الاتحاد البرلماني العربي

البيانات الختامية لمجالس الاتحاد

وقائع وقرارات الدورة الرابعة والثلاثين العادية
لمجلس الاتحاد البرلماني العربي
دمشق ، 27 - 29 /6/1999

شعار الاتحاد البرلماني العربي

المقدمة
حفل الافتتاح
إقرار جدول الأعمال
نصوص القرارات
  • حول كلمات جلسات الافتتاح
  • حول برقية الشكر
  • القرارات المتعلقة بالتقارير المقدمة إلى المجلس
  • القرارات المتعلقة بالقضايا السياسية
  • - حول الأوضاع العربية الراهنة والتضامن العربي
    - حول تشكيل هيئة برلمانية لتطوير صيغ التضامن والعمل العربي المشترك
    - حول العملية السلمية
    - حول القدس
    - حول الاستيطان
    - حول التضامن مع سورية
    - حول لبنان
    - حول جعل منطقة الشرق الأوسك منطقة خالية من السلاح النووي
    - حول العراق
    - حول مدينتي سبتة ومليلة
    - حول الجزر العربية الثلاث المحتلة
    - حول السودان
    - حول الجماهيرية العربية الليبية
    - حول التضامن مع الجزائر
    - حول الصومال
    - حول الإرهاب
    - حول مشكلة المياه مع تركيا
  • القرارات المتعلقة بالقضايا البرلمانية
  • - حول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد
    - حول أنشطة الحوار
  • القرارات المتعلقة بالقضايا القانونية والتشريعية
  • القرارات المتعلقة بخطة العمل لعام 1999
  • القرارات المتعلقة بالقضايا المالية
  • - الحساب الختامي لعام 1998
    - موازنة الاتحاد لعام 1999
    - التقديرات المبدئية لموازنة عام 2000
  • القرار المتعلق بمشروع بناء المقر
  • قرار بتوجيه الشكر والثناء
  • القرار المتعلق بالسوق العربية المشتركة

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    المقدمة
    تحت الرعاية الكريمة لسيادة الرئيس حافظ الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية احتضنت دمشق في الفترة من 14 إلى 16 ربيع الأول 1420 هجرية ، الموافق 27-29 / حزيران - يونيو / 1999 اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي . شاركت في أعمال الدورة وفود تمثل الشعب البرلمانية العربية في البلدان الآتية :

      1. المملكة الأردنية الهاشمية
      2. دولة الإمارات العربية المتحدة
      3. دولة البحرين
      4. لجمهورية التونسية
      5. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
      6. جمهورية جيبوتي
      7. جمهورية السودان
      8. الجمهورية العربية السورية
      9. جمهورية العراق
      10. دولة فلسطين
      11. دولة قطر
      12. الجمهورية اللبنانية
      13. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
      14. جمهورية مصر العربية
      15. المملكة المغربية
      16. الجمهورية الإسلامية الموريتانية
      17. الجمهورية اليمنية
    كما حضر أعمال الدورة بصفة مراقب ممثلون عن دولة الكويت ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية والأمينان العامان لكل من جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حفل الافتتاح
    ألقيت في حفل افتتاح الدورة الرابعة و الثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي كلمة راعي أعمال الدورة سيادة الرئيس حافظ الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية ، ألقاها بالنيابة الأستاذ عبد القادر قدورة ، رئيس مجلس الشعب السوري .

    استهل الأستاذ قدورة خطابه بالترحيب بالبرلمانين العرب المشاركين بأعمال الدورة ، ونقل إليهم تحيات السيد الرئيس حافظ الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية . وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي ، أشاد الأستاذ قدورة بجهود جميع البرلمانيين العرب وجهود الأمانــة العامـــة للاتحاد التي جعلت من الاتحاد مؤسسة ديمقراطية وحدوية مرموقة تجسد التضامن العربي وتعزيزه ، ولبنة أساسية على طريق تحقيق الوحدة العربية ، معربا عن الأمل في أن يتطور الاتحاد ليصبح لاحقا " البرلمان العربي الموحد " .

    وحول أهمية العمل العربي المشترك قال السيد قدورة أن التجارب قد أثبتت أن العرب عاجزون منفردين عن مواجهة الأطماع المعادية وعن التصدي للكم الهائل من التحديات. وأن قوة إسرائيل لا تنبع من قدرات ذاتية بقدر ما تستند إلى تفرق العرب وانقسامهم. ولهذا فإن سورية مصممة على العمل لتوحيد القدرات العربية .

    وحول عملية السلام في الشرق الأوسط ، أكد السيد قدورة أن الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي لا يعني الموافقة على أي سلام دون أن يكون مستندا إلى قاعدة استرداد الأراضي العربية المحتلة بالكامل ، وإلى قاعدة العدل والشمول ومرجعية مدريد والقرارات 242 ، 338 و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 .

    وأضاف السيد قدورة يقول أن إسرائيل تواصل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها قتل فرص إقامة السلام ، وما عدوانها الأخير على لبنان إلا دليل واضح على ذلك . وبعد أن شجب العدوان الإسرائيلي الغادر وأدانه أعلن السيد قدورة أن سورية تضع كل الإمكانيات بتصرف لبنان ، وأننا ولبنان دما ً مشتركا ومصيرا ً واحدا ً ومسارا ً لا ينفصم.

    كذلك أعرب السيد قدورة عن استنكاره لمحاولات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة جر مجلس الشيوخ الأمريكي لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، مشيرا إلى أن هذا القرار يتعارض وقرارات الشرعية الدولية . وأكد السيد قدورة في الختام أن السلام والاحتلال لا يلتقيان و أن على إسرائيل الالتزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات وترتيبات في المفاوضات السابقة وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

    كذلك تحدث في جلسة الافتتاح السيد الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ، رئيس مجلس الشعب المصري الذي عبر في مستهل كلمته عن أعمق مشاعر السعادة والاعتزاز لانعقاد الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي المتواكبة مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد كصرح عملاق عزز البناء المؤسسي للنظام العربي ببناء شعبي يعكس نبض الجماهير العربية والقوى السياسية في وطننا العربي.

    وأشار الدكتور سرور إلى أن المرء ليفخر بما حققه الاتحاد خلال ربع قرن إذ اصبح إطارا لتعزيز الروابط بين النخب البرلمانية العربية ، ومد جسورا للتفاهم والثقة بين القوى السياسية الفاعلة، وأولى قضايا الأمة العربية ما تستحقه من اهتمام ، وعمل على توثيق الصلة بالمنظمات البرلمانية الشعبية في العالم .

    وذكر الدكتور سرور خمسة أمور من شأن تطبيقها زيادة فاعلية الاتحاد :

      1) المتابعة الدؤوبة لجميع المتغيرات الإقليمية والعالمية والدراية الواقعية بأنسب السبل لمواجهتها وبذل الجهود لاحترام الشرعية الدولية وتفعيل النظام العربي الإقليمي.
      2) المتابعة اليقظة لمسيرة السلام في الشرق الأوسط في تحقيق السلام العادل والشامل وفقا ً لمبدأ الأرض مقابل السلام والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة على جميع المسارات وضمان إعلان الدولة الفلسطينية.
      3) تعزيز العلاقة القوية مع جامعة الدول العربية تحقيقا للتكامل بين العمل التشريعي والعمل التنفيذي في النظام العربي.
      4) تعزيز الروابط مع الاتحادات البرلمانية العالمية والإقليمية لكسب مزيد من الدعم للقضايا العربية .
      5) توفير آليات المتابعة الكافية لما نتخذه من خطوات حتى لا تتحول جهودنا إلى قرارات مسطرة على الورق.
    وبعد أن نوه الدكتور أحمد فتحي سرور بالتغيرات الإيجابية التي يشهدها النظام العربي مؤخرا أكد أن الحاجة ماسة الآن لاستعادة التضامن العربي وتعزيزه في مواجهة التحديات التي تفرضها عملية السلام. وأدان الدكتور سرور العدوان الذي تعرض له لبنان قبل أيام واعتبره ضربة قاصمة لجهود السلام وانتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وطالب الأمم المتحدة وجميع القوى المحبة للسلام الوقوف ضده بكل حزم .

    وفي إشارة إلى أهمية الدعوات إلى عقد قمة عربية نوه الدكتور سرور أن أهمية هذه الدعوات تنبع من ضرورة مواجهة الأمة العربية لتحديات عملية السلام . وبناء قدراتها الذاتية وعلاقاتها الإقليمية والعالمية لأن إطار القمة العربية هو الأفضل لاتخاذ القرارات الكفيلة بمواجهة جميع التحديات .

    وكرس الدكتور سرور جزءاً هاماً من خطابه لموضوع السوق العربية المشتركة وإقامة منطقة التجارة الحرة العربية ، مشيرا إلى أنه بالرغم من النجاحات التي تحققت حتى الآن إلا أن عقبات غير قليلة تعترض الاستمرار في هذه المسيرة واستكمالها مما يتطلب بذل جهود مضنية لإنجازها وإحداث التغييرات المطلوبة في الاقتصاديات العربية ، وجعلها قابلة للتكامل الحقيقي . وأعرب عن الأمل بإمكانية تحقيق ذلك طالما أن الإرادة السياسية العربية لتحقيق التكامل قائمة بحمد الله .

    كذلك استعرض د.سرور في ختام كلمته أبرز الأحداث الدولية التي وقعت خلال الفترة ما بين الدورتين الأخيرتين لمجلس الاتحاد ، لاسيما أحداث البلقان . كما أعرب عن القلق من تصاعد المواجهة بين الهند وباكستان وناشد قيادتي الدولتين الإسراع بإيجاد حلول سلمية للمشكلات المعلقة بهما .

    وألقى السيد الدكتور عصمت عبد المجيد ، الأمين العـــام لجامعة الدول العربية ، كلمة في جلسة الافتتاح هنأ في بدايتها الاتحاد البرلماني العربي بذكرى تأسيسه الخامسة والعشرين ، مشيدا بالجهد الذي يبذله الاتحاد والقائمون عليه للمساهمة في الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعميق رؤاه . مما أكد أنه أصبح رافدا مهما من روافد العمل العربي المشترك من خلال دعوته إلى ترسيخ دعائم التضامن العربي القوي وما أقامه من علاقات دولية وإقليمية تثبت أنه مساهم فاعل في صيانة الأمن والسلم الدوليين .

    وأشاد الدكتور عبد المجيد باهتمام الاتحاد بموضوع السوق العربية المشتركة الذي أولاه مؤتمر القمة العربي عام 1996 أهمية قصوى لأن هذه السوق ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي القاعدة الرئيسية للتكامل الاقتصادي العربي ، الذي سيمكن أمتنا العربية أن تتعامل مع كافة التجمعات والتكتلات من موقع القوة والتأثير معاً.
    وحول الوضع العربي الراهن أشار الدكتور عبد المجيد إلى أن موضوع تنقية الأجواء العربية يتطلب جهدا مضاعفا . وأعرب عن الأمل بأن تتوج المشاورات الجارية حاليا بين البلدان العربية بعقد قمة عربية يتم من خلالها تقويم حالة الوضع العربي واتخاذ القرارات المناسبة للدخول إلى القرن 21 برؤية عربية واحدة وأجنده مشتركة .

    وفي إطار الوضع العربي ، أضاف د. عبد المجيد يقول أنه ينبغي العمل لرفع المعاناة عن الشعب العراقي وتجنيبه المزيد من التدمير لقدراته الوطنية . وأشار بهذا الصدد إلى الموقف العربي تجاه العراق الذي بلوره مجلس الجامعة العربية الأخير الذي دعا إلى وقف الأعمال العسكرية التي تتم خارج إطار قرارات مجلس الأمن . كما أشار إلى حواره مع القيادة العراقية بهدف تسوية مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين.

    وحول عملية السلام في الشرق الأوسط أعرب الدكتور عبد المجيد عن أمله في أن تعي حكومة إسرائيل الجديدة أهمية السلام الحقيقي في مفهومه الشامل ومتطلباته الجوهرية القائمة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 242 ـ 338 و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وأن تتجنب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السابقة والتي أدت إلى تجميد العملية السلمية . وأدان الدكتور عبد المجيد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان ومرافقه الحيوية ، مؤكدا أن الاعتداءات لن تزيد الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة إلا صمودا وصلابة وإصراراً على تحرير أراضيه كافة.

    وفي ختام كلمته أشار الدكتور عبد المجيد إلى جملة من القضايا العربية التي تتطلب المزيد من الاهتمام كأزمة لوكربي، والصومال ، وموضوع الجزر العربية الثلاث . وانفراد إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل وقضايا المياه التي تسبب قلقا بالغا للدول العربية لأنها تدخل في صميم الأمن القومي العربي والإقليمي.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    إقرار جدول الأعمال:
    في جلسة العمل الأولى التي عقدها المجلس تم إقرار جدول الأعمال الذي تضمن البنود الآتيــة:

      1. تقرير رئيس مجلس الاتحاد حول نشاط لجنة المتابعة للسوق العربية المشتركة وإنشاء الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة.
      2. تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الاتحاد.
      3. كلمات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الأوضاع العربية الراهنة .
      4. الذكرى الخامسة والعشرون لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي :
      * تقييم مسيرة الاتحاد خلال ربع قرن.
      * تبادل آراء حول سبل تفعيل عمل الاتحاد وتطوير أنشطته.
      5. القضايا القانونية والتشريعية :
      * مشروعا النظام المالي و نظام العاملين في الاتحاد البرلماني العربي.
      * تبادل آراء حول إدخال تعديلات على ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي.
      6. أنشطة الحوار مع المنظمات المختلفة :
      * المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي-الأوروبي (روما/أكتوبر-تشرين أول/1999).
      * الحوار البرلماني العربي- الإفريقي:
      - اجتماع لجنة المتابعة.
      - التحضير للمؤتمر التاسع للحوار.
      7. خطة عمل الاتحاد لعام 1999.
      8. الشؤون المالية :
      أ - الحساب الختامي لعام 1998 وتقرير مفتش الحسابات .
      ب - ميزانية الاتحاد لعام 1999.
      ج - تقديرات حول ميزانية عام 2000.
      9. بناء المقر الجديد للاتحاد البرلماني العربي - تقرير الأمين العام :
      * حول سير العمل في المشروع.
      * حول تمويل المشروع.
    كذلك وافق المجلس على طلب الشعبة اللبنانية إدراج بند إضافي في جدول أعماله تحت عنوان :
    " تشكيل لجنة متابعة برلمانية عربية لتطوير صيغ التضامن العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنوعة المفروضة على العرب على أبواب الألفية الثالثة "

    بعد إقرار جدول الأعمال استمع المجلس إلى تقرير رئيس مجلس الاتحاد حول نشاط لجنة المتابعة للسوق العربية المشتركة وإنشاء الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة . وتناول تقرير السيد رئيس مجلس الاتحاد أيضاً الجهود التي بذلت لتنفيذ قرارات الدورة الثالثة والثلاثين الطارئة لمجلس الاتحاد التي عقدت في عمان تضامنا مع العراق ضد العدوان الأمريكي البريطاني ، خاصة ما يتعلق بتنظيم لقاء لوفد برلماني عربي مع رئيس البرلمان الأوربي ، واعتذار هذا الأخير عن لقاء الوفد قبل الموعد المحدد بوقت قصير جدا ً . وأعرب السيد رئيس مجلس الاتحاد عن شجبه لهذا الموقف الذي لا يتناسب مع طبيعة العلاقات العربية ـ الأوروبية ، ولا مع أصول التعامل بين المنظمات البرلمانية الإقليمية . وطلب من المجلس مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة المختصة واتخاذ الموقف المناسب.

    ثم استمع المجلس إلى تقرير من الآمين العام للاتحاد عن أنشطة الأمانة العامة خلال الفترة ما بين دورتي مجلس الاتحاد الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين و وافق على التقرير .

    بعد ذلك أعلن رئيس الاتحاد عن تشكيل أربع لجان مختصة لمناقشة بنود جدول الأعمال ، وذلك على النحو التالي:
      أ ـ لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية لمناقشة البندين 5 ـ 7 من جدول الأعمال.
      ب ـ اللجنة القانونية لمناقشة البند 2 ـ 6 من جدول الأعمال .
      ج ـ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة البنود 8 ـ 9 ـ 10 من جدول الأعمال.
    كما أعلن عن تشكيل لجنة صياغة عامة لإعداد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر تتكون من رؤساء ومقرري اللجان الثلاث والأمين العام للاتحاد. وفي جلسات العمل التي تلت ذلك استمع المجلس إلى كلمات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الأوضاع العربية الراهنة وأجمعت الكلمات على ضرورة استعادة التضامن العربي وإسهام البرلمانيين العرب في تعزيزه وترسيخه. وكذلك على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الموضوع في مختلف أنشطة الاتحاد ، باعتباره حجر الزاوية في بناء مستقبل الإنسان العربي والنجاح في مواجهة التحديات المصيرية التي تتربص بالأمة العربية جمعاء.

    كما أعرب جميع السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود عن شكرهم وتقديرهم لسورية ، قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا على الحفاوة البالغة التي قوبلوا بها أثناء إقامتهم في دمشق .

    وفي اليوم الثاني لاجتماعات الدورة بدأت اللجان أعمالها ، و وضعت التوصيات المتعلقة بمختلف بنود جدول الأعمال. كما اجتمعت لجنة الصياغة التي شكلها المجلس ودرست التوصيات الواردة من اللجان واتخذت بشأنها مشاريع قرارات عرضت على مجلس الاتحاد في جلسته الختامية فأقرها.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    وفيما يلي النصوص الكاملة للقرارات التي اتخذها المجلس:

    أولا ـ حول كلمات جلسة الافتتاح:
    القرار 1 / مج 34

    اعتبار الكلمات الثلاث التي ألقيت في حفل افتتاح دورة المجلس والتي اشتملت على كلمة ممثل راعي أعمال الدورة السيد الرئيس حافظ الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية، وكلمة السيد رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي ، وكلمة السيد الآمين العام لجامعة الدول العربية وثائق أساسية من وثائق الدورة.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    ثانيا - حول برقية الشكر الموجهة إلى السيد الرئيس حافظ الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية :
    القرار 2 / مج 34

    توجيه برقية شكر وامتنان إلى سيادة الرئيس حافظ الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية ، على رعايته أعمال الدورة وعلى ما لاقته الوفود المشاركة في أعمال الدورة من حفاوة وتكريم واهتمام في سورية الشقيقة برلمانا وحكومة وشعبا.

    وأقر المجلس النص التالي للبرقية :

    سيادة الرئيس المناضل حافظ الأسد
    رئيس الجمهورية العربية السورية
    دمشق


    يتشرف البرلمانيون العرب المشاركون في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ، المنعقدة في دمشق البطولة والصمود والعزة العربية ، التي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد الذي ولد في دمشق في أجواء حرب تشرين التحريرية ، والذي حظي دائماً برعايتكم ودعمكم واهتمامكم بتفعيل دوره في ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البلدان العربية ، بأن يعربوا لسيادتكم عن أسمى آيات العزة والإكبار وأصدق مشاعر النبل والفخار والامتنان لرعايتكم أعمال دورة مجلس الاتحاد ، وللعناية الكبيرة وحسن الوفادة اللذين أحيطوا بهما .

    ويغتنم البرلمانيون العرب هذه المناسبة ليعربوا عن تقديرهم الكبير للدور القومي الريادي الذي تضطلعون به من أجل أمتنا العربية ، ورفعتها ، وعزتها ، وكرامتها والتمسك بالثوابت القومية في نضالكم من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل يؤدي إلى تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان وفلسطين ومدينة القدس الشريف ، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام .

    وهم يدعون جميع الدول العربية والدولية إلى الالتفاف حول سورية وتأييد موقفها الصامد في معركة السلام . إن مواقفكم هذه تؤكـد اهتمامكم بالسلام كخيار استراتيجي يلبي حقوق ومصالح أمتنا ، ويتجاوب مع الإرادة الإنسانية في بناء عالم يسوده الأمن والاستقرار والتنمية .

    وينوه البرلمانيون العرب بالجهود الكبيرة والتسهيلات الجمة التي قدمها مجلس الشعب السوري لتأمين انعقاد دورة مجلس الاتحاد في بلد المقر دمشق ، والتي أسهمت في إنجاح أعمال الدورة وتوصلها إلى قرارات تخدم العمل العربي المشترك وتعزز التضامن العربي وتخدم المصلحة العليا للأمة العربية ، كما يثمنون عالياً المنجزات الهامة التي حققتها سورية الشقيقة منذ الحركة التصحيحية المباركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

    نتمنى لكم، يا سيادة الرئيس ، موفور الصحة والسعادة والنجاح ، ولسورية الشقيقة استمرار التقدم والازدهار .


    البرلمانيون العرب المشاركون
    في الدورة الرابعة والثلاثين
    لمجلس الاتحاد البرلماني العربي .
    دمشق في 29/6/1999

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    ثالثا ً ـ القرارات المتعلقة بالتقارير المقدمة إلى المجلس

    القرار 3 / مج 34

    الموافقة على تقرير السيد رئيس الاتحاد المتعلق بنشاط لجنة المتابعة للسوق العربية المشتركة وإنشاء الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة.

    القرار 4 / مج 3
    الموافقة على التقرير المقدم من الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة للاتحاد منذ الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي .

    القرار 5 / مج 34
    الترحيب بالدعوة الكريمة الموجهة من الشعبة الجزائرية لعقد المؤتمر التاسع للاتحاد والدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في الجزائر في ربيع عام 2000 والموافقة عليها.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    رابعاً - القرارات المتعلقة بالقضايا السياسية

    حول الأوضاع العربية الراهنة والتضامن العربي

    القرار 6 / مج 34
    إن مجلس الاتحاد البرلماني العربي المنعقد بدمشق في دورته الرابعة والثلاثين العادية:

      * مذكرا بالأهداف الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي
      * مستذكرا قرارات مؤتمرات الاتحاد ودورات مجالسه السابقة ، لاسيما قرارات المؤتمرين السابع والثامن ( القاهرة 1997 ونواكشوط 1998 ) والدورات 27 ( دمشق 1996 ) ، و 31 ( صنعاء 1998 ) و 33 ( عمان 1998 )
      * معتبرا أن الأمة العربية تواجه في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة أهمها التحديات الناجمة عن:
      المستجدات الدولية والنظام العالمي الجديد الآخذ في التبلور، والعولمة ، وخيار السلام الاستراتيجي ، وقيام التكتلات الكبيرة الاقتصادية والسياسية ، وعملية التنمية ، والعلاقات مع بلدان الجوار وما تثيره من مشاكل ضاغطة حول الحدود والمياه ، وقضايا البيئة وغيرها.
      * مدركا ً أن مواجهة هذه التحديات تتطلب موقفا عربيا موحدا ً ينبع من رؤية مشتركة ويستند إلى تضامن عربي فعال قادر على توفير مقومات الصمود والمواجهة،
      * مؤكدا ً أهمية دور الاتحاد البرلماني العربي في العمل على تعزيز التضامن العربي والإسهام في تعبئة طاقات الأمة العربية وحشد إمكاناتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ،
      * مرحبا بالتطورات الإيجابية التي شهدها الوضع العربي مؤخرا ً لاسيما :
      - إعلان جامعة الدول العربية في مطلع العام الماضي عن ميلاد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لإيجاد سوق عربية مشتركة اعتبارا من نهاية عام 2007
      - تشكيل الهيئة البرلمانية لمتابعة تنفيذ السوق العربية المشتركة على مستوى الاتحاد البرلماني العربي تنفيذا لقرارات مؤتمرات الاتحاد.
      - اعتماد مجلس وزراء الداخلية العرب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كخطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار وبدء العد التنازلي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
      - التحسن الملموس الذي طرأ على العلاقات الثنائية بين العديد من البلدان العربية التي عانت لفترات غير قصيرة من التأزم الواضح.
    يقرر ما يلي :

    حول التضامن العربي :

      أ. مناشدة القادة العرب عقد قمة عربية شاملة في أقرب فرصة ممكنة لدراسة الظروف والتطورات المستجدة التي تحيط بالوضع العربي العام واتخاذ المواقف الموحدة لمواجهة تلك الظروف ومواكبة تطوراتها ، لاسيما فيما يتعلق بصياغة مبادرة عربية للمصالحة ووضع آلية لإحياء التضامن العربي وتعزيزه بجميع أبعاده ،ووضع خطة عمل موحدة لمواجهة تحديات عملية السلام .

      ب. صياغة استراتيجية عربية قومية تستند إلى تصور مشترك لقضية الأمن القومي، وتأكيد الترابط بين قضايا الأمن والتنمية والثقافة باعتبارها عناصر متلازمة لا يمكن الفصل فيما بينها.

      ج. وضع استراتيجية عربية في موضوع المياه تكفل تحقيق الأمن المائي العربي ، وتنظيم ندوة ثانية حول هذه المشكلة لمواجهة نقص المياه في المستقبل .

      د. تثمين الموقف السوري بدعم الأردن مائيا كنموذج للتضامن العربي المثمر.

      هـ .التعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لوضع خطة عربية موحدة لمواجهة الغزو السياسي والاقتصادي والثقافي المعادي للأمة العربية والتصدي لمحاولات تشويه التاريخ العربي والإسلامي والحضارة العربية - الإسلامية .

      و. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان العربي وترسيخ مسيرة الشورى و الديمقراطية والتعددية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بالأسلوب الذي تقرره كل دولة وفقا لظروفها وتجاربها ، باعتبار ذلك أهم السبل لتحقيق تقدم الأمة العربية وازدهارها . وكذلك العمل على تفعيل دور المرأة العربية في الحياة البرلمانية والسياسية في البلدان العربية .

      ز. إعطاء الأولوية في العمل العربي المشترك في الظروف الحالية لموضوع إقامة السوق العربية المشتركة وما يتعلق بها، خاصة موضوع منطقة التجارة الحرة العربية وتنشيط عمل الهيئة البرلمانية العربية لمتابعة موضوع السوق العربية المشتركة ولجانها داخل البرلمانات ومجالس الشورى العربية .

      ح. التشجيع على إقامة المشاريع العربية المشتركة في مختلف المجالات ، لاسيما إنشاء مؤسسة طيران عربية واحدة ، وإصدار تشريعات لجعل السماء العربية سماء واحدة والسفر بين البلدان العربية سفرا ً داخليا ً .

      ط. تعزيز دور الجامعة العربية وتطوير ميثاقها وتحسين عمل مؤسسات العمل العربي المشترك بما يكفل تنشيط دورها وزيادة فعاليتها لتحقيق المصلحة العربية المشتركة ومعالجة الأزمات بكفاءة وإيجاد الآلية اللازمة لذلك .

      ي. الدعوة إلى عقد حوار بين الحضارتين العربية - الإسلامية والغربية ، انطلاقا من العزم على تأكيد التفاهم المشترك بين الشعوب ، وسعيا وراء تأكيد ذاتيتها ، من أجل إعلاء القيم الإنسانية الرفيعة وإقامة شرعية دولية مبنية على هذه القيم ، وإقامة تعاون مشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية على أساس من القيم الحضارية المشتركة بين أطراف كل من الحضارتين العربية - الإسلامية والغربية .ويكلف الأمين العـــام بإجراء الاتصالات اللازمة مع البرلمان الأوروبي والرابطة البرلمانية للتعاون العربي - الأوروبي لوضع الأسس اللازمة لإجراء هذا الحوار ، وعرض رؤيته في ضوء ذلك على الدورة القادمة لمجلس الاتحاد .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول تشكيل هيئة برلمانية لتطوير صيغ التضامن والعمل العربي المشترك

    القرار 7 / مج 34

      1) تشكل هيئة برلمانية لتطوير صيغ التضامن والعمل العربي المشترك في الألفية الثالثة بمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية من رؤساء الشعب البرلمانية الآتية : الأردن ـ الجزائرـ سوريا ـ فلسطين ـ قطر ـ لبنان ـ مصر ـ المغرب والأمين العام للاتحاد ، وذلك برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي .
      2) يحق لرؤساء الشعب البرلمانية غير الأعضاء في الهيئة حضور اجتماعات اللجنة .
      3) تجتمع الهيئة في مقر الأمانــة العامـــة للاتحاد البرلماني العربي ، ما لم تطلب إحدى الشعب البرلمانية العربية استضافة اجتماعها في مقرها . وفي هذه الحالة ، إذا كانت الشعبة البرلمانية المضيفة من غير أعضاء الهيئة ، فإن رئيسها يعتبر عضواً في اللجنة في الاجتماع المذكور .
      4) تحدد الهيئة نظام عملها واختصاصاتها في أول اجتماع لها بما يكفل تحقيق التضامن العربي وتنقية الأجواء العربية . ويتولى الأمين العـــام للاتحاد البرلماني العربي أعمال أمانتها العامة .
      5) تختص الهيئة ضمن مهامها بوضع تصوراتها عن مشروع البرلمان العربي من حيث نظامه الأساسي فيما يتعلق بتشكيله وأسلوب اختيار أعضائه ، وتحديد اختصاصه . وكل ذلك في حدود ما تنص عليه الدساتير العربية .
    ويعرض هذا التصور على كل من مجلس ومؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لاتخاذ القرار المناسب في ضوء أحكام ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ، وذلك بعد أخذ رأي الحكومات العربية حول ملاءمة عقد مؤتمر دبلوماسي لوضع اتفاقية عربية بإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي في حدود الدساتير العربية .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول العملية السلمية

    القرار 8 / مج 4

      1)يطالب المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره ، وعلى الخصوص راعيي عملية السلام ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، ودول الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهودها من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط ، وفقا لمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 ، 338 ، 425 وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة خاصة القرارين 181 ، 194.
      2) يدين المجلس السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى إفراغ عملية السلام من أي محتوى حقيقي ، واستخدام للقوة العسكرية لفرض سياسة الأمر الواقع .
      3) يدين المجلس الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنكيل وقتل وأسر وتقييد حرية التنقل وتدنيس للمقدسات ومنع الوصول إليها ومصادرة للأراضي وهدم للمنازل في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري وجنوب لبنان وبقاعه الغربي.
      4) يطالب المجلس الحكومات العربية والمجتمع الدولي بذل أقصى جهد ممكن لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة وما جاء في الاتفاقات الموقعة بخصوص الأسرى العرب في سجون الاحتلال وإطلاق سراحهم دون مماطلة أو تسويف .
      5)يرحب المجلس بالتطور الإيجابي الذي حصل في الرأي العام العالمي حول عملية السلام ، خاصة الموقف الأوربي وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ، ويدعو المجتمع الدولي وراعيي عملية السلام والاتحاد الأوربي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني من النقطة التي انتهت إليها .كما يدعو المجلس الحكومات العربية إلى تنفيذ قرارات قمة القاهرة 1996 ووزراء الخارجية العرب ( القاهرة 1997 ) والداعية إلى إيقاف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل ، بما في ذلك إغلاق المكاتب والبعثات ، حتى تنصاع إسرائيل لمرجعية مدريد الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وتقوم بتنفيذ جميع الاتفاقات والتعهدات والالتزامات التي تم التوصل إليها على كافة المسارات خلال محادثات السلام . كما يدعو المجلس إلى تعليق المشاركة العربية في الاجتماعات متعددة الأطراف والاستمرار بالمقاطعة العربية من الدرجة الأولى وتشديدها إزاء إسرائيل إلى أن يتم تحقيق السلام العادل والشامل القائم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في السيادة والعودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس .
      6)يدعو المجلس جميع حكومات الدول المهتمة بإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ربط تطوير علاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمدى التزامها بالعملية السلمية وتنفيذها للاتفاقات الموقعة .
      7)يناشد المجلس المجتمع الدولي تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتمكينه من بناء مجتمعه على طريق إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
      8)يدين المجلس موقف إسرائيل الرافض للتوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للتوقيع على هذه المعاهدة والتسليم بإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما ويدعو المجلس إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة وجميع أسلحة الدمار الشامل.
      9)يؤيد المجلس حق الشعب الفلسطيني المشروع في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول القدس
    القرار 9 / مج 34

      1)يؤكد المجلس التمسك بعروبة القدس وكونها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة في عام 1967 ينطبق عليها ما ينطبق على تلك الأراضي كافة. ويدين كل الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير وضعها السياسي والديمغرافي و الجغرافي و الحضاري ، ويعتبر أن أي إجراء من هذا القبيل لاغيا وباطلا وغير شرعي ومخالفا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وتهديدا للسلام ، ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للتوقف عن جميع محاولات تهويد القدس وذلك من خلال مصادرة الهويات وهدم البيوت وفرض الضرائب الباهظة وزرع البؤر الاستيطانية داخل القدس وفي محيطها، وإغلاق المؤسسات الوطنية من ثقافية واجتماعية ودينية وسياسية، وإغلاق المدينة في وجه المواطنين الفلسطينيين الراغبين بزيارة أماكن العبادة فيها وقرار توسيع حدودها بغرض إحداث خلل ديمغرافي ومنع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية .
      2)يحيي المجلس قرار الاتحاد الأوروبي الذي يرفض احتلال إسرائيل للقدس وضمها واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل باعتبار ذلك مخالفا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس .
      3)يستنكر المجلس قرار الكونغرس الأمريكي الداعي إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس . ويعتبر هذا القرار مناقضا لقرارات الشرعية الدولية والموقف الدولي من المدينة المقدسة وتهديدا لعملية السلام في المنطقة .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول الاستيطان
    القرار 10 / مج 34

      1)يؤكد المجلس أن السلام والاستيطان لا يجتمعان ، كما يؤكد دعمه للموقف العربي والدولي الرافض لسياسات الاستيطان الإسرائيلية ويدعم المطالبة بوقف جميع أشكال الاستيطان وتفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي العربية كافة ، ويعتبر الاستيطان أحد الأخطار الأساسية التي تهدد الأرض العربية في فلسطين والجولان السوري المحتل ، وبالتالي العملية السلمية وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني .
      2) يدعو الأمة العربية إلى مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل ضد الاستيطان ، وتوفير كل مستلزمات الدعم لمشروع صندوق الأرض بهدف توفير البنية التحتية التي تمكن الشعب الفلسطيني من الصمود وحماية الأرض.
      3) يدين المجلس سياسة إسرائيل في الاستمرار في بناء مستوطنات جديدة في فلسطين والجولان السوري المحتل وتوسيع المستوطنات القائمة وفتح الطرق الالتفافية لما في ذلك محاولة حرمان الشعب العربي من أراضيه .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول التضامن مع سورية
    القرار 11 / مج 34

      1)يستنكر المجلس بشدة التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية من وقت لآخر، والرامية التي تصعيد التوتر في المنطقة .
      2)يجدد دعم البرلمانات العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل وفقاً لأسس عملية السلام ولقرارات الشرعية الدولية وأن أي دعوة للمفاوضات يجب أن تكون من النقطة التي وصلت إليها. ويطالب راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ومن الأراضي العربية المحتلة كافة .
      3)يشيد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل ويؤكد مجدداً الوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأراضيهم وهويتهم السورية ، والتشديد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام ( 1949) على مواطني الجولان السوري المحتل.
      4) يؤكد رفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الجولان السوري المحتل واعتبار الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وقرار الجمعية العامة في دورتها 51 رقم 28 الذي أكد أن قرار ضم الجولان غير قانوني وباطل ، وإن قرار الكنيست بضم الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الآمن رقم 497 لعام 1981.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول لبنان

    القرار 12 / مج 34
    مجلس الاتحاد البرلماني العربي :

      - إذ يذكر ، بالقرارات الصادرة عن الاتحاد البرلماني العربي في دوراته السابقة ، حول التضامن مع لبنان ، ولا سيما القرار الصادر عن المؤتمر الثامن للاتحاد ، والدورة 32 لمجلس الاتحاد التي انعقدت في نواكشوط بين 25 و 27 حزيران-يونيو/1998.
      - وإذ يدرك ، خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه في الجنوب والبقاع الغربي، على الأمن القومي للأمة العربية ، وعلى حياة المدنيين اللبنانيين المعرضين يومياً للإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل ، وخرقها للسيادة اللبنانية ، خلافاً لميثاق الأمم المتحدة وكل الأعراف والقوانين الدولية .
      - وإذ يؤكد ، تمسكه بقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار رقم 425 الداعي إلى انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية بدون قيد أو شرط .
      - وإذ يعلن، تصميمه الثابت والراسخ على الاستمرار في مقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيليين ، بكل الوسائل المتاحة وصولاً إلى التحرير الكامل وتطبيق القرارات الدولية ، وإطلاق كل المخطوفين من أبنائه في سجون العدو.
      - وإذ يشعر، بأهمية التضامن العربي مع شعبه ومقاومته في هذه المرحلة المصيرية والحساسة من تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي ، والى فرض الخيار الإسرائيلي عليه، وإخضاعه لتسوية منفردة من خلال محاولة فك المسار اللبناني عن المسار السوري ، والالتفاف على الأسس التي قامت عليها اجتماعات مدريد، وهي الأرض مقابل السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338 و 425 ، ولأنه يعتبر ، أن كل طرح إسرائيلي مغاير لأسس مدريد وللقرارات الدولية ، هو وسيلة مقنعة لديمومة الاحتلال، واستمرار العنف والاضطرابات في المنطقة ، ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين .
    يقرر:
      1- إدانة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لجنوب لبنان وبقاعه الغربي، وشجب الاعتداءات اٌلإسرائيلية على أراضيه ، والتي يسقط من جرائها شهداء وجرحى ، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف (1949) ، ولإحكام اتفاقية لاهاي (1907) ، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي ، ولأهداف الأمم المتحدة . ويدين المجلس ويستنكر بصورة خاصة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان الذي استهدف البنى التحتية فيه ويعتبره انتهاكاً فظاً لقرارات الشرعية الدولية وتصعيداً خطيرا للتوتر في المنطقة وخرقا ً لاتفاق تفاهم نيسان.
      2- دعم لبنان ، في مطالبته الدائمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 (1978) بنصه الحرفي الذي لا يحتمل أي تأويل أو تفسير ، ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة، إلى التوقف عن معاملة إسرائيل كاستثناء لا تنطبق عليه القرارات الدولية وإجبارها على تنفيذ القرار المذكور.
      3- توجيه التحية والإكبار إلى الرهائن اللبنانيين المحتجزين في سجون الاحتلال في الخيام وفي فلسطين المحتلة ، والذين يعانون القهر والتعذيب النفسي والجسدي ، وإدانة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا اعتبارهم " أوراق مساومة " والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً ، وكشف مصير المفقودين منهم ، ومناشدة الحكومات العربية والرأي العام الدولي والمنظمات والهيئات الإنسانية العالمية دعم جهود لبنان في سبيل إطلاق سراحهم .
      4- اعتبار المقاومة الوطنية اللبنانية، ظاهرة مجيدة ومشرفة في النضال العربي، من أجل استرداد الأراضي والحقوق العربية المغتصبة ، الأمر الذي يقتضي تقديم الدعم والمساندة لها من قبل الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية بما يؤدي إلى تحرير الجنوب والبقاع الغربي وتأكيد اعتبارها استخداما لحق الدفاع الشرعي ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر .
      5- دعم وتأييد تلازم المسارين اللبناني والسوري ، خدمة للمصلحة اللبنانية والسورية والعربية المشتركة ، التي تستمد متانتها وارتباطها من جذور تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية وبشرية .
      6- تأييد لبنان في سعيه إلى تشكيل محكمة جنائية دولية من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا "مجزرة قانا" في مجمع القوات الدولية في 18 نيسان-أبريل/1996، وسائر المجازر الأخرى بحق الشعب اللبناني، أسوة بالمحاكم التي شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب في صربيا ورواندا وكوسوفو ، ومن أجل إجبار إسرائيل على تقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن عدوانها المستمر على الأراضي اللبنانية .
      7- الطلب إلى الدول العربية، ترجمة قراراتها بدعم لبنان وصمود شعبه من خلال الوفاء بالتزاماتها المقررة له في القمم العربية .
      8- الطلب إلى البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الدولية للبرلمانيين الناطقين بالفرنسية ، الضغط على الحكومات التي تواصل مساعدة إسرائيل على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري، من أجل وقف هذه المساعدات التي تشجعها على سياساتها العرقية والعدوانية والتوسعية.
      9- تأليف لجنة برلمانية عربية برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني ، مقرها مجلس النواب اللبناني ومهمتها كشف الحقائق المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين العرب في فلسطين و الأردن وسورية ولبنان ومصر ،( وضمنا المجازر ـ عملية اقتلاع السكان ، الاستيلاء على الأراضي واستيطانها ، واقع المعتقلين العرب في سجون الاحتلال). تنضم إلى هذه اللجنة شخصيات تمثل مؤسسات الرأي العام العربي الثقافية والإعلامية ، ويمكن أن تضم اللجنة شخصيات برلمانية دولية أو شخصيات دولية صديقة للعرب.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل

    القرار 13 / مج 34
    يدعو إلى اتخاذ موقف عربي موحد من مسألة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل ، ويدين إسرائيل لرفضها التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويدعو أيضاً إلى وضع تصور عربي مشترك لمعالجة الآثار الخطيرة والمحتملة الناجمة عن التسرب الإشعاعي من مفاعل ديمونة الإسرائيلي الذي يهدد البيئة العربية .


    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول العراق
    القرار 14 / مج 34
    إن مجلس الاتحاد إذ يذكر بقرارات دورته الطارئة الثالثة والثلاثين في عمان في كانون الأول - ديسمبر - تضامناً مع العراق ضد العدوان - الأمريكي البريطاني - فإنه :

      1) يؤكد التضامن الفعال للبرلمانيين العرب مع وحدة العراق أرضاً وشعباً كما يؤكد ضرورة الحفاظ على استقلاله وسيادته ويرفض كل أشكال التدخل الإقليمي والدولي في شؤونه الداخلية .
      2) يدعو إلى العمل على رفع الحصار المفروض على العراق ووضع حد نهائي للمعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي الشقيق .
      3) يدين الاعتداءات المتكررة على جنوب العراق وشماله ، ويطالب بإلغاء مناطق الحظر الجوي شمالي وجنوبي العراق، باعتبار أن هذا الحظر لا يستند إلى أي قرار من الأمم المتحدة ، ويشكل انتقاصاً من السيادة الوطنية وتهديداً لوحدة العراق الترابية .
      4) يؤكد حرصه على التئام الجراح بين العراق والكويت ويدعو إلى حل القضية الإنسانية المتعلقة بالأسرى والمفقودين .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول احتلال إسبانيا مدينتي سبته ومليلية المغربيتين
    القرار 15 / مج 34

    يدعو المؤتمر إسبانيا إلى الانسحاب من الأراضي المغربية المحتلة في سبته ومليلية ويحثها على القبول بإنشاء خلية (هيئة) مشتركة لإيجاد حل لهذه المشكلة بما يضمن للمغرب سيادته وحقوقه و للأسبان المقيمين مصالحهم .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول الجزر العربية الثلاث المحتلة
    القرار 16 / مج 34
    اعتمادا ً على ما يربط الدول العربية وجمهورية إيران الإسلامية من أواصر الدين والتاريخ وعلاقات حسن الجوار يدعو المجلس إلى حل النزاع حول جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث : طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، بالطرق السلمية وفق الأعراف وقواعد القانون الدولي ،من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .

    ويؤكد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول السـودان
    القرار 17 / مج 34
    1. يعرب المجلس عن تضامنه التام مع السودان الشقيق ضد الاعتداءات والحصار الذي يستهدف وجوده الحضاري وثرواته ، ويعتبر أي اعتداء على السودان اعتداءً على الأمة العربية بأسرها .
    2. يؤكد دعمه لوحدة السودان واستقلاله ضد محاولات تجزئته والانتقاص من سيادته أو التدخل في شؤونه الداخلية.

    حول الجماهيرية العربية الليبية
    القرار 18 / مج 34
    1. يهنئ المجلس الشعب العربي الليبي وقيادته الحكيمة بما توصلا إليه فيما يسمى بقضية لوكربي ، الذي جاء تتويجاً لصموده وللدعم العربي والإفريقي والمجموعة الدولية .
    2. يؤكد من جديد على مناصرته للشعب العربي الليبي في قضيته العادلة ويطالب بالرفع الكامل والفوري للعقوبات القسرية التي فرضت عليه من قبل بعض الدول الكبرى .

    البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول التضامن مع الجزائر
    القرار 19 / مج 34
    يسجل المجلس تضامنه مع الجزائر التي شهدت مؤخرا تطورات نوعية وإيجابية بالغة الأهمية تمثلت في إجراء انتخابات رئاسية تعددية وفي أجواء ديمقراطية .

    كما يسجل المجلس صحة المسار الذي انتهجه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال سياسة الوئام المدني الذي يباركه الاتحاد ويعتبره منعطفا ً في الاتجاه الصحيح الذي يعيد الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول الصومال
    القرار 20 / مج 34

      1)يدعو المجلس الفصائل الصومالية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف من أجل إعادة بناء دولتهم وتأييد مبادرة الجامعة العربية في هذا المجال .
      2)يدعو الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى الصومال الشقيق والوقوف بجانبه كليا حتى يستعيد مركزه بين الأقطار العربية .

    ^ البيان الختامي للدورة 34- محتويات الصفحة الحالية

    حول الإرهاب
    القرار 21 / مج 34

      1. يدعو المجلس إلى إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ، بما فيها إرهاب الدولة، الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة ويدعو إلى التفريق بين الإرهاب ونضال الشعوب من أجل تحرير أراضيها المحتلة ، واستعادة حقوقها المشروعة ، وفق المواثيق والقرارات الدولية .
      2. يطالب الحكومات بعدم إيواء وتدريب وتمويل الإرهابيين ، والالتزام بتسليم مرتكبي الأعمال الإرهابية لمحاكمتهم وفقا ً للقانون .
      3. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لوضع تعريف للإرهاب والاتفاق على مختلف أوجه التعاون ببين الدول لمكافحة هذه الظاهرة .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول مشكلة المياه مع تركيا
    القرار 22 / مج 34

      1. يؤكد المجلس حق سورية والعراق في حصتيهما في مياه دجلة والفرات .
      2. يدعو الحكومة التركية للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية بشأن مياه هذين النهرين.

    البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    خامساً - القرارات المتعلقة بالقضايا البرلمانية

    حول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي
    وسبل تفعيل عمل الاتحاد وتطوير أنشطته

    القرار 23 / مج 34

    مجلس الاتحاد ،

    * مذكرا ً بالأهداف التي تأسس من أجلها الاتحاد البرلماني العربي
    * مدركا ً للإنجازات التي حققها الاتحاد في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بـ :

      - تعزيز التضامن العربي وتوحيد كلمة البرلمانيين العرب حول قيم وأهداف مشتركة و برامج قابلة للتنفيذ ؛
      - تنسيق مواقف البرلمانيين العرب في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية ؛
      - توسيع عضوية الاتحاد بحيث أصبح يضم الأغلبية الساحقة من البرلمانات ومجالس الشورى العربية ؛
      - إقامة شبكة من العلاقات الهامة مع العديد من المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية والاستفادة منها في طرح القضايا العربية وكسب التأييد لها ؛
      - معتبرا ً أن مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس الاتحاد يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه على الصعيد العربي عامة، وعلى الصعيد البرلماني العربي بشكل خاص.
    يقرر ما يلي :
      1) دعوة جميع الشعب البرلمانية العربية الأعضاء في الاتحاد إلى إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه بمختلف الأشكال وتغطية ذلك إعلاميا.
      2) وضع أسس عملية لتطوير الاتحاد البرلماني العربي والعمل على تنظيم ندوة برلمانية عربية في بيروت ، عاصمة لبنان لدراسة موضوع البرلمان العربي الموحد.
      3) الحرص على الإسهام في جميع الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي و الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد ودورات مجالسه .
      4) إجراء مراجعة شاملة لميثاق الاتحاد وأنظمته ( النظام الداخلي ، النظام المالي ، نظام العاملين ) لتعديلها وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات ومع المهمات المطلوبة من الاتحاد .
      5) تركيز الاهتمام في المرحلة المقبلة على قضايا توحيد القوانين والتشريعات في الوطن العربي من خلال الاهتمام بملتقيات الخبرات التشريعية العربية وتنظيم ملتقى كل عام.
      6) تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعب البرلمانية العربية الأعضاء في الاتحاد من خلال زيارات الوفود وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالأنشطة البرلمانية .
      7) تحسين النشاط المشترك للوفود العربية في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولـــي وتكليف رئاسة الاتحاد و الأمانــة العامـــة بوضع خطة للتحرك في كل مؤتمر ، ودراسة إمكانية تقديم مذكرات وأوراق عمل عربية مشتركة حول بعض القضايا .
      8) الاهتمام بأنشطة الحوار مع مختلف المجموعات البرلمانية من خلال : المشاركة في الأنشطة ، اتخاذ المبادرات لتسهيل هذه الأنشطة عندما يتعلق الأمر بعقد إحداها في إحدى البلدان العربية ، وتطوير العلاقات الثنائية بين الشعب العربية والبرلمانات الأعضاء في تلك المجموعات .
      9) إنشاء مركز للدراسات في إطار الأمانــة العامـــة للاتحاد بغرض إعداد الدراسات وتحليل المعلومات ومساعدة لجان الاتحاد وأجهزته وتزويد البرلمانيين العرب بتلك الدراسات لتعزيز قدراتهم وتوسيع إلمامهم بالقضايا المطروحة عربيا وإقليميا ودوليا .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حول أنشطة الحوار مع مختلف المجموعات البرلمانية
    القرار 24 / مج 34

      1)المشاركة في تنظيم المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي - الأوروبي الذي سيعقد في روما ( تشرين الأول - أكتوبر 1999 ) بالتنسيق مع الرابطة البرلمانية للتعاون العربي - الأوروبي وحث الشعب الأعضاء على المشاركة في هذا المؤتمر .
      2)تقديم مساعدة مالية مقدارها 25 ألف دولار أمريكي للرابطة لتمكينها من متابعة أعمالها في تعزيز الحوار البرلماني العربي - الأوروبي .
      3) متابعة الاتصالات مع الشعب الأعضاء لتأمين انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المتابعة للحوار البرلماني العربي - الإفريقي في إحدى العواصم العربية ، أو عقده في مقر الاتحاد إن تعذر ذلك .
      4)التعاون مع اتحاد مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مختلف مجالات العمل المشتركة ، وخاصة في إطار الاتحاد البرلماني الدولـــي .
      5)الموافقة على ترشيح سورية لمنصب الأمين العـــام لاتحاد مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي .
      6) تنظيم زيارة وفد برلماني عربي إلى دول أمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات مع برلمانات هذه الدول ، بالتعاون مع منظمة البرلمانيين الأمريكيين المتحدرين من أصل عربي.
      7) الاهتمام بإقامة علاقات مع الجاليات العربية في بلاد الاغتراب والتنسيق معها بما يخدم المصالح العربية الشاملة .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    سادساً - القرارات المتعلقة بالقضايا القانونية والتشريعية

    القرار 25 / مج 34

    الموافقة على اللائحة الداخلية للهيئة البرلمانية العربية للسوق العربية المشتركة الكبرى بعد إجراء التعديلات التي أقرها المجلس .

    القرار 26 / مج 34
    الموافقة على النظام المالي .

    القرار 27 / مج 34
    الموافقة على النظام الأساسي للعاملين في الاتحاد البرلماني العربي بعد إجراء التعديلات التي أقرها المجلس .

    القرار 28 / مج 34
    حول ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي :

      أ. الطلب إلى الشعب الأعضاء تقديم ملاحظاتها واقتراحاتها المتعلقة بتعديل الميثاق والنظام الداخلي إلى الأمانــة العامـــة للاتحاد خلال خمسة أشهر على أبعد تقدير .
      ب. دعوة اللجنة القانونية في الاتحاد إلى عقد اجتماع خلال شهر كانون الثاني ( يناير ) عام 2000 لدراسة الاقتراحات المقدمة من الشعب حول التعديلات في ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي وتقديم تقرير حول ذلك إلى المؤتمر التاسع الذي سيعقد في الجزائر .
    القرار 29 / مج 34
    توحيد التشريعات واللوائح والنظم الاقتصادية التي تحكم المعاملات التجارية في نطاق منطقة التجارة الحرة الكبرى ، وفي نطاق السوق العربية المشتركة ، وتكليف الأمين العـــام للاتحاد بوضع دراسة تبين المبادئ التي تتطلب التوحيد في هذا المجال . وتنظيم ندوة لبحث هذه المبادئ وبلورتها .

    سابعاً - حول خطة العمل لعام 1999
    القرار 30 / مج 34

    الموافقة على خطة عمل الاتحاد لعام 1999 كما وردت في مذكرة الأمانة العامة وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة ، مع وضع بيان تفصيلي لتكلفة الأنشطة عند إعداد مشروع الموازنة.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    ثامناً - القرارات المتعلقة بالقضايا المالية
    القرار 31 / مج 34

    الحساب الختامي لعام 1998.

      1) الموافقة على التقرير المالي لعام 1998. المتضمـــــن:

      1. مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بما فيها:
      أ ـ النفقات التي صرفت خلال عام 1998.
      ب ـ الإيرادات التي حصلت خلال عام 1998.
      جـ ـ تحويل وفر الدورة الحالية إلى حساب الاحتياطي العام.
      د ـ إلغاء المساهمات غير المسددة عن ندوة القدس، وتخصيص الرصيد النقدي المتبقي من ندوة القدس لتنظيم ندوة حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان .
      2. البيانات الحسابية الختامية للاتحاد كما هي في 31/12/1998.
      3. تقرير مدقق الحسابات.

      2) لاحظ المجلس أن هنالك أنشطة مُوّلت من قبل بعض الشعب البرلمانية العربية ولم يرد ذكرها في التقرير المالي ، ويوصي المجلس في هذا الصدد ذكر بيان هذه الأنشطة مستقبلا ً ضمن تقرير خاص مع بيان تكلفتها، وفي هذا السياق تتوجه بالشكر إلى الشعبتين المغربية والأردنية على استضافتهما لندوة القدس والدورة الطارئة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    القرار 32 / مج 34
    موازنة الاتحاد لعام 1999

      1ـ الموافقة على الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاتحاد للعام 1999 والبالغة (618800 ) فقط ستمائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة دولار أمريكي لا غير. وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 1).
      2ـ إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول الوارد في مذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2). ومطالبة الشعب البرلمانية بالإسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى للاتحاد الوفاء بالتزاماته وللأمانة العامة القيام بواجباتها .
      3 ـ الموافقة على توزيع مساهمة الشعبة البرلمانية الجيبوتية على جميع الشعب العربية وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2-1).
      4 ـ الموافقة على :
      أ ـ إضافة فقرة خاصة لميزانية الاتحاد تحت الباب الرابع البند الثاني عنوانها : مساهمة الاتحاد في دعم الرابطة البرلمانية للتعاوني العربي - الأوروبي .
      ب ـ تحديد المساعدة المالية التي ستقدم إلى الرابطة بمقدار خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي (25000) ، بحيث تؤخذ هذا العام من وفورات ميزانيات السنوات السابقة على أن يراعى رصدها في مشروع موازنة الاتحاد لعام 2000، شريطة موافقة مجلس الاتحاد على ذلك .
      5 ـ مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون السنوات السابقة لعام/1999، لتسديد ما عليها من مستحقات في أقرب الآجال.
      6 ـ الموافقة على إعادة تكليف المحاسب القانوني السيد محمد طاهر المفتي بتدقيق حسابات الاتحاد للعام /1999.
      7 ـ تكليف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق الاتحاد وأنظمته النافذة.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    القرار 33 / مج 34
    التقديرات المبدئية لموازنة عام /2000

      1 ـ الموافقة المبدئية على الاعتمادات المرصودة في التقديرات الأولية لمشروع موازنة الاتحاد لعام / 2000 البالغة ستمائة وثلاثة وأربعون ألف وثمان مائة دولار أمريكي (643800 ) وفقا للجدول رقم 1 المرفق بالتقرير.
      2 ـ إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول رقم 2 المرفق بالتقرير . ومطالبة الشعب البرلمانية بدفع مساهماتها في بداية السنة المالية /2000 .

    البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    تاسعاً - القرار المتعلق بمشروع بناء المقر الدائم للاتحاد

    القرار 34 / مج 34
      1) الموافقة على التقرير المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم للاتحاد بدمشق والمتضمن:
      أ ـ مذكرتي الأمانة العامة للاتحاد.
      ب ـ تقرير مدقق الحسابات.
      2) الموافقة على المشروع الأولي للمخططات والدراسات المعمارية المعروضة شريطة إدخال التعديلات والمتقرحات المقدمة من قبل السادة رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية .
      3)الإسراع في وضع الدراسات النهائية وإعطائها العناية اللازمة حتى يكون هذا المشروع متكاملا وقابل للتوسع ، وتثمين عمل اللجنة الخاصة ببناء المقر ( رئيس الاتحاد، رئيس شعبة المقر ، الآمين العام للاتحاد).
      4) يوصي المجلس مستقبلا بانتهاج أسلوب استدراج العروض وطرح العطاءات فيما يخص إنجاز وتشييد هذا الصرح المعماري الهام بما يضمن مساهمة كل الكفاءات العربية.
      5) مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمساهمات بناء المقر الدائم للاتحاد ، بالإسراع في تسديد ما عليها من مستحقات في اقرب الآجال.
      6) تكليف السيد رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد بالعمل على توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروع من خلال السعي لجمع التبرعات من زعماء وشخصيات وفعاليات اقتصادية وسياسية عربية. وحث السادة رؤساء المجالس العربية على إيجاد السبل الناجعة التي من شأنها إنجاح هذه الحملة.
      7) توجيه الشكر إلى سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية ، الرئيس حافظ الأسد ، على تكرمه بإهداء قطعة الأرض لبناء مقر الاتحاد البرلماني العربي .

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    عاشراً - قرار بتوجيه الشكر والثناء إلى جهاز الأمانة العامة للاتحاد
    القرار 35 / مج 34
    توجيه الشكر والثناء إلى جهاز الأمانة العامة للاتحاد وعلى رأسه الآمين العام على الجهود المبذولة في تنفيذ قرارات مجالس الاتحاد والإعداد الجيد للوثائق وتقديم الموازنات بأسلوب علمي، واتباع سياسة ترشيد النفقات.

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية

    حادي عشر - القرار المتعلق بالسوق العربية المشتركة
    القرار 36 / مج 34
    إن مجلس الاتحاد البرلماني العربي :

      - إذ يستذكر القرارات الصادرة عن الاتحاد بشأن مشروع السوق العربية المشتركة والهادفة إلى توفير المساندة البرلمانية الشعبية لإخراج هذا المشروع الحيوي الهام إلى حيز الوجود ، ويشير في هذا الصدد ، بصفة خاصة ، إلى القرار الاقتصادي الصادر عن المؤتمر البرلماني العربي السابع بالقاهرة ، وإلى القرار رقـم (2/مج31) الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الاتحاد بصنعاء ، وإلى القرار رقم 21/مؤ8) الصادر عن المؤتمر البرلماني العربي الثامن في نواكشوط.
      - وإذ يلاحظ أن ما تم من إنجاز على طريق التعاون والتكامل الاقتصادي العربي هو دون الطموح العربي بكثير ولا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه أمتنا رغم توافر كل مقومات النجاح من موارد مادية وبشرية ، ضخمة ومتنوعة ، وسوق واسعة ، ورغم ما يتمتع به الوطن العربي من موقع جغرافي متميز وخصائص مشتركة ، وميراث وتاريخ مشترك ، ومصير واحد .
      - وإذ يسترجع العقبات والمشاكل السياسية والاقتصادية والفنية وغيرها من التحديات العربية والإقليمية التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي والمشار إليها في التقرير الثالث المقدم من رئيس الاتحاد البرلماني العربي والذي نظرته الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة في هذا الاجتماع .
      - وإذ يرقب باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة ، والتحولات الاقتصادية الهامة المتمثلة في سيادة نظام الاقتصاد الحر وقيام التكتلات الاقتصادية العملاقة في ظل اتفاقية ومنظمة التجارة العالمية وظاهرة العولمة والتي تشكل جميعها تحديات كبيرة لعالمنا العربي تتطلب منا التعامل معها من موقع الثقل الاقتصادي الجماعي للإفادة من إيجابياتها والحد من سلبياتها .
      - وإذ يستشرف آفاق المستقبل، آخذاً في الاعتبار الأوضاع العربية الراهنة وما تشهده الآن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي من قوة دفع في ظل ما انعقدت عليه الإرادة العربية من إجماع في قمة القاهرة سنة 1996 على ضرورة دعمها وتفعيل خطواتها.
      - وإذ يلفت النظر إلى التأثيرات المحتملة للتجمعات الاقتصادية العربية متعددة الأطراف على مسيرة التكامل الاقتصادي ما لم تتوافر الآلية اللازمة لتنسيق جهودها،
      - وإذ يشير إلى أهمية الرؤية البرلمانية ودور الاتحاد البرلماني العربي في دفع خطوات التكامل الاقتصادي العربي وإخراج مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى إلى حيز الوجود.
    يقرر ما يلي :
    أولا - بشأن أهمية التكتل الاقتصادي العربي :
      1) التأكيد على أن قيام التكتل الاقتصادي العربي هو الخيار الوحيد الممكن أمام الأمة العربية للتصدي لما يواجهها من أخطار وتحديات ، وإنه السبيل لتحقيق عزتها وقوتها ومنعتها ومنطلقها للدخول إلى آفاق القرن الواحد والعشرين، وأن السوق العربية المشتركة الكبرى تظل هي الهدف والملتقى الذي ينبغي أن تتجه صوبه وتصب فيه كل الجهود.
      2) يؤكد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق العربية التي تشكل المرجعية للعمل الاقتصادي العربي المشترك ، ويدعو للاستفادة مما هو قائم من اتفاقيات والبناء عليها.
      3) كما يؤكد دعمه ومساندته للخطوات التي يتحرك عليها العمل الآن لإحياء مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ، ويشير في هذا الخصوص إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى القائمة في نطاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، و إلى السوق العربية المشتركة (المصغرة) القائمة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية . ويعيد التأكيد على قرارات الاتحاد السابقة الداعية إلى الإسراع في تطوير وتعجيل خطوات ( المنطقة ) وتفعيل وتعميق ( السوق المشتركة المصغرة ) باعتبارهما ركيزتان أساسيتان لمشروع السوق العربية المشتركة الكبرى.
      4) ضرورة تحييد عملية التكامل الاقتصادي العربي ، في كل مجالاته وعلى مختلف مستوياته، عن الخلافات السياسية العربية ، والتأكيد على أهمية حشد مساندة سياسية وعزم قومي جماعي، ليس فقط لدفع مسيرته إلى الأمام ، بل أيضاً لتوفير روح الالتزام بقراراته وخطواته لدى المستويات التنفيذية .
      5) التأكيد على أهمية حشد التأييد الشعبي القوي ، على مستوى الوطن العربي، لعملية التكامل الاقتصادي العربي وعلى أهمية أن تشارك الشعوب العربية مشاركة فعّالة في بنائه من خلال المنظمات العربية غير الحكومية والقطاع الخاص، ويشير في هذا الخصوص إلى القرارات الصادرة من الاتحاد بشأن ضرورة القيام بتنظيم جهد إعلامي متواصل ومكثف لحشد هذا التأييد .
    ثانيا - بشأن تفعيل مشروعات التكتل الاقتصادي العربي :
      1) يدعو وزراء الاقتصاد العرب لدراسة إمكانية خفض المدة المتبقية من تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بزيادة شرائح الخفض الجمركي إلى 15% سنويا بدلا من 10%، والتأكيد على اعتبار المنطقة الخطوة الأولى على الطريق نحو السوق المشتركة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال بها إلى المرحلة التالية ، وهي مرحلة الاتحاد الجمركي .
      2) يدعو الدول التي لم تنضم بعد إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، سواء تلك الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري أو التي لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقية ، للإسراع بالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
      3) كما يؤكد على ما ورد بالفقرة ( ب ) من القرارات الاقتصادية الصادرة عن المؤتمر البرلماني العربي السابع بشأن دعوة باقي الدول العربية للانضمام إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية باعتبارها إطارا مرنا ومتدرجا للتكامل الاقتصادي العربي الشامل.
      4) يؤكد على ضرورة أن يظل العمل الاقتصادي العربي المشترك هو الأصل والقاعدة والمنطلق ، واعتبار مختلف أشكال التعاون الاقتصادي العربي القائمة ، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف ، مجرد روافد تصب في الهدف الأسمى ، ألا وهو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الشامل . ويدعو ، في هذا الصدد ، إلى ضرورة إيجاد الأطر التنسيقية اللازمة لتنسيق خطى قنوات التعاون الاقتصادي المختلفة وحشد إمكاناتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لإنجازاتها لخدمة الصالح الجماعي العربي ، دون أن يكون هناك تناقض آو تبديد للجهود
      5) يؤكد على القرار الذي اتخذه الاتحاد البرلماني العربي خلال مؤتمره الثامن في نواكشوط (حزيران - يونيو /1998 ) بدعوة كل من جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة الاقتصادية ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي للمشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة البرلمانية للسوق العربية المشتركة وهيئتها البرلمانية ، بصفة مراقب ، لتعميق الصلات بين هذه الروافد جميعا كي تصب كلها في الهدف المشترك المتمثل في السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، ودعوة اللجنة الفرعية للتنسيق بين السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المشكلة في نطاق البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق أحكام السوق لحضور هذه الاجتماعات.
      6) التأكيد على أهمية أن يكون مشروع السوق العربية المشتركة مفتوحا لكافة الدول العربية ، وألا يتوقف أو يتعطل انطلاقه بسبب عدم توافر إجماع عربي عليه في المرحلة الراهنة ، فلقد بدأت السوق الأوربية المشتركة عام 1957 بست دول وصل عددها الآن إلى 15 دولة.
      7) دعوة الحكومات العربية للعمل على إزالة كل القيود والمعوقات التي تعترض طريق التكامل الاقتصادي العربي سواء كانت تشريعية أو إدارية ، خاصة وإن الاستمرار في فرض العديد من القيود غير الجمركية يلغي أثر الإعفاء الجمركي. ويؤكد ، في هذا الصدد، على ضرورة أن تقوم البرلمانات العربية بدور فاعل في هذا المجال ، والعمل بصفة خاصة على إزالة التناقضات القائمة في القوانين والتشريعات التجارية والمالية والنقدية بين الدول العربية .
      8) ضرورة أن ترعى الدول العربية عدم وضع أي نصوص أو أحكام في الاتفاقيات التي تقوم بإبرامها مخالفة نصوص و أحكام المواثيق التي تحكم التكامل الاقتصادي العربي .
      9) يؤكد على ضرورة العمل على إنشاء محكمة عدل عربية أو آلية للفصل في المنازعات التجارية التي تنشأ بين الأطراف ، وأن تكون أحكامها ملزمة للجميع.
      10) التأكيد على أهمية وضع سياسة عربية لنقل وتطوير التكنولوجيا وأساليب البحث العملي واستيعاب التقنيات الحديثة والاهتمام بالبنية المعلوماتية لتحقيق شفافية المعلومات ودقتها.
      11) بحث ودراسة فكرة إنشاء مؤسسة مالية عربية ، على غرار مؤسسة التمويل الدولية IFC، تشارك في رأسمالها جميع الدول العربية والمؤسسات المالية العربية الخاصة ، تهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع العربية المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص.
      12) التأكيد على أهمية العمل نحو تعزيز القوة الاقتصادية العربية وخاصة فيما يتعلق بالبعد التكنولوجي المتقدم في الصناعة والمعلومات والخدمات ، والعمل على إنتاج كل ما يسد احتياجات العالم العربي .
      13) العمل على تعزيز الموقف التفاوضي العربي مع الاتحاد الأوروبي ، وخلق الظروف الاقتصادية التي تمكن الوطن العربي من التعامل مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وجعله في ظروف تنافسية أفضل .
      14) تطالب الدول العربية بتوجيه استثماراتها داخل الوطن العربي بين الدول العربية ، بما يتطلبه ذلك من توحيد التشريعات الاقتصادية العربية .
      15) العمل على قيام مؤسسات عربية اقتصادية عربية في بعض المشروعات ، وكذا في مجال إقامة الكوادر العربية القادرة في المجالات التي يحتاجها الوطن العربي مثل البرمجيات وصناعة الأسمدة .
    ثالثا - متابعة تنفيذ هذا القرار :
      1) تتابع اللجان البرلمانية لمتابعة السوق العربية المشتركة تنفيذ هذا القرار وترسل تقاريرها للأمين العـــام للاتحاد البرلماني العربي حتى يتسنى في ضوئها إعداد تقرير شامل يعرضه على الهيئة البرلمانية للسوق . وتدعو الهيئة كل المجالس العربية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي إلى تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة إنشاء السوق . وتشكل الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة من خمسة أعضاء من كافة اللجان البرلمانية المختصة بمتابعة إنشاء السوق .
      2) تتابع الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة في اجتماعاتها القادمة تنفيذ البنود المتعلقة بتفعيل مشروع السوق العربية المشتركة .
      3) ترى الهيئة أن إدراج مشروع السوق العربية المشتركة في جدول أعمال مؤتمر القمة العربية القادم هو ضمان هام لتفعيل هذا التكتل الاقتصادي العربي .

    دمشــق في 29/ 6 /1999

    ^ البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية


    [ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]