أخبــار الاتحــاد لعام 2006
وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية حول
" مقترحات لتطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي "
(دمشق، 4-6/تموز-يوليو/2006)
"علاقات الاتحاد مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية
وسبل تعزيز هذه العلاقة"
تندرج علاقات الاتحاد مع المنظمات البرلمانية الأخرى في إطار أنشطته في ميدان الحوار البرلماني وسوف نستعرض فيما يلي أهداف هذا الحوار ثم نتناول العلاقات القائمة مع مختف المنظمات.
أولاً - الهدف من أنشطة الحوار :
من المسلم به أن مبدأ الحوار قد أصبح أحد المبادئ المقبولة والمعمول بها في عالمنا المعاصر . ويشهد مسرح السياسة العالمية اليوم أشكالاً مختلفة من الحوار حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ، منها حوار الشمال والجنوب ، والحوار البرلماني العربي - الأوروبي ، وحديثاً بدأ حوار الحضارات يشق طريقه بين أشكال الحوار المعروفة .
وبالنسبة للعمل البرلماني العربي بالذات يعتبر الحوار قناة شديدة الأهمية تهدف إلى إقامة جسر من التعارف والتفاعل بين البرلمانيين العرب وزملائهم من برلمانيي العالم تحقيقاً للتفاهم الدولي من جهة ، وخدمة للقضايا العربية في المجال الدولي من جهة أخرى .
وفضلاً عن ذلك يلعب الحوار البرلماني دوراً هاماً في التأثير على أوساط واسعة من الرأي العام الدولي لأن برلمانيي العالم يشكلون قطاعاً متميزاً له تأثيراته الواضحة على الناخبين والحكومات والمنظمات الدولية التي ينشطون في إطارها.
من هذا المنطلق اعتبر الاتحاد البرلماني العربي النشاط في الميدان الدولي ركيزة مهمة في عمله. ويهدف الاتحاد من وراء علاقات الحوار إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها :
- تشكيل قوة برلمانية ضاغطة على الحكومات من أجل دفعها إلى مواقف أكثر صراحة في تأييد الحق العربي .
- عدم إبقاء التعاطف مع الموقف العربي في إطار القشرة السياسية الحاكمة فقط .
- ضمان استمرار التأييد أو تصعيده بوصول برلمانيين جدد إلى السلطة .
تقرير الأمين العام - محتويات الصفحة الحالية
يشكل الحوار البرلماني العربي - الأوروبي أحد الميادين الرئيسية لأنشطة الحوار التي بدأها الاتحاد منذ تأسيسه .
1. الحوار العربي - الأوروبي الرسمي :
يعتبر عام 1973 حداً فاصلاً بين فترتين من العلاقات بين البلدان العربية وبلدان أوروبا الغربية . فقد شهد هذا العام بدء الحوار البرلماني العربي - الأوروبي الرسمي ( بين الحكومات العربية والحكومات الأوروبية ) الذي تبرز أهميته لكونه محاولة لتجاوز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدان العربية والأوروبية ووضع إطار جماعي لتلك العلاقات بوصفها علاقات بين مجموعتين من الدول لهما مصالح مشتركة . إن ظهور الحوار البرلماني العربي - الأوروبي الرسمي في ذلك العام بالذات لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء نتيجة لتضافر جملة من العوامل أبرزها عاملان أساسيان :
- حرب تشرين التحريرية 1973 والنتائج التي تمخضت عنها ، لا سيما استخدام النفط كسلاح في المعركة . وكان تأمين تدفق البترول بالنسبة لأوروبا عاملاً أساسياً من عوامل اهتمامها بالحوار .
- شعور العرب بأهمية الموقف الأوروبي بالنسبة للقضايا العربية ، لا سيما قضية الصراع في الشرق الأوسط ، وإدراكهم أن دفع أوروبا لأن تلعب دوراً مستقلاً في ذلك الصراع من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لذلك الصراع، والتخفيف من الاحتكار الأمريكي لإدارة الصراع.
ولبلورة ذلك الحوار بشكُل عملي شكل كل من العرب والأوروبيين لجنة خبراء لوضع أسس للحوار والتعاون بين المجموعتين في مختلف المجالات . وقد عقدت في إطار هذا الحوار اجتماعات عديدة في عواصم أوروبية وعربية واتخذت الكثير من القرارات والتوصيات. ولكن هذه التجربة توقفت ولم يكتب لها الاستمرار نتيجة لعوامل عدة أبرزها :
- أن الحوار كان يتقدم ببطء شديد منذ البداية . وكان واضحاً أن الطرف العربي هو الذي كان يدفع باتجاه توسيع الحوار وتعميقه في حين كان الجانب الأوروبي بالغ الحذر في أن يقيد نفسه بالتزامات يخشى من أن تؤثر على حكوماته ككل أو على مصالح بعض دوله.
- تركيز الجانب الأوروبي على القضايا الاقتصادية ، لا سيما قضايا الاستثمار والشراكة، في حين أن الجانب العربي كان يركز أيضاً على القضايا السياسية ويعمل على حث أوروبا لكي تلعب دوراً أكبر في أوضاع الشرق الأوسط .
- حرص الجانب الأوروبي على أن لا يمس تقدم علاقاته مع البلدان العربية العلاقات القائمة بينه وبين إسرائيل .
- الضغط الأمريكي الذي مورس على الجانيين والذي تجلى في رفض أمريكي- إسرائيلي لممارسة أوروبا لأي دور في الصراع العربي- الإسرائيلي ، ورغبة العديد من البلدان الأوروبية أن لا تتناقض توجهات الحوار مع السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية .
تقرير الأمين العام - محتويات الصفحة الحالية
بدأ الحوار البرلماني العربي الأوروبي عام 1974 ، وهو نفس العام الذي تأسس فيه الاتحاد. وكانت بداية هذا الحوار إيذاناً ببدء التحرك البرلماني العربي الموحد في مجالات دولية خارج نطاق الاتحاد البرلماني الدولي . وأتت جهود الحوار البرلماني مع أوروبا الغربية موازية للحوار الرسمي الذي ابتدأ في نفس العام.
أ- العلاقة مع الرابطة البرلمانية للتعاون العربي- الأوروبي:
يتم الحوار البرلماني العربي - الأوروبي من خلال قناته الرئيسية - الرابطة البرلمانية للتعاون العربي الأوروبي التي تأسست في عام 1974، وتضم عدة مئات من البرلمانيين الأصدقاء للعرب في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. وثمة اتفاق بين الاتحاد والرابطة على عقد مؤتمر سنوي مرة في إحدى العواصم الأوروبية وأخرى في إحدى العواصم العربية. وقد عقد حتى الآن 22 مؤتمراً كان آخرها في بروكسل في حزيران - يونيو / 2002 . ومنذ تأسيسها أعارت الرابطة اهتماماً خاصة للقضية الفلسطينية وكان موقف أعضائها من قضية الصراع في الشرق الأوسط ومن القضية الفلسطينية منذ البداية متميزاً ، ومتقدماً إلى حد كبير على مواقف برلماناتهم وحكوماتهم، وحتى على مواقف الأحزاب السياسية الذي ينتمون إليها .
وتتمتع الرابطة منذ عام 1982 بصفة عضو ملاحظ في الاتحاد البرلماني الدولي . ومن خلال هذه الصفة تلعب دوراً هاماً في التقريب بين البرلمانيين العرب والأوروبيين وتنسق جهودها في هذا الميدان مع الاتحاد البرلماني العربي .
كما تقيم علاقة جيدة مع الجامعة العربية ومكاتبها في العواصم الأوروبية .
منذ أواسط التسعينات لوحظ تراجع في عمل الرابطة نتيجة سبين:
الأول- ضعف التمويل الذي كان يأتيها من منظمة أوروبية تجمع التبرعات لأمثال هذه المنظمات، وتوقف دعم منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة أوضاعها المالية المتدهورة.
الثاني- وجود تحولات في المواقف الأوروبية باتجاه جعلْ العديد من أعضاء الرابطة، يميلون إلى مواقف حكوماتهم إزاء القضية الفلسطينية مما أضعف حماسهم السابق.
كان آخر مؤتمر عقد في إطار التعاون مع الرابطة اجتماع بروكسل في عام 2002 وكان مستوى التمثيل الأوروبي منخفضاً . ولم يعقد الاجتماع التالي الذي تطوعت تونس لعقده بسبب الصعوبات المختلفة التي واجهتها الرابطة وأدت إلى إغلاق مكتبها وتوقفها عن النشاط.
ب. العلاقة مع البرلمان الأوروبي :
يشكل البرلمان الأوروبي تجربة فريدة في إطار البرلمانات التي تتجاوز الحدود القومية للدول . فهو يضم برلمانيين منتخبين مباشرة من شعوب البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليمارسوا ثلاث مهمات أساسية هي :
- تقديم المشورة للمجلس الأوروبي حول مقترحات اللجنة المتعلقة بالقوانين الشاملة الخاصة بالاتحاد الأوروبي بأكمله .
- البحث في مشروع ميزانية الاتحاد والبت في إقرارها .
- ممارسة الرقابة على ( المجلس الوزاري والمفوضية الأوروبية ) من خلال استجواب أعضائهما حول مختلف جوانب عمل الاتحاد .
ونظراً للأهمية التي يتمتع بها البرلمان الأوروبي بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي سعى الاتحاد البرلماني العربي منذ أعوام إلى إقامة علاقات معه . والمعروف أن البرلمان الأوروبي يقيم علاقات ثنائية مع العديد من برلمانات البلدان العربية التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي معاهدات واتفاقات اقتصادية وثقافية وغيرها . وتتبلور علاقات البرلمان الأوروبي بالبرلمانات العربية من خلال ثلاثة وفود هي : وفد المغرب ، وفد المشرق، وفد دول الخليج . وفي البداية اعتبرت الأوساط القائدة في البرلمان الأوروبي هذا الشكل من العلاقة كافياً ولا حاجة لإيجاد أقنية أخرى للاتصال بالبرلمانات العربية .
ولكن استمرار الاتصالات بهذه الأوساط ، والمساعي التي بذلتها البرلمانات العربية وكذلك المساعي التي بذلها البرلمانيون الأوروبيون الأصدقاء من أعضاء الرابطة البرلمانية للتعاون العربي - الأوروبي بالإضافة إلى جهود السفراء العرب وممثلي الجامعة العربية لدى دول الاتحاد الأوروبي ، قد أدت إلى إحداث تغير في موقف البرلمان الأوروبي من إقامة علاقة بالاتحاد البرلماني العربي . وخلال تسعينات القرن الماضي نجح الاتحاد في إقامة علاقة جيدة وواعدة مع البرلمان الأوربي تم خلالها عقد لقاءات عديدة بين وفود برلمانية تمثل الاتحاد وأعضاء من البرلمان الأوروبي يمثلون الوفود الثلاثة داخل البرلمان والمكلفة بالعلاقات العربية - الأوروبية : المشرق - المغرب - الخليج . إلا أن هذه العلاقات توقفت بسبب تغير قيادات البرلمان الأوروبي في الانتخابات قبل الأخيرة . وقد طرح الاتحاد في برامجه الأخيرة مهمة العمل على استئناف هذه العلاقة.
والآن وبعد أكثر من ربع قرن ماذا يمكن أن نقول عن هذه التجربة؟
بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على الحوار البرلماني العربي - الأوروبي فلا بد من القول أن هذه التجربة ما زالت متواضعة النتائج . ويمكن تلخيص المنجزات التي تحققت في إطار الحوار البرلماني بالنقاط التالية :
- بصورة عامة يمكن القول أن الحوار البرلماني قد أدى إلى فهم أعمق من جانب البرلمانيين العرب للموقف الأوروبي من قضايا الصراع في منطقة الشرق الأوسط ومن القضية الفلسطينية . وبالمقابل أدى إلى تعميق تفهم البرلمانيين الأوربيين ، لا سيما أعضاء الرابطة وأصدقاؤهم ، لحقيقة الموقف العربي من هذا الصراع وللجوانب المختلفة لنضال الشعب العربي الفلسطيني ، وكذلك لخصوصية الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصيرية مركزية تخص الأمة العربية قاطبة .
- اقتناع الأغلبية الساحقة من البرلمانيين الأوروبيين المشاركين في الحوار بأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط ، وأن لا مجال لاستتباب السلام في هذه المنطقة بدون الاعتراف الكامل بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني. وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 .
- اقتناع كثير من البرلمانيين الأوروبيين بأن مسألة فرض العقوبات الاقتصادية الرادعة على إسرائيل كوسيلة للضغط عليها للانصياع للإرادة الدولية هي مسألة يمكن ويجب استخدامها. وقد تضمنت البيانات الصادرة عن مؤتمرات الحوار أكثر من مرة هذا المطلب.
تقرير الأمين العام - محتويات الصفحة الحالية
منذ بدأت بلدان القارة الإفريقية بالتحرر من نير الاستعمار الأجنبي في مطلع الستينات من هذا القرن قامت بين هذه البلدان والبلدان العربية على المستوى الحكومي علاقات جيدة ومتعددة الجوانب ارتكزت أساساً على الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية والكفاحية التي تجمع بين الجانبين. إلا أن العلاقات بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية والعربية بقيت علاقات عابرة ودون المستوى المطلوب. ويمكن القول أن هذه العلاقات البرلمانية قد مرت بمرحلتين من التطور:
مرحلة العلاقات الثنائية:
التي اقتصرت الروابط فيها على العلاقات بين برلمان عربي وآخر إفريقي، واشتملت على تبادل الوفود ومناقشة بعض الأمور التي تهم الطرفين. وكانت هذه العلاقات تتم بين البرلمانات العربية والإفريقية التي تربط بين بلدانها علاقات وثيقة سياسية واقتصادية وغيرها. كما أنها اقتصرت تقريباً على العلاقات بين البرلمانات الإفريقية وبرلمانات البلدان العربية الواقعة في إفريقيا، وبالتالي فإن العلاقات بين البرلمانات الإفريقية وبرلمانات بلدان المشرق العربي بقيت محدودة جداً.
مرحلة العلاقات بين المنظمات البرلمانية:
وأقصد بها العلاقة بين الاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإفريقية. وقد بدأت هذه العلاقات في مطلع عام 1977 عندما انعقد المؤتمر الأول لاتحاد البرلمانات الإفريقية في نواكشوط (موريتانيا)، وحضر المؤتمر كل من رئيس الاتحاد البرلماني العربي وأمينه العام. وجرت أثناء المؤتمر مباحثات بين المسؤولين البرلمانيين في كلا الاتحادين تم خلالها الاتفاق على ضرورة التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.
ولكن العلاقات بين الاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإفريقية، بقيت محدودة لا تتجاوز تبادل بعض الرسائل وتوجيه الدعوات لحضور المؤتمرات التي يعقدها الطرفان. وبقي الوضع كذلك إلى أن جاء المؤتمر البرلماني العربي الثاني (الجزائر/ 1981) الذي أعطى دفعة كبيرة لعلاقات الحوار بين الاتحاد البرلماني العربي والمنظمات البرلمانية في العالم، مع التأكيد على أولوية الحوار مع البرلمانات الإفريقية واتحادها.
وتأكدت تلك التوجهات في سائر المجالس والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدها الاتحاد خلال السنوات التالية.
وكان انعقاد المؤتمر الخامس لاتحاد البرلمانات الإفريقية مناسبة هامة لإعادة النظر بالعلاقات السابقة، وإحداث نقلة نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون العربي - الإفريقي على الصعيد البرلماني. فقد شارك الأمين العام للاتحاد في أعمال المؤتمر وألقى كلمة ركز فيها على موضوع الحوار البرلماني العربي - الإفريقي، وأجرى عدة لقاءات مع كل من رئيس الاتحاد وأمينه العام. وتم الاتفاق في هذه اللقاءات على:
- ضرورة إقامة حوار برلماني عربي - إفريقي.
- التنسيق بين الأمانتين العامتين للاتحادين بشأن الخطوات التنفيذية لعقد اللقاء البرلماني العربي - الإفريقي في أقرب فرصة ممكنة.
وتم الاتفاق في هذا المؤتمر على إنشاء إطار دائم يسمى "مؤتمر الحوار البرلماني العربي - الإفريقي"، يعقد مرة كل سنتين بالتناوب بين العواصم الإفريقية والعربية.
كما تم وضع الإطار التنظيمي للحوار البرلماني العربي - الإفريقي الذي تجسد في النظام الأساسي واللائحة الداخلية اللتين تنظمان عمل هذا الحوار وهيكلياته. كذلك نوقشت في هذا المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية - الإفريقية في مختلف المجالات.
ويجري تعاون وثيق بين الاتحادين في مجالات عديدة: تبادل الوفود والوثائق والمعلومات، المشاركة المتبادلة في حضور المؤتمرات، التنسيق والتعاون في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي التي يشارك فيها الاتحادان بصفة ملاحظين، تنظيم أعمال مشتركة بين الاتحادين كعقد ندوة مشتركة في عمان عام 2000 حول القضية الفلسطينية شارك فيها محاضرون من برلمانيي الجانبين.
عقد في إطار هذا الحوار عشرة مؤتمرات إلى الآن. وبالرغم من أن آفاق هذا الحوار ما تزال آفاقاً واعدة إلا أن صعوبة إيجاد عواصم تستضيف مؤتمراته تشكل العقبة الرئيسية أمام تطوره. وعلى سبيل المثال ينبغي أن يعقد المؤتمر الحادي عشر لهذا الحوار في إحدى العواصم العربية، ولكننا لم ننجح حتى الآن في إيجاد عاصمة عربية تستضيفه رغم تأخره ثلاث سنوات. ومن المؤمل أن نستطيع عقد هذا المؤتمر في العاصمة اللبنانية بيروت في أوائل عام 2006 إذا سمحت الظروف السياسية في لبنان بذلك.
تقرير الأمين العام - محتويات الصفحة الحالية
بالإضافة إلى ما تقدم من أنشطة الحوار يقيم الاتحاد البرلماني العربي علاقات مع برلمان أمريكا اللاتينية الذي يضم عدداً كبيراً من برلمانات أمريكا اللاتينية. ويحمل صفة عضو مشارك في الاتحاد البرلماني الدولي. وقد تم الاتفاق مع قيادة هذا البرلمان على عقد مؤتمر برلماني عربي- لاتيني مشترك على هامش القمة العربية. ولكن المؤتمر أجل إلى موعد لا حق سيتم الاتفاق عليه خلال العام القادم.
كذلك للاتحاد علاقة حوار مع الرابطة البرلمانية الروسية-العربية التي تأسست في البرلمان الاتحادي الروسي، ويرأسها البرلماني رمضان عبد اللطيفوف، وهو مسلم كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس القوميات أيام الاتحاد السوفيتي، وسبق له أن زار مقر الاتحاد مرتين، كما زار على رأس وفد برلماني روسي عدة بلدان عربية. وقد وجهت الرابطة دعوة إلى الاتحاد لتنظيم زيارة وفد برلماني عربي إلى روسيا ولكن الموعد الذي حدد لم يكن مناسباً، وسنحاول الاتفاق على موعد آخر.
كما أقام الاتحاد مؤخراً علاقات واعدة مع البرلمان الياباني، وعقد في هذا الإطار المنتدى البرلماني العربي- الياباني الأول في دمشق في آب/أغسطس 2004، والمنتدى الثاني في طوكيو في آذار (مارس) 2005 وسيعقد المنتدى الثالث لهذا الحوار في فرصة قريبة.
تقرير الأمين العام - محتويات الصفحة الحالية
أ - جامعة الدول العربية :
تأسست جامعة الدول العربية في 22/ آذار - مارس/ 1945 واتسم تأسيس الجامعة العربية منذ البداية بثلاث خصائص أساسية هي:
- إنها جمعت دولاً وحكومات قطرية بعضها حديث العهد بالاستقلال وبعضها الآخر كان يعاني من أشكال مختلفة من السيطرة الأجنبية.
- إنها المنظمة الوحيدة في العالم التي تمثل نظاماً إقليمياً قومياً، بمعنى أنها تجمع في إطارها دولاً تنتمي شعوبها إلى أمة واحدة، وتتقاسم مصالح وهموماً مشتركة. وهذه حالة فريدة في العالم من حيث الجمع بين ثنائية التمثيل الإقليمي والقومي.
- أنها كانت أول منظمة إقليمية - وربما دولية - تنشأ بعد الحرب العالمية الثانية ، و بالتالي لم تتهيأ لها إمكانيات الاستفادة من تجارب أنظمة أو منظمات أخرى سابقة لها.
وقد حرص الاتحاد منذ تأسيسه عام 1974 على إقامة الروابط مع الجامعة العربية، وكان دائماً يوجه الدعوة إلى الأمانة العامة للجامعة للمشاركة في اجتماعات مجالسه ومؤتمراته وسائر أنشطته الإقليمية والدولية، وفي لقاء بين الأمينين العامين لكل من الجامعة والاتحاد عام 1982 تم الاتفاق على: تبادل الوثائق والتقارير حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعوات في مؤتمرات الحوار العربي - الإفريقي والعربي - الأوروبي، والتشاور بين الجانبين في مختلف الأنشطة الإقليمية والدولية. ومهد هذا الاتفاق لتوقيع اتفاق مكتوب للتعاون بين المنظمتين في تشرين الثاني - نوفمبر 1996. وقد حدد الاتفاق مجالات التعاون بين المنظمتين بصورة واضحة. وبلغ التعاون ذروته في العمل المشترك لتأسيس البرلمان العربي الذي أقر مؤتمر القمة العربية الأخير (الجزائر - آذار - مارس 2005) تشكيله في أقرب الآجال. ونحن حريصون على مواصلة التعاون مع الجامعة العربية في جميع المجالات.
ب- البرلمان العربي:
البرلمان العربي أصبح الآن واقعاً. وهو كما نص عليه نظامه الأساسي برلمان انتقالي مدته خمسة أعوام قابلة للتمديد لعامين آخرين. وسيكون هذا البرلمان السلطة التشريعية العربية للسلطة التنفيذية العربية (أي مجلس جامعة الدول العربية) أي أنه سيقوم بمهمتي التشريع والرقابة على الصعيد العربي. من هذه الزاوية يوجد تباين في مهمات كل من الاتحاد والبرلمان العربي ولو أنه يوجد أحياناً تقاطع في بعض الاختصاصات.
لذلك اعتقد أن الاتحاد البرلماني العربي الذي يضم البرلمانات الوطنية العربية سيبقى قائماً ما دامت هذه البرلمانات قائمة.
من جهة أخرى فإن العلاقة بين الاتحاد والبرلمان العربي - كما أتصور - ستكون علاقة تعاون وتنسيق قوية. وسيكون هذا التعاون حافزاً للمؤسستين على تطوير العمل البرلماني وتعميق الديمقراطية في الوطن العربي وتوسيع تبادل الخبرات بينهما.
ج. الاتحاد البرلماني الدولي :
الاتحاد البرلماني الدولي مؤسسة برلمانية دولية عريقة يرجع عهدها إلى عام 1889 . ويضم في عضويته الآن قرابة مائة وأربعين برلماناً من قارات العالم الخمس . كما تتمتع بصفة عضو مراقب أو مشارك فيه عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وقد أصبح الاتحاد البرلماني الدولي منبراً دولياً هاماً لعرض ومناقشة القضايا السياسية ، خاصة ما يتعلق منها بصيانة السلم والأمن الدوليين وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم سائر شعوب العالم.
في عام / 1974 أصبح الاتحاد البرلماني العربي عضواً ملاحظاً في الاتحاد البرلماني الدولي خلال المؤتمر الحادي والتسعين ( طوكيو/1974).
واستطاع الاتحاد البرلماني العربي ، بالتعاون الوثيق مع الشعب البرلمانية العربية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي ، أن يحقق نجاحاً ملحوظاً داخل الاتحاد البرلماني الدولي تجلّى في عدة أمور:
- قبول المجلس الفلسطيني عضواً ملاحظاً في الاتحاد البرلماني الدولي منذ مجلس كولومبو عام / 1975 ،
- طرح القضية الفلسطينية وقضية الصراع في الشرق الأوسط على جداول أعمال مجالس الاتحاد ومؤتمراته ، واتخاذ قرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي وسياسة إسرائيل القائمة على القمع والاستيطان ، وتؤيد النضال المشروع الذي يخوضه الشعب العربي الفلسطيني في سبيل حقوقه الوطنية المشروعة.
- إقامة وتعزيز العلاقات مع أعداد كبيرة من البرلمانيين المشاركين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في عدد البرلمانيين المؤيدين للقضايا العربية العادلة.
- وعلى الصعيد التنظيمي حققت الوفود العربية نجاحات كثيرة في تولي العديد من المناصب الإدارية القيادية في أجهزة الاتحاد: رئاسة الاتحاد ، عضوية اللجنة التنفيذية ، رئاسة ونيابة رئاسة لجان الدراسة واللجان الخاصة الأخرى ، رئاسة لجنة تنسيق النساء البرلمانيات .. الخ .
- إدخال اللغة العربية كلغة عمل في أشغال الاتحاد البرلماني الدولي اعتباراً من نيسان - أبريل / 1993.
تقرير الأمين العام - محتويات الصفحة الحالية
رافق الاتحاد البرلماني العربي تأسيس هذا الاتحاد منذ بداياته الأولى، وساهم من خلال الأمانة العامة للاتحاد أو من خلال الشعب العربية الأعضاء في الاتحادين في إعداد جميع وثائق تشكيله ( النظام الأساسي واللائحة الداخلية..) وتقوم بين الاتحادين علاقة تعاون جيدة تتمحور حول تبادل الرسائل والوثائق (تقارير - بيانات) تبادل الحضور في مؤتمرات واجتماعات الاتحادين. ويعد الاتحاد البرلماني العربي مشروعاً لتوسيع التعاون مع هذا الاتحاد الشقيق ليشمل القيام بأعمال مشتركة (ندوات - تبادل خبرات ..الخ).
هـ- جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية:
نحن نعتبر هذه الجمعية ابنة شرعية للاتحاد، ولدت من رحمه. ونحن منذ البداية ساندنا قيامها ودعمناها بكل الوسائل الممكنة. ومن الطبيعي تطوير عملها لتستطيع أن تواكب المستجدات التي تشهدها الحياة البرلمانية العربية لتستطيع بدورها أن تطور وسائل عملها وتقنياتها التي سوف تسهل وتحسن عمل البرلمانات وأداءها.
ويقدم الاتحاد مساندة مباشرة لهذه الجمعية تتجلى في مساعدة مالية سنوية كما يسهم الاتحاد في دعم جميع المؤتمرات التي تعقدها الجمعية والتي كان آخرها في دمشق في أواخر العام الماضي.
ويشكل انعقاد الورشة الحالية وموضوعها (تطوير الاتحاد البرلماني العربي) تطوراً نوعياً في العلاقة بين الاتحاد والجمعية، ونعتقد في الأمانة العامة للاتحاد أن هذه الورشة ستكون منطلقاً لتعاون متواصل في المجالات الإدارية والتقنية التي تهم كلاً من الأمانة العامة للاتحاد وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
و. اجتماعات الأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
لقد كان لي شرف الحضور في جميع الاجتماعات السنوية التي عقدها الأمناء العامون للمجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد لفتت هذه المبادرة انتباهنا في الأمانة العامة للاتحاد من زاويتين:
الأولى - الهدف الذي نظمت من أجله هذه الاجتماعات - وهو رفع المستوى الإداري والتقني للعاملين في إدارات البرلمانات.
الثانية - المواضيع الجادة التي تطرح في الاجتماعات والتي هي شديدة الالتصاق بأعمال الأمناء العامين ومساعديهم وتغطى جميع التقنيات التي تستخدم في أعمال المجالس التشريعية في دول الخليج العربية. كما أن تواصل هذه الاجتماعات عاماً بعد عام يؤكد الجدية في تنظيمها والرغبة الجادة في رفع مستوى العاملين. وهذا أمر له مردوده الوظيفي الكبير على مستوى الأداء في تلك البرلمانات الشقيقة.
ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أؤكد استعداد الأمانة العامة للاتحاد على تقديم كل أوجه المساعدة لهذه الاجتماعات والتنسيق معها في جميع ميادين الخبرة العملية.
تقرير الأمين العام - محتويات الصفحة الحالية