الاتحاد البرلماني العربي

تقارير المؤتمرات الدولية

شعار الاتحاد البرلماني العربي

تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي
حول نتائج اجتماعات الجمعية 117 والدورة 181 للمجلس الحاكم
للاتحاد البرلماني الدولي
(جنيف،8 -10/10/2007)
أولاً - مقدمة
ثانياً - جدول أعمال الجمعية السابعة عشرة بعد المائة
ثالثاً - الطلبات الخاصة بإدراج بند استعجالي
رابعاً - اجتماعات الجمعية 117 ومواضيع المناقشة
خامساً - اجتماع لجنة متابعة العلاقة بين الاتحاد والأمم المتحدة
سادساً - التعديلات على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد
سابعاً - اجتماعات الدورة 181 للمجلس الحاكم
ثامناً - الاجتماع التنسيقي للوفود العربية
تاسعاً - نشاط وفد الأمانة العامة للاتحاد
أولاً - مقدمة :

في الفترة من،8 -10/10/2007 انعقدت في جنيف اجتماعات الجمعية السابعة عشرة بعد المائة(Assembly) للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة الحادية والثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم (Governing Council) في الاتحاد. وقد شاركت في هذه الاجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات الأعضاء في الاتحاد. وحضر الاجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو العديد من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المختصة كالصليب الأحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية الإقليمية، ومن بينها الاتحاد البرلماني العربي، و المجلس الوطني الفلسطيني، والاتحاد البرلماني الإفريقي، واتحاد برلمانات أمريكيا اللاتينية، والبرلمان الأوروبي، … وغيرها.
ويسر الأمانة العامة للاتحاد أن تقدم فيما يلي تقريراً عن أعمال كل من الجمعية ودورة المجلس الحاكم وأعمال اللجان الدائمة وأبرز النتائج التي تمخضت عنها.

ثانياً - جدول أعمال الجمعية السابعة عشرة بعد المائة

  1. انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية.

  2. البند الطارئ.

  3. مناقشات تشاورية حول المواضيع التي تم اختيارها كبنود للنقاش خلال الجمعية 118 في نيسان ( أبريل ) 2008 في جنوب إفريقيا:

    4. أ – دور البرلمانات في إقامة التوازن بين الأمن الوطني والأمن الإنساني والحريات الفردية ، وتفادي تهديد الديمقراطية .
    ( اللجنة الأولى – لجنة السلم والأمن الدولييـن ).
    ب- المراقبة البرلمانية لسياسات الدولة في المساعدة الخارجية.
    ( اللجنة الثانية – لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة ).
    ج- العمال المهاجرون ، وتهريب الأشخاص ، وكره الأجانب ، وحقوق الإنســـان.
    ( اللجنة الثالثة – لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان ).
  4. تقرير لجنة الاتحاد البرلماني الدولي حول شؤون الأمم المتحدة.

  5. تعديلات في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد البرلماني الدولي.

  6. الحاجة الماسة إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ميانمار واستعادة الحقوق الديمقراطية لشعبها.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ثالثاً - الطلبات الخاصة بإدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعية

كان أمام الجمعية 117 أربعة طلبات تتعلق بإدراج بند طارئ في جدول أعمالها، وذلك على النحو التالي:

  1. الطلب البريطاني:

    2. "التقليل من أخطار الكوارث والدعم البرلماني لتحسين العمل والتكيف ضد الخطر المناخي".
  2. الطلب الإيراني:

    3. دعم استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه
  3. الطلب الإندونيسي:

    4. الحاجة الماسة بالنسبة لأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي لممارسة جهود مكثفة للتوصل إلى إشاعة الديمقراطية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ميانمار.
  4. الطلب البحريني : (باسم وفود المجموعة العربية)

    5. دعم استقلال العراق ووحدة أراضيه، ورفض أية محاولة لتقسيم أراضيه".
ومن خلال المشاورات التي جرت بين مختلف الوفود والمجموعات الجغرافية – السياسية قبل عرض الطلبات على الجمعية تم دمج الطلبين البحريني والإيراني في طلب واحد مع تعديل بسيط في الصياغة. وسحبت بريطانيا طلبها لصالح الطلب الإندونيسي بعد اختصار صياغته.
وهكذا أصبح أمام الجمعية طلبان فقط هما : الطلب العربي – الإيراني حول دعم استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، والطلب الإندونيسي المعدل من قبل مجموعة 12+ حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.
وبعد عرض الطلبين على الجمعية والاستماع إلى المؤيدين والمعارضين لكلا الطلبين أجريت عملية التصويت لاختيار أحد الطلبين. وجاءت النتيجة كما يأتي:

الطلب أصوات مؤيدة أصوات معارضة امتناع المجموع أكثرية الثلثين
الإندونيسي 889 367 106 1265 743
العربي – الإيراني 672 574 117 1246 824
وبذلك فاز الطلب الإندونيسي وأصبح هو البند الإضافي الطارئ في جدول أعمال الجمعية وأحيل إلى اللجنة السياسية لمناقشته وإعداد مشروع قرار حوله.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

رابعاً - اجتماعات الجمعية 117 ومواضيع المناقشة
تميز اجتماع جنيف هذا العام بعدم عقد اجتماعات خاصة للجان الدائمة، التي استعيض عنها باجتماعات للجمعية 117 جرت فيها مناقشات تشاورية حول الموضوعات التي تم اختيارها للمناقشة في اللجان الدائمة الثلاث خلال الجمعية 118 التي ستنعقد في جنوب إفريقيا في ربيع عام 2008. وقد خصصت الجمعية 117 يوم الثلاثاء (9/10/2007) لمناقشة هذه المواضيع في ثلاثة اجتماعات ، وذلك على النحو التالي:
الاجتماع الأول :
الذي ناقش الموضوع الذي ستدرسه (اللجنة الدائمة الأولى – لجنة السلم والأمن الدوليين) في الجمعية 118 (نيسان – أبريل - 2008) وعنوان الموضوع:
"دور البرلمانات في إقامة التوازن بين الأمن الوطني والأمن الإنساني والحريات الفردية وتفادي تهديد الديمقراطية".

الاجتماع الثاني :
وناقش الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة الثانية (لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة) في الجمعية 118 (نيسان – أبريل - 2008) ، وعنوان الموضوع:
"المراقبة البرلمانية لسياسات الدولة في المساعدة الخارجية".

الاجتماع الثالث :
الذي ناقش الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة الثالثة (لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان) في الجمعية 118 (نيسان – أبريل - 2008)، وعنوان الموضوع:
"العمال المهاجرون ، وتهريب الأشخاص وكره الأجانب ، وحقوق الإنسان"
وقد تناول أعضاء الجمعية بالنقاش أيضاً تقارير المقررين ومشاريع القرارات التي أعدوها حول البنود الثلاثة، واقترحوا إجراء تعديلات عليها. وسوف ترفع هذه الاقتراحات المعدلة إلى اجتماع الجمعية في كيب تاون (نيسان-ابريل/2008).

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

خامساً - اجتماع لجنة متابعة العلاقة بين الاتحاد والأمم المتحدة
كذلك تميز اجتماع جنيف بتخصيص عدة اجتماعات للجنة متابعة العلاقة بين الاتحاد والأمم المتحدة. وقبل التطرق لما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة لا بد من عرض موجز لتشكيل اللجنة ومهماتها.
1- خلفية تشكيل اللجنة:
في تشرين الأول (أكتوبر) اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 61/6 حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي . ونوه القرار بضرورة تعزيز مساهمة الاتحاد البرلماني الدولي في عمل الأمم المتحدة ، لاسيما لجهة إقامة علاقات بين الاتحاد والهيئات الجديدة التي استحدثت في الأمم المتحدة مثل: مجلس حقوق الإنسان، لجنة بناء السلام،.. وغيرهما، وضمان انخراط الاتحاد في تنفيذ الوظائف الجديدة التي أنيطت بـ"المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)" وخصوصاً بإيجاد بعد برلماني في عمليات التحضير للاستراتيجيات العريضة التي سيناقشها نظام الأمم المتحدة وأجهزته الرئيسية والتوصل إلى صيغة مناسبة للتنسيق بين المنظمتين.
وقد أكدت رسالة التحية التي ألقيت باسم الأمين العام للأمم المتحدة في حفل افتتاح الجمعية 116 في نوسادوا (إندونيسيا) في أواخر نيسان /أبريل/ من هذا العام، ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمتين. وناقش المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه بنوسادوا هذا الموضوع في إطار مناقشاته حول عملية إصلاح الاتحاد، ووافق على تشكيل لجنة في الاتحاد سميت لجنة متابعة العلاقة بين الاتحاد والأمم المتحدة.
وسوف تكون المهمة الأساسية لهذه اللجنة مراقبة تنفيذ توصيات مؤتمرات رؤساء البرلمانات التي تعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة وفي رحابها، وتقديم الاقتراحات الخاصة بكيفية تنفيذ التوصيات بنجاح. وبهذه الطريقة يمكن للجنة أن تقدم توصيات إلى الأمم المتحدة وتبقي على صلة حية بين الاتحاد والأمم المتحدة. كما سيكون من مهام اللجنة تقديم اقتراحات حول إقامة تعاون مؤسسي بين الأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية الإقليمية. وعلى نفس الدرجة من الأهمية سيكون مطلوباً من اللجنة التدقيق في مجمل نظام الأمم المتحدة واختبار أدائه من وجهة النظر البرلمانية، بما في ذلك القضايا المالية في عمل نظام الأمم المتحدة. ومن الناحية التنظيمية اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد:
  • تشكيل اللجنة بقرار من المجلس الحاكم.

  • تضع اللجنة لائحتها الداخلية على غرار الأجهزة و اللجان الأخرى للاتحاد.

  • تجتمع اللجنة مؤقتاً مرة كل عام في جلسة عامة.

  • ومن أجل إيجاد مصدر أساسي لتزويد اللجنة بالمعلومات تقترح اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة مساعدة أو مجموعة عمل أساسية تقدم التقارير إلى اللجنة، وتتكون من برلمانيين مشهود لهم بالخبرة من خلال عملهم في لجان العلاقات الخارجية أو غيرها من اللجان التي لها علاقة بالأمم المتحدة. ويمكن للجنة أن تشكل العدد الذي تحتاجه من مجموعات العمل الأساسية التي يقوم أعضاؤها بجمع المعلومات من خلال اجتماعات يحضرونها في نيويورك أو غيرها، ومتابعة العمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة في مواقع أخرى. وتقوم سكرتارية الاتحاد بدعم عمل هذه المجموعات.

تكلف اللجنة التنفيذية رئيس الاتحاد بمهمة التشاور مع المجموعات الجغرافية- السياسية الست من أجل تسمية ممثليها في اللجنة الاستشارية. وتنفيذاً لتوصيات المجلس الحاكم تم الاتصال مع المجموعات الجغرافية – السياسية لتسمية ممثليها في اللجنة الاستشارية للجنة الاتحاد الخاصة لمتابعة شؤون الأمم المتحدة.
وعقدت هذه اللجنة الاستشارية اجتماعاً في جنيف خلال شهر تموز – يوليو – 2007 وناقشت عدداً من القضايا المرتبطة بعمل اللجنة البرلمانية لاسيما ما يتعلق بتحديد الأهداف التي ستعمل اللجنة البرلمانية على تحقيقها، واقتراح جدول أعمال اجتماع اللجنة البرلمانية الأول في جنيف في إطار الجمعية 117. وسوف تقدم اللجنة الاستشارية تقريرها أمام اجتماع اللجنة البرلمانية في جنيف.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

جدول أعمال اللجنة البرلمانية الدولية:
اقترحت اللجنة الاستشارية في اجتماعها المشار إليه أعلاه أن يتضمن جدول أعمال اللجنة البرلمانية الدولية البنود الآتية:
  1. انتخاب رئيس اللجنة.

  2. الأمم المتحدة وعالم البرلمانات.

  3. البرلمانات والأهداف التنموية للألفية.

  4. الحملة البرلمانية على التغير المناخي.

  5. أضواء على "مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية" الثاني عشر" UNCTAD.

  6. لجنة الاتحاد البرلماني الدولي حول قضايا الأمم المتحدة.

وقد ناقشت اللجنة جميع هذه الموضوعات في عدة اجتماعات وخلصت إلى تقرير قدمته في الجلسة الختامية للجمعية وتمت الموافقة عليه بالإجماع. وفيما يلي نص هذا التقرير:

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

تقرير لجنة الاتحاد البرلماني الدولي لشؤون الأمم المتحدة
  1. إن لجنة شؤون الأمم المتحدة عبرت عن غبطتها الكبيرة بإنشائها وأشارت إلى ضرورة تحديد مهماتها وقواعدها الإجرائية.

  2. عبرت اللجنة عن دعمها لوثيقة التوجهات التي قدمها السيد ج.فيرسنيك حول طبيعة العلاقات بين الأمم المتحدة والعالم البرلماني واقترحت أن يتم تبنيها كوثيقة رسمية للاتحاد البرلماني الدولي.

  3. أعلنت اللجنة عن موافقتها على تنظيم اجتماعات سنوية يقوم خلالها موظفو الأمم المتحدة رفيعو المستوى بتقديم الملامح المختلفة لبرامج منظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي سيتيح لها تحديد المجالات التي يمكن تمحور أعمالها حولها.

  4. ستهتم اللجنة، بشكل خاص، بمسألة الترابط الواسع لنظام الأمم المتحدة، في إطار العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة. وسوف توجه نتائج ذلك لإصدار توصيات تهدف إلى جعل المنظمة العالمية أكثر تأثيراً وفاعلية.

  5. ستحرص اللجنة على عدم الحلول محل لجان الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة من خلال دراستها لقضايا متعلقة بموضوعاتها أو تدخل في صميم اختصاصها. بل إنها ستقوم بدراسة كيفية قيام الأمم المتحدة بتنظيم أعمالها في عدد معين من المجالات الكبيرة نذكر منها:


    • تمويل التنمية، لاسيما في إطار المنتدى الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل التعاون في مجال التنمية؛

    • حقوق الإنسان وسير عمل المجلس الجديد لحقوق الإنسان؛

    • مصادر تمويل الأمم المتحدة واستخدام المخزون بهدف تعزيز عمل المراقبة على المدى الطويل؛

    • تنظيم عمليات تعزيز للسلام، مع أخذ قضية المساواة بين الجنسين، بعين الاعتبار، وقضايا المصالحة والتعددية والتنمية المتضمنة والدور الأساسي الذي تقوم به البرلمانات في إقامة ديمقراطية راسخة.

  6. أشارت اللجنة إلى أهمية الاجتماعات التخصصية للاتحاد البرلماني الدولي والتي يشارك فيها خبراء اللجان البرلمانية المعنية الذين بوسعهم تقديم إسهامات بناءة إلى النقاشات.

  7. في كثير من الأحيان توجد ازدواجية في المبادرات البرلمانية المتنوعة المتعلقة بالمؤسسات الدولية. فعدا عن دراسته للقضايا ذات البعد العالمي، على الاتحاد البرلماني الدولي أن يلزم نفسه برفع مستوى عضويته حتى توازي عضوية الأمم المتحدة، وعليه أن يكون على رأس المبادرات الهادفة إلى تعزيز الترابط بين المؤسسات البرلمانية الإقليمية وغيرها، وأن يستخدم الكفاءات المتوفرة داخل البرلمانات الوطنية، بشكل أفضل.

  8. على اللجنة أن تلزم نفسها، بقدر ما تستطيع، حتى تشارك البرلمانات الوطنية المهتمة بشكل فاعل في المبادرات المتمحورة حول بلد ما.

  9. تستمر اللجنة بدراسة تقارير مجموعتها الاستشارية، التي تجتمع بين الدورات لضمان استمرارية أعمالها. وقد يطلب من المجموعة الاستشارية القيام بزيارات ميدانية في إطار إعداد تقاريرها. ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع البرلمانات الوطنية المعنية ومع الأمم المتحدة.

  10. وفي هذا المجال، أعلنت اللجنة أن إمكانياتها المالية المتعلقة بالاجتماعات وزيارات المجموعة الاستشارية يجب أن تكون محددة بشكل واضح ضمن برنامج ميزانية الاتحاد البرلماني الدولي.

  11. على اللجنة أن تلزم نفسها بمتابعة احترام كافة الالتزامات الدولية الكبرى. يجب أن تعطى الأولوية إلى أهداف الألفية من أجل التنمية (OMD). وقد عبرت اللجنة عن سعادتها بالعرض المتعلق بمدى تقدم أهداف الألفية من أجل التنمية واقترحت أن يتم تقديم مثل هذه العروض المحدّثة في كل دورة سنوية، مع إظهار المبادرات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز أهداف الألفية من أجل التنمية، بشكل خاص.

  12. توصي اللجنة أن يؤخذ بعين الاعتبار إشراك برلمانيين، بشكل منتظم، في الوفود الوطنية لدى الأمم المتحدة، وجعلهم يشاركون في المراحل المبكرة لعمليات المفاوضات الدولية وتقديم تقارير شاملة لهم قبل المؤتمرات الدولية الكبرى.

  13. على اللجنة أن تقوم بدراسة حول الطريقة التي ينظم فيها كل برلمان طريقة تفاعله مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى وكيف يعمل مع الحكومة لتنفيذ الالتزامات الدولية، وأن تضع تصوراً حول الطريقة التي يجب إتباعها لإدخال القضايا ذات البعد العالمي في إعمال البرلمانات الوطنية.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

سادساً – التعديلات على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد
1- التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي:
المادة 7
واجبات البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي: تضاف في نهاية المادة العبارات التالية:
" ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على جميع رؤساء الوفود إلى جمعيات الاتحاد تقديم تقرير إلى برلماناتهم الوطنية مع نسخة إلى الأمين العام للاتحاد خلال ستة أسابيع بعد اختتام الجمعية".

المادة 19/1
إضافة الكلمات التالية إلى الجملة الثانية لتصبح كما يلي:
" رئيس الاتحاد البرلماني الدولي هو المسؤول السياسي للمنظمة ويكون، بحكم منصبه، رئيساً للمجلس الحاكم."
إضافة فقرة جديدة إلى آخر المادة 19 تحمل الرقم 5:
"5- يساعد الرئيس في عمله ما بين الدورات النظامية مجموعة من ستة نواب للرئيس يمثلون كل المجموعات الجغرافية – السياسية، ويعينون من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة عام واحد قابلة للتجديد".

2- التعديلات على اللائحة الداخلية:
المادة 13- إضافة كلمتي or reports (أو تقارير) بعد كلمة report (تقرير) الواردة في السطر الثاني.
المادة 17/-1 استبدال الكلمات " بعد أسبوع واحد على الأكثر قبل افتتاح الجمعية " بالكلمات التالية:
" بعد خمسة عشر يوماً على الأكثر قبل افتتاح الجمعية."
التعديلات
المادة 18
إضافة الفقرة التالية 1/18 إلى المادة :
" في ظروف استثنائية، يمكن للجنة النظر في إدخال تعديل جديد إذا كان يجسد تطوراً جديداً هاماً برز خلال مناقشة اللجنة ويتمتع بإجماع واسع من قبل أعضاء اللجنة.
لائحة الجمعية
المادة 11
 أ - إضافة عبارات إلى النص القديم ليصبح على النحو التالي:
" يجوز لأي شعبة وطنية أن تطلب إدراج بند إضافي على جدول أعمال الجمعية. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوباً بمذكرة تفسيرية مختصرة ومشروع قرار يحددان بوضوح هدف الموضوع المغطى بالطلب. ( العبارات التي تحتها خط هي العبارات المضافة )
ب- إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة:
الفقرة ج) يجوز لمقدمي طلبين أو أكثر لإدراج بند إضافي الجمع بين اقتراحاتهم لعرض اقتراح واحد، شريطة أن يكون الاقتراحان الأصليان يمتان بالصلة إلى نفس الموضوع.
الفقرة د) لا يمكن للاقتراح الذي سحبه مقدمه أو الذي رُفض من قبل الجمعية أن يدرج في مشروع القرار المقدم حول البند الطارئ، ما لم تتم الإشارة إليه بوضوح في الطلب وفي عنوان الموضوع الذي وافقت عليه الجمعية.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

سابعاً – اجتماعات الدورة الـ 181 للمجلس الحاكم
أ. جدول الأعمال:
ناقش المجلس الحاكم في دورته الـ 181 جدول أعمال يتضمن البنود الآتية:
  1. إقرار جدول الأعمال

  2. الموافقة على محاضر الدورة 180 للمجلس الحاكم

  3. قضايا متعلقة بالعضوية في الاتحاد

    1. طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد

    2. أوضاع بعض الشعب الأعضاء

  4. تقرير الرئيس

    1. حول أنشطته منذ الدورة 180 للمجلس الحاكم

    2. حول أنشطة اللجنة التنفيذية

  5. التقرير السنوي للأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة 180 للمجلس الحاكم

    6.
  6. الوضع المالي للاتحاد

    7.
  7. مشروع برنامج وميزانية الاتحاد لعام 2008

    8.
  8. التعاون مع منظمة الأمم المتحدة

  9. تعزيز إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي.

    10.
  10. تقارير حول المؤتمرات التي عقدت مؤخراً والاجتماعات التخصصية للاتحاد البرلماني الدولي

  11. أنشطة الأجهزة العامة واللجان المتخصصة:

      12. أ. لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
      ب. لجنة تنسيق اجتماع النساء البرلمانيات
      ج. مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء
      د. لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
  12. الجمعية 118 للاتحاد البرلماني الدولي

    13. (الكاب، جنوب إفريقيا ، 13 - 18/ نيسان – أفريل / 2008)
  13. الاجتماعات البرلمانية القادمة

    1. الاجتماعات النظامية

    2. الاجتماعات التخصصية والاجتماعات الأخرى

  14. تعيين مدققيين اثنين لحساب السنة المالية 2008

  15. التعديلات على الأنظمة واللوائح

    16.
  16. انتخاب اللجنة التنفيذية

كان على المجلس القيام بانتخاب 7 أعضاء للجنة التنفيذية ليحلوا محل السيد ج.أوستن (المملكة المتحدة)، السيد ت. كوارا (اليابان)، السيد لو كونغمين (الصين)، السيدة مينساه وليامز (ناميبيا)، السيد أولي كابارو (كينيا)، السيد و. ناتشابا (التوغو)، السيد ه. فورتيس (البرازيل)، والذين تنتهي مدة عملهم لدى انعقاد الدورة181.
ناقش المجلس الحاكم بنود جدول أعماله في أربع جلسات عقدت يومي الاثنين والأربعاء (8-10/10/2007). وفيما يلي عرض للنتائج التي صدرت عن المجلس الحاكم:

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

1) العضوية :
  • وافق المجلس على تعليق عضوية كل من البرلمان الغيني والبرلمان الجيبوتي، نظراً لتأخرهما في دفع مساهماتهما في ميزانية الاتحاد لفترة طويلة.

  • أعربت برلمانات كل من جزر القمر وموريتانيا وليسوتو عن رغبتها بإعادة الانتساب إلى الاتحاد، والاتصالات جارية معها لتحقيق ذلك.

  • أشار رئيس الاتحاد السيد كاسيني إلى لقائه والأمين العام للاتحاد مع وفد من الكونغرس الأمريكي لبحث موضوع عودة الكونغرس إلى ممارسة نشاطه في الاتحاد. وأوضح أن الوفد أبلغ الرئيس أن الكونغرس يتابع أعمال الاتحاد ونشاطاته، ولكن الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق أعضاء الكونغرس وكثرة الاجتماعات تحول دون مشاركتهم في نشاطات الاتحاد. ووعد أعضاء الوفد بحضور الاجتماعات إذا لم تتزامن مع اجتماعات الكونغرس وهيئاته. وقد يتمكنون من المشاركة في أعمال الجمعية 118 القادمة.

  • وافق المجلس على توجيه دعوة إلى البرلمان التايلندي الجديد الذي تم انتخابه في أعقاب الانقلاب العسكري الأخير إلى استئناف مشاركتهم في اجتماعات الاتحاد.

  • كذلك أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من تفاقم الأوضاع في ميانمار، ودعوا إلى وقف أعمال العنف.

  • وافق المجلس على منح " منظمة الأمن الجماعي" عضوية مراقب في الاتحاد.
حول عضوية المجلس الوطني الفلسطيني
خلال اجتماعات الدورة 180 للمجلس الحاكم (بالي-أندونيسيا أيار- مايو/ 2007) نوقش طلب المجلس الوطني الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد. وتم الاتفاق على تأجيل البت بالموضوع حتى الدورة 181 في جنيف، على أن يقوم رئيس الاتحاد بزيارة إلى المنطقة للقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية وأعضاء من المجلس والبحث في الموضوع على أرض الواقع.
وفي بداية أعمال المجلس الحاكم أثار رئيس الوفد الفلسطيني السيد تيسير قبعة، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس الوفد الفلسطيني، هذا الموضوع عندما تبين عدم إدراجه في جدول أعمال المجلس، وطلب إدراجه في جدول الأعمال. ولكن رئيس الاتحاد أجاب أن اللائحة الداخلية للاتحاد لا تسمح بذلك. فالمادة 13 تشترط لإضافة البند تقديم طلب بذلك قبل افتتاح الجلسة، وهذا لم يحصل.
وعلق السيد قبعة على هذا الموقف بأنه موقف مجاف للعدالة لأن فلسطين هي البلد الوحيد الذي يحضر وفده اجتماعات الاتحاد بصفة مراقب. وتساءل عن عدم تنفيذ الرئيس للمهمة التي كلفه بها مجلس الاتحاد بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لمتابعة موضوع العضوية. وأوضح الرئيس أنه لم يتمكن من الذهاب إلى فلسطين بسبب الأحداث الدموية التي جرت بين منظمتي حماس وفتح، ثم أوقف النقاش حول الموضوع.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

2) ملء المناصب الشاغرة
اللجنة التنفيذية: وافق المجلس على انتخاب السيد عبد الواحد الراضي، عضو مجلس النواب المغربي، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية. وبالنسبة للأعضاء الجدد تم ملء الشواغر على النحو التالي.
المجموعة الإفريقية: وافق المجلس على استبدال مندوبي المجموعة الإفريقية الذي انتهت مدة عضويتهم في اللجنة بأربعة مندوبين يمثلون الكاميرون، أثيوبيا، الجزائر، بينين.
مجموعة آسيا- الباسيفيك- اعتماد ترشيح ممثلي كل من اليابان والصين.
مجموعة أمريكا اللاتينية: اعتماد ترشيح ممثل البرازيل.
مجموعة 12+ : اعتماد ترشيح ممثل فرنسا
لجنة الشرق الأوسط:
وافق المجلس على انتخاب عضوين أصيلين في اللجنة يمثلان كلاً من: بريطانيا ونيوزيلندا، ومرشح بلجيكا كعضو احتياطي.
مراقبين لحسابات عام 2008 – وافق المجلس على تعيين ممثلي كل من ألمانيا وغانا مراقبين لحسابات عام 2008.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ثامناً – الاجتماع التنسيقي للوفود العربية
عقدت الوفود العربية المشاركة في اجتماعات جنيف اجتماعاً تنسيقياً بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 7/10/2007 ، وناقش الاجتماع جدول أعمال تضمن البنود الآتية:
1- البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية.
2- طلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي.
ترأس الاجتماع السيد علي أبو الراغب، عضو مجلس الأعيان الأردني، ممثلاً لدولة رئيس الاتحاد. وناقش المشاركون في الاجتماع القضيتين المدرجتين في جدول الأعمال واتخذوا المواقف المناسبة، وذلك على النحو التالي:
1- حول البند الطارئ
 بعد استعراض الطلبات الخاصة بإدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية، بما فيها طلب الشعبة البحرينية حول العراق الذي قدم باسم المجموعة العربية، تم الاتفاق على السعي إلى دمج الطلب البحريني مع الطلب الإيراني (حول العراق أيضاً) والتوصل إلى صياغة مشتركة وتسليمه إلى لجنة تسيير الجمعية. وكلف بذلك الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بالإضافة إلى ممثل الوفد البحريني – كما اتفق على القيام باتصالات واسعة مع ممثلي المجموعات الجغرافية –السياسية ومع رؤساء الوفود، ومع ممثلي البرلمانات الإسلامية لتأمين الدعم للطلب العربي- الإيراني المشترك. وأثناء المناقشات طرح موضوع قرار الكونغرس الأمريكي بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على أسس طائفية وإثنية. وقد رفض المشاركون هذا القرار الأمريكي واعتبروه تدخلاً فظاً في الشؤون الداخلية للعراق الشقيق وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولحقوق السيادة وتقرير المصير للشعب العراقي.
وقرر المجتمعون إصدار بيان باسم الاجتماع يعرب عن استنكار البرلمانيين العرب لقرار الكونغرس الأمريكي ( نص القرار ملحق بالتقرير).
2- حول عضوية المجلس الوطني الفلسطيني:
عرض الأخ تيسير قبعة ، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس الوفد الفلسطيني الموضوع ، مشيراً إلى قرار الجمعية 116 في بالي باندونيسيا الذي نص على تكليف رئيس الاتحاد بالسفر إلى فلسطين المحتلة وإجراء الاتصالات مع السلطة الوطنية الفلسطينية والبرلمانيين الفلسطينيين. وأوضح الأخ قبعة أن الرئيس كاسيني لم يقم بتلك الزيارة. ولم يدرج الموضوع في جدول أعمال المجلس الحاكم. وطالب بدعم الوفود العربية للطلب الفلسطيني بإدراج الموضوع في جدول أعمال عند بداية أعمال المجلس الحاكم في اليوم التالي. وقد أكد جميع المندوبين العرب دعمهم للطلب الفلسطيني.
3- قضايا متفرقة:
  • طرح الوفد الكويتي اقتراحاً بإثارة موضوع الخوف من الإسلام كدين من جانب المجتمعات الأوروبية الغربية لأن هذا الخوف هو الأساس في إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين وتضمن الاقتراح الكويتي أيضاً أن تسعى الوفود العربية إلى جعل الموضوع بنداً للمناقشة في إحدى لجان الدراسة الدائمة في أحد الاجتماعات القادمة للجمعية. تضمن الاقتراح أيضاً مشروع صياغة للبند على النحو التالي: " مساهمة البرلمانات في مواصلة تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات بغية التصدي لظاهرة الخوف والتوجس من الإسلام من قبل بعض الديانات والثقافات، ومن أجل دعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب "

  • الرئاسة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي قرر المجتمعون مساندة المرشح الإفريقي (رئيس برلمان ناميبيا) لمنصب الرئاسة في الاتحاد البرلماني الدولي في الانتخابات التي ستجرى خلال عام 2008.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

تاسعاً – نشاط وفد الأمانة العامة للاتحاد
شاركت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعات نيروبي بوفد برئاسة السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد، وعضويّة مدير العلاقات البرلمانية.

وقام الوفد بالتحضير للاجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية لتنسيق مواقفها حول مختلف القضايا التي ستعالجها الجمعية.
وأسهم الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال الجمعية ومتابعة الجلسات العامة واجتماعات اللجنة البرلمانية للأمم المتحدة، وفي جميع الأنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانية خلال الجمعية.
  • ووزع الوفد على جميع الوفود العربية مذكرة تضمنت عرضاً شاملاً لمختلف أنشطة الجمعية والمجلس الحاكم واللجان الدائمة (جدول أعمال الجمعية، جدول أعمال المجلس الحاكم، اجتماعات اللجان).

  • التقى الأمين العام مع ممثلي عدد من المنظمات البرلمانية الإقليمية: الاتحاد البرلماني الإفريقي، برلمان أمريكا اللاتينية، وغيرهما، كما شارك في جميع الاتصالات التي قامت بها الوفود العربية حول موضوع البند الطارئ والترشيحات العربية لمختلف المناصب.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]