1. عممت الأمانة العامة للاتحاد القرار الصادر عن اجتماع الخرطوم وطلبت من الشعب تزويدها بملاحظاتها الجديدة.


2. وضعت مشروع اتفاقية دولية بين الدول العربية لإنشاء البرلمان العربي ومشروع النظام الأساسي لهذا البرلمان.


3. طلبت من كل من الشعبتين السورية والمصرية تزويدها بخبراء قانونيين لدراسة المشروع تمهيداً لعرضه على الاجتماع الثاني المشترك للجنتين القانونية والسياسية البرلمانية.


4. عقد اجتماع مشترك لممثلي الأمانة العامة والخبراء القانونيين من مصر وسوريا الذين انضم إليهم رئيس اجتماع الخرطوم الدكتور إسماعيل الحاج موسى وهو خبير قانوني سوداني يرأس لجنة التشريع والعدل في المجلس الوطني السوداني.

• إيماناً منا بتطلعات شعوبنا، وانطلاقاً من الروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها، ومن طموحها نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة ، واستناداً إلى الإرادة العربية الشاملة لدعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم والتنمية في الوطن العربي والإسهام في الحفاظ على السلام والأمن والتعاون في العالم أجمع،


• وإدراكاً لأهمية توسيع المشاركة الشعبية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتعميق المفاهيم الديمقراطية، وإعلاء مفهوم دولة القانون على المستويات الوطنية والقومية العربية،


• وإسهاماً منا في العمل على استنهاض القوى العربية، وتعزيز التضامن العربي، وبلورة موقف عربي موحد لمواجهة التحديات والأخطار الراهنة، ومواصلة الجهود من أجل تحقيق أماني الأمة العربية في الاستقرار السياسي والاجتماعي والتكامل، وصولاً إلى الوحدة العربية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية وحفظ السلام،


• وإيماناً بأن إنشاء البرلمان العربي قد أصبح ضرورة تفرضها الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية في ظل التطورات الدولية والإقليمية،


• واستناداً إلى المبادئ والأهداف السامية التي تضمنها ميثاق كل من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة،


• وتجاوباً مع الرغبة التي عبر عنها البرلمانيون العرب من خلال الاتحاد البرلماني العربي بإنشاء البرلمان العربي.

1. تمثل كل دولة من الدول الأطراف، بصفة انتقالية لمدة خمس سنوات، في البرلمان بعشرة أعضاء يختارهم المجلس النيابي أو مجلس الشورى في هذه الدولة. ويستمر الأعضاء المختارون من مجالسهم في عضوية البرلمان إذا حل البرلمان الوطني أو انقضت مدته، وذلك إلى حين تشكيل البرلمان الوطني الجديد. ويراعى تمثيل النساء بين مندوبي كل برلمان.


2. بعد انتهاء هذه المدة الانتقالية يؤخذ بمبدأ التمثيل النسبي وفقاً لعدد السكان ووفقاً للضوابط التي يحددها البرلمان، بحيث لا يقل تمثيل أي دولة عن ----- أعضاء، ولا يزيد على ---- عضواً .

1. دراسة أو مناقشة أي مسألة من المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والوثائق الدولية المضافة إليه أو المرتبطة به، وذلك بمبادرة مباشرة من البرلمان أو بناء على طلب القمة العربية أو مجلس الجامعة أو الأمين العام للجامعة، أو بناء على طلب من أحد أجهزة الجامعة أو المنظمات العربية المرتبطة بها، وتقديم التوصيات التي يراها ملائمة.


2. دراسة الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عن تلك الأوضاع والتطورات وتأثيراتها على الأمن القومي الجماعي العربي، ووضع توصيات حول السبل الكفيلة بمواجهتها بما يكفل حماية الأمن القومي العربي.


3. وضع تصورات حول الجوانب التشريعية لتكامل الدول العربية، بما ينسجم مع قيمها ومبادئها، ودراسة وإقرار مشروعات القوانين المعدة بواسطة الأجهزة المكلفة بتوحيد التشريعات العربية، والمقدمة عن طريق الجامعة أو هيئات العمل العربي المشترك.


4. دراسة ومناقشة المشكلات والقضايا التي تواجه الوطن العربي في جميع المجالات وتقديم المقترحات التي تفضي إلى الحلول المناسبة لها والتي توافق عليها البرلمانات الوطنية ويتم تنفيذها من خلال الآليات الوطنية، والعمل على توحيد التشريعات في الدول الأطراف في المجالات المختلفة.


5. العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي ، وتوفير الضمانات التي تكفل التمتع بها دون تمييز لأي اعتبار كان .


6. رصد وتقييم ومراقبة عملية تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجان الفنية والأجهزة الفرعية الأخرى في الجامعة. ويجوز للبرلمان، في هذا الصدد، أن يطلب أية معلومات يراها ضرورية من هذه اللجان أو يطلب منها إجراء دراسات متخصصة.


7. دعوة مسئولين من الجامعة أو إحدى الهيئات أو الأجهزة المرتبطة بها أو التابعة لها أو أي شخص يعمل بأي صفة في أي من الجهات السالفة للاستماع إليه بشأن أي مسألة معروضة على البرلمان أو إحدى لجانه.


8. إقرار موازنة البرلمان، وتحديد نسب المساهمة السنوية للدول الأعضاء بناءً على اقتراح مكتب البرلمان.


9. طلب الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل العربية بشأن أي مسألة تتعلق باختصاصاته أو سلطاته.


10. إقرار النظام الأساسي للبرلمان ولائحته الداخلية وإدخال التعديلات عليهما.

المادة (6)
شروط العضوية في البرلمان

تحدد اللائحة الداخلية للبرلمان الشروط الواجب توافرها في أعضاء البرلمان. وحتى اعتماد هذه اللائحة يتم تطبيق الشروط المنصوص عليها في قوانين الدول الأطراف بالنسبة لشروط العضوية في البرلمانات ومجالس الشورى الوطنية .
 
المادة (7)
حصانات أعضاء البرلمان وامتيازاتهم

1. يمثل أعضاء البرلمان جميع شعوب الدول الأطراف ويدلون بآرائهم بحرية وليسوا ملزمين بالتقيد بمواقف حكومات بلدانهم.


2. يتمتع أعضاء البرلمان طوال فترة ولايتهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية بموجب المادة (14) من ميثاق الجامعة.


3. يتمتع أعضاء البرلمان بحصانة برلمانية في أراضي كل دولة عضو ، ويجوز رفع تلك الحصانة وفقاً للائحة الداخلية للبرلمان .

1. يضع البرلمان بعد تشكيله مباشرة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية اللتين تنظمان أعماله، ويقرهما بأغلبية ثلثي الأعضاء.


2. يجوز تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للبرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة (10)
النصاب
 
يتوافر النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء.
 
المادة (11)
اتخاذ القرارات

1. يتخذ البرلمان قراراته وتوصياته بتوافق الآراء.


2. وفي حال اتخاذ القرارات والتوصيات بالتصويت تحدد اللائحة الداخلية الأكثرية المطلوبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

1. يصبح مقعد عضو البرلمان شاغراً بقرار يصدره البرلمان في الحالات التالية :


• الوفاة .


• العجز الجسدي أو العقلي .


• الاستقالة .


• العزل بسبب سوء السلوك أو العجز عن أداء مهامه .


• انتخاب البرلمان الوطني الجديد عضواً بديلاً عنه.


2. إذا خلا مقعد العضو ينتدب برلمانه الوطني بديلاً له خلال شهر من خلو المقعد .

1. ينتخب البرلمان في أول جلسة من جلساته ، عن طريق الاقتراع السري ، ووفقاً للائحة الداخلية ، مكتب البرلمان المؤلف من : الرئيس، وثلاثة نواب للرئيس، وذلك بالأغلبية المطلقة. ويراعى في انتخابهم تمثيل الأقاليم الجغرافية الرئيسية للوطن العربي.


2. تكون مدة ولاية الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين هي ذات مدة البرلمان الذي انتخبهم.


3. يتولى الرئيس رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى نواب الرئيس بالتناوب رئاسة الجلسات، وفقاً للائحة الداخلية.


4. تحدد اللائحة الداخلية للبرلمان اختصاصات الرئيس ونوابه.

1. تتكون الأمانة العامة من الأمين العام ومن يعاونه من المساعدين والعاملين، وفقاً لما تفصله اللائحة الداخلية للبرلمان .


2. تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لتنفيذ مهام البرلمان.


3. يعين رئيس البرلمان من غير الأعضاء، بموافقة البرلمان، أميناً عاماً يتولى الشؤون المالية والأعمال التنفيذية والتحضيرية.

1. يجتمع البرلمان في دورات عادية مرتين على الأقل في العام لفترات يتم تحديدها في لائحته الداخلية.


2. يجوز لمؤتمر القمة، أو مجلس الجامعة، أو ثلث أعضاء البرلمان، طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان. ويدعو الرئيس لعقد الدورة غير العادية التي تناقش فقط المواضيع المحددة في طلب عقد هذه الدورة، وتنتهي الدورة باستنفاذ بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال.


3. تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان جعلها سرية.

1. تكون للبرلمان ميزانية مستقلة، وتتكون موارد هذه الميزانية من مساهمات الدول الأعضاء والموارد الأخرى التي يقرها البرلمان. ويتم إعداد الموازنة وتنفيذها طبقاً للوائح المالية والإجراءات المحاسبية التي يحددها البرلمان.


2. تحدد اللائحة الداخلية نسب مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية البرلمان.

1. يجوز لأية دولة عضو في الجامعة الانضمام إلى هذه الاتفاقية.


2. توقع وتصادق الدول الأطراف على هذه الاتفاقية طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.


3. تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.


4. يسري مفعول هذه الاتفاقية ويبدأ البرلمان عمله فور اكتمال تصديق أو انضمام أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في الجامعة على هذه الاتفاقية.

وثائق المؤتمر 11 - صفحة البداية