أخبــار الاتحــاد لعام 2008
دمشق، 7 و 8 / تشرين الأول - أكتوبر/ 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
التقريــر الختــامــي
تنفيذاً للقرار رقم 24/مؤ13 الذي اتخذه المؤتمر الثالث عشر للاتحاد البرلماني العربي (أربيل – العراق، أواسط آذار -مارس 2008) والقاضي بدعوة أعضاء اللجنة القانونية في الاتحاد مع الأمناء العامين للبرلمانات والمجالس الأعضاء في الاتحاد لدراسة مقترح المجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلق بتطوير عمل الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، تم عقد الاجتماع في دمشق يومي 7 و 8 شوال عام 1429 هـ الموافقين 7 و 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 م.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة القانونية والأمناء العامون للبرلمانات والمجالس الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي من البلدان الآتية:
المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.
جرت جلسة الافتتاح تحت رعاية سيادة الدكتور محمود الأبرش، رئيس مجلس الشعب السوري الذي ألقى كلمة رحب في مستهلها بالبرلمانيين العرب المشاركين في الاجتماع في أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ- وعاصمة الثقافة العربية لعام 2008. وأشار الدكتور الأبرش إلى أن الاجتماع يجري في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية ظروفاً معقدة وصعبة تستدعي منا جميعاً العمل من أجل التعاون لخدمة قضايانا العادلة في ظل عالم يعاني من مظاهر الهيمنة والطغيان وخرق القوانين التي أقرتها الشرعية الدولية. كما أوضح الدكتور الأبرش أن منطقتنا ما زالت من أكثر مناطق العالم توتراً، وأن سورية، بحكم موقعها الجغرافي وبحكم تطلعات شعبها هي جزء أساسي من الحلول التي تتطلع إليها شعوب المنطقة.
وأكد الدكتور الأبرش دعم سورية لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس، ومساندة وحدة العراق وضمان هويته العربية الإسلامية ورفض كل الدعوات لتقسيمه، والحرص على ضمان سيادة السودان الشقيق ووحدة أراضيه ورفض قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ودعا الدكتور الأبرش المشاركين في الاجتماع إلى تحمل مسؤولياتهم في دعم الاتحاد البرلماني العربي، والى الإسهام النوعي في تطوير الممارسة الديمقراطية العربية. كما أكد الدكتور الأبرش على ضرورة تعزيز التضامن العربي و وحدة الصف لمواجهة الأخطار التي تواجهها الأمة العربية. وتمنى في الختام أن يكون الاجتماع فصلاً من فصول التطوير والتحديث لآلية العمل البرلماني العربي.
وكان السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، قد ألقى كلمة في بداية جلسة الافتتاح وجه في مستهلها الشكر إلى سورية، قيادة وشعباً وبرلماناً وحكومة، على إتاحة الفرصة لعقد الاجتماع، ونقل إلى المشاركين تحيات السيد الدكتور محمود المشهداني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب العراقي.
ونوه السيد بوشكوج بأهمية الاجتماع من حيث الهدف وهو تطوير عمل الأمانة العامة للاتحاد، ومن حيث المشاركة إذ أنه يضم أعضاء اللجنة القانونية مع الأمناء العامين للبرلمانات الذين يملكون تجربة واسعة في العمل البرلماني. كما يكتسب الاجتماع أهميته من حيث التوقيت لأنه يجري في إطار المستجدات التي يشهدها العالم والتي من ميزاتها تصاعد دور المؤسسات البرلمانية، وتصاعد دور الديبلوماسية البرلمانية وتكريس الديمقراطية كنظام للحكم على الصعيد العالمي. كما أن الاجتماع يجري بعد انعقاد المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الذي أجرى تعديلات جوهرية في هيكلية الاتحاد التنظيمية.
وفي ختام كلمته أشار السيد بوشكوج إلى أن اجتماعاً للجنة التنفيذية للاتحاد سيجري في دمشق بعد انتهاء اجتماع اللجنة القانونية، وستكون نتائج اجتماع اللجنة القانونية بنداً في جدول أعمال اللجنة التنفيذية.
بعد انتهاء جلسة الافتتاح بدأت جلسات العمل. وفي جلسة العمل الأولى انتخب بالاجماع السيد الدكتور عبد الرحيم شاهين من الإمارات العربية المتحدة رئيساً للاجتماع والسيد ميشال موسى من لبنان مقرراً.
وفي الجلسات التالية ناقش المشاركون بصورة جادة وروح عالية من المسؤولية مشروع تطوير عمل الامانة العامة للاتحاد وشكّلوا لجنة صياغة ضمت ممثلين عن برلمانات كل من:
الإمارات العربية المتحدة، السودان، سورية، العراق، عُمان، فلسطين ولبنان.
وقد أكدت المناقشات في الاجتماع اتفاق المشاركين على مبررات الاجتماع وأهميته ، وذلك انطلاقا من الأمور التالية :
من حيث المبررات :
- التعديلات التي أدخلت على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي الهادفة الى تطوير الاتحاد.
- كون الأمانة العامة لم تحظ سوى بقدر قليل من التطوير منذ نشأة الاتحاد في عام 1974 على الرغم من التطورات العميقة التي أنتجتها ثورة التطور البرلماني المعاصر. كما أن التعديلات على الميثاق والنظام الداخلي لن تحقق أغراضها دون تطوير مواز لأعمال الأمانة العامة.
- ديمومة أعمال جهاز الأمانة العامة حيث أنه لايرتبط في أداء أعماله بمدد زمنية قصيرة مثل أجهزة الاتحاد الأخرى مما يعني أنه الجهاز الوحيد المتفرغ كاملا لأعمال الاتحاد.
- جهاز الأمانة العامة هو المعنى بالتحضير والإعداد لأعمال كل الأجهزة الأخرى مما يجعله في إطار مقتضيات التطور البرلماني المعاصر، يتجاوز الدور الإداري التقليدي الى الدور الفني المؤثر في أعمال الاتحاد.
- جهاز الأمانة العامة هو أكثر أجهزة الاتحاد تراكما لخبرات العمل البرلماني نظرا للثبات النسبي لأعضاء هذا الجهاز وعدم تأثرهم كثيرا بالتغيرات في أجهزة الاتحاد الأخرى.
- ثورة التطورات البرلمانية المعاصرة وما ألقته من تحديات شتى على طبيعة العمل البرلماني العربي المشترك في تطوير مفاهيم الدبلوماسية البرلمانية.
- مجاراة التطورات البرلمانية المعاصرة في عمل العديد من الأمانات العامة للمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
- تطوير جهاز الأمانة العامة بما يتناسب مع تطوير عمل أجهزة الاتحاد الأخرى في إطار التعديلات التي أدخلت على الميثاق والنظام الداخلي للاتحاد.
- إكساب الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي دورا وظيفيا فنيا يتجاوز الإطار التقليدي الإداري الذي تمارسه حاليا.
- تعزيز التواصل مع المنظمات الأهلية العربية التي لا تتعارض أهدافها مع ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وأهدافه، وذلك تحقيقا للجانبين الإداري والفني في عمل الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.
أولا - توصيات للأمانة العامة لتطبيقها مباشرة لتحسين طرق عملها :
ثانياً – توصيات تتطلب دراسة توفير الموارد البشرية والمالية :
- إدخال التطبيقات الالكترونية في أعمال إدارات الأمانة العامة الإدارية والفنية المختلفة.
- تأسيس الشبكة البرلمانية العربية.
- قيام موظفي الأمانة العامة بأدوار منسقي اتصالات مع الشعب الأعضاء، على أن يختص كل واحد منهم بإقليم جغرافي معين في المنطقة العربية.
- إتباع أسلوب " الإدارة بالأهداف والنتائج" عند إعداد خطة عمل الاتحاد السنوية.
- تطوير النشاط الإعلامي والإداري للأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي أثناء انعقاد أعمال المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، ويمكن ذلك من خلال:
- إصدار نشرة يومية ترصد وتلخص أعمال هذه الاجتماعات ونتائجها وأخبارها.
- عقد اجتماعات يومية لموظفي الأمانات المرافقة لوفود الشعب العربية .
- دعوة قادة المنظمات المدنية والأهلية العربية لحضور اجتماعات اللجان العاملة في الاتحاد البرلماني العربي والاستئناس بآرائهم في الموضوعات المتخصصة التي تبحثها اللجان واستقصاء آراء هذه المنظمات حيال بعض الموضوعات والقضايا التي يدرسها الاتحاد.
وثائق اللجنة القانونية - عودة إلى الصفحة الأساسية