أخبــار الاتحــاد
وإعــلان عمــان
جرت جلسة افتتاح المؤتمر في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين (22/11/2004) في فندق رويـال عمان. وقد تحدث في الجلسة كل من :
- معالي المهندس السيد عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس النواب الأردني،
- السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي،
- السيد توماس ماك ديرموت، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كذلك أكدت الكلمات ضرورة أن تقوم البرلمانات العربية - بوصفها سلطات تشريعية - بسن القوانين التي تؤمن حماية حقوق الطفل وتكفل رعايته وسلامته.
وخلال جلسات العمل التالية شاهد المشاركون عدة أفلام وثائقية حول أوضاع الأطفال في عدد من الدول العربية. كما قاموا بزيارة إلى وحدة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية. كذلك استمع المشاركون إلى مداخلات عديدة تناولت تجارب كل بلد عربي في مجال حماية الطفل. وشارك أعضاء الوفود في مناقشات صريحة جادة حول أفضل السبل للعناية بالطفل وحماية حقوقه. وفي الجلسة الختامية ناقش أعضاء المؤتمر وأقروا البيان حول حقوق الأطفال الذي أصدره المؤتمر تحت عنوان: "إعلان عمان : البرلمانيون العرب أنصار حقوق الأطفال" وفيما يلي النص الكامل لهذا الإعلان :
"البرلمانيون في العالم العربي: أنصار حقوق الأطفال"
23/11/2004
مستذكرين اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية ووثيقة "عالم جدير بالأطفال" التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002 و"خطة العمل العربية للطفل 2004 - 2015" التي تبنتها قمة الجامعة العربية في تونس عام 2004،
مستذكرين القرار الذي تبناه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2001 حول "حماية الأطفال والاعتناء بهم، كونهم القوة الدافعة لمجتمع المستقبل"،
مقتنعين بأن البرلمانيين وأعضاء المجالس التشريعية هم عنصر أساسي لنجاح تطبيق اتفاقية حقوق الطفل من خلال دعمهم لبرامج رفع درجة الوعي، وتبنيهم التشريعات اللازمة، وتخصيصهم المصادر المالية الكافية، ومراقبتهم لتوظيف الموارد بصورة فعالة،
مقتنعين بأن مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأهم في كافة الإجراءات،
مقتنعين بأهمية الشراكة مع الحكومات والمهنيين والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وأخيراً الأطفال أنفسهم،
مقرين بالعمل الهام الذي تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية مثل جامعة الدول العربية ، واليونيسف، والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي وغيرها من الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والحاجة إلى دعمها المتواصل على الصعيد الفني وغيره من المساعدة الممكنة،
مدينين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية والاحتلال الأمريكي للعراق لما لهما من آثار وخيمة على حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة،
مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق،
فإننا نحن، أعضاء البرلمانات ومجالس الشورى العربية المجتمعين بدعوة من الاتحاد البرلماني العربي في عمان يومي 22 - 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 - فإننا سنسعى إلى بذل كل الجهود لتحقيق ما يلي :
أولاً - التشريع
بحلول العام 2010: قيام البرلمانات ومجالس الشورى العربية بمراجعة كافة التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الطفل بما يضمن مواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن:
ولتحقيق ذلك وبحلول العام 2007: فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربية كافة مطالبة:
بالسعي إلى اتخاذ الخطوات الفعالة لمراجعة تحفظات الدول على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين،
- تشجيع الدول التي لم تصادق بعد على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل ومعاهدتي منظمة العمل الدولية 138 و 182 ومعاهدة أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، على المصادقة على هذه الاتفاقيات،
- التأكد من أن التشريعات الوطنية لا تخالف النص الوارد في المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل الذي يضمن بأن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يستعمل كملجأ أخير ولأقصر مدة ممكنة.
ثانياً: تخصيص الموازنات
بحلول عام 2010: قيام البرلمانات ومجالس الشورى العربية بالتأكد من أن الموازنات الوطنية - وقبل المصادقة عليها - قد جرى تحليلها لمواجهة متطلبات الوفاء بحقوق الأطفال،
ولتحقيق ذلك وبحلول العام 2007: فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربية عليها:
- السعي لتخصيص الأموال الكافية ضمن الموازنات الوطنية لتنفيذ برامج خاصة بحماية الطفل ورفع كفاءة العاملين مع الأطفال ضحايا العنف والإساءة والاستغلال.
ثالثاً: المراقبة
بحلول العام 2010: حث الدول الأعضاء على إنشاء هيئة مستقلة للنظر في شكاوى الأطفال وعلى البرلمانات ومجالس الشورى العربية ضمان استقلالية هذه الهيئة.
ولهذا الغرض وبحلول العام 2007: فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربية:
ستدعو إلى اجتماع وطني لمراجعة وتحسين كافة الآليات الحالية لمراقبة احترام حقوق الأطفال كل في بلده بما في ذلك آليات إعداد ورفع التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وآليات متابعة توصيات اللجنة بصورة فعالة.
رابعاً: آليات الدعم
ومن أجل التأكد من تحقيق الأهداف أعلاه على البرلمانات ومجالس الشورى العربية:
- الأخذ بعين الاعتبار تشكيل لجان برلمانية وطنية لحقوق الطفل تضطلع بمراقبة كافة الأعمال البرلمانية ذات العلاقة بالأطفال.
- الطلب من الاتحاد البرلماني العربي أن ينظم اجتماعاً إقليمياً كل سنتين للوقوف على التقدم في تحقيق الأهداف المحددة أعلاه. ويقترح عقد الاجتماع القادم في موعد لا يتجاوز العام 2006.
عمان في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2004
وثائق الاجتماع - صفحة المحتويات