أخبــار الاتحــاد لعام 2005
الجزائر، 20 - 22 / أيلول - سبتمبر / 2005
البيـــان الختــامي
شاركت في أعمال المؤتمر وفود تمثل البرلمانات والمجالس العربية في كل من البلدان الآتية:
المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية اليمن.
كذلك شارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وعدد من الاختصاصيين والخبراء من فرنسا، وكندا، والكويت ولبنان ومصر.
جرت جلسة افتتاح المؤتمر في مبنى مجلس الأمة الجزائري في العاصمة الجزائرية بحضور أعضاء الوفود المشاركة، وعدد كبير من أعضاء مجلسي الأمة والمجلس الشعبي الوطني الجزائريين، وأعضاء السلك الديبلوماسي للبلدان العربية وغير العربية، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني الجزائري.
وألقيت في حفل الافتتاح كلمات كل من:
- السيد مارك دوستان دوبرنيس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجزائر.
- السيد مارتان شونغونغ، الاتحاد البرلماني الدولي.
- السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
- السيد د. عادل عبد اللطيف، المنسق الإقليمي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الجزائر.
محاور النقاش في المؤتمر:
ناقش المؤتمر المحاور الأساسية التالية:
أولاً - الإجراءات البرلمانية والمتطلبات الإدارية من أجل تعزيز قدرات أعضاء البرلمانات العربية: الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البرلمانيات والبرلمانيين العرب.
ثانياً - مقارنة اللوائح الداخلية للبرلمانات العربية: الحقوق والقيود.
ثالثاً - نحو تحقيق توازن بين الحماية والواجبات: الحصانة البرلمانية ووضع أعضاء المعارضة.
رابعاً - نحو انفتاح أفضل للبرلمانات العربية على الناخبين والمجتمع المدني والإعلام.
خامساً - البرلمانات والإعلام: التغطية الإعلامية والحوار العام.
وقد جرت مناقشة هذه المحاور في جو تميز بالصراحة والشفافية والشعور الرفيع بالمسؤولية، وتوصل المؤتمر إلى التوصيات التالية حول كل محور من محاور النقاش:
المحور الأول: الإجراءات البرلمانية والمتطلبات الإدارية من أجل تعزيز قدرات أعضاء البرلمانات العربية.
التوصيات:
- تأمين الدعم الفني للبرلمانيين من خلال تقديم خدمات فنية وإدارية ملائمة تثير طلباً على هذا الدعم.
- مراعاة الأولويات في تقديم الدعم الفني: تدريب الباحثين البرلمانيين، جولات دراسية للبرلمانيين للإطلاع على تجارب الآخرين، إجراء دراسات مقارنة، الاهتمام بالمكتبات البرلمانية وتدريب كادر متخصص لها، تطوير الأمانات العامة في البرلمانات لتستطيع تلبية حاجات البرلمانيين المتزايدة. وكذلك العمل على إنشاء معهد عربي لتخريج الأطر البرلمانية المحترفة.
- السعي إلى الوصول إلى قرارات سياسية تجعل من البرلمانات أدوات فاعلة تضمن استقلالها عن السلطات التنفيذية، وتحريرها من هيمنة هذه السلطات.
المحور الثاني: مقارنة اللوائح الداخلية للبرلمانات العربية:
التوصيات:
- إصلاح اللوائح الداخلية للبرلمانات بحيث تعزز من صلاحيات البرلمانيين وتقلل من العراقيل في عمل الأعضاء.
- تطوير اللوائح الداخلية بحيث تساعد على دعم استقلالية البرلمان وتزيد من مرونة تحركه.
- إيجاد آليات تحول دون تحويل النائب إلى وسيط شخصي بين الحكومة والناخبين من خلال حث الحكومات على تلبية مطالب الناخبين.
- إيجاد آلية لانتخاب رئيس البرلمان والمكتب، من قبل النواب وتشكيل اللجان، وفقاً لنفس الآلية.
- النظام الداخلي يجب أن يكون محكوماً بالدستور وينبغي عرضه على المجلس الدستوري بعد إقراره.
- توزيع البرلمانيين على اللجان بشكل دوري لتمكين البرلماني من العمل في أكثر من لجنة خلال مدة عضويته ليكتسب الخبرة.
المحور الثالث: الحصانة البرلمانية ووضع أعضاء المعارضة.
التوصيات:
- اعتماد منظور متطور للحصانة البرلمانية، وتوفير الطمأنينة والثقة لأعضاء البرلمانات في الموالاة والمعارضة.
- التمسك بالحصانة الموضوعية والتقليص التدريجي لنطاق الحصانة الإجرائية.
- مراعاة الدور الحاسم للقضاء في تفعيل مفهوم ومضمون بناء الديمقراطية وضمان سيادة القانون.
- الحد من تدخل السلطات التنفيذية في عمليات رفع الحصانة.
المحور الرابع: نحو انفتاح أفضل للبرلمانات العربية على الناخبين والمجتمع المدني والإعلام.
التوصيات:
- العمل لإقامة علاقة حية ومتفاعلة بين البرلمانيين والناخبين واستخدام جميع وسائل الاتصال لتحقيق هذه الغاية، من البريد العادي إلى البريد الإلكتروني، إلى الانترنيت.
- الحرص على القيام بزيارات ميدانية من قبل النواب إلى دوائرهم الانتخابية للالتقاء مع المواطنين، والمشاركة في التجمعات الشعبية والمظاهرات التي تقام في مختلف المناسبات وتقديم كشف للمواطنين بما قام به البرلمانيون من أنشطة داخل البرلمان.
- تحسين العلاقة وتفعليها بين البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والتواصل مع هذه المنظمات ورموزها بمختلف الوسائل للتعرف على مشاكلها ومطالبها وإشراكها باقتراح الحلول المناسبة.
- التعاون مع المستشارين القانونيين لأعضاء الحكومة والاستفادة من العلاقة معهم لتقديم بعض الخدمات للناخبين في الدوائر الانتخابية للنواب.
المحور الخامس: البرلمانات والإعلام - التغطية الإعلامية والحوار العام.
التوصيات:
- استخدام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لتعميق الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، وتعريف المواطنين بأهمية البرلمان ودوره كمؤسسة تمثل مصالحهم ومطامحهم، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومتابعة أعمال البرلمانات.
- تقديم الدعم الإعلامي للبرلمانيين من خلال تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية ومواقع صحفية تعكس أنشطتهم واقتراحاتهم لحل المشاكل التي يواجهونها في عملهم، وتخصيص أوقات محددة لبث جلسات البرلمان بصورة مباشرة على شاشات التلفزيون، وإذاعة مقابلات مسجلة أو مصورة مع أعضاء البرلمان لعرض وجهات نظرهم إزاء مختلف القضايا التي تهم المواطنين.
- إعداد برامج تلفزيونية خاصة موجهة إلى الشباب لتعريفهم بالحياة البرلمانية وبحقوقهم وواجباتهم إزاء هذا الجانب من حياة الوطن، وجذبهم إلى المشاركة في الحياة العامة.
- استخدام وسائل الإعلام، لا سيما التلفزيون، كوسيلة لإقامة الحوار بين البرلمانيين والحكومة، وبين أنصار الحكومة والمعارضة في البرلمان وبين البرلمانيين والناخبين، باعتبار ذلك وسيلة فاعلة لتلاقي الأفكار وتزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة عن ممثليهم في البرلمان.
- تطوير أدوات اتصال خاصة بالبرلمانات كالنشرات الخاصة والدوريات والمجلات، وإنجاز تقارير دورية (شهرية وفصلية أو سنوية) تتضمن بيانات ومعلومات عن أنشطة البرلمان.
- دعوة البرلمانيين للاستعانة بالخبرات الإعلامية والاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة، وخصوصاً شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت).