عنوان النص

تاريخ م

تاريخ هـ

رقم النص

النوع

البلد

دستور

7/18/1971

25/05/1391

1

دستور

الامارات

المادة 99

تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الامور التالية :
1 - المنازعات المختلفة بين الامارات الاعضاء في الاتحاد ، او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد، متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية.
2 - بحث دستورية القوانين الاتحادية ، اذا ما طعن فيها من قبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.
وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات ، اذا ما طعن فيها من قبل احدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، او للقوانين الاتحادية.
3 - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما ، اذا ما احيل اليها هذا الطلب من اية محكمة من محاكم البلاد اثناء دعوى منظورة امامها وعلى المحكمة المذكورة ان تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
4 - تفسير احكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات، او حكومة احدى الامارات. ويعتبر هذا التفسير ملزما للكافة.
5 -مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من افعال في اداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الاعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك.
6 -الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بامنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات او الاختام الرسمية لاحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
7 -تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الامارات.
8 -تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة اخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
9 -اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا الدستور او يمكن ان تحال اليها بموجب قانون اتحادي.


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )