1. المملكة الأردنية الهاشمية
2. دولة الإمارات العربية المتحدة
3. دولة البحرين
4. الجمهورية التونسية
5. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
6. جمهورية جيبوتي
7. جمهورية السودان
8. الجمهورية العربية السورية
9. جمهورية العراق
10. سلطنة عمان
11. دولة فلسطين
12. دولة قطر
13. دولة الكويت
14. الجمهورية اللبنانية
15. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
16. جمهورية مصر العربية
17. المملكة المغربية
18. الجمهورية الإسلامية الموريتانية
19. الجمهورية اليمنية

• اتحاد المغرب العربي
• اتحاد المحامين العرب
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
• اتحاد الاقتصاديين العرب
• الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
• مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
• الاتحاد البرلماني الإفريقي.

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. تشكيل مكتب المؤتمر ( رئيس وأمينين للسر ).
2. إقرار جدول الأعمال.
3. تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الثامن للاتحاد (نواكشوط ، حزيران ـ يونيو/1998).
4. تقرير حول نشاط الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة.
5. دور البرلمانيين العرب في تحقيق المصالحة العربية الشاملة والتضامن العربي الفعال.
6. التضامن مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر.
7. وضع آلية مرنة لتنفيذ قرار المؤتمر الثامن حول تنسيق التشريع وتوحيده في الوطن العربي.
8. العرب والعولمة مع بداية الألفية الثالثة :
ضرورة صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الأوضاع المستجدة في العالم.

9. تقرير اللجنة القانونية حول التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد.
10. تقرير حول التوصيات الصادرة عن كل من :

- اجتماع الهيئة البرلمانية لتطوير صيغ التضامن العربي .. ( بيروت ، 13/12/1999)
- الندوة البرلمانية العربية السابعة حول " البرلمان العربي الموحد " ( بيروت ، 14 ـ 15/12/1999 ).

11. مقترحات حول الأنشطة القادمة للاتحاد:

- المؤتمر البرلماني العربي ـ الإفريقي التاسع ( تونس ، ربيع عام 2000 ).
- المؤتمر الثالث بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ( عمان ، أيار ـ مايو/2000).
- المؤتمر الثالث للأمن والتعاون في حوض المتوسط ( مرسيليا ـ فرنسا ، آذار ـ مارس/2000).
- المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي ـ الأوربي ( روما ، النصف الأول من عام 2000 ).
- الندوة البرلمانية الإفريقية ـ العربية حول القدس ( عمان ، عام 2000 ).
- زيارة وفد برلماني عربي إلى دول أمريكا اللاتينية ( قرار الدورة 34 لمجلس الاتحاد ).

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

• إذ يستذكر القرارات السابقة الصادرة عن كل من المؤتمر البرلماني العربي الثامن ، ودورات مجلس الاتحاد من الحادية والثلاثين وحتى الرابعة والثلاثين والهادفة إلى توفير المساندة البرلمانية الشعبية لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ، وإخراج مشروع السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود .
• وإذ يشير إلى القرار الصادر عن مؤتمر القمة العربي بالقاهرة ( يونيه 1996 ) للإسراع في إقامة منطقة تجارة حرة عربية كمرحلة ضرورية للوصول إلى سوق عربية مشتركة .
• وإذ يأخذ بعين الاعتبار حالة الجمود التي تعتري طريق السوق العربية المشتركـة (المصغرة ) القائمة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، والتي تضم في عضويتها سبع دول عربية هي مصر ، والأردن ، وسورية ، والعراق ، وليبيا ، واليمن ، وموريتانيا .
• وإذ يسترجع العقبات والصعوبات السياسية والاقتصادية والفنية والإجرائية والإدارية وغيرها من التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي وأدت إلى تعثر هذا المشروع القومي وعدم خروجه إلى حيز الوجود إلى الآن .
• وإذ ينظر بارتياح لبعض التطورات الإيجابية على صعيد العمل العربي المشترك ، المتمثلة فيما تحقق من نجاح نسبي وإنجاز على طريق إقامة التجارة الحرة العربية الكبرى .
• وإذ ينوه إلى أنه لا زالت هناك 7 دول عربية من 22 دولة عربية لم تنضم بعد إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، من بينها 4 دول أعضاء في الاتفاقية هي اليمن، وموريتانيا ، وفلسطين ، والصومال و 3 دول لم تنضم بعد إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية هي الجزائر ، وجيبوتي ، وجزر القمر .
• وإذ يراقب باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة ، وبخاصة على المستويين الاقتصادي والسياسي ، والتي تشكل تحديات بالغة الأهمية لعالمنا العربي، يتطلب التعامل المتكافئ والمتوازن معها ضرورة قيام التكتل الاقتصادي العربي .
• وإذ يلاحظ أن ما تم من إنجاز حتى الآن على طريق التكامل الاقتصادي العربي هو دون الطموح العربي بكثير ، ولا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه أمتنا العربية ، رغم ما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات مادية وبشرية وتاريخية وجغرافية لإقامة تكتل اقتصادي قوي .
• وإذ يدرك أن الأمة العربية بإمكانياتها الاقتصادية والبشرية والطبيعية قادرة على أن تأخذ لنفسها المكانة الطبيعية التي تستحقها في العالم ، سياسياً واقتصادياً ، وأن تواجه على قدم المنافسة والتكافؤ ، كافة التكتلات الإقليمية الأخرى ، وأن تبطل كل الدعوات التي تستهدف تجزئتها وإخضاعها وجعلها سوقاً استهلاكية ومنفذاً لفوائض الدول الأخرى.
• وإذ يشير مجدداً إلى أهمية الرؤية البرلمانية ودور الاتحاد البرلماني العربي في دفع خطوات التكامل الاقتصادي العربي وإخراج مشروع السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود .

1. التأكيد من جديد على أن قيام التكتل الاقتصادي العربي ، الذي تمثل السوق العربية المشتركة حده الأدنى ، هو الخيار الوحيد الممكن أمام الأمة العربية للتصدي لما يواجهها من تحديات ، والأسلوب الفعال والأمثل لإدارة الحوار وصياغة المواقف وتشكيل العلاقات مع الكيانات والتكتلات الاقتصادية والإقليمية الموجودة .
2. يرى الاتحاد أن عقد قمة اقتصادية عربية يكون البند الرئيسي على جدول أعمالها بحث موضوع التكامل الاقتصادي العربي بهدف إعطاء دفعة قوية لإخراج مشروع السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود قد بات أمراً هاماً تحتمه التحديات والظروف والأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة .
3. دعوة الدول العربية لأن تأخذ زمام المبادرة لوضع استراتيجية عربية ، ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ، قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى ، تأخذ في الاعتبار المصلحة القومية والخصوصيات القطرية ، تجعل هدفها وغايتها ووسيلتها المواطن العربي .. استراتيجية تأخذ في اعتبارها مجمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية الدولية، وتتفاعل معها وتنفعل بها .
4. يؤكد مجدداً على أهمية الإسراع في تطوير وتعجيل خطوات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وتفعيل وتعميق السوق العربية المشتركة ( المصغرة ) باعتبارهما ركيزتان أساسيتان للسوق العربية المشتركة الكبرى . كما يؤكد على اعتبار ( المنطقة ) الخطوة الأولى على الطريق إلى ( السوق ) ، ويدعو إلى ضرورة إيجاد رابطة أو صيغة قانونية للربط بينهما، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال ( بالمنطقة ) إلى المرحلة الأعلى ، وهي مرحلة الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى مرحلة السوق المشتركة.
5. ضرورة تحقيق الترابط والتنسيق والشمول بين آليات العمل العربي المشترك لإعطاء التكامل العربي الزخم المطلوب لتحقيق أهدافه .
6. يؤكد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق التي تشكل المرجعية للعمل الاقتصادي العربي المشترك ، وضرورة تطوير هذا العمل والانتقال به من مستويات التعاون الثنائي ، وشبه الإقليمي ، والإقليمي الانتقائي إلى مستوى القومي الشامل .
7. يؤكد على ضرورة إيجاد آلية لتنسيق جهود التجمعات الاقتصادية العربية متعددة الأطراف الموجودة على الساحة العربية لمنع حدوث أي تأثيرات سلبية محتملة في حالة استمرارها كجزر منفصلة ، كما يؤكد على ضرورة أن يظل العمل الاقتصادي العربي المشترك هو الأصل والقاعدة والمنطلق ، واعتبار مختلف أشكال التعاون الاقتصادي العربي الموجودة على الساحة مجرد روافد تصب في الهدف الأسمى ، ألا وهو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
8. يؤكد مجدداً دعوته للدول العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية السوق الاقتصادية العربية الانضمام إلى هذه المعاهدة أو المشاركة في تطويرها لتتواءم مع روح العصر ومتغيراته ومع الواقع العربي الراهن بمعطياته ، توطئة للانضمام إليها فيما بعد ، باعتبار أن هذه الاتفاقية أداة ملائمة ومرنة لعملية التكامل الاقتصادي العربي .
9. يؤكد على أهمية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية الهامة المتعلقة بمصلحة المواطن العربي ، وفي مقدمتها قرارات التكامل الاقتصادي ، حتى تتحقق لدى المواطن العربي القناعة الكافية للدفاع عنها والتصدي لمحاولات التهرب من تنفيذها .
10. يؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز دور فعاليات القطاع الخاص في الدول العربية والمنظمات العربية ، الحكومية وغير الحكومية ، وإتاحة أوسع الفرص أمامها للاضطلاع بدورها الطبيعي في دعم التنمية العربية المشتركة . كما يؤكد على أهمية تعميق الربط بين هيئات ومؤسسات رجال الأعمال العرب ، لما لذلك من أهمية في خلق الفرص التجارية والاستثمارية بين الدول العربية .
11. ضرورة تحييد عملية التكامل الاقتصادي العربي ، في كل مجالاته وعلى مختلف مستوياته ، عن الخلافات السياسية ، والتأكيد مجدداً على أهمية حشد مساندة سياسة وعزم قومي جماعي لموضوع التكامل الاقتصادي ، ليس فقط لدفع مسيرته إلى الأمام ، بل ولتوفير روح الالتزام بقراراته وخطواته لدى المستويات التنفيذية .
12. يؤكد على ضرورة إثارة وعي الشعوب العربية واستقطاب الرأي العام العربي لمساندة مشروع السوق العربية المشتركة باعتبارها قضية حياة ومصير ، وحث الحكومات العربية على إسراع الخطى في هذا الاتجاه . ويعيد الاتحاد، في هذا الخصوص ، التأكيد على ما سبق أن قرره بشأن تنظيم جهد إعلامي متواصل ومكثف لحشد تأييد شعبي ، قوي ومستمر ، على مستوى الوطن العربي لمساندة مشروع السوق العربية المشتركة ، وتكليف الأمانــة العامـــة للاتحاد لأن تقوم بالاشتراك مع الهيئة البرلمانية العربية لمشروع السوق العربية المشتركة بإعداد تصور وخطة للتحرك لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ تعرض على الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد لإقرارها .
13. يدعو كل الشعب البرلمانية الوطنية للقيام بدور فعال في هذا المجال و إلى تقديم مساهماتها في كيفية دفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ، وإخراج مشروع السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود .
14. كما يدعو الشعب البرلمانية التي لم تشكل حتى الآن لجاناً برلمانية بها لمشروع السوق العربية المشتركة ، أن تبادر إلى تشكيل هذه اللجان للقيام بالدور المعقود عليها في متابعة ودفع خطوات هذه السوق وتحقيق المساندة البرلمانية والتأييد الشعبي الواسع لها.
15. يؤكد الاتحاد مجدداً على أهمية إعداد الدراسة الشاملة المتعمقة ذات الطابع التطبيقي حول إطار محدد لمشروع السوق العربية المشتركة الكبرى تتضمن عرضاً دقيقاً واضحاً لخطوات ومراحل تحقيق المشروع ، مشتملة على استعراض مقارن لأهم التجارب العالمية المماثلة للتكامل الاقتصادي بين مجموعات من الدول المتقدمة والنامية، التي سبق أن كلف أمانته العامة بإعدادها . ويطلب من الأمانــة العامـــة سرعة الانتهاء من الدراسة المطلوبة ، وأن تشارك الهيئة البرلمانية العربية لمشروع السوق العربية المشتركة في هذا الأمر إعمالاً للمادة (2) من لائحتها الداخلية ، مع الاستعانة بمجموعة من صفوة الخبراء الاقتصاديين العرب ، حتى يتسنى إرسال هذه الدراسة إلى الشعب البرلمانية العربية لإبداء رأيها بشأنها .
16. يؤكد على أهمية أن يكون مشروع السوق العربية المشتركة مفتوحاً لكافة الدول العربية، وألا يتوقف أو يتعطل انطلاقه بسبب عدم توافر إجماع عربي عليه في المرحلة الراهنة ، وعلى أهمية مراعاة التدرج في التنفيذ وضرورة العمل على تلافي السلبيات التي عطلت انطلاق هذا المشروع الحيوي المصيري إلى الآن ، لاستقطاب وتشجيع الدول غير الأطراف في مجلس الوحدة الاقتصادية التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى السوق وفقاً للبرنامج التنفيذي المقرر ، للانضمام إلى السوق من خلال آلية الانتساب التي أشار إليها البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق أحكام السوق والتي تراعي ظروف وأوضاع كل دولة ترغب في الانضمام ، ويدعو الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاق السوق للانضمام إليها .
17. يعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجاز حتى الآن على صعيد تنفيذ برنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ويؤكد على أهمية وضرورة العمل على إزالة كل السلبيات التي تؤثر على تنفيذ البرنامج بالكفاءة المطلوبة ، ويدعو بقية الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المنطقة إلى الانضمام إليها ، كما يدعو الدول التي لم تضم بعد إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الانضمام إليها تمهيداً للانضمام إلى المنطقة .
18. يؤكد على أهمية إنشاء صندوق لتعويض الدول العربية المتضررة من نقص إيراداتها من الرسوم الجمركية نتيجة تحرير التجارة ، وتوفير الضمانات والضوابط الضرورية للتوزيع المتوازن للأعباء والمكاسب العائدة من التكامل الاقتصادي العربي على كافة الدولة العربية ، بما في ذلك وضع قواعد خاصة مرنة ملائمة ، تطبق تجاه الدول العربية الأقل نمواً ، من أجل تضييق وإزالة فجوات النمو وتقريب مستوياته بين الدول العربية ، وتمكين الدول الأقل نمواً من مواجهة مصاعب التنمية، والإفادة من ثمار التكامل الاقتصادي ، وتحقيق المشاركة المتكافئة والفعالة مع شقيقاتها الأخرى في مسيرة التكامل مستقبلاً .
19. يعيد الاتحاد التأكيد على قراراته السابقة بدعوة الحكومات العربية للعمل على إزالة كافة المعوقات سواء كانت تشريعية أو إدارية أو إجرائية أو فنية ، خاصة وأن الاستمرار في فرض العديد من القيود غير الجمركية يلغي أثر الإعفاء الجمركي ، مع التأكيد على ضرورة إجراء مراجعة للقوانين والتشريعات التجارية والمالية والنقدية بين الدول العربية والعمل على إزالة التناقضات القائمة فيها ، وأن يكون للبرلمانيين العرب دور فاعل في هذا المجال .
20. ويؤكد مجدداً على ما ورد في قراره ( 36/مج 34 ) بشأن ضرورة أن تراعي الدول العربية عدم وضع أي نصوص أو أحكام في التشريعات التي تقوم بسنها أو في الاتفاقات التي تقوم بإبرامها مخالفة لنصوص وأحكام المواثيق التي تحكم التكامل الاقتصادي العربي.
21. التأكيد على أهمية التعاون في مجالات الطاقة ، وبخاصة في مجال الربط الكهربائي، بين الدول العربية .
22. ضرورة العمل ، على مستوى الوطن العربي ، لدعم وتوفير الخدمات المساندة المتعلقة بالنقل والمواصلات والاتصالات والتأمين والتعبئة والتغليف ... إلى غير ذلك من خدمات ، لحفز وتشجيع وزيادة حجم التجارة العربية البينية ، وبالتالي إتاحة الفرصة لكي تلعب التجارة دورها في حفز ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي .
23. ضرورة تكامل إجراءات السوق الواحدة مع إجراءات مماثلة على صعيد التكامل الصناعي والزراعي ، وتنسيق سياسات الاستثمار ، ووضع الإجراءات الملائمة لتنشيط الاستثمارات العربية المشتركة بما يخدم تنمية القاعدة الإنتاجية التي يجب أن تعتمد بصورة رئيسية على تطوير المعرفة التكنولوجية والصناعية والفلاحية المتواجدة في البلدان العربية .
24. يؤكد على أهمية تطوير المناخ الاستثماري العربي وجعله في المستوى المنافس للمناطق الأخرى في العالم سواء من حيث الخدمات المالية والمصرفية والنقدية أو البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية ، حيث أدت ظاهرة الأسواق المغتربة إلى نقل رؤوس الأموال بحثاً عن الفائدة الأعلى بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى قومية أو قطرية، وأن التجارب قد أثبتت أنه لا يمكن جذب الاستثمارات بالنداءات العاطفية والحماسية .
25. يعيد الاتحاد التأكيد على ما جاء بقراره رقم ( 36/مج 34 ) بشأن أهمية وضع سياسة عربية لنقل وتطوير التكنولوجيا وأساليب البحث العلمي واستيعاب التقنيات الحديثة والاهتمام بالبنية المعلوماتية لتحقيق شفافية المعلومات ودقتها .
26. التأكيد على أهمية رفع مستوى جودة المنتجات العربية ، وتوفيرها بأسعار مناسبة حتى تستطيع منافسة مثيلاتها من المنتجات الأجنبية ، وتأكيد الالتزام بالمقاييس والمواصفات القياسية .
27. الدعوة إلى ضرورة إيجاد نمط لتحديد منشأ السلعة العربية يجمع بين القيمة المضافة والتصنيع الوافي .
28. يحث البرلمانات العربية على الإسراع للمصادقة على الاتفاقيات التي توقع من قبل الدول العربية في مجال تحرير التجارة فيما بينها ، قصد الاستفادة من المزايا التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
29. يدعو البلدان العربية إلى الإسراع للوصول إلى آلية عمل موحدة ، تسمح بالتحرير الفعلي للتجارة ، ورفع العراقيل من أجل تسهيل حركية اليد العاملة العربية بين الدول الأطراف وحمايتها .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

• استشرافاً للقرن الحادي والعشرين (21) ودخول الألفية الجديدة مع ما تحمله من تحديات جسام وتحولات عميقة جيو - سياسية ، على الصعيد الإقليمي والعالمي مما يفرض علينا تضامن جميع أبناء الوطن العربي نساء ورجالاً ، وتضافر جهودهم واستغلال عقول وسواعد الجميع ،
• انطلاقاً من التضحيات الجسام والدور الريادي الفعال الذي لعبته المرأة العربية عبر التاريخ واستعدادها التام لتحمل مسؤولياتها والتزاماتها في عملية البناء والتنمية ،
• تماشياً مع متطلبات الارتقاء الإنساني الداعي إلى تشكيل قوى عربية تكون في مستوى آفاق المستقبل وتحقيق التوقع اللائق بالأمة العربية ،
• استناداً إلى واقع المرأة في الدول العربية وتماشياً مع قيمها وأصالتها ووعياً منها بأن حقوق المرأة أصبحت من أهم المواضيع المثارة في عالمنا اليوم لما لها من أثر في تحقيق مجتمعات متوازنة سياسياً ، ومستقرة اجتماعياً قوامها الشراكة المبنية على الكفاءة والاستحقاق والاحترام ،
• استناداً إلى أدبيات وخطط عمل لجنة المرأة والأسرة المنبثقة عن جامعة الدول العربية وانطلاقاً من تكريس جل الدساتير العربية لمبدأ المساواة ، وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، وتأكيداً لفلسفة ومبادئ المعاهدات الدولية التي تلغي كل أشكال التمييز حيال المرأة ،
• وعياً منا بأن إنشاء لجنة تعنى بشؤون المرأة في الاتحاد البرلماني العربي يعتبر خطوة جادة على الطريق الصحيح ويلقي على عاتقنا مسؤوليات قومية هامة تستدعي منا العمل المبرمج والمكثف لإنجاز الأهداف النبيلة التي أنشئت هذه اللجنة من أجلها ،
• تماشياً مع ما أكده اجتماع بيروت الأول للهيئة البرلمانية لتطوير صيغ التضامن والعمل العربي المشترك في الألفية الثالثة ، واجتماع تونس حول آفاق مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية ،
• إيماناً بما تتوفر عليه الأمة العربية من عناصر التضامن ووحدة القيم والتي تضعنا نحن البرلمانيات العربيات أمام مسؤولياتنا للمساهمة في تطوير وترقية العمل البرلماني العربي ،

1. إعادة النظر في التشريعات والقوانين العربية المتعلقة بالمرأة ، لمساير التطورات الحاصلة على المستويين الداخلي والخارجي وتحقيقاً لما يكفل لها حق المواطنة الكاملة،
2. العمل على إزالة مظاهر عدم المساواة الناجمة عن التراكمات التاريخية الطويلة ومواجهة التكاليف الاجتماعية المفرطة المتولدة عن عملية التحول الاقتصادي محليا ودوليا وفتح مجال مساهمة المرأة في قوة العمل بصورة أكبر والنهوض بالمرأة الريفية،
3. وضع آليات تضمن للمرأة مشاركة أوسع في رسم السياسات الوطنية لتحقيق تنمية مستديمة،
4. تشجيع إقامة علاقات بين البرلمانيات العربيات من جهة ، وبينهن وبين البرلمانيات في العالم من جهة أخرى لتبادل المعلومات وكسب مزيد من الخبرة في التعاطي مع شؤون المرأة،
5. ضمان وجود تمثيل نسوي ضمن الوفود العربية في زياراتها البرلمانية إلى الخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات البرلمانية الدولية ،
6. تسهيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحث الأحزاب على فتح قوائم الترشيح المنصف للنساء مما يساعد على تكوينهن بما يؤهلهن لاعتلاء المناصب السامية وتوسيع تواجدهن ضمن الحكومات والمجالس النيابية ، وتمكينهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار ،
7. تنسيق وتوحيد المواقف والتصورات تجاه قضايا المرأة بالنسبة للمجموعتين العربيتين البرلمانيتين المنتميتين إلى منطقتي إفريقيا وغرب آسيا على مستوى مؤتمرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية ،
8. حث وسائل الإعلام وأجهزة الاتصال العربية على إبراز الصورة الحقيقية والمشرفة للمرأة ـ المواطنة ـ والعمل على تحسين صورتها في المناهج التعليمية والتربوية ، والاهتمام بها كعنصر منتج ، وتمكينها من إظهار قدراتها وطاقاتها الفكرية والاجتماعية والإبداعية ،
9. دعم وتبني التوصيات الصادرة عن الهيئة البرلمانية لتطوير صيغ التضامن والعمل العربي المشترك منها خاصة اعتبار عام 2000 عاماً للمرأة العربية . والدعوة إلى مؤتمر الحوار الدائم للمرأة العربية تحت شعار ( معاً مائة عام ) . واعتبار الأول من فبراير- شباط - من كل عام يوماً للمرأة العربية ،
10. العمل على عقد مؤتمر للمرأة العربية من أجل تنسيق وتوحيد المواقف العربية استعداداً لانعقاد المؤتمر التقييمي ـ بيجين + 5 في نيويورك يوم 06/06/2000 ،
11. إدانة تعنت إسرائيل في خرق القرارات الأممية باستمرارها في احتلال الأراضي العربية والتمادي في عرقلة تطبيقها ، مع تذكير مجلس الأمن الدولي بواجبه في حفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله ،
12. الإشادة بتصدي المرأة الجزائرية للإرهاب والتنديد بهذه الظاهرة ، وتجديد التضامن مع المرأة العربية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والجولان وجنوب لبنان وبقاعه الغربي ، ومواجهة الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية على شعب العراق ،
13. تكليف الأمانــة العامـــة للاتحاد البرلماني العربي بإعداد نظام داخلي للجنة والقيام بأعمال أمانة سر اللجنة لتسهيل الاتصال بين أعضائها ،
14. في الختام نرفع نحن النساء البرلمانيات العربيات المجتمعات بالجزائر خالص تشكراتنا وعظيم امتناننا لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وللشعب الجزائري على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ،
15. ننوه بالمجهودات التي بذلتها الأمانــة العامـــة للاتحاد البرلماني العربي والبرلمان الجزائري بغرفتيه على سهره لإنجاح المؤتمر التاسع والدورة الخامسة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

• إن الاتحاد البرلماني العربي مدعو ، اليوم أكثر من أي وقت مضى ، لبذل جهد أكبر تجاه الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية وفتح مزيد من المنابر لشرح القضايا العربية والعمل على إقناع الآخرين بعدالتها وشرعيتها وكسب التأييد لها .
• وسيبقى صراع الأمة العربية من أجل استرجاع كل أراضيها المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس ، من أهم التحديات المصيرية المنوطة بنا للعمل على تحقيقها في إطار الأعراف والقوانين الدولية والحلول العادلة والشاملة.
• وانطلاقاً من مبدأ التدرج في البناء بخطوات متأنية وآمنة ، فإن البرلمان العربي الموحد يأتي كثمرة تفكير عميق وجاد يشكل خطوة متقدمة على طريق توحيد التصور والرؤية والتطبيق ، وإنشاء منظومة تشريع عربية موحدة ، لتجاوز مظاهر التباين والاختلاف .
• وإن الواقع يفرض علينا الإقرار بحقائق تتطلب نقداً صريحاً ومراجعة سريعة ، كما هو الشأن بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت بين البلدان العربية ولم تعرف طريقها ، لأسباب ومبررات كثيرة ، إلى التطبيق ، وهو مايعيق المساعي الصادقة للبرلمانيين العرب . ورغبتنا الملحة هي تجاوز الظروف والمبررات الراهنة ، فالعبرة بالقليل المفيد لا بالكثير المجمد .
• إن المرأة العربية التي تجاوز حضورها الموقع الاجتماعي التقليدي ، بدأت تأخذ مكانتها في مختلف المواقع والمنابر ، وهو حضور يدعمه البرلمانيون العرب ويدعون إلى تعزيزه و توسيع آفاقه ومجالاته .
• إن الإرهاب الذي استشرى في جسد العالم ، وأصبح ظاهرة لا يختص بها بلد دون آخر ، ولا تقتصر آثارها على منطقة دون أخرى ، يستدعي تعاوناً جدياً بين الجميع ، ويتطلب مواجهة جريئة وصارمة . ويجب أن يعمل الجميع على تبرئة الدين الإسلامي الحنيف من كل ما نسب إليه أو يتم باسمه أو تحت غطائه ، محواً لكل تشويه أو مغالطة ، فالإسلام دين الرحمة والمحبة والتسامح ، يبقى إسمنت وحدة الأمة ومصدر قوتها وعنوان عزتها ومناعتها .
• وإن المصالحة العربية وتنقية الأجواء بين البلدان العربية ، تجعل البرلمانيين العرب، أكثر قلقاً وحرصاً ، على ضرورة الإسراع في إعادة لم الشمل وتوحيد الصف ورأب الصدع وإشاعة روح الوئام بين الأشقاء ، إدراكاً منهم لما في الوحدة من قوة ، وما في الفرقة من ضعف وهوان .
• وبقدر تمسك العرب بالشرعية الدولية والالتزام بقواعد العلاقات الدولية في إطار المواثيق والأعراف فإنهم يرفضون كل إخلال بهذه الشرعية أو محاولة النيل أو الانتقاص من حق العرب في قضاياهم العادلة وقضايا الشعوب الأخرى التي تظل جزءا من اهتماماتهم ، ودعمها واجب يمليه الالتزام بالمبادئ والمواقف العربية الثابتة.
• ويشكل التضامن العربي الإفريقي بعداً استراتيجياً هاماً في الدفاع عن القضايا المشتركة ، وتطوير مختلف أدوات التعاون الاقتصادي .
• كما تشكل الشراكة بين البلدان العربية والأوروبية والحوار الإفريقي العربي رؤية جديدة للتعاون الاقتصادي الذي يراعي توازن المصالح ويكرس الاحترام المتبادل ، ويتطلب هذا من العرب خاصة أن يكونوا أكثر فاعلية من خلال ما يتوفرون عليه من أدوات تجعلهم في موقف تفاوضي قوي ومؤثر .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

• مذكراً بالأهداف الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ، لاسيما ما يتعلق بـ "ضرورة حشد طاقات العرب وقدراتهم واستخدام إمكانياتهم لمواجهة جميع التحديات على طريق الإنماء والتطور والتقدم " .
• معتبراً أن الأمة العربية تمر في هذه الآونة بفترة دقيقة من تاريخها ، أدت فيها الخلافات بين البلدان العربية والضغوط المختلفة التي تتعرض لها إلى حالة متردية من الانقسام والتشرذم ونمو الروح القطرية .
• مشيراً إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة من أبرزها التحديات المرتبطة بنشوء النظام العالمي الجديد وحيد القطب ، والتحولات الاقتصادية الهامة المتمثلة بسيادة نظام الاقتصاد الحر وقيام التكتلات الاقتصادية العملاقة في ظل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وانتشار العولمة ، فضلاً عن التحدي شديد الخطورة الذي تطرحه عملية السلام الشامل والعادل وضرورة توفير القدرة للتصدي لنزعات إسرائيل العدوانية ومواجهة المشكلات التي تثيرها على مسارات التفاوض المختلفة بهدف فرض سياساتها وإفراغ العملية السلمية من محتواها .
• معتبراً أيضاً أن معالجة الأوضاع العربية المتردية ومواجهة التحديات المتربصة يتطلب موقفاً عربيا موحداً ينبع من رؤية مشتركة ، ويستند إلى تضامن عربي فعال قادر على توفير مستلزمات الصمود والمواجهة .
• مؤكداً أن التضامن العربي يستمد ضرورته وقوته من أسس قوية ترتبط بحقائق ثابتة جغرافية وتاريخية و ديمغرافية وثقافية ، وبمصالح مشتركة أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها ، وأنه كان وما يزال مطلبا استراتيجياً مطروحا من جانب الدول العربية منذ استقلالها في أواسط القرن الماضي .
• مدركا أن التضامن العربي ، بالرغم من أهميته وضرورته الحيويتين ، لم يصل إلى المستوى المطلوب ، وبقي تضامنا هشا مؤقتا تستدعيه ظروف رد الفعل على خطر خارجي طارئ ، وأظهرت آلياته عجزا واضحاً عن إيجاد حلول للخلافات العربية التي تعيق تحقيق وحدة الصف وجدية المواجهات للتحديات والأخطار المحدقة .
• مؤكداً جميع القرارات المتعلقة بالتضامن العربي الصادرة عن دورات مجالس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمراته السابقة .

1. يؤكد أن التحرك الواعي والمدروس لدعم التضامن العربي يجب أن يأتي انعكاسا لفهم عميق وإدراك ووعي كبيرين بخطورة التحديات وحجم المسؤولية القومية وضرورة العمل من أجل لم الشمل وتوحيد الصفوف والارتفاع فوق الخلافات وإزالة أسباب الفرقة والتنابذ والشقاق .
2. يناشد القادة العرب الاستجابة للدعوات المخلصة بعقد قمة عربية شاملة ، في أقرب أجل ممكن ، لدراسة المستجدات التي تحيط بالوضع العربي العام وصياغة مبادرة عربية للمصالحة ، ووضع آلية لإحياء التضامن العربي وتعزيزه ، وخطة عمل لمواجهة تحديات عملية السلام واستحقاقاتها ، ويدعو إلى تحويل القمة العربية إلى مؤسسة دائمة تجتمع بصورة دورية منتظمة لمواكبة التطورات التي تلم بالوضع العربي واتخاذ المواقف المناسبة لها .
3. يرحب بالخطوات الإيجابية التي تمت على طريق إنشاء السوق العربية المشتركة ـ لاسيما على الصعيد البرلماني ـ والتي تمثلت بإنشاء الهيئة البرلمانية لمشروع السوق العربية المشتركة الكبرى وتشكيل لجان برلمانية للسوق في البرلمانات العربية .
4. ويدعو الحكومات العربية إلى إعطاء الأولوية في العمل العربي المشترك موضوع تحقيق السوق العربية المشتركة وما يتعلق بها خاصة موضوع منطقة التجارة الحرة العربية وتقديم جميع أشكال الدعم لهذا المشروع ، وسن التشريعات والقوانين التي تسهل تحقيقه .
5. وضع استراتيجية عربية قومية لقضية الأمن القومي ، وخطة عمل متكاملة لمواجهة الغزو الثقافي المعادي للأمة العربية، والتصدي لمحاولات تشويه التاريخ العربي والحضارة العربية .
6. يدعو إلى تعزيز دور جامعة الدول العربية وتطوير ميثاقها ، بما يكفل تفعيل عملها في معالجة الأزمات العربية وفق آلية مرنة يتم الاتفاق عليها وإنشاء محكمة العدل العربية وإقرار ميثاق الشرف العربي الذي وضعته الجامعة العربية .
7. يؤكد ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بممارسة الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وترسيخ العملية الديمقراطية في الوطن العربي ، ويدعو إلى توطيد دور المؤسسات والمنظمات العربية غير الحكومية لتشكيل بعد شعبي عربي يسهم في حماية التعاون والتضامن بين البلدان العربية .
8. يدعو إلى تعزيز دور الاتحاد البرلماني العربي وزيادة فاعليته و إلى اتخاذ المبادرات السياسية والتشريعية الرامية إلى إقامة البرلمان العربي الموحد ، بما لا يتعارض مع مقتضيات دساتير وأنظمة الدول العربية والعمل على المحافظة على السيادة الوطنية للدول العربية واحترام وحدتها ، توفير كافة العوامل الكفيلة بإقامة هذا البرلمان على أسس متينة ورصينة وبواقعية تكون هي الضمانة في تحقيقه وإعطائه المكانة التي يستحقها كمؤسسة تشريعية مشتركة للوطن العربي .
9. تكليف الهيئة البرلمانية لتطوير صيغ التضامن العربي بوضع اقتراحات ملموسة لنشاط الاتحاد البرلماني العربي خلال عام 2000 باتجاه الإسهام في تحقيق المصالحة وتنقية الأجواء بين البلدان العربية .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. يرحب المؤتمر باستئناف المفاوضات على المسار السوري ـ الإسرائيلي ويدعم الموقف السوري في مطلبه العادل بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران 1967، كما يشدد على تلازم المسارين السوري واللبناني وبضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 425 دون قيد أو شرط .
2. يدين المؤتمر المماطلات الإسرائيلية إزاء عملية السلام والتي أدت إلى تجميد هذه العملية على المسارات كافة . ويعتبر سياسة حكومة باراك وممارساتها الأخيرة إزاء هذه العملية محاولة مفضوحة للتملص من استحقاقات عملية السلام ودفعها إلى طريق مسدود بغية فرض إرادة إسرائيل ومشروعها التوسعي القائم على أخذ الأرض والسلام معا دون تقديم أي شيء بالمقابل .
3. يطالب المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره ،وخاصة راعيي عملية السلام ودول الاتحاد الأوروبي ، بالتحرك الفوري لحماية هذه العملية والضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بمرجعية مدريد القائمة على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قرارات مجلس الأمن 242 ، 338 ، 425 .
4. يطالب المؤتمر راعيي عملية السلام والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاقات مع الجانب الفلسطيني كافة والمتعلقة بقضايا المرحلة الانتقالية تمهيداً للدخول في مفاوضات الوضع النهائي .
5. يؤكد المؤتمر على أن محاولات إسرائيل استغلال الاختلال القائم في موازين القوى بينها وبين الأقطار العربية ولجوئها إلى استعمال القوة العسكرية لفرض إملاءاتها وشروطها يتعارض كلية مع روح السلام وإرادة العيش المشترك ، ويفتقد إلى بعد النظر أو أي إدراك بما ستجره هذه السياسات من وبال على شعبها وعلى شعوب المنطقة والعالم بأسره من ويلات و دمار .
6. يرى المؤتمر أن تواصل الجهود الإقليمية والدولية في الوقت الراهن من أجل تنشيط عملية السلام التي تحاول إسرائيل إفراغها من محتواها ، يتطلب بالضرورة تنشيط آليات التنسيق العربي لخدمة الأطراف العربية المعنية بالمفاوضات الثنائية المباشرة ومختلف الأطراف العربية عامة ، بما يساعد على تدعيم مواقف هذه الأطراف ، من جهة ، وحرمان المفاوض الإسرائيلي من لعبته التقليدية المتمثلة بضرب المسارات المختلفة بعضها ببعض، من جهة أخرى .
7. يدين المؤتمر سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان التي تمارسها ضد المواطنين العرب في فلسطين والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان وبقاعه الغربي ،ومصادرتها لحقوقهم الأساسية في التنقل والعبادة والعيش بسلام وأمن على ترابهم الوطني .
8. يؤكد المؤتمر على حق اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الخروج من ديارهم في العودة إلى وطنهم عملا بالقرار الدولي 194 .
9. كما يشدد على أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم ووطنهم شرط أساسي لأي سلام واستقرار في منطقتنا ، ومن هذا المنطلق يرفض المؤتمر أي محاولات أو خطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم الأصلي .
10. يدعو الحكومات العربية التي لها علاقات مع إسرائيل إلى إيقاف خطوات التطبيع مع إسرائيل وإيقاف كافة أشكال التعامل معها وإغلاق المكاتب والبعثات حتى تنصاع إسرائيل إلى مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ جميع الاتفاقيات والتعهدات والالتزامات التي تم التوصل إليها على كافة المسارات خلال محادثات السلام .
11. يؤكد على التزام الحكومات العربية بتعليق المشاركة العربية في المفاوضات متعددة الأطراف وعلى استمرار المقاطعة العربية من الدرجة الأولى و تفعيلها إزاء إسرائيل حتى يتم تحقيق السلام العادل والشامل القائم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة .
12. يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجونها واللبنانيين ، وذلك وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الموقعة معها .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. يؤكد المؤتمر أن الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية هو صاحب الحق الوحيد في تجسيد إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على أرض فلسطين ، وأن هذا الحق مطلق لا يخضع للمساومة أو التفاوض .
2. ويدعو المؤتمر الحكومات العربية والصديقة بعمل كل ما يلزم لإسناد هذا الحق ودعمه.
3. يناشد المجتمع الدولي بعامة والدول العربية والإسلامية بخاصة تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتمكينه من بناء مجتمعه ودولته المستقلة .
4. يدعو الدول العربية والإسلامية وكذلك الدول الصديقة الأخرى دعم المفاوض الفلسطيني على كافة الأصعدة في وجه المناورة والمراوغة الإسرائيلية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على أساس مرجعية مدريد و مبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و 338 وقرارات الجمعية العامة 181 و 194 .
5. يدعو راعيي عملية السلام والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها ، والالتزام بالمواعيد المتفق عليها بإنهاء مفاوضات الوضع النهائي بحلول الثالث عشر من أيلول 2000 .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. يؤكد المؤتمر على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة في عام 1967 ينطبق عليها ما ينطبق على تلك الأراضي .
2. يرفض قرار إسرائيل ضم القدس ، ويدين السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير المعالم الديمغرافية والجغرافية والوضع القانوني و السياسي للقدس بما في ذلك زرع البؤر الاستيطانية داخلها وفي محيطها و انتهاك حرمة مقدساتها ومحاولة إفراغها من سكانها العرب لتهويدها .
3. يثمن الاتفاق الذي وقع يوم 15/2/2000 بين منظمة التحرير الفلسطينية و حاضرة الفاتيكان والذي يرفض بشكل قاطع سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه القدس بعدم الاعتراف بأي تغيير أحادي الجانب للوضع القانوني والديني للمدينة المقدسة واعتباره لاغياً . كما يثمن المؤتمر الإعلان الصادر عن الاتحاد الأوروبي في مارس 1999 والذي رفض الإدعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس بشطريها الشرقي والغربي استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 .
4. يناشد المؤتمر حكومات الدول العربية والإسلامية وكذلك المؤسسات والشركات والمنظمات الشعبية دعم صمود أهالي القدس في مدينتهم بالتبرع لصندوق بيت مال القدس الذي أنشأته لجنة القدس من أجل الحفاظ على هوية القدس العربية ـ الإسلامية وحمايتها .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. يؤكد المؤتمر أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة هو أبشع أوجه الاحتلال وأنه الخطر الأكبر الذي يهدد عملية السلام .
2. يدعو المجتمع الدولي وقواه الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل للتوقف عن سياسة مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها باعتبارها مخالفة للقانون وغير شرعية وتتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل .
3. يطالب المجتمع الدولي وقواه الفاعلة الضغط على إسرائيل لتفكيك المستوطنات، التي أقامتها على الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل، وفقا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة و أسس عملية السلام .
4. يدعو الحكومات العربية والإسلامية وشعوبها إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع ضد الاستيطان وتقديم الدعم المادي لصندوق الأرض ، حماية للأراضي الفلسطينية وصيانة لحقوق شعبها فيها .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. تأييد استئناف المفاوضات بين سورية واسرائيل من النقطة التي توقفت عندها عام 1996 .
   تأييد الموقف السوري بأن استئناف المفاوضات التي توقفت يجب أن يعطي الأولوية لترسيم الحدود في الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 .
2. الاستنكار الشديد للتهديدات الإسرائيلية الموجهة ضد سورية من وقت لآخر والرامية إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدمير عملية السلام .
3. تأكيد تضامن وتجديد دعم البرلمانات العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل وفقا لأسس عملية السلام ولقرارات الشرعية الدولية .
4. مطالبة راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير بإقامة دولته وعاصمتها القدس .
5. الإشادة بتجديد التأكيد على دعم صمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأراضيهم وهويتهم السورية، والتشديد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب على مواطني الجولان السوري المحتل ومطالبة إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين السوريين وتقديم العناية الطبية الضرورية لهم وتسهيل لقاء الأقارب .
6. التأكيد على رفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل واعتبار الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وقرار الجمعية العامة في دورتها 45/38 تاريخ 1/12/1999 الذي يؤكد أن قرار ضم الجولان العربي السوري لاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. إدانة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لجنوب لبنان وبقاعه الغربي ، وشجب الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه والتي يسقط من جرائها شهداء وجرحى ، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف ( 1949 ) ، ولأحكام اتفاقية لاهاي ( 1907 ) ، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي ، ولميثاق الأمم المتحدة ، ويدين المجلس ويستنكر بصورة خاصة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان ليل 7-8 شباط - فبراير 2000 الذي استهدف البنى التحتية فيه ويعتبره انتهاكاً فظاً لقرارات الشرعية الدولية وتصعيداً خطيراً للتوتر في المنطقة وخرقاً لاتفاق تفاهم نيسان - إبريل 1996، ورفض كامل محاولات إسرائيل لإلغاء أو تعديل هذا التفاهم .
2. الطلب من الدول العربية ، ترجمة قراراتها بدعم لبنان وصمود شعبه من خلال الوفاء بالتزاماتها المقررة له في القمم العربية ، وذلك بحث الحكومات على المباشرة بدفع التزاماتها خلال عام 2000 ، والمطالبة بالتزام كل بلد عربي بإقامة مشروع إنمائي في الجنوب والبقاع الغربي لدعم صمود الشعب وبقائه في أرضه .
3. دعم لبنان في مطالبته الدائمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 ( 1978 ) بنصه الحرفي الذي لا يحتمل أي تأويل أو تفسير ، ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة ، إلى التوقف عن معاملة إسرائيل كاستثناء لا تنطبق عليه القرارات الدولية وإجبارها على تنفيذ القرار المذكور .
4. توجيه التحية والإكبار إلى الرهائن اللبنانيين المحتجزين في سجون الاحتلال في الخيام وفي فلسطين المحتلة ، والذين يعانون القهر والتعذيب النفسي والجسدي ، وإدانة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا اعتبارهم " أوراق مساومة والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً " ، وكشف مصير المفقودين منهم ، ومناشدة الحكومات العربية والرأي العام الدولي والمنظمات والهيئات الإنسانية العالمية دعم جهود لبنان في سبيل إطلاق سراحهم .
5. اعتبار المقاومة الوطنية اللبنانية ، ظاهرة مجيدة ومشرفة في النضال العربي ، من أجل استرداد الأراضي والحقوق العربية المغتصبة ، الأمر الذي يقتضي تقديم الدعم والمساندة لها من قبل الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية بما يؤدي إلى تحرير الجنوب والبقاع الغربي وتأكيد اعتبارها استخداماً لحق الدفاع الشرعي ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر .
6. دعم وتأييد تلازم المسارين اللبناني والسوري ، خدمة للمصلحة اللبنانية السورية والعربية المشتركة ، التي تستمد متانتها وارتباطها من جذور تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية وبشرية .
7. تأييد لبنان في سعيه إلى تشكيل محكمة جنائية دولية من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا " مجزرة قانا " في مقر القوات الدوليـة في 18 نيســـان (إبريل) 1996 ، وسائر المجازر الأخرى ، ومن أجل إجبار إسرائيل على تقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن عدوانها المستمر على الأراضي اللبنانية .
8. الطلب إلى البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الدولية للبرلمانيين الناطقين بالفرنسية ، الضغط على الحكومات التي تواصل مساعدة إسرائيل على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، من أجل وقف هذه المساعدات التي تشجعها على سياساتها العرقية والعدوانية والتوسعية .
9. تفعيل اللجنة البرلمانية العربية برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني ، ومقرها مجلس النواب للبناني ، ومهمتها كشف الحقائق المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين العرب في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر ( وضمنا : المجازر وعملية اقتلاع السكان والاستيلاء على الأراضي واستيطانها وواقع المعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي). وتضم إلى هذه اللجنة شخصيات تمثل مؤسسات الرأي العام العربي الثقافية والإعلامية ، وشخصيات برلمانية دولية وشخصيات دولية صديقة للعرب . وأن تدعو الدول العربية التي لم تسم بعد مندوبيها في هذه اللجنة إلى الإسراع بتسمية مندوبيها ، ويدعو المؤتمر إلى الإسراع بعقد اجتماع عاجل للجنة لوضع تقرير حول العدوان الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت المدنية في لبنان لتقديمه للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي والمنظمات البرلمانية الإقليمية .
10. مطالبة الحكومات العربية بتقديم شكوى إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المنشأة للبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لرصد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في لبنان ، وعرض الأمر على كافة المنظمات الدولية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الانتهاكات .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

- يدعو لرفع الحظر نهائياً بدل تعليقه خاصة بعد أن أوفت ليبيا بالتزاماتها وأيدتها محكمة العدل الدولية .
- يدعم مطالبتها بالتعويض العادل عما لحقها من جراء الحظر من خسائر .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. يعرب المؤتمر عن تضامنه التام مع السودان الشقيق ضد الاعتداءات والحصار الذي يستهدف وجوده الحضاري وثرواته ، ويعتبر أي اعتداء على السودان اعتداء على الأمة العربية بأسرها .
2. يؤكد دعمه لوحدة السودان واستقلاله ضد محاولات تجزئته والانتقاص من سيادته أو التدخل في شؤونه الداخلية .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. يدعو المؤتمر الفصائل الصومالية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف من أجل إعادة بناء دولتهم وتأييد مبادرة الجامعة العربية في هذا المجال .
2. يدعو الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى الصومال الشقيق والوقوف إلى جانبه كلياً حتى يستعيد مركزه بين الأقطار العربية.
3. يدعم مبادرة جمهورية جيبوتي حول بناء وتوحيد الصفوف الصومالية .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. يدعو المؤتمر إلى إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ، بما في ذلك إرهاب الدولة، الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة . ويدعو إلى التفريق بين الإرهاب ونضال الشعوب من أجل تحرير أراضيها المحتلة ، واستعادة حقوقها المشروعة وفق المواثيق والقرارات الدولية .
2. يطالب الحكومات بعدم إيواء وتدريب وتمويل الإرهابيين ، والعمل على تفكيك شبكاتهم والالتزام بتسليم مرتكبي الأعمال الإرهابية لمحاكمتهم وفقاً للقانون .
3. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي على أعلى المستويات لوضع تعريف للإرهاب والاتفاق على مختلف أوجه التعاون بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة التي لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لغة .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

- منطلقاً من أن العولمة هي تطور موضوعي للنظام الرأسمالي العالمي بعد وصوله إلى درجة عالية جداً من التمركز تتمثل في تعميم نمط الإنتاج الرأسمالي على العالم بأسره،
- موضحاً أن التجليات الأساسية للعولمة تتمثل في :
أ) نمو رأس المال العالمي وتهاوي الحدود والحواجز أمام حركته .
ب) تحرير الأسواق وانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات في ظل اتفاقيات تحرير التجارة الدولية .
ج) التطور التكنولوجي العاصف وثورة المعلومات والاتصالات .
د) تنامي قوة الشركات الاقتصادية الدولية ومتعددة الجنسيات وتحكمها في اقتصاديات العالم ، لا سيما اقتصاديات البلدان النامية ومحاولتها السيطرة على القرار السياسي في هذه البلدان .
ه) تزايد أهمية ونشاط المؤسسات الإعلامية والدعائية الدولية والترويج لأنماط المجتمعات الاستهلاكية والاتجاه لخلق ثقافة عالمية لها قيم ومعايير تتناقض مع الثقافات الوطنية للشعوب و تقاليدها و تطورها .
و) مدركاً أن العولمة تشكل تحدياً خطيراً للبلدان العربية يزيد من تفاقمه وخطره :
- التجزئة التي تسود النظام العربي - اتساع الهوة التكنولوجية وتعمقها .
- تزايد وتعمق الفجوة الغذائية والمائية في العالم العربي.
- استنزاف الثروات على نحو متزايد لصالح دول المركز القوية.
- تزايد الخطر الإسرائيلي من خلال المحاولات الرامية إلى إدماج إسرائيل في المنطقة عن طريق ما يسمى الشرق أوسطية.

1. يرى أن الموقف الصحيح من قضية العولمة يقوم على التعامل معها بصورة مرنة وذلك بالعمل على استيعاب إيجابياتها والاستفادة منها والتصدي لسلبياتها لدرء مضارها وأخطارها ، وأن التصدي لسلبيات العولمة وأخطارها لا يتأتى إلا من خلال صياغة استراتيجية عربية موحدة قادرة على تجميع الطاقات العربية في جميالمجالات .
2. يؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل السوق العربية المشتركة الكبرى وإزالة العقبات التي تعترض تشكيلها على المستويات كافة .
3. تطوير سوق عربية للمال لتلبية احتياجات التمويل والاستثمارات في السوق العربية المشتركة .
   اعتماد التدريجية في تحرير الأسواق العربية للحد من سرعة انتقال المشاكل والأزمات التي تترافق مع انتشار مظاهر العولمة وآلياتها .
4. يؤكد ضرورة تحسين أداء أجهزة الإعلام العربية ووضع أعمالها في المسارات الصحيحة لمواجهة السلبيات التي قد تنتج عن العولمة وتوسيع التعاون بين أجهزة الإعلام العربية وتفعيل حضورها لتقديم صورة واقعية عن تطور العالم العربي وثقافته الوطنية والقومية .
5. يدعو إلى الاهتمام الجدي بتشكيل البرلمان العربي الموحد باعتباره جزءاً من البناء الدستوري الملائم لتنسيق التشريع وتوحيده في الوطن العربي والإسهام في تعزيز التضامن العربي و تسريع الخطوات التكاملية العربية على جميع الأصعدة.

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

- منطلقاً من ميثاق الاتحاد البرلماني العربي الذي ينص على ضرورة " العمل على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده " ،
- معتبراً أن تنفيذ التشريع وتوحيده في الوطن العربي هو السند القانوني الأهم لإقامة دعائم العمل العربي المشترك والمؤشر الأساسي لإنجاحه ، وخطوة هامة وضرورية على مسار التقارب والتكامل بين البلدان العربية وشعوبها،
- مثمناً جهود جامعة الدول العربية في مجال توحيد التشريعات العربية ، لا سيما جهود مجلس وزراء العدل العرب ودور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية ،
- مستذكراً قرار المؤتمر الثامن للاتحاد المنعقد في نواكشوط (حزيران -يونيو/1998) حول هذا الموضوع ،

1. يدعو إلى التنسيق بين الاتحاد البرلماني العربي و جامعة الدول العربية في موضوع تنسيق التشريعات العربية وتوحيدها، وتكليف رئاسة الاتحاد وأمانته العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
2. يحث رؤساء الشعب الأعضاء في الاتحاد على عقد اجتماعات خاصة للجان القانونية (أو لجان التشريع )، في برلماناتهم ومجالسهم خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر التاسع لوضع اقتراحات ملموسة تتضمن وجهات نظرها في القوانين المقترحة للتوحيد كما وردت في مؤتمر نواكشوط (قوانين البيئة ، المرور مكافحة المخدرات ، قوانين الطفل)، والخطوات التي يرون إتباعها لتحقيق عملية التوحيد ، وإبلاغ الأمانة العامة للاتحاد بما تتوصل إليه اللجان.
3. يدعو إلى تنظيم ملتقى للخبرات التشريعية العربية خلال عام 2000 للبحث في موضوع تنسيق التشريع وتوحيده في ضوء ما تتمخض عنه اجتماعات اللجان القانونية في البرلمانات والمجالس العربية وعرض النتائج على الدورة القادمة لمجلس الاتحاد .
4. يدعو إلى العمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات القانونية بالنسبة للنصوص موضوع التنسيق والتوحيد والاستفادة مما تحقق في جامعة الدول العربية وأجهزتها في هذا المجال .
5. يطالب الحكومات العربية بالعمل من أجل وضع الاتفاقات والمواثيق التي صادقت عليها موضع التطبيق العملي ، وعدم الإقدام على وضع أية نصوص أو أحكام في الاتفاقات التي تقوم بإبرامها مع أية جهات خارجية تخالف نصوص وأحكام المواثيق العربية المشتركة .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. الموافقة على مبدأ إقامة " برلمان عربي موحد " والعمل على إقراره من خلال اتفاقية دولية توقعها الدول العربية بما يتوافق مع تشريعاتها ودساتيرها .
2. اتخاذ المبادرات السياسية والتشريعية الرامية إلى إقامة برلمان عربي موحد بما لا يتعارض مع مقتضيات دساتير وأنظمة الدول العربية والعمل على المحافظة على السيادة الوطنية للدول العربية واحترام وحدتها أرضاً وشعباً وحل الخلافات بالطرق السلمية وتحريم اللجوء للقوة والتهديد .
3. اعتبار الاتحاد البرلماني العربي نواة للبرلمان العربي الموحد .
4. تكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعداد مشروع متكامل للبرلمان العربي الموحد لعرضه على المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني العربي مع الاستعانة بخبراء عرب عند الاقتضاء .
5. الموافقة على مبدأ المساواة بين الدول العربية في تشكيل البرلمان العربي الموحد ، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ويوفر ضمانات أوسع للدول العربية .
6. التأكيد على المبادئ العامة الرئيسية لإقامة البرلمان العربي الموحد من حيث تشكيله واختصاصاته وموقعه بين مؤسسات العمل العربي المشترك ، مع الاستفادة إيجابياً من التجارب المماثلة التي عاشتها بعض مناطق العالم ، وخصوصاً أوربا وأمريكا اللاتينية مستفيدين من العناصر التي ساهمت في إنجاحها ومستبعدين كل العوامل السلبية التي أدت إلى تعثرها في بعض الميادين .
7. دعوة جميع مكونات المجتمع المدني وخاصة الأكاديميين والمفكرين العرب ووسائل الإعلام في الوطن العربي إلى دعم مبدأ إقامة البرلمان الموحد واتخاذ كل المبادرات التي من شأنها دعم هذه المؤسسة وتمكينها من القيام بدورها الريادي في توحيد الأمة لمجابهة الأخطار المحدقة بها .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

أ) تقديم طلب لإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر باسم المجموعة العربية تحت عنوان " مساندة البرلمانات لحقوق اللاجئين والمهجرين بسبب الحروب والاحتلال والمساعدة على إعادتهم إلى أوطانهم " .
ب) تكليف إحدى الشعب العربية ( شعبة الرئاسة ) بتقديم الطلب باسم المجموعة العربية .
ج) عقد اجتماع تنسيقي للوفود العربية المشاركة في مؤتمر عمان عشية انعقاد المؤتمر .
د) المشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي الثالث للأمن والتعاون في حوض المتوسط (مرسيليا ) وتنسيق مواقف البرلمانات العربية المشاركة .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

أ) الحرص على المشاركة في المؤتمر البرلماني الإفريقي - العربي التاسع ( تونس ) من قبل جميع الشعب الأعضاء في الاتحاد .
ب) عقد اجتماع تنسيقي للوفود العربية المشاركة عشية انعقاد المؤتمر للتداول في الأمور المطروحة واتخاذ مواقف موحدة. وستقوم الأمانة العامة للاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع المقترح وإبلاغ الشعب الشقيقة بموعده حالماً يتم تنفيذه .
ج) تلبية الدعوة الموجهة إلى الأمانة العامة للاتحاد للمشاركة في أعمال المؤتمر 23 للاتحاد البرلماني الإفريقي .
د) عقد الندوة البرلمانية الإفريقية - العربية حول موضوع القدس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الإفريقي والشعبة البرلمانية الأردنية ، والعمل على تنفيذ الإجراءات التالية:

• التشاور مع الشعبة الأردنية الشقيقة لتحديد الموعد الملائم لانعقاد الندوة وتوجيه الدعوات لها بصورة مبكرة .
• تحديد المحاور التي سيتناولها النقاش في الندوة بالتشاور مع رئاسة الاتحاد وممثلي الجانب الإفريقي والشعبة المضيفة .
• تكليف بعض الخبراء من الجانبيين العربي والإفريقي بتغطية محاور الندوة تمهيداً للمناقشات .
• تعميم نتائج الندوة وتوصياتها على جميع البرلمانات والحكومات والمنظمات العربية والإفريقية ذات الاهتمام بموضوع القدس .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

أ) تلبية الدعوة الموجهة من برلمان أمريكا اللاتينية إلى الأمين العام للاتحاد للمشاركة في مؤتمره الدوري الذي سيعقد في النصف الثاني من عام 2000 .
ب) الاستفادة من حضور المؤتمر لبحث زيارة وفد برلماني عربي إلى دول أمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات مع هذه الدول، تنفيذاً لقرار الدورة 34 لمجلس الاتحاد .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

1. الموافقة على التوصيات التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول للهيئة البرلمانية لتطوير صيغ التضامن والعمل العربي المشترك .
2. الموافقة على نظام عمل الهيئة واختصاصاتها .
3. الموافقة على التوصيات التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن الندوة البرلمانية العربية السابعة حول البرلمان العربي الموحد .
4. تكليف رئاسة الاتحاد وأمانته العامة بمتابعة تنفيذ التوصيات وتقديم تقرير حول ذلك إلى مجلس الاتحاد القادم .

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية

البيان الختامي للمؤتمر التاسع - محتويات الصحفة الحالية