اجتمعت مجموعة عمل الرئيس حول إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي يومي 19 و 20/1/2006. وقد قامت المجموعة بالتفكير بالتوجهات المستقبلية للاتحاد البرلماني الدولي على ضوء الإعلان الذي أقره المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانات وكذلك المعلومات التي استنتجتها المنظمة من إصلاحاتها الأخيرة. وقد تسلمت مجموعة العمل عدداً من الاقتراحات من قبل أعضاء الاتحاد حول مستقبل المؤسسة. نجد في التقرير الحالي اختصاراً للنتائج العامة لهذا الاجتماع الأول.

1. إن الإعلان الذي أقره المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانات، والنداء الذي أطلقه رؤساء الحكومات في نتائج القمة العالمية 2005 بخصوص تعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والإقليمية، وخصوصاً من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، يوفر أساساً دستورياً قوياً للتطور اللاحق للاتحاد البرلماني الدولي.
2. تضمن إعلان رؤساء البرلمانات اقتراحاً بأن تقوم البرلمانات وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي بدور أكبر من أجل ردم الهوة الديمقراطية التي تميز العلاقات الدولية. وسيكون على الاتحاد البرلماني الدولي، في السنوات القادمة، أن يقوم بدور محرك وقائد في هذا المجال، دور مرتبط بشكل وثيق مع دور الحكم العالمي.
3. إن العديد من البرلمانات تعاني من صعوبات في القيام بما أوكل إليها بشكل فعال، لاسيما دورها في مراقبة عملية التنفيذ. و يمكن للاتحاد البرلماني الدولي أن يكون مفيداً فيساعد على سير الديمقراطية بشكل جيد، وذلك من خلال تقديم دعم أكبر للمؤسسة البرلمانية. فكلما كانت البرلمانات أقوى على الصعيد الوطني، كلما كان بإمكانها أن تتدخل بشكل فعال على الساحة الدولية.
4. إن هذا يتطابق تماماً مع الأفكار الجارية في الأمم المتحدة بخصوص القضية العامة والتي هي الديمقراطية والحكم، ويجب أن يفيد هذا الموضوع بشكل أساسي في مساهمة الاتحاد البرلماني الدولي في عمل منظمة الأمم المتحدة. إن على الاتحاد البرلماني الدولي أن يستمر في اعتماده على الإعلان العالمي حول الديمقراطية والذي أقره في عام 1997 وأن يوسع بشكل أكبر أنشطته المتعددة لتعزيز الديمقراطية ، ولاسيما حول حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
5. إننا نتمنى أن ينظر إلى اجتماعات جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي ، من الآن فصاعداً، على أنها أحداث سياسية. ويجب إحلال آلية تتيح لرؤساء البرلمانات والقادة البرلمانيين الآخرين الفرصة للمشاركة في اجتماع الجمعية الأولى في السنة، وتتيح لهم أن يناقشوا فيها مواضيع مثل الديمقراطية. كما يجب أيضاً أن تسمح اجتماعات الجمعية بقيام تفاعل أقوى مع المؤسسات السياسية الكبرى والتي يمكن دعوة قادتها للمشاركة.
6. يجب إزالة بعض العوائق العملية التي تمنع اجتماع الجمعية من أن يكون منبراً لحوار سياسي أكثر دينامية، لا مجالاً للبحث عن الموافقة بالإجماع. يجب أن تكون المواضيع التي تغطيها القرارات أكثر دقة، وأن تكون النصوص أقصر وأكثر ارتباطاً بالجوهر، كما يجب اللجوء إلى أفضل الخبراء البرلمانيين من أجل إعداد النصوص وتنشيط المناقشات التي تفرضها النصوص.
7. يجب على قادة الاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى قيامهم بتسييس اجتماعات الجمعية بشكل أكبر، أن يتخذوا مواقف أكثر قوة وأكثر وضوحاً فيما يتعلق بالأزمات والمشاكل السياسية لدى حدوثها.
8. يمكننا أيضاً أن نجعل مناقشات اجتماعات الجمعية أكثر تمحوراً حول السلام والأمن والتعاون الدولي وقضايا الديمقراطية، ولكن سيكون علينا آنئذ تنظيم اجتماعات منفصلة لمناقشة مواضيع محددة و قطاعية أكثر دقة، لاسيما قضايا التنمية والتي تشكل مجالاً آخراً أساسياً في عمل الاتحاد البرلماني الدولي. ومن أجل الوصول إلى ذلك، لابد من اللجوء إلى الخبرة البرلمانية الأعلى والموجودة لدى اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة. ويمكننا أخيراً أن نقوم بتحديد مجموعة من المواضيع التي تعكس برنامج الأمم المتحدة وتحرك هذه الخبرات بشكل نظامي.
9. وبالتوازي مع هذه المبادرات، علينا أيضاً العمل بشكل أكبر في الإطار الإقليمي و الإقليمي الفرعي. وسيكون على الاتحاد البرلماني الدولي، بالتالي، أن يعمل بشكل أكبر مع المنظمات البرلمانية الإقليمية. وأخيراً، أن يكرس موارد أكبر من أجل إعداد قوانين نموذجية.
10. يجب ردم الهوة بين أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي التشاورية والعملية. وزيادة التواصل حول هذا الموضوع وجمع هذين الجناحين بطريقة أكثر وضوحاً، وذلك من خلال تقوية الدعم لحقوق الإنسان وللجانب الجنسوي من برنامج المنظمة.
11. يجب تعزيز اللجنة التنفيذية. ويتم ذلك من خلال عقد اجتماع أو حتى اجتماعين في السنة خارج إطار الجمعية ومن خلال جعل عدد الاجتماعات السنوية ثلاثة عوضاً عن اثنين. كما يجب أيضاً القيام بتوضيح أكبر لتركيب المجموعات الجغرافية – السياسية، ودورها في المنظمة.
12. يجب أن يتم إشراك رابطة الأمناء العامين للبرلمانات بشكل أكبر في الاتحاد البرلماني الدولي وأن تقوم بدور أكبر فيما يتعلق بدعم المنظمة و ببرنامج عملها.
13. من المرغوب فيه أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بإحلال شراكة مؤسساتية أقوى مع الأمم المتحدة. وهذا يتطلب دعم الدول الأعضاء - سواء في العواصم أو من خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك – كما يتطلب توضيحاً أكبر لطبيعة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تنظم في الأمم المتحدة وخلال اجتماعات الأمم المتحدة.
14. كما يجب أيضاً إغناء الاجتماعات البرلمانية التي تعقد في الأمم المتحدة واختيار المواضيع المتطرق إليها بالتعاون الوثيق والتنسيق مع الأمم المتحدة، لاسيما مع مكتب رئيس الجمعية العمومية والأقسام الكبيرة في الأمم المتحدة، وذلك بغية ضمان أكبر تأثير ممكن على العملية التداولية وعملية اتخاذ القرار الجارية في الأمم المتحدة.
15. لكي يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بدور أكثر تأثيراً، كما أشير أعلاه، يجب عليه تحسين الطريقة التي يتواصل فيها مع أعضائه، مع البرلمانات بشكل عام ومع الرأي العام. إن العديد من التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير ساتشي وساتشي تظهر مدى فشل الاتحاد البرلماني الدولي في الإعلان بصورة كافية عما حققه من منجزات. إن على الاتحاد البرلماني الدولي أن يتصرف بشكل أسرع من أجل تنفيذ توصيات هذا التقرير.
16. إن أحد الشروط الواجب إيفاؤها من أجل تجسيد هذه الطموحات هو زيادة الموارد المادية التي يملكها الاتحاد البرلماني الدولي. وهو أمر يستحيل الحصول عليه من خلال زيادة مساهمات الأعضاء. وبالتالي، يصبح من الضروري زيادة المساهمات المادية الطوعية الواردة من موارد أخرى. إن الأمين العام مدعو بشكل فوري لوضع استراتيجية فعالة لزيادة الموارد خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة.
17. سيقوم الرئيس بإطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على هذه النتائج كما أنه قد طلب من الأمين العام أن يطلع رؤساء المجموعات الجغرافية – السياسية عليها وكذلك كافة أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي. إنه لمن دواعي سرور الرئيس أن يطلع على أرائهم واقتراحاتهم بعد أن تتم دراسة هذه النتائج في نيروبي. وستقوم مجموعة العمل بطرح اقتراحات أكثر اكتمالاً على أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي قبل الجمعية 115 التي ستعقد في شهر تشرين الأول – أكتوبر 2006.

وثائق الجمعية 114 - صفحة المحتويات