مقدمة :
تحت الرعاية السامية لسيادة الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة جرت في صنعاء في الفترة من 18- 20 ذو القعدة 1418هـ الموافق لـ 16 - 18 مارس 1998 أعمال الدورة الحادية والثلاثون العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، بحضور وفود تمثل الشعب البرلمانية في البلدان العربية الآتية :
1- المملكة الأردنية الهاشمية
2- دولة الإمارات العربية المتحدة
3- دولة البحرين
4- الجمهورية التونسية
5- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
6- جمهورية جيبوتي
7- جمهورية السودان
8- الجمهورية العربية السورية
9- جمهورية العراق
10- دولة فلسطين
11- دولة قطر
12- الجمهورية اللبنانية
13- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
14- جمهورية مصر العربية
15- المملكة المغربية
16- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
17- الجمهورية اليمنية
كما حضر أعمال الدورة بصفة مراقب ممثلون عن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
حفل الافتتاح :
جرى حفل افتتاح الدورة في مبنى مجلس النواب اليمني. وابتدأ الحفل بتلاوة من آيات الذكر الحكيم. ثم وقف جميع المشاركين في الافتتاح دقيقة صمت وقرؤوا الفاتحة على روح فقيد اليمن والأمة العربية المغفور له القاضي عبد الرحمن الارياني بعد ذلك ألقى سيادة الأخ عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية اليمنية كلمة رحب فيها بأعضاء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في دورة مجلس الاتحاد، معربا عن الأمل والثقة بوحدة الموقف والرؤى وتعزيز مسيرة التضامن والعمل العربي المشترك الذي نحن اليوم بحاجة إليه اكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل المتغيرات والتقلبات الدولية المتصارعة التي تفرض علينا كعرب رص الصفوف والتعامل وفق رؤية واعية موحدة تستلهم تحقيق المصالح والأهداف القومية لامتنا العربية. وأضاف يقول أننا نشعر بالحزن الشديد إزاء ما يشهده الواقع العربي من تشاؤم وما يخيم على سماء العلاقات العربية من خلافات وشكوك تزيد بصورة جلية مما تعانيه الأمة من ضعف أتاح للطامعين والمتربصين بها، وفي المقدمة الكيان الإسرائيلي، ممارسة كل أشكال الغطرسة والصلف ونهب الأرض وسلب الحقوق العربية - مؤكدا بان البرلمانات العربية هي من اكثر الجهات والمؤسسات العربية قدرة على التأثير والتحرك الفاعل باتجاه تصفية الأجواء واستعادة التضامن وإيجاد آليات جديدة للعمل العربي المشترك الذي يخدم المصالح القومية العليا. وأشار سيادة نائب رئيس الجمهورية إلى أن العصر الذي نعيشه هو عصر التجمعات، عصر الوحدة والتعاون والتكامل من اجل ضمان المصالح المشتركة للجميع. وأقطارنا العربية هي الأكثر تهيؤا لإقامة تكتل عربي فاعل سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا، وخلق شبكة من المصالح المشتركة تضمن له الديمومة وتضع اللبنات لقيام السوق العربية المشتركة، انطلاقا من روابط العقيدة والإخاء والدم والتاريخ والمصير المشترك.
وأكد نائب الرئيس بان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م مثل إنجازا وطنيا وقوميا تاريخيا حظي بتأييد ومباركة أبناء الأمة العربية وجامعة الدول العربية.
وقال السيد عبد ربه أن اليمن قد اختارت الديمقراطية نهجاً لا حياد عنه ووسيلة حضارية مثلى لصنع التقدم لوطننا اليمني. باعتبار الديمقراطية سمة العصر وعنوان حضارة القرن الحالي وما يليه، وهي الأسلوب الأمثل للحكم الذي يتيح المجال واسعا أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار واستغلال الإمكانات وتفجير الطاقات وحشد الجهود في مجالات البناء والتنمية.
وقال أن منطقتنا العربية تمر بظروف وتحديات صعبة، فالقدس الشريف في خطر والمسجد الأقصى مهدد والأراضي العربية تسلب والبيوت تهدم والحرمات تنتهك وعملية السلام عموما تواجه التعثر والإحباط بسبب السياسة المتعنتة التي تنتهجها حكومة الليكود الإسرائيلية التي وضعت عملية السلام في مأزق حقيقي بممارساتها المتغطرسة وعنجهيتها وتنكرها لكل الاتفاقات ورفضها الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربـــي الإسرائيلي، منوها بان اليمن مثل الكثير من الأشقاء العرب قد أيدت كل الجهود المبذولة من اجل السلام ولكن على أساس تحقيق السلام العادل والشامل والدائم الذي يرتكز على استعادة الحقوق العربية المغتصبة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب الأخ نائب الرئيس عن الأسى الشديد لما يعانيه الشعبان العراقي والليبي نتيجة استمرار فرض الحصار عليهما. مجددا الدعوة إلى سرعة وضع حد لتلك المعاناة وإنهاء الحصار المفروض على الشعبية الشقيقين. بدون أي مبرر.
وأعرب في الختام عن الأمل في أن يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية بمعايير واحدة من اجل أن يسود الأمن والاستقرار والسلام كل أنحاء العالم.
وقبل ذلك كان سعادة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب اليمني قد ألقى كلمة باسم الشعبة المضيفة ، رحب في مستهلها بالمشاركين في الدورة، مؤكدا أن انعقاد الدورة الحالية في ظل المرحلة الدقيقة والمعقدة من تاريخ امتنا يتطلب وقفة مسؤولة وصادقة مع النفس غايتها معرفة كوامن الخلل في العلاقات العربية - العربية ومعالجتها بروح تسامحية تسمو على الصغائر وتتركز لإحياء التضامن العربي وروح الاخوة العربية.
وفي إشارة إلى المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق البرلمانيين العرب لفت الشيخ الأحمر النظر إلى ضرورة الخروج بقرارات وتوصيات تخفف الإحباط والإحساس بالضيم لدى المواطن العربي.
وأضاف أن الحاجة اليوم اشد لطي صفحات الماضي والبدء بصفحة جديدة يصبح فيها العمل من اجل ترسيخ وتقوية دعائم التضامن العربي من أولى أوليات مجلس الاتحاد. كما ذكر بالمخاطر المحدقة بالأمة العربية من معاناة الشعب الفلسطيني واحتلال القدس الشريف وجنوب لبنان والجولان.
ونوه الشيخ الأحمر بما تمر به مسيرة السلام من نكسات وتعثرات نتيجة التعنت الإسرائيلي الرافض للأسس التي قامت عليها تلك المسيرة، مؤكدا أن السلام العادل والشامل مطلب جوهري وأساسي لا يمكن أن يترسخ ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف - وما لم تعد الجولان السورية ويتحرر جنوب لبنان.
ودعا إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق العربية كاملة دون انتقاص، وهي قرارات ضربت بها إسرائيل عرض الحائط لأنها قد استفادت من عملية السلام وتمردت على ما التزمت به أمام العالم دون أن نسمع من الولايات المتحدة ما يؤكد حرصها ومصداقيتها تجاه إلزام جميع الأطراف بقرارات الشرعية الدولية. وما تأكد حتى الآن هو دعمها اللامحدود لإسرائيل وتشجيع سياستها العدوانية ودعم توجهاتها الاستيطانية مما يجعلنا نشعر بالضيم لعدم الحيادية في التعامل مع قضايا العرب.
وحول الأزمة العراقية قال الشيخ الأحمر أننا قد عايشنا بقلق بالغ تطورات الأزمة بين العراق وأمريكا وما نتج عنها من دخول حشود عسكرية ضخمة إلى الخليج. ومع تأكيدنا على ضرورة احترام العراق لقرارات مجلس الأمن، خاصة بما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الكويتيين، إلا أن استمرار التهديد الأمريكي باستخدام القوة العسكرية بعد سبع سنوات من التفتيش لم يعد مقبولا في الوقت الذي تمتلك فيه إسرائيل أسلحة دمار شامل ومنشآت نووية، وهي التي استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا في جريمتها النكراء في قانا.
وفي ختام كلمته أعرب الشيخ الأحمر عن تفاؤله بمستقبل الأمة العربية، مؤكداً انه بتضافر الجهود المخلصة وتلاحم الإرادات تستطيع الأمة العربية أن تلعب دورا بارز في صياغة الحاضر والمستقبل على المستوى الإقليمي والعالمي.
ثم ألقى الأخ عبد الرحمن السحيباني، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، كلمة أشاد فيها بحرص الاتحاد البرلماني العربي على أن تكون مسألة تعزيز التضامن العربي أولى مهام الاتحاد باعتباره الطريق لتأكيد وجود الأمة العربية.
كما نوه بأن قدرات امتنا وصلابة إرادة أبنائها سيظل المحرك والقوى الدافعة التي نستمد منها العزم والعزيمة على تخطي التحديات وتجاوز كل المحن والأزمات مهما بلغت. وأكد أن استعادة جذوة التضامن العربي وبنائه على أسس واضحة ومفاهيم مستقرة يمثل حجر الزاوية الذي تلتقي عنده المصالح الوطنية والقومية برباط لا ينفصم، كما انه يشكل القاعدة المتينة التي ننطلق منها لتأكيد ذاتنا وصيانة هويتنا، وذلك ما يحمي أمننا القومي حتى نأخذ المكانة الجديرة بأمتنا العربية أمام مختلف التكتلات العالمية والإقليمية في هذه الحقبة التاريخية التي يعاد فيها صياغة النظام العالمي على أسس ومفاهيم جديدة تفرض علينا تعظيم الإيجابيات والاستفادة منها ودرء السلبيات والتخلص منها.
وقال الأخ السحيباني أن هذا اللقاء يجسد ويعزز اتفاق التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني لتوسيع مجالات عملهما خدمة للأهداف والمصالح القومية العليا.
وأوضح بهذا الصدد أن التطور المستمر لمسيرة العمل العربي المشترك يتطلب توفير أوسع نطاق ممكن من المساندة والمشاركة العامة. ويستطيع الاتحاد باعتباره رافدا هاما من روافد العمل العربي المشترك ومكملا لمرتكزاته أن ينهض بدور جوهري في هذا السبيل باعتبار المؤسسات هي المنابر المثلى للمشاركة في الحياة العامة كما يعتبر الاتحاد البرلماني العربي الذي تعطي مجالاته جانبا هاما من مجالات العمل العربي المشترك مكملا ومساندا لما تقوم به المؤسسات الرسمية العاملة في إطار جامعة الدول العربية.
وأضاف قائلا أن جامعة الدول العربية تتطلع إلى قيام البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بتكثيف رعايتها لقضايا العمل العربي المشترك وعنايتها بمشروعاته من خلال تيسير إجراءات التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرم في إطار منظومة الجامعة والحرص على توحيد التشريعات الاقتصادية العربية، لما في ذلك من ترسيخ لأركان العمل العربي المشترك، خاصة وان برامج الإصلاح الاقتصادي قد حققت نتائج إيجابية في عدد من الدول العربية. إلى جانب تواصل البرامج الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم في جانب إصلاح الهياكل الاقتصادية وخفض العجز في الموازنات المالية الأمر الذي من شأنه تيسير الأنفاق على إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أعلنت الجامعة بدء العمل ببرنامجها في يناير 1998م.
وأكد الأخ السحيباني في ختام كلمته أهمية إرساء السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، باعتبار أن إرساء مثل هذا السلام هو السبيل الأكبر لتوفير الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي، الأمر الذي يحتم بذل كافة الجهود الدولية للحيلولة دون انهيار عملية السلام والضغط على الحكومة الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وتنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.
بعد ذلك تحدث معالي الدكتور احمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، فأعرب عن السعادة لانعقاد دورة مجلس الاتحاد في اليمن ذي الحضارة العريقة وصاحب الدور الخالد في حركة النضال العربي من اجل التحرر من الاستبداد والاستعمار، منوها بصورة خاصة بقيادة سيادة الرئيس علي عبد الله صالح الذي قاد عملية الوحدة بين شطري اليمن بكل اقتدار في طريق التحديث.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
وأشار د. سرور إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد جهود مكثفة وفاعلة في كافة الاتجاهات ذات الصلة بالتصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية سواء الأخطار الداخلية كالإرهاب أو التي تتربص بها من الخارج مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وتكثيف علميات الاستيطان فيها وتهديد عروبة القدس. بالإضافة إلى استمرار فرض عقوبات خارجية على عدد من الدول العربية . الأمر الذي ولد مشاعر الإحباط لدى كل عربي، منوها بان كل تلك الممارسات غير مبررة وان الشرعة الدولية في النظام الدولي الجديد أصبحت تقوم على معايير سياسية بحتة تتجافى مع مبادئ القانون الدولي.
وأوضح الدكتور سرور أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق ظروف بالغة الدقة مرت بها الأمة العربية في أعقاب الأزمة الأخيرة في منطقة الخليج، الأمر الذي جعل المنطقة العربية مسرحا للعديد من الأحداث والتفاعلات الدولية والإقليمية، وهذا يؤكد حقيقة النظام الدولي الذي نعيشه ومتطلبات التعامل معه وكذلك طبيعة القدرات والطاقات التي تملكها امتنا العربية ثم قدرة هذه الأمة على التأثير في مجريات الأحداث إذا أحسنت توظيف إمكاناتها وتوحيد كلمتها.
وأضاف قائلا بأننا قد شهدنا اختبارا عمليا لفرضيات ما يسمى بالنظام العالمي الجديد من خلال أزمة التفتيش على أسلحة الدمار الشامل العراقية، وهي الأزمة التي كشفت عن عدد من الحقائق الهامة للحاضر والمستقبل، وفي مقدمتها أن المجتمع الدولي يحكمه مجلس الأمن الذي اصبح يتصرف بحكم طبيعته السياسية. حيث يحدد مفهوم السلم والأمن الدوليين وفقا لمعايير سياسة تتحكم في تقديرها الدول الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة في المجلس. إلا أن هذه الأزمة قد أثبتت عصر المنظمات الدولية وفي المقدمة منظمة الأمم المتحدة وان الاتفاق الذي وقعه الأمين العام مع العراق يمثل انتصارا لكل قوى السلام في العالم. وأوضح د. سرور أن هذا النجاح لا يؤكد القضاء على هذه الأزمة لان الحل الحقيقي لمعضلات الوضع الراهن في منطقة الخليج يكمن في إيجاد بنية صحيحة للعلاقات العربية، سواء في منطقة الخليج أو في المنطقة العربية بصفة عامة. كما أن الأزمة الأخيرة أثبتت إمكانات الأمة العربية في ممارسة دورها النشط والمؤثرات في مجريات الأحداث في منطقتها، وفي القرار الدولي الخاص بها إذا توحدت صفوفها واتفقت على كلمة سواء تعلي المصالح العربية العليا. وان الحوار والتفاعل مع العالم يتطلب التعايش مع أسس الشرعية الدولية والعمل في ذات الوقت على تطويرها لكي تتفق مع الأسس الموضوعية للقانون الدولي.
وحول الأزمة الليبية - الغربية أوضح السيد رئيس الاتحاد أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات إيجابية، الأمر الذي يمثل مدخلا مهما لإعادة النظر في كل تداعيات وأبعاد هذه الأزمة بما فيها العقوبات المفروضة على الشعب الليبي.
ثم حدد الدكتور سرور أربع قضايا لها الأولوية بالنسبة للأهداف والمصالح العربية وهي:
- ضرورة تصفية كل الخلافات بين الأشقاء العرب، بما في ذلك حل قضية الأسرى الكويتيين.
- قضية التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، لأن سقوط الشرق أو سطيه لا يمكن أن يعد نصرا للهوية العربية إلا إذا تم استثماره في خطوات ملموسة لدعم الهوية العربية وترسيخها.
- القضية الثالثة هي قضية الصراع العربي الإسرائيلي التي تفرض علينا أن نحبط فيها محاولات إسرائيل التهرب والنكوص عن التزاماتها.
- والقضية الرابعة هي إعادة تنظيم علاقاتنا بدول الجوار.
وأكد د. سرور أن الاتحاد البرلماني العربي لم ولن يكون مجرد منبر لتسجيل المواقف المتعارضة ولكن بوتقة لصهر الإرادة العربية الموحدة.
ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تنشيط وتعميق التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي بحيث تصبح علاقة بين سلطة عربية تشريعية وأخرى تنفيذية تتعاون كل منها مع الأخرى لتحقيق المصالح العربي المشترك.
وبعد جلسة الافتتاح استقبل فخامة رئيس الجمهورية اليمنية الأخ علي عبد الله صالح، رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة، وألقى فيهم كلمة قومية جامعة استهلها بالترحيب بهم معربا عن السعادة باستقبالهم في عاصمة الجمهورية اليمنية والوطن العربي يمر بمرحلة خطيرة من التآمر والتحديات وتحريك الأساطيل في المنطقة. ويأتي ذلك كله في ظل غياب التضامن العربي وفي ظل الصلف الصهيوني، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أعمال قمع وتنكيل في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة في فلسطين ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان. وفي ظل التهديدات الأمريكية بضرب العراق واستمرار فرض الحصار على ليبيا.
وقال نحن نتحمل كقيادات عربية كامل المسؤولية عما يجري ونعتقد بأن وطننا العربي لا يرغب، وغير مقتنع بأن يظل هذا الفراغ العربي قائما. وما من شك فان حرب الخليج قد أحدثت تصدعا في العلاقات العربية- العربية وشقت الصف العربي، ولكن حان الوقت لأن نتجاوز كل ذلك .
وأضاف الأخ الرئيس. إننا نتحدث عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ولكن علينا أولا أن نلم صفوفنا كعرب لمواجهة التحديات. فحكومة نتنياهو تسرح وتمرح على مرأى ومسمع من الجميع وقرارات الشرعية الدولية هناك انتقائية في تنفيذها. ونحن نتساءل لماذا لا تنفذ على إسرائيل ولماذا لا تخرج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان؟ أليس ذلك بسبب التصدع في الصف العربي ؟
وأضاف سيادة الرئيس صالح يقول : نحن نتطلع إلى وحدة عربية شاملة بغض النظر عن مسميات كياناتنا القطرية. فهذا العصر هو عصر التوحيد وليس التمزق والكيانات الصغيرة.
وقال الأخ الرئيس لقد حقق وطنكم اليمن في الـ 22 من مايو 1990م وحدته وذاب كيانان قطريان كانا يسميان بالجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية . ونقدر لأشقائنا في الوطن العربي تأييدهم ومباركتهم لوحدتنا ونحن نتطلع لوحدة عربية كبرى وهي ليست بعيدة أو صعبة أمامنا كأقطار أمة عربية واحدة إذا عرفنا من يقف ضد وحدتنا ومن يريد تمزيقنا كعرب.
ولعلنا نتابع ما يجري من تحريض للولايات المتحدة الأمريكية من قبل اللوبي الصهيوني من أجل تحريك الأساطيل لضرب العراق. وكم كنا نأمل أن تتحرك هذه الأساطيل إلى حيفا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف الأخ الرئيس إن عالمنا الإسلامي ملئ بالمشاكل. فهناك قضية أفغانستان التي وقفنا إلى جانبها من أجل خروج الشيوعية. هانحن نرى اليوم الضياع فيها. أيضا ما تتعرض له الجزائر ومصر من أعمال إرهابية ندينها إدانة كاملة. ونحن أيضا نتابع ما يجري من تآمر على العراق ومحاولة خلق كيانات صغيرة ومن ذلك الحديث عن قضية الأكراد في العراق.
وهناك تآمر على وطننا الإسلامي وخلق المشاكل له يقف من ورائها الكيان الصهيوني الذي يناصب أمتنا العربية العداء ويحرض عليها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وقال الأخ الرئيس إننا نقف مع أشقائنا في الكويت وفي دول الخليج وفي فلسطين وسوريا ولبنان والجزائر، مع كل قطر عربي، ونرفع صوتنا بالتضامن مع كل أشقائنا وندعو إلى حل مشاكلنا العربية من خلال هذه التجمعات العربية ومن خلال انتظام مؤتمرات القمة العربية . ونعتقد أنه لو كان ذلك موجودا لما كان استمر هذا التصدع. ومن الضروري أن ينتظم انعقاد مؤتمرات القمة فنحن ومنذ عام 1979م ومؤتمرات القمة العربية هي مؤتمرات طارئة. ومفروض أن تنعقد قمة عربية اعتيادية. ولو كانت هناك قمة اعتيادية لما حدث الذي حدث في الخليج ولما حدث غزو الكويت.
واختتم الأخ الرئيس كلمته بالترحيب بالحاضرين وعبر عن تقديره لهذا التجمع العربي الذي يلتقي على أرض اليمن متمنيا له التوفيق والنجاح والخروج بقرارات تخدم تطلعات الأمة العربية.
وتحدث الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس مجلس الشعب المصري. معبرا عن خالص آيات الشكر والتقدير للأخ الرئيس علي عبد الله صالح والشعب اليمني باسم البرلمانيين العرب لاستضافته هذه الدورة. وقال نحن ندرك أن اليمن العريق يعطي كل الدلالات التي تسمح لنا بمناقشة كل القضايا التي تهم أمتنا العربية والخروج بقرارات تخدم قضاياها وتطلعاتها المشروعة.
وأشاد الدكتور فتحي سرور بالنضال الوطني الذي خاضه الشعب اليمني ضد قوى البغي والطغيان وفي سبيل تحقيق وحدته. وأشار إلى أن هذه الدورة تبحث قضايا التضامن العربي والسبل الكفيلة بمجابهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية في هذه المرحلة التي تثبت أن العرب أمام مفترق طرق، وعلينا بالتضامن والتضافر أن نتجاوز كل المحن والمخاطر والتحديات. وأشاد بالتضامن العربي الذي تحقق أمام التهديدات لشعب العراق. وقال يجب أن يستمر هذا التضامن وأن يتجاوز كل التحديات التي تواجهه . وحيا الدكتور فتحي سرور في كلمته الجهود المظفرة التي بذلت من قبل اليمن في سبيل تحقيق التكامل والتضامن العربي ليكون اليمن مسهما في نضال أمته.
واختتم كلمته قائلا :
نرجو لليمن بقيادتكم الموفقة أن تخطو خطوات كبيرة وثابتة وموفقة نحو الوحدة والتحديث والتنمية والتطوير والتضامن العربي.
هذا وقدمت للأخ الرئيس خلال اللقاء هدية تذكارية هي عبارة عن مجسم للقدس الشريف.
كما أقام سيادته مأدبة غداء تكريما لأعضاء الوفود المشاركة في الدورة.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
إقرار جدول الأعمال :
وفي جلسة العمل الأولى التي عقدها المجلس تم إقرار جدول الأعمال الذي تضمـــن البنود الآتية :
1) تقرير رئيس مجلس الاتحاد حول :
أ. تنفيذ مقررات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الاتحاد والمؤتمر السابع.
ب. نشاط اللجنة البرلمانية لمتابعة إنشاء السوق العربية المشتركة.
2) تقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة الثامنة والعشرين.
3) التضامن العربي ودور البرلمانيين العرب في تعزيزه ولاسيما فيما يتعلق بــ :
أ. الدفاع عن القدس الشريف ضد محاولات تهويدها.
ب. تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط.
ج. تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (425) الخاص بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
د. التصدي لعمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة.
ه. رفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق.
و. التضامن مع الشعب الجزائري الشقيق.
4) دراسة مشروع الاتفاقية الأمنية العربية ( تقرير الأمين العام حول ردود الشعب البرلمانية ومواقفها ).
5) الحوار مع المجموعات البرلمانية المختلفة في العالم :
أ. مع إفريقيا.
ب. مع أوروبا.
ج. مع أمريكا اللاتينية.
د. مع برلمانات الدول الإسلامية.
ه. مع آسيا.
6) التشاور حول بعض القضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر 99 للاتحاد البرلماني الدولي ( ناميبيا - إبريل 1998 ).
7) خطة عمل الاتحاد لعام 1998.
8) القضايا المالية :
أ. الحساب الختامي لعام 1997 وتقرير مفتش الحسابات.
ب. ميزانية الاتحاد العام 1998.
ج. تقديرات حول ميزانية عام 1999.
9) المؤتمر الثامن للاتحاد :
أ. تحديد الموعد.
ب. مشروع جدول الأعمال.
10) بناء مقر الاتحاد.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
بعد إقرار جدول الأعمال استمع المجلس إلى تقرير رئيس مجلس الاتحاد حول تنفيذ مقررات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس والمؤتمر السابع للاتحاد ونشاط اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة إنشاء السوق العربية المشتركة ووافق على التقرير وعلى التوصيات المقدمة من اللجنة.
ثم استمع المجلس إلى تقرير عن أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال الفترة ما بين دورتي مجلس الاتحاد الثامنة والعشرين والحادية والثلاثين قدمه السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد ووافق على التقرير.
ثم أعلن رئيس المجلس عن تشكيل لجنتين لمناقشة بنود جدول الأعمال المختلفـــة هما :
لجنة القضايا السياسية والعلاقات البرلمانية وأحيلت إليها البنود ( 3، 4، 5، 6، 9 ) من جدول أعمال المجلس لدراستها ووضع مشاريع قرارات حولها.
ولجنة القضايا المالية والخطة وأحيلت إليها البنود ( 7، 8، 10 ) من جدول أعمال المجلس لدراستها وتقديم مشاريع قرارات حولها.
كما أعلن عن تشكيل لجنة صياغة عامة لوضع البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.
وفي جلسات العمل التي تمت استمع المجلس إلى كلمات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول التضامن العربي ودور البرلمانيين العرب وتعزيزه. وقد أجمعت جميع الكلمات على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الموضوع في مختلف أنشطة الاتحاد باعتباره حجر الزاوية في بناء مستقبل الإنسان العربي والنجاح في مواجهة التحديات المصيرية التي تتربص بالأمة العربية جمعاء.
وفي اليوم الثاني بدأت اللجان أعمالها ووضعت التوصيات المتعلقة بمختلف بنود جدول الأعمال. كما اجتمعت لجنة الصياغة التي شكلها المجلس حيث درست التوصيات الواردة من اللجان واتخذت بشأنها مشاريع قرارات عرضت على مجلس الاتحاد في جلسته الختامية فأقرها. وفيما يلي النصوص الكاملة للمقررات التي اتخذتها دورة مجلس الاتحاد الحادية والثلاثين.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
أولا - القرارات المتعلقة بالكلمات التي ألقيت في جلسة الافتتاح
القرار 1/مج 31
اعتبار الكلمة التي وجهها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، إلى أعضاء الوفود المشاركين في دورة مجلس الاتحاد أثناء استقبال فخامته لهم، وكذلك كلمات السادة : عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب اليمني، ود. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الاتحاد وثائق أساسية من وثائق دورة المجلس.
ثانيا - القرارات المتعلقة بالتقارير المقدمة إلى المجلس
القرار 2/مج 31
بشأن متابعة إنشاء السوق العربية المشتركة تقرير الأمين العام
1) الموافقة على تقرير السيد رئيس مجلس الاتحاد المتعلق بتنفيذ مقررات الدورة 28 لمجلس الاتحاد والمؤتمر السابع، وعلى توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة إنشاء السوق العربية المشتركة والتي تضمنت ما يلي :
أ. تكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد دراسة شاملة ذات طابع تطبيقي، حول إطار محدد المعالم لمشروع السوق العربية المشتركة الكبرى، وتستعين في ذلك بمجموعة محدودة من صفوة الخبراء الاقتصاديين العرب المتخصصين الأكفاء، وترسل الدراسة إلى الشعب البرلمانية العربية لإبداء رأيها بشأنها، وعلى الأمين العام إعداد تقرير يتضمن الآراء التي يتلقاها، وعرضها على الاجتماع القادم للجنة المتابعة البرلمانية للسوق العربية المشتركة.
ب. توسيع نطاق عضوية لجنة المتابعة البرلمانية للسوق العربية المشتركة لكي تضم - بالإضافة إلى تشكيلها الحالي - جميع الدول الأخرى المنضمة لكل من السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق كل من اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعرض على اللجنة دوريا، تقارير مرحلية عن متابعة خطوات مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى.
ج. إنشاء ( آلية ) في البرلمانات العربية، لمتابعة ودفع مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى لدى البرلمانات والحكومات في الدول العربية.
د. دعوة الدول الأعضاء إلى تطوير وتعجيل خطوات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتفعيل وتعميق السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، باعتبارها قاعدة الارتكاز الأساسية لتحقيق مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى.
ه. قيام الاتحاد البرلماني العربي بتنظيم جهد إعلامي متواصل ومكثف، لحشد تأييد شعبي قوي ومستمر على مستوى الوطن العربي، لمساندة مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى.
و. إدماج محور خاص حول مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى، في الندوة القادمة للاتحاد البرلماني العربي، المقرر عقدها في بيروت قريبا، حول موضوع ( البرلمان العربي الموحد )، باعتبار أن الموضوعين يشكلان عنصرين أساسيين متكاملين في مشروع التكتل القومي العربي.
2) الموافقة على التقرير المقدم من الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة للاتحاد منذ الدورة الثامنة والعشرين للمجلس والمؤتمر السابع للاتحاد.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
ثالثا - القرارات السياسية
القرار 3/مج31
حول الوضع العربي الراهن :
إن مجلس الاتحاد البرلماني العربي ؛
- إذ يرى أن التطورات المكثفة التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة تحتم إعادة تحليل مفهوم التضامن العربي بأسسه وآلياته المختلفة، وتحتم كذلك بحث العقبات التي واجهته، بهدف التوصل إلى صيغة واقعية لهذا التضامن تكون قابلة للتحقيق في إطار الثوابت المستقرة والمتفق عليها بين الشعوب العربية.
-
وإذ يؤكد على أن التضامن العربي يستند على أسس قوية ترتبط بحقائق ثابتة جغرافية وتاريخية وديموغرافية وثقافية، كما ترتبط بأوضاع قائمة تتصل بوجود تحديات عامة تواجه كافة الدول العربية، ومصالح مشتركة تتعلق بأمنها القومي ونموها الاقتصادي واستقرارها السياسي.
-
وإذ يدرك أن التضامن العربي لم يصل بعد إلى ما كان من المفترض أن يصل إليه، حيث تقلصت طموحات الوحدة العربية، واجتاحت العلاقات العربية - العربية أزمات مختلفة، ولا يزال التعاون بين الدول العربية سياسياً واقتصادياً وأمنياً وثقافياً أقل بكثير مما تأمل فيه شعوب المنطقة.
-
وإذ يؤكد مجددا على أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الأمة العربية في الآونة الراهنة، هو التحدي الذي تطرحه عملية السلام في منطقتنا، والتي تمر الآن بمأزق خطير، تتحمل مسئوليته حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، من خلال ممارساتها المتعنتة في تطبيق الاتفاقيات، وتحديها الصارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، بالعدوان المتكرر على جنوب لبنان، ورفضها القاطع للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان والبقاع الغربي، وحصارها الاقتصادي والعسكري للشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وغزة.
-
وإذ يشير بصفة خاصة إلى ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد وتغيير في تركيبتها السكانية وطبوغرافيتها، من خلال تفريغ المدينة من سكانها العرب بالضغط والحصار ومنع البناء، وإقامة الأحياء اليهودية والمستوطنات الصهيونية داخل المدينة القديمة وفي الأحياء العربية، ومن خلال تشديد الضغط الدولي للحصول على الاعتراف بضم القدس ونقل السفارات من تل أبيب إليها.
-
وإذ يرحب بالاتفاق الذي تم بين الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة العراق،وهذا الاتفاق هو المرونة العراقية والرأي العام العربي والدولي.
-
وإذ يحيي القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية باختصاصها بتحديد مكان محاكمة الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكيربي، ويرى أن قرار المحكمة له حجيته أمام مجلس الأمن وغيره من أجهزة الأمم المتحدة، مما لا يجوز معه الاستمرار في فرض عقوبات على ليبيا بدعوى عدم امتثالها لتسليم المشتبه فيهما إلى محكمة أصبح اختصاصها مشكوكا فيه، بصفتها الجهاز المختص بمراقبة تطبيق الشرعية الدستورية لميثاق الأمم المتحدة.
-
وإذ يرحب بالمبادئ التي قامت عليها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء الداخلية العرب في يناير الماضي، والتي تعد إنجازاً كبيراً في ميدان المواجهة الجماعية عربياً لظاهرة الإرهاب الآثمة والخطيرة.
-
وإذ يرحب مجدداً بالقرارات الصادرة عن كل من مؤتمر القمة العربي ( يونيو - حزيران 1996م ) واجتماع وزراء الخارجية العرب ( مارس - آذار 1997م )، والتي تؤكد على أن الأمة العربية قادرة على مواجهة التحديات والاستفزازات الإسرائيلية وعدم التفريط في حقوقها.
-
وإذ يؤكد مجدداً اقتناعه العميق بأن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يمثل التطبيق الأمثل لتحقيق التضامن العربي على أرض الواقع.
-
وإذ يذكر بالأهداف الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وبالقرارات الصادرة عن مجالس الاتحاد ومؤتمراته بخصوص التضامن العربي، لاسيما قرار المؤتمر السادس للاتحاد الذي عقد في الرباط ( إبريل - نيسان 1995م ) وقرار الدورة السابعة والعشرين لمجلس الاتحاد التي عقدت في دمشق وفي قانا ( مايو - أيار 1996م )، وقرار المؤتمر السابع للاتحاد الذي عقد في القاهرة (آذار - مايو 1997م).
يقـــــرر
أولا : حول التضامن العربي
القرار 4/مج 31
1. يؤكد المجلس المبادئ الصادرة عن قمة القاهرة الطارئة في يونيو 1996م وتوفير الزخم اللازم لتفعيلها بقوة على ارض الواقع العربي، وخاصة ما يتعلق منها ببناء التضامن العربي، ومناشدة الدول العربية كافة أن تتكاتف وتعمل من اجل التضامن العربي وتفعيل حركة العمل العربي المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
2. يؤكد الموقف العربي الموحد الذي تبلور في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول أعضاء الجامعة العربية في مارس 1997م والذي يرفض سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عملية السلام وإنكارها للمبادئ والأسس التي قامت عليها وتنصلها من تنفيذ الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطارها.
3. يؤكد المجلس ضرورة اتخاذ مواقف رسمية عربية موحدة على جميع المستويات التنفيذية والشعبية العربية لتضييق الخناق على التطرف الإسرائيلي ولكشف المواقف الإسرائيلية المتردية والمتآمرة أمام الرأي العام العالمي حتى يسهم بدوره في الضغط على الحكومة الإسرائيلية - لتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات والتزامات.
4. يدعو إلى وضع استراتيجية قومية عربية تؤمن حماية الأمن العربي مع التركيز على الترابط بين قضايا الديمقراطية والأمن والتنمية والثقافة باعتبارها عناصر متلازمة لا يمكن الفصل بينها.
5. يدعو إلى تعزيز دور الاتحاد البرلماني العربي بما يساهم بتحقيق التضامن العربي.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
عملية السلام
القرار 5/مج31
حول القدس :
1. يؤكد المجلس التمسك بعروبة القدس وتأكيد مكانتها الدينية، وإدانة جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضعها الديمغرافي أو الجغرافي أو السياسي أو الحضاري واعتبار كل إجراء إسرائيلي في هذا الصدد لاغيا وغير شرعي ومخالفا للقانون الدولي ومنتهكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وعقبة في طريق السلام، ويدعو إلى إيقاف كل محاولات تهويدها و بناء المستوطنات فيها.
2. يدعو إلى العمل على إقامة ندوة عالمية حول القدس في الذكرى الخمسين للنكبة لكشف المواقف الإسرائيلية المتردية أمام الرأي العام العالمي.
3. يقرر تكليف الوفود البرلمانية العربية المشاركة في المؤتمرات الخارجية بإثارة موضوع القدس وكشف و تعرية السياسات و الممارسات الإسرائيلية المعادية للسلام.
4. يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في القدس و الخليل و الأراضي العربية الأخرى المحتلة خطرا أساسيا يهدد عملية السلام.
5. يؤكد دعوة الحكومات العربية إلى إيقاف خطوات التطبيع مع إسرائيل و إيقاف كافة أشكال التعامل معها، بما في ذلك إغلاق المكاتب و البعثات وفق قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب في 13/3/1997، إذا لم تعد إسرائيل إلى المفاوضات على كافة المسارات، وفقا لمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقراري مجلس الأمن (242،338 )، وتنفيذ جميع الاتفاقات و التعهدات و الالتزامات التي تم التوصل إليها. كما يدعو إلى الاستمرار بالمقاطعة العربية من الدرجة الأولى و تفعيلها إزاء إسرائيل حتى يتم تحقيق السلام العادل و الشامل القائم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
6. يدين المجلس سياسات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تعطيل عملية السلام و يحملها مسؤولية تجميد تلك العملية. كما يدين سياسات القمع و التنكيل والحصار و الإغلاق ومصادرة الأراضي و تقييد حرية التنقل للأفراد و البضائع و تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنع الوصول إليها.
7. يناشد جميع الدول تقديم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
8. يطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، بنفس الفعالية والحسم في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وإخراجها من المأزق الحرج الذي تمر به بسبب الممارسات الإسرائيلية، وانتهاكها لمقررات الشرعية الدولية وخاصة القرارات (242، 338، 425)، ويؤكد ضرورة التعامل مع كافة الأزمات الدولية بنفس القواعد والمعايير ودون الكيل بمكيالين.
9. يرى ضرورة وجود دور أوروبي فاعل في الشرق الأوسط، من اجل إحياء عملية السلام، وإحداث توازن نسبي للقوى المشاركة فيها، وذلك من خلال دعوة الاتحاد الأوروبي إلى التكثيف من فاعليته وتأثيره على قضايا الشرق الأوسط، والى تعزيز دوره في رسم سياسات المنطقة من اجل حماية مصالحه الحيوية.
10. يدعو البرلمانيين العرب بصفتهم ممثلي الشعب العربي في جميع أقطاره، أن يضعوا في مقدمة أهدافهم العمل على تحقيق التضامن العربي وتوحيد كافة الطاقات العربية، بما يساعد على الارتقاء بالموقف العربي إلى مستوى الأخطار الداهمة التي تهدد الجميع.
11. يدعو إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، ويدين موقف إسرائيل الرافض للتوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتوقيع هذه المعاهدة.
12. يدين المجلس مذبحة العمال الفلسطينيين في قرقوميا والتي قامت بها القوات الإسرائيلية، ويعلن تضامنه مع العمال الفلسطينيين ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
13. يطالب بتحرك برلماني عربي في الذكرى الخمسين للنكبة ( 15-أيار-مايو1998) يتضمن القيام بالأنشطة التالية:
- أن يقوم كل برلمان عربي بتخصيص جلسة يوم 15ايار-مايو القادم للحديث في أمور تتعلق بهذه الذكرى.
- إرسال رسائل ومذكرات إلى الكونغرس الأمريكي والمنظمات البرلمانية المختلفة تطالب بضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الموقعة.
- تضمين النشرات والمجلات التي تصدر عن المجالس التشريعية العربية أبحاثا ومقالات تتحدث عن الذكرى.
- إرسال مذكرات باسم الاتحاد البرلماني العربي إلى الاتحاد البرلماني الدولي حول هذا الموضوع.
القرار 6/مج 31
حول الاستيطان :
1. يؤكد المجلس دعمه للموقف الفلسطيني والعربي والدولي الرافض لسياسات الاستيطان الإسرائيلية ويدعم مواقفه المطالبة بوقف جميع أشكال الاستيطان وتفكيك المستوطنات القائمة لان الاستمرار في الاستيطان يعني الحرب على الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
2. يؤكد اعتبار الاستيطان الخطر الأساسي الذي يهدد عملية السلام ويهدد الأرض الفلسطينية.
3. يدعو المجلس جماهير الأمة العربية لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله اليومي الذي تقوده منظمة التحرير ضد بناء المستوطنات، وتوفير كل الدعم المطلوب لمشروعات صندوق الأرض بهدف توفير البنية التحتية التي تمكن الشعب الفلسطيني من الصمود.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
القرار 7/مج 31
حول سورية :
1. الوقوف إلى جانب سورية ضد التهديدات الموجهة إليها، و الرامية إلى تصعيد التوتر في المنطقة و تدمير عملية السلام.
2. التضامن و تجديد دعم البرلمانات العربية و مساندتها لمطلب سوريا العادل و حقها في استعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967، وأن أي عودة للمفاوضات يجب أن تكون من النقطة التي وصلت إليها.
3. مطالبة راعيي عملية السلام و المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 ومن الأراضي العربية المحتلة.
4. الإشادة و تجديد تأكيد دعم صمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل و الوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي و ممارساته القمعية و إصرارهم على التمسك بأراضيهم و هويتهم السورية، و التشديد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان السوري المحتل.
5. تأكيد رفض كل ما اتخذته و تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني و الطبيعي و الديمغرافي في الجولان السوري المحتل، و اعتبار الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية ولاغية و باطلة، و تشكل خرقا للاتفاقيات الدولية و لميثاق الأمم المتحــدة و قراراتها، و لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 و قرار الجمعية العامة في دورتها 51 رقم 28 الذي أكد أن قرار ضم الجولان غير قانوني و باطل، و إن قرار الكنيست بضم الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل و غير ذي أثر قانوني، و يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
القرار 8/مج31
حول لبنان :
1. يؤكد المجلس أن الطرح الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان بشروط أمنية، هو محاولة للالتفاف حول قرارات الشرعية الدولية، وتحويل الأنظار عما تقوم به إسرائيل من خرق مستمر لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضايا الشرق الأوسط. ويطالب المجتمع الدولي - في هذا الصدد - بالضغط على إسرائيل لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (425) الذي ينص صراحة على انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان وبقاعه الغربي.
2. يدين الاحتلال الإسرائيلي المستمر لجنوب لبنان وبقاعه الغربي وشجب الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه.
3. يدعم جهود لبنان في الميدان العربي والدولي في الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح جميع الرهائن اللبنانيين المعتقلين في سجن الخيام وفي سجون فلسطين المحتلة خلافا لأحكام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لعام 1949.
4. يدعم المقاومة اللبنانية الباسلة في تصديها للعدوان الإسرائيلي المستمر، ويؤكد حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي تكفله القوانين الدولية.
5. يؤيد تلازم المسارين اللبناني والسوري خدمة للمصلحة اللبنانية والسورية والعربية المشتركة.
6. يدعو الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها المقررة للبنان في القمم العربية دعما لصمود شعبه وإعادة إعماره.
7. يطالب المجلس المجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة قانا في مجمع الأمم المتحدة في 18نيسان - ابريل1996، وسائر المجازر الأخرى بحق الشعب اللبناني، والضغط على إسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن عدوانها المستمر على أراضيه.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
القرار 9/مج31
حول العراق :
1. يطالب المجلس برفع الحصار عن العراق بدون إبطاء وبلا شروط جديدة ويرحب باتفاق العراق مع الأمم المتحدة كخطوة على طريق رفع الحصار.
2. يطالب الأمم المتحدة بوضع جدول زمني لإنهاء عمليات التفتيش في اقرب الآجال.
3. يرحب بالتقدم الحاصل في تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ويأمل في استكمالها في اقرب فرصة.
4. يؤكد تضامنه الفعال مع وحدة العراق واستقلاله وسيادته الوطنية ويرفض كل أشكال التدخل الإقليمي والدولي في شؤونه الداخلية.
5. يدعو إلى اعتماد الحوار الدبلوماسي والتفاوض السلمي ويرفض استعمال القوة العسكرية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية أو التعامل بازدواجية أو انتقائية معها.
6. إذ يؤكد على قرارات مجلس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمراته السابقة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يرحب باستعداد العراق لاستقبال لجنة بحث وتقص برلمانية عربية حول قضية المفقودين والمحتجزين.
القرار 10/مج31
حول الجزر الإماراتية الثلاث :
يعرب المجلس عن مساندته مطلب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقية في تأكيد عروبة الجزر الثلاث : طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، ويدعو إيران لحل المشكلة سلميا عن طريق المفاوضات.
القرار 11/مج31
حول الجماهيرية العربية الليبية :
1. يؤكد مجلس الاتحاد البرلماني العربي قراراته السابقة بشأن التضامن مع الجماهيرية العربية الليبية في مواجهة الحظر والإجراءات الأخرى المفروضة عليها، وخاصة القرار الصادر عن الدورة 29 الطارئة التي عقدت بالجماهيرية (شهر كانون الأول - ديسمبر 1997).
2. يرحب بقرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في 27 فبراير- شباط - 1998 الذي أكد الطبيعة القانونية للخلاف بين ليبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وانه من اختصاص محكمة العدل الدولية. ويعبر المجلس عن قلقه إزاء استمرار الحظر الجوي والإجراءات الأخرى المفروضة على ليبيا، ويدعو مجلس الأمن إلى رفعها.
3. يؤكد مجدداً تضامنه مع الجماهيرية العربية الليبية ودعمه لها في المطالبة بتعويضات مناسبة عن الأضرار التي لحقت بها من جراء قراري مجلس الأمن رقم 748، 883.
4. يوافق على توصيات اللجنة البرلمانية لمتابعة قضية لوكربي والمتضمنة :
أ - تنظيم ندوة علمية قانونية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للقانون الجنائي في القاهرة، لبحث جميع الجوانب القانونية لقضية لوكربي على أن يشارك في هذه الندوة صفوة من فقهاء القانون في الوطن العربي والعالم.
ب- الاتصال بالمعاهد الدولية للقانون وبالجمعيات القانونية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وحثها على دراسة الجوانب القانونية لقضية لوكربي لدعم الموقف الليبي وإظهار عدالة موقف الجماهيرية خصوصا بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد اختصاص المحكمة، ويعترف بوجود خلاف قانوني حول المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين مما يجعل المطالبة بتسليمهما إلى اسكوتلندا فاقدة لأساسها القانوني ولمبرراتها.
ج- إجراء اتصالات مباشرة مع المجالس النيابية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لتحسيس أعضائها بالإشكالية القانونية المتعلقة بتنازع الاختصاص والدفاع سياسيا وقانونيا عن الموقف العادل للجماهيرية سعيا للوصول إلى الرفع الفوري للإجراءات الظالمة المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية وشعبها الشقيق.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
القرار 12/مج31
حول الجزائر :
1. يجدد المجلس تضامنه مع الجزائر دولة و شعبا في مكافحتها ومقاومتها لظاهرة الإرهاب الغريبة عن قيمنا و تعاليم ديننا الحنيف و عن طبيعة الشعب الجزائري، هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد كيان بلداننا و تضعف طاقات الوطن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، ويطالب بالتنديد بالإرهاب ومسانديه من الدول أو الهيئات أو التنظيمات.
2. يعرب عن رفضه القاطع لأية محاولة للتدخل في الشئون الداخلية للقطر الجزائري الشقيق مهما كانت طبيعة هذا التدخل أو مصدره و تحت أي عنوان كان، وذلك وفقا لمبدأ سيادة الدول في إدارة شؤونها و إدراكا من الاتحاد لقدرة الشعب الجزائـري و مؤسساته الدستورية للخروج نهائيا من الأزمة في أجل قريب.
3. يعتبر أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الجزائر، تجسيدا لمسار التقويم الوطني، كفيلة بعودة الأمن و الاستقرار إلى ربوع البلاد.
القرار 13/مج31
حول السودان :
1. يؤكد المجلس و يدعم وحدة السودان و الوقوف بجانبه أمام الاعتداءات التي تتعرض لها حدوده الشرقية والجنوبية.
2. يدعو إلى تجميد قراري مجلس الأمن (1044 و1054) اللذين يحظران تحركات مسؤوليه، كما يدعو إلى إلغاء الحظر الاقتصادي المفروض عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
القرار 14/مج31
حول احتلال أرتيريا لجزيرة حنيش:
يؤكد المجلس حق اليمن التاريخي في السيادة على جزيرة حنيش و يعرب عن التضامن مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
القرار 15/مج31
حول الصومال :
1. يدعو المجلس الفصائل الصومالية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف من أجل إعادة بناء دولتهم، تنفيذا للاتفاق الذي وقعت عليه الفصائل كافة في القاهرة.
2. يدعو الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى الصومال الشقيق والوقوف بجانبه كليا حتى يستعيد مركزه بين الأقطار العربية.
القرار 16/مج31
حول قضية المدينتين المغربيتين سبتة ومليلية :
يؤيد المجلس الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية في سبيل المحافظة على وحدتها الترابية وتحرير مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، ويطالب المجلس إسبانيا بالتجاوب مع اقتراح العاهل المغربي بإنشاء خلية مشتركة للتفكير من أجل استعادة المدينتين للسيادة المغربية مع ضمان مصالح إسبانيا.
القرار17/مج31
حول الإرهاب :
1. يدين المجلس الإرهاب بكافة أشكاله بما فيها إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وفي خارجها.
2. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي برلماني و حكومي لتعريف الإرهاب والتمييز ما بين الإرهاب ونضال الشعوب من اجل استعادة أراضيها المحتلة وتحقيق استقلالها.
القرار 18/مج31
حول التحالف العسكري الإسرائيلي - التركي ومشكلة المياه :
1. يدين المجلس التحالف العسكري الإسرائيلي - التركي ويعتبر استمرار هذا التحالف ضربة موجهة لجهود عملية السلام وتشجيعاً لإسرائيل على التمادي والمماطلة في عرقلة جهود السلام.ويناشد الحكومة التركية أن تتراجع عن هذا التحالف نظرا لما له من آثار سلبية على الاستقرار في المنطقة.
2. يؤكد حق سورية والعراق في حصتيهما في مياه نهري دجلة والفرات، ويدعو الحكومة التركية للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية بشأن هذين النهرين.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
ثانيا : مشاريع القرارات حول القضايا البرلمانية
القرار19/مج31
حول الحوار البرلماني العربي-الإفريقي :
1. الاهتمام الجدي بالمشاركة في جميع مؤتمرات الحوار البرلماني العربي - الإفريقي واجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة عن تلك المؤتمرات.
2. إقامة جمعيات صداقة مع البرلمانات الإفريقية في البرلمانات العربية والسعي إلى تنشيط الجمعيات القائمة.
3. إيلاء مزيد من الاهتمام لتبادل زيارات الوفود بين الجانبين ووضع برنامج لذلك.
4. التنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية لإيجاد صيغة مناسبة للربط بين الحوار العربي - الإفريقي الرسمي ( الحكومي ) والحوار البرلماني العربي - الإفريقي.
5. التحضير الجدي لانعقاد المؤتمر التاسع في إحدى العواصم العربية عام 2000.
القرار 20/مج31
حول الحوار البرلماني العربي - الأوروبي :
1. إحياء العلاقة مع البرلمان الأوربي والسعي إلى تنظيم لقاءات دورية مبرمجة يسهم فيها الجانبان العربي والأوربي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
2. الإسهام في الأنشطة البرلمانية المتعلقة بالأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبارها تمثل قاسما مشتركا بين العرب وأوربا الغربية.
3. المشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات بلدان حوض المتوسط في باليرمو بإيطاليا الذي ينعقد في إطار الشراكة الأوروبية - المتوسطية.
4. إعادة الاتصال بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والاتفاق معها على برنامج للتعاون والاستفادة من الخدمات والمساعدات التي تقدمها إلى البرلمانات والمنظمات البرلمانية، خاصة في ميدان تحديث أساليب العمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال البرلمانات.
5. تنويع القضايا التي تبحث في إطار اجتماعات الحوار بحيث تشتمل على قضايا اكثر ملموسية ( قضايا النظام العالمي الجديد - أوضاع الجاليات العربية العاملة في أوربا - الأمن في منطقة البحر المتوسط - الاهتمام بالقضايا الثقافية ).
6. تنظيم وفود مشتركة من البرلمانات العربية وشعب الرابطة لمقابلة المسؤولين الأوربيين والعرب، خاصة عند وقوع أحداث معينة تؤثر على العلاقات العربية الأوربية.
7. العمل على تحسين العلاقات الثنائية بين البرلمانات الأوربية والعربية.
8. إيجاد صيغة للتنسيق بين الشعب الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والشعب الوطنية للرابطة للتعاون بين الوفود البرلمانية العربية والأوربية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
القرار21/مج31
حول المؤتمر الثامن للاتحاد البرلماني العربي والدورة 32 لمجلس الاتحاد :
1. يقرر المجلس عقد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الثامن للاتحاد في مدينة نواكشوط - عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية - في الفترة من 25- 27 يونيو - حزيران 1998.
2. يقرر أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر الثامن للاتحاد البنود الآتية :
1) التضامن العربي وتحقيق المصالحة العربية، ووضع خطة عملية لإسهام البرلمانيين العرب في تحقيق هذا الهدف.
2) تنسيق التشريع وتوحيده في الوطن العربي :
أ - تحديد التشريعات التي يمكن البدء بتوحيدها ( قوانين البيئة - قوانين الطفل - قوانين المرور.. الخ )
ب- اقتراح خطوات عملية وآلية مرنة تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف.
3) نحو استراتيجية عربية للنهوض بالتعليم والثقافة والاتصال والمحافظة على الهوية الثقافية العربية.
4) تبادل الآراء حول القضايا المطروحة في المؤتمر المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في موسكو في أيلول سبتمبر 1998م
5) تقرير لجنة المتابعة للسوق العربية المشتركة.
6) تقرير لجنة المتابعة لقضية لوكربي.
7) ما يستجد من أعمال.
القرار 22/مج31
حول تنسيق المواقف في المؤتمر 99 للاتحاد البرلماني الدولي في ناميبيا :
1. مساندة المرشح السويدي السيد جونسون لمنصب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
2. إجراء مزيد من المشاورات بشأن البند الإضافي الذي ستتقدم به الوفود العربية.
3. مساندة الترشيح التونسي لتجديد رئاسة السيدة فائزة كافي لرئاسة لجنة التنسيق بين النساء البرلمانيات.
4. التأكيد في مداخلات رؤساء الوفود على الأحداث السياسية والاقتصادية الجارية وعلى أهمية تجنيب المنطقة أي تدخل عسكري، وضرورة الالتزام بمعيار موحد للشرعية الدولية.
القرار 23/مج31
ثالثا : توجيه برقية اعتزاز وتقدير إلى فخامة الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، على رعايته أعمال دورة مجلس الاتحاد البرلماني العربي.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
رابعا : القرارات المتعلقة بالخطة والمالية
القرار 24/مج31
الموافقة على خطة عمل الاتحاد لعام 1998 كما وردت في مذكرة الأمانة العامة وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة.
القرار 25/مج31
التقرير المالي لعام 1997 :
1. الموافقة على التقرير المالي لعام 1997، المتضمـــــن:
1) مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بما فيها:
أ. النفقات التي صرفت خلال عام 1997.
ب. الإيرادات التي حصلت خلال عام 1997.
ج. تحويل وفر الدورة الحالية إلى حساب الاحتياطي العام
د. قائمة الموجودات الثابتة بالكميات كما وردت في الجرد الذي تقدمت به الأمانة العامة للاتحاد وفقا للكشف رقم 12، على أن يتم إظهار الحالة والوضعية الراهنة للموجودات في الميزانيات المقبلة.
2) الحساب الختامي للاتحاد.
3) شهادة مدقق الحسابات.
2. العمل على إدخال تقنية الانترنيت.
3. إدخال التعديلات الضرورية على مشروع النظام المالي المعد من قبل الأمانة العامة للاتحاد، وإعادة إرساله إلى الشعب البرلمانية الأعضاء لوضع ملاحظاتها عليه.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
القرار 26/مج31
مشروع موازنة الاتحاد لعام 1998 :
1. الموافقة على الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاتحاد للعام 1998 والبالغة ( 618800 ) فقط ست مائة وثمانية عشر ألف وثمان مائة دولار أمريكي لا غير. وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 1).
2. إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول الوارد في مذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2). ومطالبة الشعب البرلمانية بالإسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى للاتحاد الوفاء بالتزاماته وللأمانة العامة القيام بواجباتها.
3. الموافقة على توزيع مساهمة الشعبة البرلمانية الجيبوتية على جميع الشعب العربية وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2-1).
4. مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون السنوات السابقة لعام1997، لتسديد ما عليها من استحقاقات في أقرب الآجال.
5. الموافقة على إعادة تكليف المحاسب القانوني بتدقيق حسابات الاتحاد للعام 1998.
6. تكليف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق الاتحاد وأنظمته النافذة.
القرار 27/مج31
التقديرات المبدئية لموازنة عام 1999:
1. الموافقة المبدئية على الاعتمادات المرصودة في التقديرات الأولية لمشروع موازنة الاتحاد لعام 1999 والبالغة ( 618800 ) فقط ست مائة وثمانية عشر ألف وثمان مائة دولار أمريكي لا غير وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 1).
2. إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول الوارد في مذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2). ومطالبة الشعب البرلمانية بدفع مساهماتها في بداية السنة المالية 1999 حتى يتسنى للاتحاد الوفاء بالتزاماته وللأمانة العامة القيام بواجباتها.
3. تكليف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق الاتحاد وأنظمته النافذة.
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
القرار 28/مج31
مشروع بناء المقر الدائم للاتحاد:
1. الموافقة على التقرير المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم للاتحاد بدمشق والمتضمن:
أ - مذكرتي الأمانة العامة للاتحاد.
ب- شهادة مدقق الحسابات.
2. مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمساهمات بناء المقر الدائم للاتحاد، بالإسراع في تسديد ما عليها من استحقاقات في اقرب الآجال.
3. تكليف السيد رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد بالعمل على توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروع من خلال السعي لجمع التبرعات من زعماء عرب وشخصيات وفعاليات اقتصادية وسياسية عربية. وحث السادة رؤساء المجالس العربية على إيجاد السبل الناجعة التي من شأنها إنجاح هذه الحملة.
4. تثمين عمل اللجنة الخاصة ببناء المقر ( رئيس الاتحاد، رئيس شعبة المقر، الأمين العام للاتحاد). وحثها على مواصلة الجهود من اجل أن يرى هذا المشروع النور في اقرب الآجال وفي احسن الظروف.
القرار 29/مج 31
- توجيه الشكر والثناء إلى جهاز الأمانة العامة للاتحاد وعلى رأسه الأمين العام على الجهود المبذولة في تنفيذ قرارات مجالس الاتحاد والإعداد الجيد للوثائق وتقديم الموازنات بأسلوب علمي، واتباع سياسة ترشيد النفقات.
الاتحاد البرلماني العربي
صنعاء في 18/3/1998
البيان الختامي للمجلس 31 - محتويات الصفحة الحالية
