الاتحـاد البرلمانـي الدولـي
|
الاتحـاد البرلمانـي الدولـي |
|
|
الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي
- المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط في سنة 1987، أنشئت لجنة مكلفة بالمسائل المتعلقة بالشرق الأوسط بغرض تشجيع الحوار بين الوفود البرلمانية العربية والوفد الإسرائيلي وتعزيز النشاط البرلماني في دعم عملية السلام. وتجتمع اللجنة المكونة من خمسة برلمانيين ينتمون إلى أقاليم مختلفة أثناء الاجتماعات التأسيسية التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي وذلك للاستماع إلى الوفود العربية والوفد الإسرائيلي. وتنظم بعض الاجتماعات خارج إطار المؤتمرات التأسيسية التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي. في سنة 2001، عقد في باريس اجتماع غير عادي بين البرلمانيين الإسرائيليين والفلسطينيين في قاعات مقر الجمعية الوطنية الفرنسية. وقد قام الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الفيدرالي السويسري ومنظمة "الحركة من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط" بدعوة نواب من الكنيست ومن المجلس التشريعي الفلسطيني للالتقاء في جنيف في سنة 2003. وفي سنة 2002 : قال السيد/ أبرهام بورغ، رئيس الكنيست: "إن الوضع في الشرق الأوسط هو كما على حاله، وإذا لم يحاول أعضاء البرلمانات تغييره فمعنى ذلك أنهم فشلوا في الاضطلاع بمهمتهم، وإذا كان بإمكاننا المساعدة في هذا المجال، فإننا سوف نقوم بذلك". وقال السيد/ أحمد قريع "أبو علاء"، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: "إن الاتحاد البرلماني الدولي الذي يمثل الشعوب هو المؤسسة التي يمكن لها صيانة وحماية الشرعية الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة، و الاتحاد البرلماني الدولي يبرهن أن بإمكانه دعم السلام والسكان الذي ما زالوا يعاونون من الاحتلال الإسرائيلي". آراء البرلمانيين في سنة 2001 وقال السيد/أوفير بيناس، عضو المجموعة البرلمانية لحزب العمل في الكنيست: "لقد كان اجتماع باريس، مثلاً، مهماً ومفيداً، ولقد كان فرصة ممتازة أتاحت للطرفين النظر بتعمق في المواضيع الحقيقية. ولقد رحبنا بالاقتراح الرامي إلى الالتقاء مراراً بأعضاء لجنة المجلس التشريعي الفلسطيني وممثليه". وقال السيد/ زيف بوييم، رئيس مجموعة الليكود في الكنيست: "كوننا التقينا هو في حد ذاته أمر مهم، وإذا لم يكن لهذا اللقاء أي أثر مباشر في عملية المفاوضات، فإنه يساهم في خلق جو موات لمواصلة الحوار. وبدورنا، سنتمكن من التحدث بشأن هذا مع زملائنا في الأحزاب المقربة للحكومة". وقال السيد/ زياد أبو عمرو، رئيس اللجنة السياسية للمجلس التشريعي الفلسطيني: "ينبغي للجنة و للاتحاد البرلماني الدولي الاستمرار في العمل في مجال المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط، ولاسيما عملية السلام. ويمكن للجنة أن تعد مواقف من شأنها أن تساعد على إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي العربي. وعلى الاتحاد البرلماني الدولي أن يستخدم وزنه السياسي والأخلاقي لتحقيق هذا الغرض. وبحكم طبيعته وتكوينه، يتمتع الاتحاد البرلماني الدولي بجميع الصفات اللازمة للاضطلاع بهذا الدور". مسعى متكامل لحكومات وبرلمانات قال السيد/ هوبرت فدرين، وزير الشؤون الخارجية لفرنسا، بمناسبة انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي الثالث حول الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط في مارسيليا (أبريل/نيسان 2000): "إن مسائل السلام والأمن والتعاون هي قبل كل شء من اختصاص الدولة. ولاحترام الثقافات والتبادلات على الصعيد الإنساني وتفهم الرأي العام للجهود المبذولة لتجاوز الخلافات، لابد من إيجاد وسيط له جذور فيما يسمى بالمجتمع المدني، وهنا تكون البرلمانات في موقع مثالي، فالحكومات يمكن لها أن تضع البرلمانات في الصورة في اجتماعات مثل هذا الاجتماع. كذلك يمكن لها أن تستمع لاقتراحات البرلمانيين وأن تأخذها بعين الاعتبار. وكثيراً ما تكون الحكومات سعيدة باستعمال النصائح الرشيدة لدى مواجهة الأوضاع المعقدة. وهذان المسعيان هما إذن مسعيان متكاملان ويصبح التعاون فيما بين الحكومات والبرلمانات أمراً مجدياً". الفريق المعني بالموفقين في مسألة قبرص في سنة 1991، وضع الاتحاد البرلماني الدولي آلية لمتابعة الوضع في قبرص لدعم المساعي الحميدة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ويعمل الفريق المكون من ثلاثة موفقين على تشجيع الحوار بين ممثلي الأحزاب السياسية لهاتين المجموعتين في الجزيرة، وذلك لدى انعقاد المؤتمرات البرلمانية الدولية. ويرى الموفقون أن الحوار غير الرسمي الذي يباشر في مثل هذه المناسبات هو لاشك أمر مفيد لتقارب وجهات النظر.التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمركز المعني بالمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة نشر الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع المركز المعني بالمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة - بجنيف، دليلاً لاستعمال البرلمانيين عن المراقبة البرلمانية لقطاع الأمن. وبسبب نزاعات مسلحة من نوع جديد وبسبب العلاقات متزايدة الارتباط بين الدول، فإن الأمر يستلزم إيجاد حلول جديدة والتفكير بشكل لم يسبق له مثيل في مفهوم الأمن ذاته، خاصة بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وما آلت إليه من آثار.وفعالية المراقبة البرلمانية هي أمر حيوي بشكل لم يسبق له مثيل لأنها تضمن وضع وتنفيذ حلول جديدة بالشفافية والمسؤولية اللازمة. وإذا لم يتم ذلك، قد لا تفهم قوات الأمن ما يقصد من مهامها وقد تقيم دولة وسط دولة مستوعبة موارد نادرة وممارسة آثار سياسية واقتصادية مبالغ فيها. وأمام هذا الواقع، يتيح هذا الدليل جملة ممارسات وآليات من شأنها أن توجه مساهمة البرلمان في مجال مراقبة الأمن وهو ميدان بالغ الحساسية والتعقيد. يعمل الاتحاد البرلماني الدولي على تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي. وقد جرت مناقشة هذا الموضوع في العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية وفي إطار اللجنة المعنية بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي التي تعمل بتعاون وثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي على حظر الألغام المضادة للأفراد. ويجري حالياً إعداد تحقيق يشمل جميع البرلمانات لمعرفة مواقفها في هذا الشأن ولإحصاء التدابير المتخذة للتصديق على اتفاقية أوتاوا لحظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وتحويلها واستخدامها ولضمان تدمير المخزون الموجود وإزالة الألغام ومعالجة ضحايا هذه الأسلحة. وفي سنة 1999، أعدت اللجنة المعنية بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر دليلاً لاستعمال البرلمانيين بشأن احترام القانون الإنساني الدولي وساهمت في تنظيم مؤتمر إقليمي عن القانون الإنساني الدولي، لمصلحة برلمانات البلدان الإفريقية. شجعت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على إنشاء محكمة جنائية دولية. ويشجع الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات على التصديق على لائحة روما والسهر على توفير الموارد البشرية والمادية للمحكمة لتتمكن من الاضطلاع بمهمتها. |
