1. يكمن كل من المساءلة والتمثيل في قلب الديمقراطية. ويعد البرلمان المؤسسة الرئيسة في أي نظام ديمقراطي، التي يجري من خلالها التعبير عن إرادة الشعب وإقرار القوانين ومساءلة الحكومة. ونجتمع نحن رؤساء برلمانات العالم في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة كيفية إسهام برلماناتنا في ضمان المساءلة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من أجل الصالح العام.



2. مند مؤتمر القمة الأخير الذي عقدناه عام 2005 ، عرف العالم تغيرات معقدة وعميقة، ونحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب بنحو متزايد يتميز بتعميق العولمة الاقتصادية التي تصاحبها تغيرات جذرية في العلاقات الاقتصادية الدولية وتوازن القوى. ونحن نلاحظ أيضا دعما أكبر لنهج تعددية الأطراف وتعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية.



3. منذ 2005 أعيق النمو الاقتصادي من جراء أزمة مالية واقتصادية عالمية. وإذا كان يبدو أن الاقتصاد العالمي يظهر اليوم علامات انتعاش، فإن الأسس الاقتصادية تظل ضعيفة مع وجود مشاكل هيكلية عميقة الجذور لم يتم معالجتها بعد. وقد تفاقم العجز العام في عدة دول عقب تدخلات في القطاع المصرفي والمالي، وما تزال الفجوة الإنمائية العالمية آخذة في الاتساع. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بفعل تحديات لم نجد لها حلولا بعد، تتعلق بتغير المناخ، والأمن الغذائي وأمن الطاقة والاتجار بالأشخاص والهجرة والصحة العامة. وأصبحت الكوارث الطبيعية المدمرة أكثر تفشيا مثلما تزايدت بشكل كبير التهديدات الأمنية غير التقليدية من قبيل الإرهاب وانتشار الأسلحة والاتجار بالمخدرات والقرصنة وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة .



4. إن الإرهاب، بتدميره للسلم والديمقراطية والاستقرار، يستمر في كونه أحد أكثر التهديدات التي تواجهها البشرية خطورة. وعلينا تقع مسؤولية هامة لتسهيل جهود حكوماتنا في مكافحة الإرهاب بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ونشجع الدول على إظهار التضامن والقيام بعمل عالمي جماعي ضد الإرهاب بإقرار معاهدة شاملة ضد جميع أشكال الإرهاب، عاجلاً لا آجلاً.



5. إننا مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأننا لا نستطيع التصدي لهذه التحديات العالمية وغيرها بنجاح إلا بالعمل سوية، وإقامة عالم أفضل للجميع. وبينما قد نختلف بشأن مسائل تتعلق بالسياسة والعمل فإننا مجمعون في اعتقادنا بأن جميع البلدان، كبيرة وصغيرة، غنية وفقيرة، تحتاج إلى العمل سويا في البحث عن الحلول، بما في ذلك من خلال القنوات المتعددة الأطراف، ومركزها الأمم المتحدة التي تضمن المساواة في السيادة بين الدول. ونحن نجدد تأكيد التزام برلماناتنا بالانخراط الكامل في دعم هذا الجهد.


أولاً - البرلمانات والديمقراطية


6. برلماناتنا هي مؤسسات وطنية موسومة بالتاريخ والتراث الثقافي لكل بلد من بلداننا. ونحن فخورون باستقلالنا السيادي الذي لنا الحق والواجب والإرادة للدفاع عنه.



7. نسلم بأن إشاعة الديمقراطية يعد عملية مستمرة بالنسبة لجميع البرلمانات وبأنه من الضروري تعزيز الممارسات الديمقراطية السليمة داخل برلماناتنا، سواء أقيمت حديثا أو وجدت منذ قرون. ونحن ملتزمون بمساعدة بعضنا البعض في هذا الجهد، من خلال تقديم المؤسسات الأقوى يد المساعد للمؤسسات الأضعف، وزيادة تقاسم الممارسات الجيدة لفائدة أكبر للجميع، والاهتمام المستمر بالمشاركة الأكمل لمواطنينا في الحكومة الوطنية والعالمية لأجل الصالح العام .


8. بصفتنا هيئة جماعية لبرلمانات العالم، نعتمد على التجربة الجماعية لأعضائنا وحكمتهم، ونتعهد سوية بجعل برلماناتنا أكثر تمثيلية وشفافية وسهولة للمنال، وخضوعا للمساءلة وأكثر فعالية، مما يمكّن مختلف مكونات اﻟﻤﺠتمع من المشاركة في العمل السياسي. ونعزز أيضا معايير النزاهة للبرلمانات وأعضائها، مقرين بأن عضوية البرلمان هي أولا وقبل كل شيء خدمة عامة، وسندافع عن أسمى معايير الأخلاق والنزاهة في الحياة العامة.



9. تبنى الديمقراطية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان القائمة على مبدأ أن لاشيء يجب أن ينتهك الكرامة الإنسانية. ونؤكد من جديد ضرورة كفالة الحقوق والفرص المتساوية للنساء والرجال، مما يعزز إقامة شراكة حقيقية بينهم في جميع اﻟﻤﺠالات. ونتعهد بالإسهام في تعزيز مناخ التسامح، وصيانة التنوع والتعددية، والحق في الاختلاف مما يعني أيضا حماية الأشخاص المنتمين إلي الأقليات والجماعات الأصلية.



10. نعلن بشدة أن نسبة النساء في البرلمان حاليا غير كافية ونتعهد بمضاعفة الجهود لبلوغ، كمعدل عالمي، الهدف المتفق عليه دوليا والمحدد في 30 في المائة من النساء في البرلمانات بحلول عام 2015 . ونتعهد بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء الذي يمنعهن من تحقيق طموحاتهن في مشاركة أكبر في الحياة العامة.



11. نشدد على أهمية تشجيع الشباب على استثمار طاقاتهم وحمايتهم وإبداعاتهم في تقدم مجتمعاتنا وتعزيز التفاهم المشترك. ونحث برلماناتنا على معالجة اهتمامات وطموحات الشباب وتشجيع الشبان على المشاركة في الحياة العامة.



12. نعرب عن قلقنا إزاء التصور الواسع الانتشار للسياسة بأنها فضاء مغلق لا مجال فيه للآراء المعارضة ولا اعتبار للسياسات البديلة. وسنقوم بكل ما في وسعنا لكفالة حقوق جميع أعضاء البرلمان الذين ينبغي أن يكونوا أحرارا في تغيير آرائهم دون خوف من التحرش أو العقاب حتى عندما يخالفون خط حزبهم، مثلما أننا ملتزمون بتعزيز التسامح السياسي ضمن المواطنين والقادة السياسيين من خلال التربية والاتصال.


13. إن الدفاع عن برلماناتنا يعني أيضا أننا سندين إدانة صريحة كلما تعرضت برلمانات للحل خرقا للدستور الوطني، أو في حالة إعفاء أعضاء البرلمان من ولايتهم بطريقة تعسفية أو انتهاك حقوقهم الإنسانية. لقد شاهدنا عددا من هذه الحالات خلال الأزمة الأخيرة. وإننا ندين الاستيلاء على السلطة السياسية بالقوة واضطهاد ممثلي الشعب المنتخبين.


ثانياً - البرلمانات على المسرح الدولي


14. نعتقد أن العالم سيستمر على الأرجح في مواجهة أزمات تطرح تحديات هائلة للنظام السائد، بيد أن هذه الأزمة يمكنه،ا إن عولجت بطريقة ديمقراطية، توفير منطلق لتغيير حيوي ومجدد.



15. يساورنا القلق لأن الأمر ليس كذلك حاليا، فالفجوة الديمقراطية مازالت قائمة وهناك العديد ممن يقولون أنها آخذة في الاتساع، ويظل أولئك الذين لم يكن لهم أبدا صوت في الشؤون الوطنية والدولية معرضين للتهميش والإقصاء.



16. ولئن كانت التشنجات التي بدأت مؤخرا مع الأزمة المالية قد أخذت تخف، فإن الملايين من الأشخاص يستمرون في المعاناة من تداعياتها. وقد زادت تحديات العيش اليومي حدة بالنسبة لعدد لا يحصى من الناس، لاسيما في البلدان النامية. وتستمر المعاناة، وإذا لم يفعل أي شيء، سيتم تجاهلها أو عدم ملاحظتها. ونظل مقتنعين بأن أحد السبل الحيوية لردم الهوة المتعمقة بين أولئك الذين يملكون وسائل العيش المريح وأولئك المعوزين تماما، يتمثل في جعل المؤسسات التعددية الأطراف أكثر ديمقراطية وتمثيلية، واستحداث ممارسات أكثر تشاركيه على الصعيد الدولي.


17. لقد حان الوقت للمراهنة على المستقبل. ويتعين على الأنظمة المتعددة الأطراف الراهنة إيلاء اعتبار أكبر لأفكار ومشاعر وطموحات الناس الذين لا تسمع أصواتهم.



18. لذلك ندعو مرة أخرى إلى مشاركة برلمانية أكبر في التعاون الدولي، ونجدد تأكيد التوصيات التي أقررناها في مؤتمرينا السابقين. ونشدد على أن البرلمانات يجب أن تكون أكثر نشاطا في الشؤون الدولية من خلال الإسهام في المفاوضات الدولية ورصدها، ومراقبة إنفاذ ما اعتمدته المعايير الدولية وسيادة القانون.



19. لا يمكن تحقيق بناء الإرادة السياسية والدعم العام وكفالة الملكية الوطنية والتنفيذ الفعال للاتفاقات الدولية، ما لم يتم إطلاع البرلمانات وأعضائها وإشراكهم الفعال على الصعيدين الوطني والدولي عبر عملية المشاورات والتفاوض. ونحن ملزمون بتعزيز قدرتنا على الاضطلاع بهذا الدور دون الإضرار بفصل السلطات، وندعو حكوماتنا إلى العمل معنا لهذا الغرض. ونعتزم حيثما كان ذلك ممكنا ضمان إدراج برلمانيين ضمن الوفود الوطنية، للمشاركة في الاجتماعات الكبرى للأمم المتحدة ومنتديات التفاوض متعددة الأطراف.



20. ينبغي أن تكون مشاركتنا في التعاون الدولي متجذرة بقوة في العمل اليومي لبرلماناتنا الذي يتعلق جزء كبير منه بالمساءلة، لذلك من الضروري أن تضطلع برلماناتنا بدور مهم في مراقبة تنفيذ البرامج الحكومية الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى من قبيل الفقر والحصول على الماء، وتغيير المناخ والأمن الغذائي.



21. نعترف بالأهمية المتزايدة للبرلمانات الإقليمية، ودون الإقليمية وإسهامها في التعاون الدولي. ونجدد تأكيد دعواتنا السابقة إلى الاتحاد البرلماني الدولي للتعاون بشكل أوثق مع هذه المؤسسات بهدف تقوية الاتساق والفعالية في التعاون البرلماني الدولي وبين الأقاليم.


ثالثاً - الأمم المتحدة


22. تعد الأمم المتحدة المنظمة الدولية ذات السيادة الأكثر عالمية وتمثيلية وموثوقية، وهي تضطلع بدور فريد من نوعه في الشؤون الدولية. ونحن نتعهد بدعمنا للمنظمة وسنستمر في توسيع تعاوننا تماشيا مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.


23. تأخذ علما بالإصلاحات التي أقدمت عليها الأمم المتحدة حتى اليوم. فقد أنشئت هيئات جديدة بدأت تثبت جدارتها وهي تعمل على إضفاء انسجام أكثر منطقية على عملياتها على الصعيد القطري، غير أنه يجب تحقيق المزيد من الإصلاح لتعزيز مشروعيتها من خلال جعلها أكثر ديمقراطية وتمثيلية، ونشجع الأمم المتحدة على مواصلة هذا العمل. لاسيما من خلال إنعاش الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن لكي يراعي الواقع الراهن. ونعتقد أيضا بأنه يتعين على الدول الأعضاء المزيد من الاستثمار في التنمية، والسلم والأمن العالميين وحقوق الإنسان وفي إدماج المساواة بين الجنسين في جميع برامج الأمم المتحدة وأنشطتها.



24. ندعم الجهود الدؤوبة للأمم المتحدة في السعي وراء السلم والأمن العالميين، ونحيي تجديد التركيز على الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام. ونحن مقتنعون اقتناعا راسخا بأن البرلمانات الديمقراطية والقوية والفعالة أمر حيوي بالنسبة للسلام المستدام. ونشيد باقتراح الأمين العام للأمم المتحدة ذي النقاط الخمس بشأن نزع الأسلحة النووية ونتعهد بمواصلة جهودنا نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.



25. نشيد بالأمم المتحدة على تكريسها الأهداف الإنمائية العالمية في برنامج الأهداف الإنمائية التي توجهها ونحن نقر بهذه الأهداف وبالمقاصد التي تعكسها. لقد تم القيام بالكثير لتحقيق هذه الأهداف غير أن عددا مقلقا منها قد لا يتحقق إذا استمرت الاتجاهات الحالية على ما هي عليه. وعلى الحكومات، لاسيما حكومات البلدان المصنعة، الوفاء بتعهداتها بتمويل هذه الجهود، بغض النظر عن الصعوبات التي تسفر عنها الأزمة المالية والاقتصادية.



26. في هذا اﻟﻤﺠال، كما في غيره من مجالات عديدة، سنستفيد جميعا من بناء علاقات أوثق وأقوي بين البرلمانات والأمم المتحدة. ولن تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية إذا لم يواكب جميع الجهود إحساس قوي بالمساءلة. وثمة ترابط لا يقبل الفكاك بين الديمقراطية والأمن والتنمية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويمكن لبرلماناتنا القيام بالمزيد من الجهود لضمان مراعاة الأهداف الإنمائية في عملنا اليومي وترجمتها إلى برامج وقوانين. وبالمثل تشجع برلماناتنا القيام عند النظر في مشاريع الموازنات والقوانين، بتقييم أثرها على تحقيق الأهداف. ونتعهد بدعم هذه الجهود، ورصد التقدم المحرز بشكل وثيق والاضطلاع بدورنا في تحقيق الأهداف بحلول 2015.



27. نقر بأن الأمم المتحدة قد حققت الكثير، وإذا نظرنا إلى الوراء، إلى مؤتمرنا الأول عام 2000 نشهد عشر سنوات من التقدم المشجع. وقد استفادت برلماناتنا من حصول الوعي داخل الأمم المتحدة بدورنا الحاسم في توفير الأسس التشريعية للتنمية وفي تقوية سيادة القانون التي تعد ضرورة للتنمية. وقد أقرت نتائج المؤتمر الأخيرة بهذا الأمر لاسيما في مجال المساعدة للتنمية. وقد شرعت الأمم المتحدة أيضا في إيلاء اهتمام جديد بإطلاع البرلمانات بالشكل اللازم على جدول أعمالنا وأنشطتنا.



28. غير أنه مازال يتعين القيام بالكثير. ونتطلع إلى الاتحاد البرلماني الدولي للإسهام في صياغة علاقة عمل أوثق وأكثر فعالية بين الأمم المتحدة وبرلماناتها.


رابعاً- الاتحاد البرلماني الدولي


29. نحن فخورون بالاتحاد البرلماني الدولي وإنجازاته التي تمتد على ثلاثة قرون. لقد أسهم أسلافنا الذين أسسوا المنظمة قبل أكثر من مائة وعشرين سنة مضت ومن أتى بعدهم في وضع الأسس المتينة للتعاون السياسي الدولي ونهج تعددية الأطراف.



30. يعد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم المنظمة الدولية للبرلمانات. ويقوم بتسهيل المناقشات السياسية، والحوار وينظم التعاون داخل البرلمانات وفيما بينها. ويعزز الديمقراطية ويدافع عنها ويطور المعايير ونشر المهارات الجيدة ويقدم الدعم الملموس في بناء البرلمانات الديمقراطية. ويبني القدرات في برلماناتنا لدعم السلام والأمن والتنمية، ويدافع عن حقوق الإنسان لأعضاء البرلمانات ويعزز احترام المعايير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. ويعمل من أجل المساواة بين الجنسين، ومشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة. ويساعد برلماناتنا في التعامل مع جدول أعمال دولي متزايد متعاون وفي تطوير بعد برلماني لعمل الأمم المتحدة.



31. ندعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى توسيع وترشيد برامجه الداعمة لبرلماناتنا،وتيسير مشاريع التعاون ضمن البرلمانات. ونعتبر هذه المنظمة مركز امتياز فيما يخص البرلمانات والديمقراطية. ونود أن نري الاتحاد يطور هذا العمل أكثر. يمكن للاتحاد أيضا القيام بالمزيد لمساعدة برلماناتنا في معالجة الأهداف الإنمائية والتصدي لبعض أكبر التحديات العالمية الراهنة.



32. نؤكد أن الاتحاد البرلماني الدولي هو الهيئة الدولية الأنسب للإسهام في بناء العلاقات بين البرلمانات والأمم المتحدة. . فمنذ 2002 اضطلع الاتحاد بصفته مراقبا لدى الأمم المتحدة بهذا الدور بفعالية متزايدة. ونشجع الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة على توسيع تعاونها وإرسائه على أسس أمتن.



33. طبقا لتوصيات المؤتمرين الأولين للرؤساء الداعية إلى سد العجز الديمقراطي في العلاقات الدولية، نشجع الاتحاد البرلماني الدولي أيضا على تعزيز المزيد من المساءلة والشفافية لدى مؤسسات بريتون وودز. ويمكن للاتحاد القيام بذلك من خلال تيسير تفاعل أكثر مباشرة بين البرلمانيين ومؤسسات بريتون وودز، وبالمساعدة على تعزيز قدرات البرلمانات لممارسة دورهما في عملية وضع الميزانيات، ووضع القرار الاقتصادي عموما.



34. نرحب بالمناقشة التي بدأت داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز وظائفه، وتحسين فعاليته، وتطوير تعاونه مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.



35. نختم مداولاتنا بحس من التفاؤل الحذر، فالعالم يواجه أزمات متعددة على نطاق لم يسبق له مثيل. غير أنه، وكما لم يحدث أبدا من قبل، لدينا فهم مشترك بأننا لا نستطيع التصدي لهذه التحديات إلا من خلال العمل سوية، ونحن الذين نضطلع بولاية تمثيل الشعوب، لن نخفق في أداء الواجب. وإننا نستطيع، داخل برلماناتنا، أن نقوم بدورنا في ضمان المساءلة الديمقراطية العالمية للصالح العام للبشرية.

عودة إلى صفحة البداية