البيان الختامي للدورة 30 الطارئة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي
الأقصر - مصر ، 14/1/1998

البيان الختامي للمجلس 30 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 30 - محتويات الصفحة الحالية

" الإرهاب كعائق للتنمية والديمقراطية "

• إذ يتابع بكل القلق التطورات المرتبطة بظاهرة الإرهاب على الصعيدين العربي والإسلامي وكذلك على الصعيد العالمي ، وآثارها السلبية على أمن واستقرار ورفاهية الشعوب والمجتمعات .
• وإذ يشير ببالغ القلق للتصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكالها ، التي تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو تودي بها وتهدد الحريات الأساسية وتنتهك بشدة كرامة الإنسان وحريته.
• وإذ يستشعر المخاطر الكامنة في الاستشراء المحتمل لهذه الظاهرة ما لم تواجه بالفكر الواعي والنهج السليم والإجراءات الفعالة .
• وإذ يتوقف أمام الأفكار الخاطئة التي تستند إليها جماعات الإرهاب في كل مكان ، والتي لا تجد تبريرا في صحيح أي دين سماوي أو نظرية فكرية إنسانية سوية .
• وإذ يؤكد على ضرورة التصدي لاجتثاث الأسباب الداخلية التي يمكن أن توفر مناخا صالحا لنمو الأفكار والممارسات الإرهابية .
• وإذ يسجل دون تحفظ اعتراضه على الخلط المعيب في تطبيق المفاهيم على النحو الذي يسمح بتمتع بعض العناصر الإرهابية بحماية عدد من الدول بزعم اتساق ذلك مع حقوق الإنسان .
• وإذ يعرب عن تقديره لكفاح الأقطار العربية ضد الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ، واستمرار تطورها في اتجاه انتهاج وتعزيز الديمقراطية على النحو الذي يكفل القضاء التام على المناخ الصالح لنمو هذه الظاهرة .
• وإذ يشير إلى الاتفاقات الدولية القائمة المتعلقة بجوانب مختلفة من مشكلة الإرهاب الدولي ومن بينها الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 ، واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها الموقعة في نيويورك في 14 ديسمبر 1973 ، والاتفاقية الدولية لمناهضه اخذ الرهائن المعتمدة في نيويورك في 17 ديسمبر 1979 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة التفجيرات الإرهابية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 .
• وإذ يعلن ارتياحه وتقديره الكاملين لموقف قمتي طهران الإسلامية ، والكويت الخليجية تجاه ظاهرة الإرهاب .
• وإذ يشدد على ضرورة التمييز الواضح بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي ، ويؤكد على مبدأ تقرير المصير للشعوب المؤكد في ميثاق الأمم المتحدة ، ووفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول .
• وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي ومجالسه حول موضوع الإرهاب ، لاسيما تلك التي انعقدت في الرباط ودمشق والقاهرة .
• وإذ يشير أيضا إلى قرار المؤتمر البرلماني الدولي الخامس والتسعين في اسطنبول في أبريل 1996 بشأن محاربة الإرهاب كظاهرة دولية تهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين ، وتعرقل مسيرة التنمية .
• وإذ يؤكد على أن خطورة الأعمال والممارسات الإرهابية تتمثل في تقويض هياكل المجتمعات والمؤسسات وزرع بذور عدم الاستقرار السياسي ، وفي إعاقة قدرة الأنظمة على مواجهة مشكلات التنمية، وفي تهديد النظام الديمقراطي والحريات الأساسية للأفراد ، وحقهم في التعبير عن آرائهم ومبادئهم ومعتقداتهم .
• وإذ يعي أن للإرهاب صلة وثيقة بالجرائم ذات الآثار واسعة الانتشار في المجتمع مثل الاتجار غير المشروع في السلاح والمخدرات ، وعمليات غسيل الأموال ، وقد ينتج عنه تشريد للأهالي وهو ما يؤثر أولا وأخيرا على النساء والأطفال.

1. إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومصادره .
2. إدانة وفضح إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في جنوب لبنان والجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة .
3. الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب وحقها في الكفاح الوطني من أجل تحرير أراضيها المحتلة واسترجاع حقوقها الوطنية وتقرير المصير .
4. ضرورة العمل على استكمال كافة متطلبات التطور الديمقراطي في الوطن العربي بما يغلق الباب أمام انتشار الظاهرة الإرهابية ويساعد على استئصال جذورها .
5. ضرورة التصدي للإرهاب من خلال استراتيجية شاملة تأخذ في اعتبارها كافة الأبعاد الداخلية والخارجية للظاهرة ، وكذلك التحرك على كافة الأصعدة عربيا وإسلاميا ودوليا .
6. حث المجتمع الدولي على تعزيز إرادته في مكافحة الإرهاب بالعمل على وضع قانون دولي قادر على حماية العالم من الإرهاب ويضع جزاءات ضد أية دولة يثبت تورطها أو تصديرها للإرهاب أو يثبت إيواؤها ودعمها لعناصره أو تمكينهم سرا من تنفيذ أعمالهم الإرهابية داخل أراضى دولة أخري ، وضرورة تسليم الإرهابيين الذين قد يفرون من بلدهم الأصلي ويمنع اعتبارهم لاجئين سياسيين .
7. دعوة المجتمع الدولي إلى عدم التذرع بالإرهاب كشكل من أشكال التعبير السياسي ، وكسبب يمنع ترحيل وتسليم الإرهابيين .
8. دعوة المسئولين عن الإعلام في الوطن العربي إلى العمل على وضع استراتيجية عربية إعلامية لمواجهة الإرهاب بما في ذلك تفنيد مفاهيمه المغلوطة والتصدي الشجاع لآثاره السلبية ، وتعزيز دور الإعلام الأمني للإسهام في ربط المواطن العربي بالتعاليم الدينية السمحة ، وبالقيم الأخلاقية ، والتربوية والتأكيد على الأصالة العربية .
9. دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى المبادرة بجهود من أجل التوصل إلى منظومة تربوية ملائمة لمتطلبات التصدي للظاهرة الإرهابية توضع تحت تصرف الدول العربية للاستفادة منها في مناهجها التعليمية على النحو الذي تراه ملائماً .
10. دعوة كافة العلماء والمثقفين العرب وبالذات ذوي الثقافة الدينية العميقة منهم إلى التصدي لمفاهيم الإرهاب ونظرياته المغلوطة ، وغرس المفاهيم الفكرية الصحيحة في أوساط الأجيال الجديدة من الشباب العربي .
11. دعوة المنظمات العربية غير الحكومية إلى تحمل مسئولياتها في كشف الإرهاب ومواجهته، بما في ذلك وضع خطة تهدف إلى مساعدة ضحايا العمليات الإرهابية .
12. ضرورة التصدي من خلال جهد عربي ـ إسلامي منسق للمفاهيم المغلوطة عن الإسلام والتي يستند إليها عدد من الدوائر الخارجية في تشويه صورة الإسلام ، وضرورة التفكير في هذا السياق في اجتماع مشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد البرلماني العربي لإرساء أسس مثل هذا التنسيق وفتح قنوات الحوار مع دول العالم كافة لتوضيح وجهة النظر العربية ـ الإسلامية في هذا الصدد .
13. دعوة الدول التي توفر الحماية للعناصر الإرهابية بدعوى احترام حقوق الإنسان إلى مراجعة مواقفها على ضوء النتائج العملية شديدة السلبية لهذه المواقف، والتأكيد على أهمية التضامن العربي في التحرك المشترك لحث الدول الأجنبية التي تؤوي عناصر إرهابية على تسليمها والقضاء على مصادر تمويلها في المنطقة العربية وفرض الحصار على حركتها .
14. ضرورة القيام بتحرك شامل من قبل الاتحاد باتجاه برلمانات تلك الدول لشرح وجهة النظر العربية في هذا الصدد ، والعمل على إحداث التغيير اللازم في مواقف تلك الدول ، والتوصل إلى الإجراءات الكفيلة بحماية الدول العربية من عواقب هذه المواقف الخاطئة.
15. دعوة كافة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة إلى إيلاء الاهتمام الكافي لمواجهة الظاهرة الإرهابية، وبصفة خاصة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة طارئة لمناقشة الموضوع واتخاذ التوصيات الملائمة بشأنه .
16. مطالبة جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمشكلة الإرهاب الدولي أن تنضم إليها ، وأن تعدل من تشريعاتها المحلية كي تتواءم مع نصوص تلك الاتفاقيات .
17. المطالبة بإرساء ميثاق شرف دولي كفيل بدعم التعاون في جميع المجالات حتى تقتلع ظاهرة الإرهاب .
18. حث جميع الدول على التعاون فيما بينها بصورة أوثق خاصة عن طريق تبادل المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بمنع ومكافحة الإرهاب واعتقال ومحاكمة أو تسليم مرتكبي هذه الأفعال .
19. تفعيل آليات ووسائل التعاون العربي ـ الأوروبي في مكافحة الإرهاب من خلال مؤتمرات الحوار البرلماني العربي ـ الأوروبي لاسيما في إطار التأكيد على فصل العلاقة بين الأديان والإرهاب حيث أنها الوازع الأساسي للخير والفضيلة بين البشر .
20. حث البرلمانيين العرب لحكوماتهم على طرح مشروع اتفاقية دولية في الأمم المتحدة يكون جوهرها إقامة نظام أمن دولي مشترك يهدف إلى مكافحة الإرهاب عن طريق الحيلولة دون حصول الإرهابيين على أي مأوي أو مكان لا تطاله الملاحقة أو العقاب في أي منطقة من مناطق العالم ، وأن تتضمن هذه الاتفاقية كذلك الاتفاق على قواعد للسلوك الدولي في مكافحة الإرهاب .
21. إدراج مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي القادم ، وعلى الشعب الأعضاء إرسال ملاحظاته على الاتفاقية إلى الامانة العامة للاتحاد في موعد أقصاه نهاية شباط / فبراير / 1998 .
22. التخطيط للقيام بتحرك شامل من قبل الاتحاد على الصعيدين القطري والعربي وكذلك على الصعيد الدولي لدراسة الظاهرة والتوصل إلى أنسب السبل لمواجهتها ، وتبني التشريعات المطلوبة لذلك على النحو الذي يتناسب والدور البارز الذي يقوم به الاتحاد وشعبه المنتشرة في الأقطار العربية ، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا التحرك .

البيان الختامي للمجلس 30 - محتويات الصفحة الحالية