أخبــار الاتحــاد لعام 2007
العقبة/الأردن ، 26-27 / شباط - فبراير/ 2007
البنــد (5)
" الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة "
( تبادل الآراء حول استمرار عمل الهيئة أو تغيير طبيعة عملها ومهماتها )
أولى الاتحاد البرلماني العربي أهمية كبيرة لموضوع علاقات التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، لا سيما من خلال السوق العربية المشتركة . وكانت مجالس الاتحاد ومؤتمراته تتابع هذا الموضوع من خلال تقارير لجان السوق العربية المشتركة المشكلة في البرلمانات و المجالس العربية.
ومع تطور العلاقات الاقتصادية الدولية وازدياد دور المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، برزت في الاتحاد البرلماني العربي فكرة حول ضرورة ملاقاة هذه التطورات على الصعيد العربي. وتجسدت الفكرة العربية في اقتراحين:
الأول: ضرورة توفير المساندة الشعبية لموضوع السوق العربية المشتركة.
الثاني: إحداث آلية في الاتحاد تعنى بهذا الموضوع وتتابع تطوره وتقدم الاقتراحات الملموسة لتعزيز دور البرلمانات العربية في هذا الميدان.
وقد طرحت الفكرة بوضوح في المؤتمر السابع للاتحاد الذي عقد في القاهرة (حزيران – يونيو 1997) ثم نوقشت في المؤتمر الثامن الذي عقد في نواكشوط (حزيران- يونيو/1998) وأقر تشكيل الهيئة البرلمانية العربية للسوق العربية المشتركة الكبرى من ممثلي الشعب الأعضاء في لجان السوق في البرلمانات العربية. وفي المؤتمر التاسع للاتحاد (الجزائر- شباط – فبراير- 2000) أقرت اللائحة الداخلية لهذه الهيئة.
ثانياً – نشاط الهيئة وواقعها الراهن:
ومنذ ذلك الحين أقامت الهيئة علاقات جيدة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكانت الهيئة تعقد اجتماعاً لها في كل عام بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس الاتحاد أو لمؤتمر الاتحاد. وتتخذ توصيات كثيرة تتعلق بحث الحكومات العربية على السير قدماً على طريق التكامل الاقتصادي العربي.
وخلال مسيرة عمل الهيئة تبين أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لا يضم جميع البلدان العربية، وطرحت في اجتماعات الهيئة أسئلة حول جدوى عمل الهيئة إذا كانت ستقتصر في علاقاتها على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي لا يضم إلا حوالي نصف عدد الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
في هذه الأثناء كانت جامعة الدول العربية تنشط في المجال الاقتصادي من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي يضم وزراء الاقتصاد و المال في جميع الدول العربية. وقد اتخذ المجلس مؤخراً قراراً لإقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية التزمت به هذه الدول كخطوة أولى نحو الاندماج الكامل للاقتصادات العربية.
وهذا الواقع طرح من جديد إعادة النظر بوضع الهيئة:
إما أن تستمر على وضعها الراهن مع إعادة النظر بمهامها،
وإما أن يستعاض عنها باجتماع مشترك لممثلي اللجان المالية والاقتصادية في البرلمانات والمجالس العربية عندما تستدعي الضرورة ذلك.
والأمر معروض على المجلس.
وثائق المجلس - عودة لأول الصفحة
وثائق المجلس - عودة لصفحة البداية