1. انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للمؤتمر السابع والتسعين .


2. دراسة الطلبات المحتملة لإدراج بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر .


3. مناقشة عامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم .


4. التعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي واحترام سيادة الدول واستقلالها بكل أشكاله .


5. الإجراءات المطلوبة لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج من أجل التنمية المستديمة .


6. المحافظة على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف والتصدي بكل الوسائل الممكنة لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير هويتها ، بما يشكل ذلك من تهديد خطير للأمن ولعملية السلام في المنطقة .


7. العمل الدولي لمواجهة الأوضاع الطارئة في ألبانيا وزائير .

ثانياً - جلسة افتتاح المؤتمر:
جرت جلسة افتتاح المؤتمر السابع والتسعين للاتحاد البرلماني الدولي في مركز سيجونغ الثقافي في سيؤول ، تحت رعاية وبحضور السيد كيم يونغ سام ، رئيس جمهورية كوريا .
كان المتحدث الأول في جلسة الافتتاح هو السيد بارك كوان يونغ ، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر السابع والتسعين الذي استهل كلمته بالترحيب بأعضاء المؤتمر ، متمنياً لهم طيب الإقامة في كوريا ، ومؤكداً أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي هي مناسبة تسهل لقاءات البرلمانيين في العالم من أجل العمل على تعزيز الديمقراطية والسلام .
كذلك أشار السيد يونغ إلى أنه في فترة الحرب فإن شعب كوريا قد دافع عن مبادئه الديمقراطية، وتمكن بنضاله من إعادة بناء بلاده واستعادة الديمقراطية. ونوه السيد يونغ بأنه في عالم اليوم الحافل بالمتغيرات والصراعات الأيديولوجية فإن الاتحاد البرلماني الدولي يقوم بعمل كبير ، وإن المجلس الوطني لجمهورية كوريا بكل أعضائه يعمل بنشاط من أجل دعم نشاط الاتحاد وأهدافه ، وليس أدل على ذلك من أن كوريا قد نظمت مؤتمراً للاتحاد قبل الآن في عام 1983 ، وأنها قامت بتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح عمل المؤتمر السابع والتسعين الحالي .
وكان المتحدث التالي هو السيد أدريا نوس مووي ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي عبر عن سروره بتمثيل الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان ونقل رسالته إلى أعضاء المؤتمر . وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته عن شكره لجمهورية كوريا رئيساً وبرلماناً وشعباً على استضافتها أعمال المؤتمر البرلماني الدولي ، ولتمسكها بتقاليدها العريقة في دعم الحوار على المستوى الدولي . وأشارت رسالة الأمين العام للاتحاد إلى قوة الروابط القائمة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ، والتي تكرست في اتفاق التعاون في عام 1996 . كما أشارت إلى مساهمة الأمم المتحدة في المؤتمر البرلماني الدولي الأخير في نيودلهي حول الشراكة بين النساء والرجال في السياسة . وتمنى الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون للمؤتمر السابع والتسعين التأثير المرغوب ، كما كان لمؤتمر نيودلهي على عملية التنمية المستديمة . ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية تحضر لدورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد في حزيران - يونيو لمتابعة مقررات مؤتمر القمة العالمية حول الغذاء . وتؤكد وثائق الدورة الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية .. الخ في دعم التنمية المستديمة . وقد تبنى الاتحاد البرلماني الدولي قرارات حول هذا الموضوع ، ومن المفيد أن يتابع الاتحاد عمله في هذا السبيل ، وأن يتواصل التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد في مختلف المجالات.ثم تمنى للمؤتمر النجاح في أعماله .
وأعطيت الكلمة بعد ذلك إلى السيد كيم سوهان ، رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا ، الذي أعرب عن اعتزازه بافتتاح أعمال المؤتمر السابع والتسعين للاتحاد البرلماني الدولي في عاصمة بلاده .
ثم أشار السيد كيم سوهان ، إلى أن الشعبة الكورية قد استضافت في عام 1983 المؤتمر السبعين للاتحاد البرلماني الدولي ، وأنها استناداً إلى الخبرة المكتسبة آنذاك قد بذلت قصارى جهدها في التحضير للمؤتمر الحالي ، وهي تأمل أن يتابع المؤتمر السابع والتسعون للاتحاد دعمه لقيم الحرية والمساواة والسلم وتعميم الديمقراطية البرلمانية . وأشار السيد هان إلى أنه في فترة الحرب الباردة كان الاتحاد منبراً للحوار وتبادل الآراء بين البرلمانيين من مختلف البلدان ، وقام بقسط هام في تخفيف التوترات التي شهدها العالم في تلك الفترة.
وحول الوضع في كوريا أوضح السيد هان أنه منذ مولد كوريا الجنوبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية واجهت الأمة العديد من التحديات ، وشهدت نجاحات ونكسات ، ولكنها نجحت في إقامة نظام مدني حقيقي أدى إلى تجذير البرلمانية على أرضها . ونحن نتطلع إلى أن نتقاسم تجاربنا مع البلدان التي تسعى إلى إقامة أنظمتها التمثيلية وتطوير الديمقراطية البرلمانية فيها .
وأضاف السيد هان يقول أنه على الرغم من انتهاء الحرب الباردة فإن الثلج لم يذب بعد في شبه الجزيرة الكورية ، ونأمل أن تخدم مناقشات المؤتمر السابع والتسعين حول الاستقرار الإقليمي والدولي ، إرساء الاستقرار في هذا الجزء من العالم .

تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

وفي ختام كلمته أعرب السيد هان عن الأمل في أن يوفر مؤتمر سيؤول الفرصة لدعم جهود الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز السلم العالمي وتوطيد النظم التمثيلية في كل أرجاء العالم .
بعد ذلك ألقي الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي ، كلمة الاتحاد في حفل الافتتاح . واستهل الدكتور سرور كلمته بإسداء الشكر الجزيل للشعبة البرلمانية الكورية والمجلس الوطني الكوري على التنظيم الرائع للمؤتمر ووجه شكراً خاصاً لسيادة رئيس جمهورية كوريا لرعايته أعمال المؤتمر وافتتاحه .
وفي حديثه عن بنود جدول أعمال المؤتمر نوه الدكتور سرور بالبند المتعلق بالحاجة إلى ضمان مزيد من الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ، مشيراً إلى أن العالم قد تميز مؤخراً بالغموض وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الناجم عن انتشار الأسلحة النووية والإرهاب ، والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة . وأشار إلى الوضع في كل من ألبانيا وزائير والشرق الأوسط يثير القلق بوجه خاص ، نظراً للخرق المستمر و الفاضح لقرارات الأمم المتحدة . ويكتنف الغموض العالم خاصة في ظل عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة تؤدي إلى الاستقرار ونحن نعبر إلى القرن الحادي والعشرين . وأشار الدكتور سرور إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يقف في وسط هذه الظروف متماسكاً لتعزيز الحوار وإيجاد مخرج من الأوضاع المتفاقمة . وأكد الدكتور سرور وجود علاقة وثيقة بين الأمن الإقليمي والأمن العالمي والنشاط الاقتصادي . ومن هنا فإن التنمية المستديمة تبقى موضوعاً هاماً وأساسياً في جدول أعمال عالم اليوم . فمستويات الإنتاج والاستهلاك في الدول الصناعية ليست ثابتة ، كما هي غير ثابتة أيضاً أنماط التنمية في معظم الدول الأخرى في العالم . وتغيير هذه الأنماط يمكن أن يتحقق فقط بإتباع سياسات تضمن فعالية استخدام الطاقة ، وتقليل الهدر ، ونقل التكنولوجيا وتغيير أنماط الحياة . ومعظم ما نعانيه اليوم ناشئ عن حقيقة أن الأنماط الحالية للنشاط الاقتصادي قد لحقها التشوه الناجم عن العلاقة السابقة بين العالم المتطور والعالم النامي . ولهذا فإن آليات التنمية المطلوبة ينبغي أن تركز أكثر على السياسات المتعلقة بتطوير الصحة، والتربية وتأمين العمل والملاذ اللائقين والحفاظ على البيئة .
وأضاف الدكتور سرور يقول لقد ازداد الاقتصاد العالمي بمقدار خمسة أضعاف خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية ، ولكن ذلك لم يؤد إلى ارتفاع في مستويات حياة الفئات الدنيا في المجتمعات البشرية ، هذا فضلاً عن أن الهوة بين الأغنياء والفقراء في العالم تزداد اتساعاً وعمقاً . ولهذا ينبغي بذل الكثير من الجهد باتجاه إتباع سياسات تؤدي إلى التخفيف من مشاكل البيئة، والنمو السكاني ، وخلق وعي أكبر بالآثار السلبية لأنماط الاستهلاك الراهنة.
وفي ختام كلمته عبر الدكتور سرور عن الأمل بأن يخرج المؤتمر الحالي للاتحاد بقرارات وتوجهات تستفيد منها جميع الشعوب في العالم .

تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

وكان آخر المتحدثين في جلسة الافتتاح هو السيد كيم يونغ سام رئيس جمهورية كوريا ، الذي رحب في بداية كلمته بأعضاء المؤتمر السابع والتسعين للاتحاد البرلماني الدولي ، منوهاً بأن استضافة جمهورية كوريا لأعمال هذا المؤتمر يؤكد مواصلتها لسياسة الحوار وسعيها الدائب لتعزيز السلم والتعاون بين شعوب العالم .
وأضاف السيد سام يقول أنه من المناسب جداً في الظروف الراهنة أن يعقد المؤتمر البرلماني الدولي الحالي في كوريا لمناقشة مسائل تتعلق بالسلام والاستقرار لأن شبه الجزيرة الكورية تبقى المنطقة الوحيدة التي ما تزال تعيش ظروف الحرب الباردة ، بالرغم من أن العالم بأسره يتوجه نحو المصالحة والتعاون .
وقال السيد رئيس الجمهورية مع اقترابنا من القرن الحادي والعشرين ، فإن المد الهائل للعولمة والثورة الإعلامية يغيران حياتنا جذرياً ، ويحولان العالم إلى قرية صغيرة .
ويشهد العالم اليوم منافسة لا حدود لها للحفاظ على المصالح الوطنية . كما يشهد أشكالاً جديدة من الصراعات والمواجهات بين الأمم والشعوب والمناطق. في نفس الوقت يواجه العالم مهمات جديدة ينبغي التصدي لها وحلها ، ومن بين هذه المهمات مواجهة : الجوع ، والفقر وتلوث البيئة ، والمخدرات ، والإرهاب . وبدون إيجاد حلول لهذه المشاكل لا يمكن أن نتصور مستقبلاً مشرقاً للإنسانية . وإذا كانت المنافسة أمراً مشروعاً فإنها بدون وجود تعاون يمكن أن تؤدي بالعالم إلى الخراب والكوارث ، ولهذا علينا أن نفتح عصراً جديداً من الشراكة المنسجمة والتعاون المثمر بما يحقق البقاء والازدهار للجميع .
وأوضح السيد سام أن البرلمانيين والسياسيين عليهم مسؤولية إنقاذ البشرية من الكارثة المحدقة عن طريق استيعاب التغيرات الخارجية وتنفيذ القرارات التي يتخذها المؤتمر .
وحول سياسة جمهورية كوريا قال السيد سام أن كوريا تشارك بنشاط في تعزيز السلام العالمي والتعاون بين الشعوب كما تتعاون مع الجميع لاستئصال الفقر والتخلف ، وتسوية العديد من النزاعات في العالم من خلال مشاركتها في قوات الأمم المتحدة . كما يسعدنا أن يكون تعاوننا مع الاتحاد البرلماني الدولي واسعاً ومفيداً .
وحول الوضع بين الكوريتين أوضح رئيس جمهورية كوريا أن المواجهة بين الجنوب والشمال ما تزال قائمة . ويتضح ذلك من غياب وفد يمثل برلمان كوريا الشمالية عن أعمال المؤتمر البرلماني الدولي . وقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتخفيف شح الغذاء والصعوبات الاقتصادية في الشمال وأرسلت إلى كوريا الشمالية أغذية قيمتها 250 مليون دولار ، كما تساعد على بناء مفاعلات نووية تعتمد على الماء الخفيف في شمال البلاد . وقد اقترحت مع الرئيس كلينتون عقد اجتماع رباعي بين الشمال والجنوب بمشاركة كل من الولايات المتحدة والصين . ومن شأن هذا اللقاء أن يساعد على تخفيف الأزمات التي تعاني منها كوريا الشمالية ، وضمان الاستقرار السياسي فيها . وأنني أحث كوريا الشمالية على الاستجابة المخلصة لهذه الدعوة في أقرب أجل ممكن . وأعرب عن الشكر لجميع الوفود التي أعربت مراراً عن اهتمامها العميق بمصالح الشعب في شبه الجزيرة الكورية ، ونأمل أن يستمر دعم برلمانيي العالم لجهود توحيد البلدين الكوريين .
وفي ختام كلمته تمنى السيد رئيس جمهورية كوريا النجاح للمؤتمر ، وكرر ترحيبه بالمشاركين فيه ، ثم أعلن عن افتتاح أعمال المؤتمر السابع والتسعين للاتحاد البرلماني الدولي .

تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ثالثاً - الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية وطارئة في جدول أعمال المؤتمر:
أ- طلبات البنود الإضافية:
 
تلقت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي طلبات لإدراج بنود إضافية وطارئة في جدول أعمال المؤتمر السابع والتسعين من عدد من الشعب الأعضاء في الاتحاد . وفيما يلي عناوين هذه البنود وفق التسلسل الزمني لتسجيلها في الأمانة العامة للاتحاد .

عنوان البند المقترح	الشعبة مقدمة الطلب	تاريخ ورود الطلب
1. مشروع توسيع منظمة حلف شمال الأطلسي إلى الشرق وآثاره على الأمن الدولي	فيدرالية روسيا	15/2/1997
2. المحافظة على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف والتصدي بكل الوسائل الممكنة لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير هويتها بما يشكل ذلك من تهديد خطير للأمن ولعملية السلام في المنطقة	المغرب	5/3/1997
3. اللاجئون والأشخاص المهجرون : مشكلة حادة في عالم اليوم	إيران	10/3/1997
4. المحافظة على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف والتصدي بكل الوسائل الممكنة لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير هويتها بما يشكل ذلك من تهديد خطير للأمن ولعملية السلام في المنطقة	مصر	10/3/1997
5. العقوبات الاقتصادية : سلاح سياسي لتجويع السكان وتهديد للأمن الإقليمي والسلام العالمي	العراق	10/3/1997
6. دعم لبنان في جهوده الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 الصادر في مارس 1978 عقب العدوان الإسرائيلي المكثف على جنوب لبنان والذي تسبب في المئات من الضحايا خصوصا النساء والأطفال	لبنان	10/3/1997

ناقش المؤتمر في الجلسة العامة الأولى موضوع إدراج بند إضافي في جدول أعماله . واستعرض رئيس المؤتمر في بداية المناقشة الطلبات التي تقدمت بها مختلف الشعب الأعضاء وفق تسلسل ورودها إلى الأمانة العامة للاتحاد . وتحدث مقدمو الطلبات عن أسباب تقديم تلك الطلبات ثم أعلن الجميع سحبهم لتلك الطلبات ، باستثناء المغرب ومصر. فالمندوب الروسي أعلن سحب طلبه على أساس أنه سيطرح الموضوع في إطار مناقشة البند الرابع من جدول الأعمال في اللجنة السياسية . وأعلن ممثلو كل من العراق وإيران ولبنان سحبهم لطلباتهم لصالح موضوع القدس ، الذي أصبح بذلك الموضوع الوحيد المطروح أمام المؤتمر .
قدم الموضوع السيد عبد الواحد الراضي ، نائب رئيس مجلس النواب المغربي ، بكلمة أشار فيها بداية إلى أنه يتحدث باسم جميع الوفود العربية ، وأوضح السيد الراضي أن الحفاظ على وضع القدس أمر يخدم قضية السلام في الشرق الأوسط . وأن حكومة نتنياهو تواصل هجومها على الجزء العربي من القدس ، الأمر الذي يهدد عملية السلام برمتها . وأشار السيد الراضي إلى أن البرلمانيين العرب يريدون أن يبحثوا مع برلمانيي العالم عن طريق لتعزيز السلام . ولكن سياسة إسرائيل القائمة على مواصلة الاستيطان في الخليل وجبل أبو غنيم في القدس على الأراضي العربية المنتزعة من أصحابها العرب قد أوصلت المنطقة إلى التوتر والانفجار . وإن حكومة إسرائيل الحالية قد نقضت الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع مختلف الأطراف العربية ، والتي وافق عليها الكنيست الإسرائيلي . وأوضح السيد الراضي أن الأمم المتحدة قد صوتت مؤخراً على قرار يدعو إلى وقف بناء مستوطنات جديدة ، والمؤتمر مدعو إلى اتخاذ موقف من هذا الوضع الخطير.
وكما تنص لوائح المؤتمر أعطي حق الكلام لمندوب معارض للطلب . فتحدث أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي محاولاً تبرير رفض مناقشة الطلب بحجة أن اتفاق أوسلو قد أرجأ بحث موضوع القدس إلى المرحلة النهائية من المفاوضات بسبب حساسية هذا الموضوع بالنسبة لجميع الأطراف . وأن معالجة الموضوع يجب أن تبقى محصورة بين أطراف النزاع لأن أية محاولة لمعالجتها خارج إطار الأطراف المعنية هو مخالفة لروح اتفاق أوسلو ( كذا! ) وزعم أن رفض الطلب يشكل خدمة للسلام .
ثم عرض الطلب على التصويت وكانت النتائج كما يلي :

أصوات مؤيدة	أصوات معارضة	امتناع عن التصويت	أكثرية الثلثين
785	184	287	646

وبذلك أعلن فوز الطلب وتم إدراجه في جدول أعمال المؤتمر كبند إضافي لإحرازه 139 صوتاً زيادة عن أكثرية الثلثين المطلوبة في مثل هذه الحالة . وأعلن رئيس المؤتمر إحالة البند إلى اللجنة السياسية لمناقشته وإعداد مشروع قرار حوله يقدم إلى الجلسة الختامية للمؤتمر.

تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

ب-البند الإضافي الطارئ :
كذلك تقدمت الشعبة الإيطالية بطلب لإدراج بند إضافي طارئ في جدول أعمال المؤتمر تحت عنوان " العمل الدولي لمواجهة الوضع الطارئ الجديد في ألبانيا " .
وعند عرض الموضوع على المؤتمر اقترح ممثلو البلدان الإفريقية إضافة الوضع في زائير إلى عنوان البند الإيطالي ، نظراً لتشابه الأوضاع في البلدين . وأعربت إيطاليا عن موافقتها على التعديل الإفريقي ، بحيث أصبح العنوان الجديد :
" العمل الدولي لمواجهة الأوضاع الطارئة في ألبانيا وزائير ".
ولم يجر التصويت على البند ( الذي يحتاج إقراره إلى أربعة أخماس لأصوات ) لأن المؤتمر وافق عليه بالإجماع من خلال تصفيق أعضاء المؤتمر .
وتمت إحالة البند إلى اللجنة السياسية لتشكيل لجنة صياغة مصغرة لإعداد مشروع قرار حوله يقدم إلى اللجنة السياسية ، ومن ثم إلى الجلسة الختامية للمؤتمر .

تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

رابعاً - اجتماعات اللجان :
عقدت في إطار المؤتمر السابع والتسعين اجتماعات لجنتين من لجان الدراسة الأربع الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي ، وذلك على النحو التالي :
اللجنة الأولى : وهي لجنة القضايا السياسية والأمن الدولي ونزع السلاح
ناقشت هذه اللجنة في اجتماعاتها جدول أعمال تضمن البنود التالية :

1. إقرار محاضر اجتماعات اللجنة التي عقدت في استنبول وبيجين في عام 1996 .


2. البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر حول : " التعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي واحترام سيادة الدول واستقلالها بكل أشكاله " .


3. البند الإضافي الذي أقر المؤتمر إدراجه في جدول أعمال حول : " المحافظة على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف والتصدي بكل الوسائل الممكنة لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير هويتها ، بما يشكل ذلك من تهديد خطير للأمن ولعملية السلام في المنطقة ".


4. إعداد مشروع قرار حول البند الإضافي الطارئ المتعلق بالوضع في ألبانيا وزائير.


5. انتخاب مكتب اللجنة المؤلف من رئيس ونائبين للرئيس .

1. كرست اللجنة أول اجتماعاتها لمناقشة البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر ، وشكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حوله . وناقشت في اجتماعها الثاني مشروع القرار الذي أعدته لجنه الصياغة وأقرته بالإجماع ورفعته إلى الجلسة الختامية للمؤتمر .


2. خصصت اللجنة اجتماعاً لمناقشة البند الإضافي المحال إليها من المؤتمر والمتعلق بموضوع القدس . وشكلت بعد المناقشة لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حول هذا البند. وتشكلت لجنة الصياغة من ممثلي برلمانات كل من بلجيكا- بنين - كولومبيا - المغرب - مصر - باكستان - سويسرا - دانمارك - فرنسا - هولندا - أوروغواي. وانتخبت لجنة الصياغة الدكتور محمد عبد اللاه ( مصر ) رئيساً لها . واعتمدت مشروع القرار المقدم من المغرب وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير حول القدس أساساً لمناقشاتها . وأعدت مشروع قرار وافقت عليه بأكثرية 7 مقابل 2 وامتناع مندوب واحد عن التصويت ورفعته إلى الاجتماع العام للجنة السياسية . نوقش مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة في اللجنة السياسية . وكان النقاش ساخناً وطويلاً بسبب الاعتراضات المتواصلة على فقرات القرار من قبل مندوبي إسرئيل والأوروغواي و هولندا. ولكن اللجنة في النهاية أقرت مشروع القرار بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه بأكثرية 61 صوتاً مع القرار و 7 أصوات ضده وامتناع سبعة مندوبين عن التصويت .وعينت اللجنة السيد فيرسنيك ، ممثل بلجيكا ، ليكون مقرراً باسمها أمام المؤتمر .


3. كذلك أقرت اللجنة مشروع القرار الذي أعدته لجنة العمل الخاصة حول العمل الدولي لمواجهة الأوضاع الطارئة في كل مكان من ألبانيا وزائير الذي هو البند الإضافي الطارئ المحال إليها من المؤتمر .


4. وفي الجلسة الأخيرة للجنة جرى انتخاب مكتب اللجنة : الرئيس ونائبي الرئيس . وكانت انتخابات مكتب اللجنة هي الأخرى حامية ومحل منافسة بين عدد من المرشحين نظراً لأهمية هذه اللجنة . فقد تقدم لمنصب رئيس اللجنة مرشحان هما :

• السيدة مارغريت كلارك ( غانا )


• السيدة سوري روزموند ( غواتيمالا )


• السيد جاك لوفيفر ( بلجيكا )

اللجنة الرابعة : وهي لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة
وقد ناقشت هذه اللجنة جدول أعمال تضمن البنود التالية :

1. إقرار محاضر اجتماعات اللجنة في استنبول ( نيسان - ابريل / 1996) .


2. مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر حول : " الإجراءات المطلوبة لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج من أجل التنمية المستديمة " وإعداد مشروع قرار حوله .


3. انتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبين للرئيس.

1. كرست اللجنة اجتماعين لمناقشة البند الخامس من جدول أعال المؤتمر . وفي نهاية المناقشة شكلت لجنة صياغة لإعداد مشروع قرار حوله .


2. وفي الاجتماع الثالث ناقشت اللجنة مشروع القرار المقدم من لجنة الصياغة وأقرته بالإجماع ، وعينت السيد غانتر ( من سويسرا ) ليكون مقررا ًباسمها في الجلسة الختامية للمؤتمر . وفي نفس الاجتماع أعادت انتخاب السيد تروبو ( من الأوروغواي) رئيساً لها وانتخبت نائبين للرئيس .

خامساً - الجلسة الختامية للمؤتمر :
عقد المؤتمر السابع والتسعون للاتحاد البرلماني الدولي جلسته الختامية في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 14/4/1997.
بدأت الجلسة الختامية بعرض التقارير التي أعدتها لجان الدراسة . فقدم مقررو اللجنة السياسية مشاريع القرارات الثلاثة التي أقرتها اللجنة . ووافق المؤتمر بالإجماع والتصفيق على القرارين المتعلقين بالبند الرابع ( التعاون من أجل السلام ...) والقرار المتعلق بالوضع في ألبانيا وزائير.
وعندما عرض مشروع القرار المتعلق بالقدس أعلن مندوب إسرائيل رفضه للقرار لأنه أحادي الجانب ومتحيز ويضر بعملية السلام ( على حد قوله ) . وأضاف يقول أن المشكلة لا تحل بالقرارات الدولية التي تؤخذ داخل قاعات الاجتماعات بل عن طريق المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع . ولكن المؤتمر أقر مشروع القرار بالإجماع تقريباً ومعارضة وفدي إسرائيل والأوروغواي فقط .
بعد الانتهاء من إقرار مشاريع القرارات تحدث رئيس المؤتمر معرباً باسم أعضاء المؤتمر عن رفض ما يجري في البيرو من خطف للرهائن الذين بينهم خمسة برلمانيين ، وأعرب عن التضامن مع الرهائن وعن الأمل في أن تنتهي هذه المحنة في أقرب فرصة ممكنة .
وطلب الكلام بعد ذلك السيد دزاسوخوف ، عضو وفد الاتحاد الروسي الذي طرح أمام المؤتمر مجدداً قرار تعليق عضوية الشعبة البرلمانية في بيلوروسيا الذي كان مجلس الاتحاد قد اتخذه في جلسته الأولى .(راجع الفقرة المتعلقة بقرارات مجلس الاتحاد في هذا التقرير ص ). وأشار دزاسوخوف إلى أن قرار المجلس كان متسرعاً ولا يستند إلى معطيات مؤكدة . وطالب المؤتمر بالتضامن مع البرلمان البيلوروسي وإرسال بعثة من الاتحاد لتقصي الحقائق ، وعقد اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لإعادة النظر في قرار مجلس الاتحاد . ولكن هذا الطلب رفض لمخالفته للوائح المؤتمر والمجلس واللجنة التنفيذية . وتحدث في نفس الموضوع أيضاً رئيس وفد أرمينيا ، معرباً عن أسفه لقرار مجلس الاتحاد وداعياً إلى إعادة النظر فيه .
بعد ذلك تعاقب على منبر الخطابة ممثلو المجموعات الجغرافية والسياسية في الاتحاد معربين عن شكرهم وامتنانهم للشعبة البرلمانية في كوريا وللبرلمان والشعب الكوريين على حسن الوفادة وحسن تنظيم المؤتمر .
وتحدث باسم الوفود العربية السيد عبد الواحد الراضي ، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، الذي تقدم بأخلص التهاني وعميق الشكر للدولة الكورية وللشعبة المضيفة ولشعب جمهورية كوريا على التنظيم الجيد للمؤتمر الذي هيأ للمشاركين فيه ظروفاً جيدة للعمل . وأشار السيد الراضي إلى أن المؤتمر تمخض عن نتائج بناءة ومثمرة بفضل الجهود الخيرة التي بذلها جميع المشاركين فيه . وفي نهاية كلمته أعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للشعب الكوري .
كذلك تحدث باسم الوفود الإفريقية السيد الزناتي محمد الزناتي ، أمين مؤتمر الشعب العام في الجماهيرية العربية الليبية، والرئيس الحالي لاتحاد البرلمانات الإفريقية .

تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

سادساً - اجتماعات الدورة الستين بعد المائة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي:
عقدت في إطار المؤتمر السابع والتسعين للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات الدورة الستين بعد المائة لمجلس الاتحاد . وناقشت الدورة جدول أعمال يتضمن البنود التالية :

1. إقرار جدول الأعمال


2. إقرار محاضر اجتماعات الدورة 159 للمجلس


3. اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر97


4. طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد

تقرير اللجنة التنفيذية

5. الأوضاع في بعض الشعب الوطنية

تقرير اللجنة التنفيذية

6. تقرير الرئيس

أ. حول أنشطته منذ الدورة 159 للمجلس
ب. حول أنشطة اللجنة التنفيذية

7. تقرير الأمين العام المؤقت حول أنشطة الاتحاد منذ دورة المجلس 159


8. النتائج المالية للسنة المالية 1996

تقرير مدققي الحسابات

9. مراجعة أساسية لهيكلية الاتحاد وطرق عمله

تقرير اللجنة التنفيذية

10. التعاون مع نظام منظمة الأمم المتحدة .


11. نتائج المؤتمر التخصصي حول موضوع " نحو شراكة بين الرجال والنساء في السياسة " ( نيودلهي ، 14-18/ شباط - فيفري /1997 )


12. نتائج يوم البرلمانيين الذي عقد بمناسبة القمة العالمية للتغذية ( روما،1/ تشرين الثاني - نوفمبر /1996 )


13. نتائج الندوة البرلمانية الدولية لآسيا الوسطى وكزاخستان حول تنفيذ معاهدة منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل ( أشاغابات ، 20 - 22 / شباط - فيفري /1997 ).


14. أنشطة اللجان والهيئات الأخرى

أ. لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
ب. اجتماع النساء البرلمانيات
ج. لجنة التنمية المستديمة
د. اجتماع ممثلي الأطراف في عملية الأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط
ه. لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
و. اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع في قبرص
ز. اللجنة المكلفة بتشجيع احترام القانون الإنساني الدولي

15. المؤتمر البرلماني الدولي98

(القاهرة ، 11 - 16 / أيلول - سبتمبر /1997 )
أ. إعداد جدول الأعمال
ب. إقرار قائمة المنظمات الدولية والهيئات الأخرى المدعوة لمتابعة عمل المؤتمر بصفة منظمات ملاحظة

16. المؤتمرات البرلمانية القادمة

أ. المؤتمرات النظامية
ب. المؤتمرات التخصصية

17. تعديل المادة 53 من أنظمة موظفي الاتحاد .

ناقش المجلس بنود جدول أعماله في ثلاثة اجتماعات ، منها واحد استثنائي كرس لموضوع قبول المجلس الوطني الفلسطيني كعضو دائم في الاتحاد بدلاً من وضعية " عضو ملاحظ " التي يتمتع بها الآن . وفيما يلي عرض لأبرز القرارات التي اتخذها المجلس :
 
1- رئاسة المؤتمر السابع والتسعين :
وافق المجلس بالإجماع والتصفيق على اقتراح أسترالي بانتخاب السيد كيم سوهان ، رئيس المجلس الوطني في جمهورية كوريا ، رئيساً للمؤتمر السابع والتسعين للاتحاد البرلماني الدولي. وأوضح السيد د. أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الاتحاد ، أنه سينقل هذا الاقتراح إلى أعضاء المؤتمر في أول جلسة عامة يعقدها .
 
2- العضوية :

• وافق المجلس بالإجماع على قبول طلبات الانتساب لعضوية الاتحاد المقدمة من الشعب البرلمانية في كل من : جورجيا ، كمبوديا ، وطاجكستان . كما وافق على إعادة عضوية النيجر . كذلك وافق المجلس على تعليق عضوية بيلوروسيا (روسيا البيضاء) بسبب صدور دستور جديد وتشكيل مجلس وطني جديد بدلاً عن المجلس الأعلى المنتخب عام 1995 من خلال عملية انتخابية مشكوك بقانونيتها ، وكذلك لأن الشعبة البرلمانية الجديدة التي تم تشكيلها لا تلبي الشروط المنصوص عنها في الفقرة 3/2 من النظام الأساسي للاتحاد . وجاء قرار تعليق عضوية بيلوروسيا بعد إجراء التصويت بالمناداة بالأسماء . وجاءت النتيجة كالآتي : 91 صوتاً أيدوا تعليق العضوية و31 صوتاً عارضوها وامتنع 36 مندوباً عن التصويت .


• وافق المجلس بالإجماع على تعليق عضوية بوروندي في الاتحاد بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبها مدبرو الانقلاب العسكري التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء، في ذلك البلد الإفريقي . كما تبين أن عودة البرلمان إلى العمل لم يكن إلا واجهة لإعطاء شرعية شكلية للانقلاب . وعبر القرار عن الأمل في أن يستعيد ذلك البلد عافيته وأن تستقر الأوضاع فيه وتعود الحياة الديمقراطية إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن .

3- حول طلب العضوية الكاملة المقدم من المجلس الوطني الفلسطيني :
في جلسة المجلس الأولى ، وخلال مناقشة طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد أشار الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الاتحاد ، إلى أنه تلقى رسالة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطلب فيها حصول المجلس على وضع العضوية الكاملة ، بدلاً عن وضع "عضو ملاحظ" الذي يتمتع به الآن . وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية قبل انعقاد المؤتمر ، وكان ثمة شعور عام بأهمية مشاركة الشعبة الفلسطينية في الاتحاد البرلماني الدولي بالنسبة لتعزيز عملية السلام . ولكن المعلومات التي توفرت للجنة التنفيذية لا تساعد على تغيير الوضع الراهن للمجلس الوطني الفلسطيني . وأوضح الدكتور سرور أن المسائل الإجرائية هي التي جعلت اللجنة التنفيذية تبقي على قرارها المتخذ في الدورة السابقة ، أي التوصية برفض منح المجلس الوطني الفلسطيني العضوية الكاملة ، والإبقاء على وضعه كعضو ملاحظ .
وأثار هذا البلاغ من جانب رئيس مجلس الاتحاد مناقشات ساخنة في الاجتماع . وطالب عدد من المندوبين مزيداً من التوضيح حول الأسباب الإجرائية التي تتمسك بها اللجنة التنفيذية لحجب العضوية الكاملة عن المجلس الوطني الفلسطيني .
وتولى الأمين العام للاتحاد السيد كورنيون توضيح هذه الأسباب ، مشيراً إلى أن المادة 3/2 من النظام الأساسي تشترط لقبول العضوية أن يجري تقديم الطلب من شعبة مشكلة داخل مجلس يمارس صلاحياته في دولة ذات سيادة ، وإن المقصود بالبرلمان الجهاز الذي يمارس التشريع. ورأت اللجنة التنفيذية أن هذا الشرط غير متوفر في المجلس الوطني الفلسطيني ، وربما يتوفر هذا الشرط بصورة أفضل في هيئة أخرى تمثل الشعب الفلسطيني ¹. واستمرت المناقشة بعد توضيح الأمين العام . وعكست هذه المناقشة وجهتي نظر متباينتين :
ملاحظة1: يبدو أن كورنيلون قصد بذلك الإشارة إلى المجلس التشريعي الذي تم انتخابه مؤخراً لتمثيل المواطنين الفلسطينيين في منطقة الحكم الذاتي ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) ، والمؤلف من 88 عضواً ، والذي ينص نظامه صراحة على أنه جزء من المجلس الوطني الفلسطيني
الأولى - وجهة نظر الأعضاء المؤيدين لانضمام المجلس الوطني الفلسطيني إلى الاتحاد كعضو كامل . واستند مؤيدو هذا الرأي إلى الاعتبارات التالية :

• إن رفض اللجنة التنفيذية إعطاء العضوية الكاملة للمجلس الوطني الفلسطيني يستند إلى أمر شكلي ، والشكل يجب أن لا يكون الأساس في مثل هذه الحالة .


• إن موقف اللجنة التنفيذية هو بمثابة توصية إلى المجلس ، وليست ملزمة لأعضائه. فالمجلس هو سيد نفسه وله وحده الحق في قبول الأعضاء أو رفضهم .


• يتضح من مجرى المناقشات أن اللجنة التنفيذية كانت منقسمة على نفسها حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض .


• اعتمدت اللجنة التنفيذية في موقفها الرافض على تفسير بعض المواد الواردة في النظام الأساسي للاتحاد . والتفسيرات قد تختلف من شخص لآخر ، كما هو شأن معظم القوانين التي يعرفها البرلمانيون أكثر من غيرهم . ولهذا فيجب أن يتحدد الموقف من هذه المسألة بالاستناد إلى لائحة قيم ومسوغات سياسية ، ولا قيمة أعلى - في هذه الحالة - من قيمة الحفاظ على السلام والمساهمة في تعزيزه في منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما يسهم فيه حصول المجلس الوطني الفلسطيني على العضوية الكاملة في الاتحاد .


• الاحتلال لبلد ما لا يلغي سيادة هذا البلد ، لأن السيادة من حق الشعب . وقد يعيق الاحتلال ممارسة هذا الحق ولكنه لا يلغيه . فالشعب الفلسطيني موجود على أرضه باعتراف الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها ، والمجلس التشريعي الفلسطيني يمثل فقط جزءاً صغيراً من الشعب الفلسطيني ، وقد نص في نظامه الداخلي ، على ذلك ، وعلى أنه جزء من المجلس الوطني الفلسطيني .


• إن فلسطين دولة اعترفت بها 130 دولة من دول العالم استناداً إلى الأسس التالية :

-المادة 22 من وثيقة الانتداب الصادرة عن عصبة الأمم حول فلسطين عام 1922.
-خطة تقسيم فلسطين في عام 1947 التي أوجدت دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية .
- ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير.
- قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ، خاصة تلك التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة .

• المجلس الوطني الفلسطيني انتخب ديمقراطياً ، وهو الهيئة التشريعية العليا المسؤولة عن صياغة سياسات وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت بها إسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو . ولأنه مجلس تشريعي فقد طُلب إليه التصديق على اتفاقيات أوسلو تماماً كما فعل الكنيست الإسرائيلي . كما أن الرئيس عرفات قام بعد انتخابه بأداء القسم الدستوري أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني .
• إن قبول المجلس الوطني الفلسطيني عضواً كاملاً في الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد حرص هذه المنظمة الدولية على دعم حق الشعوب في تقرير مصائرها ، ويعزز عملية السلام في الشرق الأوسط .

الثانية - هي وجهة نظر المعارضين للطلب الفلسطيني الذين انطلقوا من الاعتبارات التالية :

• لا يستوفي المجلس الوطني الفلسطيني الشرط المطلوب في المادة 3/2 من النظام الأساسي للاتحاد القائل بوجوب كونه برلماناً يمارس صلاحياته في أراضي دولة ذات سيادة .


• منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع فقط بمركز عضو ملاحظ في الأمم المتحدة .


• الطلب يتناقض مع اتفاقات أوسلو الموقعة بين المنظمة وإسرائيل ، التي تنص على أنه لا يجوز لأي طرف اتخاذ خطوة تغير وضع قطاع غزة والضفة الغربية حتى يبت بذلك في المرحلة النهائية من المفاوضات .


• لا يتمتع المجلس الوطني الفلسطيني بموجب اتفاقات أوسلو بصلاحيات التمثيل في العلاقات الخارجية .


• إن قبول المجلس الوطني الفلسطيني عضو اً كاملاً يستدعي إجراء تغيير في نصوص النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وتعديل شروط العضوية فيه .

مع التوصية	ضد التوصية	امتناع
36 صوتاً	48 صوتاً	16 صوتاً

على هذا الأساس كان على مجلس الاتحاد أن يقرر : هل يقبل المجلس الوطني الفلسطيني كعضو كامل في الاتحاد أم لا. ونظراً لأن أعضاء المجلس كانوا مدعوين للمشاركة في الاجتماع الاحتفالي لافتتاح أعمال المؤتمر السابع والتسعين للاتحاد البرلماني بحضور رئيس جمهورية كوريا ، فقد وافق المجلس على اقتراح تأجيل بحث الموضوع إلى جلسة استثنائية تعقد قبل يوم الأحد و تكرس لبحث هذه المسألة بوجه خاص . وفيما بعد حدد موعد الجلسة الاستثنائية في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 12/4/1997 وأقر هذا الاقتراح بأكثرية 83 صوتاً مقابل 25 صوتاً معارضاً وامتناع مندوب واحد عن التصويت.
عند طرح موضوع العضوية الكاملة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجلسة الاستثنائية أعلن رئيس المجلس أن السيد بارك ، من الشعبة الكورية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد يريد أن يقدم اقتراحاً إجرائياً يتعلق بموضوع العضوية الفلسطينية . وأوضح الرئيس أنه وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية فإن الاقتراحات الإجرائية لها الأولوية في المناقشة وعرض السيد بارك اقتراحه الذي جاء في صيغة مشروع قرار كما يلي:
" إن مجلس الاتحاد البرلماني الدولي :

1. يرحب بعضوية الهيئة التشريعية للشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن .


2. يقرر تشكيل لجنة مكونة من ممثل واحد عن كل من المجموعات الجغرافية والسياسية الأساسية الخمس داخل الاتحاد البرلماني الدولي ، ويعهد إلى هذه اللجنة باقتراح الوسائل الرامية إلى تحقيق هذه الغاية ، بطريقة تتماشى مع النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي ومع مبادئ القانون الدولي . "

4 - تعيين عضويين متممين في كل من لجنة التنمية المستديمة ولجنة الشرق الأوسط :

• وافق مجلس الاتحاد على انتخاب السيد شيمجان أخمانوف ( من كازاخستان ) عضواً في لجنة التنمية المستديمة بدلاً من السيد ناصر صرخوه ( الكويت ) الذي لم يعد عضواً في البرلمان . وكان للشعبة الكويتية مرشح لآخر هو السيد حمود الرقبة ، ولكنها أجلت تقديم ترشيحه إلى الدورة القادمة لمجلس الاتحاد.


• كذلك وافق المجلس على تعيين السيد نديبيل (من زمبابوي) عضواً متمماً في لجنة الشرق الأوسط بدلاً عن السيد ماكومبي الذي لم يعد عضواً في البرلمان .

1. انتخاب رئيس ونواب رئيس المؤتمر الثامن والتسعين .


2. دراسة الطلبات المحتملة لإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر .


3. مناقشة عامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم .


4. ضمان ديمقراطية دائمة بإقامة روابط وثيقة بين البرلمان والشعب . ( يمكن للمندوبين أن يتحدثوا ، تحت هذا البند ، عن مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة المباشرة بعمل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والاستشارية والاستفتاءات الشعبية ، ودور الأحزاب السياسية ومجموعات المصالح الخاصة ، وآليات العلاقة الدائمة بين البرلمانيين والمواطنين والتفاعل بين السياسة ووسائل الإعلام ) .


5. العمالة في عالم يتجه نحو العولمة . (تحت هذا البند يمكن للمندوبين أن يثيروا قضايا عمل الأطفال ووضع العمال المهاجرين)


6. تعديل المادة 20/1 من النظام الأساسي للاتحاد .

6 - نتائج الدراسة المتعلقة بإعادة النظر بهيكلية الاتحاد وطرائق عمله:
أشار تقرير اللجنة التنفيذية إلى أن 41 شعبة برلمانية قد أرسلت ردودها على الأسئلة التي تضمنتها الاستمارات المرسلة حول هذا الموضوع . ومن خلال استعراض تلك الردود رأت اللجنة التنفيذية أن عملية الإصلاح في الاتحاد يمكن أن تتم على مراحل . ومن القضايا التي ستعطي الأولوية في الدراسة والمتابعة : التعاون مع الأمم المتحدة واقتراح افتتاح مكتب صغير للاتحاد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك . ووافق المجلس على هذا الاتحاد ، وتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعته واسمتزاج رأي الدوائر المختصة في الأمم المتحدة وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في دورتها القادمة .
 
7- تصديق الاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة :
صادق المجلس على اتفاقيات التعاون التي وقعها الاتحاد مع المنظمات التالية التابعة للأمم المتحدة - منظمة اليونسكو - منظمة الفاو ( الأغذية والزراعة ) - برنامج الأمم المتحدة للتنمية .

تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

8- الاجتماعات البرلمانية القادمة
أ- المؤتمرات النظامية :
الدعوات التي وافق المجلس على قبولها :

عام 1997	المؤتمر الثامن والتسعون	القاهرة/جمهورية مصر العربية	11-16/أيلول-سبتمبر/1997
عام 1998	المؤتمر التاسع والتسعون المؤتمر المائة	ويندهوك / ناميبيا موسكو/الاتحاد الروسي	نيسان- ابريل/ 1998 خريف 1998
عام 1999	المؤتمر الثاني بعد المائة	برلين ( ألمانيا )	خريف 1999
عام 2000	المؤتمر الرابع بعد المائة	جاكرتا ( إندونيسيا )	تشرين أول - أكتوبر /2000

ب- الاجتماعات التخصصية :
عام 1997 :

• 3-4 تموز ( يوليو ) الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر البرلماني الثالث حول الأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط .


• تموز ( يوليو ) الدورة الثامنة والسبعون للجنة الخاصة بحقوق الإنسان للبرلمانيين ( مقر الاتحاد في جنيف ) .


• تشرين أول ( أكتوبر ) اجتماع البرلمانيين المشاركين في أعمال الدورة 52 للجمعية العامة للأمم المتحدة ( مقر الأمم المتحدة في نيويورك ) .


• 8/ تشرين الثاني( نوفمبر) يوم البرلمانيين بمناسبة انعقاد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو ( مقر اليونسكو - باريس) .


• تشرين الثاني ( نوفمبر )ندوة إخبارية حول عمل الاتحاد ( مقر الاتحاد - جنيف ) .

• كانون الثاني ( يناير) الدورة الثمانون للجنة الخاصة بحقوق الإنسان للبرلمانيين (مقر الاتحاد-جنيف) .


• آذار ( مارس ) الاجتماع السنوي للجنة التنمية المستديمة في الاتحاد ( مقر الاتحاد - جنيف ).


• تموز ( يوليو ) الدورة الحادية والثمانون للجنة الخاصة بحقوق الإنسان للبرلمانيين ( مقر الاتحاد - جنيف ).


• تموز ( يوليو ) الاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط حول موضوع الاستقرار في حوض المتوسط .


• تشرين أول ( أكتوبر ) - المؤتمر التخصصي الذي ينظمه الاتحاد ومنظمة الفاو حول " الإنتاج الزراعي يجعل من الممكن الوصول إلى أهداف قمة الغذاء مع احترام البيئة" (روما-إيطاليا) .

1. المؤتمر حول : التوجيه من أجل التطوير المستديمة الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية نيويورك 28-30/تموز-يوليو/1997)


2. المؤتمر الخاص بـ ( كبح استخدام الحصانة في الجرائم الدولية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ) الذي ينظمه المعهد القانوني لحقوق الإنسان الدولية - سيراكوزا (إيطاليا) أيلول-سبتمبر/1997 .

9- تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط :
عقدت اللجنة الخاصة بمتابعة الوضع في الشرق الأوسط اجتماعها بتاريخ 12/4/1997 برئاسة السيد داوود صو ( من السنغال . والتقت مع ممثلين عن بعض الوفود العربية ومندوب الكنيست الإسرائيلي . ووضعت تقريراً حول تقديراتها للوضع قدمه إلى مجلس الاتحاد السيد بوميل (فرنسا). وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا التقرير :

1. بالرغم من أن اللجنة كانت ترغب دائماً بعقد لقاء مشترك يجمع بين المندوبين العرب والإسرائيليين إلا أنها ارتأت أن المناخ في الشرق الأوسط في هذه الفترة لا يسمح بذلك . ولهذا فضلت عقد لقاءات منفصلة .


2. نوه أعضاء اللجنة بإيجابية القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد بخصوص عضوية فلسطين في الاتحاد لأن القرار عبر عن رغبة الاتحاد بقبول عضوية الهيئة التشريعية التي تمثل الشعب الفلسطيني في الاتحاد في أقرب فرصة ممكنة .


3. أعرب أعضاء اللجنة عن أسفهم لتغيب ممثلي سوريا ولبنان عن حضور اجتماعات اللجنة.


4. كان واضحاً وجود نوع من الأسى والإحباط لدى ممثلي الطرفين من الوضع الذي آلت إليه الأوضاع بالنسبة لعملية السلام . ومع أن الجميع أكدوا إدانتهم للإرهاب إلا أنه كان واضحاً وجود تباينات كبيرة في تحديد معنى الإرهاب وبواعث استخدامه .


5. وقد أرجع كل طرف أسباب عرقلة عملية السلام إلى سياسات ومواقف الطرف الآخر ، وأكد الطرفان ضرورة وقف الإرهاب وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي التي تديرها السلطة الفلسطينية ، وحث الطرفان المجتمع الدولي على الإسهام في ذلك .

• عبر أعضاء اللجنة عن قلقهم من التدهور الخطير في عملية السلام . ومن خطورة القيام بأعمال من جانب واحد في فترة المفاوضات الحساسة لأن ذلك من شأنه التسبب في رد فعل لا يمكن التنبؤ بنتائجه . ويرى أعضاء اللجنة أن مثل هذه الأعمال الاستباقية التي تؤثر على وضع الأراضي المحتلة ، خاصة وضع مدينة القدس ، هي أعمال طائشة ومعيقة لعملية السلام. ودعا أعضاء اللجنة إسرائيل إلى الإصغاء إلى أصوات الدول الكثيرة - بما فيها الدول التي تتمنى لها الخير - للإقلاع عن مثل هذه الأعمال.


• أعربت اللجنة عن إدانتها لأعمال الإرهاب والعنف بكل أشكالها وأيا كان مصدرها ، وحثت الطرفين على التحلي بالصبر والتسامح لتسهيل مسيرة عملية السلام في إطار قرارات الأمم المتحدة .


• وعبر أعضاء اللجنة في ختام تقريرها عن استعدادهم لمراقبة الوضع في مدينة القدس ، إذا ما طُلِب إليهم ذلك - وتقديم تقرير إلى مجلس الاتحاد في دورته القادمة في القاهرة .


• وعند مناقشة التقرير أبدى ممثل المجلس الوطني الفلسطيني الملاحظات التالية :


• إن التقرير لم يكن واضحاً في تحديد أسباب الأعمال الإرهابية . ويجب أن لا يتساوى موقف من يدافع عن وطنه مع موقف من يغتصب هذا الوطن .


• إن السياسة الإسرائيلية الرامية إلى استباق نتائج المفاوضات هي السبب في انفجار أعمال العنف والإرهاب وتوقف عملية السلام .

سابعاً - اجتماع ممثلي الأطراف المشاركة في عملية الأمن والتعاون في حوض البحر المتوسط :
عقد الاجتماع العاشر لممثلي الأطراف المشاركين في عملية الأمن والتعاون في حوض البحر المتوسط في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 12/4/1997 لمناقشة التحضيرات الجارية استعداداً للمؤتمر الثالث للأمن والتعاون في حوض الذي سيعقد في تونس عام 1999. وناقش الاجتماع جدول أعمال تضمن البنود التالية :

1. انتخاب رئيس الاجتماع العاشر .


2. إقرار جدول الأعمال .


3. مناقشة عامة حول الوضع الراهن والآفاق بالنسبة للأمن والتعاون في المتوسط ، وإضفاء صفة المؤسساتية على مؤتمر الأمن والتعاون في حوض المتوسط .


4. التحضيرات للاجتماع التخصصي الأول للمؤتمر الثالث للتعاون والأمن في المتوسط الذي سيعقد في مونت كارلو ( إمارة موناكو) يومي 3 و 4/تموز - يوليو / 1997 حول موضوع " تكييف سياسات العمالة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في حوض البحر المتوسط من أجل التنمية التي تخلق الوظائف كسبيل لتعزيز الاستقرار الإقليمي."


5. التحضير للمؤتمر الثالث للأمن والتعاون في حوض المتوسط الذي سيعقد في تونس أوائل عام 1999 ، وللاجتماعات الوسيطة حول مواضيع المؤتمر .


6. ما يستجد من أعمال .

1. لاحظ المجتمعون وجود وفرة كبيرة من المبادرات الدولية والقومية تقوم بها مؤسسات رسمية أو تتم على نطاق المجتمع المدني وكلها تتناول قضايا تتعلق بالمواضيع التي تطرح في إطار الأمن والتعاون في المتوسط ، الأمر الذي أكد الدور الطليعي للاتحاد البرلماني الدولي الذي كان أول مؤسسة تصدت لموضوع العلاقة بين دول المتوسط . وأشار المجتمعون بصورة خاصة إلى اجتماع رؤساء برلمانات دول حوض المتوسط الذي عقد في أثينا يومي 6 و 7 نيسان -أبريل/1997 لدراسة المتابعة البرلمانية لمؤتمر برشلونة .


2. نوه المشاركون أنه بانتظار إنشاء مؤسسة برلمانية مستقلة خاصة بدول المتوسط ، فإن الدولي البرلماني الدولي يظل المنبر الدولي الوحيد الذي تعمل في إطاره بصورة مباشرة وعلى قدم المساواة جميع الأطراف المعنية بقضايا المتوسط.


3. وبخصوص الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر البرلماني الثالث حول الأمن والتعاون في المتوسط الذي سيعقد في تونس في عام 1999 اتفق المشاركون في الاجتماع على ما يلي:

1. انتخاب الرئيس والمقرر


2. إقرار جدول الأعمال


3. مناقشة حول البند الأساسي ( الذي سيطرحه الخبراء ) والتوصيات


4. الموافقة على التقرير


5. اختتام الاجتماع

1. محاضر من منظمة العمل الدولية


2. محاضر من الاتحاد الأوروبي


3. محاضر من برنامج الأمم المتحدة للتنمية


4. خبير من إحدى بلدان الشاطئ الجنوبي للمتوسط

ثامناً - الاجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية:
عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في أعمال المؤتمر السابع والتسعين اجتماعاً تشاورياً لتنسيق مواقفها حول القضايا المطروحة فيه . وشارك في الاجتماع ممثلو الشعب البرلمانية العربية التالية :
الأردن ، تونس ، السودان ، سوريا ، فلسطين ، الكويت ، لبنان ، الجماهيرية العربية الليبية ، مصر ، المغرب ، اليمن ، والأمانة العامة للاتحاد . كما شارك في الاجتماع بصفة ملاحظ وفد إداري من المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة .
وقد ناقش الاجتماع جدول أعمال تضمن البنود التالية :

1. إقرار جدول الأعمال


2. البند الإضافي في جدول أعمال المؤتمر

( تنسيق الجهود العربية لإنجاح الطلب العربي حول موضوع القدس )

3. انتخاب مكاتب لجان الدراسة :


• اللجنة الأولى ( اللجنة السياسية ) ( رئيس اللجنة - وأحد نائبي الرئيس ) .


• اللجنة الرابعة ( لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة - نائبين للرئيس ) .


• لجنة التنمية المستديمة - تأكيد ترشيح الدكتور حمود الرقبة ( من الكويت ) بدلاً عن الدكتور ناصر صرخوه ( من الكويت ) الذي لم يعد عضواً في البرلمان.
4. دراسة إمكانية إصدار بيان تضامني مع لبنان بمناسبة الذكرى الأولى لمجزرة قانا .


5. توضيحات حول انعقاد الدورة 28 لمجلس الاتحاد والمؤتمر السابع في القاهرة.


6. ما يستجد من أعمال .

ترأس الاجتماع السيد عبد الواحد الراضي ، نائب رئيس مجلس النواب المغربي ، ممثلاً لرئيس الاتحاد السيد محمد جلال السعيد .
وبعد الموافقة على جدول الأعمال جرت مناقشات غنية توجت بالاتفاق على ما يلي :

1. الاتفاق على اعتماد موضوع القدس كبند إضافي وحيد يقدم باسم الوفود العربية ويجرى العمل بكل الإمكانات لإنجاحه . وقد أعلن ممثلو كل من العراق ولبنان موافقتهما على سحب الطلبين المقدمين من قبلهما .
   وبهذا الخصوص تم الاتفاق على بعض الخطوات الإجرائية منها : الاتصال بالوفد الإيراني لإقناعه بسحب طلبه ، إجراء اتصالات مع ممثلي مختلف الوفود والمجموعات لكسب التأكيد للطلب العربي، اعتماد صيغة التصويت بـ ( لا) عند مناقشة الطلبات الأخرى المتعلقة بالبند الإضافي وتكليف ممثل المغرب بتقديم الطلب في الجلسة العامة للمؤتمر .


2. الموافقة على إصدار بيان تضامني مع لبنان بمناسبة الذكرى الأولى لمجزرة قانا . وقد وافق الجميع على مشروع بيان أعدته الأمانة العامة للاتحاد حول الموضوع .


3. الاتفاق على إصدار بيان حول الوضع في مدينة القدس في حال لم يوافق المؤتمر على إدراج البند الإضافي العربي حول القدس في جدول أعماله .


4. تضمين الكلمات السياسية لرؤساء الوفود العربية إشارة إلى تأكيد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث : طنب الكبرى و طنب الصغرى وأبو موسى .


5. أعطى الدكتور أحمد فتحي سرور للمشاركين في الاجتماع بعض التوضيحات المتعلقة بانعقاد الدورة 28 لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر السابع في القاهرة في الفترة من 11-14/5/1997 .

• التنويه بأهمية المؤتمر في الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية .


• موضوعان أساسيان سيكونان موضوع النقاش : التضامن العربي والسوق العربية المشتركة، وهما وجهان لعملة واحدة .


• تأكيد اجتماع رؤساء الوفود عشية انعقاد جلسة مجلس الاتحاد ، في مبنى مجلس الشعب.


• افتتاح المؤتمر سيكون في المركز الدولي للمؤتمرات . والاجتماعات الأخرى في مبنى جامعة الدول العربية .

تاسعاً - اجتماع ممثلي برلمانات الدول الإسلامية:
عقد ممثلو وفود برلمانات الدول الإسلامية المشاركة في أعمال المؤتمر السابع والتسعين اجتماعاً كرس أساساً للبحث في الخطوات التي تمت حتى الآن بصدد تأسيس اتحاد برلمانات الدول الإسلامية . وشارك في الاجتماع ممثلو الوفود البرلمانية في كل مكان من إيران ، تركيا، الباكستان ، بنغلادش ، السودان ، سوريا ، العراق ، فلسطين ، الكويت ، ليبيا ، ماليزيا، المغرب . ترأس الاجتماع السيد موسى زارجار ، رئيس الوفد الإيراني . وتلا في البداية تقريراً عن أعمال اجتماع لجنة التنسيق الذي عقد في طهران في تشرين الأول -أكتوبر/1997. وعند طرح الموضوع على المناقشة تبين وجود وجهتي نظر :
الأولى - هي وجهة نظر وفود برلمانات الدول التي تتابع موضوع إنشاء اتحاد البرلمانات الإسلامية ( إيران ، باكستان ، السودان ) بوجه خاص . وهي ترى أنه من الضروري متابعة الإجراءات التي تمت حتى الآن والموافقة على مشروع النظام الأساسي الذي تم وضعه في اجتماع لجنة التنسيق في طهران ، والإطلاع على -أو إقرار مشروع اللائحة الداخلية الذي وضعته الشعبة السودانية ، ومن ثم يتم تحديد موعد عقد مؤتمر لرؤساء البرلمانات وإعلان إنشاء الاتحاد.
وبعد تداول الآراء ونظراً لعدم توفر انسجام بين ممثلي وجهتي النظر تم تعليق الاجتماع بدون التوصل إلى اتفاق حول الخطوات اللاحقة .
الثانية - تمثلت في الآراء التي طرحها رئيسا وفدي المغرب والكويت ، والتي تقول ان إنشاء اتحاد لبرلمانات الدول الإسلامية يتطلب دعوة البرلمانات والمجالس في الدول الإسلامية إلى مؤتمر تأسيسي يصدر عنه بيان يعلن الاتفاق على إنشاء مثل هذا الاتحاد ، ويتخذ الخطوات الإجرائية الضرورية . أما ما جرى حتى الآن فهي خطوات لا تسير في الطريق الصحيح ، لأن المجتمعين هنا لا يملكون الصلاحيات أو التفويض على ما هو مطروح أمامهم ( كالموافقة على مشروع النظام الأساسي أو مشروع اللائحة الداخلية ... الخ ) . ولهذا فإن الاجتماع الحالي ينبغي أن يقتصر على تنسيق مواقف وفود برلمانات الدول الإسلامية إزاء القضايا المطروحة في المؤتمر .

تقرير الأمانة العامة للاتحاد - محتويات الصفحة الحالية

عاشراً - نشاط وفد الأمانة العامة للاتحاد:
شاركت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في أعمال مؤتمر سيؤول بوفد ترأسه السيد نور الدين بوشكوج ، الأمين العام للاتحاد ، وضم في عضويته كلاً من مدير العلاقات العامة مساعد الأمين العام بالتكليف ومدير العلاقات البرلمانية .
وقد شارك الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال المؤتمر وفي جميع الأنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانية العربية خلال المؤتمر .

• فقد أعدت الأمانة العامة للاتحاد مذكرتين هامتين حول موضوعي النقاش الأساسيين في جدول أعمال المؤتمر ( البندان 4 و 5 ) لتكونا مرجعاً يستفيد منه أعضاء الوفود العربية الشقيقة في مناقشاتهم في اجتماعات اللجان . وتم توزيع المذكرتين على أعضاء الوفود العربية .


• كذلك وزع الوفد مذكرة حول أعمال المؤتمر تضمنت تعريفاً بمختلف أعمال المؤتمر (جدول أعمال المؤتمر ، المجلس ، اللجان الدائمة واللجان المختصة ...الخ ) والقضايا الأخرى التي طرحت في المؤتمر .


• وقام الوفد بالتحضير للاجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية لتنسيق مواقفها حول مختلف قضايا المؤتمر.


• وأعدت الأمانة العامة مشروع البيان الذي أصدرته الوفود البرلمانية العربية تضامناً مع لبنان الشقيق في الذكرى الأولى لمجزرة قانا على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية .


• قام الأمين العام للاتحاد بلقاءات واسعة مع عدد من ممثلي المنظمات البرلمانية الإقليمية خاصة:

-اللقاء مع الأمين العام لاتحاد البرلمانات الإفريقية الذي تم فيه بحث القضايا المشتركة بين الاتحادين، لا سيما التحضير لاجتماع لجنة المتابعة للمؤتمر العربي-الإفريقي، والتحضيرات لعقد المؤتمر القادم للحوار البرلماني العربي -الإفريقي.
-اللقاء مع الأمين العام للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود الذي أعرب عن رغبة الجمعية في إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد البرلماني العربي وأعرب عن رغبة هذه المنظمة في إعطاء الاتحاد صفة عضو ملاحظ فيها ، مقابل حصولها على وضع مماثل في الاتحاد .

• اللقاء مع ممثلي بعض برلمانات الدول الإسلامية التي كانت داخل الاتحاد السوفياتي السابق، والتي أعرب ممثلوها عن رغبتهم في إقامة علاقات مع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية.


• المشاركة في الاجتماع الذي عقده ممثلو برلمانات الدول الإسلامية .


• اللقاء مع السيد مارتينيز ، رئيس الوفد الأسباني ، وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، والذي تم فيه الحديث حول استئناف العلاقات بين الاتحاد وهذه الجميعة .


• وشارك الأمين العام للاتحاد أيضاً في جميع الاتصالات التي جرت مع مختلف الوفود لكسب التأييد للطلب العربي حول القدس ، وحول طلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي .


• كذلك أجرى الأمين العام للاتحاد لقاءات ثنائية مع السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة تم خلالها وضعهم في صورة التحضيرات الجارية لعقد الدورة 28 لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمره السابع في القاهرة في النصف الأول من شهر أيار-مايو القادم ، وتم تسليم نسخة كاملة من جميع الوثائق والمذكرات التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد حول أعمال دورة المجلس والمؤتمر السابع .

حادي عشر - ملاحظات على هامش المؤتمر :

1. يمكن القول بصورة عامة ، أن المؤتمر السابع والتسعين للاتحاد البرلماني الدولي كان من أكثر المؤتمرات تماساً مع القضايا العربية خلال السنوات الأخيرة . فقد طرحت أمام المؤتمر قضيتان عربيتان هامتان هما : الطلب العربي بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر حول مدينة القدس الشريف ، وطلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد ، بدلاً من وضعية العضو الملاحظ ، التي يتمتع بها الآن . وقد أثار طرح هاتين القضيتين مناقشات ساخنة ، في الجلسات العامة للمؤتمر ، وفي اجتماعات الدورة الستين بعد المائة لمجلس الاتحاد ، وفي اجتماعات اللجان . كما حظيتا بقدر كبير من اهتمام الوفود ومداولاتها في كواليس المؤتمر.


2. تم إقرار البند الإضافي حول القدس بأكثرية كبيرة جداً بلغت 785 صوتاً مقابل 184 صوتاً معارضاً فقط . ولم تفلح جميع المحاولات التي بذلها الوفد الإسرائيلي ومؤيدوه القلائل في ثني الأكثرية البرلمانية المعارضة لسياسية الاستيطان الإسرائيلية عن مواقفها .

• الموقف العربي الموحد والمتضامن الذي ميّز الوفود العربية المشاركة في المؤتمر ؛ والذي تجلى في سحب الطلبين اللبناني والعراقي لصالح الطلب العربي الموحد أمام أعضاء المؤتمر ، وفي النشاط الواسع الذي قامت به الوفود العربية مع أعضاء الوفود الأخرى وممثلي المجموعات البرلمانية ، وفي الردود المقنعة على تخرصات الوفد الإسرائيلي لرفض الطلب. وكذلك في الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي العربي والحرص على التواجد في الاجتماعات أثناء عمليات التصويت .


• التأييد الواسع الذي حظي به الطلب من جانب وفود برلمانات الدول الإسلامية ومعظم البرلمانات الإفريقية وبرلمانات بلدان عدم الانحياز .


• التغيير في مواقف العديد من الوفود ، لا سيما وفود برلمانات الدول الأوروبية الغربية (ومعظم أعضاء مجموعة 12+) انطلاقاً من قناعة أعضائها بأن سياسة حكومة الليكود الإسرائيلية الحالية - خاصة في موضوع الاستيطان - تشكل عائقاً أمام عملية السلام ، وتدفع بالمنطقة إلى أتون التوتر والانفجار .

3. يتضح من المداخلات القصيرة التي ألقاها ممثلو مختلف الشعب الأعضاء عند مناقشة البند الإضافي حول القدس في اللجنة السياسية أن ثمة إجماعاً على اعتبار بناء إسرائيل للمستوطنة في جبل أبو غنيم عملاً منافياً لقرارات الشرعية الدولية ، ومعرقلاً لمسيرة السلام ، ومتناقضاً مع اتفاقات أوسلو . ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا ممثلو إسرائيل والأوروغواي وهولندا . فقد طرح مندوب الأوروغواي وجهة نظر إسرائيلية محضة تزعم أن المستوطنة تبنى على أراض إسرائيلية اشترتها حكومة إسرائيل من مواطنين إسرائيليين ، وبالتالي فإن من حقها بناء ما تشاء، كذلك اتفق مندوبو إسرائيل و هولندا وأوروغواي في طرح حجة متهافتة أخرى تزعم أن المؤتمر البرلماني الدولي ليس هو المكان المناسب لطرح موضوع القدس التي نصت اتفاقية أوسلو على تأجيله حتى مرحلة المفاوضات النهائية ، وإن طرحها في المؤتمر يعرقل جهود السلام . وقد تصدى المندوبون العرب وعدد غير قليل من المندوبين غير العرب لتفنيد هذه المزاعم، وأكدوا أن الأراضي التي تبنى عليها المستوطنة هي في الأصل أراض عربية مصادرة من أصحابها إبان الاحتلال . وإن أحد أهداف الاتحاد البرلماني الدولي دعم الجهود الرامية لإحلال السلام في كل مناطق التوتر بالعالم ، وبالتالي فإنه المكان الملائم تماماً لدراسة موضوع يهدد السلام في الشرق الأوسط . وإن ما تقوم به إسرائيل هو ما يشكل خرقاً لاتفاقية أوسلو التي تفرض على الطرفين عدم إحداث أي تغييرات في الأراضي المحتلة قبل الانتهاء من المفاوضات ، فضلاً عن تناقض الإجراء الإسرائيلي تناقضاً صارخاً مع جميع قرارات الأمم المتحدة حول القدس . لا سيما القرار 242 .


4. بالرغم من أن المجلس الوطني الفلسطيني قد تقدم أكثر من مرة في الدورات السابقة لمجلس الاتحاد بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني ، إلا أنها المرة الأولى التي يناقش فيها هذا الطلب بصورة واسعة ويحظى باهتمام كبير من جانب المؤيدين والمعارضين . وبالرغم من أن النجاح لم يحالف المجموعة العربية في انتزاع قرار من مجلس الاتحاد بقبول طلب انتساب المجلس الوطني الفلسطيني إلا أن النتيجة التي تم التوصل إليها - في ظل التوازنات القائمة داخل الاتحاد - تعد نتيجة معقولة ومرضية في الظروف الراهنة . وهذه النتيجة قد حققت بعض الإيجابيات التي يمكن أن نشير إلى أبرزها :

• رفض التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية للاتحاد والمتعلقة بعدم قبول الطلب الفلسطيني. وهي المرة الأولى التي ترفض فيها أغلبية أعضاء المجلس توصية اللجنة التنفيذية ، خاصة في مجال العضوية ( وقد أشار إلى هذه الحقيقة الأمين العام كورنيلون في تعليقه أثناء الجلسة ) وهذا يعني أن القضية خرجت من أيدي اللجنة التنفيذية وأصبحت عملياً ملكاً لمجلس الاتحاد .


• إن القرار الصادر عن المجلس أعلن عن ترحيب المجلس بعضوية الهيئة التشريعية الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة.


• إن إحالة الموضوع إلى لجنة محددة معروفة وفيها مشاركة عربية وصديقة ستتيح متابعة جدية للموضوع سواء من خلال اللجنة وأعضائها ، أم من خلال التقرير الذي ستقدمه إلى المجلس في دورته القادمة بالقاهرة .

5. لعب الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب المصري ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ، دوراً هاماً في النتيجة التي تم التوصل إليها بخصوص طلب المجلس الوطني الفلسطيني . فقد أحبط الدكتور سرور بحزم محاولة قام بها رئيس الوفد الإسباني ميغويل مارتينيز باقتراح إعادة الموضوع إلى اللجنة التنفيذية لدراسته من جديد - بعد أن لاحظ أن أكثرية أعضاء المجلس ترفض توصية اللجنة التنفيذية . وكان من شأن إقرار ذلك مزيداً من التمييع للموضوع وربما إرجاء بحثه إلى فترة طويلة .كذلك كان الدور الذي قامت به السيدة توجان فيصل ، عضو مجلس النواب الأردني ، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ، بارزاً سواء في المناقشات التي جرت داخل اللجنة التنفيذية ، أم في التصدي لمحاولات التمييع والتسويف التي قام بها الوفد الإسرائيلي ومؤيدوه عند مناقشة الطلب الفلسطيني في اجتماعات المجلس .


6. لفت الانتباه ، بوجه خاص ، موقف وفد الأوروغواي ، المؤيد للموقف الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بالبند الإضافي أم بموضوع عضوية المجلس الوطني الفلسطيني . فقد تبنى رئيس الوفد موقف الوفد الإسرائيلي كاملاً ، ودافع عنه في كل المناقشات التي جرت . وكان هذا الموقف الممالئ لإسرائيل هو الموقف الوحيد ، على هذا المستوى ، بين ممثلي برلمانات أمريكا اللاتينية.


7. بعد القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد والقاضي بتعليق عضوية جمهورية بيلوروسيا في الاتحاد وزع الوفد البرلماني البيلوروسي بياناً يفند فيه الأسباب التي استندت إليها اللجنة التنفيذية في توصيتها إلى المجلس تعليق عضوية بيلوروسيا في الاتحاد ، مشيراً بشكل خاص إلى ما يلي :

• إن الشعبة الوطنية البيلوروسية قد تأسست داخل المجلس الوطني لجمهورية بيلوروسيا وفقاً لقوانين جمهورية بيلوروسيا ، وبما يتفق مع أحكام النظام الأساسي للاتحاد .


• إن وفد الشعبة الوطنية البيلوروسية قد جاء إلى سيؤول للمشاركة في أعمال المؤتمر 97 للاتحاد بناء على دعوة رسمية .


• إن المجلس الأعلى السابق في بيلوروسيا لم يشكل شعبة برلمانية وطنية للاتحاد البرلماني الدولي ولم يعلن تأييده لنظامه الأساسي ولا قام بمناقشة وثائقه .