أولاً – مقدمة:
في الفترة ما بين 27/3 -1/4/2010 انعقدت في العاصمة التايلاندية-بانكوك اجتماعات الجمعية الثانية والعشرين بعد المائة(Assembly) للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة السادسة والثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم (Governing Council) في الاتحاد. وشاركت في هذه الاجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانات الأعضاء في الاتحاد. كما حضر الاجتماعات بصفة عضو مشارك ومراقب ممثلو العديد من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المختصة كالصليب الأحمر الدولي والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية الإقليمية، ومن بينها الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، واتحاد برلمانات أمريكيا اللاتينية، ورابطة البرلمانيين الناطقين بالفرنسية، والبرلمان الأوروبي … وغيرها.
ويسر الأمانة العامة للاتحاد أ ن تقدم فيما يلي عرضاً لأبرز وقائع اجتماعات بانكوك، ولنشاط الوفود العربية المشاركة فيها، وكذلك لأهم ما تمخض عن الاجتماعات من قرارات وتوصيات.
ثانياً – جلسة الافتتاح:
عقدت جلسة افتتاح الجمعية الـ 122 للاتحاد البرلماني الدولي في مركز بانكوك الدولي للمؤتمرات في الساعة السابعة من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 27/3/2010، تحت رعاية ملك تايلاند الذي أناب عنه سمو الاميرة ماهاشاكري سيريندهورن لافتتاح المؤتمر وإلقاء كلمة باسم جلالته.
كان أول المتحدثين في جلسة الافتتاح سعادة رئيس الجمعية الوطنية في تايلاند الذي شكر جلالة الملك على قيامه بترشيح سمو الأميرة ماها شاكري سيريندهورن لتمثيله في حفل افتتاح الجمعية.
ثم استعرض بعضاً من تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه بما في ذلك عضويته ودوره الفاعل في تعزيز التعاون بين البرلمانات.
كما رحب بالضيوف المشاركين في أعمال الجمعية وبالأمناء العامين للبرلمانات. ثم تناول الحديث عن المواضيع التي ستطرح خلال الجمعية 122 وأهميتها، معطياً اهتماماً خاصاً لاجتماع النساء البرلمانيات وتعزيز دور المرأة.
ثم استمع المشاركون إلى كلمة رئيس مجلس الشيوخ في تايلاند الذي رحب بالوفود وشكر جلالة الملك على ترشيح الأميرة لتمثيله في حفل الافتتاح.
وعبر عن سعادته بشرف استضافة الجمعية للمرة الثالثة في بانكوك، مشدداً على عمل الاتحاد في مجال التعاون مع الأمم المتحدة في كافة الأصعدة و أهمية هذا العمل.
وأوضح دور الاتحاد في ظروف العولمة والتحديات التي تواجه العالم: وجود عدم مساواة وكوارث طبيعية وتغيرات مناخية وارتفاع نسبة الجريمة... ونوه بدور الجمعية 122 للإسهام في الوصول إلى السلام بين الشعوب.
وكان المتحدث الثالث في جلسة الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن أنه يمثل السلطة التنفيذية في بلده ويتشرف بوجود سمو الأميرة.
وأوضح أهمية تعاون السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، منوهاً بمدى التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان في تايلاند فيما يتعلق بالعديد من القضايا.
ثم تحدث عن تعاون تايلاند مع المجتمع الدولي لمكافحة الأزمة الاقتصادية العالمية ومن اجل مكافحة الاتجار بالأشخاص والإرهاب العابر للحدود.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
ونقل الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية رسالة الأمين العام للأمم المتحدة حول أهمية عمل البرلمانيين لتلبية حاجات كافة المواطنين في العالم. وتناول بالحديث الموضوع الرئيسي للجمعية 122 والمتعلق بالمصالحة السياسية والإدارة الحكيمة، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة، لأن الانتخابات وحدها لا تكفي لإحلال الديمقراطية. وهنا يأتي دور البرلمانات. وتحدث عن عدد من الدول التي لا يتمكن البرلمانيون فيها من القيام بدورهم كاملاً. كما تحدث أيضا عن دور النساء والأقليات في البرلمان. وأشار إلى دور الأمم المتحدة في حل هذه المشاكل في العديد من الدول، مثل المساعدة في صياغة الدستور وفي إقامة الانتخابات. (نيبال – أفغانستان - بوروندي) بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
ثم تطرق إلى أهداف الألفية من أجل التنمية ومدى تطبيقها وصولاً إلى العام 2015 ودور البرلمانات في وضع الإطار التشريعي الملائم لتحقيق هذه الأهداف.
كما تطرق أيضا إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح ودور البرلمانات في السابق والدور المطلوب حتى الآن من أجل تطبيق المعاهدة. وأشار إلى موضوع التغيرات المناخية ودور البرلمانات في التشريع دعماً لاقتصاد داعم للبيئة.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
ثم ألقى السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي كلمة شكر في مستهلها الحكومة التايلاندية ممثلة بشخص سمو الأميرة.
وقدم الشكر لرئيس الجمعية الوطنية على دعوته لاستضافة أعمال الجمعية وحسن الاستقبال.
وأشار السيد رئيس الاتحاد إلى تاريخ تايلاند العريق في حسن الضيافة والكرم واستقبالها للعديد من المنظمات الإقليمية ودورها داخل الأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالاستقلال وحقوق الإنسان.كما تحدث عن تايلاند أرض المتناقضات والأحداث وعن قدرتها على الوقوف في وجه الكوارث (تسونامي).
وفي إشارة إلى الوضع الداخلي في تايلاند نوه بالتجربة الديمقراطية التي تعتبر المخرج الصعب الوحيد، مؤكداً دور البرلمانات في تمثيل الشعب ومدى صعوبة تطبيق الديمقراطية والعوائق التي تواجهها وخيبات الأمل في انتظار الغد الموعود.
وأوضح الرئيس أهمية المواضيع التي ستطرح خلال اجتماعات الاتحاد في بانكوك، ومدى صعوبة إيجاد حلول لها (قضايا المخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة والإتجار بالأشخاص)، مؤكداً أنها مواضيع شائكة تتضمن العنف وتقوي النزاعات وهي ذات سطوة كبيرة لدرجة أنها قد تسير الحكومات.
وأشار كذلك إلى التعاون جنوب – جنوب وأهداف الألفية مع اقتراب العام 2015، مشدداً على ضرورة ردم الهوة بين الدول التي قد حققت هذه الأهداف والدول التي لا تزال تعمل لتصل إليها. وركز على دور التعاون جنوب – جنوب من أجل تعزيز التنمية لاسيما بالنسبة للدول الأقل تطوراً وعن كون هذا التعاون ذي وجوه عديدة.
وأوضح رئيس الاتحاد أن السياسيين رجالاً ونساءً في هذا الاجتماع سيتناقشون حول دور الشباب، أمل المستقبل، والذين يبلغ عددهم نصف عدد السكان الذين يعيشون في الدول النامية، والذين يجب عدم استبعادهم عن اتخاذ القرارات. فهم الذين إذا شاركوا سيدخلون رؤية سياسية جديدة. ولا يكفي إعطاءهم الحق في المشاركة بل عليهم أيضاً الإسهام في التنفيذ. و دعا الرئيس الوفود إلى إشراك الشباب في تشكيلة الوفود المشاركة.
وفي إشارة إلى النزاع في الشرق الأوسط أوضح رئيس الاتحاد أن الوضع يتدهور، وأن ليس بإمكانه تقديم الحلول. فهناك العديد من الناس الذي يحاولون. ولكنه يقول للمرة الثانية أنه على الأطراف في النزاع البدء ببناء السلام، ووضع حد لهذا النزاع الذي لانهاية له، وعليهم كسر هذه الحلقة المفرغة من الاتهامات والاعتراف بإنسانيتهم المشتركة وإرثهم المشترك.
وفي ختام كلمته وعشية أعياد الفصح تمنى أن تكون المناسبة إشارة للبدء بحل المشاكل برؤية واقعية وإبقاء الباب مفتوحاً للمصالحة والتعاون.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
وكانت الكلمة الأخيرة لسمو الأميرة ماها شاكري سيريندهورن التي أعربت عن تشرفها بتمثيل جلالة الملك ورحبت بحرارة بالبرلمانيين في بانكوك وتمنت لهم إقامة سعيدة.
وأشارت سمو الأميرة إلى أن البرلمانيين هم عماد المؤسسة الديمقراطية، وهم الذين يُسمعون صوت الشعب، وهم الهيئة التشريعية بامتياز، يعملون من أجل السلام والانسجام في المجتمع. وأضافت تقول أن هذه الجمعية ستعطي للبرلمانيين الفرصة ليناقشوا معاً التحديات ذات الأهمية الكبرى، الأمر الذي لا بد وأن يساعد على تسهيل عملية انسجام التشريعات والتحضير لمواجهة التهديدات المشتركة.
وتمنت سموها أن تسود بين البرلمانيين روح التفاهم والتعاون المشترك الأمر الذي سيساعد على إشعاع الديمقراطية في العالم.
وقبل أن تختتم كلمتها أعلنت عن افتتاح أعمال الجمعية 122 واجتماعاتها الملحقة وتمنت النجاح للمناقشات.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
ثالثاً – جدول أعمال الجمعية الثانية العشرين بعد المائة:
- انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية 122.
- دراسة الطلبات المحتملة لإدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية.
- مناقشة عامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم في إطار موضوع شامل حول:
"البرلمان في قلب المصالحة السياسية والحكم الرشيد".
- التعاون والمسؤولية المشتركة في الصراع العالمي ضد الجريمة المنظمة، وبصورة خاصة: الاتجار بالمخدرات ومبيعات السلاح غير الشرعية والاتجار بالبشر والإرهاب العابر للحدود
(اللجنة الأولى : لجنة السلم والأمن الدوليين).
- دور البرلمانات في تطوير تعاون الجنوب – الجنوب والتعاون الثلاثي بهدف تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية
(اللجنة الثانية – لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة).
- مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية
(اللجنة الثالثة – لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان).
- إقرار مواضيع النقاش في الجمعية الـ 124 وتعيين المقررين.
- دور البرلمانات في تعزيز تضامن المجتمع الدولي مع شعبي هاييتي وتشيلي في أعقاب الكارثتين الكبيرتين المدمرتين، والعمل العاجل المطلوب في جميع البلدان المعرضة للكوارث لتحسين وسائل توقع أخطار الكوارث ومنعها والتخفيف منها*.
* كان هذا عنوان البند الطارئ الذي أقرت الجمعية إدراجه في جدول أعمالها
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
رابعاً – دراسة الطلبات المحتملة لإدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعية:
كان أمام الجمعية ال 122 طلبان لإدراج بنود طارئة في جدول الأعمال، وذلك على النحو التالي:
الأول – طلب مشترك مقدم من كل من: كوبا، فرنسا، تايلاند، أوغندا، المملكة المتحدة والأوروغواي، تحت عنوان:
" دور البرلمانات في تعزيز تضامن المجتمع الدولي مع شعبي هاييتي وتشيلي في أعقاب الكارثتين الكبيرتين المدمرتين، والعمل العاجل المطلوب في جميع البلدان المعرضة للكوارث لتحسين وسائل توقع أخطار الكوارث ومنعها والتخفيف منها".
الثاني – طلب مشترك فلسطيني (باسم المجموعة العربية) – إيراني تحت العنوان المشترك التالي:
" الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني وخصوصاً داخل القدس وحواليها، ورفض إعلان إسرائيل ضمّ الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، وأسوار مدينة القدس القديمة إلى قائمتها المتعلقة بالتراث الوطني، والحاجة إلى إلغاء جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وخصوصاً في القدس الشرقية ".
كان واضحاً منذ البداية أن معركة قوية ستجري حول موضوع البند الطارئ. وتجلّت ملامح المعركة من خلال عدة مؤشرات:
- كان الطلب الأول منذ البداية قد قدم باسم كوبا فقط وحول هاييتي فقط. ثم أضافت الأوروغواي موضوع زلزال تشيلي إلى العنوان وأصبح الطلب مقدماً باسم كوبا والأوروغواي. وبقي كذلك حتى اليوم السابق لبدء أعمال الجمعية. ثم انضمت إلى مقدمي الطلب كل من: فرنسا، بريطانيا، تايلاند وأوغندا، للإيحاء للوفود المشاركة أن أربع مجموعات من المجموعات الست في الاتحاد تؤيد الطلب.
- الاتصالات المكثفة التي قامت بها وفود مجموعة 12+، خصوصاً، مع مختلف الوفود والتأثير عليها، لكسب التأييد للطلب الخاص بهاييتي وتشيلي.
- رفض الاقتراح الذي قدم بإصدار بيان رئاسي حول الكارثتين في هاييتي وتشيلي مقابل سحب الطلب.
وقد كلف الاجتماع التنسيقي العربي معالي السيد عبد الهادي المجالي، عضو مجلس الأعيان الأردني ورئيس الوفد الأردني، بتقديم الطلب أمام الجمعية 122. وبعد الانتهاء من عرضه تحدث مندوب الكنيست الصهيوني المدعو مجلّي وهبه فعارض الطلب، مدعياً أن أتباع الديانات الثلاث لهم نفس الحقوق في الأماكن التي يتحدث عنها الطلب (كذا)..
ثم عرض الطلبان على التصويت. وجاءت النتيجة كالآتي:
|
أصوات مؤيدة |
أصوات معارضة |
أصوات ممتنعة |
أكثرية 2/3 |
|
الطلب الكوبي المشترك |
880 |
233 |
66 |
745 |
|
الطلب العربي/الإيراني |
466 |
330 |
181 |
--- |
وبذلك فاز الطلب المقدم حول زلزالي هاييتي وتشيلي وأصبح هو البند الثامن في جدول أعمال الجمعية 122، وأحيل إلى اللجنة المختصة لدراسته ووضع مشروع قرار حوله يقدم إلى الجلسة الختامية للجمعية.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
خامساً - اجتماعات اللجان الدائمة:
وفقاً لأحكام المادة 15/3 من النظام الأساسي للجمعية Assembly قامت لجان الدراسة الدائمة بمناقشة البنود الثلاثة الأساسية (4-5-6) في جدول أعمال الجمعية، وفقاً لاختصاص كل منها، وذلك على النحو التالي:
1) اللجنة الدائمة الأولى: لجنة السلم والأمن الدوليين:
جدول أعمال اجتماعات اللجنة:
- إقرار جدول الأعمال
- الموافقة على التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في أديس أبابا أيام 6 و 7 و 8/ نيسان – أفريل/ 2009.
- دراسة البند 4 من جدول أعمال الجمعية: "التعاون والمسؤولية المشتركة في الصراع العالمي ضد الجريمة المنظمة، وبصورة خاصة: الاتجار بالمخدرات ومبيعات السلاح غير الشرعية والاتجار بالبشر والإرهاب العابر للحدود" .
وقد تضمنت الدراسة:
أ . تقديم التقرير ومشروع القرار اللذين أعدهما المقرران ومناقشتهما.
ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.
ج . تعيين مقرر للجمعية 122
- التحضير للجمعية 124:
أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
ب . اقتراحات لاختيار مقررين اثنين
- انتخابات مكتب اللجنة الدائمة الأولى.
ناقشت اللجنة بنود جدول أعمالها في ثلاثة اجتماعات. وشكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حول البند الرابع من جدول أعمال الجمعية. وفي اجتماعها الثاني ناقشت مشروع القرار وعينت مقرراً لتقديمه إلى الجلسة الختامية للجمعية. وفي اجتماعها الثالث اقترحت موضوعاً للدراسة في الجمعية 124 في باناما، تحت العنوان التالي:
"توفير إطار تشريعي قوي يهدف إلى منع العنف الانتخابي والى تحسين المراقبة الانتخابية وضمان الانتقال السلس للسلطة"
كذلك انتخبت اللجنة في اجتماعها الثالث أعضاء مكتبها على النحو التالي:
|
الرئيس |
السيد م. ت . بوا (ساحل العاج) |
المجموعة الإفريقية |
|
النائب الأول للرئيس |
السيد تشاودوربي ( بنغلاديش) |
مجموعة أسيا والباسيفيك |
|
نواب الرئيس |
الأساسيون |
الاحتياطيون |
|
المجموعة الإفريقية |
الرئيس الحالي |
السيد ماداسا (جنوب إفريقيا) |
المجموعة العربية
|
السيد بوطويقة (الجزائر) |
السيدة بنانى سميرس( المغرب ) |
|
مجموعة أسيا والباسيفيك |
نائب الرئيس الحالي |
السيد سيلام (الهند) |
|
المجموعة الأورو-آسيوية |
الأنسة ف.مازاي ( بيلا روسيا ) |
السيد تيفيدوف ( الاتحاد الروسي ) |
|
مجموعة أمريكا اللاتينية |
السيد أ. غوتييريز كويفا (بيرو) |
السيد أ. سانتوس (البرازيل) |
|
مجموعة 12+ |
السيد أ. ديستكزيه (بلجيكا) |
البارونة توماس واليوود ( بريطانيا)
|
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
2) اللجنة الدائمة الثانية: لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة
جدول أعمال اجتماعات اللجنة:
- إقرار جدول الأعمال
- الموافقة على التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في أديس أبابا في نيسان (أبريل) 2009.
- دراسة البند 5 من جدول أعمال الجمعية: " دور البرلمانات في تطوير تعاون الجنوب – الجنوب والتعاون الثلاثي بهدف تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية"
وقد تضمنت الدراسة:
أ - تقديم التقرير ومشروع القرار الذي أعده المقررون، ثم مناقشة
ب - تحضير مشروع القرار وتبنيه.
ج - تعيين مقرر للجمعية 122
- التحضير للجمعية 124
أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
ب . اقتراحات لاختيار مقررين اثنين
- انتخابات مكتب اللجنة الدائمة الثانية.
ناقشت اللجنة بنود جدول أعمالها في ثلاثة اجتماعات، وشكلت لجنة صياغة أعدت مشروع قرار حول البند الخامس من جدول أعمال الجمعية، ناقشته وأقرته في اجتماعها التالي وعينت مقرراً لتقديمه إلى الجمعية في جلستها الختامية. وفي اجتماعها الثالث اقترحت الموضوع الثاني ليكون موضوع النقاش الأساسي في اجتماعها في باناما في إطار الجمعية 124 ( ربيع 2011 ).
" دور البرلمانات في ضمان التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية والانتاج الزراعي والتغيير الديمغرافي "
كما قامت بانتخاب مكتبها الذي أصبح على النحو التالي:
|
الرئيس |
السيد باتريس مارتان لالاند (فرنسا) |
مجموعة 12+ |
|
النائب الأول للرئيس |
السيد صالح الحسيني (السعودية) |
المجموعة العربية |
|
نواب الرئيس |
الأساسيون |
الاحتياطيون |
المجموعة الإفريقية
|
الأنسة تشانغوي (زامبيا)
|
السيد بوروغومي (تنزانيا)
|
|
المجموعة العربية |
النائب الأول الحالي للرئيس |
السيد مصطفى السعيد (مصر) |
|
مجموعة أسيا والباسيفيك |
السيدة تيولونغ (كامبوديا) |
السيدة دانا فاليه (استراليا)
|
|
المجموعة الأورو-آسيوية |
السيد بايكوف (بيلا روسيا )
|
السيد زهامبالينبويف (روسيا الاتحادية)
|
|
مجموعة أمريكا اللاتينية |
السيد أتيلا لينز (البرازيل) |
السيد ماشوكا (السلفادور)
|
|
مجموعة 12+ |
الرئيس الحالي |
السيد نوتاري (موناكو) |
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
3) اللجنة الدائمة الثالثة: لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان
جدول أعمال اجتماعات اللجنة:
- إقرار جدول الأعمال
- الموافقة على التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في أديس أبابا في نيسان (أبريل) 2009.
- دراسة البند 6 من جدول أعمال الجمعية: "مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية "
وتتضمنت الدراسة:
أ . دراسة التقرير ومشروع القرار اللذين أعدهما المقرران.
ب . تحضير مشروع القرار وتبنيه.
ج . تعيين مقرر للجمعية 122
- التحضير للجمعية 124
أ . اقتراحات لمواضيع تدرسها اللجنة
ب . اقتراحات لاختيار مقررين اثنين
- انتخاب مكتب اللجنة
ناقشت اللجنة بنود جدول أعمالها في اجتماعاتها الثلاثة، وشكلت لجنة صياغة أعدت مشروع قرار حول البند السادس من جدول أعمال الجمعية، وأقرت هذا المشروع في اجتماعها الثاني، وعينت مقرراً ليقدم مشروع القرار إلى الجلسة الختامية للجمعية. كما تبنت اقتراحاً لموضوع ستقوم بدراسته في اجتماعها في إطار الجمعية 124 التي ستعقد في باناما ( ربيع 2010 ) ، وذلك تحت عنوان :
" الشفافية و المساءلة في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية "
وفي اجتماعها الثالث قامت الجمعية أيضاً بانتخاب مكتبها على النحو التالي:
|
الرئيس |
السيد ماهيا ( أورغواي ) |
مجموعة أمريكا اللاتينية |
|
النائب الأول للرئيس |
السيد زهوماباييف (كازاخستان) |
المجموعة الأورو-آسيوية |
|
نواب الرئيس |
الأساسيون |
الاحتياطيون |
|
المجموعة الإفريقية |
السيد كيي – ميناه ( غانا ) |
فوتي مونغو ( الكونغو ) |
|
المجموعة العربية |
السيد مصطفى الفقي (مصر) |
السيد فيروز (البحرين) |
|
مجموعة أسيا والباسيفيك |
السيد اهلوواليا ( الهند ) |
السيد وان جونايدي (ماليزيا) |
|
المجموعة الأورو-آسيوية |
نائب الرئيس الحالي |
السيد غافريلوف (روسيا الاتحادية) |
|
مجموعة أمريكا اللاتينية |
الرئيس الحالي |
لاسيد كاستانيدا (باناما) |
|
مجموعة 12+ |
الأنسة ألبيرناز (البرتغال) |
السيد ج. وينكلر (ألمانيا) |
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
سادساً – الجلسة الختامية للجمعية الثانية والعشرين بعد المائة:
عقدت الجمعية الثانية والعشرون بعد المائة جلستها الختامية بعد ظهر يوم الخميس الواقع في الأول من نيسان /أبريل/ 2010. وبدأت الجلسة بعرض تقارير اللجان الدائمة الثلاث ومشاريع القرارات التي أعدتها حول البنود الثلاثة الأساسية في جدول أعمال الجمعية 122، وكذلك مشروع القرار حول البند الطارئ الذي وضعته اللجنة الخاصة بهذا البند. وقد وافقت الجمعية على جميع هذه الوثائق بالتصفيق الجماعي.
ثم تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات الجغرافية – السياسية فعبروا عن امتنانهم لتايلاند، ملكاً وبرلماناً وشعباً وحكومةً، على ما لاقوه فيها من تكريم وحسن وفادة، وعلى حسن تنظيم الاجتماعات. كما أثنوا على النتائج التي تمخضت عنها أعمال الجمعية 122 ودورة المجلس الحاكم 186.
وتحدث، باسم الوفود العربية سعادة السيد محمد مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى القطري، نائب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، الذي حيا المشاركين في المؤتمر، منوهاً بالمناقشات الجادة التي جرت والتي تميزت بالشفافية والشعور العالي بالمسؤولية.
وأوضح السيد الخليفي أن الوفود العربية كانت تأمل أن يصدر عن الجمعية قرار منصف لنضال الشعب الفلسطيني الذي يعاني الاضطهاد والحصار والقتل والحرمان من الحقوق الطبيعية التي تتمتع بها كل شعوب العالم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وأن تكون له دولة ذات سيادة يعترف بها العالم.
وبالرغم من عدم صدور القرار عن الجمعية فإننا سعدنا بالأصوات غير القليلة التي عبرت عن تضامنها مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله حتى تتحقق أهدافه الوطنية جميعاً .
ثم أعرب عن الشكر الجزيل لتايلاند وإلى جميع من أسهم في إنجاح أعمال الجمعية.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
سابعاً - اجتماعات الدورة السادسة والثمانين بعد المائة للمجلس الحاكم
انعقدت في إطار الجمعية 122 اجتماعات الدورة الـ186 للمجلس الحاكم Governing Council للاتحاد البرلماني الدولي. وقد ناقش المجلس جدول أعمال تضمن البنود الآتية:
- إقرار جدول الأعمال
- الموافقة على محاضر الدورة 185 للمجلس الحاكم
على الأعضاء الذين يودون القيام بتعديلات على تقرير الدورة 185، التفضل بإعلام السكرتارية بكتاب وذلك قبل افتتاح الدورة 186 .
- اقتراحات حول انتخاب رئيس للجمعية 122
- قضايا متعلقة بالأعضاء في الاتحاد
أ) طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد
ب) أوضاع بعض الشعب الأعضاء
ج) الطلبات لصفة المراقب.
سيقوم المجلس باتخاذ القرار بخصوص الطلبات المحتملة للانتساب وإعادة الانتساب كما سيقوم بدراسة الأوضاع في بعض الشعب الأعضاء على ضوء تقرير اللجنة التنفيذية.
- تقرير الرئيس
أ) حول أنشطته منذ الدورة 185 للمجلس الحاكم
ب) حول أنشطة اللجنة التنفيذية
- التقرير السنوي للأمين العام حول أنشطة الاتحاد خلال العام 2009
- تقارير حول المؤتمرات الأخيرة والاجتماعات التخصصية للاتحاد البرلماني الدولي
- التعاون مع منظمة الأمم المتحدة
- تعزيز الإصلاح في الاتحاد البرلماني الدولي
- التقرير المالي للسنة المالية 2009
سيقوم المجلس باستلام تقرير مدققي الحسابات للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2009.
- عمل الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية
- أنشطة الأجهزة التي تعقد جلسات عامة و أنشطة اللجان الخاصة
سيقوم المجلس بدراسة تقارير الأجهزة واللجان التالية ، كما سيقوم بإجراء انتخابات للمناصب الشاغرة :
- اجتماع النساء البرلمانيات
- لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
- لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
- مجموعة منسقي الوضع في قبرص
- اللجنة المكلفة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي
- مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء
- المجموعة الاستشارية حول مرض السيدا (الإيدز)
- التحضيرات للمؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات
سيقوم المجلس باستلام تقرير حول الاجتماع التحضيري الثاني.
- الجمعية 123 للاتحاد البرلماني الدولــي (جنيف، 4 - 6/ تشرين الأول – أكتوبر/ 2010)
- الاجتماعات البرلمانية القادمة
أ) الاجتماعات النظامية
ب) الاجتماعات التخصصية والاجتماعات الأخرى
- التعديلات على الأنظمة واللوائح الداخلية
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
ناقش المجلس الحاكم بنود جدول أعماله في اجتماعين جرى الأول منهما صباح يوم 27/3/2010، واستغرق الثاني معظم يوم 1/4/2010، واتخذ القرارات المناسبة. وفيما يلي عرض لأبرز القرارات التي اتخذها المجلس الحاكم:
- انتخاب رئيس الجمعية 122 :
وافق أعضاء الجمعية بالتصفيق الجماعي على اقتراح رئيس الوفد الصيني بانتخاب السيد تشاي تشيدشوب، رئيس الجمعية الوطنية التايلاندية ، رئيساً للجمعية 122 للاتحاد البرلماني الدولي. وقد وافقت الجمعية على الاقتراح في بداية جلستها الأولى.
- العضوية:
- قبول طلبات إعادة الانتساب إلى الاتحاد المقدمة من برلمانات كل من جيبوتي، عينيا بيساو وملاوي.
- قبول طلب انتساب إلى عضوية الاتحاد المقدم من برلمان جمهورية سيشل.
- قبول طلب الانتساب إلى صفة عضو مشارك في الاتحاد المقدم من البرلمان العربي الانتقالي.
- الاجتماعات القادمة للاتحاد:
الاجتماعات النظامية الدورية:
- الجمعية 123 (جنيف 4-6/ تشرين أول (أكتوبر) 2010
- الجمعية 124 مدينة باناما 15-20/ نيسان (ابريل) 2011
- الجمعية 125 مدينة برن (عاصمة سويسرا، بدلاً من جنيف) تشرين أول (أكتوبر) 2011
- الجمعية 126 كامبالا (أوغندة) 31/ آذار(مارس) – 5 نيسان(أبريل) 2012
- الجمعية 127 مدينة كيبيك (كندا) تشرين أول (أكتوبر) 2012
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
ثامناً– التحضير للاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد:
يعقد المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات في قاعة الجمعية في الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 19 إلى 21/7/2010. وسوف يترأس أعمال هذا المؤتمر، الذي دعا إليه الاتحاد البرلماني الدولي، السيد تيوبين غويرايراب، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. وتقع كافة الإجراءات المتعلقة بانعقاد هذا الاجتماع ضمن مسؤولية لجنة تحضيرية مؤلفة من رؤساء برلمانات وأعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
مشروع جدول أعمال الاجتماع:
- إقرار جدول الأعمال واللائحة التنظيمية للمؤتمر.
- عرض تقرير حول:
"كيف تنظم البرلمانات عملها مع الأمم المتحدة"
- عرض تقارير حول التقدم المتحقق منذ مؤتمر الرؤساء عام 2005:
اجتماع الأهداف التنموية للألفية.
وضع مقاييس عالمية للبرلمانات الديمقراطية.
تقرير حول الاتحاد البرلماني الدولي وعلاقته بالأمم المتحدة.
- مناقشة الموضوع العام حول:
"البرلمانات في عالم متأزم: ضمان مسائلة ديمقراطية عالمية من أجل الصالح العام"
- تقديم تقارير عن اجتماعات المناقشة.
- إقرار الوثيقة الختامية.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
جدول الاجتماعات
يوم الاثنين 19/7 يجتمع المؤتمر من الساعة 10:00 وحتى 13:00 ومن الساعة 15:00 وحتى 18:00. وتبدأ أعمال المؤتمر بحفل افتتاح يحضره الأمين العام للأمم المتحدة. وسيتم التقاط صورة جماعية للرؤساء في الساعة 14:45.
يوم الثلاثاء 20/7 يجتمع الرؤساء من الساعة 10:00 وحتى 13:00 ومن الساعة 15:00 وحتى 18:00.
يوم الأربعاء 21/7 يجتمع الرؤساء من الساعة 10:00 وحتى 13:00 وفي حال الضرورة سيجتمعون أيضا من الساعة 15:00 وحتى 18:00.
سيكون هناك اجتماعان للمناقشة يوم 20/7 بالتوالي من الساعة 10:00 وحتى 13:00 ومن الساعة 15:00 حتى 18:00. وستكون المناقشات متعلقة بقضايا مرتبطة بالموضوع العام للمؤتمر.
حفلات الاستقبال
سيكون هناك حفلتان رسميتان خلال يوم الاثنين 19/7، وذلك على النحو التالي:
- سيقوم رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بدعوة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود في مقر الأمم المتحدة إلى الغداء.
- سيقيم الجانب السويسري حفل استقبال مسائي على شرف رؤساء البرلمانات وأعضاء وفودهم.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
المشاركة
سيضم المؤتمر الفئات التالية من المشاركين، والمراقبين، والخطباء المدعوين:
المشاركون
جميع رؤساء البرلمانات الوطنية، بما في ذلك رؤساء الغرفتين، في حال كان المجلس ثنائي الغرفة، مدعوون. رئيس برلمان فلسطين هو أيضا مدعو إلى المؤتمر.
المراقبون
رؤساء الجمعيات البرلمانية الدولية الذين لهم صفة أعضاء مشاركين إلى الاتحاد البرلماني الدولي أو الذين لهم صفة مراقبين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.
المسؤولون عن برامج منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها.
الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة في جنيف.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
الخطباء المدعوون
تمت دعوة مسؤولين في الأمم المتحدة وشخصيات دولية أخرى لأخذ الحق في الكلام.
عدد أعضاء الوفود وتشكيلها
يجب ألا يتجاوز تشكيل الوفد لكل برلمان وعضو منضم الستة أشخاص (10 أشخاص في حال البرلمانات ذات الغرفتين). سيكون لكل وفد الحق بأربع مقاعد (مقعدين أمام المنضدة واثنين في الخلف) وذلك في قاعة الجمعية. ويكون للوفود المؤلفة من رئيسين للبرلمانات ثنائية الغرفة الحق بثماني مقاعد (أربع أمام المنضدة وأربع في الخلف). هناك أيضاً مقاعد إضافية متوفرة في القاعة، ولاسيما في الأروقة بالنسبة للأشخاص المرافقين للوفود البرلمانية.
أما وفود المراقبين، التي يجب ألا تتجاوز الشخصين فسيكون لها الحق بمقعد أمام المنضدة ومقعد في الخلف.
الحق في الكلام
وحدهم رؤساء البرلمانات (أو في حال البرلمانات ثنائية الغرفة رئيسا الغرفتين)، ورؤساء الجمعيات البرلمانية الرسمية الذين هم أعضاء مشاركون للاتحاد البرلماني الدولي والخطباء المدعوون، لهم الحق في الكلام.
سيكون لكل رئيس برلمان الحق بخمس دقائق. وفي حال أراد رئيسا الغرفتين في البرلمان الواحد التحدث إلى المؤتمر، سيكون لكل منهما الحق بأربع دقائق.
إن استمارة تسجيل الخطباء قد وزعت على جميع البرلمانات والمرجو من كل برلمان الإشارة كتابياً إلى سكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي، لتحديد أية جلسة يود الرئيس أو الرئيسة الكلام فيها، وذلك في موعد أقصاه 7/6/2010. سيكون على سكرتارية الاتحاد ترتيب الخطباء آخذة بعين الاعتبار قدر الإمكان مبدأ "من يصل أولاً، يحظى بالخدمة الأولى".
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
الوثيقة الختامية
في نهاية المؤتمر، سيكون على المشاركين المصادقة على الوثيقة الختامية التي تكون قد أعدتها اللجنة التحضيرية ودرستها الوفود بشكل كاف مسبقاً. سيتم إرسال مشروع أولي لهذه الوثيقة إلى كافة رؤساء البرلمانات مع بداية شهر آذار – مارس من أجل إضافة التعليقات والاقتراحات قبل أن تعطيها اللجنة التحضيرية صفتها النهائية.
اللغــــات
ستجري الجلسات العلنية للمؤتمر في قاعة الجمعية. سيتم تامين الترجمة الفورية باللغات الست الرسمية للأمم المتحدة وهي: الانكليزية – العربية – الصينية – الاسبانية – الفرنسية – الروسية. وقد تم حجز كابين للترجمة للغة اليابانية، كما جرت العادة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.
ستجري اجتماعات المناقشة في قاعة خاصة وسيتم تأمين الترجمة الفورية إلى اللغات الأربع المستخدمة عادة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، ونعني هنا: الانكليزية والعربية والاسبانية والفرنسية.
تسجيل الوفود وإقامتها
المرجو من المشاركين والمراقبين التفضل بملء استمارات التسجيل التي أرسلت إلى برلماناتهم في أقرب وقت ممكن وإعادتها إلى سكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي في موعد أقصاه 7/6/2010. يمكن إرسال هذه الاستمارة بالفاكس أو بالبريد الالكتروني للاتحاد البرلماني الدولي:
فاكس: 0041229194160
البريد الالكتروني: postbox@mail.ipu.org
نرجو من الوفود التفضل بالاتصال مع بعثاتهم الدائمة في جنيف بأسرع وقت ممكن بخصوص سفرهم وإقامتهم. إن البعثات تقوم عادة بحجز الفنادق وإجراءات أخرى باسم وفود دولهم المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
بالنسبة لوفود الدول التي ليس لها تمثيل ديبلوماسي في جنيف يمكنها القيام بحجز الفنادق عبر وساطة مكتب جنيف السياحي.
فاكس: 0041229097021
البريد الالكتروني: reservation@geneve-tourisme.ch
يمكن أيضا القيام بالحجز عن طريق موقع مكتب السياحة على الانترنيت:
http://www.geneve-tourisme.ch/?rubrique=0000000253&lang.
وفقاً للإجراء المتبع في فنادق جنيف، وحدها الحجوزات المرفقة برقم بطاقة ائتمان كضمان هي المؤكدة. إن شهر تموز – يوليو هو فترة ازدحام في فنادق جنيف، لذلك ننصحكم بشدة القيام بالحجوزات في أقرب وقت ممكن.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
بطاقات الدخول إلى حرم منظمة الأمم المتحدة
بسبب الإجراءات الأمنية الشديدة المطبقة في منظمة الأمم المتحدة، على كافة الوفود المشاركة في المؤتمر الحصول على بطاقة تعريف خاصة بالأمم المتحدة للدخول إلى بناء السكرتارية ، كما أن عليهم حمل بطاقة تعريف رسمية (جواز سفر، هوية شخصية وطنية، الخ..) وذلك لدى دخولهم إلى حرم الأمم المتحدة. سيتم إرسال تعليمات مفصلة حول الإجراءات المتبعة في الوقت المناسب.
الاستقبال
نرجو من البعثات الدائمة في جنيف، أو في أسوأ الأحوال السفارات في برن، التفضل بتقديم تسهيلات لاستقبال رؤساء البرلمانات (الشخصيات رفيعة المستوى - vip) وذلك لدى الوصول والمغادرة، طبقاً للإجراءات المعتادة. سيتم تقديم التسهيلات بشكل محدود إلى شخصية واحدة رفيعة المستوى أو اثنتين وخمسة مرافقين. نرجو من الممثلين الدبلوماسيين التفضل بالتواصل مع خدمات الاستقبال في مطار جنيف وزوريخ من أجل تنظيم تفاصيل الوصول والمغادرة.
الرجاء من السادة المشاركين من رعايا الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في سويسرا، التوجه إلى التمثيل المعتمد لدى السلطات السويسرية أو إلى سفارة سويسرا المعتمدة لدى سلطات بلد المنشأ.
المواصلات
نرجو من البعثات الدائمة او السفارات في برن في أسوأ الأحوال، التفضل بتأمين استقبال وفودهم ونقلهم. أما الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في سويسرا المطلوب منها التقدم إلى سكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي.
تأشيرات الدخول
إن سويسرا هي عضو منضم إلى اتفاقيات شينغين وهي بالتالي جزء من منطقة شينغين. بالنسبة للأشخاص المطلوب منهم تأشيرة دخول، تقدم سويسرا تأشيرات دخول وإقامة لمدة أقصاها 3 أشهر، وهي عادة سارية المفعول في كافة دول شينغين.
إن أنظمة شينغين تتطلب مدة أطول لمنح تأشيرة الدخول. وبالتالي المرجو من الوفود التقدم بطلباتهم قبل 7/6/2010، وهو تاريخ انتهاء التسجيل في المؤتمر.
إن السلطات السويسرية ستبذل جهدها للنظر في الطلبات المقدمة ضمن مدة مقبولة ولكنها لن تتمكن من منح تأشيرات الدخول في حال التأخر في تقديم الطلبات.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
الأمـــــن
إن الأمن في حرم منظمة الأمم المتحدة هو أمر حصري بهذه المنظمة التي تطبق قواعدها الخاصة بها في هذا المجال.
ويدخل الأمن الخارجي ضمن اختصاص المؤسسات الاتحادية والإقليمية المختصة بأمور الأمن.
بالنسبة للأشخاص الذين يرافقهم عناصر أمن مسلحون، عليهم التقدم بطلبات لحمل السلاح، وفقاً للإجراءات المعتادة. ونقلاً عن السلطات السويسرية فإن خمس أسلحة يد لكل وفد هي الحد الأقصى المسموح به.
الأشخاص الواجب الاتصال بهم في الاتحاد البرلماني الدولي
بالنسبة للقضايا المتعقلة بالبروتوكول، الاتصال بالسيد مارسيلو بوستوس لوتيليه، مدير شؤون الجمعية والعلاقات مع البرلمانات الأعضاء.
هاتف: 0041229194137
فاكس: 0041229194160
بريد الكتروني: mbl@mail.ipu.org
- بالنسبة للطلبات الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلمانية الدولي وأمينه العام الرجاء التوجه إلى السيدة جيل تويدي:
هاتف: 00412291941
فاكس: 0041229194160
بريد الكتروني: jt@mail.ipu.org
- بالنسبة للقضايا العملية الاتصال بالسيدة سالي آن سادر:
هاتف: 00412291941
فاكس: 0041229194160
بريد الكتروني: sas@mail.ipu.org
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
تاسعاً - الاجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية
عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 122 للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعها التشاوري المعتاد بعد ظهر يوم السبت الواقع في 27/3/2010. وشاركت في الاجتماع وفود البرلمانات والمجالس العربية في كل من البلدان الآتية:
الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، الجماهيرية العربية الليبية، مصر، المغرب واليمن.
ترأس الاجتماع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى في دولة قطر، نائب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، الذي رحب في بداية الاجتماع بأعضاء الوفود البرلمانية العربية، وتمنى لهم اجتماعات مثمرة. ثم عرض على الاجتماع مشروع جدول الأعمال المقترح من الهيئة الاستشارية للمجموعة العربية، فوافق عليه المشاركون في الاجتماع. وقد تضمن جدول الأعمال البنود الآتية:
- تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول نشاط اللجنة.
- الطلبات الخاصة بإدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية.
- اللائحة الداخلية للمجموعة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي.
- تشكيل الهيئة الاستشارية للمجموعة العربية.
- الشواغر في لجان الاتحاد وهيئاته.
- اقتراح مواضيع للمناقشة في اللجان الدائمة للجمعية 124.
- ما يستجد من أعمال.
بعد إقرار جدول الأعمال استمع المشاركون إلى تقرير من السيد راشد محمد الشريقي، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي. وقد تناول التقرير موضوعين أساسيين:
- ملخصاً لأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 257 المنعقدة في بانكوك. وفي هذا المجال تضمن التقرير عرضاً للقضايا ذات البعد العربي، خصوصاً ما يتعلق بعضوية برلماني جيبوتي والصومال، والبرلمان العربي الانتقالي، والاشتراك المالي للمجلس الوطني الفلسطيني، وعقد اجتماع حول موضوع العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، وتدشين الموقع العربي على شبكة الانترنيت لمشــروع
I know Politics . وتضمن التقرير أيضاً عرضاً للقضايا الأخرى المدرجة في جدول أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
- وكان الموضوع الثاني في تقرير السيد الشريقي حول إعادة تشكيل الاتحاد البرلماني الدولي من خلال اتفاقية دولية يجري العمل على بلورتها، تمهيداً لطرحها على البرلمانات الأعضاء. وتم توزيع مشروع الاتفاقية على المشاركين في الاجتماع. وقد قوبل التقرير بارتياح كبير من جميع المشاركين الذين وجهوا الشكر للسيد الشريقي وأثنوا على الجهود التي يبذلها في اللجنة التنفيذية لإبراز المواقف العربية.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
ناقش المجتمعون جميع بنود جدول الأعمال بروح عالية من المسؤولية وتوصلوا إلى القرارات والتوصيات التالية:
- حول الهيئة الاستشارية للمجموعة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي:
رحب المشاركون بصدور اللائحة الداخلية للمجموعة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، وتشكيل الهيئة الاستشارية للمجموعة، واعتبروهما خطوة ضرورية لتعزيز نشاط المجموعة داخل الاتحاد البرلماني الدولي. كما أوصوا بتنشيط عمل الهيئة وتفعيل دورها في متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي.
- حول طلب البند الطارئ المقدم من المجموعة العربية:
- إجراء تعديل صياغي على عنوان البند الطارئ بإضافة عبارة: (الأراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان) إلى عنوان البند الذي قدم سابقاً ، وتكليف وفد فلسطين بتقديم التعديل إلى سكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي.
- الاتصال مع الوفد الإيراني لإقناعه بسحب طلبه وتأييد الطلب العربي.
- تكليف معالي السيد عبد الهادي المجالي، عضو مجلس الأعيان الأردني، ورئيس الوفد الأردني، بتقديم الطلب إلى الجمعية 122، باسم المجموعة العربية،
- تكثيف الاتصالات مع رؤساء المجموعات والوفود لضمان أكثرية عند التصويت على البند الطارئ.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
- حول ديون البرلمان الصومالي:
- تكليف الأمانة العامة للاتحاد باستمزاج آراء الشعب العربية حول كيفية تقديم المساعدة للبرلمان الصومالي لتسديد ديونه المتراكمة في ميزانية الاتحاد البرلماني الدولي.
- حول المناصب الشاغرة الخاصة بالمجموعة العربية في هيئات الاتحاد ولجانه:
وافق الاجتماع على اعتماد أسماء المرشحات والمرشحين المقدمة من البرلمانات الأعضاء لمختلف الشواغر الخاصة بالمجموعة العربية، وكلفت الأمانة العامة للاتحاد تبليغ سكرتارية الاتحاد البرلماني الدولي بهذه الترشيحات، وفقاً لما يلي:
لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات:
- ترشيح السيدة سيادة جريس (عضو مجلس الشعب المصري) عضواً أصيلاً في لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات، ممثلة للمجموعة العربية.
- ترشيح الدكتورة السيدة رولا الدشتي (عضو مجلس الأمة الكويتي) عضواً احتياطياً في اللجنة ذاتها، ممثلة للمجموعة العربية.
اللجنة الدائمة الاولى:
- ترشيح السيدة لطيفة بنانى سميرس، عضو مجلس النواب المغربي، لمنصب نائب الرئيس الاحتياطي للجنة الدائمة الأولى (لجنة السلم والأمن الدوليين) ممثلة للمجموعة العربية.
لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان:
- ترشيح السيد الدكتور مصطفى الفقي، عضو مجلس الشعب المصري، لمنصب نائب الرئيس الاحتياطي للجنة الدائمة الثالثة (لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان)، ممثلاً للمجموعة العربية.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
- حول مواضيع المناقشة المقترحة للدراسة من قبل اللجان الدائمة في الجمعية 124
وافق الاجتماع على اعتماد المقترحات المقدمة من الشعبة الإماراتية بخصوص مواضيع المناقشة في اللجان الدائمة الثلاث في الجمعية 124 التي ستعقد في باناما في ربيع عام 2011، ودعا المندوبين العرب في اللجان الثلاث إلى طرح المواضيع والدفاع عنها لتبنيها.
- حول إعادة تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي بموجب اتفاقية دولية:
أخذ هذا الموضوع الحيز الأكبر من مناقشات المشاركين في الاجتماع. وأثيرت في المناقشات الجادة التي دارت جملة من التساؤلات نوردها فيما يلي:
- الهدف الحقيقي الكامن وراء هذا التغيير في وضع الاتحاد.
- تأثير الشكل الجديد للاتحاد على الدور الوطني للبرلمانات.
- احتمال إثارة نزاع دستوري بين البرلمانات الوطنية وحكوماتها، باعتبار أن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق مخوّل دستورياً إلى الحكومات وحدها.
- تأثير التحول في وضع الاتحاد الحالي على استقلاليته، وهل سيكون منظمة تابعة للأمم المتحدة كاليونسكو...وغيرها.
- هل تزيد الالتزامات المالية الجديدة على البرلمانات الأعضاء.
- التخوف من انتقال سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها الأمم المتحدة إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
- اعتراض شبه إجماعي على ما ورد في الاتفاقية من أن توقيعها من جانب عشرة برلمانات، ثم زيد العدد إلى عشرين برلماناً- يجعلها نافذة..
- اعتراض إجماعي آخر على السرعة التي تجري بها إجراءات إقرار الاتفاقية والتساؤل عن خلفية ذلك.
وقد أشار السيد الشريقي، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي إلى أن اللجنة قد كلفت الأمين العام للاتحاد السيد أندرز جونسون تنظيم لقاءات مع المجموعات البرلمانية الست داخل الاتحاد – كل على حدة - وتوضيح موضوع الاتفاقية والإجابة عن استفساراتها.
وقد اتخذ الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية عدة قرارات بهذا الشأن هي:
- عقد اجتماع مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي جونسون لمعرفة ماهية الاتفاقية وخلفياتها وطرح جميع التساؤلات لمعرفة الأجوبة عنها.
- تكليف رئاسة الاتحاد وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية والأمين العام للاتحاد بدراسة الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب قبل اجتماع رؤساء البرلمانات في جنيف بتاريخ 19/7/2010، على أن تقوم الأمانة العامة للاتحاد بما يلي:
- تعميم الاتفاقية على جميع الشعب مترجمة إلى العربية وطلب تحديد مواقفها من هذه الاتفاقية خلال شهر على الأكثر.
- تقوم الأمانة العامة بتنسيق المواقف وتعرضها على رئاسة الاتحاد وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، مع الاستعانة بممثلة المجموعة الإفريقية (الجزائرية) في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
- عرض ما يتم التوصل إليه على اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، ووضع الرد العربي الشامل الموحد.
- تكليف السيد عبد العزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بإثارة الموضوع في اجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
وقد تم عقد اللقاء بين أعضاء المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي والسيد جونسون، الأمين العام للاتحاد. في بداية اللقاء أوضح السيد جونسون الأسباب الداعية إلى عقد الاتفاقية والفوائد التي سيجنبها الاتحاد من ذلك. ثم استمع إلى تساؤلات أعضاء المجموعة التي سبقت الإشارة إليها وأجاب عنها. وفيما يلي النقاط الأهم التي تضمنها عرض جونسون، بما في ذلك ردوده على الأسئلة التي وجهت إليه من قبل المشاركين في الاجتماع:
- تأسيس الاتحاد بموجب اتفاقية دولية هو مسعى طموح للاتحاد يوفر له المزيد من الدعم ويضفي عليه المزيد من الأهمية.
- إبان فترة الحرب الباردة كان الدعم الممنوح للبرلمانات من الدول ضعيفاً. وكان مفهوم الحكم الرشيد غائباً. وكان دور البرلمانات الدولي أيضاً غائباً. ولم يكن الاتحاد البرلماني الدولي يشارك في أي نشاط للأمم المتحدة.
- عند نشوئه كان الاتحاد أول منظمة دولية. ولم يكن مألوفاً توقيع اتفاقيات دولية لإنشاء المنظمات آنذاك.
- الآن حصل تغيير كبير: البرلمانات تضطلع بدور ملموس ومتزايد الأهمية، ثمة قناعة عالمية بضرورة تقديم الدعم للبرلمانات، والحكومات توفر لها موارد أكبر. وأصبح لها حضور في الأمم المتحدة، ومعظم برلمانات العالم على علاقة ما بمؤسسات الأمم المتحدة، لا سيما تلك التي تعنى بالديمقراطية وترسيخها، وبرفع مستوى المرأة والطفولة ... الخ. وأصبح الاتحاد البرلماني الدولي عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.
- نظراً لتوسيع عمل الاتحاد وتعدد مجالات أنشطته لم يعد قادراً على تلبية أو التجاوب مع الكثير من المطالب الواردة من البرلمانات الأعضاء، فذلك أكثر من إمكانياته، في حين أن الأمم المتحدة تستطيع ذلك وإعادة تأسيس الاتحاد بموجب اتفاقية دولية يعطي الاتحاد حق الاستفادة من صناديق الأمم المتحدة المختلفة لتمويل الأنشطة وتلبية مطالب البرلمانات التي يعجز عنها الآن.
- ما نطمح إليه هو إعادة تأسيس الاتحاد كمنظمة عالمية للبرلمانات، وليس كمنظمة تابعة للأمم المتحدة، وليس كبرلمان الأمم المتحدة، بل كمنظمة تمثل الند أو النظير للأمم المتحدة.
- نسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بالاتحاد باعتباره المنظمة الدولية للبرلمانات في العالم. وما لم ينشأ الاتحاد على أساس اتفاقية توقعها الدول فلن يحظى بالاعتراف الدولي المطلوب، ولن يتمكن من توقيع اتفاقيات تعاون مع الكثير جداً من المنظمات الدولية.
- ليس الهدف تغيير الطبيعية البرلمانية للاتحاد، بل المحافظة على هذه الطبيعة البرلمانية. فالاتفاقية لن تلغي النظام الأساسي للاتحاد ولا لائحته الداخلية وما نطمح إليه هو أن يكون الاتحاد الذراع الرقابي للأمم المتحدة في مجال تنفيذ القرارات الملزمة لهيئات الأمم المتحدة المختلفة.
- الآلية المقترحة من خلال آراء لبعض الخبراء الدوليين هي أن تخول الحكومات إلى البرلمانات سلطتها في توقيع الاتفاقية الدولية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي بموجب اتفاقية دولية. ويجري الآن تقصي إمكانية إقرار هذه الآلية من الناحية القانونية.
- الآن بدون استناد الاتحاد إلى معاهدة دولية تواجهه كثير من المشكلات: (الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول- بعض أنشطة الاتحاد الخارجية تخضع للضرائب- لا يجري التعامل مع الاتحاد كمنظمة دولية – ولا يعامل الاتحاد لا من الدول ولا من الأمم المتحدة على قدم المساواة مع منظماتها.
- ستكون هناك زيادة على مساهمات البرلمانات الأعضاء، لكنها ستغطى من الحكومات بعد أن يصبح الاتحاد منظمة دولية معترفاً بها لأن الحكومات حكماً ستزيد المخصصات المالية لبرلماناتها بعد توقيعها الاتفاق على الدخول إلى الاتحاد. كما أن الاتحاد سيستفيد من أموال الأمم المتحدة لدعم أنشطته المختلفة.
- وقع الاتحاد اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة عام 1996، ولكن ظروف التعاون الحالية تجاوزت تلك الاتفاقية وينبغي تجديدها وتطوير بنودها. والاتفاقية الدولية لتأسيس الاتحاد توفر هذه الإمكانية بصورة كاملة.
ومباشرة بعد انتهاء أعمال المؤتمر، وقبل إنجاز هذا التقرير، قامت الأمانة العامة للاتحاد بتزويد الشعب الأعضاء بأجواء المناقشات التي دارت في الاجتماع التنسيقي العربي وفي اللقاء مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي السيد جونسون، وكذلك بنسخ من مشروع الاتفاقية الدولية، التي سيعاد تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي بموجبها. وطلبت إلى الشعب إبداء آرائها وملاحظاتها حول الاتفاقية في موعد أقصاه 20/5/2010، تمهيداً لعرضها على اجتماع خاص للجنة التنفيذية للاتحاد لبلورة موقف عربي موحد من هذا المشروع وتقديمه إلى رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي كرأي برلماني عربي موحد.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
عاشراًَ - بيان لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
عقدت لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط اجتماعاً في إطار الجمعية 122 للاتحاد البرلماني الدولي، واستعرضت الوضع المتأزم في المنطقة، كما استمعت إلى آراء ممثلي وفود كل من: فلسطين، إسرائيل، مصر وتركيا. كذلك استمعت اللجنة إلى تقرير من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي حول العلاقات مع البرلمانين الفلسطينيين و الإسرائيليين.
وأعربت اللجنة عن قناعتها أن بإمكانها أن تلعب دوراً مفيداً من خلال استمرار توفير إطار لمحادثات مباشرة بين المشرعين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما أنها لاحظت بأسف شديد أن الجو السياسي الراهن لم يكن مساعداً أبداً على إجراء حوار مباشر داخل اللجنة. وطلبت من الأمين العام للاتحاد مواصلة العمل مع برلماني فلسطين وإسرائيل لتنظيم حوار مباشر بينهما في مناسبة قادمة.
وقررت اللجنة أن تعير اهتماماً للجانب الجنساني من الصراع في اجتماعات قادمة وفي ختام مداولاتهم قرر أعضاء اللجنة إصدار البيان التالي:
بيان صادر عن لجنة شؤون الشرق الأوسط
في الجمعية 122 للاتحاد البرلماني الدولي
تعلن اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الطريق المسدود الذي لا تزال عملية السلام محاصرة فيه.
- تذكر اللجنة بأن أنشطة الاستيطان والبناء والتوسع التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي أنشطة غير شرعية بنظر القانون الدولي، وبأن أنشطة الاستيطان تحكم مسبقاً بالفشل على نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي، وتقضي على أي إمكانية لقيام حل مناسب للدولتين. كما أنها تقوض الجهود الرامية إلى إحلال جو من الثقة بين الأطراف وتسيء إلى مصداقية المجتمع الدولي. ومن هنا، فإن قلقاً كبيراً يساور اللجنة إزاء إعلان إسرائيل الأخير عن نيتها بناء 1600 مسكن في القدس الشرقية و 120 مسكنا في الضفة الغربية.
- إن النزاع العربي- الإسرائيلي يظل أمراً مصيرياً بالنسبة لمستقبل الشرق الأوسط. وهو يؤثر على مجمل العالم العربي – الإسلامي. كما أن التهديدات باللجوء إلى العنف وتصاعد التطرف في المنطقة، يزيدان من حدة المخاطر التي تثقل كاهل السلام العالمي. من المهم جداً، وبشكل عاجل، إعادة فرض احترام القانون الدولي، بغية تهيئة ظروف الحياة السلمية التي يتطلع إليها الإسرائيليون والفلسطينيون.
- تذكر اللجنة بأن مبادئ الحل وإطاره العام معروفان للجميع، وقد تم التأكيد عليها في مناسبات عديدة، ولاسيما من قبل الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الرباعية من أجل الشرق الأوسط التي تضم منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية. إن مبادرة السلام العربية، والتي قدمتها في الأساس المملكة العربية السعودية، تتوافق مع ذلك على اعتبار أنها تنص على الاعتراف الكامل والشامل بإسرائيل من قبل الدول العربية ما إن يتم تأسيس الدولة الفلسطينية. ومؤخراً جداً قدم البرلمان الأوروبي، ضمن " نتائج مجلس وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيين " والتي تم إقراراها في شهر ديسمبر – كانون الأول الماضي، اقتراحات تهدف إلى إيجاد مخرج للعملية يفضي إلى سلام شامل.
- وتحث اللجنة إسرائيل على تطبيق الجزء المترتب عليها من المهمة، وذلك بوضع حد لأكثر من 40 عاماً من الاحتلال، وبالالتزام، بالتفاوض مع السلطة الفلسطينية حول حل للنزاع على أساس المرجعيات التي تم إقراراها في اتفاقيات أوسلو وأعيد التأكيد عليها عام 2003 في إطار خارطة الطريق من أجل السلام في الشرق الأوسط.
- تتمنى اللجنة أن تلتزم إسرائيل بعملية تحرير السجناء السياسيين، لاسيما أولئك الذين كان قد تم توقيفهم قبل اتفاقيات أوسلو، وكذلك النساء والأطفال الذين من ضمنهم من ولد في السجن. وتدعو كذلك كافة الفلسطينيين، ولاسيما الفصائل المسلحة التي تقوم بهجمات ضد الشعب الإسرائيلي، إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل عنف جديد، لاسيما إطلاق الصواريخ ضد الأراضي الإسرائيلية، وتحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات.
بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة أمام المجلس الحاكم طلب الوفد الأردني طرح البيان الصادر عن اللجنة على التصويت ليجري تبنيه من قبل المجلس الحاكم وليس من قبل اللجنة فقط. وقد وافق المجلس على البيان بالتصفيق الجماعي.
تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية
[
الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية
]
[
ميثاق الاتحـاد
]
[
النظام الأساسي
]
[
النظام الداخلي
]
[
النظام المـالي
]
[
منشورات الاتحـاد
]
[
بريد الاتحـاد
]
|