|
البيانات الختامية لمجالس الاتحاد
وقائع وقرارات الدورة الرابعة والثلاثين العادية
|
|
|
المقدمة
2. دولة الإمارات العربية المتحدة 3. دولة البحرين 4. لجمهورية التونسية 5. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6. جمهورية جيبوتي 7. جمهورية السودان 8. الجمهورية العربية السورية 9. جمهورية العراق 10. دولة فلسطين 11. دولة قطر 12. الجمهورية اللبنانية 13. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 14. جمهورية مصر العربية 15. المملكة المغربية 16. الجمهورية الإسلامية الموريتانية 17. الجمهورية اليمنية
2) المتابعة اليقظة لمسيرة السلام في الشرق الأوسط في تحقيق السلام العادل والشامل وفقا ً لمبدأ الأرض مقابل السلام والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة على جميع المسارات وضمان إعلان الدولة الفلسطينية. 3) تعزيز العلاقة القوية مع جامعة الدول العربية تحقيقا للتكامل بين العمل التشريعي والعمل التنفيذي في النظام العربي. 4) تعزيز الروابط مع الاتحادات البرلمانية العالمية والإقليمية لكسب مزيد من الدعم للقضايا العربية . 5) توفير آليات المتابعة الكافية لما نتخذه من خطوات حتى لا تتحول جهودنا إلى قرارات مسطرة على الورق. وفي إشارة إلى أهمية الدعوات إلى عقد قمة عربية نوه الدكتور سرور أن أهمية هذه الدعوات تنبع من ضرورة مواجهة الأمة العربية لتحديات عملية السلام . وبناء قدراتها الذاتية وعلاقاتها الإقليمية والعالمية لأن إطار القمة العربية هو الأفضل لاتخاذ القرارات الكفيلة بمواجهة جميع التحديات . وكرس الدكتور سرور جزءاً هاماً من خطابه لموضوع السوق العربية المشتركة وإقامة منطقة التجارة الحرة العربية ، مشيرا إلى أنه بالرغم من النجاحات التي تحققت حتى الآن إلا أن عقبات غير قليلة تعترض الاستمرار في هذه المسيرة واستكمالها مما يتطلب بذل جهود مضنية لإنجازها وإحداث التغييرات المطلوبة في الاقتصاديات العربية ، وجعلها قابلة للتكامل الحقيقي . وأعرب عن الأمل بإمكانية تحقيق ذلك طالما أن الإرادة السياسية العربية لتحقيق التكامل قائمة بحمد الله . كذلك استعرض د.سرور في ختام كلمته أبرز الأحداث الدولية التي وقعت خلال الفترة ما بين الدورتين الأخيرتين لمجلس الاتحاد ، لاسيما أحداث البلقان . كما أعرب عن القلق من تصاعد المواجهة بين الهند وباكستان وناشد قيادتي الدولتين الإسراع بإيجاد حلول سلمية للمشكلات المعلقة بهما . وألقى السيد الدكتور عصمت عبد المجيد ، الأمين العـــام لجامعة الدول العربية ، كلمة في جلسة الافتتاح هنأ في بدايتها الاتحاد البرلماني العربي بذكرى تأسيسه الخامسة والعشرين ، مشيدا بالجهد الذي يبذله الاتحاد والقائمون عليه للمساهمة في الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعميق رؤاه . مما أكد أنه أصبح رافدا مهما من روافد العمل العربي المشترك من خلال دعوته إلى ترسيخ دعائم التضامن العربي القوي وما أقامه من علاقات دولية وإقليمية تثبت أنه مساهم فاعل في صيانة الأمن والسلم الدوليين . وأشاد الدكتور عبد المجيد باهتمام الاتحاد بموضوع السوق العربية المشتركة الذي أولاه مؤتمر القمة العربي عام 1996 أهمية قصوى لأن هذه السوق ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي القاعدة الرئيسية للتكامل الاقتصادي العربي ، الذي سيمكن أمتنا العربية أن تتعامل مع كافة التجمعات والتكتلات من موقع القوة والتأثير معاً. وحول الوضع العربي الراهن أشار الدكتور عبد المجيد إلى أن موضوع تنقية الأجواء العربية يتطلب جهدا مضاعفا . وأعرب عن الأمل بأن تتوج المشاورات الجارية حاليا بين البلدان العربية بعقد قمة عربية يتم من خلالها تقويم حالة الوضع العربي واتخاذ القرارات المناسبة للدخول إلى القرن 21 برؤية عربية واحدة وأجنده مشتركة . وفي إطار الوضع العربي ، أضاف د. عبد المجيد يقول أنه ينبغي العمل لرفع المعاناة عن الشعب العراقي وتجنيبه المزيد من التدمير لقدراته الوطنية . وأشار بهذا الصدد إلى الموقف العربي تجاه العراق الذي بلوره مجلس الجامعة العربية الأخير الذي دعا إلى وقف الأعمال العسكرية التي تتم خارج إطار قرارات مجلس الأمن . كما أشار إلى حواره مع القيادة العراقية بهدف تسوية مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين. وحول عملية السلام في الشرق الأوسط أعرب الدكتور عبد المجيد عن أمله في أن تعي حكومة إسرائيل الجديدة أهمية السلام الحقيقي في مفهومه الشامل ومتطلباته الجوهرية القائمة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 242 ـ 338 و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وأن تتجنب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السابقة والتي أدت إلى تجميد العملية السلمية . وأدان الدكتور عبد المجيد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان ومرافقه الحيوية ، مؤكدا أن الاعتداءات لن تزيد الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة إلا صمودا وصلابة وإصراراً على تحرير أراضيه كافة. وفي ختام كلمته أشار الدكتور عبد المجيد إلى جملة من القضايا العربية التي تتطلب المزيد من الاهتمام كأزمة لوكربي، والصومال ، وموضوع الجزر العربية الثلاث . وانفراد إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل وقضايا المياه التي تسبب قلقا بالغا للدول العربية لأنها تدخل في صميم الأمن القومي العربي والإقليمي.
2. تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الاتحاد. 3. كلمات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الأوضاع العربية الراهنة . 4. الذكرى الخامسة والعشرون لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي : * تقييم مسيرة الاتحاد خلال ربع قرن. * تبادل آراء حول سبل تفعيل عمل الاتحاد وتطوير أنشطته. 5. القضايا القانونية والتشريعية : * مشروعا النظام المالي و نظام العاملين في الاتحاد البرلماني العربي. * تبادل آراء حول إدخال تعديلات على ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي. 6. أنشطة الحوار مع المنظمات المختلفة : * المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي-الأوروبي (روما/أكتوبر-تشرين أول/1999). * الحوار البرلماني العربي- الإفريقي: - اجتماع لجنة المتابعة. - التحضير للمؤتمر التاسع للحوار. 7. خطة عمل الاتحاد لعام 1999. 8. الشؤون المالية : أ - الحساب الختامي لعام 1998 وتقرير مفتش الحسابات . ب - ميزانية الاتحاد لعام 1999. ج - تقديرات حول ميزانية عام 2000. 9. بناء المقر الجديد للاتحاد البرلماني العربي - تقرير الأمين العام : * حول سير العمل في المشروع. * حول تمويل المشروع. " تشكيل لجنة متابعة برلمانية عربية لتطوير صيغ التضامن العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنوعة المفروضة على العرب على أبواب الألفية الثالثة " بعد إقرار جدول الأعمال استمع المجلس إلى تقرير رئيس مجلس الاتحاد حول نشاط لجنة المتابعة للسوق العربية المشتركة وإنشاء الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة . وتناول تقرير السيد رئيس مجلس الاتحاد أيضاً الجهود التي بذلت لتنفيذ قرارات الدورة الثالثة والثلاثين الطارئة لمجلس الاتحاد التي عقدت في عمان تضامنا مع العراق ضد العدوان الأمريكي البريطاني ، خاصة ما يتعلق بتنظيم لقاء لوفد برلماني عربي مع رئيس البرلمان الأوربي ، واعتذار هذا الأخير عن لقاء الوفد قبل الموعد المحدد بوقت قصير جدا ً . وأعرب السيد رئيس مجلس الاتحاد عن شجبه لهذا الموقف الذي لا يتناسب مع طبيعة العلاقات العربية ـ الأوروبية ، ولا مع أصول التعامل بين المنظمات البرلمانية الإقليمية . وطلب من المجلس مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات اللجنة المختصة واتخاذ الموقف المناسب. ثم استمع المجلس إلى تقرير من الآمين العام للاتحاد عن أنشطة الأمانة العامة خلال الفترة ما بين دورتي مجلس الاتحاد الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين و وافق على التقرير . بعد ذلك أعلن رئيس الاتحاد عن تشكيل أربع لجان مختصة لمناقشة بنود جدول الأعمال ، وذلك على النحو التالي:
ب ـ اللجنة القانونية لمناقشة البند 2 ـ 6 من جدول الأعمال . ج ـ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة البنود 8 ـ 9 ـ 10 من جدول الأعمال. كما أعرب جميع السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود عن شكرهم وتقديرهم لسورية ، قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا على الحفاوة البالغة التي قوبلوا بها أثناء إقامتهم في دمشق . وفي اليوم الثاني لاجتماعات الدورة بدأت اللجان أعمالها ، و وضعت التوصيات المتعلقة بمختلف بنود جدول الأعمال. كما اجتمعت لجنة الصياغة التي شكلها المجلس ودرست التوصيات الواردة من اللجان واتخذت بشأنها مشاريع قرارات عرضت على مجلس الاتحاد في جلسته الختامية فأقرها. اعتبار الكلمات الثلاث التي ألقيت في حفل افتتاح دورة المجلس والتي اشتملت على كلمة ممثل راعي أعمال الدورة السيد الرئيس حافظ الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية، وكلمة السيد رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي ، وكلمة السيد الآمين العام لجامعة الدول العربية وثائق أساسية من وثائق الدورة.
* مستذكرا قرارات مؤتمرات الاتحاد ودورات مجالسه السابقة ، لاسيما قرارات المؤتمرين السابع والثامن ( القاهرة 1997 ونواكشوط 1998 ) والدورات 27 ( دمشق 1996 ) ، و 31 ( صنعاء 1998 ) و 33 ( عمان 1998 ) * معتبرا أن الأمة العربية تواجه في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة أهمها التحديات الناجمة عن: المستجدات الدولية والنظام العالمي الجديد الآخذ في التبلور، والعولمة ، وخيار السلام الاستراتيجي ، وقيام التكتلات الكبيرة الاقتصادية والسياسية ، وعملية التنمية ، والعلاقات مع بلدان الجوار وما تثيره من مشاكل ضاغطة حول الحدود والمياه ، وقضايا البيئة وغيرها. * مدركا ً أن مواجهة هذه التحديات تتطلب موقفا عربيا موحدا ً ينبع من رؤية مشتركة ويستند إلى تضامن عربي فعال قادر على توفير مقومات الصمود والمواجهة، * مؤكدا ً أهمية دور الاتحاد البرلماني العربي في العمل على تعزيز التضامن العربي والإسهام في تعبئة طاقات الأمة العربية وحشد إمكاناتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، * مرحبا بالتطورات الإيجابية التي شهدها الوضع العربي مؤخرا ً لاسيما : - إعلان جامعة الدول العربية في مطلع العام الماضي عن ميلاد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لإيجاد سوق عربية مشتركة اعتبارا من نهاية عام 2007 - تشكيل الهيئة البرلمانية لمتابعة تنفيذ السوق العربية المشتركة على مستوى الاتحاد البرلماني العربي تنفيذا لقرارات مؤتمرات الاتحاد. - اعتماد مجلس وزراء الداخلية العرب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كخطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار وبدء العد التنازلي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. - التحسن الملموس الذي طرأ على العلاقات الثنائية بين العديد من البلدان العربية التي عانت لفترات غير قصيرة من التأزم الواضح. حول التضامن العربي : أ. مناشدة القادة العرب عقد قمة عربية شاملة في أقرب فرصة ممكنة لدراسة الظروف والتطورات المستجدة التي تحيط بالوضع العربي العام واتخاذ المواقف الموحدة لمواجهة تلك الظروف ومواكبة تطوراتها ، لاسيما فيما يتعلق بصياغة مبادرة عربية للمصالحة ووضع آلية لإحياء التضامن العربي وتعزيزه بجميع أبعاده ،ووضع خطة عمل موحدة لمواجهة تحديات عملية السلام . ح. التشجيع على إقامة المشاريع العربية المشتركة في مختلف المجالات ، لاسيما إنشاء مؤسسة طيران عربية واحدة ، وإصدار تشريعات لجعل السماء العربية سماء واحدة والسفر بين البلدان العربية سفرا ً داخليا ً .
2) يحق لرؤساء الشعب البرلمانية غير الأعضاء في الهيئة حضور اجتماعات اللجنة . 3) تجتمع الهيئة في مقر الأمانــة العامـــة للاتحاد البرلماني العربي ، ما لم تطلب إحدى الشعب البرلمانية العربية استضافة اجتماعها في مقرها . وفي هذه الحالة ، إذا كانت الشعبة البرلمانية المضيفة من غير أعضاء الهيئة ، فإن رئيسها يعتبر عضواً في اللجنة في الاجتماع المذكور . 4) تحدد الهيئة نظام عملها واختصاصاتها في أول اجتماع لها بما يكفل تحقيق التضامن العربي وتنقية الأجواء العربية . ويتولى الأمين العـــام للاتحاد البرلماني العربي أعمال أمانتها العامة . 5) تختص الهيئة ضمن مهامها بوضع تصوراتها عن مشروع البرلمان العربي من حيث نظامه الأساسي فيما يتعلق بتشكيله وأسلوب اختيار أعضائه ، وتحديد اختصاصه . وكل ذلك في حدود ما تنص عليه الدساتير العربية .
2)يحيي المجلس قرار الاتحاد الأوروبي الذي يرفض احتلال إسرائيل للقدس وضمها واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل باعتبار ذلك مخالفا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس . 3)يستنكر المجلس قرار الكونغرس الأمريكي الداعي إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس . ويعتبر هذا القرار مناقضا لقرارات الشرعية الدولية والموقف الدولي من المدينة المقدسة وتهديدا لعملية السلام في المنطقة .
2) يدعو الأمة العربية إلى مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل ضد الاستيطان ، وتوفير كل مستلزمات الدعم لمشروع صندوق الأرض بهدف توفير البنية التحتية التي تمكن الشعب الفلسطيني من الصمود وحماية الأرض. 3) يدين المجلس سياسة إسرائيل في الاستمرار في بناء مستوطنات جديدة في فلسطين والجولان السوري المحتل وتوسيع المستوطنات القائمة وفتح الطرق الالتفافية لما في ذلك محاولة حرمان الشعب العربي من أراضيه .
- وإذ يدرك ، خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه في الجنوب والبقاع الغربي، على الأمن القومي للأمة العربية ، وعلى حياة المدنيين اللبنانيين المعرضين يومياً للإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل ، وخرقها للسيادة اللبنانية ، خلافاً لميثاق الأمم المتحدة وكل الأعراف والقوانين الدولية . - وإذ يؤكد ، تمسكه بقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار رقم 425 الداعي إلى انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية بدون قيد أو شرط . - وإذ يعلن، تصميمه الثابت والراسخ على الاستمرار في مقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيليين ، بكل الوسائل المتاحة وصولاً إلى التحرير الكامل وتطبيق القرارات الدولية ، وإطلاق كل المخطوفين من أبنائه في سجون العدو. - وإذ يشعر، بأهمية التضامن العربي مع شعبه ومقاومته في هذه المرحلة المصيرية والحساسة من تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي ، والى فرض الخيار الإسرائيلي عليه، وإخضاعه لتسوية منفردة من خلال محاولة فك المسار اللبناني عن المسار السوري ، والالتفاف على الأسس التي قامت عليها اجتماعات مدريد، وهي الأرض مقابل السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338 و 425 ، ولأنه يعتبر ، أن كل طرح إسرائيلي مغاير لأسس مدريد وللقرارات الدولية ، هو وسيلة مقنعة لديمومة الاحتلال، واستمرار العنف والاضطرابات في المنطقة ، ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين .
2- دعم لبنان ، في مطالبته الدائمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 (1978) بنصه الحرفي الذي لا يحتمل أي تأويل أو تفسير ، ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة، إلى التوقف عن معاملة إسرائيل كاستثناء لا تنطبق عليه القرارات الدولية وإجبارها على تنفيذ القرار المذكور. 3- توجيه التحية والإكبار إلى الرهائن اللبنانيين المحتجزين في سجون الاحتلال في الخيام وفي فلسطين المحتلة ، والذين يعانون القهر والتعذيب النفسي والجسدي ، وإدانة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا اعتبارهم " أوراق مساومة " والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً ، وكشف مصير المفقودين منهم ، ومناشدة الحكومات العربية والرأي العام الدولي والمنظمات والهيئات الإنسانية العالمية دعم جهود لبنان في سبيل إطلاق سراحهم . 4- اعتبار المقاومة الوطنية اللبنانية، ظاهرة مجيدة ومشرفة في النضال العربي، من أجل استرداد الأراضي والحقوق العربية المغتصبة ، الأمر الذي يقتضي تقديم الدعم والمساندة لها من قبل الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية بما يؤدي إلى تحرير الجنوب والبقاع الغربي وتأكيد اعتبارها استخداما لحق الدفاع الشرعي ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر . 5- دعم وتأييد تلازم المسارين اللبناني والسوري ، خدمة للمصلحة اللبنانية والسورية والعربية المشتركة ، التي تستمد متانتها وارتباطها من جذور تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية وبشرية . 6- تأييد لبنان في سعيه إلى تشكيل محكمة جنائية دولية من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا "مجزرة قانا" في مجمع القوات الدولية في 18 نيسان-أبريل/1996، وسائر المجازر الأخرى بحق الشعب اللبناني، أسوة بالمحاكم التي شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب في صربيا ورواندا وكوسوفو ، ومن أجل إجبار إسرائيل على تقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن عدوانها المستمر على الأراضي اللبنانية . 7- الطلب إلى الدول العربية، ترجمة قراراتها بدعم لبنان وصمود شعبه من خلال الوفاء بالتزاماتها المقررة له في القمم العربية . 8- الطلب إلى البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الدولية للبرلمانيين الناطقين بالفرنسية ، الضغط على الحكومات التي تواصل مساعدة إسرائيل على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري، من أجل وقف هذه المساعدات التي تشجعها على سياساتها العرقية والعدوانية والتوسعية. 9- تأليف لجنة برلمانية عربية برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني ، مقرها مجلس النواب اللبناني ومهمتها كشف الحقائق المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين العرب في فلسطين و الأردن وسورية ولبنان ومصر ،( وضمنا المجازر ـ عملية اقتلاع السكان ، الاستيلاء على الأراضي واستيطانها ، واقع المعتقلين العرب في سجون الاحتلال). تنضم إلى هذه اللجنة شخصيات تمثل مؤسسات الرأي العام العربي الثقافية والإعلامية ، ويمكن أن تضم اللجنة شخصيات برلمانية دولية أو شخصيات دولية صديقة للعرب.
2) يدعو إلى العمل على رفع الحصار المفروض على العراق ووضع حد نهائي للمعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي الشقيق . 3) يدين الاعتداءات المتكررة على جنوب العراق وشماله ، ويطالب بإلغاء مناطق الحظر الجوي شمالي وجنوبي العراق، باعتبار أن هذا الحظر لا يستند إلى أي قرار من الأمم المتحدة ، ويشكل انتقاصاً من السيادة الوطنية وتهديداً لوحدة العراق الترابية . 4) يؤكد حرصه على التئام الجراح بين العراق والكويت ويدعو إلى حل القضية الإنسانية المتعلقة بالأسرى والمفقودين .
البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية حول التضامن مع الجزائرالقرار 19 / مج 34 يسجل المجلس تضامنه مع الجزائر التي شهدت مؤخرا تطورات نوعية وإيجابية بالغة الأهمية تمثلت في إجراء انتخابات رئاسية تعددية وفي أجواء ديمقراطية . كما يسجل المجلس صحة المسار الذي انتهجه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال سياسة الوئام المدني الذي يباركه الاتحاد ويعتبره منعطفا ً في الاتجاه الصحيح الذي يعيد الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر.
2)يدعو الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى الصومال الشقيق والوقوف بجانبه كليا حتى يستعيد مركزه بين الأقطار العربية .
2. يطالب الحكومات بعدم إيواء وتدريب وتمويل الإرهابيين ، والالتزام بتسليم مرتكبي الأعمال الإرهابية لمحاكمتهم وفقا ً للقانون . 3. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لوضع تعريف للإرهاب والاتفاق على مختلف أوجه التعاون ببين الدول لمكافحة هذه الظاهرة .
2. يدعو الحكومة التركية للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية بشأن مياه هذين النهرين. البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية خامساً - القرارات المتعلقة بالقضايا البرلمانيةحول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي وسبل تفعيل عمل الاتحاد وتطوير أنشطته القرار 23 / مج 34
مجلس الاتحاد ،
- تنسيق مواقف البرلمانيين العرب في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية ؛ - توسيع عضوية الاتحاد بحيث أصبح يضم الأغلبية الساحقة من البرلمانات ومجالس الشورى العربية ؛ - إقامة شبكة من العلاقات الهامة مع العديد من المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية والاستفادة منها في طرح القضايا العربية وكسب التأييد لها ؛ - معتبرا ً أن مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس الاتحاد يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه على الصعيد العربي عامة، وعلى الصعيد البرلماني العربي بشكل خاص.
2) وضع أسس عملية لتطوير الاتحاد البرلماني العربي والعمل على تنظيم ندوة برلمانية عربية في بيروت ، عاصمة لبنان لدراسة موضوع البرلمان العربي الموحد. 3) الحرص على الإسهام في جميع الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي و الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد ودورات مجالسه . 4) إجراء مراجعة شاملة لميثاق الاتحاد وأنظمته ( النظام الداخلي ، النظام المالي ، نظام العاملين ) لتعديلها وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات ومع المهمات المطلوبة من الاتحاد . 5) تركيز الاهتمام في المرحلة المقبلة على قضايا توحيد القوانين والتشريعات في الوطن العربي من خلال الاهتمام بملتقيات الخبرات التشريعية العربية وتنظيم ملتقى كل عام. 6) تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعب البرلمانية العربية الأعضاء في الاتحاد من خلال زيارات الوفود وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالأنشطة البرلمانية . 7) تحسين النشاط المشترك للوفود العربية في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولـــي وتكليف رئاسة الاتحاد و الأمانــة العامـــة بوضع خطة للتحرك في كل مؤتمر ، ودراسة إمكانية تقديم مذكرات وأوراق عمل عربية مشتركة حول بعض القضايا . 8) الاهتمام بأنشطة الحوار مع مختلف المجموعات البرلمانية من خلال : المشاركة في الأنشطة ، اتخاذ المبادرات لتسهيل هذه الأنشطة عندما يتعلق الأمر بعقد إحداها في إحدى البلدان العربية ، وتطوير العلاقات الثنائية بين الشعب العربية والبرلمانات الأعضاء في تلك المجموعات . 9) إنشاء مركز للدراسات في إطار الأمانــة العامـــة للاتحاد بغرض إعداد الدراسات وتحليل المعلومات ومساعدة لجان الاتحاد وأجهزته وتزويد البرلمانيين العرب بتلك الدراسات لتعزيز قدراتهم وتوسيع إلمامهم بالقضايا المطروحة عربيا وإقليميا ودوليا .
2)تقديم مساعدة مالية مقدارها 25 ألف دولار أمريكي للرابطة لتمكينها من متابعة أعمالها في تعزيز الحوار البرلماني العربي - الأوروبي . 3) متابعة الاتصالات مع الشعب الأعضاء لتأمين انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المتابعة للحوار البرلماني العربي - الإفريقي في إحدى العواصم العربية ، أو عقده في مقر الاتحاد إن تعذر ذلك . 4)التعاون مع اتحاد مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مختلف مجالات العمل المشتركة ، وخاصة في إطار الاتحاد البرلماني الدولـــي . 5)الموافقة على ترشيح سورية لمنصب الأمين العـــام لاتحاد مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي . 6) تنظيم زيارة وفد برلماني عربي إلى دول أمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات مع برلمانات هذه الدول ، بالتعاون مع منظمة البرلمانيين الأمريكيين المتحدرين من أصل عربي. 7) الاهتمام بإقامة علاقات مع الجاليات العربية في بلاد الاغتراب والتنسيق معها بما يخدم المصالح العربية الشاملة .
ب. دعوة اللجنة القانونية في الاتحاد إلى عقد اجتماع خلال شهر كانون الثاني ( يناير ) عام 2000 لدراسة الاقتراحات المقدمة من الشعب حول التعديلات في ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي وتقديم تقرير حول ذلك إلى المؤتمر التاسع الذي سيعقد في الجزائر . توحيد التشريعات واللوائح والنظم الاقتصادية التي تحكم المعاملات التجارية في نطاق منطقة التجارة الحرة الكبرى ، وفي نطاق السوق العربية المشتركة ، وتكليف الأمين العـــام للاتحاد بوضع دراسة تبين المبادئ التي تتطلب التوحيد في هذا المجال . وتنظيم ندوة لبحث هذه المبادئ وبلورتها . سابعاً - حول خطة العمل لعام 1999 القرار 30 / مج 34 الموافقة على خطة عمل الاتحاد لعام 1999 كما وردت في مذكرة الأمانة العامة وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة ، مع وضع بيان تفصيلي لتكلفة الأنشطة عند إعداد مشروع الموازنة.
1. مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بما فيها: أ ـ النفقات التي صرفت خلال عام 1998. ب ـ الإيرادات التي حصلت خلال عام 1998. جـ ـ تحويل وفر الدورة الحالية إلى حساب الاحتياطي العام. د ـ إلغاء المساهمات غير المسددة عن ندوة القدس، وتخصيص الرصيد النقدي المتبقي من ندوة القدس لتنظيم ندوة حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان . 2. البيانات الحسابية الختامية للاتحاد كما هي في 31/12/1998. 3. تقرير مدقق الحسابات. 2) لاحظ المجلس أن هنالك أنشطة مُوّلت من قبل بعض الشعب البرلمانية العربية ولم يرد ذكرها في التقرير المالي ، ويوصي المجلس في هذا الصدد ذكر بيان هذه الأنشطة مستقبلا ً ضمن تقرير خاص مع بيان تكلفتها، وفي هذا السياق تتوجه بالشكر إلى الشعبتين المغربية والأردنية على استضافتهما لندوة القدس والدورة الطارئة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي .
2ـ إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول الوارد في مذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2). ومطالبة الشعب البرلمانية بالإسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى للاتحاد الوفاء بالتزاماته وللأمانة العامة القيام بواجباتها . 3 ـ الموافقة على توزيع مساهمة الشعبة البرلمانية الجيبوتية على جميع الشعب العربية وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2-1). 4 ـ الموافقة على : أ ـ إضافة فقرة خاصة لميزانية الاتحاد تحت الباب الرابع البند الثاني عنوانها : مساهمة الاتحاد في دعم الرابطة البرلمانية للتعاوني العربي - الأوروبي . ب ـ تحديد المساعدة المالية التي ستقدم إلى الرابطة بمقدار خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي (25000) ، بحيث تؤخذ هذا العام من وفورات ميزانيات السنوات السابقة على أن يراعى رصدها في مشروع موازنة الاتحاد لعام 2000، شريطة موافقة مجلس الاتحاد على ذلك . 5 ـ مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون السنوات السابقة لعام/1999، لتسديد ما عليها من مستحقات في أقرب الآجال. 6 ـ الموافقة على إعادة تكليف المحاسب القانوني السيد محمد طاهر المفتي بتدقيق حسابات الاتحاد للعام /1999. 7 ـ تكليف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق الاتحاد وأنظمته النافذة.
2 ـ إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول رقم 2 المرفق بالتقرير . ومطالبة الشعب البرلمانية بدفع مساهماتها في بداية السنة المالية /2000 . البيان الختامي للدورة 34 - محتويات الصفحة الحالية تاسعاً - القرار المتعلق بمشروع بناء المقر الدائم للاتحادالقرار 34 / مج 34
أ ـ مذكرتي الأمانة العامة للاتحاد. ب ـ تقرير مدقق الحسابات. 2) الموافقة على المشروع الأولي للمخططات والدراسات المعمارية المعروضة شريطة إدخال التعديلات والمتقرحات المقدمة من قبل السادة رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية . 3)الإسراع في وضع الدراسات النهائية وإعطائها العناية اللازمة حتى يكون هذا المشروع متكاملا وقابل للتوسع ، وتثمين عمل اللجنة الخاصة ببناء المقر ( رئيس الاتحاد، رئيس شعبة المقر ، الآمين العام للاتحاد). 4) يوصي المجلس مستقبلا بانتهاج أسلوب استدراج العروض وطرح العطاءات فيما يخص إنجاز وتشييد هذا الصرح المعماري الهام بما يضمن مساهمة كل الكفاءات العربية. 5) مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمساهمات بناء المقر الدائم للاتحاد ، بالإسراع في تسديد ما عليها من مستحقات في اقرب الآجال. 6) تكليف السيد رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد بالعمل على توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروع من خلال السعي لجمع التبرعات من زعماء وشخصيات وفعاليات اقتصادية وسياسية عربية. وحث السادة رؤساء المجالس العربية على إيجاد السبل الناجعة التي من شأنها إنجاح هذه الحملة. 7) توجيه الشكر إلى سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية ، الرئيس حافظ الأسد ، على تكرمه بإهداء قطعة الأرض لبناء مقر الاتحاد البرلماني العربي .
- وإذ يلاحظ أن ما تم من إنجاز على طريق التعاون والتكامل الاقتصادي العربي هو دون الطموح العربي بكثير ولا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه أمتنا رغم توافر كل مقومات النجاح من موارد مادية وبشرية ، ضخمة ومتنوعة ، وسوق واسعة ، ورغم ما يتمتع به الوطن العربي من موقع جغرافي متميز وخصائص مشتركة ، وميراث وتاريخ مشترك ، ومصير واحد . - وإذ يسترجع العقبات والمشاكل السياسية والاقتصادية والفنية وغيرها من التحديات العربية والإقليمية التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي والمشار إليها في التقرير الثالث المقدم من رئيس الاتحاد البرلماني العربي والذي نظرته الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة في هذا الاجتماع . - وإذ يرقب باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة ، والتحولات الاقتصادية الهامة المتمثلة في سيادة نظام الاقتصاد الحر وقيام التكتلات الاقتصادية العملاقة في ظل اتفاقية ومنظمة التجارة العالمية وظاهرة العولمة والتي تشكل جميعها تحديات كبيرة لعالمنا العربي تتطلب منا التعامل معها من موقع الثقل الاقتصادي الجماعي للإفادة من إيجابياتها والحد من سلبياتها . - وإذ يستشرف آفاق المستقبل، آخذاً في الاعتبار الأوضاع العربية الراهنة وما تشهده الآن مسيرة التكامل الاقتصادي العربي من قوة دفع في ظل ما انعقدت عليه الإرادة العربية من إجماع في قمة القاهرة سنة 1996 على ضرورة دعمها وتفعيل خطواتها. - وإذ يلفت النظر إلى التأثيرات المحتملة للتجمعات الاقتصادية العربية متعددة الأطراف على مسيرة التكامل الاقتصادي ما لم تتوافر الآلية اللازمة لتنسيق جهودها، - وإذ يشير إلى أهمية الرؤية البرلمانية ودور الاتحاد البرلماني العربي في دفع خطوات التكامل الاقتصادي العربي وإخراج مشروع السوق العربية المشتركة الكبرى إلى حيز الوجود. أولا - بشأن أهمية التكتل الاقتصادي العربي : 2) يؤكد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق العربية التي تشكل المرجعية للعمل الاقتصادي العربي المشترك ، ويدعو للاستفادة مما هو قائم من اتفاقيات والبناء عليها. 3) كما يؤكد دعمه ومساندته للخطوات التي يتحرك عليها العمل الآن لإحياء مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ، ويشير في هذا الخصوص إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى القائمة في نطاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، و إلى السوق العربية المشتركة (المصغرة) القائمة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية . ويعيد التأكيد على قرارات الاتحاد السابقة الداعية إلى الإسراع في تطوير وتعجيل خطوات ( المنطقة ) وتفعيل وتعميق ( السوق المشتركة المصغرة ) باعتبارهما ركيزتان أساسيتان لمشروع السوق العربية المشتركة الكبرى. 4) ضرورة تحييد عملية التكامل الاقتصادي العربي ، في كل مجالاته وعلى مختلف مستوياته، عن الخلافات السياسية العربية ، والتأكيد على أهمية حشد مساندة سياسية وعزم قومي جماعي، ليس فقط لدفع مسيرته إلى الأمام ، بل أيضاً لتوفير روح الالتزام بقراراته وخطواته لدى المستويات التنفيذية . 5) التأكيد على أهمية حشد التأييد الشعبي القوي ، على مستوى الوطن العربي، لعملية التكامل الاقتصادي العربي وعلى أهمية أن تشارك الشعوب العربية مشاركة فعّالة في بنائه من خلال المنظمات العربية غير الحكومية والقطاع الخاص، ويشير في هذا الخصوص إلى القرارات الصادرة من الاتحاد بشأن ضرورة القيام بتنظيم جهد إعلامي متواصل ومكثف لحشد هذا التأييد . ثانيا - بشأن تفعيل مشروعات التكتل الاقتصادي العربي :
2) يدعو الدول التي لم تنضم بعد إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، سواء تلك الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري أو التي لم تنضم بعد إلى هذه الاتفاقية ، للإسراع بالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 3) كما يؤكد على ما ورد بالفقرة ( ب ) من القرارات الاقتصادية الصادرة عن المؤتمر البرلماني العربي السابع بشأن دعوة باقي الدول العربية للانضمام إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية باعتبارها إطارا مرنا ومتدرجا للتكامل الاقتصادي العربي الشامل. 4) يؤكد على ضرورة أن يظل العمل الاقتصادي العربي المشترك هو الأصل والقاعدة والمنطلق ، واعتبار مختلف أشكال التعاون الاقتصادي العربي القائمة ، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف ، مجرد روافد تصب في الهدف الأسمى ، ألا وهو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الشامل . ويدعو ، في هذا الصدد ، إلى ضرورة إيجاد الأطر التنسيقية اللازمة لتنسيق خطى قنوات التعاون الاقتصادي المختلفة وحشد إمكاناتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لإنجازاتها لخدمة الصالح الجماعي العربي ، دون أن يكون هناك تناقض آو تبديد للجهود 5) يؤكد على القرار الذي اتخذه الاتحاد البرلماني العربي خلال مؤتمره الثامن في نواكشوط (حزيران - يونيو /1998 ) بدعوة كل من جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة الاقتصادية ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي للمشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة البرلمانية للسوق العربية المشتركة وهيئتها البرلمانية ، بصفة مراقب ، لتعميق الصلات بين هذه الروافد جميعا كي تصب كلها في الهدف المشترك المتمثل في السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، ودعوة اللجنة الفرعية للتنسيق بين السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المشكلة في نطاق البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق أحكام السوق لحضور هذه الاجتماعات. 6) التأكيد على أهمية أن يكون مشروع السوق العربية المشتركة مفتوحا لكافة الدول العربية ، وألا يتوقف أو يتعطل انطلاقه بسبب عدم توافر إجماع عربي عليه في المرحلة الراهنة ، فلقد بدأت السوق الأوربية المشتركة عام 1957 بست دول وصل عددها الآن إلى 15 دولة. 7) دعوة الحكومات العربية للعمل على إزالة كل القيود والمعوقات التي تعترض طريق التكامل الاقتصادي العربي سواء كانت تشريعية أو إدارية ، خاصة وإن الاستمرار في فرض العديد من القيود غير الجمركية يلغي أثر الإعفاء الجمركي. ويؤكد ، في هذا الصدد، على ضرورة أن تقوم البرلمانات العربية بدور فاعل في هذا المجال ، والعمل بصفة خاصة على إزالة التناقضات القائمة في القوانين والتشريعات التجارية والمالية والنقدية بين الدول العربية . 8) ضرورة أن ترعى الدول العربية عدم وضع أي نصوص أو أحكام في الاتفاقيات التي تقوم بإبرامها مخالفة نصوص و أحكام المواثيق التي تحكم التكامل الاقتصادي العربي . 9) يؤكد على ضرورة العمل على إنشاء محكمة عدل عربية أو آلية للفصل في المنازعات التجارية التي تنشأ بين الأطراف ، وأن تكون أحكامها ملزمة للجميع. 10) التأكيد على أهمية وضع سياسة عربية لنقل وتطوير التكنولوجيا وأساليب البحث العملي واستيعاب التقنيات الحديثة والاهتمام بالبنية المعلوماتية لتحقيق شفافية المعلومات ودقتها. 11) بحث ودراسة فكرة إنشاء مؤسسة مالية عربية ، على غرار مؤسسة التمويل الدولية IFC، تشارك في رأسمالها جميع الدول العربية والمؤسسات المالية العربية الخاصة ، تهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع العربية المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص. 12) التأكيد على أهمية العمل نحو تعزيز القوة الاقتصادية العربية وخاصة فيما يتعلق بالبعد التكنولوجي المتقدم في الصناعة والمعلومات والخدمات ، والعمل على إنتاج كل ما يسد احتياجات العالم العربي . 13) العمل على تعزيز الموقف التفاوضي العربي مع الاتحاد الأوروبي ، وخلق الظروف الاقتصادية التي تمكن الوطن العربي من التعامل مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وجعله في ظروف تنافسية أفضل . 14) تطالب الدول العربية بتوجيه استثماراتها داخل الوطن العربي بين الدول العربية ، بما يتطلبه ذلك من توحيد التشريعات الاقتصادية العربية . 15) العمل على قيام مؤسسات عربية اقتصادية عربية في بعض المشروعات ، وكذا في مجال إقامة الكوادر العربية القادرة في المجالات التي يحتاجها الوطن العربي مثل البرمجيات وصناعة الأسمدة . 2) تتابع الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة في اجتماعاتها القادمة تنفيذ البنود المتعلقة بتفعيل مشروع السوق العربية المشتركة . 3) ترى الهيئة أن إدراج مشروع السوق العربية المشتركة في جدول أعمال مؤتمر القمة العربية القادم هو ضمان هام لتفعيل هذا التكتل الاقتصادي العربي . دمشــق في 29/ 6 /1999
|