الاتحاد البرلماني العربي

تقارير المؤتمرات الدولية

شعار الاتحاد البرلماني العربي


تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي
حول وقائع ونتائج اجتماعات ونتائج الجمعية 119
والدورة 183 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي
(جنيف،13 - 15/10/2008)

أولاً - مقدمة
ثانياً - جدول أعمال الجمعية التاسعة عشرة بعد المائة
ثالثاً - الطلبات الخاصة بإدراج بند طارئ
رابعاً - اجتماعات الجمعية 119 ومواضيع المناقشة
خامساً - الجلسة الختامية
سادساً - اجتماعات الدورة 183 للمجلس الحاكم
سابعاً - الاجتماع التنسيقي للوفود العربية
ثامناً - بيان صادر عن البرلمانيين العرب المشاركين في أعمال الجمعية
أولاً - مقدمة :
في الفترة من13 15/10/2008 انعقدت في جنيف اجتماعات الجمعية التاسعة عشرة بعد المائة(Assembly) للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة الثالثة والثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم (Governing Council) في الاتحاد. وقد شاركت في هذه الاجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات الأعضاء في الاتحاد. وحضر الاجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو العديد من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المختصة كالصليب الأحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية الإقليمية، ومن بينها الاتحاد البرلماني العربي، و المجلس الوطني الفلسطيني (1)، والاتحاد البرلماني الإفريقي، واتحاد برلمانات أمريكيا اللاتينية، والبرلمان الأوروبي، … وغيرها.
ويسر الأمانة العامة للاتحاد أن تقدم تقريراً وافياً عن اجتماعات جنيف يلقي الضوء على أهم القضايا التي ناقشتها هذه الاجتماعات.

(1) لم يعد المجلس الوطني الفلسطيني منذ الجلسة الأخيرة للمجلس الحاكم (15/10/2008) عضواً مراقباً ولكنه أصبح كامل العضوية في الاتحاد ويتمتع بجميع حقوق الأعضاء الآخرين.


ثانياً - جدول أعمال الجمعية السابعة عشرة بعد المائة
    1 - انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية 119.
    2 - دراسة الطلبات المحتملة لإدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية.
    3 - اجتماع – مناقشة حول المواضيع التي تم اختيارها كبنود في جدول أعمال الجمعية الـ 120 في أديس أبابا (إثيوبيا) في شهر نيسان ( أبريل ) 2009، وهي:
      أ – دور البرلمانات في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، وضمان تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
      (اللجنة الأولى – لجنة السلم والأمن الدوليين)
      ب- التغير المناخي، نماذج التنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد.
      (اللجنة الثانية – لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة)
      ج- حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.
      (اللجنة الثالثة – لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان)
      4 - تقرير لجنة الاتحاد البرلماني الدولي حول شؤون الأمم المتحدة.
    5 - تعديلات في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد البرلماني الدولي.
    6 - دور البرلمانات في احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الاقتصادي على كلا البلدان النامية والبلدان المتطورة (2).

    (2) كان هذا العنوان الاتفاقي للبند الطارئ الذي أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها، والذي تقدمت به عدد من الوفود.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ثالثاً - الطلبات الخاصة بإدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية
تقدمت خمسة برلمانات وطنية بطلبات لادراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية 119. وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:
1) الإمارات العربية المتحدة: دور البرلمانات في احتواء الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصادات الوطنية.
2) بلجيكا: الأزمة المالية العالمية:
3) مصر : الأزمة المالية العالمية: أسبابها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والدول النامية، ودور البرلمانات في التخفيف من تأثيرها السلبي.
4) المكسيك: الحاجة إلى إصلاح مالي على النطاق العالمي.
5) إيـران: دور البرلمانات في إقامة اقتصاد عالمي عادل وشفاف يهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للأزمة المالية العالمية الراهنة.
وقد عرضت الطلبات الخمسة في الجلسة العامة الأولى للجمعية 119. ولما كانت جميع الطلبات تتمحور حول موضوع الأزمة المالية العالمية الراهنة فقد اتفق مقدمو الطلبات على دمجها في طلب واحد يحمل العنوان التالي: " دور البرلمانات في احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على كلا البلدان النامية والبلدان المتطورة."
وعندما طرح رئيس الاتحاد الموضوع على أعضاء الوفود ليعرف إن كان ثمة معارض للطلب ولم يتقدم أحد فقرر إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لمناقشته وتشكيل لجنة صياغة تعد مشروع قرار يرفع إلى الجلسة الختامية للجمعية

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

رابعاً - اجتماعات الجمعية 119 ومواضيع المناقشة

كالعادة لم تجر في اجتماعات جنيف هذا العام أيضاً اجتماعات خاصة للجان الدراسة الدائمة، وإنما استعيض عنها باجتماعات للجمعية119 جرت فيها مناقشات تشاورية حول الموضوعات التي تم اختيارها للمناقشة في اللجان الدائمة الثلاث خلال الجمعية 120 التي ستنعقد في أديس أبابا (إثيوبيا) في نيسان (ابريل) 2009، وقد خصصت الجمعية يوم الثلاثاء الواقع في 14/10/2008، لمناقشة المواضيع الثلاثة في ثلاثة اجتماعات، وذلك على النحو التالي:

الاجتماع الأول: وخصص لمناقشة الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة الأولى – لجنة السلم والأمن الدوليين في الجمعية 120، وعنوانه:
" دور البرلمانات في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، وضمان تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
الاجتماع الثاني: الذي ناقش الموضوع المطروح على اللجنة الدائمة الثانية – لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة – في الجمعية 20 ، وعنوانه:
" التغيير المناخي، نماذج التنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد".
الاجتماع الثالث: الذي ناقش الموضوع الذي ستدرسه اللجنة الدائمة الثالثة- لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، في الجمعية 120، وعنوانه:
"حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات" .

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

خامساً - الجلسة الختامية للجمعية
 جرت الجلسة الخامسة للجمعية 119 في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء 15/10/2008. وقد استمع أعضاء الجمعية إلى تقرير لجنة الصياغة التي أعدت مشروع القرار حول البند الطارئ الذي قررت إدخاله في جدول الأعمال ووافقت عليه بالإجماع. كذلك استمعت إلى تقرير من رئيس لجنة الاتحاد البرلماني الدولي لشؤون الأمم المتحدة. وقد تضمن التقرير قسمين أساسيين: الأول حوصلة لنشاط اللجنة منذ الجمعية 118 واقتراحات حول ضرورة توسيع البرلمانات لحزمة القضايا التي تشترك فيها مع الأمم المتحدة، وبالتالي توسيع مجالات التعاون بين المنظمتين. وتضمن الثاني مشروع قرار يدعو البرلمانات إلى حث وزارات خارجية بلدانها على إشراك أعضاء من برلمانات بلدانها في وفودها إلى الأمم المتحدة، ويدعو قيادة الاتحاد إلى توسيع دائرة نشاطها المشترك مع الأمم المتحدة، وإدراج بند حول "التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي" كبند مستقل في جدول أعمال الدورة الـ65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني توسيع مجالات التعاون بين المنظمتين.
وفي نهاية الجلسة ألقى السيد كاسيني، الرئيس الخارج للاتحاد البرلماني الدولي، الذي انتهت مدة رئاسته بانتهاء أعمال الجمعية 119 كلمة موجزة حيا فيها أعضاء الجمعية وشكرهم وبرلماناتهم على التعاون الإيجابي الذي لقيّه منهم خلال فترة رئاسته، وتمنى لهم النجاح في أعمالهم ومهامهم.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

سادساً – اجتماعات الدورة الـ 183 للمجلس الحاكم

عقد المجلس الحاكم دورته الثالثة والثمانين بعد المائة في إطار الجمعية 119. وتضمن مشروع جدول أعمال المجلس الحاكم الذي أعدته اللجنة التنفيذية البنود الآتية:
  1. إقرار جدول الأعمال

  2. الموافقة على محاضر الدورة 182 للمجلس الحاكم

  3. قضايا متعلقة بالأعضاء في الاتحاد:
      4. أ. طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد
      ب . أوضاع بعض الشعب الأعضاء
      ج . منح صفة المراقب
  4. تقرير الرئيس
      5. أ) حول أنشطته منذ الدورة 182 للمجلس الحاكم
      ب)حول أنشطة اللجنة التنفيذية
  5. التقرير السنوي للأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة 182 للمجلس الحاكم

  6. الوضع المالي للاتحاد

  7. مشروع برنامج وميزانية عام 2009

  8. التعاون مع منظمة الأمم المتحدة

  9. تعزيز إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي.

  10. دور الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية

  11. تقارير حول المؤتمرات التي عقدت مؤخراً والاجتماعات التخصصية للاتحاد البرلماني الدولي

  12. أنشطة اللجان والأجهزة الأخرى

    13.  قام المجلس بدراسة تقارير الأجهزة واللجان التالية ، كما قام بإجراء انتخابات لملء المناصب الشاغرة فيها:
      أ) لجنة تنسيق اجتماع النساء البرلمانيات
      ب) لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
      ج) لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
      د) مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء
  13. الجمعية 120 للاتحاد البرلماني الدولي

  14. الاجتماعات البرلمانية القادمة
      15. أ) الاجتماعات النظامية
      ب) الاجتماعات التخصصية والاجتماعات الأخرى
  15. تعيين مدققيين اثنين لحساب السنة المالية 2009

  16. التعديلات على الأنظمة واللوائح

  17. انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية
    كان على المجلس القيام بانتخاب ثلاثة أعضاء للجنة التنفيذية ليحلوا محل السيد ع. الراضي ( المغرب ) والسيدة ك. سيرانو بويغ (كوبا)، واللذين تنتهي مدة عملهما لدى انعقاد الدورة 183، والسيد ج.ك.يو (كوريا الجنوبية) الذي لم يعد عضواً في البرلمان.
  18. انتخاب رئيس جديد الاتحاد البرلماني الدولي

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

وقد ناقش المجلس الحاكم جميع بنود جدول أعماله في أربع جلسات، واتخذ القرارات المناسبة حولها. وفيما يلي عرض لأبرز القرارات التي اتخذها المجلس الحاكم :

1- العضـويـة:

- وافق المجلس الحاكم بالإجماع على قبول طلب الانتساب المقدم من مجلس الشورى العماني الشقيق.
- قبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كامل العضوية في الاتحاد: قرر المجلس الحاكم بالتصفيق؛ قبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كامل العضوية في الاتحاد البرلماني الدولي وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد جملة من التطورات نعرضها فيما يلي:
كان المجلس الوطني الفلسطيني قد أكد طلبه بالحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي إلى الدورة 181 للمجلس الحاكم في الاتحاد التي عقدت في جنيف في تشرين الأول /أكتوبر/ 2007. وقد جرت مناقشة قصيرة حول الموضوع وتقرر تأجيل البت بالطلب إلى الدورة 182 للمجلس الحاكم في كيب تاون. وقد أشار الوفد الفلسطيني في الاجتماع التنسيقي للوفود العربية الذي عقد في كيب تاون إلى نتائج اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد حيث تبين أن الأكثرية تؤيد الطلب الفلسطيني. ولكن رئاسة الاتحاد أجّلت البحث بالموضوع في الاجتماع الأول للمجلس الحاكم بانتظار الحصول على توافق (شبه إجماع) في اللجنة التنفيذية، وإيجاد حل توافقي للموضوع. وقد أعادت اللجنة التنفيذية البحث في الأمر. وعرض الموضوع ثانية في الاجتماع الثاني للمجلس الحاكم في كيب تاون حيث تبين أن التوافق قد حصل في اللجنة التنفيذية على إجراء تعديل في النظام الأساسي للاتحاد تقره اللجنة في اجتماع طارئ يجري بعد انتهاء الدورة 182، ويتناول شروط العضوية بحيث يسمح بقبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كامل العضوية في الاتحاد. وقد اتخذ المجلس التوصية التالية بهذا الخصوص:
"يقرر المجلس اتخاذ الخطوات الضرورية لقبول برلمان فلسطين عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي. ولتحقيق هذه الغاية يوجه المجلس اللجنة التنفيذية إلى عقد اجتماع طارئ لتحضير التعديل اللازم في النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وتعميمه على الأعضاء في الوقت المحدد من أجل إقراره في جنيف في الجمعية القادمة خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) 2008".
بعد اجتماع جنيف (2007) عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً خاصاً اقترحت فيه إجراء تعديل على المادة 3 من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك بإضافة الفقرة التالية التي يمكن الاستناد إليها لقبول بالمجلس الوطني الفلسطيني عضواً في الاتحاد. وقد جاء نص التعديل كالآتي:
" يمكن أيضاً لبرلمان تشكل طبقاً للقانون الأساسي لكينونة جغرافية اعترفت الأمم المتحدة بطموحاتها وأهليتها لإقامة دولة، وتتمتع بصفة المراقب الدائم لمنظمة الأمم المتحدة وبحقوق وامتيازات أساسية إضافية، أن يصبح عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي."
واستناداً إلى هذا التعديل أوصت اللجنة التنفيذية المجلس الحاكم في جلستها الـ 252 المنعقدة في جنيف بتاريخ 14/10/2005 بقبول عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، استناداً إلى الحيثيات التالية:
    أ - إن الأمم المتحدة قد اعترفت في مناسبات عديدة بمطامح فلسطين وأهليتها إلى إقامة دولة.
    ب - تتمتع فلسطين بوضعية مراقب دائم في الأمم المتحدة مع حقوق وامتيازات أساسية إضافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 52/250.
    ج - إن المجلس التشريعي الفلسطيني هو برلمان مشكل وفقاً للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ويتمتع بوظيفتي التشريع والمراقبة.
وجاء في القرار أيضاً انه نظراً لأن الوضع الراهن في فلسطين يعيق عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، لذلك فإن مشاركته في عمل الاتحاد البرلماني الدولي يمكن أن يقوم بها، في الوقت الحاضر، المجلس الوطني الفلسطيني. وعلى هذا الأساس تقر اللجنة التنفيذية قبول برلمان فلسطيني عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي، وتلغي القرارين اللذين اتخذتهما في دورتيها الـ117 و 163 السابقتين والمتعلقتين بمشاركة فلسطين كعضو مراقب في عمل الاتحاد البرلماني الدولي.
وقد أقر المجلس الحاكم التعديل المقترح من اللجنة التنفيذية دون اعتراض من أي وفد. وعندها أعلن رئيس الاتحاد إحالة التعديل إلى الجمعية 119 لإقراره نهائياً لأن تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الجمعية، ويتطلب إقراره الحصول على ثلثي الأصوات.
ولدى عرض الموضوع في الجلسة الأولى للجمعية عارض التعديل مندوب الكنيست الإسرائيلي، مستنداً إلى حجج واهية، معتبراً أن الاتحاد البرلماني الدولي أخذ يبتعد عن مساره المعهود، ويخلق سابقة خطيرة وغير صحيحة، الأمر الذي، أصاب الوفد الإسرائيلي بخيبة أمل من قرار المجلس الحاكم بإحداث تعديل يؤدي إلى قبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كامل العضوية في الاتحاد. وأبدى المندوب الإسرائيلي أسباب رفضه للتعديل في النقاط التالية:
  • إن عضوية الاتحاد (المادة الأولى) تشترط لقبول العضو أن يكون برلماناً يمارس السلطة التشريعية على أرض بلدٍ ذي سيادة. وهذا الشرط لا يتوفر في المجلس الوطني الفلسطيني. وقد سبق للجنة التنفيذية في آذار (مارس) 2008، أن اتخذت قراراً بأن المجلس الوطني الفلسطيني لا يستوفي شروط المادة الأولى من النظام الأساسي للاتحاد.

  • إن المجلس الوطني الفلسطيني لا يقوم بالتشريع، ويرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية التي لا تعمل على أرض ذات سيادة.

  • إن التعديل المقترح سيسمح مستقبلاً لمنظمات مماثلة في أوسيتيا وأبخازيا وكردستان العراق.... وغيرها بتقديم طلبات انتساب إلى الاتحاد البرلماني الدولي لا يمكن رفضها.

  • إن المجلس التشريعي الفلسطيني تسيطر عليه منظمة حماس، وهو موقف عن العمل. كما أن عملية التعديل هي عملية مسيسة بالكامل ولا تخدم السلام والمفاوضات القائمة بين الفلسطينيين وإسرائيل حالياً، والتي من بين ما يبحث فيها هذه المسألة المتفق على تسويتها بصورة ثنائية، وبالتالي فإن هذه العملية تهدد بنسف مصداقية الاتحاد.

  • إن الأمم المتحدة لا تقبل الفلسطينيين فيها كعضو كامل العضوية.

  • وطلب إلى الجمعية التصويت ضد مشروع التعديل.

وقد رد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري، على مندوب إسرائيل وفَنّدّ حججه الواهية، موضحاً بأنه قد صدم من بيان مندوب إسرائيل، لأننا جميعاً ننشد السلام ونعمل له. وإن مشروع التعديل لا يشير إلى اسم فلسطين كما أن المندوب الإسرائيلي خلط بين العضو الدائم والعضو المراقب الدائم في الأمم المتحدة. وبالتالي فمن قبلته الأمم المتحدة عضواً مراقباً دائماً يقبله الاتحاد كعضو دائم فيه. ونوه الدكتور سرور بأن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة ديمقراطية تقبل إرادة الشعوب وممثليها المنتخبين، وهذا ما يضعها في مصاف المنظمات الدولية رفيعة المستوى. كما أن التعديل المقترح يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان. وأن مفهوم السيادة اليوم قد اختلف عن السابق.وذكر الدكتور سرور بأن الاتحاد البرلماني الدولي أصدر عام 1997 قراراً يعلن الترحيب بعضوية فلسطين في الاتحاد مستقبلاً. أما كيفية التمثيل فتعتمد على إرادة الشعوب، وهي حرة في اختيار ممثليها، ونحن نحترم هذه الإرادة ولا نعتقل ممثلي الشعوب.
بعد ذلك طرح رئيس الاتحاد، السيد كاسيني، الموضوع على التصويت بالمناداة بالأسماء.
وأحرز الطلب 1219 صوتاً مؤيداً مقابل 93 صوتاً معارضاً وامتناع 230، عن التصويت، وبالتالي فقد حصل التعديل على أكثر من 300 صوتاً زيادة عن أكثرية الثلثين المطلوبة، وهي 874 صوتاً، وبالتالي أصبح التعديل أساساً قانونياً لقبول المجلس الوطني الفلسطيني كعضو كامل العضوية في الاتحاد. وقد عرض الموضوع على المجلس الحاكم في جلسته يوم الأربعاء 15/10/2008 فوافق على انتساب المجلس الوطني الفلسطيني إلى عضوية الاتحاد بالتصفيق والهتاف.
وهكذا وبعد جهود طويلة قامت بها وفود المجلس الوطني الفلسطيني والوفود العربية على مدى 33 عاما حصل البرلمانيون الفلسطينيون على حق أساسي من حقوقهم بأن أصبح برلمانهم عضواً كامل العضوية والحقوق في المنظمة البرلمانية الدولية الأكبر والأهم في العالم. ومعروف أن المجلس الوطني الفلسطيني قد قبل في الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عضو مراقب في دورة مجلس الاتحاد التي عقدت في كولومبو عام 1975.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

2- الشواغر التي جرى ملؤها خلال اجتماعات المجلس الحاكم والجمعية 119:

أ – انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد
بانتهاء أعمال الجمعية 119 انتهت فترة رئاسة السيد كاسيني ، رئيس الاتحاد الخارج . وقد جرى في الجلسة الأخيرة للمجلس الحاكم بعد ظهر يوم الأربعاء 15 / 10 / 2008 انتخاب رئيس جديد للاتحاد من بين مرشحين هما :
- السيد ثيوبن غوريراب ، رئيس الجمعية الوطنية في ناميبيا ، ومرشح المجموعة الإفريقية .
- السيد آغونغ لاكسونو ، رئيس البرلمان الأندونيسي .
وقبل بدء عملية الانتخاب اعتلى كل من المرشحين منصة الخطابة وعرف بنفسه من خلال إعطاء موجز لحياته، كما عرض وجهة نظره حول مختلف القضايا التي يتعامل بها الاتحاد البرلماني الدولي، لا سيما قضايا الحرب والسلم، والديمقراطية، والتنمية. كما أوضح كل منهما وجهة نظره حول كيفية تطوير عمل الاتحاد مستقبلاً.
وبعد إجراء الانتخاب السري أعلنت النتيجة بفوز المرشح الناميبي السيد غوريراب بأكثرية 200 صوتاً مقابل 113 صوتاً نالها المرشح الأندونيسي. وسيباشر الرئيس الجديد مهامه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه .
بعد إعلان نجاحه في تسلم منصب رئاسة الاتحاد ألقى السيد غوريراب كلمة قصيرة شكر فيها البرلمانيين الذين منحوه الثقة، وأعلن أنه سيلتزم بأهداف الاتحاد وسيتعاون مع الجميع على قدم المساواة. كما أكد أنه سيقيم اتصالات دائمة مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية ومع رؤساء البرلمانات لإيجاد الحلول للصعوبات التي قد تنشأ. وأكد أيضاً أنه سيبذل كل جهده لاجتثاث أبرز الأخطار التي يواجهها العالم وهي: الفقر والجوع والحرب والإرهاب والجهل .
وختم كلمته بالقول إننا كبرلمانيين علينا معرفة طموحات الشعوب والوقوف إلى جانبها لأن الشعوب هي التي تغير العالم .

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ب – انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية
انتخب المجلس الحاكم في اجتماعه الأخير أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، وذلك على النحو التالي:
  • السيد محمد خلفان الشريقي (من الإمارات العربية المتحدة) عضواً في اللجنة التنفيذية، ممثلاً للمجموعة العربية ، بدلاً عن السيد عبد الواحد الراضي (من المغرب) الذي انتهت فترة عضويته في اللجنة .

  • السيد بي تشين ( من كوريا الجنوبية ) ، ممثلاً لمجموعة آسيا – الباسيفيك ، ليحل محل السيد ج . ك . يو الذي لم يعد عضواً في البرلمان .

  • السيد ألفونسو ديانو كارنييا (من المكسيك)، ممثلاً لمجموعة أمريكا اللاتينية ، بديلاً عن الأنسة سيرانو بويغ ( من كوريا ) التي انتهت مدة عضويتها في اللجنة .
وقد وافقت الجمعية على انتخاب الأعضاء الجدد الذين سيباشرون مهامهم لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابهم .

ج – لجنة الشرق الأوسط
انتخب المجلس السادة الآتية أسمائهم لملء الشواغر في اللجنة :
  • يونلابوت ( من تايلاند ) عضواً أصيلاً في اللجنة .
  • دي دوينا ( من بلجيكا ) وجانكوين ( من فرنسا ) عضوين احتياطيين في اللجنة .

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

د – تعيين مراقبين ماليين
وافق المجلس على تعيين كل من ممثليْ الهند وتشيكيا مراقبين داخليين لأنشطة الاتحاد المالية للسنة المالية 2009 .

هـ- اجتماع اللجان والهيئات الخاصة
استمع المجلس الحاكم إلى تقارير عن نشاط الهيئات المختلفة التي تعمل في الاتحاد، وهي:
  • لجنة التنسيق لاجتماع النساء البرلمانيات .

  • اللجنة الخاصة لحقوق البرلمانيين .

  • لجنة الشرق الأوسط .

  • اللجنة البرلمانية الخاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة .

وقد تضمنت تقارير هذه اللجان عرضاً للأنشطة التي قامت بها اللجان منذ الدورة 182 للمجلس الحاكم التي عقدت في كيب تاون ( جنوب أفريقيا – نيسان – ابريل – 2008 ) ووافق المجلس على هذه الأنشطة .

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

سابعاً – الاجتماع التنسيقي للوفود العربية

صباح يوم الأحد الموافق 12 / 10 / 2008 عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات جنيف اجتماعاً تشاورياً في المركز الدولي للمؤتمرات في جنيف لتنسيق مواقفها حول القضايا المطروحة في الجمعية 119 والمجلس الحاكم .
شاركت في الاجتماع وفود تمثل برلمانات ومجالس الدول الآتية : الأردن ، الإمارات ، البحرين ، تونس ، الجزائر ، السعودية ، السودان ، سورية ، العراق ، عمان ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، مصر ، المغرب ، اليمن . كما شارك في الاجتماع ممثل مجلس الشورى المغاربي .
ترأس الاجتماع السيد الدكتور محمود المشهداني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب العراقي، الذي بدأ الاجتماع بالترحيب بممثلي الشعب العربي، موضحاً أن من الأهمية بمكان أن يلتقي ممثلو الشعب العربي ليتحاوروا ويتشاوروا قبل اتخاذ القرارات. وهذا الأسلوب يجب أن يصبح سنة لاجتماعات البرلمانيين العرب .وتمنى النجاح للاجتماع.
وبعد ذلك عرض الدكتور المشهداني على المشاركين مشروع جدول الأعمال الذي اقترحته الأمانة العامة للاتحاد ، فوافق عليه الاجتماع . وقد تضمن البنود الآتية :
    1 – البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية .
    2 – طلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي.
    3 – انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي .
    4 – انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية :
    (دعم ترشيح السيد محمد خلفان الشريقي من الامارات العربية المتحدة، لعضوية اللجنة التنفيذية عن المجموعة العربية)
وقبل بدء المناقشات رحّب السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد، بوفد مجلس الشورى العماني الذي يحضر الاجتماعات لأول مرة، نظراً لأن المجلس قد تقدم بطلب انتساب لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي ، ومن المنتظر قبوله في الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس الحاكم صباح يوم الاثنين 13/10/2008 .
ثم بدأت المناقشات حول بنود جدول الأعمال . وفيما يلي حصيلة تلك المناقشات والقرارات التي اتخذت :

1 – حول البند الطارئ :
تبين وجود أربعة طلبات لإدراج بند طارئ في أعمال الجمعية 119 تقدمت بها وفود كل من: الإمارات العربية المتحدة مصر ، المكسيك ، وبلجيكا، وطلب من إيران حول حصار غزة.
وقد شرح وفد المجلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهة نظره حول طلب إدراج البند الطارئ المتعلق بالأزمة الرأسمالية العالمية الراهنة في جدول الأعمال، نظراً للتأثيرات السلبية الكبيرة التي ستتعرض لها اقتصادات البلدان النامية عموماً، ومنها الاقتصادات العربية ، وخصوصاً حدوث افلاسات، وزيادة البطالة وتعثر عمليات التنمية بسبب تقلص عمليات التمويل الخارجي ...إلخ . وأشار المندوب الإماراتي إلى أن الأزمة هي نتيجة لسياسات قامت بها دول معينة ، ونتيجة لعدم إيجاد حلول صحيحة لكثير من المشاكل الإقليمية والدولية .
وقد أثارت رغبة إيران في إدراج طلب بند اضافي حول حصار غزة نقداً غير قليل من بعض الوفود معتبرة أنها نوع من المزايدة السياسية من جانب إيران . وعلق الوفد الفلسطيني على الأمر بقوله " مع الشكر على الاهتمام الإيراني بموضوع غزة ، إلا أنه لا ينبغي فصل موضوع غزة عن الوضع الفلسطيني برمته، وعما يجري في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة " .
وبعد مناقشات معمقة حول الموضوع تم الاتفاق على ما يلي :
  • تكليف رئيس الاتحاد الاتصال بالوفد الإيراني لحثه على عدم الاقتصار على طرح الوضع في غزة في عنوان البند أو التخلي عن العنوان لصالح بند الأزمة (3).

  • تكليف وفدي كل من مصر والإمارات للتنسيق مع بلجيكا والدول الأخرى التي تطرح موضوع الأزمة الاقتصادية للاتفاق على عنوان موحد

(3) تبين أن إيران تخلت بعد ذلك عن طلب إدراج موضوع غزة وتقدمت بطلب حول الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية.

2- حول طلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد :
شرح السيد تيسير قبعة، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس الوفد الفلسطيني، التطورات التي جرت حول الموضوع، مركزا بوجه خاص، على أن المجلس الحاكم سوف يناقش صباح الاثنين 13/10/2008 التعديل الذي أقرته اللجنة التنفيذية على النظام الأساسي للاتحاد بحيث يمكن الاعتماد عليه لقبول عضوية المجلس الوطني الفلسطيني في الاتحاد. ودعا جميع الوفود العربية إلى ضرورة التواجد عند المناقشة والتصويت.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

3- انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي :
جرت مناقشات موسعة وحادة أحيانا حول هذا الموضوع وحول الموقف من المرشحين الناميبي والاندونيسي طرحت فيها اقتراحات وأفكار عديدة منها:
  • أن العرف المتبع في الاتحاد البرلماني الدولي أن يتتابع على رئاسة الاتحاد ممثلو المجموعات الجغرافية – السياسية بالدور. والدور الآن للمجموعة الإفريقية التي ستصوت للمرشح الناميبي الذي التزمت به، والذي سبق للمجموعة العربية أن أعلنت موافقتها على ترشيحه ، عندما كان المرشح الوحيد.

  • ثمة خشية من أن التصويت للمرشح الإندونيسي سيؤثر على العلاقة القائمة بين الجانبين العربي والإفريقي.

  • طرح اقتراح حول دعوة المرشحَيْن للقاء مع المجموعة العربية والاستماع إليهما وخصوصا حول موقفيهما من القضايا العربية الأساسية ( فلسطين، خصوصا ).

  • المرشح الإندونيسي سيحظى بدعم المجموعة الإسلامية ، وفيها جميع الدول العربية .

  • نظرا لتضارب الآراء طرح اقتراح حول ترك الحرية لكل وفد أن ينتخب من يراه الأفضل بين المرشحين.

  • وطرح اقتراح حول تأجيل المناقشة لمدة قصيرة ( 24 ساعة ) تجري خلالها مشاورات ويتم الاتفاق بعدها.

وطرح رئيس الاتحاد على الاجتماع اقتراح تأجيل المناقشة، ولكنه لم يحظ بالأكثرية. ثم طرح موضوع التصويت للمرشح الإندونيسي ففاز بأكثرية الأصوات، وأعلن الرئيس أن المجموعة ستصوت للمرشح الإندونيسي وسط اعتراض البعض على النتيجة وعلى أسلوب التوصل إليها.

4- حول ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد:
وافقت الوفود بالإجماع على دعم ترشيح السيد محمد خلفان الشريقي، عضو المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لعضوية اللجنة التنفيذية، خلفا للسيد عبد الواحد الراضي، من المغرب، الذي انتهت مدة عضويته.

5- أفكار أخرى طرحت في الاجتماع :
    - طرح السيد أحمد القادري ( من المغرب ) ضرورة الانتباه للتعديلات التي تدخل على أنظمة الاتحاد، لما لذلك من أهمية في اتخاذ القرارات.
    - أثناء مناقشة موضوع الطلب الإيراني حول حصار غزة، طلبت السيدة غنوة جلول ( من لبنان ) عقد اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي يناقش الوضع في غزة وفي سائر أنحاء فلسطين المحتلة، كما يناقش قضية عدم تدخل دولة عربية في شؤون دولة أخرى.
    - اتفق المشاركون في الاجتماع على إصدار بيان حول الأوضاع العربية الراهنة، وكلفت الأمانة العامة للاتحاد بإعداد هذا البيان . وفد أعدت الأمانة العامة البيان المطلوب و وزعته على أعضاء الوفود العربية المشاركة .

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]