البيانات الختامية لمؤتمرات الاتحاد
|
البيانات الختامية لمؤتمرات الاتحاد |
|
|
تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع ، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبدعوة من الجمعية الوطنية في موريتانيا، عقدت في نواكشوط في الفترة ما بين الثامن والعشرين والثلاثين من شهر صفر عام 1419 هـ الموافق للفترة ما بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من حزيران - يونيو - 1998، اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الاتحاد لبرلماني العربي والمؤتمر الثامن للاتحاد، بمشاركة وفود تمثل الشعب البرلمانية في البلدان التالية :
1 . المملكة الأردنية الهاشمية.
جرى حفل الافتتاح في مقر المؤتمرات في نواكشوط تحت رعاية فخامة السيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع , رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي أناب عنه في الحضور معالي الوزير الأول السيد محمد الأمين ولد أكيك . وحضر حفل الافتتاح أيضاً السفراء العرب المعتمدون في نواكشوط وعدد كبير من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في موريتانيا. ابتدأ حفل الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى السيد الشيخ أحمد ولد بابا، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، كلمة رحب في مستهلها بجميع المشاركين في أعمال المؤتمر، متمنياً لهم طيب الإقامة في موريتانيا . واستعرض الشيخ أحمد ولد بابا تطور المسيرة الديمقراطية في موريتانيا ، مشيراً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للدستور الذي أجمعت عليه الأمة في استفتاء عام 1991. وفي إشارة إلى الوضع الدولي، أوضح السيد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أن العالم يمر بمنعرج بالغ الدقة يتسم بتسارع وتائر العولمة وتشكيل التجمعات الكبرى . وأشار إلى أن البلدان العربية تملك من أسباب التلاقي والتلاحم ما يمكنها من تصدر مسيرة الشعوب والأمم، خاصة على أعتاب القرن الجديد الذي لا مكان فيه إلا للتكتلات الكبيرة التي تأخذ شعوبها بأسباب العلم والمعرفة . واستشهد السيد ولد بابا بكلمة لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الضرورة الحتمية للوحدة العربية للتصدي للتحديات التي تواجهها الأمة العربية . وأوضح السيد ولد بابا أن أول ما يجب أن تنصب عليه الجهود العربية هو استغلال الخيرات الوفيرة باتجاه إيجاد موطئ قدم راسخ لنا في السوق الدولية، والسيطرة بعقول أبنائنا على التقنيات الإتصالية الحديثة، والتركيز على ما يلم شملنا، ونبذ كل ما من شأنه تشتيت صفوفنا. وفي ختام كلمته عبر السيد ولد بابا عن الثقة بأن نخرج من هذا اللقاء وقد خطونا إلى الأمام باتجاه توحيد الكلمة وتنسيق التشريعات ووضع الأسس لإستراتيجية شاملة لاستعادة التضامن ومواصلة الإسهام في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية الذي هو الطريق الوحيد لفرض السلام العادل والشامل والدائم في ربوعنا واسترجاع أراضينا المغتصبة في فلسطين وسوريا ولبنان وبناء المستقبل المشرق لأجيالنا. وكان المتحدث التالي في جلسة الافتتاح السيد محمد عمامو، أمين عام اتحاد المغرب العربي، الذي عبر عن سروره بالمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد، كما أعرب عن الشكر لموريتانيا لاستضافتها أعماله . وأوضح السيد عمامو أن احتضان موريتانيا للمؤتمر يؤكد تمسكها بالخيارات الديمقراطية وبأهمية التمثيل البرلماني في النهوض بالمجتمعات المغاربية والعربية . وأشار السيد عمامو إلى أن انعقاد مؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي بصورة مستمرة يشكل فرصة متجددة لتبادل الرأي بين البرلمانيين العرب، وينم عن التوطن العضوي للخيارات الديمقراطية والتعددية في المجتمعات العربية النامية، ويفند الحملات المغرضة المعادية للنهضة المغاربية والعربية. ونوه السيد عمامو بأهمية مناقشات المؤتمر الحالي، خاصة في ما يتعلق بوضع استراتيجية عربية للنهوض بالتعليم والثقافة والاتصال والمحافظة على الهوية الثقافية العربية، باعتبار ذلك تكريساً للمقاربة التنموية التي تعتمد الإنسان العربي وسيلة وهدفاً للعمل الإنمائي الشامل من خلال تنمية قدراته الاستيعابية والفكرية وتأهيل مهاراته التكنولوجية. وفي إشارة إلى القضية الفلسطينية أوضح السيد عمامو دقة المرحلة التي تمر بها هذه القضية بعد تعثر مسار السلام وتملص الطرف الإسرائيلي من التزاماته الدولية واستخفافه بالمواثيق والقرارات الأممية . وأكد أننا جميعاً ملزمون بنصرة الشعب الفلسطيني واسترجاع القدس السليبة، والعمل على رفع الخطر والمعاناة عن الشعبين العراقي والليبي، وإدانة سياسة الكيل بمكيالين، والدعوة إلى إرساء العلاقات الدولية على المزيد من العدل والإنصاف . ثم ألقى الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس الشعب المصري، كلمة أعرب في بدايتها عن عميق الاعتزاز بانعقاد دورة مجلس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمره الثامن على أرض موريتانيا العزيزة صاحبة الدور الرائد في حماية الثقافة والهوية العربيتين والنضال المشرف في معارك الاستقلال والتنمية . ثم أشار الدكتور سرور إلى سبع قضايا حساسة يواجهها العالم العربي اليوم وهي :
ثم تحدث معالي الوزير الأول للجمهورية الموريتانية السيد محمد الأمين ولد أكيك، فنقل إلى أعضاء الوفود تحيات فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيد أحمد الطايع، ورحب بهم على أرض موريتانيا. وعبر السيد ولد أكيك عن القلق لتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت، وما يترتب عليه من احتلال الأراضي العربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتهويد القدس الشريف، في وقت يجابه فيه العالم العربي تحديات القرن الحادي والعشرين، وتتعرض حضارته وثقافته واقتصاده لمخاطر التهميش والذوبان في خضم العولمة والنظام العالمي الجديد. وهذا الواقع يفرض علينا المزيد من التضامن ورص الصفوف وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك . كما أننا بحاجة إلى خلق تكتل عربي متماسك يرقى بالأمة العربية إلى مستوى التحديات الجديدة، ويؤهلها للتفاعل مع الأمم الأخرى على قدم المساواة . > وهذا بدوره يتطلب تعزيز الثقة بين الدول العربية، وإيقاظ الروح الوحدوية وتحقيق المصالحة العربية، وتنقية أجواء العمل العربي . إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الانطلاق من حقيقة أننا نعيش واقعاً له شرعيته الوطنية والإقليمية والدولية، ولا يمكن تجاوزه نحو الوحدة المنشودة إلا بالتراضي والاختيار الطوعي . وأي محاولة لتجاوز هذا الواقع بأساليب فرض الوصاية والتدخل في الشؤون الداخلية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التنافر، وربما إلى مواجهات وحروب بين الدول العربية تدفعها إلى الاستعانة ضد بعضها البعض بطرف ثالث، عربياً كان أو أجنبياً. ونوه السيد الوزير الأول بدور الاتحاد البرلماني العربي في إثراء الحوار العربي وتقوية أواصر التعاون بين الدول العربية . كما أعرب في ختام كلمته عن حرص موريتانيا على الإسهام في كل ما من شأنه زيادة قوة الأمة العربية ومنعتها، وأوضح أن جهد الحكومة الموريتانية ينصب داخلياً على تعزيز النظام الديمقراطي، ثم تمنى النجاح والتوفيق لأعمال المؤتمر . وقد قرر المؤتمر اعتبار كل من كلمة فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية،وكلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وثيقتين من وثائق المؤتمر .
بعد انتهاء جلسة الافتتاح بدأت أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي . وفي بداية الجلسة أقر المجلس جدول أعماله الذي تضمن البنود الآتية : 1 . تقرير موجز للأمين العام حول تنفيذ مقررات دورة صنعاء لمجلس الاتحاد لا سيما : أ . الوضع المالي للاتحاد. ب . سير عمل بناء المقر الجديد للاتحاد. 2 . نحو تعديل وتحديث النظام المالي ونظام العاملين في الاتحاد البرلمـاني العربـي (مقترحات الأمانة العامة للاتحاد). 3 . مقترحات حول الأنشطة القادمة للاتحاد : أ . الإعداد للندوة العالمية حول " القدس الشريف " ( الرباط ) . ب . مؤتمر الحوار البرلماني العربي - الأوربي ( دمشق ) . ج . الندوة البرلمانية حول البرلمان العربي الموحد والسوق العربية المشتركة ( بيروت ) . د . الإعداد للأنشطة المستقبلية وفقاً لقرارات المجالس السابقة . 4 . تجديد تعيين الأمين العام للاتحاد.
القرار 1/مج32 حول تقرير الأمين العام : الموافقة على تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرارات دورة صنعاء لمجلس الاتحاد. القرار 2/مج32 حول تجديد تعيين الأمين العام : المـوافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد نور الدين بوشكوج في منصب الأمين العام للاتحاد لفترة جديدة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة تعيينه الحالية.
حول الندوة العالمية حول القدس الشريف : أ . الموافقة على تخصيص مبلغ 250.000 دولار أمريكي لتغطية تنقلات العلماء والباحثين العالميين الذين سيشاركون في الندوة العالمية حول القدس الشريف التي ستنعقد في الرباط في أواخر تشرين الثاني - نوفمبر 1998 ونفقات الترجمة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية وطبعها. ب . توزيع المبالغ على جميع الشعب الأعضاء في الاتحاد وفقاً لنفس نسبة توزيع ميزانية الاتحاد على هذه الشعب. وفي حال زيادة المبلغ عن الحاجة يحسم المبلغ المتبقي من مساهمة كل شعبة في ميزانية عام 1999 وبنفس النسب. ج . تشكيل لجنة من ممثلي الشعب التالية : الأردن، الإمارات، سوريا، فلسطين، الجماهيرية العربية الليبية، مصر، المغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأكاديمية الملكية المغربية ومعهد الدراسات العربية للتحضير لانعقاد الندوة واعتماد أسماء الشخصيات العالمية والباحثين الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة في أعمال الندوة .
حول تحديث وتعديل النظام المالي ونظام العاملين في الاتحاد البرلماني العربي : الموافقة على المبادئ الواردة في مشروع النظامين المقدمين من قبل الأمانة العامة للاتحاد، والتنويه بالجهد المبذول من قبل الأمانة العامة للاتحاد في إعدادهما، والموافقة على إرجاء إقرارهما إلى الدورة القادمة للمجلس، على أن تقوم كل شعبة بدراستهما وتزويد الأمانة العامة للاتحاد بملاحظاتها في أقرب الآجال .
حول الندوة البرلمانية حول البرلمان العربي الموحد والسوق العربية المشتركة : أ . الموافقة على عقد الندوة في العاصمة اللبنانية - بيروت خلال عام 199 9 . ب . تكليف الأمين العام للاتحاد بإجراء لقاء مع الشعبة اللبنانية لاتخاذ الترتيبات المتعلقة بانعقاد الندوة .
حول الإعداد للأنشطة المستقبلية للاتحاد : تكليف رئيس الاتحاد بالاتصال برئيس البرلمان الأوربي لدراسة تنظيم اجتماع لرؤساء البرلمانات العربية والأوربية يبحث التعاون بين البلدان العربية وبلدان الاتحاد الأوربي .
حول مؤتمر الحوار البرلماني العربي - الأوربي : دعوة البرلمانات العربية للمساهمة الفعالة في أعمال المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي الأوربي المزمع عقده في دمشق من 11 إلى 13 / 7 / 98، باعتبار هذا اللقاء يشكل دعماً لعلاقات الاتحاد بالبرلمانات الأوربية، وتعريفاً بالقضايا العربية المصيرية وكسب المزيد من الدعم لها، والذي ينعقد بمبادرة من الاتحاد البرلماني العربي.
بعد انتهاء أعمال الدورة الثانية و الثلاثين لمجلس الاتحاد بدأت أعمال المؤتمر الثامن . وفي بداية الجلسة الأولى أنتخب سعادة الشيخ أحمد ولد بابا، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية رئيسا للمؤتمر . ووافق أعضاء المؤتمر على جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية : 1 . التضامن العربي وتحقيق المصالحة العربية، ووضع خطة عملية لإسهام البرلمانيين العرب في تحقيق هذا الهدف . 2 . تنسيق التشريع وتوحيده في الوطن العربي : أ . تحديد التشريعات التي يمكن البدء بتوحيدها ( قوانين البيئة - قوانين الطفل - قوانين المرور …الخ ) ب . اقتراح خطوات عملية وآلية مرنة تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف . 3 . نحو استراتيجية عربية للنهوض بالتعليم والثقافة والاتصال والمحافظة على الهوية الثقافية العربية . 4 . تبادل الآراء حول القضايا المطروحة في المؤتمر المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في موسكو في أيلول - سبتمبر 1998 م . 5 . تقرير لجنة المتابعة للسوق العربية المشتركة . 6 . تقرير لجنة المتابعة لقضية لوكربي . 7 . ما يستجد من أعمال . ابتدأت أعمال المؤتمر بالاستماع إلى كلمات السادة رؤساء البرلمانات والوفود الذي ركزوا على القضايا الواردة في جدول أعمال المؤتمر، لا سيما ما يتعلق بالتضامن العربي ودور البرلمانيين العرب في تعزيزه .
أ . لجنة القضايا السياسية والبرلمانية - التي كلفت بدراسة البندين الأول والرابع من جدول أعمال المؤتمر . ب . لجنة القضايا القانونية والثقافية - التي كلفت بدراسة البندين الثاني والثالث من جدول أعمال المؤتمر . ج . لجنة السوق العربية المشتركة لمتابعة ما تم إنجازه في سبيل تحقيق السوق العربية المشتركة الكبرى . وقد عقدت اللجان الثلاث اجتماعاتها، وناقشت بنود جدول الأعمال المحالة إليها من المؤتمر، واتخذت القرارات المناسبة التي أقرها المؤتمر . وفيما يلي النص الكامل لهذه القرارات :
القرار 1/مؤ 8 حول التضامن العربـي : إن المؤتمر الثامن للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في نواكشوط في الفترة من 25 - 27 حزيران - يونيو 1988 :
- إذ يستلهم المعاني العظيمة والإنجازات التاريخية التي تحققت في ظل التضامن العربي، وأهميته الملحة في الوقت الراهن للحفاظ على الأمن القومي وتوفير مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة الدولية للعالم العربي.
1 . التأكيد مجددا على أهمية القرارات الصادرة عن كل من مؤتمر القمة العربي ( حزيران - يونيو 1996 م ) واجتماع وزراء الخارجية العرب ( آذار - مارس 1997 م )، والتي تؤكد على أن الأمة العربية قادرة على مواجهة التحديات والاستفزازات الإسرائيلية وعدم التفريط في حقوقها، ويدعو إلى تنفيذها. 2 . دعوة القيادات العربية إلى دراسة السبل الكفيلة بالإسراع بعقد قمة عربية تتوفر لها مقومات النجاح والفعالية، تتدارس المخاطر والتحديات المتضمنة في السياسات الإسرائيلية الراهنة، والخيارات المتاحة أمام العرب، وتتخذ القرارات الملائمة . 3 . تطعيم الجامعة العربية بمؤسسة للقمة العربية بحيث تكون هذه المؤسسة معنية بالحفاظ على دورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية والإعداد لأعمالها. 4 . وضع استراتيجية عربية قومية توفر حماية الأمن العربي مع التركيز على الترابط بين مسائل الأمن والتنمية والثقافة، باعتبارها عناصر متلازمة لا يمكن الفصل فيما بينها. 5 . تعزيز دور الاتحاد البرلماني العربي، بما يساهم في تحقيق التضامن العربي وتعزيز دور الجامعة العربية وتطوير ميثاقها وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك، بما يكفل تنشيط دورها وزيادة فعاليته في تحقيق المصالحة العربية المشتركة ومعالجة الأزمات بكفاءة وإيجاد الآلية اللازمة لذلك . 6 . تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك كآلية عربية لحماية الأمن القومي العربي . 7 . وضع تصور عربي مشترك لمواجهة الغزو السياسي والاقتصادي والثقافي الصهيوني الذي تتعرض له الأمة العربية . 8 . دعوة الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد إلى بذل أقصى الجهود من أجل تعزيز السعي إلى تحقيق التضامن العربي، بما في ذلك التصدي للحملات المغرضة التي تهدف إلى إعاقة هذا التضامن، والعمل على ترسيخ الإيمان بجدوى التضامن العربي في أوساط الرأي العام في أقطارها. 9 . التأكيد على أن تحقيق مصالحة عربية حقيقية قائمة على تخطي الخلافات يشكل عاملا لا غنى غنه وضمانة أكيدة لتجسيد التضامن العربي . 10 . العمل على تنسيق المواقف العربية في كافة الاجتماعات التي تتم بين الدول العربية المتوسطية والدول الأوروبية ضمانا لتوحيد الموقف العربي والمحافظة على المصالح العربية المشتركة . 11 . الدعوة إلى عقد مؤتمر لرؤساء برلمانات الدول العربية والأوروبية لإصدار إعلان يتضمن تأسيس التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية .
حول العملية السلمية : 1 . يطالب المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره وراعيي عملية السلام، وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، بمضاعفة العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لقرارات مجلس الأمن 242 338، 425 وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام . 2 . يدعو المؤتمر الحكومات العربية إلى تنفيذ قرارات قمة القاهرة - 1996 - ووزراء الخارجية العرب - القاهرة 1997 - والداعية إلى إيقاف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك إغلاق المكاتب والبعثات، حتى تنصاع إسرائيل إلى مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقوم بتنفيذ جميع الاتفاقات والتعهدات والالتزامات التي تم التوصل إليها على كافة المسارات خلال محادثات السلام . كما يدعو المؤتمر إلى تعليق المشاركة العربية متعددة الأطراف والاستمرار بالمقاطعة العربية من الدرجة الأولى وتفعيلها إزاء إسرائيل إلى أن يتم تحقيق السلام العادل والشامل القائم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في السيادة والعودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس . 3 . يدين المؤتمر سياسات الحكومات الإسرائيلية الهادفة إلى تعطيل عملية السلام وتفريغها من أي محتوى حقيقي، ويحملها مسؤولية تجميد تلك العملية، كما يدين الممارسات القمعية وأعمال القتل والتنكيل والحصار والإغلاق ومصادرة الأراضي وتقييد حرية التنقل للأفراد والبضائع وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنع الوصول إليها التي تقوم بها سلطات الاحتلال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان وبقاعه الغربي . 4 . يحيي المؤتمر الأسرى العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويثمن نضالاتهم من أجل الحرية والاستقلال وعزة أمتهم، ويطالب الحكومات العربية والمجتمع الدولي تكثيف الجهود لإطلاق سراحهم وإجبار الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ ما جاء في الاتفاقات الموقعة معها بخصوصهم . 5 . يدين المؤتمر سياسة الكيل بمكيالين، التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع قرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى تطبيق عادل ومتوازن لتلك القرارات دون تحيز أو تحامل . 6 . يناشد المؤتمر جميع الدول تقديم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية . 7 . يدعو المؤتمر إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، ويدين موقف إسرائيل الرافض للتوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتوقيع هذه المعاهدة . كما يدعو إلى دراسة إمكانية عقد دورة خاصة لمجلس الاتحاد للبحث في كيفية تحقيق هذا الهدف .
حول القدس : 1 . يؤكد المؤتمر التمسك بعروبة القدس، ويدين جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضعها الديمغرافي أو الجغرافي أو السياسي أو الحضاري، ويعتبر كل إجراء إسرائيلي في هذا الصدد لاغيا وغير شرعي ومخالفا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومنتهكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وعقبه في طريق السلام . > ويدعو إلى إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية وعمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة القدس وفي محيطها. 2 . يدين المؤتمر قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، والقاضي بتوسعة مدينة القدس وإلحاق المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية ضمن نطاق تلك التوسعة، في محاولة منها لإحداث خلل ديمغرافي فادح لصالح الوجود البشري الإسرائيلي فيها، وبما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة . ويعتبر المؤتمر أن ذلك القرار الصادر عن الحكومة اليمينية الإسرائيلية يمثل ذروة الاستخفاف والاستهتار بكل الحقوق والمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية والرأي العام العالمي لقتل أي أمل في تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة . ولمواجهة هذا القرار : - يطالب المؤتمر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس التعامل مع هذا الحدث بما يتناسب مع أهميته وخطورته واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدس وردع العدوان الصهيوني عنها. - يدعو راعيي عملية السلام ودول الاتحاد الأوروبي ودول العالم قاطبة إلى إعلان إدانتها للقرار المذكور، و إلى ممارسة جميع أشكال الضغط على إسرائيل لإرغامها على وقف هذا المشروع والانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع مدينة القدس . - يدعو مجلس الأمن الدولي بوصفه الجهاز المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، إلى التدخل الفوري واتخاذ القرار المناسب لإلغاء هذا القرار . - يناشد جميع البرلمانات والمنظمات البرلمانية في العالم إعلان رفضها وإدانتها لمشروع القدس الكبرى، ويدعو برلمانيي العالم أن يحثوا حكوماتهم على رفض ذلك المشروع والضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان والتوسع في الأراضي العربية المحتلة والالتزام بعملية السلام بصورة كاملة . - يناشد المؤتمر جميع الدول العربية، حكومات وشعوبا، تكثيف دعمها المعنوي والمادي الرامي إلى تعزيز الصمود العربي في القدس، وذلك بتنشيط دورة الحياة فيها في جميع المجالات من ثقافية واجتماعية واقتصادية وصحية وإسكانية، مما يمكن أهلنا المرابطين في القدس وأكنافها من الوقوف في وجه الهجمة الاستيطانية الشرسة ومحاولات التهويد الدءوبة التي تستعمل فيها سلطات الاحتلال جميع الأساليب من تدمير لبنيتها التحتية، وعزلها عن محيطها العربي، وتضييق على صناعتها الحرفية والسياحية، ورفض إعطاء رخص بناء لساكنيها، وتجريدهم من هويتهم المقدسية لإجبارهم على النزوح عنها وتفريغها بالتالي من سكانها العرب. - يوجه المؤتمر الشكر إلى جلالة الملك الحسن الثاني، عاهل المملكة المغربية، على تفضله برعاية واستضافة أعمال ندوة القدس العلمية العالمية وتوفير جميع الإمكانات التي تؤمن النجاح لتلك الندوة الهامة .
حول الاستيطان : 1 . يؤكد المؤتمر دعمه للموقف العربي والدولي الرافض لسياسات الاستيطان الإسرائيلية ويدعم المطالبة بوقف جميع أشكال الاستيطان وتفكيك المستوطنات القائمة، ويعتبر الاستيطان أحد الأخطار الأساسية التي تهدد الأرض العربية في فلسطين والجولان، وبالتالي العملية السلمية . 2 . يدعو المؤتمر جماهير الأمة العربية إلى مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل ضد الاستيطان، وتوفير كل مستلزمات الدعم لمشروعات صندوق الأرض بهدف توفير البنية التحتية التي تمكن الشعب الفلسطيني من الصمود.
حـول التضامن مع سوريا : 1 . يعرب المؤتمر عن الاستنكار الشديد للتهديدات الإسرائيلية الموجهة ضد سورية، والرامية إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدمير عملية السلام . 2 . يؤكد المؤتمر تضامن البرلمانات العربية وتجديد دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل، وفقا لأسس عملية السلام ولقرارات الشرعية الدولية، والدعوة إلى استئناف المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها، والالتزام بما تم التوصل إليه على هذا المسار . 3 . يطالب المؤتمر راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم بإلزام إسرائيلبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى . 4 . يشيد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل ويؤكد الوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأراضيهم وهويتهم السورية، ويشدد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان السوري المحتل . 5 . يؤكد رفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل، ويعتبر الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وخاصة قراري مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، وقرار الجمعية العامة رقم 28 في دروتها 51 الذي أكد أن قرار ضم الجولان غير قانوني وباطل، وأن قرار الكنيست بضم الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل، وغير ذي أثر قانوني، ويشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
حول لبنان : 1 . إدانة الاحتلال المستمر على جنوب لبنان وبقاعه الغربي، وشجب الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه والتي يسقط من جرائها عشرات الشهداء والجرحى . 2 . دعم لبنان في سعيه الدائم لتنفيذ القرار 425 بنصه الحرفي وإسقاط الشروط التي تحاول إسرائيل فرضها على لبنان من خلال تفسيرها أحادي الجانب لمنطوق هذا القرار الذي لا يحتمل أي تفسير أو تأويل ودعم لبنان في دعوة المجتمع الدولي، ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة، إلى التوقف عن معاملة إسرائيل كاستثناء لا تنطبق عليه القرارات الدولية، وإجبارها على تنفيذ القرارات الدولية بشأن لبنان، وخصوصا القرار 425. 3 . دعم جهود لبنان في الميدان العربي والدولي في الضغط على إسرائيل لإطلاق جميع الرهائن اللبنانيين المعتقلين في سجن الخيام وفي سجون فلسطين المحتلة خلافا لأحكام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لعام 1949. 4 . توجيه التحية إلى المقاومة اللبنانية الباسلة ودعمها في تصديها للعدوان الإسرائيلي المستمر والتأكيد على حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي تكفله القوانين الدولية . 5 . تأييد تلازم المسارين اللبناني والسوري خدمة للمصلحة اللبنانية والسورية والعربية المشتركة . 6 . مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة قانا في مجمع الأمم المتحدة في 18 نيسان - أفريل / 1996، وسائر المجازر الأخرى بحق الشعب اللبناني، أسوة بالمحاكم التي شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب في صربيا وراوندا، إضافة إلى ذلك مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن عدوانها المستمر على أراضيه، ولاسيما عدوان تموز - يوليو 1993 وعدوان نيسان - أبريل 1996. 7 . دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها المقررة للبنان في القمم العربية، دعما لصعود شعبه وإعادة إعماره .
حول الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : 1 . يذكر المؤتمر بقراراته السابقة بشأن التضامن مع الجماهيرية، والمطالبة برفع الحظر والإجراءات الأخرى المفروضة ضدها، وخاصة قرار الدورة التاسعة والعشرين الطارئة لمجلس الاتحاد التي عقدت بالجماهيرية العظمى يومي 14 و 15 كانون الأول - ديسمبر 1997 م . 2 . يرحب المؤتمر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 27/2/1998 الذي أكد الطبيعة القانونية للخلاف بين ليبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول ما يسمى بقضية لوكربي . 3 . يثمن عاليا القرار الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في واغادوغو في الفترة من 8 - 10 حزيران - يونيو 1998، القاضي بعدم الاستمرار في الامتثال للعقوبات بحلول شهر أيلول - سبتمبر 1998 في حالة عدم استجابة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمقترح إجراء محاكمة للمشتبه فيهما في بلد ثالث محايد بحلول موعد مراجعة العقوبات في يوليو 1998. 4 . يعرب عن قلقه إزاء استمرار الحظر الجوي والإجراءات الأخرى المفروضة على الجماهيرية الشقيقة، ويدعو مجلس الأمن إلى رفعها فورا. 5 . يطالب الحكومات العربية بعدم الاستمرار في الامتثال لقراري مجلس الأمن رقم 748 ( 1992 ) و 883 ( 1993 )، نظرا لتعنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدم استجابتهما للمبادرات المطروحة، وخاصة مبادرة جامعة الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد بالقاهرة في الفترة من 21 - 23 تموز - يوليو 1996 ( رفع العقوبات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية، خاصة وأن استمرارها من شِأنه أن يدفع الدول العربية إلى النظر في الوسائل الممكنة لتجنيب الشعب الليبي مزيدا من الأضرار ) .
حول مشـروع الاتحاد العربي المقدم من الجماهيرية : يؤكد المؤتمر على قرار مجلس الاتحاد في دورته التاسعة والعشرين الطارئة التي عقدت في طرابلس ( كانون الأول - ديسمبر 1997 )، ويحث اللجنة الخاصة بدراسة هذا المشروع في إطار الجامعة العربية، على الإسراع بدراسته، لما لذلك من إسهامات في إحياء التضامن العربي وتحقيق الوحدة العربية الشاملة .
حول العراق : 1 . يؤكد المؤتمر حرصه على وحدة العراق واستقلاله وسيادته الوطنية،ويرفض كل أشكال التدخل الإقليمي والدولي في شؤونه الداخلية . 2 . يطالب برفع الحصار والمعاناة عن الشعب العراقي فورا. 3 . يرحب بالتقدم الحاصل في تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، ويأمل في استكمالها في أقرب فرصة، ويطالب الأمم المتحدة بوضع جدول زمني لإنهاء عمليات التفتيش. 4 . إذ يؤكد حرصه على التئام الجراح بين العراق والكويت يطالب بإيجاد حل عاجل لقضية المحتجزين والمفقودين الكويتيين، وذلك وفقا لما جاء بقرار مجلس الأمن ومؤتمرات ومجالس الاتحاد البرلماني العربي .
حول الجزائر : 1 . يجدد المؤتمر تضامنه مع الجزائر دولة وشعبا في كفاحهما ومقاومتهما للإرهاب، ويطالب بالتنديد بالإرهاب والإرهابيين ومسانديهم من الدول والهيئات والتنظيمات، ويدعو إلى التعاون الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا والمتعارضة مع مبادئ ديننا الحنيف . 2 . يعرب المؤتمر عن رفضه القاطع لأية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر الشقيقة تحت أي ذريعة كانت، وذلك احتراما لمبدأ سيادة الدول في إدارة شؤونها، وإدراكا من المؤتمر لقدرة الشعب الجزائري الشقيق ومؤسساته الدستورية على الخروج نهائيا من هذه الأزمة العابرة في أجل قريب . 3 . يطالب المؤتمر الدول التي لا تزال تؤوي الجماعات الإرهابية بالكف عن تقديم الدعم لها، والالتزام بعدم إيوائها وعدم تقديم الدعم المادي واللوجستيكي والإعلامي لها، والتقيد بالمواثيق والقوانين الصادرة في هذا الشأن . 4 . يعتبر المؤتمر أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الجزائر كفيلة بعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق .
حول السودان : 1 . يعبر المؤتمر عن قناعته التامة أن ما يتعرض له السودان يرمي إلى ضرب وحدته ويستهدف أمنه واستقراره . 2 . يؤكد تضامنه ومساندته للسودان في وجه الاعتداءات المتكررة من بعض دول الجوار. 3 . يدعو المجالس النيابية العربية وجامعة الدول العربية إلى تأييد وحدة السودان ومناصرته والحيلولة دون محاصرته وشله عن أداء دوره القومي .
حول الجزر العربية الثلاث المحتلة : يعرب المؤتمر عن التضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تأكيد عروبة الجزر الثلاث : طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ويدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمبادرات ونداءات دولة الإمارات وحل النزاع حول هذه الجزر بالطرق السلمية وإنهاء احتلالها، ويؤكد على رفض كل ما اتخذته وتتخذه السلطات الإيرانية من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي في الجزر الثلاث .
حول احتلال أرتيريا لجزيرة حنيش : يؤكد المؤتمر حق اليمن التاريخي في السيادة على جزيرة حنيش، ويعرب عن التضامن مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.
حـول الصومـال : 1 . يدعو المؤتمر الفصائل الصومالية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف من أجل إعادة بناء دولتهم، تنفيذا للاتفاق الذي وقعت عليه الفصائل كافة في القاهرة . 2 . يدعو الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى الصومال الشقيق والوقوف بجانبه كليا حتى يستعيد مركزه بين الأقطار العربية .
حول قضية المدينتين المغربيتين سبتة ومليليا : يؤيد المؤتمر الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية في سبيل الحفاظ على وحدتها الترابية وتحرير مدينتي سبتة ومليليا والجزر الجعفرية، ويطالب المؤتمر إسبانيا بالتجاوب مع اقتراح العاهل المغربي بإنشاء خلية مشتركة للتفكير من أجل استعادة المدينتين للسيادة المغربية مع ضمان مصالح إسبانيا.
حـول الإرهاب : 1 . يدين المؤتمر الإرهاب بكافة أشكاله، بما فيها إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وفي خارجها. 2 . يدعو إلى عقد مؤتمر دولي برلماني وحكومي لتعريف الإرهاب والتمييز ما بين الإرهاب ونضال الشعوب من أجل استعادة أراضيها المحتلة وتحقيق استقلالها. 3 . يدعو جميع المجالس التشريعية العربية إلى الإسراع بتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
حول التحالف العسكري الإسرائيلي - التركي ومشكلة المياه : 1 . يدين المؤتمر التحالف العسكري الإسرائيلي - التركي، ويعتبر استمرار هذا التحالف ضرب موجهة لجهود عملية السلام، وتشجيعا لإسرائيل على التمادي والمماطلة في عرقلة جهود السلام . ويناشد الحكومة التركية أن تتراجع عن هذا التحالف نظرا لما له من آثار سلبية على الاستقرار في المنطقة . 2 . يؤكد حق سورية والعراق في حصتيهما في مياه نهري دجلة والفرات، ويدعو الحكومة التركية للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية بشأن هذين النهرين .
القرار 18/مؤ8 حول القضايا المطروحة في المؤتمر البرلماني الدولي في موسكو : 1 . عقد اجتماع تنسيقي للوفود العربية المشاركة في المؤتمر المائة للاتحاد البرلماني الدولي في موسكو مساء يوم الأحد 6/9/1998 للتشاور حول القضايا المطروحة في المؤتمر وتكليف الأمانة العامة للاتحاد باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع . 2 . طرح موضوع المياه في مداخلات السادة رؤساء الوفود البرلمانية العربية وتوضيح أهميته بالنسبة للعالم العربي، مع التركيز على أبعاده الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية وانعكاساته على علاقات بعض الدول العربية بدول الجوار . .. الخ . 3 . دعم طلب المجلس الوطني الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد البرلماني الدولي من خلال : أ . إجراء اتصالات مبكرة - وخلال الفترة السابقة لانعقاد المؤتمر - مع الشعب البرلمانية ذات التأثير لإقناعها بعدالة الطلب الفلسطيني وبالتصويت لصالحه . ب . الحرص على التواجد الكامل أثناء إجراء التصويت على الطلب في مجلس الاتحاد . ج . التنسيق مع ممثلي المجموعات الصديقة ( الإفريقية، عدم الانحياز، الإسلامية ) قبل انعقاد جلسة مجلس الاتحاد لضمان أكبر عدد من الأصوات . د . دعوة وزراء الخارجية العرب إلى الإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. ه . التقدم باسم الوفود العربية بطلب إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر حول عملية السلام في الشرق الأوسط، تحت العنوان التالي : " إسهام البرلمانات في العالم في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط " 4 . دعم ترشيح السيد توفيق عبده إسماعيل، عضو مجلس الشعب المصري، لعضوية لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي .
القرار 19/مؤ8 تنسيق التشريع وتوحيده في الوطن العربي : - إذ يستلهم جهود الرواد الأوائل من رجالات القانون العرب، ويذكر بكل التقدير محاولاتهم المخلصة والدءوبة الرامية إلى تنسيق التشريع و توحيده في الوطن العربي . - وإذ يذكر بالعقبات التي واجهها العمل الوحدوي العربي في مراحله المختلفة بسبب تضارب التشريعات واختلافها بين الأقطار العربية، والعجز عن توحيدها أو التنسيق فيما بينها بما يفي بمتطلبات هذا العمل . - وإذ ينوه بالجهود التي بذلتها منظمات العمل العربي المشترك في مجال تقديم تشريعات نموذجية تحكم النشاطات التي تقع في دائرة اختصاصها. - وإذ يثمن عاليا جهود مجلس وزراء العدل العرب في مجال توحيد التشريعات العربية التي تم إقرارها و السعي لإصدارها، ودور المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية التابع لجامعة الدول العربية يقرر : أ . إن التشريعات التي يمكن البدء بتوحيدها هي قانون البيئة وقانون المرور وقانون الطفولة وقانون مكافحة المخدرات . ب . عقد اجتماعات لجان التشريع في كل برلمان أو مجلس شورى عربي لوضع اقتراحات ملموسة وعملية حول الخطوات التي يمكن القيام بها لتحقيق توحيد تشريعات قوانين البيئة والمرور و الطفولة و مكافحة المخدرات . ج . دعوة اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي إلى عقد اجتماع في مقر الاتحاد في دمشق قبل نهاية عام 1998 لدراسة ما توصلت إليه لجان التشريع في البرلمانات و مجالس الشورى العربية، و خصوصا ما يتعلق بتحديد القوانين التي يمكن البدء بتوحيدها أو السعي لإصدارها و اقتراح الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك . د . تقدم اللجنة القانونية تقريرا مفصلا بما توصلت إليه إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي لإتخاذ القرار المناسب .
نحو إستراتيجية عربية للنهوض بالتعليم و الثقافة والاتصال والمحافظة على الهوية العربية : إن المؤتمر الثامن للاتحاد : - إذ يؤكد أن الصراع في عالمنا اليوم لم يعد صراعاً عسكرياً في المقام الأول بل هو أيضاً صراع اقتصادي و معلوماتي وحضاري وثقافي، و أصبح الحفاظ على الهوية الثقافية الممتدة الجذور نوعاً من الصراع الحضاري و الثقافي . - وإذ يدرك أن الوطن العربي يتعرض إلى غزو ثقافي يحاول أن يطال شخصية الإنسان العربي ويشكك بالهوية الثقافية العربية الإسلامية وبالوجود القومي العربي، ويهدف بالتالي إلى التشكيك بقدرات العرب وبث مفاهيم زائفة و مزورة عن حياتنا الثقافية وقدراتنا الإبداعية . - وإذ يرصد بكل الاعتزاز والتقدير جهود المخلصين من أبناء الأمة من أجل التصدي لهذه التحديات بالكلمة الصادقة الملتزمة و التخطيط العلمي السليم و السعي المخلص الدؤوب لخلق حقائق إعلامية و اتقافية جديدة في الواقع العربي على النحو الذي يعين الأمة على مواجهة تلك التحديات . - وإذ يركز على التربية المستقبلية و الربط الوثيق بين النظام التعليمي و الثقافي و التنمية الشاملة والجمع بين الأصالة و المعاصرة . - وإذ يتابع الثورة التكنولوجية الهائلة المتسارعة في مجال الاتصال، و ما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على وعيه وإحساسه بهويته في غيبة نظام إعلامي عربي كفء و فعال. - وإذ يشيرً إلى الاهتمام باللغة العربية ودعم مسيرة التعريب لأنها ضرورة قومية و حياتية وعلمية و ضرورة لمواجهة الغزو الفكري و التبعية الأجنبية و ضرورة للانتقال من استهلاك الأشياء إلى صنعها، و بالتالي منحها الاسم العربي . يقرر: أ . دعم البرلمانات العرب للتربية و تبني مشاريعها التربوية و اعتبار العملية التربوية استثمار اً مربحاً في بناء رأس المال البشري . ب . مطالبة المنظمات العربية الحكومية و غير الحكومية بما فيها المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم بإعداد استراتيجية عربية ثقافية تشمل التوجهات التي يجب أن ينتهجها العرب لمواجهة التحديات و اللحاق بركب العصر . ج . العناية بالصناعات الثقافية بدءا من الطباعة و ارتقاء إلى الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية و تطوير تكنولوجيا الاتصالات . د . العمل على مواكبة عصر العلم و الثقافة و العناية بالبحث العلمي و ضرورة التعاون و التنسيق بين الدول العربية والجامعات العربية لتحقيق ذلك. ه.تعزيز الانتماء من خلال زرع الثقة و الأمل في الجماهير العربية ووضع الأسس الفكرية للطفرة الحضارية النوعية . و . العمل على إعداد الأطر البشرية و الكوادر التربوية و التعليمية و توفير الحوافز المادية لها. ز . مناشدة أجهزة الإعلام العربية ضرورة العمل و التنسيق فيما بينها لوضع خطة للتطوير الدائم لأدائها بما يتلاءم و متطلبات المواجهة العربية الفاعلة لتلك التحديات. ح . وضع السبل اللازمة للاستفادة من العقول العربية المهاجرة لتسهم بفعالية في إغناء المعرفة العربية العلمية و التكنولوجية التي تحتاجها امتنا العربية دون التفريط بقيمنا الروحية و القومية و الإنسانية .
حول السوق العربية المشتركة : إن المؤتمر البرلماني العربي الثامن : - إذ يستذكر ويتابع تطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد، بشان مشروع السوق العربية المشتركة، وهي القرار الاقتصادي الصادر عن المؤتمر البرلماني العربي السابع و القرار رقم ( 2 / مج 31 ) الصادر عن الدورة الحادية و الثلاثين لمجلس الاتحاد، والهادفة جميعاً إلى توفير المساندة البرلمانية و الشعبية العربية، اللازمة لإخراج مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى إلى حيز الوجود، تحقيقاً لأفضل مصالح الوطن العربي، قطرياً وجماعياً،في الحاضر والمستقبل، وتمكيناً له من التعامل مع الكيانات و التكتلات الاقتصادية الكبرى، ومع التحديات التي تواجهه، والتصدي للأخطار المحدقة به . - وإذ يؤكد على ضرورة توفير الآليات العلمية و الإمكانات الفنية، اللازمة لأداء الاتحاد و الشعب البرلمانية للاتحاد، لمهامها في بلورة ودفع مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى . - وإذ يشير إلى القرار الصادر عن مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة في يونيو 1996، بالإسراع في إقامة مشروع ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) ، وإلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بشأن إقرار (البرنامج التنفيذي ) للمشروع، و تطوير ودفع خطوات تنفيذه، بعد أن بدأ في تطبيقه اعتباراً من أول يناير 1998. - وإذ يأخذ في الاعتبار أن هناك سوقاً عربية مشتركة مصغرة، قائمة قانونياً وفعلياً منذ يناير 1965، في نطاق اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بمقتضى قرار صادر عن المجلس باتفاقية ( السوق )، وتضم في عضوتيها سبع دول عربية، وأن هناك قرارات أصدرها المجلس مؤخراً بتفعيل ( السوق )، وإنشاء ( آلية انتساب ) تسمح لكافة الدول العربية غير المنضمة إلى (اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية )، وبالتالي غير الأعضاء في السوق العربية المشتركة، بالمشاركة في هذه ( السوق )، من أجل الإفادة من ثمار التحرير الكامل للتجارة العربية البينية، والإسهام في دفع مسيرة (السوق ) ، وتوسيع نطاق عضويتها. - وإذ يؤكد مرة أخرى على أهمية حشد طاقات المفكرين والخبراء ومراكز البحوث في الوطن العربي، وراء هدف إقامة السوق العربية المشتركة الكبرى، ببلورة الآراء والتوجهات، وإعداد الدراسات والصيغ والاتفاقيات والآليات الملائمة، لبلوغ هذه الغاية . - وإذ ينادي بضرورة الإشراك الفعال للشعوب العربية، في عملية بناء السوق العربية المشتركة الكبرى، من خلال دور ملموس ومتنامي للمنظمات العربية المشتركة غير الحكومية والقطاع العربي الخاص، في كافة الجهود الموجهة إلى هذا الهدف، بما في ذلك الاشتراك في صنع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعاون والتكامل الاقتصادي، في نطاق العمل الاقتصادي العربي المشترك . - وإذ يلاحظ باهتمام العوامل المبررة للإسراع في إقامة مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى، وعلى رأسها التطورات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، والمتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية المتلاحقة، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الوطن العربي، والتي تتطلب منه جميعا أن يتعامل معها من موقع الثقل الاقتصادي الجماعي، للإفادة من إيجابياتها وتحجيم سلبياتها، والدفاع عن المصالح العربية العليا إزاءها، من خلال استراتيجية عربية موحدة، متطورة ومتكاملة ومتماسكة . - وإذ ينطلق من دوره ويعي رسالته، ككيان شعبي عربي، يجسد إرادة الأمة العربية، ويعبر عن تطلعات وآمال الشعوب العربية، ويذود عن مصالحها، ويؤمن بدور هذه الشعوب في صنع المصير العربي، وفي توجيه الحكومات ومؤسسات العمل العربي المشترك، نحو خدمة المصالح العربية في مختلف مستوياتها ومجالاتها، وتوليد وتكثيف المنافع العربية المتبادلة، وصياغة المستقبل العربي وفقا لسياسات رشيدة، وبأدوات عصرية، تقود إلى هذه الغايات السامية المنشودة، ويأتي على رأسها التكتل الاقتصادي التكاملي، الذي يجسده مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى. يقرر ما يلي: 1 . الإسراع في إنجاز الدراسة المتعمقة الشاملة المقررة، حول مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى، وفقاً للتوجيهات التي أصدرتها والخطة التي أقرتها لجنة المتابعة البرلمـانية ( للسوق )، وضرورة مراعاة أن تبرز الدراسة المزايا الحقيقية التي تعود من وراء المشروع على الاقتصاد العربي، جماعياً وقطرياً، وأن تشتمل على استعراض مقارن لأهم التجارب العالمية المماثلة للتكامل الاقتصادي، بين مجموعات من الدول المتقدمة والنامية، وأن تتضمن عرضاً دقيقاً واضحاً لخطوات ومراحل تحقيق المشروع وتقويمها وتقديم الصور لما يجب أن يكون عليه النظام التجاري العربي وفقاً لمشروع الوحدة العربية المشتركة . 2 . الترحيب بإنشاء لجان للسوق العربية المشتركة، في كل من الشعب البرلمانية في مصر والعراق وتونس وسوريا والكويت ودعوة الشعب البرلمانية الأخرى للمبادرة إلى إنشاء اللجـان البرلمانية للسوق العربية المشتركة بها، في أقرب وقت ممكن، والتي سبق أن قررها مجلـس الاتحاد بمقتضى الفقرة ( ج ) من القرار ( 2 / مج 31 ) (صنعاء)، حتى يتسنى لها القيام بدورها المنشود في دعم ودفع مشروع ( السوق )، باعتبارها جسوراً بين العمل البرلماني الجماعي للاتحاد في هذا المجال، وبين العمل البرلماني القطري في الدول الأعضاء. 3 . التأكيد على قرارات الاتحاد السابقة، فيما يخص الدعوة إلى الإسراع في تطوير وتعجيل خطوات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ( القائمة في إطار جامعة الدول العربية )، وتفعيل وتعميق السوق المشتركة المصغرة ( القائمة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية )، باعتبارهما يندرجان ضمن الركائز الأساسية لمشروع السوق العربية المشتركة . 4 . الموافقة على إنشاء هيئة برلمانية عربية لمشروع السوق العربية المشتركة الكبرى، تتشكل في المرحلة الأولى من ممثلي لجان السوق العربية المشتركة في البرلمانات العربية، بإعداد متساوية لكل منها ( خمسة أعضاء ) وتكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد مشروع لائحة داخلية للهيئة يتضمن تشكيل مكتب الهيئة، والترتيبات الأخرى ذات العلاقة، بحيث تدعى لاجتماعها الأول بمناسبة الندوة المزمع عقدها في بيروت في العام 1999 لمناقشة الدراسة الشاملة لمشروع السوق وإقرار لائحتها الداخلية . 5 . التأكيد على الفقرة ( هـ ) من القرار ( 2 / مج 31 ) الصادر عن مجلس الاتحاد في دورته الحادية والثلاثين، بشأن قيام الاتحاد بتنظيم جهد إعلامي متواصل ومكثف، لحشد تأييد شعبي قوي ومستمر، على مستوى الوطن العربي، لمساندة مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى . 6 . دعوة كل من جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، إلى المشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة البرلمانية للسوق العربية المشتركة وهيئتها البرلمانية بصفة مراقب .
|
| ||
