أخبــار الاتحــاد لعام 2009
البرلمانات والمجالس العربية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي
دمشق- سوريا ، 2 و3 و 4/ حزيران - يونيو/ 2009
البيان الختامي
"الأزمة المالية العالمية واقتراح برنامج لحماية الاقتصادات العربية من آثارها السلبية"
شارك في الاجتماع ممثلو اللجان الاقتصادية في برلمانات ومجالس الدول العربية الآتية: المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – جمهورية جيبوتي – المملكة العربية السعودية – جمهورية السودان -الجمهورية العربية السورية – جمهورية العراق – سلطنة عمان – دولة فلسطين – دولة قطر – جمهورية مصر العربية.كما شارك في الاجتماع معالي الدكتور عامر لطفي ، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية السورية .
جلسة الافتتاح :
جرت جلسة الافتتاح في قاعة الأمويين بفندق الشام بدمشق. وقد تحدث في الجلسة السيد الدكتور محمود الأبرش ، رئيس مجلس الشعب السوري، الذي رحب فيها بالمشاركين بالاجتماع. وأشار الدكتور الأبرش إلى أن الاجتماع يجري تحت ظلال الأزمة المالية العالمية التي لم تنشأ في الدول الأكثر فقراً، لأنها لا تؤثر في منحى الاقتصاد العالمي . وأضاف الدكتور الأبرش يقول بأن الأزمة خلقت كارثة في الاقتصاد العالمي المتين وفي الوسط الفقير في الشمال والجنوب، وتركت عشرات الملايين من العاطلين عن العمل ، وأجًلت عشرات الآلاف من المشاريع التنموية في الدنيا، مما خلق أزمة حقيقية في سوق المال والأعمال، وأضعف القوة الشرائية في أكثر المجتمعات تقدماً، وكشف هشاشة النظام الاقتصادي الجديد المتجه نحو العولمة بقيادة قطبية أحادية. وأوضح الدكتور الأبرش أن العولمة والمنافسة ليستا هما الحل الوحيد لمعالجة مشكلات البشر اقتصادياً . كذلك أوضح الدكتور الأبرش أن العرب قد خسروا الكثير في هذه الأزمة وأن خسارتهم تقدر بأربعة تريليونات دولار تبخرت من إيداعاتهم خارج أوطانهم.
وكان الأستاذ نور الدين بوشكوج ، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، قد تحدث في بداية جلسة الافتتاح، موجهاً الشكر إلى سورية قيادة وبرلماناً وحكومةً وشعباً، على احتضانهم، اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية بدمشق . كما نقل إلى المشاركين تحيات معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، رئيس مجلس الشورى العماني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وتمنياته بنجاح أعمال الاجتماع. وأشار السيد بوشكوج إلى أن العالم يعيش منذ عام ونيف منعطفاً تاريخياً في الاقتصاد أثر انهيار الأسواق المالية العالمية الذي بدأ في الولايات المتحدة وتحديداً في القطاعات الريعية – العقارية حين ارتفعت – دون أسباب موضوعية- أسعار العقارات بسبب توفر السيولة والتساهل في القيود المفروضة على القروض وضعف الرقابة المالية .
وأوضح السيد بوشكوج أن أبرز النتائج الاقتصادية والاجتماعية للأزمة: إفلاس المؤسسات الإنتاجية ، التزايد في أعداد العاطلين عن العمل ، تعثر برامج التنمية ، تخفيض قيمة العملات الوطنية ... الخ كما أشار إلى أن بلداننا العربية لم تكن بمنأى عن الأزمة وقد قدرت خسائرها ب 2،5 تريليون دولار. وأوضح السيد بوشكوج أن من التدابير التي يمكن للبلدان العربية اتخاذها للتخفيف من أثار الأزمة : إقامة تكتل اقتصادي عربي يؤسس لبناء قوة مالية عربية كبرى ، وإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية العربية . ونوه بأن هذا الاجتماع مؤهل للخروج بالاقتراحات والتوصيات التي تساعد على تجاوز الأزمة .
جلسات العمل :
في بداية جلسة العمل الأولى انتخب الاجتماع السيد د . المهندس عدنان السخني، رئيس لجنة التخطيط بمجلس الشعب السوري، رئيساً للاجتماع. ثم استمع المشاركون إلى مداخلة من معالي د . عامر حسني لطفي ، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية السورية، تناول فيها بشكل ضاف أسباب الأزمة ومراحلها والآثار التي تركتها على مختلف الدول . كما نوه السيد الوزير بأفضل الوسائل والتدابير التي ينبغي اتخاذها – على الصعيد العربي – للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة .
وأعقب مداخلة السيد الوزير لطفي تعقيبات وتساؤلات من جانب البرلمانيين العرب المشاركين في الاجتماع أجاب عنها السيد الوزير.
وفي جلسة العمل الثانية ألقى المشاركون في الاجتماع مداخلاتهم حول الأزمة المالية العالمية ، مشددين على ضرورة اتخاذ التدابير الفعالة من جانب البلدان العربية لتلافي آثار الأزمة والتأسيس لنهوض اقتصادي جديد .وشكل الاجتماع لجنة صياغة لإعداد البيان الختامي والتوصيات التي ستصدر عن الاجتماع . وتشكلت لجنة الصياغة من ممثلي برلمانات الدول الآتية : الأردن ، الجزائر، السعودية ، سورية، فلسطين ومصر.
وقد اجتمعت لجنة الصياغة في اليوم التالي وأعدت مشروع البيان الختامي الذي تضمن التوصيات والاقتراحات التي من شأن تنفيذها تجاوز آثار الأزمة المالية على الاقتصادات العربية أو التخفيف منها، وذلك بالاستناد إلى ما ورد في مداخلة معالي وزير الاقتصاد والتجارة السوري د . عامر لطفي ، وما جاء في مداخلات المشاركين في الاجتماع . وعرضت هذه التوصيات في الجلسة الختامية للاجتماع الذي وافق عليها بالإجماع .
وفيما يلي قرار الاجتماع حول الأزمة المالية العالمية :
ممثلو اللجان الاقتصادية في البرلمانات والمجالس العربية المجتمعون بدمشق :
أولاً – أسباب الأزمة ونتائجها:
أ. المبالغة في إصدار أصول المديونية.
ب. أزمة الرهون العقارية.
ج. نقص الرقابة والإشراف على سلوك المؤسسات المالية في إصدارها للأصول المالية.
د. السياسة النقدية المتحررة جداً التي ينتهجها البنك الاحتياطي الفدرالي والتي أدت إلى التوسع المفرط في السيولة.
ه. التركيز على استهداف التضخم الذي أدى إلى ارتياح وهمي في بيئة انكماشية.
و. السلوك غير المسؤول لمؤسسات تصنيف الائتمان (التي عملت كمؤسسات تصنيف واستشارة).
اقتصادياً:
أ. أزمة حادة بالسيولة في القطاع المصرفي وانكماش في الائتمان الممنوح للشركات والإفراد أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي وتراجع أرقام الاستثمار والتجارة الخارجية.
ب. تخلي البنوك العالمية عن الدولار كعملة احتياطية لمصلحة اليورو في محاولة للتخفيف من آثار انخفاض قيمة الدولار على اقتصاداتها، وانعكس ذلك سلبياً على مدخرات غالبية بلدان العالم.
ج. إفلاس الكثير من المؤسسات المالية والإنتاجية.
د. تضخم قياسي للاقتصاد المالي والريعي على حساب الاقتصاد الحقيقي وتراجع عام في نسبة حجم الاستثمار المنتج من الناتج المحلي.
ه. تراجع، وحتى توقف، برامج التنمية في كثير من البلدان النامية، على وجه الخصوص.
و. انخفاض قيمة العديد من العملات الوطنية.
اجتماعياً:
ثانياً – آثار الأزمة على الاقتصادات العربية:
يرى المشاركون أنه فضلاً عن الآثار العامة للأزمة المالية على مختلف الاقتصادات العالمية، فقد تميزت آثارها على الاقتصادات العربية على النحو التالي:
- نقص الطلب على المنتجات العربية – (النفط والمنتجات الزراعية..)
- تقلص الاستثمارات الخارجية.
- نقص ملحوظ في التحويلات المالية للمغتربين والمهاجرين العرب إلى بلدانهم.
- تذبذب أسعار صرف العملات المحلية.
- ازدياد العجز في ميزانيات الدول العربية.
- ركود كبير في قطاع العقارات.
- قدر حجم الخسائر التي مني بها اقتصاد البلدان العربية النفطية ب 2,5 تريليون دولار خلال عام واحد من الأزمة.
على الصعيد الدولي:
ب. إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الرقابة على أداء هذه المؤسسات، واستحداث أنظمة إنذار مبكرة يمكن من خلالها التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.
ج. ضمان استمرار تدفق المعونات المالية والدعم الفني للدول النامية من خلال:
-
أ). تأكيد التزام الدول المتقدمة بتعهداتها تخصيص نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية ومواصلة تقديم المساعدات الفنية.
ب). انتظام حركة رؤوس الأموال الأجنبية تجاه الدول النامية المضيفة.
ج). الحفاظ على تواصل وتطوير حركة التجارة بين دول الشمال والجنوب.
يرى المشاركون أن على البرلمانات العربية الإسهام في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية في بلدانها من خلال:
- اتخاذ الإجراءات التي تسهل للبرلمانات مراقبة السياسة المالية والاقتصادية للحكومات وللمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد بصورة دائمة.
- العمل على التقريب بين القوانين الاقتصادية والاستثمارية في البلدان العربية، باتجاه توحيدها، ووضع الضوابط القانونية لتسهيل انتقال رجال الأعمال والعمالة العربية في إطار تعاون وتنسيق مشتركين.
- العمل على إعادة النظر بتشريعات العمل والتشريعات المالية في البلدان العربية مع الحرص على أن تكفل هذه التشريعات الحرية الاقتصادية واعتبارات العدالة الاجتماعية وحقوق العاملين والتنمية المتوازنة.
- دعوة البرلمانات العربية إلى سن التشريعات التي من شأنها وضع قيود على الممارسات الخاطئة لبعض البنوك التجارية العاملة في البلدان العربية.
- سن التشريعات والأنظمة التي تحد من المضاربات في أسواق العملات والسلع والنفط والأوراق المالية، ووضع ضوابط قانونية تمنع التسليف للاستثمار في مضاربات البورصة وتسهل الاقتراض من أجل المشاريع المنتجة.
* * *
وفي ختام اجتماعهم قرر المشاركون توجيه برقية إلى السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية إعراباً عن شكرهم وامتنانهم لاحتضان سورية للاجتماع وتأكيداً لتضامنهم الراسخ مع سورية الشقيقة في مواجهة كل الضغوط والأخطار. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمجلس الشعب السوري ورئيسه الدكتور محمود الأبرش على ما لاقوه في دمشق من حفاوة وترحيب وتسهيلات سهلت اجتماعهم وأسهمت في تحقيق أهدافه. كما عبروا عن شكرهم لجهاز الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي على حسن الإعداد ودقة الترتيبات. 
وثائق الاجتماع - صفحة المحتويات