أخبــار الاتحــاد
الجمعية الحادية عشرة بعد المائة
للاتحاد البرلماني الدولي
القرار الذي اتخذته الجمعية 111 بتاريخ
1/10/2004 حول البند 8 من جدول الأعمال وعنوانه:
الوضع المقلق في العراق والحاجة إلى العمل البرلماني
للإسهام في إعادة السلام والأمن إلى ذلك البلد
إن الجمعية 111 للاتحاد البرلماني الدولي ،
- مدركة خطر تدهور الوضع في العراق، ومعربة عن عميق الأسف على مصير الضحايا كافة، لاسيما السكان المدنيين،
- مؤكدة من جديد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بنفسه، وفي إدارته لثرواته الطبيعية بنفسه،
- مؤكدة احترامها لمبادئ الحفاظ على سيادة العراق، وسلامة أراضيه وأمنه،
- مذكرة بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بالموضوع، لاسيما القرار الذي تبناه المؤتمر 108 للاتحاد البرلماني الدولي (سانتياغو، تشيلي 2003)، وكذلك البيان الصادر عن اجتماع رؤساء البرلمانات للدول المجاورة للعراق (عمان،2004)،
- مذكرة أيضاً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، ولاسيما القرارات 1546 (2004) و 1557 (2004) الصادرة عن مجلس الأمن،
- مدركة للدور الذي يجب على الاتحاد البرلماني الدولي أن يقوم به من أجل تعزيز السلام والديمقراطية والتعاون في العراق عبر تشجيع الحوار وتعزيز المؤسسات التمثيلية،
- ملاحظة وجود إجماع عام في الوقت الحالي على عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تمكين الشعب العراقي من الانخراط في عملية تطبيع وإشاعة للديمقراطية، وتسهل إجراء انتخابات حرة،
- تؤكد من جديد على الأهمية الأساسية للتعددية وللتعاون الدولي من أجل حل النزاعات بين الحكومات، وكذلك أهمية منظمة الأمم المتحدة، بصفتها المنظمة الوحيدة التي يحق لها،بموجب ميثاقها، اللجوء إلى القوة.
- تدين المجازر بحق الأبرياء العراقيين ورعايا الدول الأخرى، وعمليات اختطاف الرهائن التي لا تزال مستمرة، بما في ذلك اختطاف القائمين على الأعمال الإنسانية،
- تعرب عن قلقها العميق للأضرار التي ألحقت بالمواقع الثقافية والدينية في هذا البلد،
- تؤكد من جديد على ضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة بدور محرك في العملية السياسية في العراق، بما في ذلك عملية إعادة الإعمار، وتشير إلى ضرورة عدم استخدام خيرات العراق وعدم استهلاك مصادره الطبيعية، من أجل تنفيذ عملية إعادة الإعمار،
- تطلب إجراء انتخابات حرة وعادلة بغية إعادة الديمقراطية وحكم القانون في العراق وتأسيس برلمان جديد شرعي في هذه الدولة،
- تؤكد من جديد ضرورة احتفاظ الشعب العراقي بملكيته لكافة مصادره الطبيعية والثقافية، وتطلب من منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة والمجتمع الدولي كافة، التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الانتقالية العراقية من أجل إعادة الثروات الثقافية التي سرقت،
- تطلب بإلحاح من كافة الأطراف أن تقوم باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الدينية والعرقية والثقافية، وتطلب أيضاً المشاركة الكاملة والمتساوية للعراقيين جميعهم، في عملية إعادة إعمار العراق، مع التركيز بصورة خاصة على مشاركة النساء بشكل كامل في جميع مراحل إعادة الإعمار وفي إقامة المؤسسات السياسية الجديدة في البلاد،
- تطلب من الحكومات كافة أن تعزز مشاركتها في الجهود المبذولة حالياً لمساعدة الشعب العراقي في إعادة بناء اقتصاده وتنميته، بما في ذلك تأمين خدمات خبراء دوليين وكذلك المصادر الضرورية من خلال برنامج منسق لمساعدة المانحين،
- تدعو الأطراف كافة، إلى الحرص على إشراك المرأة بشكل واسع في مفاوضات اتفاقيات السلام على كافة المستويات، وأن يكون لبرامج إعادة الإعمار التالية منظور نوعي يأخذ بالاعتبار مشاركة النساء وحاجاتهن الخاصة،
- تؤكد الدور الأساسي الذي ينبغي على الدول المجاورة أن تقوم به من أجل تحسين الوضع الحالي في العراق، من خلال تعزيز الأمن في المنطقة، لاسيما من خلال التخفيف من التوترات، وتأمين مساعدة إنسانية وإعادة الإعمار، بطريقة تخفف من معاناة الشعب العراقي وتضع حداً لها، وجميع هذه العوامل مرتبطة بشكل مباشر بالأمن في المنطقة،
- تطالب بتطبيق التوصيات الواردة في الإعلان الصادر عن اجتماع رؤساء البرلمانات للدول المجاورة للعراق، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في عمان (الأردن) يومي 12 و 13/ أيار - مايو/2004،
- تشجع منظمة الأمم المتحدة على اللجوء إلى خبرة الاتحاد البرلماني الدولي عند عقدها مؤتمرات دولية للمساهمة في إقامة عراق ديمقراطي،
- تقترح على منظمة الأمم المتحدة وعلى المؤسسات العراقية إقامة شراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي من أجل:
- تقرر متابعة التطورات عن كثب لضمان تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في أقرب الآجال، وتدعو الرئيس و الأمين العام إلى تقديم تقرير حول الموضوع في دورتها ال 112.
I المساعدة في إقامة المؤسسة البرلمانية وتعزيزها،
II دعم البرلمان العراقي الجديد خلال دراسة مشروع الدستور،
III وضع الديبلوماسية البرلمانية في خدمة العملية الديمقراطية والاستقرار الإقليمي،