه رافضاً الإشارة في عنوان البند إلى العدوان أو حتى الحرب ضد العراق.

وعندما فشلت جهود الوفد البريطاني في تسويق صيغته حتى بين وفود مجموعة 12+ التي ينتمي إليها، سحب الوفد طلبه ودفع البرتغال إلى تقديم نفس الطلب بصيغة معدلة قليلاً جاءت تحت العنوان التالي:

"إنهاء النزاع في العراق، ودور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساعدة الشعب العراقي في تنميته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. دعم الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب العراقي ودور الاتحاد البرلماني الدولي في مساندة تطوير المؤسسات الديمقراطية في العراق "
وأعلنت البرتغال أنها تتقدم بهذا الطلب مدعومة من الشعب التالية:

أستراليا ، الدانمارك ، إيطاليا ، لاتفيا ، نيبال ، هولندا ، الفيليبين ، كوريا الجنوبية ، سنغافورة ، أسبانيا وبريطانيا .

في نفس الوقت تمكنت الشعب الأربعة الأولى وهي: مصر، السودان، اندونيسيا والأرجنتين من التوصل إلى دمج طلباتها تحت العنوان الموحد الآتي:

"ضرورة الإنهاء العاجل للحرب في العراق وإعادة السلام: دور الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ".
وبذلك بقي أمام المؤتمر طلبان: الطلب الموحد للوفود الأربعة وطلب البرتغال. وأجريت عملية التصويت وكانت النتيجة كالآتي:

الطلب أصوات مع الطلب أصوات ضد الطلب أصوات ممتنعة أكثرية أربعة أخماس المطلوبة
الطلب الموحد 1105 215 105 956
الطلب البرتغالي 430 706 289 908

وبذلك نجح الطلب الموحد في الحصول على أربعة أخماس الأصوات المطلوبة وبزيادة 149 صوتاً، في حين فشل الطلب البرتغالي في الحصول على الأكثرية المطلوبة ولم يحرز إلا 430 صوتاً مؤيداً. وأعلن رئيس المؤتمر أن البند سيحال إلى لجنة صياغة خاصة تمثل فيها جميع المجموعات الجغرافية السياسية لوضع مشروع قرار حوله يعرض على الجلسة الختامية للمؤتمر.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

رابعاً – اجتماعات اللجان

عقدت في إطار المؤتمر المائة بصورة دورية اجتماعات لجنتين من لجان الدراسة الخمس الدائمة، وذلك على النحو التالي:

اللجنة الثانية – وهي لجنة القضايا البرلمانية والقانونية وحقوق الإنسان:
ناقشت هذه اللجنة جدول أعمال تضمن النقاط التالية:

  1. إقرار محاضر اجتماعات اللجنة التي عقدت في واغادوغو (أيلول – سبتمبر/2001).
  2. دراسة البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر:

    3. "دور البرلمانات في تعزيز المؤسسات الديمقراطية
    والتنمية الإنسانية في عالم ممزق"
عقدت اللجنة اجتماعين خصصت الأول منهما لمناقشة البند الرابع من جدول الأعمال، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع القرار. وكرست الثاني لمناقشة مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة وتعيين مقرر يقدم مشروع القرار إلى الجلسة الختامية للمؤتمر.

اللجنة الثالثة – وهي لجنة القضايا الاقتصادية والاجتماعية:
وقد ناقشت هذه اللجنة في اجتماعاتها البندين الآتيين:
  1. إقرار محاضر اجتماعات اللجنة في واغادوغو (أيلول-سبتمبر/2001)
  2. دراسة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر:

    3. "التعاون الدولي لمنع وإدارة الكوارث الطبيعية
    العابرة للحدود وتأثيراتها على الأقاليم المعنية "
كذلك عقدت هذه اللجنة اجتماعين أجرت في الأول منهما مناقشة وعينت لجنة صياغة لإعداد مشروع القرار حول البند الخامس. وناقشت في الاجتماع الثاني وأقرت مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة وقررت رفعه إلى المؤتمر.

اللجنة الأولى- لجنة القضايا السياسية والأمن الدولي ونزع السلاح:

 دعيت هذه اللجنة إلى الاجتماع بصورة استثنائية نظراً لأن البند الإضافي الذي قرر المؤتمر إدراجه في جدول الأعمال يقع في إطار اختصاصات هذه اللجنة. وقد شكلت اللجنة لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حول البند الإضافي المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. ثم أقرت مشروع القرار المعد من لجنة الصياغة ورفعته إلى المؤتمر لإقراره النهائي.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

خامساً – الجلسة الختامية للمؤتمر

عقد المؤتمر الثامن بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي جلسته الختامية في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 11/4/2003. وبدأت الجلسة بعرض التقارير التي أعدتها لجان الدراسة. فقدم مقررو اللجان مشاريع القرارات الثلاثة (حول البندين الرابع والخامس والبند الإضافي والبند الإضافي الاستعجالي) التي سبق أن أقرتها لجانهم ووافق المؤتمر بالإجماع والتصفيق على هذه القرارات.

وقبل الإعلان عن رفع الجلسة واختتام أعمال المؤتمر، تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات الجغرافية – السياسية في الاتحاد، معربين عن شكرهم وامتنانهم للشعبة البرلمانية التشيلية وللشعب والحكومة التشيليين على حسن الوفادة والتكريم وحسن تنظيم المؤتمر.

وتحدث باسم الوفود العربية الأستاذ محمد ناجي عطري، رئيس مجلس الشعب السوري، ورئيس الوفد السوري إلى المؤتمر. وقد أعرب الأستاذ عطري في مستهل كلمته عن الشكر الجزيل للشعبة التشيلية على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ونوه بالعلاقات الطيبة القائمة بين الشعب السوري وشعب تشيلي الصديق، معرباً عن تقدير البلدان العربية لمواقف تشيلي إلى جانب العدل والسلام. وبعد أن أشار الأستاذ عطري إلى القضايا التي ناقشها المؤتمر قال أن كارثة إنسانية جرت في العراق الذي تعرض لعدوان تجاوز حدود الشرعية الدولية، وأن هذا العدوان يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية التي تسعى جميع الشعوب إلى أن يسود فيها الحوار البناء لا شريعة الغاب. وأشار الأستاذ عطري إلى أن من واجب أعضاء المؤتمر الحريصين على القانون الدولي التأكيد على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وعدم إضفاء الشرعية على أي احتلال في أية زاوية من العالم.

كذلك تحدث في الجلسة الختامية رئيس الوفد البريطاني فجدد الدعوة لأعضاء المؤتمر القادم للاتحاد والذي سيجري في لندن في ربيع عام 2004 مؤكداً أن الشعبة البريطانية سوف تبذل قصارى جهدها لإنجاح أعماله.

وقبل الإعلان عن اختتام أعمال المؤتمر تحدثت السيدة إيزابيل الليندي، رئيس مجلس النواب التشيلي، فأعربت مجدداً عن اعتزازها لانعقاد المؤتمر الثامن بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي للمرة الثانية في أرض تشيلي، ووجهت الشكر إلى جميع الوفود وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الذين شاركوا في أعمال المؤتمر مؤكدة بأن البرلمانيين التشيليين سيكونون دائماً أنصاراً للحق والعدالة والسلام. وتمنت للجميع عودة سالمة إلى أوطانهم.

كذلك تحدث السيد لارين رئيس مجلس الشيوخ التشيلي موجهاً الشكر إلى جميع المشاركين الذي حيوا تشيلي وأعربوا عن سعادتهم بزيارتها للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي وعبر عن ارتياحه لتوصل المؤتمر إلى نتائج إيجابية مشتركة حول جميع القضايا التي تم التداول حولها.

ثم أعلن اختتام أعمال المؤتمر 108 للاتحاد البرلماني الدولي.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

اجتماعات الدورة الـ172 لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي
انعقدت في إطار المؤتمر 108 أيضاً اجتماعات الدورة الـ172 لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي. وقد تضمن جدول أعمال الدورة البنود الآتية:
  1. إقرار جدول الأعمال
  2. إقرار محاضر اجتماعات الدورة 171 للمجلس
  3. اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر 108
  4. قضايا متعلقة بالعضوية في الاتحاد
    أ. طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد
    ب. أوضاع بعض الشعب الأعضاء
  5. تقرير الرئيس
    أ . حول أنشطته منذ الدورة 171 للمجلس
    ب. حول أنشطة اللجنة التنفيذية
  6. التقرير السنوي للأمين العام حول أنشطة الاتحاد خلال العام 2002
  7. تقرير المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة الدولية
  8. النتائج المالية للسنة المالية 2002 ( تقرير مدققي الحسابات للعام 2002)
  9. المقر الجديد للاتحاد البرلماني الدولي
  10. إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي:
    ناقش المجلس توصيات اللجنة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ إجراءات الإصلاح التي تم إقرارها في جنيف في شهر أيلول-سبتمبر/2002.
  11. التعديلات التنظيمية :
    أ. التعديلات على أنظمة الاتحاد البرلماني الدولي ولوائحه الناتجة عن عملية الإصلاح.
    [ كان على المجلس القيام بدراسة وتبني التعديلات على الأنظمة واللوائح الناتجة عن عملية إصلاح المنظمة. وقام المجلس بدراسة التعديلات على أنظمته الخاصة وأنظمة لجان الدراسة واللوائح المالية للاتحاد البرلماني الدولي وأنظمة اجتماع النساء البرلمانيات.]
    ب. تعديلات أخرى
  12. التعاون مع منظمة الأمم المتحدة
  13. عمل الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية في العالم.
  14. توجهات الاتحاد البرلماني الدولي وبرامج عمله المستقبلية
  15. أنشطة الأجهزة العامة واللجان المتخصصة:
    • اجتماع النساء البرلمانيات
    • لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
    • اجتماع ممثلي الأطراف في عملية الأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط
    • لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
    • مجلس الوساطة حول الوضع في قبرص
    • اللجنة المكلفة بعملية تعزيز احترام الحق الإنساني الدولي
    • مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء
  16. جمعية الاتحاد البرلماني الدولي (جنيف،29/9 - 4/10 2003)
  17. الاجتماعات البرلمانية القادمة
    أ. الاجتماعات النظامية
    ب. الاجتماعات التخصصية والاجتماعات الأخرى
عقد مجلس الاتحاد ثلاثة اجتماعات لمناقشة البنود الواردة في جدول أعماله. وخصص أحد الاجتماعات لمناقشة قضايا إصلاح الاتحاد وإجراء التعديلات المناسبة لها في كل من النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد البرلماني الدولي .

وفيما يلي عرض لأبرز القضايا التي ناقشها مجلس الاتحاد وللقرارات التي اتخذها بشأنها:

 ^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

1. رئاسة المؤتمر الثامن بعد المائة :
وافق المجلس بالإجماع والتصفيق على اقتراح بانتخاب السيد زالديفار لارين، رئيس مجلس الشيوخ التشيلي، رئيساً للمؤتمر الثامن بعد المائة. وكلف السيد باييز، رئيس مجلس الاتحاد بنقل الاقتراح إلى أعضاء المؤتمر في جلسته الأولى. وقد وافق المؤتمر على هذا الاقتراح بالإجماع والتصفيق.

2. العضوية والأوضاع في بعض الشعب الوطنية:
  • وافق المجلس على قبول عضوية مجلس الشورى السعودي في الاتحاد البرلماني الدولي .
  • كذلك وافق المجلس على إعادة انتساب البرلمان الباكستاني إلى الاتحاد.
  • واتخذ المجلس قراراً بتعليق عضوية برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى بسبب حل البرلمان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي جرى في أواسط آذار/مارس/2003.
^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

3. إصلاح الاتحاد والتعديلات في النظام الأساسي واللائحة الداخلية:
وافق مجلس الاتحاد على الاقتراحات التي قدمتها اللجنة التنفيذية في ضوء مداولات الدورة الـ 171 للمجلس التي عقدت في جنيف في أيلول – سبتمبر – من عام 2002. وأبرز تلك الإصلاحات تتناول إنشاء مجلس الاتحاد البرلماني الدولي (بديلاً عن المؤتمر الحالي) والمجلس الحاكم (بديلاً عن المجلس الحالي) وإنشاء ثلاث لجان دائمة (بدلاً من الخمسة الحالية) لكل منها مكتب مستقل يتكون من رئيس وخمس نواب للرئيس يمثلون المجموعات الجغرافية – السياسية، وإعادة النظر في تشكيل المجموعات الجغرافية – السياسية.

وقد وافق المجلس على ترك عضوية اللجان مفتوحة أمام البرلمانات الأعضاء، وحدد أكثرية ثلثي الأصوات كشرط للموافقة على إدراج بند إضافي استعجالي في جدول أعمال المجلس.

كذلك وافق المؤتمر على إجراء التعديلات الضرورية في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد لتوفير الانسجام بين هاتين الوثيقتين والمستجدات التنظيمية التي تمخضت عنها عملية الإصلاح. وسوف يبدأ العمل بهذا النظام الجديد اعتباراً من الأول من تموز –يوليو–2003.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

4. اجتماع ممثلي الأطراف المشاركة في عملية الأمن والتعاون في حوض المتوسط:
عقد ممثلو الأطراف المشاركة في عملية الأمن والتعاون في حوض المتوسط. وناقش الاجتماع جدول أعمال يتضمن البنود الآتية:

    1). انتخاب رئيس الاجتماع الحادي والعشرين.

    2). إقرار جدول الأعمال.

    3). تقرير حول الأنشطة:
      أ. تقرير عن أعمال لجنة التنسيق الخاصة بمؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط في سانتياغو يقدمه رئيس اللجنة.
      ب. معلومات عن أنشطة مجموعة تنسيق النساء البرلمانيات المتوسطيات تقدمها ممثلة المجموعة في لجنة التنسيق.

    4). مناقشة موضوع: التنمية المشتركة والشراكة - مسألة الاستثمار المباشر ومشكلة الديون.
    (واصل المشاركون المناقشة التي بدأوها حول الموضوع في مراكش. وكانت لديهم ورقة عمل معدة من قبل الوفد الإيطالي تتضمن عرضاً للمذكرات المختلفة التي قدمت في مراكش).

     5). استعراض التطورات في منطقة المتوسط مع توكيد خاص على المبادرات التي يمكن للاتحاد البرلماني الدولي أن يتخذها لتحسين الأمن والتعاون في المنطقة.
    (كانت مهمة المشاركين هنا صياغة تصورات حول اتجاه ومحتوى عملية الأمن والتعاون في حوض المتوسط التي يقوم بها الاتحاد البرلماني الدولي. وعلى أن تتضمن تلك التصورات اقتراحات حول متابعة التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية التي أقرتها الأطراف المشاركة في العملية في المؤتمر الثالث الذي عقد في مرسيليا في نيسان (أبريل) 2000 وحول الأداة التي تم إقرارها في مراكش في آذار (مارس) 2002 والمتعلقة بإنشاء جمعية برلمانية لدول المتوسط في المدى البعيد ).

     6). إعداد تقرير يقدم إلى مجلس الاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 12/نيسان/أبريل.
^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

وقد ناقش المجتمعون جميع بنود جدول الأعمال واتخذوا التوصيات المناسبة. وفيما يلي عرض لأبرز نتائج الاجتماع:

رئيس الاجتماع: انتخب المشاركون بالإجماع السيد د. سال (من فرنسا) رئيساً للاجتماع.

المناقشات: تركزت المناقشات على مستقبل عملية التعاون والأمن في حوض المتوسط، وخصوصاً على ما يتعلق بتشكيل جمعية برلمانية متوسطية. وقد برزت في المناقشات وجهات نظر معارضة للفكرة، وأخرى طرحت التساؤل هل يجب أن يكون لتشكيل هذه الجمعية الأولوية في النشاطات عملية الأمن والتعاون في المتوسط، وتساؤلات حول التوقيت المناسب لإيجاد هذه الجمعية. ومع ذلك كان ثمة إجماع على ضرورة استمرار عملية الأمن والتعاون في المتوسط.

التوصيات:
  • عقد اجتماع موسع للجنة التنسيق مفتوح لجميع الأعضاء بمناسبة المؤتمر التاسع بعد المائة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف (أواخر أيلول – سبتمبر – أوائل تشرين أول – أكتوبر 2003).
  • إجراء مشاورات واسعة مع جميع أطراف عملية الأمن والتعاون في المتوسط بخصوص مستقبل العملية، خاصة حول تشكيل الجمعية البرلمانية لدول حوض المتوسط والتقدم بتقرير يتضمن اقتراحات لبرنامج عمل فعال للنشاطات المستقبلية لعملية الأمن والتعاون في المتوسط.
  • تعيين السيد سال (من فرنسا) رئيساً للجنة التنسيق ولعملية التعاون والأمن في حوض المتوسط لمدة عامين.
  • تعيين الآنسة بابا ديمتريو (من اليونان) والسيد عبد الواحد الراضي (من المغرب) مقررين لمدة عامين وذلك بهدف توجيه هذه العملية وإدارة الاستشارات لإعداد التقرير الذي سيقدم إلى الاجتماع.
  • الموافقة، من حيث المبدأ، على اقتراح اليونان باستضافة المؤتمر البرلماني الدولي الرابع حول الأمن والتعاون في حوض المتوسط الذي سيعقد في أثنيا في عام 2004 عشية الألعاب الأولمبية. ويكلف المقرران أيضاً بوضع جدول أعمال تمهيدي للمؤتمر في أعقاب الاستشارات التي سيجريانها مع أطراف العملية وبعد الموافقة على الاقتراح في اجتماع عملية الأمن والتعاون في المتوسط.
وافق المشاركون في الاجتماع على قبول برلمان ألمانيا كعضو مشارك في عملية الأمن والتعاون في المتوسط.
استمع المشاركون إلى ملخص لمذكرة تتعلق بموضوع: التنمية المشتركة: قضية الاستثمار المباشر ومشكلة الديون. واتفق المشاركون على إبلاغ مضمون المذكرة إلى برلماناتهم الوطنية، وإرسال تعليقاتهم واقتراحاتهم إلى الأمانة العامة في جنيف لتعميمها على الأطراف المشاركة في الإجماع القادم في جنيف.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

5. انتخاب الرؤساء والنواب الأول لرؤساء اللجان الدائمة:
بعد إقرار عملية الإصلاح في الاتحاد البرلماني الدولي، أصبح عدد اللجان الدائمة ثلاثاً. وقد تم في دورة مجلس الاتحاد في سانتياغو انتخاب رؤساء اللجان والنواب الأول لرؤساء هذه اللجان ومقرريها وذلك على النحو الآتي:

1).اللجنة الدائمة حول السلام والأمن الدولي:

رئيس اللجنة: السيد إدواردو منعم (من الأرجنتين) ممثلاً لمجموعة أمريكا اللاتينية
النائب الأول للرئيس: السيد سليمان حداد (من سورية) ممثلاً للمجموعة العربية


2). اللجنة الدائمة حول التنمية المستدامة والتمويل والتجارة:

رئيس اللجنة: السيد إينار غود فينسون (من إيسلاندا) ممثلاً لمجموعة 12 +
النائب الأول للرئيس: السيدة تاتيانا ياريغوينا (من الاتحاد الروسي) ممثلاً لمجموعة يوراسيا

3). اللجنة الدائمة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان:
رئيس اللجنة:      السيدة ريبيكا كاداجا (من أوغندا)         ممثلاً للمجموعة الإفريقية
النائب الأول للرئيس:      السيد جي – كون يو (من كوريا الجنوبية)        ممثلاً لمجموعة أسيا الباسيفيك

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

6. مواضيع الدراسة في اللجان الدائمة خلال الاجتماع القادم:
* اللجنة الدائمة حول السلام والأمن الدولي:
 "دور البرلمانات في مساعدة المنظمات متعددة الأطراف على ضمان
السلام والأمن وبناء ائتلاف من أجل السلام "
* اللجنة الدائمة حول التنمية المستدامة والتمويل والتجارة:
 "السلع العامة العالمية: تحد جديد للبرلمانات"
* اللجنة الدائمة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان:
 "إسهام التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات في الحكم الرشيد وتحسين الديمقراطية البرلمانية وإدارة العولمة"
^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

7. المؤتمرات البرلمانية الدولية القادمة:

المؤتمر البرلماني الدولي التاسع بعد المائة (جنيف) من 28/9 إلى 3/10/2003
المؤتمر البرلماني الدولي العاشر بعد المائة (لندن) من 28/3 إلى 3/4/2004
المؤتمر البرلماني الدولي الثاني عشر بعد المائة (مانيلا – الفلبين)
المؤتمر البرلماني الدولي الرابع عشر بعد المائة (نيروبي – كينيا)
المؤتمر البرلماني الدولي السادس عشر بعد المائة (أديس أبابا - أثيوبيا)

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

8. تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط:

  • استمع المجلس إلى تقرير عن اجتماع اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط الذي شارك فيه وفد من الكنيست الإسرائيلي برئاسة رئيس الكنيست، ووفد فلسطيني جميع أعضائه من المجلس الوطني الفلسطيني لأن أحداً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لم يتمكن من مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب إجراءات القمع الإسرائيلية. كذلك شارك في الاجتماع ممثل عن مصر وممثلان عن الأردن.
  • بناء على اقتراح من رئيس اللجنة ركز المشاركون على القضايا المستقبلية وعلى ما يمكن أن يفعل مستقبلاً بدلاً من التركيز عل ما جرى في الماضي. وقد اجتمع المشاركون على ضرورة وقف (العنف) باعتباره الطريق الوحيد لكي يعيش الشعبان بسلام. كذلك شدد المشاركون على ضرورة بناء الثقة بين الجانبين العربي والإسرائيلي. ومن هذا المنطلق رحب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتعيين السيد أبو مازن رئيساً لمجلس الوزراء الفلسطيني، كذلك أعربت اللجنة عن ترحيبها بهذا التعيين.
  • أعرب ممثلو الجانبين عن ضرورة استئناف المفاوضات ودعوا المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة (أعضاء اللجنة الرباعية) لكي يلعبوا دوراً أساسياً.
  • أعربت اللجنة عن قناعتها بأنه لتسهيل إجراء الحوار بين الجانبين يجب أن يسمح لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور المؤتمرات البرلمانية الدولية وأن يعودوا إلى بلادهم بأمان.
  • رحبت اللجنة بنشر خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية قابلة للحياة والنمو والعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل حتى عام 2005 كأقصى حد. وأعربت اللجنة عن رغبتها في الإسهام بتنفيذ خارطة الطريق. وطلبت إلى البرلمانيين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين حضروا الاجتماع دراسة مشروع خارطة الطريق ومناقشتها مع زملائهم.
  • أعربت اللجنة عن أسفها لإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية التي كانت مبرمجة في 20/1/2003. وشجعت السلطة الوطنية الفلسطينية على تحديد موعد جديد لهذه الانتخابات على أن تكون سليمة ، حرة وعادلة وبعيدة عن أي تدخل خارجي.
  • وحث أعضاء اللجنة الاتحاد البرلماني الدولي على إحياء المبادرة السابقة التي تقوم على عقد لقاء بين ممثلين للمجلس التشريعي الفلسطيني والكنيست الإسرائيلي في مقر الاتحاد بجنيف بدعم من المجموعة السويسرية وحركة البيان للتداول في أفضل السبل للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
  • وطلبوا من المجلس دراسة إمكانية عقد اجتماع لمدة نصف يوم خلال اجتماع المجلس القادم في جنيف في تشرين أول /أكتوبر/ القادم.
^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

9. التحضير للمؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات الوطنية:
  • استناداً إلى مقررات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات الوطنية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في آب / أغسطس / 2000 والذي ركز على موضوع توفير بعد برلماني للتعاون الدولي، فقد دعا الرؤساء الذين شاركوا في ذلك المؤتمر البرلمانات وأعضاءها إلى تحمل المزيد من المسؤولية فيما يتعلق بتحسين العلاقات الدولية وأوضحوا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال لعب دور أكثر نشاطاً على المستويين الوطني والدولي.
  • وبعد ذلك تبني رؤساء الدول والحكومات "بيان الألفية" الذي تضمن أهدافاً تنموية واضحة على المجتمع الدولي إنجازها خلال فترة محددة.
  • وانطلاقاً من ضرورة التأكد من أن الأهداف التي تضمنها بيان الرؤساء قد وضعت موضع التنفيذ من جانب البرلمانات من خلال خطوات وإجراءات ملموسة تزيد إمكاناتها لتحمل المسؤولية في ميدان تعزيز العلاقات الدولية وتحسينها.
  • وبناء على ذلك توصي اللجنة التنفيذية بأن ينشئ الاتحاد البرلماني الدولي آلية متابعة خاصة به تؤدي إلى عقد مؤتمر ثان لرؤساء البرلمانات الوطنية عام 2005. وتقترح اللجنة لهذا الغرض تشكيل لجنة تحضيرية تتكون من رؤساء البرلمانات وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية. على أن يتم تشكيل هذه اللجنة في الدورة الثالثة والسبعين بعد المائة للمجلس الحاكم التي ستعقد في جنيف في أكتوبر /تشرين أول/2003. وتقترح اللجنة التنفيذية أن تكلف اللجنة التحضيرية المقترحة بما يلي:
    • تقديم اقتراحات وتقييم الأنشطة التي سيقوم بها الاتحاد البرلماني الدولي خلال السنتين القادمتين خاصة ما يتعلق بأنشطة البرلمانات الوطنية إزاء التوصيات التي أقرها مؤتمر رؤساء البرلمانات الأول.
    • تقييم العمل الذي قامت وتقوم به البرلمانات دعماً لتنفيذ الأهداف التنموية لبيان الألفية الذي أقره مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية.
    • التحضير لمؤتمر ثان لرؤساء البرلمانات الوطنية
      • (وسوف تعاد مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر جنيف القادم)

    ^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

    10. اجتماع الوفود العربية:
     عقدت الوفود العربية المشاركة في مؤتمر سانتياغو للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً تنسيقياً بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 6/4/2003. وناقش الاجتماع جدول أعمال تضمن البنود الآتية:
      1.تقرير عن اجتماع ممثلي المجموعات الجغرافية - السياسية
      2. البند الإضافي والبند الإضافي الاستعجالي في جدول أعمال المؤتمر.
      3. مشروع إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد.
      4. دعم طلب الانتساب إلى الاتحاد المقدم من مجلس الشورى السعودي.
      5. اقتراح أسماء ممثلي المجموعة العربية في اللجان الدائمة الثلاث.

    ترأس الاجتماع بتكليف من سيادة رئيس الاتحاد البرلماني العربي (الذي لم يتمكن من الحضور إلى سانتياغو) الأستاذ عبد الواحد الراضي ، رئيس مجلس النواب المغربي. وبعد استعراض بنود جدول الأعمال والموافقة عليها، قدم الأستاذ عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس الاجتماع تقريراً موجزاً عن اجتماع ممثلي المجموعات الجغرافية – السياسية الذي دعت إليه اللجنة التنفيذية للاتحاد في إطار تنفيذ معطيات عملية إصلاح الاتحاد. وكان الاجتماع قد طلب إلى ممثلي هذه المجموعات تقديم أسماء مرشحيها إلى مكاتب اللجان الدائمة الجديدة التي ستحل محل لجان الدراسة السابقة بموجب عملية إصلاح الاتحاد. وبعد مناقشات مستفيضة لبنود جدول الأعمال تمت الموافقة على ما يلي:

    حول البند الإضافي: مساندة الطلب المقدم من إيران.

    حول البند الإضافي الاستعجالي: إجراء اتصالات مع ممثلي البرلمانات الأخرى التي تقدمت بطلبات مماثلة للتوصل إلى صياغة موحدة للبند، وتعيين ممثلين عن سورية والجزائر في لجنة الصياغة للبند الإضافي الاستعجالي.

    حول طلب الانتساب السعودي: دعم طلب مجلس الشورى للانتساب إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع.

    حول الوضع في العراق وفلسطين: إصدار بيان باسم الوفود العربية حول الأوضاع في كل من العراق وفلسطين، والإشارة في كلمات الوفود خلال المناقشة العامة إلى هذه الأوضاع بوضوح.

    حول مكاتب اللجان الدائمة:

    لجنة السلام والأمن ترشيح سورية (عضو أساسي ) والجزائر (عضو احتياطي)
    لجنة التنمية ترشيح الأردن (عضو أساسي ) والسعودية (عضو احتياطي)
    لجنة حقوق الإنسان ترشيح مصر (عضو أساسي ) والمغرب (عضو احتياطي)

    ^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

    نشاط وفد الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي :

    شاركت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في أعمال مؤتمر سانتياغو بوفد ترأسه السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد، وضم في عضويته كلاً من الأمين العام المساعد ومدير العلاقات البرلمانية.
    وقد أسهم الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال المؤتمر ومتابعة الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وفي جميع الأنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانية خلال المؤتمر:

    • فقد وزع الوفد على جميع الوفود العربية مذكرة تضمنت عرضاً شاملاً لمختلف أنشطة المؤتمر (جدول أعمال المؤتمر، جدول أعمال مجلس الاتحاد، اجتماعات اللجان كما وزع ترجمة لعملية الإصلاح في الاتحاد).
    • وقام الوفد بالتحضير للاجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية قبل بدء المؤتمر لتنسيق مواقفها حول مختلف القضايا التي سيعالجها المؤتمر.
    • ساهم الأمين العام للاتحاد في حملة الاتصالات التي قامت لها الوفود العربية لدعم طلب الانتساب المقدم من مجلس الشورى السعودي الشقيق، ومساندة الطلب الإضافي الاستعجالي الذي تقدمت به الوفود العربية حول الوضع في العراق.
    • أجرى الأمين العام للاتحاد لقاءات عديدة مع السيد عبد القادر عبد الله، الأمين العام للاتحاد البرلماني الإفريقي لتنسيق جهود الوفود الإفريقية والعربية إزاء القضايا المشتركة.
    • كذلك التقى الأمين العام مع ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية: برلمان أمريكا اللاتينية، برلمان الأند، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وغيرها.

    ^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

    ملاحظات على هامش المؤتمر:
    1. كان مؤتمر سانتياغو المؤتمر الأخير للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد حسب الأسلوب القديم. واعتباراً من بداية تموز – يوليو – من هذا العام سوف تلغى تسمية "المؤتمر" لتحل محلها تسمية "المجلس" وسوف يعقد "المجلس التاسع بعد المائة" في جنيف في أوائل تشرين أول / أكتوبر / 2003.

    2. طغت قضية الحرب على العراق على أجواء المؤتمر. وتبين ذلك أولاً من خلال الطلبات التي قدمت لإدراج بند إضافي استعجالي حول ما يجري في العراق (5 طلبات)، وثانياً من خلال الكلمات التي ألقيت أثناء المناقشة العامة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم. وشهدت كواليس المؤتمر نشاطاً كبيراً وساخناً حول هذه القضية التي برز إزاءها تجمعان: تجمع يعتبر الحرب في العراق حرباً انفرادية غير شرعية تناقض قرارات الشرعية الدولية وتمثل خروجاً على ميثاق الأمم المتحدة وتهميشاً لهذه المنظمة الدولية . ويضم هذا التجمع الأكثرية الساحقة من البرلمانات المشاركة، في حين ضم التجمع الثاني ممثلي برلمانات الدول التي شاركت أو ساندت الحرب على العراق.

    3. أثناء مناقشة طلب الانتساب المقدم من مجلس الشورى السعودي ظهرت تحفظات من ممثلي وفدي السويد والنروج اللذين أبديا القلق إزاء توصية اللجنة التنفيذية بقبول الطلب، متذرعين بأن المجلس معين وليس منتخباً. وقد أبدت العديد من الوفود وبحماس موافقتها على توصية اللجنة التنفيذية ومساندتها لقبول الطلب. فأعرب الوفد المغربي عن تأييده للتوصية لأنها تعزز المسيرة نحو الديمقراطية في العالم العربي وفي المنطقة بأسرها. وأشار الوفد الأردني إلى أن القرار الذي اتخذه المجلس يعني التشجيع على تعزيز المجالس الشورية، كما يؤكد احترام حق الشعوب في اختيار نظام الحكم والتمثيل. وأضاف ممثل الوفد الأردني يقول أن قبول مجلس الشورى السعودي يساعد على التواصل الحضاري واعتماد مبدأ حوار الحضارات لا صراعها. وأعلن وفد أورغواي، مساندته لتوصية اللجنة التنفيذيةباسم وفود أمريكا اللاتينية وكذلك فعل ممثلو وفود: بنغلادش وإثيوبيا. أما الوفد الإسرائيلي فلم يجد ما يبرر به امتناعه عن التصويت على توصية اللجنة التنفيذية إلا عدم وجود نساء في عضوية مجلس الشورى السعودي. وقد أكد رئيس الوفد السعودي في كلمته بعد صدور القرار التزام مجلس الشورى بالنظام الأساسي للاتحاد، وقال مخاطباً أعضاء المجلس (إنكم قد وضعتم الأساس لبناء جسور من التفاهم والتعاون والإخاء. وإننا نتطلع إلى أن نعمل معكم جميعاً حتى يكتمل بناء الجسور).

    4. بعد أن ألقت السيدة بينساك تشاغسوتشيدا (من تايلاند) تقرير لجنة الشرق الأوسط أمام مجلس الاتحاد تحدث ممثل الوفد الفلسطيني السيد عبد الله عبد الله، معترضاً على التقرير بأنه لا يعكس بصورة موضوعية مداولات اللجنة ومناقشاتها، مشيراً بشكل خاص إلى النواقص التالية في التقرير:
      • المساواة في الموقف من العنف وتجاهل السبب الأساسي للعنف وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بناء المستوطنات. وهذا ما جرى ذكره في اجتماع اللجنة ولم يشر إليه التقرير.

      • لم يشر التقرير إلى أسباب تأجيل لا إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية والذي يعود إلى سياسات القمع والحصار التي تمارسها إسرائيل.

      • تجاهل التقرير وضع القدس باعتبارها جزءاً من أراضي 1967 المحتلة وأن لا حق لإسرائيل فيها.
      • تجاهل التقرير الإشارة إلى البرلمانيين الفلسطينيين الستة المعتقلين والذين طالب الوفد الفلسطيني في اجتماع اللجنة بضرورة إطلاق سراحهم مع سائر المعتقلين الفلسطينيين.
        • ودعا المندوب الفلسطيني إلى مزيد من الموضوعية في عكس اجتماعات اللجنة. وأثناء مناقشة التقرير دعا السيد أحمد القادري، عضو الوفد المغربي، إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان والتخلي عن أعمال القتل وهدم البيوت، وضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

    5. في بداية الجلسة الأولى لمجلس الاتحاد دعا رئيس مجلس الاتحاد وأعضاء المجلس إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة المرحوم شعيب المنصوري عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي وافته المنية قبل يومين من بداية أعمال المؤتمر 108 للاتحاد. وكان المرحوم المنصوري (من الجماهيرية الليبية) قد انتخب لعضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد أثناء انعقاد الدورة الـ 171 لمجلس الاتحاد في جنيف في أيلول /سبتمبر/ من العام الماضي 2002. وسوف يقوم المجلس بانتخاب بديل عنه في دورته القادمة في جنيف في أكتوبر/تشرين أول/2003.

    ^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

    [ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]