المقدمة
تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان ، وبدعوة كريمة من المجلس الوطني السوداني احتضنت العاصمة السودانية ( الخرطوم ) يومي 26 و 27 ذي القعدة لعام 1422هـ الموافق ليومي التاسع والعاشر من شباط - فبراير 2002 اجتماعات المؤتمر العاشر العادي للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة وفود تمثل الشعب البرلمانية العربية في البلدان الآتية :
1- المملكة الأردنية الهاشمية .
2- دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- دولة البحرين.
4- الجمهورية التونسية.
5- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
6- جمهورية جيبوتي.
7- المملكة العربية السعودية.
8- جمهورية السودان.
9- الجمهورية العربية السورية.
10- جمهورية الصومال.
11- جمهورية العراق.
12- سلطنة عمان.
13- دولة فلسطين.
14- دولة قطر.
15- دولة الكويت.
16- الجمهورية اللبنانية.
17- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
18- جمهورية مصر العربية .
19- المملكة المغربية.
20- الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
21- الجمهورية اليمنية.
وشارك في أعمال المؤتمر السادة الوزراء العرب المكلفون بالعلاقات مع البرلمانات والمجالس العربية .
كما شاركت أيضاً وفود ملاحظة تمثل المنظمات العربية والأجنبية التالية :
- جامعة الدول العربية
- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
- الاتحاد البرلماني الأفريقي
- الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب
- مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
- الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
- برنامج الأمم المتحدة للتنمية

جلسة الافتتاح :
جرى حفل افتتاح المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي في مبنى المجلس الوطني السوداني في أمدرمان . وأبتدأ الحفل بتلاوة من آيات الذكر الحكيم .

وقد تحدث في جلسة الافتتاح فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير ، رئيس جمهورية السودان ، وراعي أعمال المؤتمر . استهل فخامة الرئيس البشير كلمته بالترحيب بالوفود البرلمانية العربية التي تشارك في التظاهرة البرلمانية العربية ، متمنياً لهم طيب الإقامة بين أهلهم وذويهم . ثم أشار إلى الظروف الدولية المستجدة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر /2001 ، موضحاً موقف السودان من الأحداث والذي يتلخص في النقاط السبع التالية :

1. تعريف واضح للإرهاب يلتزم به الجميع .
2. تجنب ربط الإرهاب بدين أو عرق ، والرفض المطلق لربط الإسلام بالإرهاب .
3. محاربة الإرهاب بالوسائل المناسبة وعدم إلحاق الأذى بالشعوب .
4. احترام سيادة الدول والامتناع عن إشعال الفتن والحروب الطائفية والدينية والعرقية .
5. التزام العدل والموضوعية تجاه القضايا العادلة للشعوب وإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية بإعادة الحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني .
6. إجراء مراجعة شاملة وعادلة لنظم التجارة الدولية ومراعاة مصالح الدول النامية وحماية اقتصادياتها من المنافسة .
7. مراجعة أنظمة الأمم المتحدة بحيث تصون حقوق الشعوب الضعيفة وتعمل على تحقيق التنمية وتعزيز التعاون بين الشعوب .

كذلك أوضح الرئيس البشير أنه لا يرى مبرراً لتوسيع دائرة الحرب ضد الإرهاب لتشمل بلداناً أخرى .

وحول الوضع الداخلي في السودان أكد الرئيس البشير أن المهمة الأساسية للدولة في السودان هي السعي الحثيث لإيقاف الحرب في الجنوب ، لأن السلام يمثل أولوية كبرى لجميع فئات الشعب في الشمال والجنوب ، ولهذا فإن السلام هو مهمة دائمة للدولة والشعب . كذلك نوه الرئيس البشير بأن السلام في السودان لن يتحقق إلا بإرادة السودانيين أنفسهم من أجل ضمان التواصل بين الشمال والجنوب . وتحدث الرئيس البشير عن إجراءات الحكومة السودانية لضمان التوزيع العادل للموارد والسلطة بين الشمال والجنوب وإنشاء صندوق للتنمية تدعمه جامعة الدول العربية .

وأوضح الفريق البشير طبيعة الأجواء الديمقراطية السليمة التي يعيش في ظلها السودان في إطار الحرية والشفافية واحترام الدستور ، مبيناً وجود عشرين حزباً سياسياً تقوم علاقاتها على الحوار . كما بين انه بالرغم من استنزاف الحرب للموارد فإن البلاد تتمتع بغنى وتنوع للثروات ، وخاصة الزراعة . فالزراعة هي البترول الحقيقي للبلاد ، وهذا ما يشجع على الاستثمار الخارجي في البلاد .

وفي إشارة إلى المؤتمر العاشر للاتحاد نوه الرئيس البشير بأن القضايا التي سيعالجها المؤتمر تؤكد ضرورة أن نتوحد سياسياً واقتصادياً وأن نسعى جادين لإقامة البرلمان العربي الموحد . فالعالم يتجمع من حولنا كتلاً اقتصادية وأسواقاً كبيرة تستدعي منا أيضاً التوحد والاندماج .

ونوه أيضاً بدور المرأة في حياة السودان ، مشيراً إلى مشاركة النساء في جميع مرافق الحياة وفي الأجهزة التشريعية والقضائية والحكومة فهي وزيرة ، وقاضية ، وعضو برلمان .

وختم الرئيس البشير كلمته بالترحيب مرة أخرى بوفود البرلمانات العربية وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

وكان المؤتمر قد استمع قبل ذلك إلى كلمة من سعادة رئيس المجلس الوطني السوداني، الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر ، الذي استهل الكلمة بالترحم على المغفور له الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير ، الرئيس الراحل لمجلس الشورى السعودي الشقيق . ثم أعرب الأستاذ الطاهر عن ترحيبه بالبرلمانيين العرب على ارض السودان الذي تملؤه الفرحة بوجود البرلمانيين العرب بين ظهرانيه .

وحول الظروف التي ينعقد فيها المؤتمر أشار السيد الطاهر إلى أن الاجتماع يأتي في وقت اضطربت فيه الأحوال العالمية وفقد العالم حكمة القادة ، وأصبحت مفردة الإرهاب تعبيراً عن الرغبة الطاغية في الانتقام بلا ميزان ، ونال العالم الإسلامي كثيراً من الأذى لوصمه بالإرهاب . وأشار السيد الطاهر إلى أن العرب والمسلمين يرفضون قتل الأبرياء ، ولكنهم يريدون أن لا تستغل ظاهرة الإرهاب لتمرير البنود الصهيونية على عالمنا .

وفي إشارة إلى المهمات الأساسية التي يجب أن تضطلع بها الأمة العربية أوضح السيد الطاهر أن هذه المهمات تتجسد في :

- الوقوف الصلب خلف انتفاضة الأقصى وتزويدها بعناصر القوة .
- المشاركة الفاعلة في إعادة النظام العالمي إلى الاستقرار والفاعلية والجدوى .
- التضامن العربي وتوحد الإرادة العربية ومناصرة بعضنا في رفع الظلم والحصار المفروض على دولنا .
- المقاربة بين الأهداف الاقتصادية للبلدان العربية على طريق التكامل .
- العمل على عودة العقول المهاجرة التي ينتفع بها الآخرون .
- استكمال هيكلية البرلمان العربي الموحد سعياً لاستنهاض القوى العربية وتنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية وتعزيز التفاهم بين البرلمانيين العرب .

وحول الوضع الداخلي في السودان أشار السيد الطاهر إلى أن المهمة الرئيسة للدولة هي إحلال السلام في البلاد. وأضاف يقول أن السودان الذي يملك الكثير من الموارد هو ذخيرة للامة العربية وللقارة الأفريقية .

وفي ختام كلمته وجه السيد الطاهر التحية إلى الأستاذ عبد القادر بن صالح، الرئيس الخارج للاتحاد ، وأعرب عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها خلال العامين الفائتين في خدمة المبادئ والقيم والثوابت التي تجمع بين العرب .

وتحدث في جلسة افتتاح المؤتمر أيضاً الأستاذ عبد القادر بن صالح ، الرئيس الخارج للاتحاد البرلماني العربي ، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ، الذي استهل كلمته بالإعراب عن خالص التقدير والإكبار لفخامة الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير ، رئيس جمهورية السودان الشقيق على رعايته السامية لأشغال المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي . وأوضح السيد بن صالح أن البرلمانيين العرب يدركون حجم السودان ويعرفون خصوصيته العربية - الأفريقية وإسهاماته الكبيرة في ترقية فضائل الحوار والديمقراطية ، لذلك يباركون الخطوات التي قام بها الفريق البشير، ويثمنون عالياً المنجزات المتحققة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يدعمون مسعى الحوار بين أبناء السودان وصولاً إلى الوئام والاستقرار.

وأشار السيد بن صالح إلى طبيعة الأوضاع الدولية الراهنة ، موضحاً أن ثمة تحديات كبيرة ومتنوعة تواجه الأمة العربية وتحمل تسميات متعددة كالعولمة والنظام العالمي الجديد ، والديمقراطية وحقوق الإنسان . كما أن العرب اليوم يوصمون بالإرهاب بالرغم من أن بعضهم كانوا من ضحاياه . وإدراكاً من الاتحاد البرلماني العربي لهذه التحديات كان تحركه على الصعيدين الإقليمي والدولي تحركاً فاعلاً لإسماع صوت العرب والدفاع عن قضاياهم المحورية وحقهم في الوجود الفاعل على الساحة الدولية .

وتطرق السيد بن صالح إلى الوضع في فلسطين المحتلة موضحاً أن ما يجري هناك هو التجسيد العملي للاأخلاق واللاعدل الذي تمارسه القوى الكبرى في العالم ، وهي تزعم أنها تدافع عن العدالة والقانون وحقوق الإنسان ومثل الديمقراطية . وما يجري في فلسطين من مجازر وحصار يجب أن لا يستوقفنا لإعلان الاستنكار فحسب ، وإنما للتفكير في إيجاد الوسائل الكفيلة بمواجهة الغطرسة الإسرائيلية التي تستهدف الجميع .

ثم استعرض السيد بن صالح الأنشطة التي قام بها الاتحاد على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحسيس الرأي العام الدولي وفعالياته السياسية والبرلمانية بخطورة الممارسات العدوانية الإسرائيلية . وحيا سعادته الموقف الأوروبي الأخير من قضية السلام في الشرق الأوسط .

كذلك نوه السيد بن صالح بجهود الاتحاد في تنقية الأجواء العربية والسعي لتحقيق المصالحة العربية ومساندته لعودة اجتماعات القمة العربية وانتظام دوريتها . وأوضح أن الاتحاد دعا إلى رفع الحصار الظالم المفروض على العراق الشقيق والى إيجاد حل للمشكلة الإنسانية الخاصة بالأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم في منطقة الخليج . وأشار إلى إدانة الاتحاد للجريمة الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 ، والى إدانته للإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وقال إذا كنا ندين الإرهاب فإننا نرفض إلصاقه بالدين الإسلامي الحنيف أو الخلط بينه وبين المقاومة المشروعة للاحتلال .

وفي ختام كلمته أعرب السيد بن صالح عن تفاؤله بأن الاتحاد البرلماني العربي قادر على مواصلة المسيرة التي بدأها في الدفاع عن قضايا أمتنا والإسهام في تحقيق أهدافها النبيلة، كما أعرب عن الأمل في نجاح أعمال المؤتمر ومداولاته.

بعد انتهاء جلسة الافتتاح بدأ المؤتمر العاشر للاتحاد أعماله ، فأقر جدول أعماله الذي تضمن البنود التالية:

جدول الأعمال - جلسات العمل
1. تشكيل مكتب المؤتمر ( الرئيس وأمينان السر ) .
2. إقرار جدول الأعمال .
3. تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر التاسع للاتحاد (الجزائر - شباط - فبراير 2000)
4. إسهام البرلمانيين العرب في مساندة كفاح الشعب العربي الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني .
5. البرلماني العربي الموحد - اقتراحات ملموسة حول هيكلية البرلمان الموحد والخطوات التنفيذية لإقامته .
6. دور البرلمانيين العرب في مكافحة الإرهاب .
7. هجرة الأدمغة العربية - وضع سياسة واضحة لاستيعاب الكفاءات العربية والحد من هجرتها إلى الخارج .
8. المؤتمر السابع بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي في مراكش ( آذار - مارس/ 2002 )
أ - توحيد المواقف البرلمانية العربية من مشروع إصلاح الاتحاد .
ب- البنود الإضافية في جدول أعمال المؤتمر .
9. تقارير عن اجتماعات الهيئات واللجان الخاصة :
أ - اجتماع الوزراء المكلفين بالعلاقات مع المجالس .
ب- الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة .
ج - لجنة قضايا المرأة .
10. المؤتمر القادم للاتحاد .
ثم استكمل المؤتمر تشكيل مكتبه بانتخاب أمينين للسر يمثلان الشعبتين البرلمانيتين في كل من البحرين و المغرب. بعد ذلك استمع المؤتمر إلى كلمات السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود الذين تناولوا في مداخلاتهم القضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر ، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع العربية الراهنة ودعم الانتفاضة المباركة للشعب العربي الفلسطيني ، والدعوة إلى ضرورة تعزيز التضامن العربي وتفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي في جميع المجالات …..وغيرها.
وانطلاقاً من القضايا التي تضمنها جدول الأعمال أحال المؤتمر هذه القضايا إلى لجنة القضايا السياسية والعلاقات البرلمانية . وعقدت اللجنة اجتماعاتها وناقشت تلك القضايا واتخذت التوصيات المناسبة التي أقرها المؤتمر.

كذلك انعقدت في إطار المؤتمر العاشر اجتماعات كل من الهيئات واللجان التالية:
- اجتماع الوزراء العرب المكلفين بالعلاقات مع البرلمانات والمجالس.
- اجتماع الهيئة البرلمانية لمشروع السوق العربية المشتركة .
- اجتماع لجنة شؤون المرأة .
واستمع المؤتمر في جلسته الختامية العامة إلى تقارير عن اجتماعات هذه الهيئات واللجان وأقر التوصيات التي اقترحتها في تقاريرها.

وفيما يلي نصوص القرارات التي اتخذها المؤتمر العاشر في جلسته الختامية

برقية شكر و تقدير لفخامة رئيس جمهورية السودان
القرار 1/ مؤ 10
حول خطاب فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير
الموافقة بالإجماع على اعتبار الخطاب الذي ألقاه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر وثيقة رسمية أساسية من وثائق المؤتمر .

القرار 2/مؤ10
حول برقية الشكر والتأييد الموجهة الى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير:
الموافقة بالإجماع على توجيه برقية الشكر والتأييد الآتية إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير ، رئيس جمهورية السودان ، لتكرمه برعاية أعمال المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي وللسياسة الحكيمة التي ينتهجها في قيادة السودان الشقيق على طريق التقدم والاستقرار والوفاق الوطني :
فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير
رئيس جمهورية السودان الشقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،
نتشرف نحن البرلمانيين العرب ، المشاركين في أعمال الدورة الأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر العاشر للاتحاد المنعقدين في الخرطوم في الفترة من 24 - 27 ذي القعدة عام 1422 هـ الموافقة 7 - 10 / شباط - فبراير 2002م ، أن نعرب لفخامتكم عن أصدق آيات الشكر وأحر مشاعر العرفان والامتنان على تكريم فخامتكم لنا برعايتكم لهذه التظاهرة البرلمانية العربية الهامة، وحضوركم شخصياً في حفل افتتاح مؤتمرنا ، وعلى الحفاوة الكبيرة التي حظينا بها طيلة إقامتنا في السودان الشقيق .

إن الأفكار الهامة التي تضمنها خطابكم السامي عند افتتاح مؤتمرنا ، والذي وافقنا بالإجماع على اعتباره وثيقة رسمية أساسية من وثائق المؤتمر ، قد عبرت عن حقيقة الأوضاع التي تعيشها الأمة العربية ، وكانت منارة أضاءت أمامنا الطريق ، وسهلت لنا اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم أهداف اتحادنا ومصالح أمتنا العربية الماجدة .

لقد أتاحت لنا زيارة السودان التعرف على حقيقة الأوضاع في هذا البلد الشقيق الذي تعتبر تجربته في انتهاج الحوار تجربة رائدة، والذي يخوض تحت قيادتكم الرشيدة معركة مزدوجة يدافع فيها عن سيادته ووحدته من جهة ويتابع عملية التنمية والبناء ، من جهة أخرى. كما أتاحت لنا هذه الزيارة الإطلاع على المنجزات الكبيرة التي حققها البلد الشقيق في ظل قيادتكم في جميع الميادين .

لقد اتخذ مؤتمرنا قرارات هامة تركزت حول ضرورة تعزيز التضامن العربي ومساندة الانتفاضة الباسلة للشعب العربي الفلسطيني وإقامة البرلمان العربي الموحد ، والتضامن مع الشعب السوداني الشقيق ودعم خياراته للسير في طريق الوحدة والازدهار والتقدم .

نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ذخراً للسودان وللأمة العربية جمعاء ، وأن يسدد على طريق الخير والرشاد خطاكم ، إنه على كل شئ قدير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الخرطوم26/ذو القعدة/1422هـ الموافق 10/ شباط / فبراير /2002م
البرلمانيون العرب المشاركون في المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي

القرار 3/ مؤ 10
حول تقرير الأمين العام للاتحاد
الموافقة بالإجماع على التقرير المقدم من الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نور الدين بوشكوج عن أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر التاسع للاتحاد .

القرارات السياسية

القرار 4/ مؤ 10:
حول التضامن العربي
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
- استنادا إلى الأهداف الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ، خاصة ما يتعلق بـ " ضرورة حشد طاقات العرب وقدراتهم واستخدام إمكاناتهم لمواجهة جميع التحديات على طريق الإنماء والتطور والتقدم " ،
- مشيراً إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة أبرزها التحديات المرتبطة بنشوء النظام العالمي الجديد أحادى القطب والتحولات الاقتصادية الهامة المتمثلة بسيادة نظام الاقتصاد الحر وقيام التكتلات الاقتصادية العملاقة في ظل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وبروز ظاهرة العولمة ، فضلاً عن التحدي شديد الخطورة الذي تتعرض له عملية السلام الشامل والعادل في المنطقة وضرورة توفير القدرة للتصدي لعدوان إسرائيل والحرب الوحشية التي تشنها على الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة ومواجهة المشكلات التي تثيرها على مسارات السلام المختلفة بهدف فرض سياساتها وإفراغ العملية السلمية من محتواها .
- معتبراً أن معالجة الأوضاع العربية المتردية ومواجهة المشكلات الناجمة عنها تتطلب موقفاً عربياً موحداً ينبع من رؤية مشتركة ، ويستند إلى تضامن عربي فعّال قادر على توفير مستلزمات الصمود والمواجهة .
- مؤكداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي ومجالسه حول التضامن العربي .
1. يؤكد مجدداً ضرورة العمل على إحياء التضامن العربي باعتباره القاعدة الأساسية التي لا غنىً عنها لتعزيز قدرات الدول العربية ، ووسيلة فعّالة لتوحيد طاقاتها وإمكاناتها وحماية مصالحها المشتركة المتمثلة أساساً في الحفاظ على أمنها القومي وتوفير مقومات التنمية الاقتصادية الشاملة وضمان استقرارها الداخلي وتعزيز مكانتها الدولية .
2. يدعو إلى تحقيق المصالحة العربية الشاملة وحل الخلافات العربية في إطار جامعة الدول العربية ووفقاً للمواثيق والمعاهدات الصادرة عنها ، وبروح الأخوة والتسامح ، باعتبار ذلك كله خطوة ضرورية هامة ومدخلاً لا غنى عنه للوصول إلى تضامن عربي فعّال.
3. يعرب عن تأييده للانعقاد الدوري للقمة العربية ودورتها العادية القادمة في بيروت ، ويعتبر ذلك دليلاً على الرغبة الصادقة في الارتفاع بالموقف العربي إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية ، ويناشد القادة العرب في قمة بيروت العمل على وضع استراتيجية عربية قومية تضمن حماية الأمن القومي العربي وتؤكد الترابط بين مسائل الأمن والتنمية والثقافة ،واتخاذ قرارات على مستوى المرحلة ، وتوفير الدعم الكامل والمساندة لانتفاضة الشعب العربي الفلسطيني تضمن حمايته من حرب الإبادة الشاملة التي تشنها إسرائيل عليه .
4. يؤكد ضرورة العمل على تطبيق المراحل المتقدمة لإقامة السوق العربية المشتركة الكبرى ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
5. يعرب عن تقديره لمجهودات الجامعة العربية الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات العمل العربي المشترك وتحسين عملها والارتقاء بكفاءاتها لتحقيق المصالح العربية والدفاع عن حقوق الأمة العربية ، ويثمن الخطوات المتخذة من قِبل جامعة الدول العربية لوضع آلية مرنة للتعامل مع الخلافات العربية وإيجاد الحلول اللازمة لها في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ، لما لذلك من أهمية في تعزيز التضامن العربي والحفاظ على الأمن القومي العربي .
6. يدعو إلى تفعيل ميثاق الشرف العربي بما يضمن التوصل إلى مبادئ ملزمة للعمل العربي المشترك أهمها احترام استقلال الدول العربية وسلامة أراضيها وسيادتها على ثرواتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها .
7. يحث على وضع التشريعات اللازمة لدعم الحريات العامة وتوسيعها، وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية في الوطن العربي وتوسيع مشاركة المرأة في المجال السياسي ، باعتبار ذلك كله شرط لا غنى عنه لتعبئة الجماهير العربية واستنهاضها للدفاع عن حقوقها وإشراكها في حماية التضامن العربي .
8. يدعو الشِعب البرلمانية العربية ، وكل مؤسسات العمل العربي المشترك وأجهزتها المختلفة إلي تنفيذ ما ورد في إعلان المفكرين العرب الصادر في القاهرة بتاريخ 26/11/2001 وبرنامج العمل الصادر عنه والعمل على تأكيد دور الحضارة العربية - الإسلامية في إثراء الحضارة الإنسانية ، كما يدعو الشِعب البرلمانية العربية إلى الاهتمام بموضوع حوار الحضارات والعمل على إدراجه في جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي انطلاقاً من رسالة الاتحاد وأهدافه المتمثلة بتحقيق التقارب بين الشعوب .
9. يحث الحكومات والبرلمانات العربية على الاهتمام بقضايا الشباب العرب، ويدعو إلى تنظيم ندوة أو ملتقى للبرلمانيين العرب الشباب خلال عام 2002.

القرار 5/ مؤ 10:
حول فلسطين
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
1. يؤكد جميع القرارات الصادرة عن مجالس الاتحاد ومؤتمراته السابقة حول القضية الفلسطينية ، وخصوصاً القرارات الصادرة عن المؤتمر التاسع والدورة الخامسة والثلاثين لمجلس الاتحاد في الجزائر ( شباط / فبراير 2000 ) وقرارات الدورة السادسة والثلاثين الطارئة لمجلس الاتحاد في نيويورك ( أيلول / سبتمبر 2000 ) والدورة السابعة والثلاثين الطارئة في جاكرتا ( تشرين الأول / أكتوبر 2000 ) والدورة الثامنة والثلاثين في أبو ظبي ( شباط / فبراير 2001 ) والدورة التاسعة والثلاثين في صنعاء ( تموز/ يوليو 2001 ) ، ويدعو إلى تنفيذها .
2. يعرب عن تأييده المطلق للانتفاضة الشعبية الفلسطينية ومساندته الكاملة لنضال شعب فلسطين، ويحيي بكل اعتزاز وإكبار روح التضحية والتحدي والصمود التي تبديها الجماهير الفلسطينية وانتفاضتها الباسلة في مواجهة القمع والعدوان الإسرائيلي دفاعاً عن حقوقهم الوطنية المشروعة، بما فيها حق اللاجئين بالعودة والتعويض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على التراب الوطني الفلسطيني، طبقاً للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لا سيما القرارات (181 ، 194 ، 242 ، 338 ، 478) وقرارات الاتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية في مؤتمراته المنعقدة في سيئول (نيسان / أبريل 1997) وعمّان (نيسان / أبريل 2000) و جاكرتا (تشرين الأول /أكتوبر2000) و واغادوغو أيلول/سبتمبر/2001).
3. يؤكد أن أية تسوية للصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وما بقي من أراضى محتلة في جنوب لبنان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس العربية . وفقاً للقرارات الدولية 242، 338 ، 425 ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 .
4. يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ، باعتبار أن ذلك الحق حق فردي وجماعي لا تملك أي جهة حق التنازل عنه ، كما يؤكد حقهم بالتعويض عن الخسائر والمعاناة التي لحقت بهم نتيجة لتهجيرهم القسري طبقاً لقرار الأمم المتحدة 194 ومواثيق حقوق الإنسان .
5. يعلن أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي ، واعتداء سافر على حق الشعب العربي الفلسطيني الثابت في تراب وطنه وأرض أجداده . ويطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بعدم شرعية الاستيطان وتفكيك المستوطنات القائمة ، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (1322) لعام 2000 والقرار (2/10) الصادر عن الجمعية العامة في دورتها الطارئة عام 1997 الذي يطالب جميع الدول عدم تقديم مساعدات لإسرائيل في مجال الاستيطان .
6. يستنكر المخططات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى إحكام الإغلاق حول مدينة القدس وعزلها عن محيطها ببناء أسوار ونصب أسلاك وحواجز حولها لعزل أحيائها . ويؤكد أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة ينطبق عليها ما ينطبق على تلك الأراضي ، كما يدين السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للمدينة المقدسة ومحاولة تفريغها من سكانها العرب وزرع البؤر والأطواق الاستيطانية داخلها وفي محيطها ، والاستمرار في انتهاك حرمة مقدساتها ومنع المصلين من الوصول إلى أماكن العبادة فيها .
7. يدين حرب الإرهاب والإبادة من اغتيال وتجويع وتدمير وإغلاق وحصار ، التي تشنها حكومة شارون ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ورئيسه المنتخب ورموزه السياسيين وكوادره الوطنية ومواطنيه المسالمين ، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل خاص بإدانة صريحة لهذا العدوان واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقفه وتأمين رقابة وحماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني .
8. يدين مخططات شارون للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن و التي عبر عنها علنا معاونوه و على الأخص وزير السياحة الإسرائيلي بني ألون الذي هدد بترحيل الفلسطينيين إلى الأردن ، ويطالب المجتمع الدولي عامة و راعيي عملية السلام خاصة بإدانة مثل هذه المخططات باعتبارها تنم عن عنصرية حاقدة وتندرج ضمن سياسات التطهير العرقي وتشكل انتهاكا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولكافةً مواثيق حقوق الإنسان المقرة في الشرعية الدولية.
9. يدين مواقف واشنطن الفاقدة لأي منطق ولأية نزاهة ، وذلك نتيجة لقراءتها المعكوسة للواقع ، وانطلاقها من مواقف سلبية مسبقة تنّم عن العداء ، وعن النزوع إلى حرف حرب مكافحة الإرهاب عن أهدافها وتوظيفها لخدمة إرهاب الاحتلال والدولة في تل أبيب وخلطها المتعمد بين الإرهاب والحق الشرعي للشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال بجميع أشكال المقاومة المتاحة ، ويستنكر إدراجها لتنظيمات المقاومة ضمن قوائم الإرهاب واتباع السياسة الانتقائية والكيل بمكيالين في تنفيذها للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة .
10. يدعو الحكومات العربية إلى إيقاف خطوات التطبيع مع إسرائيل وإيقاف جميع أشكال التعامل معها حتى تنصاع إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد ، وتقوم بتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات .
11. يدعو جميع الفصائل والقوى الفلسطينية إلى وحدة الصف وتعزيز الوحدة الوطنية وفق إستراتيجية وطنية مشتركة في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية
12. يثمّن الموقف الأوروبي النزيه والشجاع في مجمله الذي ورد في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين الموافق 28/1/2002 ، كما يثمن مظاهر التضامن و المساندة من خلال الزيارات المتكررة للأرضي الفلسطينية عامة و لمقر الرئاسة في رام الله، بوجه خاص، التي يقوم بها برلمانيون و أفراد و جماعات و ممثلو هيئات أوربية و غير أوربية .
13. يدعو إلى مواصلة الجهود العربية من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في إطار الأمم المتحدة ، ترفع تقريرها لمجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان حول مسببات ومسئولية التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجازر التي ارتكبتها و ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ويطالب بإجراء التحقيقات الدولية حول الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عنها أمام محكمة جنائية دولية .
14. يؤكد ضرورة استئناف إرسال وفود برلمانية عربية مشتركة إلى عواصم صنع القرار في العالم لشرح وجهة النظر العربية حيال مجريات الأمور في الشرق الأوسط ، والدفاع عن الحقوق العربية وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية، خاصة محاولاتها الدؤوبة الاستفادة من المزاج الدولي العام الذي ساد العالم بعد أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية لإلصاق تهمة الإرهاب بالجانب العربي ومنظمات المقاومة التي تسعى لتحرير أراضيها وشعوبها المحتلة من ربقة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم .
15. يناشد القمة العربية القادمة في بيروت الوفاء بالالتزامات التي قررتها قمتا القاهرة وعمّان بخصوص دعم الانتفاضة ، ووضع استراتيجية عربية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الوحشي ، كما يناشد الدول العربية حكومات وشعوباً ومؤسسات العمل الجاد والحثيث على رفد الشعب الفلسطيني بكل مقومات الصمود من دعم سياسي ومادي ومعنوي ، وترجمة القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم ومنتدياتهم بخصوص دعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة إلى برامج عمل وحقائق ملموسة ، لمواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة .
16. يحث الحكومات العربية على العمل من اجل تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لكفاح الشعب الفلسطيني ، وتوفير الموارد اللازمة في ميزانية دولها من أجل الوفاء بالمساهمات المالية التي قررتها القمم العربية ، وتكثيف التحرك الدبلوماسي على مختلف الأصعدة بهدف ممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على التنسيق مع كافة المؤسسات الإنسانية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
17. يحث الشعب الأعضاء على مناشدة الضمير الحر للبرلمانيين في كافة أنحاء العالم لاتخاذ مواقف مؤيدة للحق المشروع للشعب الفلسطيني ، ويطالبهم بالتحرك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل خلق رأي عام عالمي ضاغط يجبر إسرائيل على الامتثال لقرارات المجتمع الدولي .
18. يعلن المؤتمر تضامنه مع المناضل العربي عزمي بشارة في مواجهة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضده.

القرار 6/ مؤ 10:
حول التضامن مع سورية
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
1. يؤكد الدعم الحازم والمساندة الكاملة لسورية في حقها العادل في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 ، استناداً إلى أسس عملية السلام ، وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن / 242 و 338 / ، والبناء على ما أنجز .
2. يؤكد مجدداً رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري المحتل ، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة ، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 ( 1981 ) ، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين رقم 53/53 بتاريخ 2/12/1998 ، الذي أكد على أن قرار إسرائيل في 14/12/1981، بضم الجولان السوري المحتل غير قانوني ولاغ وغير ذي أثر قانوني، ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) .
3. يثمّن عالياً الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان ، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما ، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية .
4. يدعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل ، ويؤكد الوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية ، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم السورية ، ويطالب بضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على مواطني الجولان العربي السوري المحتل .
5. يشدد على التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة ، باعتباره إجراءً غير مشروع لا يرتب حقاً ولا ينشئ التزاماً ، ويعتبر أن إقامة مستوطنات ، واستقدام مستوطنين إليها ، يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف ، وجريمة حرب وفقاً للملحق الأول لهذه الاتفاقيات ، وانتهاكاً لأسس عملية السلام ، مما يحتم وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل ، والأراضي العربية المحتلة .
6. يدين سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام ، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة . ويدعو المجتمع الدولي، وخاصة راعيي مؤتمر مدريد للسلام ، والاتحاد الأوروبي ، إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري ومن جميع الأراضي العربية المحتلة ، إلى خط الرابع من حزيران 1967 .

القرار 7/ مؤ 10:
حول لبنان
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
إذ يذكر بالقرارات الصادرة عن الاتحاد في دوراته السابقة حول لبنان ،
1. يدين استمرار احتلال إسرائيل لمزارع شبعا وأراضي بلدة كفر شوبا في الجنوب اللبناني ، ويشجب الانتهاكات الجوية الإسرائيلية المتواصلة للأجواء اللبنانية ، ويعتبرها انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ، يهدد الأمن والسلم الدوليين ، ويدعو إلى دعم لبنان في مطالبته بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 من دون أي تأويل أو تفسير .
2. يوجه التحية والإكبار إلى الرهائن اللبنانيين المحتجزين في سجون العدو الصهيوني داخل فلسطين المحتلة ، ويدين استمرار احتجازهم في ظروف غير إنسانية ، واعتبارهم أوراق مساومة ، ويطالب المؤسسات الدولية الإنسانية والأمم المتحدة بالتدخل لفك اسر هؤلاء المعتقلين وكشف مصير المفقودين منهم .
3. يدين التهديدات الصهيونية للبنان ، ويعتبر المقاومة الوطنية اللبنانية ظاهرة مجيدة ومشرفة في النضال العربي ينبغي دعمها حتى إزالة الاحتلال من جميع الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة ، كما يرفض المؤتمر كل المحاولات الصهيونية للربط بين المقاومة اللبنانية وبين تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001 ، لأن مقاومة الشعب اللبناني هي استخدام لحق الدفاع الشرعي ضد الاحتلال المستمر .
4. يطلب إلى الدول العربية ، الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية المقررة للبنان في القمم العربية ، من أجل إزالة آثار الاحتلال في جنوبه ، ببناء ما تهدم من منازل ومرافق صحية ، وتربوية وبنى تحتية ، وإعادة تنمية القرى التي تضررت جراء الاحتلال وإزالة الألغام التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي .
5. يدعم ويؤيد تلازم المسارين اللبناني والسوري خدمة للمصلحة اللبنانية والسورية والعربية المشتركة .
6. يدعو إلى تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا مجزرة قانا وسائر المجازر الأخرى ، وإجبار إسرائيل على دفع تعويضات للبنان عن الأضرار التي سببتها له باحتلاله والاعتداء عليه لسنوات طويلة .
7. يدعو البرلمانات العربية التي لم تسم ممثليها في اللجنة البرلمانية العربية لكشف الحقائق المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين العرب ، إلى الإسراع في تسمية من يمثلها في اللجنة لتفعيل وتوسيع إطار عملها مع مؤسسات الرأي العام العربي الإعلامية والثقافية .

القرار 8/ مؤ 10:
حول العراق والكويت
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
1. يؤكد مساندته التامة لاحترام وحدة العراق أرضاً وشعباً ، والتمسك باستقلاله وسيادته وأمنه الوطني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية . ويؤكد المؤتمر أيضاً مساندته الكاملة واحترامه لسيادة دولة الكويت واستقلالها ووحدة أراضيها، ويعلن رفضه لأي تدخل في شؤونها الداخلية ولأي تهديد لحدودها .
2. يؤكد المؤتمر بالنسبة لقضية الأسرى و المفقودين الكويتيين و غيرهم ما جاء في قرارات مجالس الاتحاد و مؤتمراته السابقة ، و ذلك تضميداًً للجراح و تعزيزاً للتضامن العربي.
3. يدين المؤتمر الاعتداء الجوي الأمريكي - البريطاني المتكرر على العراق ويؤيد حق العراق في التعويض عن خسائره البشرية والمادية .
4. يرفض بقوة منطقتي حظر الطيران شمالي العراق وجنوبه غير الشرعيتين ويطالب بإلغائهما ، ويدعم موقف العراق بالتصدي لأي انتهاك لسيادته وحرمة أجوائه .
5. يطالب برفع الحصار المفروض على العراق فوراً ، ويدعو قمة بيروت العربية إلى المطالبة بذلك .

القرار 9/ مؤ 10:
حول مساندة الجماهيرية العربية الليبية
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
1. يؤكد قراراته السابقة في مساندة الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة .
2. يشيد بالموقف المبدئي والعملي الذي اتخذته القيادة الليبية في تعاطيها مع مشكلة لوكربي.
3. يدعو بقوة إلى رفع الحظر المفروض على الجماهيرية بصورة نهائية بعد أن أوفت الجماهيرية بالتزاماتها كاملة.
4. يدعم حق الجماهيرية بالتعويض العادل عما لحقها من خسائر مادية ومعنوية جراء الحظر الذي فرض عليها سنوات طويلة .

القرار رقم 10/ مؤ 10:
حول السودان
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
1. يعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع السودان الشقيق ضد جميع الأخطار والتهديدات التي تستهدف وجوده الحضاري وثرواته ، ويعتبر أي عدوان على السودان اعتداء على الأمة العربية بأسرها.
2. يؤكد المؤتمر دعمه لوحدة السودان ، أرضاً وشعباً ، ويعلن رفضه لأي تدخل في شؤونه الداخلية ، كما يؤكد احترامه ومساندته لخيارات الشعب السوداني.
3. يبارك المؤتمر الجهود المبذولة في الداخل والخارج في مجالي الوفاق والسلام.
4. يؤكد المؤتمر قرار جامعة الدول العربية الخاص بدعم صندوق تنمية المناطق المتأثرة بالحرب.

القرار 11/ مؤ 10 :
حول الجزر الإماراتية الثلاث
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
1. يؤيد المؤتمر سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جزرها المحتلة الثلاث (طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى) ، ويؤكد جميع الإجراءات التي اتخذتها لاستعادة جزرها.
2. يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى قبول دعوة الإمارات السلمية لحل قضية الجزر عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد ، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
3. يدعو الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي إلى السعي لعقد ندوة حول موضوع الجزر الثلاث خلال عام 2002 ، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي

القرار رقم 12/ مؤ 10:
حول قضية سبته ومليلية والجزر الجعفرية
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
يؤكد قرارات مجالسه ومؤتمراته السابقة الداعمة لموقف المملكة المغربية ويجدد مساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المحتلتين والجزر الجعفرية. ويطالب المؤتمر الحكومة الإسبانية الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب لحل هذه القضية سلمياً والتجاوب مع المقترح الذي سبق أن تقدم به جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني والرامي إلى تكوين خلية إسبانية مغربية مشتركة للتفكير في حل عادل وسلمي لهذه القضية يكون من شأنه إعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة المغربية في هاتين المدينتين السليبتين.

القرار رقم 13/ مؤ 10:
حول الصومال
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
1. يرحب المؤتمر بعودة الاستقرار إلى الصومال الشقيق ، و يؤكد دعمه لوحدته أرضاً وشعباً ، ويدعو إلى استكمال المصالحة الوطنية بين مختلف الفصائل الصومالية.
2. يدعو الحكومات العربية إلى دعم الصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية المنهارة ، و يحث هذه الحكومات على دفع مساهماتها في صندوق دعم الصومال الذي قررته القمة العربية في عمان.

القرار رقم 14/ مؤ 10:
حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
يدعو المؤتمر إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل ، ويدين موقف إسرائيل الرافض للتوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتوقيع هذه المعاهدة.

القرار رقم 15/ مؤ 10:
حول التضامن العربي - الأفريقي
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
1. يؤكد المؤتمر تمسكه بالتضامن العربي الإفريقي في القضايا ذات المصير المشترك ، ومساندته للمساعي الحميدة القائمة من أجل إخماد نار الفتنة بين الأشقاء الأفارقة في ظل احترام وحدة الشعوب وسيادتها الوطنية وسلامة حدودها.
2. يؤكد المجلس ضرورة تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البرلمانيين العرب والأفارقة ، وتدعيم مسيرة الحوار البرلماني العربي - الإفريقي ، تنفيذاً لمقررات مؤتمرات هذا الحوار في دمشق (1992) وعمان (1996) وتونس (2000).

القرار رقم 16/ مؤ 10:
حول البرلمان العربي الموحد
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
- مؤكداً أن إقامة البرلمان العربي الموحد هو مشروع بالغ الأهمية يرتبط بهدف قومي كبير و عزيز أجمع عليه العرب في أمصارهم كافة ، وهو تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
- مدركاً أن تحقيق البرلمان العربي الموحد هو تعبير عن إرادة سياسية قومية ، وأنه عمل يتصل مباشرة بمهمات البرلمانيين العرب لأنه يشكل تجسيداً للسلطة التشريعية العربية الواحدة التي هي أحد المرتكزات الأساسية لدولة الوحدة المنشودة.
- آخذاً بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن الندوات البرلمانية العربية الثلاث التي نظمها الاتحاد البرلماني العربي حول موضوع البرلمان العربي الموحد والتي عقدت على التوالي في كل من : بغداد عام 1983 ، وعمان عام 1986 ، و بيروت عام 1999 ، ومؤكداً المبادئ والمنطلقات المتضمنة في القرار الصادر عن المؤتمر التاسع للاتحاد البرلماني العربي ( القرار 29/ مؤ9) المنعقد في الجزائر في شباط /فبراير/ عام 2000 حول البرلمان العربي الموحد.
1. يدعو بقوة إلى إقامة البرلمان العربي الموحد واتخاذ جميع المبادرات و الخطوات السياسية والتشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف القومي الكبير.
2. يؤكد مجدداً اعتبار الاتحاد البرلماني العربي نواة للبرلمان العربي الموحد.
3. يحث جميع الشعب الأعضاء في الاتحاد على صياغة أفكارها و مقترحاتها حول هذا الموضوع خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر بعد المؤتمر الحالي للاتحاد ، وتزويد الأمانة العامة للاتحاد بهذه الأفكار والمقترحات.
4. يدعو إلى عقد اجتماع مشترك لكل من اللجنة القانونية ولجنة الشؤون السياسية والبرلمانية في الاتحاد لدراسة المقترحات الواردة من الشعب ووضع مشروع عملي لإقامة البرلمان الموحد لعرضه على الدورة القادمة لمجلس الاتحاد ، أو على المؤتمر الحادي عشر على أبعد تقدير.
5. الموافقة من حيث المبدأ على القيام بدراسة لإطلاق تسمية " البرلمان العربي " على الاتحاد البرلماني العربي ، وفقا للأهداف والاختصاصات المنصوص عنها في ميثاق الاتحاد وأنظمته ، على أن تتم دراسة هذا التعديل في الاجتماع المقترح للجنة القانونية في الاتحاد ، وأخذ رأي الشعب البرلمانية الأعضاء ، وأن تعرض على أول جلسة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي.
6. يدعو جامعة الدول العربية إلى العمل على وضع اتفاقية دولية بين الدول العربية من أجل إقامة البرلمان العربي الموحد، بما لا يتعارض مع دساتير الدول العربية.

القرار رقم 17/ مؤ 10:
حول مكافحة الإرهاب
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
- معرباً عن قلقه الشديد من انتشار ظاهرة الإرهاب وتصاعدها وتفاقم أخطارها على الصعيد العالمي،
- محذراًً من أن الإرهاب يشكل خطراً جدياً على جميع المجتمعات يتمثل في نسف بنى المجتمع ومؤسساته ، وغرس بذور عدم الاستقرار السياسي ، وإضعاف قدرة الدول على مواجهة مشاكل التنمية ، وتهديد أسس النظام الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.
- مذكراً أن الإرهاب ظاهرة دولية، وداعياً كافة دول العالم كافة إلى إدانته و محاربته.
- مؤكداً أن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب ، ومؤكداً أيضاً مبدأ حق تقرير المصير للشعوب الذي أكده ميثاق الأمم المتحدة وشرعه حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
- مشيراً إلى وجود تباين في الآراء حول مفهوم الإرهاب ما يؤدي إلى خلط واضح بين الأعمال الإرهابية التي تستهدف التخريب وإثارة الفوضى وقتل المدنيين الأبرياء وبين النضال الوطني للمشروع الذي تمارسه الشعوب وحركات المقاومة ضد العدوان والاحتلال.
- مؤكداً رفضه للأفكار الخاطئة التي تستند إليها جماعات الإرهاب في كل مكان ، والتي لا تستقيم مع أي دين سماوي ولا تجد تبريراً في أية نظرية فكرية إنسانية سوية،
- مشدداً على أن الإرهاب كظاهرة عالمية يجب التصدي له بصورة دولية جماعية من خلال الأمم المتحدة ووفق مبادئ وأسس تنسجم مع ميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي.
- مؤكداً أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرت في أيار-مايو/ 1998 ، تعد خطوة على الطريق الصحيح للتعاون بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب.
- مستذكراً جميع القرارات التي صدرت عن الدورات السابقة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمرات الاتحاد بخصوص الإرهاب ، ومستذكراً أيضاً قرار المؤتمر الخامس والتسعين للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في استنبول حول الإرهاب.
1. يعلن المؤتمر إدانته الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته ، و يدعو إلى تضافر كل الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة ،
2. يؤكد إدانته لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ، والجولان السورية المحتل ، و ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.
3. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي على أعلى المستويات وتحت أشراف الأمم المتحدة لوضع تعريف للإرهاب والاتفاق على مختلف أوجه التعاون بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة التي لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لغة،
4. يشدد على ضرورة التمييز بين الإرهاب ونضال الشعوب من أجل تحرير أراضيها المحتلة واستعادة حقوقها المغتصبة وفق المواثيق والقرارات الدولية،
5. يعلن إدانته لجميع العمليات الإرهابية التي تروع المجتمعات وتهدد استقرارها وتوقع الضحايا بين المدنيين الأبرياء ، ويؤكد إدانته للعمل الإرهابي الذي استهدف مبنى التجارة الدولية في نيويورك ومبنى البنتاغون الأمريكي في واشنطن في 11/9/2001.
6. يرفض بشدة اللوائح الصادرة عن الولايات المتحدة بخصوص المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية ، واعتبار أن لا أثر قانوني لها ، لأنها تخلط الأمور بالنسبة للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الدولي وتعرقلها.
7. يعلن رفضه القاطع لأي تهديدات باستخدام القوة ضد أي دولة عربية ، ويعتبر ذلك عدواناً على الأمة العربية كلها ومساساً بأمن المنطقة واستقرارها ، ما يتنافى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
8.يرفض بشدة أيضاً الربط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف.
9. يحذر من مغبة استغلال إسرائيل لبعض الأحداث لتبرير عدوانها وتكريس احتلالها ، وخلق أوضاع جديدة في المنطقة من شأنها تهديد الأمن والاستقرار فيها.
10. يدعو المسئولين عن الإعلام في الوطن العربي إلى العمل على وضع استراتيجية عربية إعلامية لمواجهة الإرهاب ، بما في ذلك تفنيد مفاهيمه المغلوطة والتصدي الشجاع لآثاره السلبية ، بهدف تحصين المواطن العربي وربطه بالتعاليم الدينية السمحة ، وبالقيم الأخلاقية ، والتربوية والتأكيد على الأصالة العربية. كما يدعو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى المبادرة بجهود من أجل التوصل إلى منظومة تربوية ملائمة لمتطلبات التصدي للظاهرة الإرهابية توضع تحت تصرف الدول العربية للاستفادة منها في مناهجها التعليمية على النحو الذي تراه ملائماً.
11. يدعو إلى فتح باب الحوار بين الحضارات و الثقافات لنشر روح المحبة و التعاون و المشاركة ، و محاولة إيجاد الحلول العادلة للمشاكل الشائكة التي ساهمت في دعم قوى الإرهاب، وعلى رأسها قضية السلام في الشرق الأوسط ، إضافة إلى المساهمة في تقديم الدعم المادي و الفني لمكافحة الفقر و التخلف في دول العالم النامي
12. يدعو إلى تبني إستراتيجية عربية إعلامية لمواجهة الحملات الإعلامية الجائرة وتفنيد مفاهيمها المغلوطة والتصدي لها والدفاع عن قضايا الأمة العربية وحقوقها بلغة عصرية يفهمها الرأي العام العالمي.

القرار 18/مؤ10:
حول هجرة الأدمغة العربية
المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي:
- معتبراً أن هجرة الأدمغة العربية تمثل جرحاً نازفاً يثخن الجسد العربي ، وتقف حاجزاً كبيراً في طريق التنمية العربية من خلال استنزافها للعامل البشري الذي يشكل العنصر الأثمن والأكثر أهمية بين العناصر الضرورية لتحقيق تنمية حقيقية متينة الأسس ، قابلة للتطور والاستمرار.
- مدركاً أن استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى نتائج سلبية كثيرة على اقتصاديات البلدان العربية، من أهمها :

• ضياع الجهود والطاقات الإنتاجية والعلمية لهذه العقول العربية التي تصب في شرايين البلدان الغربية وحرمان عملية التنمية العربية من هذه العقول في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي والتقانة.
• تبديد الموارد الإنسانية والمالية العربية التي أنفقت في تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها البلدان الغربية دون مقابل.
• ضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي في البلدان العربية بالمقارنة مع الإنتاج العلمي للعرب المهاجرين في البلدان الغربية.

القرار 19/مؤ10:
حول التعاون بين البرلمانات والمجالس العربية والمحاكم الدستورية العربية
- يدعو المؤتمر إلى عقد اجتماع مشترك بين السادة رؤساء البرلمانات والمجالس العربية والسادة رؤساء المحاكم الدستورية في البلدان العربية لبحث سبل التعاون وإقامة علاقات تنسيق بين المؤسسات التشريعية وأجهزة القضاء الدستوري في الوطن العربي.

القرار 20/مؤ10:
حول توصيات لجنة شؤون المرأة
. 1. التأكيد على القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة المرأة في المؤتمر التاسع للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الجزائر و كذلك القرارات و التوصيات الصادرة عن جميع اجتماعات اللجنة .
2. تجسيد وتأكيد الدعوة للعمل على إزالة بعض مظاهر عدم المساواة بين المرأة والرجل الناجمة عن التراكمات التاريخية الطويلة والعمل على النهوض بالمرأة في جميع الميادين وفتح المجال أمام المرأة للمساهمة في قوة العمل وتنمية المرأة و خاصة المرأة الريفية ودعم مشاركة المرأة في رسم السياسات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة.
3. التفكير في هيكلية لجنة المرأة العربية في الاتحاد بما يضمن أوسع مشاركة فيها وإقرار دورية اجتماعاتها.
4. تمكين اللجنة من تقديم تقرير سنوي شامل أمام مجلس الاتحاد تعرض فيه منجزات اللجنة خلال العام وكذلك برامجها وخطتها المستقبلية لإيجاد الدعم الكافي لإنجازها.
5. بحث طريقة مساهمة لجنة المرأة في الاتحاد البرلماني العربي في منظمة المرأة العربية بعد إقرار النظام الداخلي لهذه الأخيرة واعتمادها ضمن هياكل جامعة الدول العربية.
6. مباركة المبادرة بالحوار بين البرلمانيات الأوروبيات والعربيات المتوسطيات في إطار الشراكة الأورومتوسطية والعمل على عقد لقاء للبرلمانيات حول هذا الموضوع.
7. العمل على إشراك لجنة المرأة العربية المنبثقة عن الاتحاد البرلماني العربي في جميع اللقاءات والمؤتمرات التي تعقد في إطار الاتحاد البرلماني الدولي والإفريقي والإسلامي وكذلك في مؤتمرات الحوار البرلماني العربي / الإفريقي والعربي الأوروبي.
8. فتح صفحة خاصة للجنة المرأة على موقع الاتحاد البرلماني العربي في شبكة الانترنيت، وذلك لتمكين البرلمانيات العربيات من التواصل والتخاطب وتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بقضايا المرأة ومبادرات الاتحاد في سبيل النهوض بها.
9. دعوة البرلمانيات العربيات للمساهمة بشكل فعال في المبادرة التضامنية في اليوم العالمي للمرأة - 8 مارس - وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني ودعماً للقمة العربية المزمع عقدها في العاصمة اللبنانية بيروت.
10. تجديد التأكيد على الاحتفال بيوم المرأة العربية في الأول من فبراير - شباط من كل عام وفقاً للقرار الصادر عن الدورة 35 لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والعمل على القيام بمبادرات في إطار البرلمانات العربية دعماً للنهوض بالمرأة العربية.
11. يؤكد التواصل بين لجنة المرأة في الاتحاد البرلماني العربي والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا المرأة والتنمية البشرية.
12. يؤكد الدور الريادي للسيدات البرلمانيات العربيات واعتبارهن طليعة المرأة العربية المسؤولة والعاملة في الحقل العام.
13. يطالب بالإعداد لاحتفالية يوم المرأة العربية للعام 2003 والعمل على تكريم جميع البرلمانيات العربيات كرائدات للمشاركة السياسية.

القرار 21/مؤ10:
حول توصيات اجتماع السادة الوزراء المكلفين بالعلاقات مع المجالس في الحكومات العربية
الموافقة على التوصيات التي تضمنها تقرير الاجتماع الأول للسادة الوزراء المكلفين بالعلاقات مع المجالس في الحكومات العربية والذي يتضمن القرارات الآتية:
1. يثمن الاجتماع الدعوة التي وجهها الاتحاد البرلماني العربي إلى الوزراء المكلفين بالعلاقات مع البرلمانات والمجالس العربية ، ويعتبرونها خطوة هامة على طريق التنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
2. يؤكد الاجتماع ضرورة استمرار التشاور بين الوزراء من أجل بلورة أفكار ملموسة حول آلية التعاون والتنسيق بين المؤسسات العربية المعنية.
3. يعرب الاجتماع عن الشكر والتقدير للدعوة الموجهة من سيادة الوزير كمال الشاذلي وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى في جمهورية مصر العربية ، لعقد اجتماع للوزراء المعنيين في كل الدول العربية في القاهرة ، على أن يحدد موعد الاجتماع بالتشاور فيما بينهم.

القرار 22/مؤ10:
حول توصيات الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة الكبرى
الموافقة على الرؤية البرلمانية لتفعيل السوق العربية المشتركة ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي التي وردت في القرارات التالية:
إن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي :
- إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي منذ المؤتمر السابع بالقاهرة في عام 1997 ، ودورات مجلس الاتحاد البرلماني من الحادية والثلاثين وحتى الآن، والهادفة جميعها إلى توفير المساندة البرلمانية الشعبية لتفعيل العمل العربي المشترك ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وإخراج مشروع السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود،
- وإذ يرصد بارتياح ما صدر عن القمة العربية التي عقدت في عمان بالأردن في الفترة من( 27-28 آذار / مارس 2001 ) من قرارات هامة لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك ودفع مسيرته على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها تمثل إحدى الركائز الرئيسية لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي ،
- وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته 68 (10-13/9/2001 ) ، والرامية لوضع قرارات قمة عمان العربية المشار إليها موضع التنفيذ لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،
- وإذ ينظر بارتياح إلى ما أعلنت عنه كل من سورية والعراق وليبيا ومصر ، الأعضاء في السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، عن عزمها التنفيذ الفوري لأحكام هذه السوق ، وانضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية السوق،
- وإذ يأخذ في الاعتبار ما تحقق من إنجاز على طريق إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى القائمة في نطاق جامعة الدول العربية ووصول نسب التخفيض الجمركي مع بداية السنة الخامسة من التنفيذ إلى 50% ،
- وإذ ينوه إلى انه لا زالت هناك ثماني دول عربية لم تنضم بعد إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وان من بينها خمس دول أعضاء في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، وثلاث دول لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقية ،
- وإذ يسجل وجود بعض السلبيات التي تشوب التزام الدول بالتنفيذ في المنطقة ووجود بعض العقبات التي تحول دون الالتزام الكامل بالتنفيذ ،
- وإذ يسترجع العقبات والصعوبات السياسية والاقتصادية والفنية والإجرائية والإدارية وغيرها من العقبات التي تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وأدت إلى تعثر خروج مشروع السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود إلى الآن،
- وإذ يلفت النظر إلى التأثيرات المحتملة لما يتم اتخاذه من خطوات للتعاون الاقتصادي العربي سواء على المستوى الثنائي، أو شبه الإقليمي بتعدد الأطراف ، على مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ،
- وإذ يرقب باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة ، وبخاصة على المستويين الاقتصادي والسياسي ، والتي تشكل تحديات كبيرة لعالمنا العربي ، يتطلب التعامل المتكافئ والمتوازن معها ضرورة قيام التكتل الاقتصادي العربي ،
- وإذ يلاحظ أن ما تم تحقيقه من إنجاز حتى الآن على طريق التكامل الاقتصادي العربي هو دون الطموح العربي بكثير ولا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه امتنا العربية ،
- وإذ يؤكد مجدداً على أهمية الرؤية البرلمانية ودور الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وإخراج مشروع السوق العربية المشتركة ،
يقرر ما يلي :
1. يؤكد مجدداً على أن قيام التكتل الاقتصادي العربي هو الخيار الوحيد أمام الأمة العربية للتصدي لما يواجهها من تحديات وان السوق العربية المشتركة هي الحد الأدنى لما ينبغي أن تصل إليه مسيرة التكامل الاقتصادي العربي .
2. كما يؤكد على ضرورة تحييد عملية التكامل الاقتصادي العربي ، في كل مجالاته وعلى مختلف مستوياته ، عن الخلافات السياسية بين الدول العربية، وعلى أهمية حشد مساندة سياسية لهذا التكامل وتوفير روح الالتزام بقراراته وخطواته لدى المستويات التنفيذية .
3. ويشيد بالقرارات الإيجابية الهامة التي اتخذتها قمة عمان العربية ( 27-28 آذار/ مارس 2001 ) لتفعيل ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتذليل ما يعترض التطبيق فيها من عقبات ، ويؤكد أن الحاجة قد باتت ماسة لاتخاذ قرار على مستوى القمة في موضوع التكامل الاقتصادي العربي يعطي دفعة قوية لإخراج مشروع السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود ، ويتطلع إلى أن يصدر عن القمة العربية القادمة والتي سوف تعقد في آذار / مارس 2002 قراراً في هذا الشأن .
4. يعرب عن ارتياحه لما تحقق حتى الآن من إنجاز على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويرحب بالقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثامنة والستين ( 10-13 تشرين أول / نوفمبر 2001 ) لوضع قرارات قمة عمان العربية ( 27-28 آذار / مارس 2001 ) موضع التنفيذ .بهدف تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتذليل ما يعترض طريقها من عقبات تمهيداً للانتقال بها إلى المرحلة التالية في سلم التكامل ، وهي مرحلة الاتحاد الجمركي ويهيب بالدول العربية الالتزام بهذه القرارات .
ويرى أن هذه القرارات كلها تأتي استجابة طيبة لما سبق أن أوصى وطالب بها الاتحاد في القرارات الصادرة عن اجتماعاته بدمشق ( مج 34 حزيران / يونيو 1999 ) ، والجزائر ( مؤ 9- شباط /فبراير 2000) وأبو ظبي ( مج 38شباط / فبراير 2001).
ويشير في هذا الصدد بصفة خاصة إلى القرارات التالية :

(1) قرار تقليص المدة الزمنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من 10 إلى 7 سنوات.
(2) قرار إزالة القيود غير الجمركية ( الإدارية ، والفنية ، المالية ، النقدية ، الكمية).
(3) قرار تقليص الاستثناءات وتقليص عدد سلع الرزنامة الزراعية .
(4) قرار مشروع قواعد المنشأ العربية .
(5) قرار الانتهاء من لائحة القواعد الإجرائية لآلية فض المنازعات .
(6) قرار المعاملة الخاصة للدول الأقل نمواً .
(7) قرار دراسة الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي التي تشكل المرحلة الثانية في سلم التكامل .

شكر وتقدير

القرار 23/مؤ10
يبارك المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي انتخاب مجلس الاتحاد الأستاذ احمد إبراهيم الطاهر، رئيس المجلس الوطني السوداني ، رئيساً للاتحاد البرلماني العربي ، متمنياً لسيادته التوفيق و النجاح في قيادة الاتحاد لما فيه مصلحة الأمة العربية و نصرة قضاياها المصيرية.

القرار 24/مؤ10
يتوجه المؤتمر بالشكر و التقدير إلى الأستاذ عبد القادر بن صالح، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ، على الجهود الكبيرة التي بذلها أثناء رئاسته للاتحاد، متمنياً لسيادته التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

القرار 25/مؤ10
يعرب المؤتمر عن شكره وتقديره للسيد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي وجهاز الأمانة العامة للاتحاد على الجهود المبذولة في تنفيذ قرارات مؤتمرات و مجالس الاتحاد والإعداد الجيد للوثائق.

الخرطوم 10-2-2002