عقد مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف دورة عادية لمناقشة جملة من القضايا الهامة وذلك في الفترة ما بين 25-27/9/2002، بمشاركة وفود من مائة وأربعة عشر شعبة برلمانية عضو في الاتحاد. كذلك عقدت في إطار الدورة دورة استثنائية لمناقشة موضوع "التمويل من أجل التنمية" . وتقدم الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي فيما يلي تقريراً حول أبرز القضايا التي طرحت في الدورة الخاصة وبعض المعطيات حول الدورة الاستثنائية لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي والقرار الصادر عنها.

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

1. إقرار جدول الأعمال
2. إقرار محاضر اجتماعات الدورة 170 للمجلس
3. قضايا متعلقة بالأعضاء في الاتحاد
   أ ) طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد
   ب ) أوضاع بعض الشعب الأعضاء
4. تقرير الرئيس
   أ ) حول أنشطته منذ الدورة 170 للمجلس
   ب ) حول أنشطة اللجنة التنفيذية
5. التقرير السنوي للأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة 170 لمجلس الاتحاد
6. الوضع المالي للاتحاد
7. بناء مقر جديد للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
8. مشروع برنامج الميزانية للعام 2003
9. إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي
10. التعاون مع منظمة الأمم المتحدة
11. تقارير حول المؤتمرات التي عقدت مؤخراً وحول الاجتماعات التخصصية:
    أ ) الاجتماع البرلماني بمناسبة الدورة 58 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
    ب ) الندوة البرلمانية حول الأطفال بمناسبة انعقاد الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكرسة للأطفال.
    ج ) الاجتماع البرلماني بمناسبة قمة الغذاء العالمية : بعد خمسة أعوام.
    د ) ندوة تتعلق ببرلمانات آسيا " البرلمان وآلية الميزانية ، بما في ذلك رؤية الرجال والنساء "والتي يتم تنظيمها في إطار برنامج التعاون التقني للاتحاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.
    هـ ) الاجتماع البرلماني بمناسبة القمة العالمية للتنمية المستدامة.
12. أنشطة الأجهزة العامة واللجان المتخصصة:
    أ ) لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
    ب ) لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
    ج ) لجنة تنسيق النساء البرلمانيات
    د ) مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء
13. المؤتمر 108 للاتحاد البرلماني الدولي:
    سانتياغو (تشيلي) ، 6 -12/ نيسان - أفريل /2003
    أ - إعداد جدول الأعمال
    ب - الموافقة على قائمة المنظمات الدولية والمؤسسات الأخرى التي ستدعى لحضور المؤتمر بصفة مراقب .
14. الاجتماعات البرلمانية القادمة:
    أ - المؤتمرات التخصصية والاجتماعات الأخرى
    ب - المؤتمرات النظامية
15. تعيين مدققين اثنين لحساب السنة المالية 2002
16. انتخابات اللجنة التنفيذية:
    سيكون على المجلس انتخاب عضوين ليحلا محل السادة:فيرنيك (بلجيكا) وتجيتنديرو (ناميبيا) اللذين تنتهي مدة عملهما في أثناء الدورة 171.
17. انتخاب رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

• الموافقة على قبول طلبي إعادة الانتساب للاتحاد المقدمين من الشعبتين البرلمانيتين في فيجي وإفريقيا الوسطى.
• الموافقة على تأجيل اتخاذ قرار بتعليق العضوية للتأخر في دفع المساهمات المالية في ميزانية الاتحاد بالنسبة لكل من الشعب التالية: جيورجيا، ملاوي، باراغوي، جزر مارشال، الولايات المتحدة الأمريكية.
• الموافقة على قبول اتحاد برلمانات الأمريكيتين بصفة مراقب في الاتحاد البرلماني الدولي.

كذلك أقر المجلس أن تقوم الأجهزة المسؤولة في الاتحاد بإجراء التعديلات الضرورية على أنظمة الاتحاد ولوائحه لإقرارها في الدورة الـ 172 للمجلس في سانتياغو (تشيلي) في نيسان القادم (2003) على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من خريف عام 2003. ( الترجمة الكاملة لوثيقة الإصلاح مرفقة مع هذا التقرير )

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

• بعد الاستماع إلى وجهات نظر كل من وفد فلسطين والوفد الإسرائيلي أقر المجلس اقتراح لجنة الشرق الوسط بأن يرعى الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً بين ممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني والكنيست الإسرائيلي يعقد في جنيف. ودعا المجلس أيضاً إلى دعم الانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي ستجري في كانون الثاني(يناير) من العام 2003، وحث على أن تتمتع تلك الانتخابات بالحرية والنزاهة والشفافية.

1. انتخاب رئيس ونواب رئيس المؤتمر الثامن بعد المائة.
2. دراسة احتمال إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر.
3. مناقشة عامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم.
4. دور البرلمانات في تعزيز المؤسسات الديمقراطية والتنمية الإنسانية في عالم ممزق.
5. التعاون الدولي لمنع وإدارة الكوارث الطبيعية العابرة للحدود وتأثيراتها على الأقاليم المعنية .
6. تعديلات في النظام الأساسي واللائحة للاتحاد البرلماني الدولي.

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

• انتخب السيد شعيب المنصوري من الجماهيرية العربية الليبية والسيد فاجاكاس (من هنغاريا) عضوين جديدين في اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات. كما انتخب كل من السيدين سال (من فرنسا) ودريلون ( من الفيليبين) عضوين في اللجنة التنفيذية لاستكمال فترة سلفيهما من شعبهما الوطنية اللذين فقدا مقعديهما في البرلمان.
• وانتخب السيد بيرج لافين (من بلجيكا) عضواً أصيلاً في لجنة الشرق الأوسط والآنسة تورزني (من كندا) عضواً احتياطياً في اللجنة .

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

في آذار من عام 2002 عقد في مدينة مونتيري بالمكسيك المؤتمر الدولي حول " التمويل من أجل التنمية " وقد عرفت حصيلة المؤتمر بـ( اجتماع مونتيري ). وكان هدف إجماع مونتيري إلزام الدول باستئصال الفقر، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت والتشجيع على تحقيق تنمية مستدامة. وقد دعا الإجماع إلى تحقيق الشراكة بين الدول على جميع المستويات لمواجهة تحديات التمويل من أجل التنمية، ودعا المجتمع الدولي إلى جعل النظام النقدي والمالي والتجاري الدولي أكثر تماسكاً بالعمل على تحسين الحاكمية الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في عملية التنمية. و مواجهة التحدي الذي ينتظرنا في المستقبل كما عبر عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة- وهو المحافظة على الروح الإيجابية التي أدت إلى اجماع مونتيري، وترجمة ذلك إلى إجراءات حقيقة وذات مغزى.

وانطلاقاً من العلاقات المتطورة التي تجمع بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، بمختلف منظماتها وهيئاتها، نظم الاتحاد دورة خاصة (استثنائية) لمناقشة موضوع " التمويل من أجل التنمية " وذلك لإعطاء بعد برلماني لعملية التمويل من أجل التنمية .

وقد ناقشت الدورة تقريراً إضافياً أعده ثلاثة من المقررين ، واستمعت إلى مداخلة هامة من الرئيس المكسيكي السابق السيد زيديلو الذي يشغل حالياً مدير مركز دراسة العولمة في جامعة ييل. وبعد المناقشة توصل المشاركون في الدورة إلى قرار حول هذا الموضوع يوضح وجهة النظر البرلمانية حول التمويل من أجل التنمية .

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

عقدت الوفود العربية المشاركة في دورة جنيف لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً تنسيقياً للتداول في مختلف القضايا التي سيتناولها المجلس. وناقش الاجتماع البنود الآتية:

1. إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي.
2. انتخاب رئيس جديد لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي.
3. انتخاب عضوين في اللجنة التنفيذية ليحلا محل كل من ممثلي بلجيكا وناميبيا.

1. دعم ترشيح ممثل مؤتمر الشعب العام في الجماهيرية العربية الليبية الدكتور شعيب المنصوري إلى منصب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد بدلاً عن العضو الإفريقي الناميبي الذي انتهت مدة عضوية.
2. تنظيم لقائين مع كل من المرشحين الناميبي والتشيلي لمنصب رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي والاستماع إلى برامجهما حول تطوير عمل الاتحاد وتفعيل دوره.
3. ترك الحرية لكل وفد أن ينتخب من يراه صالحاً لرئاسة الاتحاد.
4. التأكيد على بعض القضايا في موضوع إصلاح الاتحاد: أن تكون عضوية اللجان مفتوحة إبقاء المناقشة العامة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم مدرجة في المؤتمرات الحفاظ على أغلبية الثلثين فيما يتعلق بإدراج البنود الإضافية.
5. إصدار بيان باسم الوفود العربية حول الأوضاع العربية الراهنة.( نص البيان مرفق مع التقرير)

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

الخطوط العامة لعملية إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي
المقدمة من اللجنة التنفيذية للاتحاد
حول البند 9 من جدول أعمال المجلس

مجلس الاتحاد البرلماني الدولي IPU Assembly

1. سوف تتغير تسمية المؤتمر البرلماني الدولي لتصبح " مجلس الاتحاد البرلماني الدولي " وسيكون تركيب المجلس ونظام التصويت فيه مماثلاً لما هو عليه في المؤتمر الحالي.وسيكون للمجلس لجنة تسيير Steering Com. لها نفس التركيب الحالي.
2. سوف يجتمع المجلس في النصف الأول من العام في دورة كاملة تستمر خمسة أيام بدعوة من أحد أعضائه . وسوف يعقد جلسة أقصر في النصف الثاني من العام . وخلال الفترة التجريبية ( لمدة عامين ) سوف تجري الدورة القصيرة في جنيف.

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

الدورة الأولى:

3. خلال الدورة الأولى سوف يجري المجلس مناقشة عامة حول موضوع شامل يحدده المجلس في دورته السابقة. وسيتم تشجيع الأعضاء على مناقشة الموضوع في مداخلاتهم، مع العلم أنهم سيكونون أحراراً في التعليق أثناء ذلك على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالم .
4. سوف تخصص إحدى جلسات المجلس لمناقشة موضوع خاص ذي اهتمام عام (يمكن أن يكون أيضاً الموضوع العام المخصص للمناقشة العامة ) ، وتشتمل المناقشة على الاستماع إلى أحد المسؤولين في إحدى المنظمات الدولية الرئيسية .
5. وفي بداية عمله سوف يختار المجلس بنداً طارئاً استعجالياً . ويجب أن يرتبط هذا البند بحدث هام ذي اهتمام دولي يكون من الضروري على الاتحاد البرلماني الدولي إبداء الرأي حوله دون تأخير. وسيكون على الأعضاء أن يقرروا أغلبية الأصوات المطلوبة لإدراج مثل هذا البند:
   الاختيار الأول: الاحتفاظ بأغلبية أربعة أخماس الأصوات المطلوبة حالياً،
   الاختيار الثاني: تخفيض نسبة الأصوات المطلوبة إلى أكثرية الثلثين.
6. يناقش البند الذي تمت الموافقة على إدراجه في إحدى جلسات المجلس، ثم يحال إلى لجنة صياغة يشكلها المجلس. وتنتخب لجنة الصياغة رئيسها ومقررها الخاصين بها.
7. تستبدل لجان الدراسة الأربع القائمة حالياً بثلاث لجان دائمة. وسوف تغطي صلاحيات هذه اللجان معاً جميع المواضيع التي تعالج حالياً من قبل لجان الدراسة. وسوف تسمى هذه اللجان " اللجان الدائمة "للمواضيع التالية على التوالي:

أ ) السلام والأمن الدولي،
ب ) التنمية المستدامة والتمويل والتجارة،
ج ) الديمقراطية وحقوق الإنسان.

8. سيكون لكل لجنة مكتب مكون من رئيس وخمسة نواب رئيس، يمثل كل منهم إحدى المجموعات الجغرافية-السياسية الست. وإذا جرى تعيين مقررين للجان فإنهم سيكونون أعضاء في مكاتب هذه اللجان. وسيقوم المكتب بعمل لجنة التسيير، ويساعد على برمجة العمل في اللجنة الدائمة المعنية.
9. على الأعضاء أن يقرروا تركيب اللجنة الدائمة. وثمة ثلاثة اختيارات:
   الأول:أن تضم كل لجنة ثلث أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، على أن يُمثل كل برلمان بعضو واحد وعضو بديل، أو
   الثاني: نفس الاقتراح السابق مع حق جميع الأعضاء الآخرين في الاتحاد حضور اجتماعات اللجنة كمراقبين، والمشاركة في المناقشات، أو
   الثالث: عدم وضع حدود للعضوية، ويمكن لجميع أعضاء الاتحاد المشاركة .
10. خلال الفترة التجريبية ( لمدة عامين ) سيكون لكل لجنة بند واحد في جدول أعمالها . وسوف يقرر المجلس في جلسته السابقة كل بند، بناءً على اقتراح من اللجنة الدائمة المعنية، وذلك عندما يجري أيضاً تعيين مقررين مشاركين من قبل المجلس لإعداد تقرير حول بنود جدول الأعمال الخاصة باللجان. وسيكون بإمكان أعضاء الاتحاد تقديم اقتراحات إلى المقررين، والتعليق على تقاريرهم التي يجب أن تصدر قبل شهر على الأقل من بدء أعمال المجلس. وينجز التقرير من قبل المقررين ويصدر على مسؤوليتهم .
11. ينبغي على اللجنة الدائمة أيضاً أن تعد مشروع قرار لتقديمه إلى المجلس لإقراره . ويعد المشروع الأول للقرار من قبل المقررين المشاركين ويوزع على الأعضاء قبل شهر على الأقل من بدء أعمال المجلس . ويدعى الأعضاء إلى إدخال التعديلات التي سوف تناقش وتدرس في اللجنة الدائمة وسوف يطبق في اللجان الدائمة الجديدة نفس نظام التصويت المعمول به حالياً .
12. يمكن للمكتب تعيين لجنة صياغة لإعداد مشروع القرار في ظروف استثنائية ، وذلك إذا ما توصل ، من خلال المناقشات الأولية ، إلى الاستنتاج بأن الأعضاء منقسمون بشكل حاد في مواقفهم من المشروع الأصلي.

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

الدورة الثانية :

13. خلال الدورة الثانية ينخفض عدد أعضاء الوفود إلى خمسة أعضاء . ويحافظ على طريقة التصويت الراهنة. ولن تكون هناك مناقشة عامة . ولكن ستكون ثمة فرصة لتخصيص جلسة لمناقشة موضوع معين يشتمل على الاستماع إلى أحد المسؤولين في إحدى المنظمات الدولية الرئيسية .
14. وخلال الدورة الثانية سوف تتوفر للمجلس فرصة إضافة بند طارئ في جدول أعماله . وإذا ما قرر المجلس أن يفعل ذلك، فسوف يحال البند مباشرة إلى لجنة صياغة تشكل من قبل لجنة التسيير لتحضير مشروع قرار .
15. سوف تجتمع اللجان الدائمة الثلاث وتقوم كل منها بمناقشة بند واحد . وسوف تقدم كل منها تقريراً إلى الاجتماع الكامل للمجلس الذي سيوافق بدوره على مشاريع القرارات .

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي IPU Governing Council :

16. تعاد تسمية مجلس الاتحاد البرلماني الدولي لتصبح " المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي " . وتكون له نفس مسؤوليات وأساليب عمل المجلس الحالي . وسوف يزداد عدد أعضاء المجلس الحاكم من عضوين إلى ثلاثة أعضاء لكل برلمان ، شريطة أن يضم الوفد نساءً ورجالاً . أما الوفود التي تتألف من جنس واحد فسوف يقتصر عددها على اثنين .
17. ستجري إعادة نظر بجميع الهيئات التابعة للمجلس خلال الفترة الأولى من عملية الإصلاح، لمعرفة إن كانت هناك حاجة للإبقاء عليها. وتصبح الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها هيئات تابعة (لجان فرعية) للجان الدائمة المقابلة، وتقدم تقاريرها من خلال تلك اللجان الدائمة إلى المجلس. أما لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين فسوف تواصل تقديم تقاريرها مباشرة إلى المجلس الحاكم.
18. وباستثناء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، فإن اللجان التابعة الأخرى سوف تجتمع، من حيث المبدأ، خلال الدورة الأولى للمجلس فقط.

اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي IPU Executive Committee

19. تواصل اللجنة التنفيذية القيام بوظائفها الحالية. وسوف يتم توسيعها لضمان تمثيل جيو-سياسي وجغرافي أكثر عدالة. وحالما يعلن الأعضاء إلى أية مجموعة جيو-سياسية ينتمون لأسباب انتخابية (انظر الفقرة 24) فسوف يقدم للدراسة في المجلس اقتراح حول توزيع المراكز الجديدة بين أعضاء المجموعات الجيو-سياسية.
20. سوف تملأ المراكز التي تشغر في اللجنة بسبب (وفاة ، استقالة ، فقدان الصفة البرلمانية) من خلال انتخاب عادي مفتوح لفترة ولاية كاملة.
21. خلال الفترة التجريبية الأولية سوف تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً إضافياً واحداً خلال العام لتقديم الإرشاد حول تنفيذ اقتراحات الإصلاح.

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

اجتماع النساء البرلمانيات :

22. سيجري اجتماع النساء البرلمانيات في اليوم الذي يسبق الدورة الأولى لمجلس الاتحاد. وسوف تجتمع اللجنة التنسيقية الخاصة به خلال دورتي المجلس.

المجموعات الجغرافية - السياسية :

23. سوف تجتمع المجموعات الجغرافية - السياسية خلال دورتي المجلس. وسوف يشار إلى وجودها ودورها في النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، على أن يترك لكل مجموعة تحديد أساليب عملها.
    ملاحظة : المجموعات الجغرافية - السياسية في الاتحاد البرلماني الدولي هي : المجموعة الإفريقية - المجموعة العربية - مجموعة أسيا والباسيفيك - مجموعة لوراسيا - مجموعة أمريكة اللاتينية ومجموعة 12 +
24. لما كان من حق أي عضو في الاتحاد البرلماني الدولي الانتماء إلى أكثر من مجموعة جغرافية - سياسية، فإنه لا يستطيع أن يكون عضواً إلا في مجموعة واحدة فيما يتعلق بتقديم المرشحين للمناصب في الاتحاد البرلماني الدولي. وسوف يطلب إلى الأعضاء المعنيين إعلام أمانة الاتحاد البرلماني الدولي بقرارهم حول هذا الموضوع.
25. وسوف يدعى رؤساء المجموعات الجغرافية - السياسية للاجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمراقبة تنفيذ اقتراحات الإصلاح.

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

إن مجلس الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في دورته الطارئة في جنيف في الفترة من 25 إلى 27 / أيلول - سبتمبر / 2002،

- بعد قيامه بدراسة التقرير حول تمويل التنمية الذي تم إعداده بالتعاون بين مقرريه الثلاثة،
- وبعد قيامه بدراسة التقرير المذكور ، بشكل أدق على ضوء انعكاساته على المتابعة البرلمانية لمؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية والذي عقد في مونتيري (المكسيك) في شهر آذار - مارس /2002 ،
- ومشيراً إلى الإعلان حول الحق في التنمية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 41 /128 بتاريخ 4/12/1986 والذي ينص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على واجب الدول في التعاون فيما بينها من أجل ضمان التنمية وإزالة العوائق من طريقها ،

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

1. يشكر المقررين الثلاثة على تقريرهم ،
2. يحث البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على القيام بمتابعة عملية تمويل التنمية والمساهمة في تفعيلها من خلال :
   أ . تعزيز دور البرلمانات في متابعة إجماع مونتيري وذلك من خلال مراقبة تنفيذ التزامات الحكومات فيما يخص تمويل التنمية، وتقييم النتائج واقتراح الإجراءات الملائمة ، إن وجدت ، وبشكل أدق ، تخصيص موارد متزايدة في الميزانيات الوطنية لبرامج مكافحة الفقر و للسياسات الاجتماعية ،
   ب . دراسة إمكانية وضع آليات تتيح للبرلمانيين مراقبة أنشطة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف ، أو تعزيز الآليات الموجودة حالياً ،
   ج . إنشاء إطار تشريعي وطني يعمل على تعزيز وحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات المالية الخاصة الأخرى ،
   د . الحرص على أن يكون العمل التشريعي فيما يخص تمويل التنمية معتمداً على إجماع وطني وعلى المشاركة العامة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يساهم في تعزيز الإدارة والديمقراطية بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان ،
   هـ . تسريع العمل التشريعي اللازم لإصلاح القطاع المالي بشكل يطابق أهداف التنمية الوطنية وأولوياتها ،
   و . التأكد من كون المساواة بين الرجل والمرأة تحتل المكان الأساسي في سياسات التنمية، لاسيما من خلال تبني قوانين خاصة بإزالة العقبات التي تمنع النساء من ممارسة أنشطة اقتصادية ، وتشجيع العدالة الاقتصادية بين الرجل والمرأة داخل العائلة ،
   ز . تبني إجراءات خاصة لإشراك الأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع في العملية السياسية ولاسيما من أجل استئصال الفقر ،
   ح . تبني قوانين تعزز من قدرات الإنتاج الأساسية ، مثل الصندوق الريفي والشركات الصغيرة والمتوسطة ، بما في ذلك آليات تمويلية دقيقة تتم إدارتها بشكل جيد ،
   ط . تشجيع الاستثمارات الخارجية الخاصة للمساعدة في سد الفجوة الرقمية في البلدان النامية والبلدان التي في مرحلتها الانتقالية ،
   ي . تبني قوانين تتيح تخفيف ديون الدول التي تسعى جاهدة لإحلال إدارة جيدة، أخذين بالاعتبار بشكل أساسي مبادراتها الخاصة،
   ك . التأكد من أن حكوماتها تعمل جاهدة من أجل تخصيص 0,7% من المنتج الوطني الخام للمساعدة العامة للتنمية ، طبقاً للهدف المحدد على الصعيد الدولي ، وأنها تقوم باحترام الالتزامات المالية التي تعهدت بها تحت عنوان ( المبادرة لمصلحة الدول الفقيرة ذات المديونية الثقيلة ) ،
   ل . الحرص على الاستخدام الفعال والموجه لبرنامج المساعدة من أجل التنمية آخذين بالاعتبار مثلاً أعلى للتنمية محوره الإنسان ، ضمن منظور " الأمن الإنساني " ، وذلك بتشجيع إحلال أنظمة ديمقراطية وإدارة جيدة ، والسعي إلى بناء الديمقراطية وتعزيز الجهود لضمان الشفافية في برنامج المساعدة من أجل التنمية ضمن هذا المجال ، وأيضاً في الدول المعطية ، ودعم المبادرات الوطنية لتحسيس الشعب وتحريكه لمصلحة هذا البرنامج ،
   م . الحرص على أن يتم تشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة من قبل الدول المتطورة ، وهو أمر ذو أهمية كبيرة في الدول النامية ، وخصوصاً في الدول الأقل تقدماً. وأن تتم معاملة هذه الاستثمارات ضمن شروط من المساواة ،
   ن . المساهمة في إنشاء ودعم شراكات جديدة في خدمة التنمية بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام ،
   س . تبني تشريع يعمل على تشجيع تجارة حرة وعادلة ، وعلى فتح المجال بشكل أوسع أمام الدول النامية للدخول إلى الأسواق وعلى تشجيع تخفيض المساعدات المالية والأشكال الأخرى من الدعم المادي ، و إزالة أي إجراء يعيق التجارة، لاسيما في القطاع الزراعي، من أجل الوصول إلى نظام تجاري دولي عادل ومتساو ،
   ع . المساهمة في البت في تعريف المنافع العامة العالمية وطريقة تمويلها ، وذلك من خلال المناقشات البرلمانية والاستشارات الوطنية للمجموعات التمثيلية ،
   ف . تبني إجراءات تساهم في إزالة الفساد من الحياة السياسية والإدارات العامة ، والعوامل الاقتصادية بكافة أشكالها ومظاهرها ، ومن أجل مكافحة استغلال السلطة ،
   ص . تشجيع حكوماتها على العمل بشكل مشترك مع الأمم المتحدة ومؤسسات بروتون وودز ومنظمة التجارة العالمية للتسريع من عملية تمويل التنمية ،
   ق . المساهمة في دعم مبادرات التنمية الجديدة على الصعيد الإقليمي ، مثل الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (NEPAD) ،
   ر . تشجيع المساعدة التقنية لتطوير القدرات الوطنية في الدول النامية والدول التي في مرحلتها الانتقالية والطامحة إلى التمويل لأهداف التنمية ،
   ش . تأمين سياسة تنموية متناسقة على الصعيد الداخلي وتنسيق متزايد بين الفاعلين الوطنيين المعنيين ،
   ت . تحسيس المؤسسات المالية و الممولين ، ليهبوا لمساعدة الدول التي خرجت لتوها من فترات نزاع ، وإعادة النظر في آلياتها لتجميع الأموال الموعودة ، والتخفيف من الشروط التي تعيق منع الوصول إلى هذه الأموال ،

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية

3. يكلف الاتحاد البرلماني الدولي بتعزيز وتسهيل آلية تمويل التنمية من خلال:
   
   • تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضائه في عملية تنفيذ إجماع مونتيري ،
   • تحسيس أعضائه بعملية تمويل التنمية لكي يشجعوا تنفيذ إجماع مونتيري من خلال حكوماتهم، وذلك من خلال إعطاء أهمية خاصة للتنمية في الأنظمة التجارية والمالية المتعددة الأطراف،
   • تشجيع التعاون المتواصل والمكثف بين الاتحاد البرلماني الدولي من جهة و الأمم المتحدة ومؤسسات بروتون وودز ومنظمة التجارة الدولية ، من جهة أخرى ، بغية إضفاء البعد البرلماني على هذه المؤسسات و بالتالي خلق نظام متعدد الأطراف أكثر شراكة و أكثر شمولية،
   • تعزيز تبني قواعد قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي فيما يتعلق باحترام المبادئ العامة للقانون ولحقوق الإنسان ،
   • تقوية تعاونه مع المؤسسات المعنية ومع أعضائه من أجل السماح للبرلمانات ، لاسيما برلمانات الدول النامية، بمواجهة مسؤولياتها المتزايدة،
4. تبني أهداف التنمية المتعارف عليها دولياً ، بما فيها الأهداف المذكورة في إعلان عام 2000، ودعوة برلمانات كافة الدول إلى أخذها بالحسبان لدى مناقشاتها للسياسات الاقتصادية والتجارية ولسياسات التنمية،
5. يقرر متابعة تطبيق هذا القرار ويطلب من المقررين إعداد تقرير يقدم إلى الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع قادم.

تقرير الدورة 171 - محتويات الصفحة الحالية