القرار 25/مؤ11
حول توصيات الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة

1. بناء على قرار 24 مجلس الاتحاد 43 المنعقد في بيروت تعدل المواد التالية في اللائحة الداخلية للهيئة البرلمانية لمشروع للسوق العربية المشتركة وتصبح كما يلي:

1. رئيس الهيئة


2. نائب رئيس الهيئة


3. أمين الهيئة


4. مقرر الهيئة

أ.تعقد الهيئة اجتماعاً عادياً كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها بالتنسيق مع رئاسة الاتحاد كما يجوز لها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس، أو بناء على طلب ممثلي أربع لجان عربية، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مكان انعقاد الاجتماع وتاريخه بالاتفاق مع الشعبة المضيفة.
تبقى الفقرات ب. ج. د. هـ. كما هي

2. يؤكد قرارات الهيئة المتخذة في كل من مؤتمر الجزائر ومجلس أبو ظبي ومؤتمر الخرطوم، ومجلس بيروت ويدعو المجالس البرلمانية إلى العودة والبحث في آليات تنفيذها.


3. يؤكد على ضرورة أن تتبنى البرلمانات العربية وضع استراتيجية عربية واحدة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تأخذ في الحسبان المصلحة القومية، وإذ يثمن المؤتمر الاستراتيجية الخاصة بالتكامل الاقتصادي العربي التي تم إعدادها وإقرارها في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.


4. يدعو الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى السوق العربية المشتركة للانضمام إليها بغض النظر فيما إذا كانت هذه الدول عضواً في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية أم لم تكن، وذلك من خلال آلية الانتساب التي أشار إليها البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق أحكام (السوق).


5. يؤكد على أهمية أن تشمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كافة الدول العربية وعلى ضرورة انضمام الدول التي لم تنضم إليها .


6. يؤكد على ضرورة وأهمية الانتهاء في موعد غايته (ديسمبر 2004 ) من وضع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وذلك قبل حلول موعد التحرير الكامل للسلع في كل من المنطقة والسوق مع مطلع عام 2005 ، وضرورة وجود مواصفات قياسية عربية تتطابق مع المواصفات العالمية، وأهمية أن تحتوي السلع العربية المتبادلة على قيمة وطنية مضافة كافية.


7. يدعو الدول الأطراف (في المنطقة والسوق) إلى إزالة كافة العوائق التي تحد من انطلاقة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وبخاصة القيود غير الجمركية على اختلاف أنواعها بغرض زيادة ورفع معدلات التجارة العربية البينية، وكذلك العمل على إزالة التناقض بين أحكام الاتفاقيات الثنائية وأحكام الاتفاقيات والمواثيق التي تشكل مرجعية للتكامل الاقتصادي العربي.


8. يرحب بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية عربية لتحرير تجارة الخدمات، وإدماجها ضمن مشمولات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.


9. يؤكد على ضرورة تفعيل دور الهيئات غير الحكومية لدفع العمل العربي المشترك .


10. يؤكد على أهمية دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة كإحدى الأطر المؤسسية الفاعلة لتحقيق التنسيق الاقتصادي، ويوصي بضرورة العمل على إيجاد صيغة لتطوير عمل هذه الاتحادات والاستفادة من نشاطاتها.


11. الدعوة إلى تسهيل انتقال رجال الأعمال العرب بين الدول العربية سعياً لتنمية التجارة العربية البينية ورفع معدلاتها ودعماً للمشروعات العربية المشتركة.


12. ويؤكد على أهمية ما تم إنجازه في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجال تنمية الاستثمارات العربية من وضع خريطة استثمارية للدول العربية تضم أربعة آلاف فرصة استثمارية عربية متاحة ووضعها على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، والتي تمثل بوابة هامة للاستثمار العربي، ويثمن آلية تنمية الاستثمار في البلاد العربية التي تم إنشأها في إطار المجلس وكذلك تطوير الاتفاقيات الخاصة بتشجيع الاستثمار العربي المبرمة في نطاقه، وتدعو الدول العربية التي لم تنضم لهذه الاتفاقيات للانضمام والتصديق عليها.


13. يؤكد أهمية إقامة مؤسسات عربية داعمة للتنمية التكنولوجية وتعميق الارتباط في التكنولوجيا الدولية المتطورة كما يرى أهمية وضع سياسة عربية لنقل وتطوير التكنولوجيا وأساليب البحث العلمي والاهتمام بالبنية المعلوماتية.


14. يؤكد على ضرورة جعل الوطن العربي منطقة استثمارية واحدة، وتهيئة البيئة الاستثمارية العربية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية من خلال إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي.


15. يدعو البرلمانات والمجالس العربية إلى تثبيت ممثليهم في الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة.


16. يدعو المجالس البرلمانية إلى استكمال لجان السوق العربية المشتركة في مجالسها وأن تشمل اختصاصها التواصل مع الهيئة وتقديم تقارير عن نشاط تلك اللجان إلى اجتماعات الهيئة.


17. تكليف رئاسة الاتحاد بإرسال كتاب إلى مؤتمر القمة المنعقد في تونس حول التسريع بقيام السوق العربية المشتركة وإزالة المعوقات التي تواجهها.

البيان الختامي للمؤتمر الحادي عشر - عودة إلى نص البيان