الاتحـاد البرلمانـي الدولـي
|
الاتحـاد البرلمانـي الدولـي |
|
|
لجنـة حقـوق الإنسـان وقد قامت اللجنة بدور بالغ الأهمية في إيجاد تسوية مرضية لعدد من القضايا المشهورة بظلمها. وقد تمكنت مؤخراً من الحصول على إطلاق سراح السيد / ألفا كوندي، المرشح السابق لرآسة غينيا. وفي سنة 2001، اقترحت اللجنة مساعيها الحميدة للحصول على إطلاق سراح برلماني وبرلماني سابق تشيكيين سجنا في كوبا. كذلك تعمل اللجنة بغية إطلاق سراح برلمانيين منتخبين محتجزين في بيرمانيا، وبرلمانيين اختطفتهم عصابات في كولومبيا، وأربع برلمانيين سابقين أتراك، من ضمنهم السيدة ليلى زانا، مازالوا محتجزين رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالحهم والصادر في شهر يوليو/تموز 2001. قالوا وقلن قال السيد/ ليم غوان إنغ (برلماني من ماليزيا، أكتوبر/تشرين الأول 1999): "أنا شاكر للاتحاد البرلماني الدولي للجهود التي بذلها، ولاسيما خلال المهمة التي أجراها في المكان. وأنا عاجز عن وجود المصطلحات اللازمة للتعبير عن مدى امتناني للجهود التي بذلها الاتحاد وللاعتراف الدولي لي بصفتي برلمانياً، وإن كان البرلمان الماليزي يرفض ذلك الاعتراف". وقال السيد/ نغارليجي يورونغار (تشاد، مرشح سابق لرآسة الدولة، يوليو/تموز 1999): "لقد كان حضور وفد من الاتحاد البرلماني الدولي في نجامينا أمراً حاسماً في إطلاق سراحي. فلما انكب الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في قضيتي، عاد لي أمل كبير …، إن مؤسسة كالاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم برلمانات العالم يظل مؤسسة تعمل على الحفاظ على حقوق البرلمانيين وعدم انتهاكها… إنني أشجعكم على مواصلة عملكم لكي لا يظل في العالم مسجونون في سجون الديكتاتورية ". وقال السيد/ألفا كوندي (غينيا، مرشح سابق لرآسة الدولة، مايو/أيار 2001): "أود أن أعبر هنا عن كل امتناني للاتحاد البرلماني الدولي وعن إعجابي بالنضال الذي خاضه إلى جانبنا من أجل الحرية، خلال سنوات المعاناة التي قضيناها". وقال السيد/ المحامي يافوفي أغبوييبو (رئيس المعارضة في توغو، عضو سابق في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين): "لولا هذه اللجنة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين لكان الوضع أسوء، وعلينا إذن أن نستغل أحسن استغلال الآليات المتوفرة للبرلمانيين". أعضاء اللجنة الخمسة يشرحون أهمية الآلية التي أنشأها الاتحاد البرلماني الدولي قال السيد/ ماهيندا سماراسنغي سري لانكا، وزير العمالة والشغل ورئيس الأغلبية رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين "إن صيانة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين عامل رئيسي بالنسبة إلى الديمقراطية، فالبرلمانيون هم الذين يقيمون الإطار القانوني اللازم لكل نظام ديمقراطي، وهم الذين يسهرون على أن يجري تطبيق القوانين التي يعتمدونها. ومن اللازم إذن السهر على أن يضمن للبرلمانيين العمل بكل حرية في الاضطلاع بمهامهم دون خوف من الانتقامات والتمتع بكل حرياتهم الأساسية التي تعد جوهرية لممارسة الحياة الديمقراطية وذلك لأن صيانة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين تعني صيانة حقوق جميع المواطنين، وحقوق المؤسسة البرلمانية ومعها الديمقراطية". وقال السيد/ مهامان عصمان رئيس البرلمان الوطني في النيجر نائب رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين "إن البرلمانيين الذين انتخبوا بفضل الثقة التي وضعها فيهم المواطنون يجب أن يتمتعوا بجميع الحصانات والامتيازات بصفتهم ممثلي الشعوب. ومن الأهمية بمكان أن تضمن مؤسسات كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين تمتع البرلمانيين بهذه الحقوق والامتيازات. وإن لم يتم ذلك، فإن مصيرنا هو الهلاك، فإذا انتهكت حقوق البرلماني المنتخب دون معاقبة، فكيف سيكون مصير المواطن العادي الذي انتخبه والذي وضع ثقته فيه للدفاع عن حقوقه؟". وقال السيد/ خوان بابلو ليتيلييه شيلي، برلماني عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين "لقد أظهر الاتحاد البرلماني الدولي من جهة ولجنته المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين من جهة أخرى جدارتهما. فقد ساهما، بفضل آلياتهما وبفضل إجراءاتهما العامة والسرية، في الحد من انتهاكات حقوق البرلمانيين وفي التعريف في إطار البرلمانات بالوسائل التي من شأنها أن تساعد من انتخبه الشعب. وتحث اللجنة أيضاً ممثلي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على التدخل، على وجه السرعة، لمصلحة البرلمانيين الذين تكون حياتهم معرضة للخطر، أو الذين انتهكت حقوقهم في جميع أنحاء العالم". وقالت السيدة/ آن كلويد برلمانية، المملكة المتحدة عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين "لقد لاحظت الأثر الذي تحدثه اللجنة عندما تساعد البرلمانيين الذي يكونون في مأزق. وهذا العمل الذي نقوم به عمل مهم عندما نتمكن من مساعدة أشخاص انتخبوا، كما انتخبنا، على التمتع بنفس الحرية التي نتمتع بها. وقد أظهرت طريقة عملنا جدارتها إذ تم بالفعل إطلاق سراح العديد من الأشخاص، وعاد البعض منهم من المنفى. وإن كان البرلمانيون متعودون على التكلم كثيراً فإن كثرة الكلام تكون في مثل هذه الحالات مجدية". وقالت السيدة/ فيرونيكا نيدفيدوفا الجمهورية التشيكية، برلمانية عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين "يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بدور هام في صيانة الديبلوماسية البرلمانية. ويساهم في ذلك كل برلماني لأن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين هي اعتداء على الديمقراطية التي لا ينبغي اعتبارها كأمر تم تحقيقه بالفعل. وهذه اللجنة التي تعرف كيف تستخدم الديبلوماسية البرلمانية في الوقت المناسب هي خير آلية للدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين، وعلينا جميعاً أن نواصل استخدام هذه اللجنة". |
