البند 1/ من مشروع جدول الأعمال
تقرير الأمين العام عن أنشطة الاتحاد البرلماني العربي تنفيذاً لقرارات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد حتى نهاية شهر آب (أغسطس) 2009
بعد اختتام أعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد (مسقط 7-9/3/2009) باشرت الأمانة العامة للاتحاد اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر في جميع الميادين . وكان أول ما قامت به وضع برنامج مرحلي لتنفيذ هذه القرارات زودت به رئاسة الاتحاد لتكون على إطلاع مباشر على كل ما تقوم به الأمانة العامة في هذا الصدد. وفيما يلي عرض لما قامت به الأمانة العامة للاتحاد في مجال تعميم قرارات المؤتمر الخامس عشر وتنفيذها.

أولاً – على صعيد الوضع الداخلي للاتحاد:

1. انتقال رئاسة الاتحاد إلى الشعبة العمانية:

بعد اختتام أعمال المؤتمر الخامس عشر وجه الأمين العام للاتحاد رسائل إلى جميع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية التي يتعامل معها الاتحاد لإبلاغها بانتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى الشعبة العمانية الشقيقة، بشخص رئيسها معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي.

2. تعميم قرارات المؤتمر الخامس عشر:

• تم ترقيم القرارات الصادرة عن المؤتمر لتسهيل تداولها والرجوع إليها، كما تم نشرها في موقع الاتحاد على الانترنيت.


• طبعت القرارات في كراس مستقل صغير الحجم تم توزيعه على الشعب الأعضاء وعلى وسائل الإعلام والمنظمات التي يتعامل معها الاتحاد.


• تمت ترجمة القرارات السياسية التي أصدرها المؤتمر إلى اللغة الإنكليزية وتم توزيعها على جميع المنظمات البرلمانية الإقليمية وعلى الوفود البرلمانية الأجنبية التي شاركت في الجمعية 120 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في أديس أبابا في نيسان (أبريل) 2009 وعلى المشاركين الأفارقة في المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي في أبوجا.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• وتم إصدار العدد المزدوج 107 و 108 من مجلة الاتحاد الفصلية الذي يتضمن وقائع المؤتمر الخامس عشر والنصوص الكاملة لمداخلات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود، والبيان الختامي والقرارات الصادرة عن المؤتمر، وقائمة بأسماء جميع المشاركين في أعمال المؤتمر,

• بعد التشاور مع معالي رئيس الاتحاد، وجهت الأمانة العامة رسائل إلى جميع الشعب الأعضاء لاستمزاج آرائها في إمكانية استضافة اجتماع اللجنة التنفيذية. وقد أعربت الشعبة المغربية الشقيقة عن استعدادها لذلك. وبعد موافقة معالي رئيس الاتحاد تم الاتفاق على تحديد يوم 13/10/2009 موعداً لهذا الاجتماع.


• كذلك تم بالتشاور مع معالي رئيس الاتحاد إعداد مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أرسل مع الدعوات إلى جميع الأعضاء.


• وقامت الأمانة العامة بتحضير مذكرة تفصيلية حول بنود جدول أعمال اللجنة التنفيذية مرفقة بالاقتراحات المناسبة لتزويد أعضاء اللجنة بها قبل شهر أو أكثر من تاريخ الاجتماع.


• كما ستعد الأمانة العامة تقريراً عن نتائج الاجتماع يعمم على جميع الشعب الأعضاء بعد الاجتماع.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• تركز اهتمام الأمانة العامة خلال النصف الأول من هذا العام على متابعة تطور الأحداث على الساحة الفلسطينية، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الغادر على قطاع غزة في مطلع هذا العام، وواصلت اتصالاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية التي يتعامل معها الاتحاد وعممت القرارين المتخذين في مؤتمري الاتحاد 14و15 على هذه المنظمات. كما كان عرض الوضع على الساحة الفلسطينية، ولاسيما في غزة، نقطة محورية في جميع اللقاءات والكلمات التي ألقاها الأمين العام للاتحاد خلال هذه الفترة. وقد تم التركيز في هذا النشاط على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء المجلسين الوطني والتشريعي، ودراسة إمكانية إطلاق حملة عالمية تطالب بإطلاق سراحهم.


• كذلك تركز الاهتمام على الوضع في مدينة القدس الشريف وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أعمال هدم ومصادرة وحفريات ترمي جميعها إلى تغيير الهوية الجغرافية والديمغرافية للمدينة المقدسة. وتعمل الأمانة العامة الآن على إعداد ملف موسع حول القدس سينشر في العدد 109 من مجلة الاتحاد. كما أصدر معالي رئيس الاتحاد بتاريخ 7/6/2009 بياناً باسم الاتحاد يدين الأعمال التخريبية الإسرائيلية في مدينة القدس ويفضح مراميها ويستنهض الهمم العربية والإسلامية للدفاع عن المدينة المقدسة. وقد تم تعميم البيان على جميع الشعب الأعضاء ونشر في موقع الاتحاد على الانترنيت.


• وتابعت الأمانة العامة باهتمام أيضاً تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد سيادة الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، انطلاقاً من إعلان مسقط الصادر عن المؤتمر الخامس عشر للاتحاد. وشارك الأمين العام للاتحاد في اجتماع لجنة المنظمات الشعبية القومية بدمشق (22/3/2009) تضامناً مع السودان ورفضاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، وألقى كلمة باسم الاتحاد في الاجتماع.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• اجتماع الجمعية البرلمانية للمتوسط في روما 11/3/2009.


• اجتماع الجمعية الأورومتوسطية في بروكسيل 16/3/2009.


• المشاركة في اجتماعات الجانب البرلماني من المؤتمر الدولي حول المياه الذي نظمته الأمم المتحدة في استانبول من 18 إلى 20/آذار – مارس/2009.


• المشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني العربي للتربية الذي عقد في القاهرة 12-13/4/2009.


• حضور الاجتماع السنوي للأمناء العامين لبرلمانات دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الكويت.


• المشاركة في المؤتمر الدولي الذي نظمه المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والدولية في مدينة فاس المغربية حول "الاتحاد من أجل المتوسط – أية حصيلة لآية آفاق"، وذلك في أواخر أيار (مايو) 2009.


• المشاركة في إعداد وتنظيم المؤتمر البرلماني العربي الثاني حول الطفولة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف الذي عقد في القاهرة 21-23/6/2009 (وتتضمن هذه المذكرة التوصيات الصادرة عن المؤتمر).


• المشاركة في أعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري العربي للمياه بمدينة الجزائر في أواخر شهر حزيران – يونيو – 2009، بدعوة من جامعة الدول العربية.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• شارك الاتحاد في أعمال الجمعية 120 للاتحاد البرلماني الدولي في أديس أبابا. وترأس معالي رئيس الاتحاد الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الوفود البرلمانية العربية وشارك في جميع اللقاءات التي جرت مع رؤساء المجموعات الجغرافية – السياسية ورؤساء الوفود.


• تقدمت شعبة الرئاسة بطلب لإدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعية 120 حول "الوضع في غزة". ولكن نظراً لأن موضوع الأزمة المالية العالمية كان الموضوع الطاغي في الجمعية وتقدمت عدة وفود بطلب إدراجه كبند طارئ فقد ارتأت المجموعة العربية سحب طلبها على أن يعاد طرحه في الجمعية 121 في جنيف في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2009. وقد أشار معالي رئيس الاتحاد في كلمته حول البند إلى تأجيل طرح الطلب وأعرب عن أمله في أن تؤيد الوفود هذا الطلب عند طرحه في جنيف. وقد وجه معالي رئيس الاتحاد فعلاً إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي رسالة يجدد فيها طلب إدراج الوضع في غزة كبند استعجالي في جدول أعمال الجمعية 121 في جنيف. كذلك سيوجه معالي الرئيس رسالة إلى رؤساء جميع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد يناشدهم فيها تأييد الطلب نظراً لخطورة الوضع في قطاع غزة. وقد أعدت الأمانة العامة للاتحاد تقريراً مفصلاً عن وقائع المؤتمر ونتائجه عممته على الشعب ونشرته في موقع الاتحاد على الانترنيت. كما بدأت الأمانة العامة التحضير لاجتماع الجمعية 121 والتي ستعقد في جنيف في بداية النصف الثاني من تشرين أول / أكتوبر 2009.


• كذلك شارك الاتحاد البرلماني العربي في الاجتماع البرلماني الدولي حول الأزمة المالية العالمية الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف في النصف الأول من مايو /أيار/ 2009.

• في إطار التعاون والتنسيق القائمين بين الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الإفريقي، وبتنظيم مشترك بين الاتحادين والبرلمان الوطني النيجيري تم عقد المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي الثاني عشر في أبوجا عاصمة نيجيريا. وفي اليوم الذي سبق المؤتمر تم انعقاد اجتماع لجنة المتابعة في أبوجا أيضاً. وقد شاركت في أعمال المؤتمر وفود برلمانية إفريقية وعربية من حوالي ثلاثين بلداً. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تناول جوانب سياسية واقتصادية وبرلمانية. وتم تعميم البيان الذي صدر بالعربية والفرنسية والإنكليزية على جميع البرلمانات العربية والمنظمات الإقليمية ، والاتحاد البرلماني الدولي ، كما تم نشره في موقع الاتحاد على الانترنيت. وسوف يعاد نشره في العدد 107 من مجلة الاتحاد البرلماني الفصلية.


• أقر المؤتمر الثاني عشر تنظيم ندوة ثقافية إفريقية – عربية خلال عام 2009 تحت عنوان: "تحديات العولمة وأثرها على الثقافات الوطنية في إفريقيا والعالم العربي" وتجري الأمانتان العامتان للاتحادين اتصالات مع البرلمانات الأعضاء لتأمين مكان لانعقاد هذه الندوة. وقد وجهت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي رسائل إلى جميع الشعب لدراسة إمكانية عقد هذه الندوة في إحدى الدول العربية.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• تتواصل العلاقة مع الجمعية البرلمانية المتوسطية وسيشارك الاتحاد في الاجتماع القادم للجمعية الذي سيعقد في استانبول في شهر نوفمبر 2009.


• وفي إطار تنفيذ قرار المؤتمر الخامس عشر للاتحاد حول تنظيم زيارة لوفد برلماني عربي إلى الصين الشعبية تكون فاتحة لعلاقات بين البرلمانيين العرب وزملائهم الصينيين، قام الأمين العام للاتحاد، يرافقه مدير العلاقات البرلمانية، بزيارة إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بدمشق حيث تم البحث في موضوع الزيارة. وقد رحب السفير الصيني بهذه المبادرة ووعد بنقلها إلى رئاسة مجلس الشعب في الصين وإبلاغ الأمانة العامة للاتحاد بالجواب.


• وبخصوص قرار المؤتمر الخامس عشر حول العلاقة مع البرلمان الأوروبي فقد أجلت الأمانة العامة اتصالاتها مع البرلمان الأوروبي إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت منذ فترة وجيزة. وبعد انتخاب القيادة الجديدة للبرلمان الأوروبي ستبادر الأمانة العامة إلى إجراء الاتصال معها خلال الأسابيع القليلة القادمة.


• وبالنسبة لرابطة برلمانات آسيا، فقد تقدم الاتحاد البرلماني العربي بطلب للحصول على عضوية مراقب في هذه الرابطة. ووفقاً لما قاله أمين عام الرابطة لوفد الأمانة العامة في جنيف مؤخراً فإن الرابطة سوف تناقش في اجتماعها القادم طلب الاتحاد وتوجه دعوة للأمانة العامة للمشاركة في اجتماعها القادم.


• في نفس الوقت تتواصل العلاقة مع الجمعية الفدرالية لرابطة الدول المستقلة . وقد وجهت هذه الجمعية مؤخراً دعوة لمشاركة الأمين العام في اجتماع عقد في مدينة بيترسبروغ، ولكن توقيت الاجتماع تعارض مع مشاركة الاتحاد في المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• أثناء الدورة الأولى لاجتماع اللجنة التنفيذية (دمشق – تشرين أول – أكتوبر 2008) أثيرت بعض الأمور القانونية المتعلقة بآلية عمل اللجنة التنفيذية ، لاسيما ما يتعلق بالنصاب الواجب توفره ليكون الاجتماع قانونياً، والأكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات حول مختلف القضايا, وهذان الأمران يتطلبان إجراء تعديل في ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي، وبالتالي ينبغي عقد اجتماع للجنة القانونية في الاتحاد لاقتراح التعديلات المطلوبة.


• ووفقاً للمعطيات الواردة أعلاه تم عقد اجتماع اللجنة القانونية للاتحاد بتاريخ 12/10/2009 في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة ، بمشاركة ممثلين عن الشعب البرلمانية في كل من البلدان الآتية:

أ - المبالغة في إصدار أصول المديونية.
ب - أزمة الرهون العقارية.
ج - نقص الرقابة والإشراف على سلوك المؤسسات المالية في إصدارها للأصول المالية.
د - السياسة النقدية المتحررة جداً التي ينتهجها البنك الاحتياطي الفدرالي والتي أدت إلى التوسع المفرط في السيولة.
ه - التركيز على استهداف التضخم الذي أدى إلى ارتياح وهمي في بيئة انكماشية.
و - السلوك غير المسؤول لمؤسسات تصنيف الائتمان (التي عملت كمؤسسات تصنيف واستشارة).

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

أ - أزمة حادة بالسيولة في القطاع المصرفي وانكماش في الائتمان الممنوح للشركات والإفراد أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي وتراجع أرقام الاستثمار والتجارة الخارجية.
ب - تخلي البنوك العالمية عن الدولار كعملة احتياطية لمصلحة اليورو في محاولة للتخفيف من آثار انخفاض قيمة الدولار على اقتصاداتها، وانعكس ذلك سلبياً على مدخرات غالبية بلدان العالم.
ج - إفلاس الكثير من المؤسسات المالية والإنتاجية.
د - تضخم قياسي للاقتصاد المالي والريعي على حساب الاقتصاد الحقيقي وتراجع عام في نسبة حجم الاستثمار المنتج من الناتج المحلي.
ه - تراجع، وحتى توقف، برامج التنمية في كثير من البلدان النامية، على وجه الخصوص.
و - انخفاض قيمة العديد من العملات الوطنية.

• اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء على مستوى الدول وداخل كل دولة.


• انخفاض كبير في مستوى الأجور والمداخيل عموماً. تزايد خطير في أعداد العاطلين عن العمل نتيجة لتوقف الكثير من المؤسسات وتسريح العاملين فيها.


• ازدياد غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• نقص الطلب على المنتجات العربية – (النفط والمنتجات الزراعية..)


• تقلص الاستثمارات الخارجية.


• نقص ملحوظ في التحويلات المالية للمغتربين والمهاجرين العرب إلى بلدانهم.


• تذبذب أسعار صرف العملات المحلية.


• ازدياد العجز في ميزانيات الدول العربية.


• ركود كبير في قطاع العقارات.


• قدر حجم الخسائر التي مني بها اقتصاد البلدان العربية النفطية ب 2,5 تريليون دولار خلال عام واحد من الأزمة.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• يؤكد المشاركون أن الأزمة المالية الراهنة هي أزمة دولية انفجرت في البلدان الرأسمالية الأساسية ثم انتقلت إلى بلدان العالم أجمع، وبالتالي فإن حلها يتطلب عملاً جدياً دولياً واسعاً تشارك فيه جميع الدول تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل وضع إستراتيجية دولية لمواجهة الأزمة في الأجلين القصير والمتوسط، والتأسيس لإعادة بناء شاملة للنظام الاقتصادي العالمي. كما يؤكدون ضرورة عدم تحميل اقتصادات البلدان النامية، ومنها الاقتصادات العربية،تبعات الأزمة المتفاقمة.


• إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الرقابة على أداء هذه المؤسسات، واستحداث أنظمة إنذار مبكرة يمكن من خلالها التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.


• ضمان استمرار تدفق المعونات المالية والدعم الفني للدول النامية من خلال:

• تأكيد التزام الدول المتقدمة بتعهداتها تخصيص نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية ومواصلة تقديم المساعدات الفنية.


• انتظام حركة رؤوس الأموال الأجنبية تجاه الدول النامية المضيفة.


• الحفاظ على تواصل وتطوير حركة التجارة بين دول الشمال والجنوب.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

1. تشكيل خلية أزمة عربية لاحتواء تداعيات الأزمة على الأموال والاستثمارات والأسواق والتجارة العربية.


2. إتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية.


3. مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره هدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه جميع الدول العربية، وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية ، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ، ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية.


4. اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف أي تطورات مستقبلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية وتقديم بدائل لسبل مواجهة ذلك.


5. التأكيد على أهمية استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يراعي المصالح الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين.


6. حث الدول العربية التي لديها فوائض مالية على إيداع هذه الفوائض في المصارف الحكومية العربية لتأمين سيولة تعتمد عليها هذه البلدان في مشاريع التنمية ، ودعوة هذه الدول إلى توجيه استثماراتها داخل الوطن العربي والتركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تعتبر أفضل أنواع المشروعات ، لكونها مشاريع دائمة ، ومن شأنها أن تزيد من التجارة البينية التي ينبغي رفع نسبتها الحالية لمواجهة انخفاض الطلب الخارجي.


7. إتباع سياسات مالية ونقدية مرنة تقوم على تعزيز الاحتياطات النقدية والمالية بحيث تشكل ملاذاً آمناً في الأوقات العصيبة والأزمات غير المتوقعة.


8. العمل على تنويع مصادر الدخل حيث أن الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل والنمو الاقتصادي تصاحبه مخاطر اقتصادية وغير اقتصادية عديدة، فالنفط لم يعد سلعة اقتصادية بحته بل أصبح سلعة سياسية.


9. تدعيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي لتفعيل سياسات الاستثمار والتنويع في سلة العملات.


10. إعادة النظر في طبيعة الأدوات المالية المستحدثة في البورصات حتى يتم إنشاء نظام معلومات للإنذار المبكر في الأسواق المالية وأسواق سعر الصرف.


11. الاهتمام بدعم الثقة في الجهاز المالي والمصرفي الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة . وتقوية الرقابة على هذا الجهاز للتأكد من سلامة أدائه من خلال إتباع أساليب رقابة مالية ومصرفية حديثة.


12. العمل على صياغة تصور عربي مشترك ومتكامل فيما يتعلق بالأعمال المصرفية وأسواق المال والاستثمار والعلاقات مع أسواق العالم ومصارفها، بما يشكل وحدة عربية مالية متكاملة تحمي حقوق العرب وأموالهم من الهزات المالية الدولية التي يقوم بها كثير من المغامرين الدوليين.


13. اعتماد الشفافية فيما يتعلق بجميع التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدول وذلك من خلال نشر الإحصاءات الاقتصادية بما في ذلك المؤشرات المالية بصورة دورية، حيث أن المشاكل الاقتصادية لا تكون وليدة الصدفة بل تحدث نتيجة تراكمات بطيئة وخفية ، كما أن تكاليف معالجة المشاكل تكون أكبر بكثير مما لو تمت معالجتها في حينها.


14. دعوة الحكومات العربية إلى دعم وتشجيع المصرفية الإسلامية للعمل في الأسواق العربية، والعمل على إيجاد نظام قانوني موحد ومرجعية شرعية موحدة لهذه المصرفية في البلدان العربية.


15. تطوير البنية الإدارية والقضائية للمؤسسات العربية على أساس تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد ، وإيجاد جهات مختصة لحل المنازعات التجارية بسرعة وموضوعية.


16. الفصل بين المصارف التجارية والاستثمارية.


17. تشجيع العمالة العربية ومنحها الأفضلية في أسواق الدول العربية التي تحتاج لمثل هذه العمالة، وذلك للحد من حالة البطالة العربية المتفاقمة التي تعاني منها معظم الدول العربية.


18. تشكيل فريق عمل للتحضير والإعداد والمتابعة بإشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وذلك من أجل تفعيل اتفاقية التجارة العربية الكبرى وتعزيز التجارة البينية باعتبارها المحرك الفعال للنمو الاقتصادي .


19. الحفاظ على دور أساسي وفعال للقطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في القطاعات المنتجة والإسهام في إيجاد فرص عمل جديدة.


20. الدعوة إلى اعتماد الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية المؤدية إلى حروب ينتج عنها إنفاق مالي تنافسي لما للموضوع من ارتباط مباشر بأسباب الأزمة ، والعمل على استتباب الأمن والسلام بين الشعوب.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• اتخاذ الإجراءات التي تسهل للبرلمانات مراقبة السياسة المالية والاقتصادية للحكومات وللمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد بصورة دائمة.


• العمل على التقريب بين القوانين الاقتصادية والاستثمارية في البلدان العربية، باتجاه توحيدها، ووضع الضوابط القانونية لتسهيل انتقال رجال الأعمال والعمالة العربية في إطار تعاون وتنسيق مشتركين.


• العمل على إعادة النظر بتشريعات العمل والتشريعات المالية في البلدان العربية مع الحرص على أن تكفل هذه التشريعات الحرية الاقتصادية واعتبارات العدالة الاجتماعية وحقوق العاملين والتنمية المتوازنة.


• دعوة البرلمانات العربية إلى سن التشريعات التي من شأنها وضع قيود على الممارسات الخاطئة لبعض البنوك التجارية العاملة في البلدان العربية.


• سن التشريعات والأنظمة التي تحد من المضاربات في أسواق العملات والسلع والنفط والأوراق المالية، ووضع ضوابط قانونية تمنع التسليف للاستثمار في مضاربات البورصة وتسهل الاقتراض من أجل المشاريع المنتجة.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• ورشة العمل المشتركة بين الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية (دمشق / تموز – يوليو / 2006)،


• اجتماع اللجنة القانونية والأمناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية التي عقدت في دمشق في تشرين الثاني – نوفمبر – 2007،


• المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الذي عقد في أربيل – العراق – في آذار – مارس 2008.


• الدورة الأولى للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد في دمشق في تشرين الأول / أكتوبر / 2008،


• المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الذي عقد في مسقط – سلطنة عمان – في آذار مارس 2009،


• وها هو يطرح مجدداً في الدورة الثالثة الحالية للجنة التنفيذية للاتحاد.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• تعيين أمناء عامين مساعدين تقرر اللجنة التنفيذية العدد المطلوب.


• إحداث الإدارتين الجديدتين اللتين أقر المؤتمر الثالث عشر للاتحاد إنشاءهما، بناء على اقتراح الاجتماع المشترك للجنة القانونية مع الأمناء العامين وهما:

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• تطوير مجلة الاتحاد الفصلية لنستطيع مواكبة التطورات في نشاط الاتحاد من جهة، والتطورات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، من جهة أخرى. وتتضمن هذه المذكرة مشروعاً لتطوير مجلة الاتحاد في هذه المرحلة . (البند 4 من جدول الأعمال).


• إقرار اللائحة الداخلية للمجموعة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي (المشروع موجود ضمن المذكرة البند 12/ ب)


• استخدام التقنيات الحديثة في مجمل عمل الأمانة العامة للاتحاد قدر الإمكان .


• الاستفادة من الاقتراحات الواردة في مشروع الشعبة الإماراتية الشقيقة فيما يتعلق بـ:


• تغيير طريقة عرض التقارير وخطة العمل وغيرهما من أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمرات الإقليمية والدولية .


• تحسين التواصل بين الشعب الأعضاء والأمانة العامة للاتحاد.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• إحداث أبواب جديدة في المجلة تضاف إلى الأبواب الحالية وهي : الدراسات البرلمانية – المرأة والبرلمان، الذاكرة البرلمانية، المكتبة البرلمانية ، الدبلوماسية البرلمانية.


• تغيير اسم المجلة إلى "الاتحاد البرلماني العربي" بدلاً من "البرلمان العربي" تجنباً لأي لبس قد ينجم عما يمكن أن يصدره البرلمان العربي الانتقالي لاحقاً، فضلاً عن أن الاسم الجديد يرسخ فكرة الاتحاد لدى الجماهير.


• إنشاء هيكل وظيفي جديد للمجلة يتألف من :
• مجلس الإدارة : ويتكون من رئيس الاتحاد الحالي والرئيس القادم والأمين العام للاتحاد.


• هيئة التحرير : تتكون من رئيس تحرير المجلة (صحفي متخصص أو رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية – أو واحد من الأمناء العامين يختاره مجلس الإدارة – ويختار رئيس التحرير هيئة التحرير من مديري إدارات البحوث في البرلمانات العربية وخمسة من إدارات الإعلام في البرلمانات العربية لمدة 3 سنوات ).


• سكرتارية التحرير: يقوم بها موظفو الاتحاد.


• الإخراج الفني : متخصص يتم التعاقد معه.

1. تحويل مجلة الاتحاد الفصلية إلى مجلة نصف سنوية تصدر مرتين في العام، وتهتم بالدراسات البرلمانية والعمل البرلماني والتقارير عن الأنشطة البرلمانية والحوارات التي تقوم مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية المختلفة.


2. إصدار نشرة شهرية من ثماني صفحات بحجم نصف صحيفة، على أن تكون حسنة التبويب والإخراج، تهتم بأخبار البرلمانات ، وأنشطة الاتحاد ، وتغطي العلاقات التي تقوم بها رئاسة الاتحاد والأمانة العامة ، وجميع الشعب الأعضاء. وترى الأمانة العامة أن إنشاء الإدارتين الجديدتين في الأمانة العامة للاتحاد، أي إدارة الإعلام والتواصل (المكونة من مدير، وصحفي) وإدارة البحوث والدراسات (المكونة من مدير وباحث)، بالإضافة إلى متخصص في الإخراج يتم التعاقد معه ستوفران الكادر اللازم لتحقيق هذا الاقتراح الأخير إذا تمت الموافقة عليه.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• تكليف الأمانة العامة للاتحاد بوضع تصميم للميدالية الذهبية والوسام وعرضه على اجتماع اللجنة التنفيذية للموافقة عليه.
• توجيه كتب إلى الشعب الأعضاء لترشيح شخصيات برلمانية عربية تتوفر فيها المؤهلات التي وردت في قرار مجلس الاتحاد الخامس والأربعين.
• عرض الترشيحات الواردة من الشعب على لجنة الجائزة (المكون من رئيس الاتحاد السابق، والرئيس الحالي والرئيس القادم والأمين العام ...).
• عرض نتائج الترشيح لنيل الجائزة على المؤتمر السادس عشر للاتحاد وتسليمها للمرشح الذي تختاره اللجنة في احتفال خاص أثناء انعقاد المؤتمر.
• وقد وجهت الأمانة العامة للاتحاد رسائل إلى الشعب لاقتراح مرشحين لنيل الجائزة . وتلقت ثلاثة ترشيحات، وذلك على النحو التالي:

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• تقرير عن الوضع المالي حتى نهاية حزيران (يونيو) 2009.


• اقتراح بتعديل تقديرات ميزانية 2010.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

1. تحديد عدد الأمناء العامين المساعدين المقترح تعيينهم.


2. طلب الترشيحات .


3. دراسة الانعكاسات المالية – وفق ما هو معروض في التعديلات المقترحة على تقديرات ميزانية 2010 (البند 7 من هذه المذكرة).

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

1. حماية الأطفال في أوضاع الاحتلال والنزاعات المسلحة.


2. حقوق الطفل في التشريعات العربية: عرض نتائج الدراسة المقارنة للتشريعات العربية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.


3. متابعة تنفيذ التوصيات التي أقرها مؤتمر عمَان للبرلمانيين العرب حول الطفولة عام 2004.


4. الموازنات الصديقة للأطفال.


5. الدور الرقابي في قضايا حماية الأطفال.


6. المستجدات في قضايا حماية الأطفال.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

1. مراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل لضمان مواءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين ، والاتفاقيات الأخرى المعنية بالطفل، والعمل على إدراج التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في إجراءات العمل المتبعة من قبل الأجهزة الدستورية والتشريعية المختصة.


2. دراسة التحفظات التي أبداها عدد من الدول العربية لدى مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الإضافيين ومراجعتها بما بتوافق ومعتقداتنا وهويتنا القومية.


3. تضمين الموازنات ما يكفل الوفاء بحقوق الطفل عبر تحليل الاعتمادات المدرجة للأطفال في بنود الميزانية وإعطاء الأولوية للبرامج الإنمائية الموجهة للأطفال.


4. تعزيز آليات مراقبة حقوق الطفل وضمان احترامها، بما في ذلك السعي لإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة تعنى بمهمة الرصد والمتابعة، وتفعيل دور القائم منها بمشاركة المجالس التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.


5. تطوير آليات إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، ومتابعة توصيات اللجنة بخصوص هذه التقارير، بمشاركة المجالس التشريعية والمجتمع المدني.

ثانيا – على صعيد الاتحاد البرلماني العربي:
6. ضرورة استكمال دراسة إجراءات متابعة مؤتمر عمان عن طريق تحديث البيانات من جانب البرلمانات ومجالس الشورى العربية .


7. الطلب من الاتحاد البرلماني العربي إيجاد آلية لمتابعة حقوق الطفل على الصعيد العربي، ولدفع العمل البرلماني العربي المساند لحقوق الطفل.


8. الطلب من الاتحاد البرلماني العربي، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف عقد ورش عمل سنوية للبرلمانيين حول حقوق الطفل بهدف التعريف بالنواحي الفنية المتصلة بالتشريعات وآليات الرقابة والمتابعة وتقديم التقارير وكيفية تحليل الموازنات وتبادل الخبرات في شأن مراجعة التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

9. ضرورة وضع القوانين والأنظمة التي تحمي الطفل من تأثير المواد الإعلامية وغيرها التي تروج للعنف والانحراف، عبر وسائل الاتصال، بما في ذلك الانترنت، والقنوات الفضائية، والألعاب الالكترونية، مع الحرص على بناء ثقافة الحوار والتنوع واحترام الآخر.


10. إشراك الأطفال واليافعين في التداول حول الشؤون المجتمعية التي تخصهم من خلال المشاورات المنتظمة، بما في ذلك إتاحة الفرصة للاستماع لآرائهم في مداولات ولجان البرلمانات ومجالس الشورى، وتوفير مساحات للتعبير عن تطلعاتهم ، بما في ذلك إطلاق مبادرات برلمانات ومنتديات الأطفال على المستويين الوطني والعربي والمبادرات الأخرى في هذا المجال.


11. مطالبة المؤسسات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير آليات مراقبة لحقوق الأطفال الفلسطينيين التي تنتهك جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

12. مطالبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدول المضيفة للفعاليات التمهيدية للمؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى حول حقوق الطفل المزمع عقده في أكتوبر- تشرين الأول/ 2010، إشراك البرلمانيين ضمن الوفود العربية في كافة مراحل العمل التحضيري.


13. تكوين فريق عمل فني متخصص، بالتنسيق بين الاتحاد البرلماني العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية واليونيسيف لدعم جهود الحكومات والبرلمانات ومجالس الشورى العربية في تنفيذ توصيات المؤتمرين الأول والثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

• إن المشروع يشكل قفزة تقنية كبيرة في العمل الإعلامي بالنسبة للاتحاد البرلماني العربي وللبرلمانات الوطنية. وتشغيله بالشكل الأمثل يتطلب إدارة خاصة به على مستوى الاتحاد تستلزم إعداد كادر متفرغ لهذه التقنية الحديثة، وكذلك الأمر على مستوى البرلمانات الوطنية.


• ثمة تفاوت غير قليل في مستوى استخدام تقنية الانترنيت والمواقع الالكترونية بين مختلف البرلمانات العربية، وقد يعيق هذا التعاون إمكانية الاستفادة الجدية من البرلمان العربي الالكتروني بالنسبة لهذه البرلمانات.


• بالنسبة للاتحاد يتطلب إنشاء إدارة خاصة بالبرلمان العربي الالكتروني ويتطلب كذلك تخصيص موارد مالية للإنفاق على الإداريين والمختصين الذين سيديرون هذا المشروع.

1. أن تشكل اللجنة التنفيذية لجنة مؤقتة تتألف من عدد من أعضائها (أربعة على الأكثر) مع عدد من الاختصاصيين العرب في مجال الانترنيت لدراسة المشروع المقدم من الشعبة البحرينية الشقيقة ووضع تصور لاستخدامه ينسجم مع المستويات الواقعية لخدمة الانترنيت في الشعب الأعضاء في الاتحاد.


2. تعقد اللجنة المصغرة اجتماعاً تناقش فيه جميع التفاصيل وتضع تقريراً يتضمن توصيات ملموسة تقدمة إلى الدورة الرابعة القادمة للجنة التنفيذية للبت فيه قبل عرضه على المؤتمر القادم السادس عشر للاتحاد الذي يعقد عادة خلال الربع الأول من كل عام (خلال شهر مارس – آذار على الأغلب)

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية

أ - من بين التوجيهات التي اقرها المؤتمر الثالث عشر للاتحاد (أربيل – العراق 2008) السعي لإنشاء مركز قانوني عربي مختص يعمل على توحيد التشريعات العربية وإحداث قاعدة تشريع عربية مشتركة تراعي تطور الحياة وتعكس مثل الأمة العربية وآمالها وطموحاتها. وقد ناقشت الدورة الأولى للجنة التنفيذية هذا الموضوع واتخذت القرار التالي: "تشكيل لجنة برلمانية اختصاصية لدراسة الموضوع من بين جميع جوانبه وتقديم تقرير تفصيلي عنه إلى اللجنة التنفيذية تتناول فيه: أهداف المركز – هيكليته – مقره – تمويله – العاملون فيه – أسلوب إدارته .. الخ. وبعد دراسة التقرير تتخذ اللجنة التنفيذية القرار المناسب لعرضه على مؤتمر الاتحاد ".
ب - وكان بين التوصيات التي أقرتها الاجتماعات المشتركة حول تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي توصية تدعو إلى إحداث مركز عربي للدراسات البرلمانية وتدريب الكادرات البرلمانية في الشعب الأعضاء في الاتحاد.

مذكرة الأمانة العامة - محتويات الصفحة الحالية