الاتحاد البرلماني العربي

تقارير المؤتمرات الدولية

شعار الاتحاد البرلماني العربي


تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي
حول أعمال ونتائج الجمعية 120 والدورة 184 للمجلس الحاكم
واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي
( أديس أبابا- أثيوبيا 05-10/4/2009)


أولاً - مقدمة
ثانياً - جلسة الافتتاح
ثالثاً - جدول أعمال الجمعية العشرين بعد المائة
رابعاً - دراسة الطلبات الخاصة لإدراج بند استعجالي
خامساً - اجتماعات اللجان الدائمة
سادساً - الجلسة الختامية للجمعية الـ 120
سابعاً - اجتماعات الدورة 184 للمجلس الحاكم
ثامناً - نشاط ممثلي الاتحاد البرلماني العربي
تاسعاً - الاجتماع التنسيقي للوفود العربية
عاشراً - ملاحظات واقتراحات:
أولاً – مقدمة:
في الفترة ما بين 5-10/4/2009 انعقدت في أديس أبابا (إثيوبيا) اجتماعات الجمعية العشرين بعد المائة(Assembly) للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة الرابعة والثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم (Governing Council) في الاتحاد. وقد شاركت في هذه الاجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات الأعضاء في الاتحاد. وحضر الاجتماعات بصفة عضو مشارك ومراقب ممثلو العديد من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المختصة كالصليب الأحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية الإقليمية، ومن بينها الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، واتحاد برلمانات أمريكيا اللاتينية، ورابطة البرلمانيين الناطقين بالفرنسية، والبرلمان الأوروبي، ..… وغيرها.
ويسر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي أن تقدم فيما يلي عرضاً لأبرز وقائع اجتماعات أديس أبابا، وما تمخضت عنه من قرارات وتوصيات.

ثانياً – جلسة الافتتاح:
عقدت جلسة افتتاح الجمعية العشرين بعد المائة في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 5/4/2009 في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات بحضور رئيس وزراء إثيوبيا وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والمجلس الاتحادي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في إثيوبيا.
في بداية الجلسة تحدث السيد تيشومي توغا، رئيس مجلس النواب الإثيوبي، فرحب بالمشاركين أعضاء الجمعية، وخص رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالتحية لأنه يحضر أول جمعية في عهد ولايته في إثيوبيا. وعبر عن شكر البرلمانيين الإثيوبيين والشعب الإثيوبي لتلبية ممثلي برلمانات العالم للدعوة التي وجهت إليهم لعقد الجمعية 12- في أديس أبابا. وقال أنه قبل بدء العهد الديمقراطي في البلاد كانت إثيوبيا تحكم من قبل طغمة عسكرية جاءت إلى السلطة عقب انقلاب عسكري. ولكن الشعب الإثيوبي تمكن من إقامة حكم ديمقراطي لأنه يؤمن بأن الديمقراطية هي الشكل الأفضل للحكم الرشيد. ونوه بأن الديمقراطية الإثيوبية تقوم على التنوع وتداول السلطة وحرية نشاط الأحزاب.
وأشار السيد توغا إلى أن الاتحاد البرلماني يشكل منبراً يمكن من خلاله مناقشة التحديات والتوصل إلى تعاون مثمر بين الدول والشعوب. وأن قوة الاتحاد تكمن في قدراته ونشاط أعضائه. وفي ختام كلمته حث المشاركين على تخصيص بعض الوقت للتعرف على إثيوبيا وعاصمتها أديس أبابا، وعلى الشعب الإثيوبي.
وكان المتحدث الثاني في الافتتاح السيد آتوديجيف بولا، رئيس المجلس الاتحادي في إثيوبيا، الذي أشار إلى أن إثيوبيا قد عرفت تاريخياً بأنها مهد الإنسانية، وأنها بلد يتميز بتنوع الثقافات وبحسن الوفادة وبأشهرها الشمسية الثلاثة عشرة .
وأوضح السيد بولا إن التاريخ الإثيوبي لم يكن دائماً سلمياً وإن البلاد مرت بفترات عصيبة خلال القرن الماضي وقبل إنشاء الجمهورية الفدرالية الديمقراطية، وتتبنى سياسة تتوجه نحو السلام، والتنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بالديمقراطية. كما أوضح أن إثيوبيا بلد يتكون من أكثر من 80 أثنية وقومية لكل منها ثقافتها، وفي البلاد أكثر من سبعين لغة. وتعتبر إثيوبيا بلد الديانات الإبراهيمية الثلاث التي يعيش أتباعها معاً في سلام وتعايش.
ونوه السيد بولا بأن البلاد قد شهدت، منذ إشاعة الديمقراطية وتكريس الفدرالية، تطورات كبيرة وعميقة، فانتشر التعليم وقدمت الخدمات الصحية وتأمن ماء الشرب والكهرباء، ووسائل المواصلات لجميع أبناء الشعب.
وفي إشارة إلى الأزمة المالية العالمية نوه السيد بولا بأن البرلمانات تتحمل مسؤولية كبيرة من زاويتين: الأولى – أنها يجب أن تعمل على إقامة تنمية اقتصادية متوازنة، والثانية، أن عليهم من خلال التعامل مع زملائهم البرلمانيين في العالم إيجاد وسائل جديدة لمواجهة التحديات التي تطرحها التطورات العالمية المتسارعة. وختم السيد بولا كلمته بقول مأثور للمناضل الإفريقي نيلسون مانديلا الذي يقول: " إن الوقت دائماً مناسب لعمل ما هو صحيح ".
وتحدث في جلسة الافتتاح أيضاً السيد عبد الله جانيه، الأمين التنفيذي لبعثة الأمم المتحدة الاقتصادية في إفريقيا، الذي عبر عن سعادته بنقل رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السـيد
بان كيمون إلى المشاركين في جمعية الاتحاد البرلماني الدولي. وقد نوهت الرسالة بالدور الذي يلعبه الاتحاد في ترقية الديمقراطية، مؤكدة أن للبرلمانات دور هام في استعادة الثقة الاقتصادية ومساعدة البلدان على المعافاة من آثار الأزمة العالمية.
وأشارت الرسالة إلى أن الديمقراطية هي أفضل أشكال الحكم الرشيد، ولكنها لا يمكن أن تمارس بدون برلمانات. وأكدت الرسالة أن بعثة الأمم المتحدة الاقتصادية في إفريقيا سوف تواصل تقديم الدعم للبرلمانات الإفريقية في جميع المجالات بما في ذلك تقديم النصائح لمكافحة الفساد. وسوف تتعاون البعثة مع الاتحاد البرلماني الدولي بهذا الخصوص.
وحول الأزمة الاقتصادية المالية العالمية نوهت الرسالة بأن هذه الأزمة قد عرّضت للخطر جميع مكتسبات التنمية، وهي تضع الشعوب في موقع صعب يجعلها غاضبة وفاقدة الثقة بقياداتها وبمستقبلها. ومن هنا فإن على الجميع العمل لحماية القطاعات الفقيرة في مجتمعاتها.
وعبرت رسالة الأمين العام في الختام عن الأمل في أن تتواصل وتزدهر الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في السنوات القادمة. وعبر عن الأمل في ان يتمكن العالم من تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ثم استمع أعضاء الجمعية إلى كلمة السيد جان بينغ، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، خصوصاً أنها مكنته من اللقاء مع الدكتور ثيوبن غوريراب، رئيس الاتحاد ليهنئه على منصبه. وأوضح السيد بينغ أن الاتحاد البرلماني الدولي قد أعطى بعداً برلمانياً لعمل الأمم المتحدة وللعلاقات الدولية عموماً، وأن الاتحاد الإفريقي يؤمن بهذه الأهداف المشتركة التي يتقاسمها الجميع.
وحول الوضع العالمي الراهن أشار السيد بينغ بأن دول العالم يجب أن تعمل أكثر و بشكل متلاحم لتجد جواباً مشتركاً وحلاً مشتركاً للتحديات العالمية. وفي مجرى هذا العمل المشترك يجب أن تكون الأفضلية والسيادة للمصالح الإنسانية وليس لمصالح حفنة من الدول. وقال السيد بينغ أن آراء و مصالح مليار إفريقي يشكلون الشعب الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ويبدو أن اجتماع مجموعة العشرين قد أنعش بعض الآمال بحلول معقولة للأزمة.
وأوضح السيد بينغ أنه على أنقاض العولمة الموجهة يتبلور الآن نظام عالمي جديد. ويجب أن تقوم شراكة بين البرلمانيين لمعالجة مشاكل العالم باتجاه تخفيف آثار الأزمات والتحديات عن المستضعفين فيه. وأكد السيد بينغ أن الاتحاد البرلماني الدولي هو أحد أعمدة النظام العالمي الجديد الذي أخذ بالتبلور. ثم تمنى للمشاركين عملاً مثمراً ونتائج إيجابية.
ثم ألقى الدكتور ثيوبن غوريراب، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (الذي كان رئيساً لبرلمان ناميبيا) كلمة جامعة عبر في مستهلها عن شكره لأثيوبيا، شعباً وبرلماناً وحكومة، على تهيئتهم هذه الفرصة لهذا التجمع البرلماني الدولي الهام.
وأوضح السيد غوريراب أن الموضوع الأساسي أمام الجمعية 120 لا يمكن أن يكون إلا بناء السلام والديمقراطية والتنمية. وهذه الأهداف يجب أن تتحقق في ظروف الأزمة. و أوضح إن السبب العميق وراء الأزمة المالية العالمية الراهنة يكمن في النظام المصرفي و في أساليب إساءة استخدام هذا النظام، والأزمة هي تعبير صارخ عن فشل نظام تنبأ به الكثيرون قبل سنوات، ولكن أحداً لم يسمع ولم يقم بالتصحيح. والمسؤولية هنا تقع على الجميع، بما فيها أعضاء البرلمانات. لقد كانت هناك مؤشرات على هذه الأزمة تجلت في زيادة أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد أعداد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر. وعلينا كبرلمانيين الآن أن نقول كلمتنا وأن نتابع ما بدأناه في كيب تاون لاقتراح حلول تخفف من آثار الأزمة على المستضعفين من الناس.
وتناول السيد غوريراب الوضع في إفريقيا قائلاً أن لدى الأفارقة ما يفخرون به، خاصة في مجال الديمقراطية وفي تحسين أحوال المرأة التي حققت تقدماً ملحوظاً خلال العقد الأول من هذا القرن، على وجه الخصوص. وضرب مثلاً على ذلك ان نسبة تمثيل النساء في 24 بلداً في العالم تبلغ 30% وبين هذه البلدان سبعة بلدان إفريقية. ومثال آخر هو رواندا التي أنتخب شعبها أغلبية نسائية في مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة.
وأضاف السيد غوريراب أن دعم الديمقراطية هو ما أتى بنا جميعاً إلى أديس أبابا. ويجب أن نعمل على مساندة الدميقراطية في كل أنحاء العالم أياً كانت برامجنا. وعقائدنا وقضايانا. وختم كلمته بشكر البرلمانيين على المجيء إلى أديس أبابا، مكرراً شكره للسلطات البرلمانية والحكومية الإثيوبية وللشعب الإثيوبي.
وكان آخر المتحدثين في جلسة الافتتاح هو السيد ميليس زيناوي، رئيس وزراء أثيوبيا الذي استهل كلمته بالقول بأنه يتشرف باستقبال هذا الجمع الموقر من الزوار في أثيوبيا، موجهاً الشكر إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاختيار بلده لعقد اجتماعه الراهن. وأشار السيد زيناوي إلى أن هذه الفترة هي أكثر الفترات مناسبة لعقد هذا المؤتمر في القارة الإفريقية، لمناقشة (بناء السلام والديمقراطية والتنمية في ظروف الأزمة). وأشار إلى أن الأزمة الراهنة قد بدأت مالية ثم توسعت لتصبح أزمة اقتصادية شاملة ومدمرة. وقال أنه قبل بدء الأزمة كان العديد من الاقتصادات الإفريقية قد بدأ يحقق النجاح. ففي إثيوبيا، ولأول مرة في تاريخها، شهدت البلاد سنوات متتابعة من النمو الاقتصادي، وتجذرت سياسة السلام وتعمقت الديمقراطية. ولكن من الواضح أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في بعض البلدان أخذت آثارها تنتشر لتطال جميع البلدان الأخرى، ومنها الإفريقية. وأخذ كل بلد يتخذ التدابير الخاصة به لتفادي آثار الأزمة على شعبه. ولاحظ السيد زيناوي أن الإغراء بأن تقوم كل حكومة بالاهتمام بحملة الأسهم في بلدها لوحده، بدون ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح المستضعفين من الشعب، سوف يضعف نظام العولمة الذي قامت التنمية على أساسه.
ونوه السيد زيناوي بأن الاتحاد البرلماني الدولي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في النضال من أجل عولمة أكثر عدالة ، وفي نفس الوقت يتابع مساندته لنشر السلم والديمقراطية في كل أنحاء العالم.
ثم أعلن الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية 120 للاتحاد البرلماني الدولي.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ثالثاً – جدول أعمال الجمعية العشرين بعد المائة:
  1. انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية 120 .

  2. دراسة الطلبات المحتملة لإدراج بند استعجالي على جدول أعمال الجمعية .

  3. مناقشة عامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم في إطار موضوع عام حول:

  4. " بناء السلام والديمقراطية والتنمية في أوقات الأزمة "
  5. دور البرلمانات في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح وضمان وضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية موضع التنفيذ.

  6. (اللجنة الدائمة الأولى- حول السلم والأمن الدوليين)
  7. التغير المناخي، وأنماط التنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد.

  8. ( اللجنة الدائمة الثانية- حول التنمية المستدامة والتمويل والتجارة)
  9. حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

  10. ( اللجنة الدائمة الثالثة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان)
  11. الموافقة على مواضيع المناقشة في الجمعية الـ122 وتعيين المقررين.

  12. تعديلات في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد البرلماني الدولي.

  13. دور البرلمانات في التخفيف من التأثير الاجتماعي والسياسي للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على القطاعات الأكثر ضعفاً في المجتمع الدولي، وخاصة في إفريقيا.
رابعاً – دراسة الطلبات المحتملة لإدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعية:
كان أمام الجمعية الـ 120 سبعة طلبات لإدراج بنود استعجالية في جدول الأعمال ، وذلك على النحو التالي:
الأول – تقدم به البرلمان الهندي، تحت عنوان:
"مسؤولية الدول لمنع الإرهاب العابر للحدود من الأراضي التي تقع تحت سيطرتها".
الثاني
– تقدم به المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان:
"تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والدور الدولي للبرلمانات في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"
الثالث
– تقدم مجلس الشورى العماني ، باسم وفود المجموعة العربية تحت عنوان :
"الوضع في غزة"
الرابع – تقدم به البرلمان المكسيكي تحت عنوان:
"النضال العالمي ضد الجريمة المنظمة على أساس التعاون وتقاسم المسؤولية المشتركة"
الخامس
– تقدم به الوفد الكندي تحت عنوان :
"دور البرلمانات في التخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الدول الأكثر ضعفاً في العالم"
السادس
– تقدمت به فنزويلا تحت عنوان:
التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على القطاعات الأكثر ضعفاً من المجتمع الدولي، لاسيما في إفريقيا.
السابع
- تقدم به الوفد الإيراني تحت عنوان:
"العمل البرلماني لضمان التزويد الحر للمساعدة الإنسانية إلى غزة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في غزة."

وقد جرت مشاورات واسعة بين ممثلي المجموعات الجغرافية السياسية وممثلي الوفود التي تقدمت بطلبات إدراج البنود الاستعجالية. وتبين بالنتيجة أن البند المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية له الحظ الأكبر في النجاح، خصوصاً وأنه يحظى بدعم ثلاثة مجموعات كبيرة: المجموعة الإفريقية التي أقرت دعمه في اجتماعها يوم السبت 4/4/2009، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومجموعة 12+. ولذلك أقرت المجموعة العربية تنفيذاً لقرار الاجتماع التنسيقي العربي سحب طلبيها على أن يُعاد طرحه في الجمعية الحادية والعشرين بعد المائة التي ستنعقد في جنيف في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2009. كذلك وافقت إيران على سحب طلبها. وأعلنت كندا وفنزويلا دمج طلبيهما في عنوان واحد جاء كالآتي:
"دور البرلمانات في التخفيف من التأثير الاجتماعي والسياسي للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على القطاعات الأكثر ضعفاً في المجتمع الدولي، لاسيما في إفريقيا".
وبذلك أصبح هذا الطلب المشترك هو الطلب الوحيد المطروح أمام الجمعية، التي أقرت إدراجه في جدول الأعمال بالإجماع، وتمت إحالته إلى لجنة خاصة قامت بدراسته ووضع مشروع قرار حوله أقرته الجمعية في جلستها الختامية.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

خامسا -ً اجتماعات اللجان الدائمة:
عقدت اللجان الدائمة الثلاث اجتماعاتها في إطار الجمعية 120، وذلك على النحو التالي:

1. اللجنة الدائمة الأولى: لجنة السلم والأمن الدوليين:
جدول أعمال اجتماعات اللجنة:
  1. إقرار جدول الأعمال

  2. الموافقة على التقرير المقدم حول اجتماعات الدورة التي عقدت في كيب تاون في 14-15-16/4/2008،

  3. دراسة البند 4 من جدول أعمال الجمعية :

  4. "دور البرلمانات في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح وضمان وضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية موضع التنفيذ."
    وتضمنت الدراسة:
    أ . دراسة التقرير الذين أعده المقرران.
    ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.
    ج . تعيين مقرر للجمعية 120
  5. التحضير للجمعية 122 :

  6. أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
    ب . اقتراحات لاختيار مقررين اثنين
  7. انتخاب مكتب اللجنة.

  8. ما يستجد من أعمال.
ناقشت اللجنة بنود جدول أعمالها في ثلاثة اجتماعات وشكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حول البند الرابع من جدول أعمال الجمعية. وفي اجتماعها الثاني ناقشت مشروع القرار واقترحت موضوعاً للدراسة في اجتماعات جنيف وبانكوك تحت عنوان :
"التعاون والمسؤولية المشتركة في الصراع العالمي ضد الجريمة المنظمة، وبصورة خاصة:الاتجار بالمخدرات، ومبيعات السلاح، غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والإرهاب العابر للحدود"

كما عينت مقرراً لها أمام الجمعية. و انتخبت أعضاء مكتب اللجنة (راجع فقرة ملء الشواغر في هذا التقرير).

2- اللجنة الدائمة الثانية: لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة:
جدول أعمال اجتماعات اللجنة:

  1. إقرار جدول الأعمال

  2. الموافقة على التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في كيب تاون في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) 2008.

  3. دراسة البند 5 من جدول أعمال الجمعية:

  4. " التغير المناخي وأنماط التنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد "
    وتضمنت الدراسة:
    أ . دراسة التقرير الذي أعده المقرران.
    ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.
    ج . تعيين مقرر للجمعية 120
  5. التحضير للجمعية 122:

  6. أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
    ب . اقتراحات لاختيار مقررين اثنين
  7. انتخاب مكتب اللجنة.

  8. متفرقــات
ناقشت اللجنة بنود جدول أعمالها في ثلاثة اجتماعات وشكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حول البند الخامس من جدول أعمال الجمعية. وفي اجتماع آخر ناقشت مشروع القرار ووافقت عليه بعد إدخال بعض التعديلات. وعينت مقرراً لها أمام الجمعية. كما اقترحت موضوعاً للمناقشة في اللجنة في اجتماعات جنيف وبانكوك تحت عنوان :
"دور البرلمانات في تطوير تعاون الجنوب – الجنوب والتعاون الثلاثي بهدف تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية. ".
وعينتاللجنة مقررين لإعداد دراسة ومشروع قرار حول الموضوع المقترح. كذلك انتخبت في هذا الاجتماع مكتب اللجنة. (راجع فقرة ملء الشواغر في هيئات الاتحاد في هذا التقرير).

اللجنة الدائمة الثالثة: لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان
جدول أعمال اجتماعات اللجنة:

  1. إقرار جدول الأعمال

  2. الموافقة على التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في كيب تاون في 14، 15 و17 نيسان (أبريل) 2008.

  3. دراسة البند 6 من جدول أعمال الجمعية:

  4. "حرية التعبير وحق الوصول إلى معلومات "
    وتضمنت الدراسة:
    أ . دراسة التقرير الذي أعده المقرران.
    ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.
    ج . تعيين مقرر للجمعية 120
  5. التحضير للجمعية 122

  6. أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
    ب . اقتراحات لاختيار مقررين اثنين
  7. انتخاب مكتب اللجنة
عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات ناقشت خلالها البند السادس المحال إليها من الجمعية، وشكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حول البند. وفي اجتماعها الثاني ناقشت مشروع القرار المقدم من لجنة الصياغة وأقرته وعينت مقرراً لها أمام الجمعية. كما اقترحت موضوعاً للدراسة في اجتماعاتها في جنيف وبانكوك تحت العنوان التالي :
"مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية".

وعينت مقررين لإعداد دراسة ومشروع قرار حول الموضوع سيكونان أساساً لمناقشات اللجنة القادمة، كما قامت اللجنة بانتخاب مكتبها. (راجع فقرة ملء الشواغر في هيئات الاتحاد في هذا التقرير).

سادساً – الجلسة الختامية للجمعية العشرين بعد المائة:
عقدت الجمعية العشرون بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي جلستها الختامية بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 10/4/2009، وبدأت الجلسة بعرض التقارير ومشاريع القرارات التي أعدتها اللجان الدائمة الثلاث، ومشروع القرار حول البند الاستعجالي الذي وضعته لجنة الصياغة الخاصة. وقد وافقت الجمعية على جميع هذه الوثائق بالتصفيق.
ثم تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات الجغرافية – السياسية، معربين عن شكرهم لأثيوبيا، رئاسة وبرلماناً وشعباً، على ما لاقوه فيها من تكريم وحسن وفاده، وعلى حسن تنظيم الاجتماعات. كما أثنوا على النتائج التي تمخضت عنها أعمال الجمعية والمجلس الحاكم. وتحدث باسم وفود المجموعة العربية السيد يحيى علي الراعي، رئيس مجلس النواب اليمني، الذي حيا المشاركين في المؤتمر منوهاً بالمناقشات التي جرت والتي تميزت بالشفافية ، كما عبر عن الارتياح للتوصل إلى قرارات حول القضايا التي تشغل بال جميع شعوب العالم، خصوصاً ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية، وحقوق الإنسان.
وأوضح السيد الراعي أن مسألة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني هي مسألة بالغة الأهمية. وخاطب أعضاء الجمعية بالقول: إننا مقتنعون بأنكم جميعاً تشاطروننا هذا الرأي. وحرصاً منا، كمجموعة عربية، على الإجماع في المؤتمر سحبنا طلبنا بإدراج بند استعجالي في جدول الأعمال حول الوضع في قطاع غزة وأرجأ ناه إلى الجمعية القادمة في جنيف. وكل ما نريده منكم الاحتكام إلى ضمائركم والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية عند مناقشة هذا الموضوع والتصويت عليه.
ثم أعرب عن الشكر البالغ لأثيوبيا، وإلى جميع من أسهم في إنجاح أعمال الجمعية.

سابعاً - اجتماعات الدورة الرابعة والثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم CouncilGoverning:
انعقدت في إطار الجمعية 120 اجتماعات الدورة الـ184 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. وناقش المجلس جدول أعمال تضمن البنود الآتية:

  1. إقرار جدول الأعمال

  2. الموافقة على محاضر الدورة 183 للمجلس الحاكم

  3. اقتراحات حول انتخاب رئيس للجمعية 120

  4. قضايا متعلقة بالعضوية في الاتحاد:

  5. أ. طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد
    ب. أوضاع بعض الشعب الأعضاء
    ج. الطلبات لصفة المراقب.
  6. تقرير الرئيس:

  7. أ. حول أنشطته منذ الدورة 183 للمجلس الحاكم
    ب. حول أنشطة اللجنة التنفيذية
  8. التقرير السنوي للأمين العام حول أنشطة الاتحاد خلال العام 2008

  9. تقارير حول المؤتمرات الأخيرة والاجتماعات التخصصية للاتحاد البرلماني الدولي

  10. التعاون مع منظمة الأمم المتحدة

  11. تعزيز الإصلاح في الاتحاد البرلماني الدولي

  12. النتائج المالية لعام 2008

  13. عمل الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية

  14. أنشطة الأجهزة التي تعقد جلسات عامة و أنشطة اللجان الخاصة:

  15. أ. اجتماع النساء البرلمانيات
    ب. لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
    ج. لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
    د. مجموعة منسقي الوضع في قبرص
    ه. اللجنة المكلفة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي
    و. مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء

  16. الجمعية 121 للاتحاد البرلماني الدولي(جنيف،19 – 21/تشرين الأول–أكتوبر/2009)

  17. الاجتماعات البرلمانية القادمة:

  18. أ. الاجتماعات النظامية
    ب. الاجتماعات التخصصية والاجتماعات الأخرى
  19. التعديلات على الأنظمة واللوائح الداخلية

ناقش المجلس الحاكم بنود جدول أعماله في اجتماعين، جرى الأول منهما صباح يوم الاثنين 6/4/2009، وجرى الثاني قبل ظهر يوم الجمعة 10/4/2009 واتخذ القرارات المناسبة. وفيما يلي عرض لأبرز القرارات التي اتخذها المجلس الحاكم:

1. انتخاب رئيس الجمعية 120:
وافق أعضاء الجمعية بالإجماع والتصفيق على اقتراح السيد أحمد ابراهيم الطاهر، رئي المجلس الوطني السوداني، بانتخاب السيد تيشوما، رئيس مجلس النواب الأثيوبي، رئيساً للجمعية 120 للاتحاد البرلماني الدولي.

2. العضوية:
  • قبول طلب برلمان بنغلادش بإعادة الانتساب إلى الاتحاد.

  • قبول طلب الأممية الاشتراكية كعضو مراقب في الاتحاد.

  • قبول طلب مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة كعضو مراقب.

  • تعليق عضوية كل من غينيا ومدغشقر في الاتحاد بعد حل البرلمانين في أعقاب الانقلابين العسكريين اللذين وقعا فيهما.


3. التحضير للمؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد:
خلال عام 2010 سيعقد المؤتمر الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي. وتقرر إجراء ثلاثة اجتماعات تحضيرية لهذا المؤتمر، سيعقد الأول منها خلال شهر تموز (يوليو) 2009 في مقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. وسيدعى لحضوره عشرون رئيس برلمان يمثلون المجموعات الجغرافية السياسية الست في الاتحاد.

4. الاجتماعات القادمة للاتحاد:
أ. الاجتماعات النظامية:
  • الجمعية 121، في الفترة من 19-21/10/2009 في جنيف.

  • الجمعية 122 في الفترة من 28/3 إلى 1/4/2010 في بانكوك (تايلاند).
ب. الاجتماعات الأخرى:
أقر المجلس تنظيم مجموعة كبيرة من الاجتماعات من أبرزها:
  • المؤتمر البرلماني حول الأزمة الاقتصادية العالمية – جنيف – مقر الأمم المتحدة 7-8/5/2009.

  • الندوة الإقليمية للبلدان العربية حول حقوق المعاقين – الكويت – 17-18/5/2009.

  • الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر رؤساء البرلمانات – جنيف أواسط تموز – يوليو 2009.
5. مواضيع النقاش في الجمعية 122:
أقرت الجمعية 120 المواضيع التي ستناقشها اللجان الدائمة الثلاث في الاتحاد البرلماني الدولي في الجمعية الثانية والعشرين بعد المائة التي ستعقد في بانكوك– عاصمة تايلند – في أواخر آذار (مارس) وأوائل نيسان /أبريل/ 2010. وفيما يلي عناوين هذه الموضوعات:
اللجنة الدائمة الأولى – لجنة السلم والأمن الدوليين التي سوف تناقش:
"التعاون والمسؤولية المشتركة في الصراع العالمي ضد الجريمة المنظمة، وبصورة خاصة: الاتجار بالمخدرات، ومبيعات السلاح غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والإرهاب العابر للحدود".
ووافقت الجمعية أن يكون كل من السيد أوتونو (من المكسيك) وممثل من تايلاند مقررين حول الموضوع.
اللجنة الدائمة الثانية – لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة - وسوف تناقش:
"دور البرلمانات في تطوير تعاون الجنوب – الجنوب والتعاون الثلاثي بهدف تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية."
ووافقت الجمعية على أن يكون كل من السيدين دو دونا (بلجيكا) ولوبينزا (من زامبيا) مقررين حول الموضوع.
اللجنة الدائمة الثالثة – لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان – التي سوف تناقش:
"مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية"
عينت الجمعية كلاً من السيدين: لوغاريك (من كرواتيا) وباغبين (من غانا) مقررين حول الموضوع.
ومن المعروف أن اللجان الثلاث سوف تقوم بمناقشة عامة حول المواضيع الثلاثة في اجتماع الجمعية 121 في جنيف في تشرين الأول /أكتوبر/ 2009 ، ولكنها لن تتخذ قرارات حول هذه الموضوعات، لأن القرارات سوف تتخذ في الجمعية 122 في بانكوك ربيع 2010.

6. ملء الشواغر في مختلف لجان الاتحاد وهيئاته:

1. اللجان الدائمة – وافق المجلس الحاكم على الترشيحات التي قدمتها مختلف المجموعات الجغرافية – السياسية لملء الشواغر في مكاتب هذه اللجان. وبذلك أصبح تركيب اللجان على النحو التالي.

اللجنة الأولى – لجنة السلم والأمن الدوليين:

اسم المجموعة الأعضاء الأصلاء الأعضاء الاحتياطيون
المجموعة الإفريقية السيد ت. بوا (ساح العاج) رئيس اللجنة السيد ماداسا (جنوب إفريقيا)
المجموعة العربية السيد بوطويقة (الجزائر) السيد القادري (المغرب)
مجموعة آسيا – الباسيفيك السيد زيالسيتا (الفلبين) النائب الأول للرئيس السيد سيلام (الهند)
مجموعة أوراسيا السيد ليخاتشيف (الاتحاد الروسي) السيد بوبوف (بيلاروسيا)
مجموعة أمريكا اللاتينية السيد ج. كويفا (البيرو) السيد سانتوش (البرازيل)
مجموعة12+ السيد ديستكسهي (بلجيكا) السيد بغوغ (ألمانيا)

اللجنة الثانية – لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة:

المجموعة الإفريقية السيد جاكو (النيجر) السيد مبورو غوميي (تانزانيا)
المجموعة العربية السيد الحسيني (السعودية) النائب الأول للرئيس السيد السعيد (مصر)
مجموعة آسيا – الباسيفيك السيد تيولو نغ (كمبوديا) الآنسة فيل (استراليا)
مجموعة أوراسيا السيد بايكوف (بيلاروسيا) السيد جامبالنينويف (الاتحاد الروسي)
مجموعة أمريكا اللاتينية السيد لينز (البرازيل) السيد ماشوكا (السلفادور)
مجموعة12+ السيد مارتان لالاند (فرنسا) رئيس اللجنة السيد نوتاري (موناكو)

اللجنة الدائمة الثالثة – لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان:

المجموعة الإفريقية السيد باغبين (غانا) السيد تشبتما (النيجر)
المجموعة العربية السيد زكريا عزمي (مصر) السيد فيروز (البحرين)
مجموعة آسيا – الباسيفيك السيد أتوال (الهند) السيد وان جونيدا (ماليزيا)
مجموعة أوراسيا السيد جوما باييف (كازاخستان) السيد فيلالييف (طاجاكستان)
مجموعة أمريكا اللاتينية السيد كانيبا (أورغواي) السيد كورتيز (باناما)
مجموعة12+ السيد البيرناز (البرتغال) السيد وبنكلير (ألمانيا)

2- لجنة الشرق الأوسط:
  • تم انتخاب السيد كوتينهو (من البرتغال) عضواً أصيلا في اللجنة .

  • تم انتخاب السيد أيشاك (من إندونيسيا) عضواً احتياطياً في اللجنة.

ولم يتم ملء الشاغر الاحتياطي الآخر في هذه الدورة.

3- لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني:

  • تم انتخاب الآنسة بونوماريفا (من الاتحاد الروسي) كعضو احتياطي في اللجنة.

ثامناً– نشاط ممثلي الاتحاد البرلماني العربي:

1) نشاط معالي رئيس الاتحاد:
شارك معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، رئيس مجلس الشورى العماني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، في أعمال الجمعية الـ120 للاتحاد البرلماني العربي. وقام معاليه بجملة من الأنشطة التي أسهمت في تعزيز مواقف الوفود البرلمانية العربية وتوحيد مواقفها:

  • ترأس معالي الشيخ العيسائي الاجتماع التنسيقي للوفود العربية.

  • تابع اجتماع ممثلي البرلمانات الإسلامية.

  • ترأس اللجنة العربية التي كلفت بالاتصالات مع الوفود بخصوص البند الاستعجالي في جدول أعمال الجمعية، وأجرى عدة اتصالات مع المجموعات الجيوسياسية. .

  • أجرى لقاءات مع عدد من رؤساء المجموعات الجغرافية السياسية، وعدد من رؤساء الوفود.

  • ألقى معالي الرئيس العيسائي كلمة هامة في المناقشة العامة أوضح فيها حقائق الأوضاع في المنطقة، لاسيما في فلسطين، وحول الأزمة المالية العالمية وموقف البرلمانيين العرب من هذه الأوضاع.

2) نشاط وفد الأمانة العامة للاتحاد

شاركت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعات أديس أبابا، بوفد برئاسة الســيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد، وعضوية مدير العلاقات البرلمانية.
وقد أسهم الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال الجمعية ومتابعة الجلسات العامة واجتماعات اللجان، وفي جميع الأنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانية العربية خلال الجمعية:
  • فقد وزع الوفد على جميع الوفود العربية مذكرة تضمنت عرضاً شاملاً لمختلف أنشطة الجمعية والمجلس الحاكم واللجان الدائمة (جدول أعمال الجمعية، جدول أعمال المجلس الحاكم، اجتماعات اللجان)

  • وقام الوفد بالتحضير للاجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية لتنسيق مواقفها حول مختلف القضايا التي ستعالجها الجمعية.

  • شارك الأمين العام للاتحاد في اللجنة العربية المكلفة بمتابعة موضوع البند الاستعجالي في جدول أعمال الجمعية.

  • كذلك وزع الوفد قرارات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد باللغتين العربية والانكليزية.

التقى الأمين العام مع ممثلي عدد من المنظمات البرلمانية الإقليمية: الاتحاد البرلماني الإفريقي حيث جرى البحث في الترتيبات النهائية للمؤتمر الثاني عشر للحوار البرلماني الإفريقي – العربي الذي سينعقد في أبوجا (نيجيريا) بعد أيام من مؤتمر أديس أبابا، ممثل اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، رابطة البرلمانات الآسيوية. كما التقى أكثر من مرة مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ومع عدد من رؤساء الوفود وأعضائها للتدوال في قضايا مطروحة على الجمعية.

تاسعاً - الاجتماع التنسيقي للوفود العربية:
عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في أعمال الجمعية الـ 120 للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعها التنسيقي المعتاد بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 5/4/2009. شارك في الاجتماع ممثلو الوفود البرلمانية العربية في كل من:
الأردن، الإمارات العربية، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، الجماهيرية العربية الليبية، مصر، المغرب، اليمن.
ترأس الاجتماع معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، رئيس مجلس الشورى العماني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، الذي افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء الوفود المشاركة ، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مهمتهم.
ثم عرض مشروع جدول الأعمال فوافق عليه المجتمعون. وتضمن جدول الأعمال البنود التالية:

  1. البند الاستعجالي في جدول أعمال الجمعية.

  2. اقتراحات لملء الشواغر الخاصة بالمجموعة العربية في هيئات الاتحاد ولجانه .

  3. حول تعزيز عملية الإصلاح في الاتحاد البرلماني الدولي.

  4. اقتراح مواضيع للدراسة في الاجتماعات القادمة للجان الدائمة.

  5. ما يستجد من أعمال.

وقد ناقش المجتمعون بروح عالية من المسؤولية جميع بنود جدول الأعمال وتوصلوا إلى القرارات التالية:

1. حول البند الاستعجالي في جدول أعمال الجمعية:
قرر الاجتماع بعد مداولات موسعة:
  • توحيد عناوين البنود المقدمة من الشعب العربية في عنوان واحد.

  • تشكيل لجنة مصغرة مكونة من معالي رئيس الاتحاد، ورؤساء وفود كل من مصر، فلسطين، تونس والإمارات العربية والأمين العام للاتحاد مهمتها الاتصال مع مختلف الوفود وممثلي المجموعات الجغرافية – السياسية لكسب التأييد للطلب العربي. وفوضت اللجنة باتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج الاتصالات التي سوف تجريها.

  • كذلك أقر الاجتماع أن تتضمن كلمات جميع الوفود العربية في جلسة المناقشة العامة حول الوضع السياسي والاقتصادي في العالم الإشارة إلى موضوع العدوان الإسرائيلي الغادر على قطاع غزة، والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

  • إجراء مقابلة مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس المجموعة الإفريقية في محاولة لكسب تأييد المجموعة الإفريقية ومجموعة أمريكا اللاتينية.

ونتيجة للاتصالات التي أجرتها اللجنة تكونت القناعة لدى أعضائها بأن إمكانية نجاح الطلب العربي قليلة، وأن من الأفضل سحب الطلب العربي لصالح الطلب المتعلق بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وإعلان ذلك أمام الجمعية والإعلان أيضاً عن إعادة طرح الطلب أمام الجمعية القادمة في جنيف.

2. حول ملء الشواغر الخاصة بالمجموعة العربية:
وافق الاجتماع على ترشيح السيد أحمد القادري، من المغرب، كنائب رئيس احتياطي للجنة الدائمة الأولى (اللجنة السياسية) وترشيح السيد صالح الحصيني من السعودية بدلاً من الدكتور أبو غراره الذي لم يعد عضواً في مجلس الشورى بعد إعادة تشكيله.

3. حول تعزيز عملية الإصلاح في الاتحاد البرلماني الدولي:
أوضح السيد راشد محمد الشريقي، عضو وفد الإمارات العربية، وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، أن اللجنة بصدد إعادة النظر في الشكل الذي يتم فيه انعقاد الجمعية السنوية الثانية (جمعية الخريف) للاتحاد، وأنها تطلب آراء المجموعات الجغرافية – السياسية في الشكل الذي يمكن أن يتخذه اجتماع الجمعية الثانية لاحقاً. وكانت الأمانة العامة للاتحاد قد أشارت إلى هذا الموضوع في مذكرتها المقدمة إلى الاجتماع التنسيقي، وعرضت بالتفصيل الأسئلة الموجهة إلى المجموعات الجغرافية – السياسية. وبعد نقاش مطول ثم الاتفاق على عدد من النقاط كلف ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية بنقلها إلى هذه اللجنة، كما كلفت الأمانة العامة للاتحاد بصياغة هذه المقترحات التي تضمنت:
  • الإبقاء على مدة اجتماع الجمعية الثاني 3 أيام.

  • إعادة جلسة المناقشة العامة حول موضوع محدد يجري نقاشه في يوم كامل.

  • تجتمع اللجان لمناقشة مواضيع متفق عليها وتتخذ حولها قرارات.

  • ولكن الجمعية لم تتخذ قراراً نهائياً حول الموضوع، وطُلِب إلى المجموعات الجغرافية السياسية إرسال اقتراحاتها إلى سكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف للبت بها في الجمعية 121 التي ستعقد في أواسط تشرين أول (أكتوبر) 2009. وستقوم الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بمراسلة جميع الشعب الأعضاء في الاتحاد مجدداً لإعادة إرسال اقتراحاتها لترسلها بدورها إلى ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية السيد راشد محمد الشريقي لإبلاغها إلى اللجنة.

4. حول مواضيع المناقشة في اللجان:
وافق الإجماع على الاقتراحات المقدمة من وفد الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بمواضيع الدراسة التي ستناقش في الجمعية 122 التي ستعقد في بانكوك في ربيع عام 2010 وطلب إلى الأعضاء طرحها في اللجان الثلاث والتصويت إلى جانبها.

5. ممثلو المجموعة العربية في لجان الصياغة:
أقر الاجتماع تسمية ممثلي المجموعة العربية في لجان الصياغة على النحو التالي:
اللجنة الأولى: فلسطين – سورية
اللجنة الثانية: مصر، الإمارات العربية المتحدة
اللجنة الثالثة: البحرين، العراق
وتم التأكيد على ضرورة حضور ممثلي المجموعة العربية في لجان الصياغة.

6.قضايا أخرى تناولها الاجتماع:
  • أخد الاجتماع علما بطلب البرلمانيات العربيات المشاركات في اجتماعات جمعيات الاتحاد البرلماني العربي عدم عقد الاجتماع التنسيقي للوفود العربية يوم الأحد الذي يسبق أعمال الجمعية، نظرا لتزامنه مع اجتماع النساء البرلمانيات في الاتحاد، الأمر الذي يحول دون مشاركتهن في الاجتماع التنسيقي. وأقر الاجتماع ضرورة أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار بدءا من الاجتماع القادم.

  • أبلغ الأمين العام للاتحاد أعضاء الوفود المشاركة بأن المؤتمر الثاني عشر للحوار البرلماني الإفريقي – العربي سيعقد في الفترة من 21 – 23/4/2009 في العاصمة النيجيرية أبوجا، وحث البرلمانات العربية على المشاركة الفعالة والعالية المستوى في المؤتمر المذكور، انطلاقا من الأهمية التي يكتسبها هذا الحوار في العلاقات الإفريقية العربية.

عاشراًَ - ملاحظات واقتراحات:
1. قدم رئيس الاتحاد البرلماني الدولي تقريرا عن زيارته إلى غزة. وكان التقرير موضوعيا تناول فيه بصراحة الوضع المأساوي الذي تعيشه غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغادر الذي جرى في مطلع العام 2009. وتناول التقرير مقابلات أجراها رئيس الاتحاد مع عدد من المسؤولين في منظمة الأونروا، وعدد من المسؤولين الإداريين الفلسطينيين في القطاع، كما استمع إلى شهادات عدد من أبناء القطاع، وقد لقي التقرير استحسان أغلبية أعضاء الجمعية، وبرز ذلك في التعليقات التي أعلنها عدد غير قليل من أعضاء الجمعية، لاسيما من الأعضاء العرب والأفارقة. و وصف رئيس الاتحاد البرلماني العربي هذا التقرير بأنه صريح ويؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير المصير، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني. كما نوه رئيس الوفد الفلسطيني باقتراح رئيس الاتحاد عقد اجتماع لرؤساء برلمانات دول المنطقة. وطرح عدد من المندوبين العرب ضرورة اتخاذ الاتحاد البرلماني الدولي، استنادا إلى التقرير، إجراءات ملموسة حول الوضع في غزة ، خصوصا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية دولية، تنظر في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

2. قبل انعقاد الجمعية 120 وجه السيد أندرز جونسون، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسالة توضيحية حول القرار الذي اتخذه الاتحاد في الجمعية 119 في جنيف، ( أكتوبر – تشرين أول / 2008 ) والقاضي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الاتحاد بدلا من عضوية مراقب. وقد أشارت الرسالة التوضيحية إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو المقصود بالعضوية الكاملة، لأنه هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني، على حد قول الرسالة. كما أشارت الرسالة إلى أن عدد الأصوات التي يملكها الوفد الفلسطيني في عمليات التصويت في الاتحاد البرلماني الدولي هو 11 صوتاً، نظراً لأن عدد السكان في فلسطين هو 3.9 مليون نسمة، ما يعني أن الرسالة تتجاهل قرابة سبعة ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات. وهذا أمر لا يستقيم مع الواقع.

وقد أثارت الرسالة استياءً كبيراً لدى الوفود العربية وعدد آخر من وفود المجموعات الإفريقية، والآسيوية والأمريكية اللاتينية. واعتبر هؤلاء الأعضاء أن الرسالة تناقض روح القرار المتخذ حول عضوية فلسطين في الاتحاد:

  • لأن الحيثية التي استند إليها القرار حول عضوية فلسطين كانت عضوية المراقب التي تتمتع بها منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة. وبالتالي فإن منظمة التحرير الفلسطينية لها مؤسسة تشريعية واحدة هي المجلس الوطني الفلسطيني.

  • إن كل وثائق المنظمة وممارساتها تشير إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو جزء من المجلس الوطني الفلسطيني، وإن أعضاءه جميعاً أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.

  • إن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي التي من حقها وحدها تحديد من يمثلها في المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى، ولا يملك الاتحاد حق تحديد من يمثل الشعب الفلسطيني.

  • أشار عدد من المتدخلين حول الموضوع إلى الخشية من وجود ضغوط تمارس على الاتحاد البرلماني الدولي وهيئاتهالقيادية لتهميش دور المجلس الوطني الفلسطيني الذي مثل فلسطين في الاتحاد البرلماني الدولي طيلة أكثر من ثلاثة عقود.

  • طلب المتدخلون في الموضوع بإلغاء الفقرة الرابعة من رسالة الأمين العام التوضيحية التي تحصر تمثيل الشعب الفلسطيني بالمجلس التشريعي فقط.

  • وبعد مناقشات واسعة حول الموضوع تم الاتفاق على إعادة المناقشة في اجتماعات الجمعية الـ 121 في جنيف (أكتوبر-تشرين الأول/ 2009) على أن تعرض على اللجنة التنفيذية للاتحاد في أول اجتماع لها بعد جمعية أديس أبابا.


3. لوحظ مشاركة وفد من الكونغرس الأمريكي بصفة مراقب في أعمال جمعية أديس أبابا، بعد انقطاع دام قرابة ثماني سنوات عن المشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ومعروف أن رئاسات الاتحاد السابقة وأمانته العامة قاموا بجهود كبيرة واتصالات عديدة مع الكونغرس الأمريكي للعودة عن القرار المتخذ بمقاطعة اجتماعات الاتحاد. ويبدو أن مشاركة الوفد الحالي تأتي في إطار استطلاعي تمهيداً لاتخاذ قرار جديد إما بالعودة إلى الاتحاد أو الاستمرار في المقاطعة. وقد أجرى الوفد لقاءات مع بعض الوفود العربية، كما التقى مع الأمين العام للاتحاد، وعبّر عن استعداده لإقامة علاقات حوار مع الاتحاد البرلماني العربي.

4. في الجلسة الأخيرة للمجلس الحاكم طرح رئيس الاتحاد أن اللجنة التنفيذية قد أخذت علماً برغبة الأمين العام الحالي السيد أندرز جونسون بالتمديد له فترة جديدة في منصبه كأمين عام للاتحاد، لأن مدة ولايته الحالية تنتهي في عام 2010. وأن اللجنة التنفيذية قررت التمديد للأمين العام. وأشار رئيس الاتحاد أنه يطرح قرار اللجنة التنفيذية على المجلس الحاكم فإذا وافق عليه سيتم طرحه في اجتماع جنيف، فإذا ما نال الأكثرية المطلوبة في الاقتراع السري يكون الأمر محسوماً لجهة التمديد للسيد أندرز جونسون، وإذا لم يحصل على الأكثرية المطلوبة يعاد طرح الموضوع واستقبال ترشيحات جديدة كما هو معمول به. وقد اعترض ممثل بريطانيا على هذا الإجراء ووصفه بأنه غير ديمقراطي، وأن من الأفضل ترك الأمور لاختيار مفتوح أي أن يتم فتح المجال لترشيحات أخرى إن وجدت وأن يتم من خلال الانتخاب حسم الموضوعلصالح من يحصل على أعلى الأصوات. كذلك أبدى بعض الأعضاء استغرابهم من هذه الطريقة إذ أنها المرة الأولى التي يجري فيها التجديد للأمين العام بهذه الطريقة.

^ تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية


[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]