أخبــار الاتحــاد
بيروت - 3 و 4 / 6 / 2003
البند السادس مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول :
النشاط الدولي و الإقليمي للاتحاد البرلماني العربي
أولاً – نشاط الاتحاد داخل الاتحاد البرلماني الدولي:
بعد عامين من الاجتماعات المكثفة والمناقشات وصلت عملية الاصلاح في الاتحاد البرلماني الدولي إلى نهايتها ، وأجريت التعديلات اللازمة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد لاستيعاب الاصلاحات التي أقرها مجلس الاتحاد بصورة نهائية في دورته الأخيرة في سانتياغو . ومنذ الآن سيتركز عمل الاتحاد ومناقشاته في اللجان الثلاث الدائمة التي تم تشكيل مكاتبها في سانتياغو أيضاً . وفي الدورة التاسعة بعد المائة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي (وهذه هي التسمية الجديدة لما كان يسمى المؤتمر سابقاً ) وكذلك في اجتماعات المجلس الحاكم ( وهي التسمية الجديدة لمجلس الاتحاد ) ستناقش بعض القضايا الهامة التي تتطلب موقفاً عربياً موحداً :1 – التحضير للمؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات الوطنية :
في آب أغسطس 2000 انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات الوطنية . وأصدر المؤتمر اعلاناً أكد ضرورة توفير بعد برلماني للتعاون الدولي ، و دعا البرلمانات إلى تحمل المزيد من المسؤولية فيما يتعلق بتحسين العلاقات الدولية . ومع تعزز العلاقات بين الأمم المتحدة و الاتحاد البرلماني الدولي و تنامي الاتجاهات الداعية إلى تحسين هذه العلاقات و تطويرها لدى ممثلي الجانبيين ، خاصة بعد حصول الاتحاد البرلماني الدولي على وضع عضو ملاحظ في الأمم المتحدة ، منذ تشرين الثاني – نوفمبر / 2002 ، فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي اقترحت أن ينشئ الاتحاد آلية متابعة خاصة به تعنى بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها الإعلان الصادر عن رؤساء البرلمانات الوطنية ، وتعمل في الوقت نفسه للتحضير لعقد المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات الوطنية عام 2005 . وبلورت اللجنة التنفيذية اقتراحها في تشكيل لجنة تحضيرية تتكون من رؤساء البرلمانات وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية . وسوف يتم تشكيل هذه اللجنة في الدورة الثالثة و السبعين بعد المائة لمجلس الاتحاد التي ستنعقد في جنيف في تشرين أول – أكتوبر القادم . وحددت اللجنة التنفيذية لهذه اللجنة مهمتين أساسيتين:- تقديم الاقتراحات وتقييم الأنشطة التي سيقوم بها الاتحاد البرلماني الدولي خلال العامين القادمين ، خاصة ما يتعلق بأنشطة البرلمانات الوطنية في تنفيذ توصيات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات الوطنية ، ولاسيما التوصيات المتعلقة بعملية التنمية .
- التحضير للمؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات الوطنية المقترح عقده في عام 2005 . وسوف تطرح هذه المسألة في اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد في جنيف . ومن المفيد أن يكون للمجموعة العربية في الاتحاد رأي واضح في هذه المسألة .
2 – انتخابات تكميلية للجنة التنفيذية :
ستجري في دورة جنيف الثالثة و السبعين بعد المائة للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي انتخابات تكميلية إلى اللجنة التنفيذية . وما يهم المجموعة العربية هو الانتخاب الذي سيجري لملء المقعد الذي شغر بوفاة المغفور له المرحوم شعيب المنصوري ( عضو مؤتمر الشعب العام في الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة ) الذي توفاه الله قبل يومين من انعقاد مؤتمر سانتياغو . وكان المرحوم المنصوري قد انتخب لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد في اجتماع جنيف الماضي في أيلول / سبتمبر م 2002 ، ممثلاً عن المجموعة الإفريقية وبدعم من المجموعة العربية . ووفقاً للنص الجديد للمادة الخامسة من النظام الأساسي المعدل للاتحاد سوف يتم في دورة جنيف القادمة ( تشرين أول – أكتوبر – 2003 ) انتخاب بديل عن المرحوم المنصوري . فإذا انتخب عضو من نفس البرلمان ( مؤتمر الشعب العام ) سيكمل العضو المنتخب المدة الباقية وهي ثلاث سنوات . أما إذا كان العضو الذي سينتخب من برلمان آخر فإنه يمارس عمله في اللجنة التنفيذية لفترة كاملة ( أربع سنوات ) . وترى الأمانة العامة للاتحاد دعم ترشيح عضو جديد من الجماهيرية لملء المقعد الشاغر ، و التنسيق في ذلك مع المجموعة الإفريقية .3 – اختيار موضوع للمناقشة في الدورة العاشرة بعد المائة لمجلس الاتحاد :
حسب التعديلات الجديدة في النظام الأساسي ، فإن مجلس الاتحاد سيجري خلال الدورة الأولى التي يعقدها كل عام ( دورة الربيع ) مناقشة عامة حول موضوع عام يحدده المجلس في دورته السابقة . ( وهذا هو البديل لبند المناقشة العامة الذي كان معمولاً به في الماضي ) وسوف يقوم المجلس التاسع بعد المائة الذي سيلتئم في جنيف ( أواخر أيلول – سبتمبر 2003 ) باختيار الموضوع العام الذي سيناقشه المجلس في دورته العاشرة بعد المائة ( لندن – ربيع 2004 ) . وترى الأمانة العامة للاتحاد أن تقدم المجموعة العربية اقتراحاً بهذا الشأن .4 – اجتماع ممثلي الأطراف المشاركة في عملية الأمن و السلام في حوض المتوسط :
تنفيذاً للتوصية التي اتخذها الاجتماع الحادي و العشرون لممثلي الأطراف المشاركة في عملية الأمن والسلام في حوض المتوسط الذي انعقد في سانتياغو ، سيجري في جنيف ( أواخر أيلول – 2003 ) اجتماع موسع للجنة التنسيق مفتوح لجميع الأعضاء للبحث في مسألتين هامتين :الأولى : مستقبل عملية الأمن و التعاون في حوض المتوسط من جانبها البرلماني ، وخصوصاً الموقف من تشكيل الجمعية البرلمانية لدول حوض المتوسط .
الثانية : التوصل إلى اقتراحات ملموسة لوضع برنامج عمل فعال للنشاطات المستقبلية لعملية الأمن و التعاون في حوض المتوسط .وتقترح الأمانة العامة للاتحاد أن يعقد ممثلو البلدان العربية المتوسطية لقاء على هامش أعمال الدورة 43 لمجلس الاتحاد للإتفاق على موقف موحد يعرض على مجلس الاتحاد ، ومن ثم يعرض أثناء اجتماع جنيف القادم .
ثانياً – التعاون البرلماني العربي – الإفريقي :
في يناير – كانون الثاني – من هذا العام 2003 انعقد في العاصمة الإثيوبية – أديس أبابا – المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي العاشر. وقد ناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والبرلمانية التي تهم الطرفين الإفريقي والعربي، وأصدر حولها القرارات المناسبة التي قامت الأمانة العامة للاتحاد بتعميمها على جميع الشعب الأعضاء. ولما كان التعاون البرلماني الإفريقي العربي يشكل ميداناً هاماً من ميادين النشاط الإقليمي والدولي للاتحاد البرلماني العربي ، فإن الأمانة العامة توليه اهتماماً خاصاً. وحسب النظام الأساسي فإن المؤتمر القادم (الحادي عشر) للحوار البرلماني العربي – الإفريقي سوف يعقد عام 2004 في إحدى البلدان العربية، تطبيقاً لمبدأ التناوب . كذلك ينبغي أن يسبق انعقاد المؤتمر عقد اجتماع للجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر والتي تضم سبعة أعضاء يمثلون الجانب العربي وسبعة يمثلون الجانب الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الأمانتين العامتين للإتحادين. وتطبيقاً لمبدأ التناوب في عقد المؤتمرات واجتماعات لجنة المتابعة (اجتماعان في السنة) فإن المطلوب من الاتحاد البرلماني العربي :- تحديد إحدى العواصم العربية لعقد المؤتمر الحادي عشر للحوار البرلماني الإفريقي – العربي خلال عام 2004.
- توفير مكان لعقد الاجتماع الأول للجنة المتابعة في النصف الثاني من هذا العام 2003 في إحدى البلدان العربية أيضاً.
ثالثاً – الحوار البرلماني العربي – الإفريقي :
احتضنت العاصمة البلجيكية (بروكسل) في حزيران – يونيو – من العام الماضي 2002 الاجتماع السنوي للحوار البرلماني العربي – الأوروبي، الذي يتم بالتنسيق بين الاتحاد البرلماني العربي والرابطة البرلمانية للتعاون العربي – الأوروبي. ونظراً للأهمية التي تكتسبها مواصلة هذا الحوار وتطويره بالنسبة للقضايا العربية في ظل الأوضاع الدولية المستجدة، وعملاً بمبدأ التناوب في عقد مؤتمرات الحوار البرلماني العربي – الأوروبي بين العواصم العربية والأوروبية، فإن توفير مكان لانعقاد المؤتمر السنوي لهذا الحوار خلال هذا العام تقع على عائق الاتحاد البرلماني.وتأمل الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي أن تعرب إحدى الشعب العربية عن استعدادها لتنظيم هذا المؤتمر في بلدها خلال النصف الثاني من هذا العام 2003
الدورة 43 - صفحة البداية