1. مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي .
2. مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
3. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
4. اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
5. الاتحاد البرلماني الإفريقي .
6. برنامج الأمم المتحدة للتنمية .

وألقى سموه في حفل الافتتاح كلمة راعي أعمال الدورة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، التي استهلها بالترحيب بأعضاء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في دورة مجلس الاتحاد ، موضحاً أن الإمارات العربية المتحدة تدعو دائماً إلى التكامل والتعاون والتضامن من منطلق العروبة التي تربط الأمة بروابط الأخوة والتضامن. وإن من أهم عوامل التكامل والتعاون تصالح الأمة مع نفسها . ولهذا لابد من حل الأزمة العراقية بجميع تداعياتها، وفي مقدمتها إلغاء العقوبات الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق، وإلى جانب الجماهيرية الليبية الشقيقة في إلغاء العقوبات الدولية عنها . ودعا سموه إلى موقف عربي صارم من استمرار احتلال إسرائيل لمزارع شبعا اللبنانية والجولان السوري حتى لا تستهتر إسرائيل بإرادة الأمة العربية وقرارات الشرعية الدولية .

وحول تصفية الخلاف مع إيران حول الجزر الإماراتية الثلاث أوضح صاحب السمو في كلمته أن دولة الإمارات العربية المتحدة انطلقت في معالجة الخلاف من مواقف الجيرة الإسلامية واتباع الأساليب السلمية، بالرغم من عدم استجابة إيران لجميع الجهود والمبادئ التي جرت من أطراف عديدة . والإمارات مصرة على عودة الجزر إليها . ولهذا يجب أن تتضافر الجهود العربية لتدرك إيران أن علاقاتها العربية في خطر ما لم تنصت لمنطق الحوار وتقف مع الإمارات تحت مظلة محكمة العدل الدولية ..

وأوضح صاحب السمو في كلمته ضرورة تفعيل دور جامعة الدول العربية من خلال تجديد ميثاقها، وتفعيل عمل مؤسساتها ، وإعطائها دوراً أصيلاً في حل الخلافات والنزاعات العربية ، وموقفاً ريادياً في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية . ورحب سموه بقرار القمة الأخيرة بإضفاء الطابع الدوري على اجتماعات القمة العربية .

كذلك رحب صاحب السمو رئيس الدولة باتفاقيات التجارة الحرة التي تمت مؤخراً بين عدد من الدول العربية ، وعبر عن الأمل في إقامة السوق العربية المشتركة في أقرب أجل .

وحول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوضح صاحب السمو أن إسرائيل ترفض كل أشكال الشرعية الدولية في تسوية قضية العرب الأولى وتستعمل جميع الأسلحة الفتاكة وتمارس سياسة القتل والتدمير لإخضاع الشعب الفلسطيني . و على البرلمانات العربية إسناد هذه الانتفاضة وإيقاف مظاهر التطبيع مع إسرائيل في كل أرجاء الوطن العربي حتى يصل الشعب الفلسطيني إلى حقوقه المسلوبة .

وأشار صاحب السمو في ختام كلمته إلى أن دور البرلمانات العربية سيكون فاعلاً إذا تم تعزيز العلاقات العربية – العربية وتدعيم التعاون المؤسساتي بين الاتحاد البرلماني العربي والمؤسسات العربية ذات الصبغة القومية كالاتحادات والنقابات . وعبّر سموه عن الأمل في تحويل الاتحاد ليصبح برلماناً عربياً واحداً ، يمثل الأمة العربية بأسرها .

وقبل ذلك استمع أعضاء مجلس الاتحاد إلى كلمة الشعبة المضيفة ألقاها سعادة محمد خليفة بن حبتور ، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي رحب بالبرلمانيين العرب المشاركين في أعمال دورة مجلس الاتحاد وتمنى لهم إقامة طيبة في أبو ظبي .

ثم أشار السيد بن حبتور إلى انعقاد الدورة في ظروف بالغة الصعوبة ومتغيرات متسارعة تشهدها المنطقة العربية ، مع قرب انعقاد مؤتمر القمة العربية القادم . ونوه السيد بن حبتور أن القضايا العربية، السياسية منها والاقتصادية، تتطلب معالجة وحلولاً جماعية بسبب تشابه هذه القضايا ووحدة تكوين عناصر المجتمع العربي وظهور التحديات العالمية . وأوضح السيد بن حبتور بأن قضايا دعم انتفاضة القدس ومساندة شعبنا العربي في فلسطين ضد قوى الإحتلال يجب أن توضع في قمة الأولويات ، بالإضافة إلى قضايا الاحتلال لمناطق عربية كثيرة ومنها جزر الإمارات الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى . وأوضح السيد بن حبتور أنه بالرغم من مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية بشتى السبل والوسائل السلمية إلا أن التعنت الإيراني حال دون حل القضية والوصول إلى صيغة تعيد الحقوق الشرعية إلى أصحابها .

وأضاف السيد بن حبتور أن من القضايا الأخرى التي تؤرق أمتنا العربية وتتطلب اتخاذ موقف محدد قضية العقوبات الجماعية والحصار المفروض على كل من العراق وليبيا .

وحول التحولات الاقتصادية في العالم أشار السيد بن حبتور إلى أن تحرير التجارة العالمية وإقامة التكتلات والتجمعات الاقتصادية والعولمة والتطورات الهائلة في مجال الإعلام والاتصالات سوف تمس اقتصادياتنا العربية وباقي المجالات الاجتماعية والثقافية ، الأمر الذي يحتم علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواكبة هذه الظاهرة متسلحين بما نملك من حضارة إسلامية وإمكانات وموارد اقتصادية .

وأعرب السيد بن حبتور في ختام كلمته عن الأمل بخروج دورة مجلس الاتحاد بآراء موحدة تذلل الصعوبات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتؤكد أهمية التضامن العربي .

وتحدث في جلسة الافتتاح أيضاً سعادة السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ، الذي وجه في مستهل كلمته التحية والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على رعايته السامية لأعمال دورة الاتحاد . كما وجه الشكر والتقدير إلى سعادة الأخ محمد بن خليفة الحبتور ، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وإلى أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية، على ما بذلوه من جهد وعناية لتوفير أفضل الشروط لإنجاح أعمال الدورة .

و رحب السيد بن صالح في بداية كلمته بمشاركة الشعبة السودانية في أعمال هذه الدورة بعد عودة الحياة البرلمانية إلى السودان ، وهنأ الشعبة البحرينية بنجاح الاستفتاء حول ميثاق العمل الوطني . وأوضح السيد بن صالح بعد ذلك أن العام الماضي قد حمل إلى البرلمانيين العرب البشائر المتمثلة بانتصار لبنان على العدوان الإسرائيلي وإرغامه على الإنسحاب من الجنوب اللبناني تحت ضربات المقاومة الوطنية الباسلة . كما حمل العام الماضي لهم مسؤوليات جساماً تتعلق بدعم الانتفاضة الشعبية الباسلة في فلسطين المحتلـة ، والتي كانت الشرارة التي فجرت الغضب المكبوت في الشارع الفلسطيني على السياسات والممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني .

واستعرض السيد بن صالح تحرك الاتحاد البرلماني العربي دعماً للانتفاضة، والذي تمثل في عقد دورتين طارئتين لمجلس الاتحاد والإستفادة من الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية لطرح القضايا العربية و الخروج بقرارات مؤيدة، وإرسال وفدين برلمانيين للاتصال بالبرلمان الأوروبي وبعض البرلمانات الأوروبية لشرح الوضع المأساوي للشعب العربي الفلسطيني في ظل الاحتلال، والوضع الصعب للشعب العراقي تحت الحصار ، وتحسيس الأوروبيين بالدور الذي يجب أن يلعبوه في هذا المجال .

وحول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد التحولات الأخيرة في إسرائيل أوضح السيد بن صالح أن هذه التحولات الخطيرة يجب أن تواجه بمواقف وإجراءات عملية وصارمة ، لأنه بمقدار ما يتحقق الالتفاف حول القضية الفلسطينية وتتأكد وحدة الصف العربي بمقدار ما يتم قطع الطريق على التطرف الإسرائيلي ، ويحتم على إسرائيل الاعتراف بحقوق شعب فلسطين في إقامة الدولة وعاصمتها القدس ، وحق سورية الشقيقة في استرجاع الجولان لغاية حدود الرابع من حزيران 1967 ، وحق لبنان الشقيق في استعادة ما بقي من أراضيه تحت الإحتلال .

وعبّر السيد بن صالح أيضاً عن قلق البرلمانيين العرب من استمرار الحصار المفروض على العراق وعودة عمليات القصف على المدن العراقية ، وعن التنديد بالعدوان الأمريكي – البريطاني الأخير .

وأوضح السيد بن صالح أن الاتحاد، إذ يؤكد وقوفه إلى جانب العراق وتمسكه بسيادته ووحدة أراضيه، فإنه يؤكد بالمقابل مساندته التامة لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها ، ويدعو إلى الإسراع بإقفال جميع الملفات المؤسفة الناجمة عن حرب الخليج ، بما فيها ملف الأسرى والمفقودين .

وأعرب أيضاً عن التضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها لاستعادة حقوقها المشروعة في الجزر الثلاث ، ودعا إيران إلى مراعاة قواعد حسن الجوار وترجيح منطق الحوار والمفاوضات وحل الخلافات وفقاً لقواعد القانون الدولي .

كما أكد تضامن الاتحاد البرلماني مع الجماهيرية العربية الليبية وطالب برفع الحصار نهائياً عن شعبها .

وعبّر السيد بن صالح عن الإرتياح لنتائج القمة العربية الطارئة في القاهرة وأعرب عن الأمل في أن تكون قرارات قمة عمان القادمة في مستوى تطلعات الشعوب العربية الطامحة إلى تحقيق المصالحة وترقية التضامن بين العرب .

وحول الدبلوماسية البرلمانية أوضح السيد بن صالح أنها أصبحت وسيلة ناجعة للتقريب بين الشعوب والدفاع عن قضاياها، وأن الاستفادة منها تتوقف على نوعية الروابط التي نقيمها مع البرلمانات الوطنية وعلى قدرتنا على توحيد كلمتنا . ولهذا أعار الاتحاد أهمية للحوار مع الهيئات البرلمانية المختلفة .

وفي ختام كلمته نوه السيد بن صالح بالبنود المدرجة في جدول أعمال دورة مجلس الاتحاد، مؤكداً أهميتها وترابطها ، معرباً عن الأمل في أن تتمخض الدورة عن مواقف جيدة تسهم في دفع مسيرة الاتحاد نحو الأمام .

1. إقرار جدول الأعمال .
2. تقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة الخامسة والثلاثين .
3. دور البرلمانيين العرب في دعم انتفاضة القدس ومساندة كفاح الشعب العربي الفلسطيني حتى النصر .
4. دور البرلمانيين في حل الخلافات والنزاعات بين الدول بالطرق السلمية ، وفقاً لمبدأ حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي .
5. تعزيز العلاقات البرلمانية العربية – العربية، و تدعيم التعاون المؤسساتي بين الاتحاد البرلماني العربي والمؤسسات العربية المشتركة الأخرى.
6. السوق العربية المشتركة.
7. تنسيق التشريع وتوحيده في الوطن العربي.
8. الحوار مع برلمانات العالم :

1. الحوار البرلماني العربي – الأوربي .
2. الحوار البرلماني العربي – الإفريقي .
3. الحوار مع برلمانات أمريكا اللاتينية .

9. المؤتمر الخامس بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ( هافانا ) :

1. دراسة إمكانية إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر .
2. توحيد المواقف العربية من الدعوة إلى إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط .
3. التعديلات المزمع إدخالها على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد (توحيد موقف المجموعة العربية من هذه التعديلات المقترحة ).

10. خطة عمل الاتحاد لعام 2001 .
11. الشؤون المالية :

1. الحساب الختامي لعام 2000 وتقرير مفتش الحسابات .
2. ميزانية الاتحاد لعام 2001 .
3. تقديرات حول ميزانية الاتحاد لعام 2002 .

10. المقر الجديد للاتحاد البرلماني العربي .

1. لجنة القضايا السياسية والعلاقات البرلمانية : وأُحيلت إليها البنـود 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 من جدول أعمال الدورة .
2. لجنة القضايا المالية والخطة : وأُحيلت إليها البنود 10 ، 11 ، 12 من جدول الأعمال .

1. يؤكد جميع القرارات الصادرة عن مجالس الاتحاد البرلماني العربي ، ومؤتمراته السابقة المتعلقة بالتضامن العربي.
2. يؤكد أن البلدان العربية ، تمر حالياً في ظروف بالغة الدقة والخطورة ، وتواجه تحديات جدية تستهدف وجودها ومصيرها ، وأن هذه الظروف والتحديات تستدعي إحياء التضامن العربي وتعزيزه ، باعتباره إطاراً عاماً للتعامل بين الدول العربية ، ووسيلة لتوحيد طاقاتها ، وإمكاناتها ، وحماية مصالحها المشتركة المتمثلة في الحفاظ على أمنها القومي، وتوفير مقومات التنمية الاقتصادية ، وضمان استقرارها الداخلي ، وتعزيز مكانتها الدولية .
3. يرى أن الخطوة الأولى نحو تعزيز التضامن العربي تتمثل في العمل الجاد من أجل تخطي الخلافات العربية ، وتحقيق المصالحة الشاملة بين البلدان العربية ، ووضع آلية تعالج الخلافات العربية مستقبلاً في إطار الجامعة العربية، والإسراع بتشكيل محكمة العدل العربية .
4. يعرب عن تقديره الكبير لانعقاد مؤتمر القمة الطارئ بشأن الإنتفاضة الباسلة للشعب العربي الفلسطيني ، ويُثمن القرارات الصادرة عن هذه القمة من أجل دعم الإنتفاضة ، ومأسسة مؤتمر القمة العربية .
5. يحث على تجنيد جميع الطاقات والإمكانات العربية لمواجهة تحدي السلام في هذه المرحلة الصعبة ، ودعم الإنتفاضة الفلسطينية بكل الإمكانات المادية والمعنويـة ، والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة بخصوص الإنتفاضة .
6. يناشد القمة العربية القادمة وضع استراتيجية واضحة لمستقبل التفاوض مع إسرائيل من أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة في عام 1967 ، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة 252 ، 194 ، 242 ، 338 و 425 .
7. يدعو إلى إعلان يوم انعقاد القمة العربية في عمان يوماً للتضامن العربي مع انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني وتأكيد عروبة القدس الشريف .
8. يحث الحكومات العربية على الإهتمام الجاد بموضوع إقامة السوق العربية المشتركة وما يتعلق بها ، خاصة موضوع منطقة التجارة الحرة العربية وتوفير جميع التسهيلات لإنجاح هذه المهمة القومية بالغة الأهمية .
9. يدعو إلى تعزيز دور جامعة الدول العربية ، وتطوير ميثاقها ، وتحسين عمل أجهزتها ، ويدعو كذلك إلى تحسين عمل مؤسسات العمل العربي المشترك بما يكفل تنشيط دورها وزيادة فعاليتها، لتحقيق المصلحة العربية المشتركة ، ومعالجة الأزمات بكفاءة، وإيجاد آلية مرنة لتحقيق هذه الغاية .
10. يحث رئاسة الاتحاد البرلماني العربي ، وأمانته العامة على متابعة تنفيذ قرار المؤتمر التاسع للاتحاد ، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات والمبادرات السياسية والتشريعية الرامية إلى إقامة البرلمان العربي الموحد وتوفير جميع مقومات إقامة هذا البرلمان على أسس واقعية متينة ، وإعطائه المكانة التي يستحقها كمؤسسة تشريعية مشتركة للوطن العربي .
11. يدعو إلى تفعيل ميثاق الشرف العربي بما يضمن التوصل إلى مبادئ ملزمة للعمل العربي المشترك أهمها احترام استقلال الدول العربية وسلامة أراضيها وسيادتها على ثرواتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها .
12. يحث على وضع التشريعات اللازمة لدعم الحريات العامة وتوسيعها ، وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية في الوطن العربي ، باعتبار ذلك كله شرطاً لا غنى عنه لتعبئة الجماهير العربية واستنهاضها للدفاع عن حقوقها وإشراكها في حماية التضامن العربي .

1. يؤكد جميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبوضع مدينة القدس الشريف ، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي 242 ، 338 والقرار 478 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ، ويدعو إلى تنفيذها .
2. يؤكد قرارات جميع دورات مجالس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمراته ، لاسيما قرارات المؤتمر التاسع للاتحاد (الجزائر – شباط/فبراير – 2000) وقرارات الدورة السادسة والثلاثين الطارئة لمجلس الاتحاد في نيويورك، والدورة السابعة والثلاثين الطارئة في جاكرتا ، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ .
3. يوجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى انتفاضة الأقصى المبارك ، ويحيي صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الباسل دفاعاً عن ترابه الوطني المقدس وحقوقه الوطنية المشروعة المغتصبة ، ويترحم على أرواح شهدائه الأبرار، ويتمنى الشفاء العاجل لمناضليه الجرحى والفرج القريب لأسراه ومعتقليه في سجون الإحتلال الإسرائيلي البغيض .
4. يستنكر المجلس الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني من تقتيل وحصار وإغلاق ، وقصفها للأحياء السكنية وتدميرها للمنازل على رؤوس ساكنيها وترويعها للمواطنين العزل من شيوخ وأطفال ونساء ، واغتيالها للفعاليات الوطنية ، وتجريفها للأراضي وقلعها للأشجار وتدميرها للمنشآت الصناعية والاقتصادية والبنى التحتية بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وإجباره على الإستسلام لشروط الإحتلال وجبروته .
5. ينبه المجلس إلى خطورة استعمال إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً من غازات سامة وذخائر شديدة الإنشطار، كما تبدّى مؤخراً في تصدي قواتها لأبناء الشعب الفلسطيني المنتفض ، ويدعو الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة إلى اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة لمثل هذه الحالات .
6. يطالب المجلس بتشكيل محاكم دولية تحقق في الجرائم والإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومعاقبة من تثبت إدانته في ارتكاب تلك الجرائم طبقاً لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان .
7. يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض أبناؤه لأشد أنواع التنكيل والإضطهاد على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين والعنصريين والمتعصبين .
8. يستنكر المجلس تعطيل الحكومة الإسرائيلية وقواتها المحتلة للحياة البرلمانية في الأراضي الفلسطينية بمنعها البرلمانيين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في حرية التحرك والإنتقال مما يحول دون تمكنهم من عقد جلسات لهم مكتملة النصاب. ويندد بشكل خاص برفض سلطات الإحتلال الإسرائيلي السماح لمعالي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مغادرة الأراضي الفلسطينية لترؤس الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة الـ (38) لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ، إضافة إلى بعض الزملاء الآخرين أعضاء الوفد ، ويطالبون الاتحاد البرلماني الدولي والمجالس البرلمانية الوطنية والإقليمية بالعمل الجاد لاستنكار وإبطال تلك التدابير الإسرائيلية التعسفية التي تستهدف تعطيل الحياة البرلمانية الفلسطينية .
9. يؤكد المجلس أن القدس العربية بحدودها المعروفة قبل الرابع من حزيران 1967 وبجميع أحيائها وأماكنها المقدسة من إسلامية ومسيحية جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة ينطبق عليها ما ينطبق على تلك الأراضي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
10. يؤكد المجلس أن انهماك إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة في عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وإنشاء المستوطنات هو الوجه الأبشع للإحتلال والصورة الحقيقية التي تعكس الأطماع الإسرائيلية الهادفة إلى استكمال اغتصابها للأراضي العربية الفلسطينية وتهويدها ، ويدعو المجتمع الدولي وقواه الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل وإجبارها على الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية والإتفاقات الموقعة والتوقف عن بناء أية مستوطنات جديدة وتفكيك القائم منها .
11. يؤكد المجلس حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم والتعويض عن خسائرهم ومعاناتهم طبقاً لقرار الأمم المتحدة رقم (194) ، ويرفض أي حديث أو محاولة لتوطينهم خارج وطنهم .
12. يشيد المجلس بقرار مؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة في شهر أكتوبر-تشرين الأول 2000 ، القاضي بإنشاء صندوق انتفاضة القدس وصندوق الأقصى . ويدعو الحكومات العريبة إلى العمل بسرعة وفعالية لإيصال الدعم إلى الشعب العربي الفلسطيني على وجه السرعة .
13. يناشد المجلس الحكومات العربية الإسراع في تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة بما يعزز من صموده ويساعده في إفشال المخططات الإسرائيلية العدوانية الهادفة إلى تهويد أرضه وسلبه حقوقه المشروعة المتمثلة في السيادة والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية على ترابه الوطني .
14. يدعو المجلس الحكومات العربية والشعوب العربية قاطبة بجميع شرائحها وقواها الفاعلة، من نيابية وحزبية ونقابية واجتماعية، إلى إظهار جميع أشكال الدعم والمساندة وتقديم جميع أنواع المساعدة إلى الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية تعزيزاً لصموده وتمكيناً له من بناء مجتمعه ودولته المستقلة .
15. يدعو المجلس الشعب البرلمانية العربية إلى المبادرة بتشكيل لجان شعبية لجمع التبرعات على المستوى الشعبي العربي لصالح الإنتفاضة .
16. يحث المجلس الحكومات العربية على السماح باستيراد المنتج الفلسطيني ورفع جميع القيود التي تعرقل وصوله إلى الأسواق العربية ، وفقاً لقرار القمة العربية .
17. يدعو المجلس المجتمع الدولي وخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكيـة ، إلى العمل الجاد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا العربية العادلة . وبهذا الصدد يعلن المجلس إدانته لموقف الكونجرس الأمريكي الذي يُحمّل الشعب الفلسطيني المسؤولية عن العنف الدموي الذي يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

1. يتوجه بتحية إكبار وتقدير للمقاومة اللبنانية على إنجازها التاريخي بدحر قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أجزاء أساسية من الأراضي اللبنانية المحتلة .
2. يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا اللبنانية ولمساحات من أراضي بلدة كفرشوبا خلافا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 (1978م) ، ويؤكد حق لبنان المشروع في استخدام كل الوسائل، بما فيها المقاومة المسلحة، لاسترجاع ما تبقى من أراضيه المحتلة ، ويدعو المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لاستكمال تنفيذ القرار 425 .
3. يشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ، باعتبارها انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني ، ويدعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وإلى التوقف عن معاملتها كاستثناء لا يطبق عليه القرارات الدولية .
4. يوجه التحية والإكبار إلى الرهائن اللبنانيين المحتجزين في سجون الاحتلال في فلسطين المحتلة ، ويدين قرار المحكمة الإسرائيلية العليا اعتبارهم "أوراق مساومة"، ويطالب بالإفراج عنهم فورا ، كما يطالب بكشف مصير العشرات من اللبنانيين الذين فقدوا إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي للبنان بين العام 1982م والعام 2000م .
5. يطلب إلى الدول العربية ، الإيفاء بالتزاماتها المالية المقررة للبنان في القمم العربية وفي مؤتمر وزراء الخارجية الذي انعقد في بيروت بتاريخ الحادي عشر من آذار (مارس) 2000 ، خلال ثلاثة شهور من أجل إعادة إعمار المناطق المحررة والقرى المهدمة ، ويحث كل بلد عربي قادر على الالتزام بتنفيذ مشروع إنمائي في الجنوب والبقاع الغربي ، ويشكر بعض المبادرات العربية التي تمت في هذا المجال .
6. يدعم ويؤيد تلازم المسارين اللبناني والسوري ، خدمة للمصلحة اللبنانية – السورية والعربية المشتركة ، والتي تستمد متانتها وارتباطاتها من جذور تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية وبشرية .
7. يقرر تشكيل لجنة من كبار الحقوقيين العرب ، لإعداد ملف مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة قانا وسائر المجازر الأخرى بحق اللبنانيين والعرب في فلسطين وسورية ومصر والأردن ، واستخدموا قذائف اليورانيوم المستنفذ من أجل تقديمهم إلى المحاكمة أمام محكمة دولية ، وإجبار إسرائيل على تقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن عدوانها المتمادي على لبنان ، واحتلالها أراضيه لسنوات .
8. يؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ورفض توطينهم خارج فلسطين ، ويحذر من أن عدم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم ، يبقي هذه القضية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الأمن والإستقرار في لبنان ، وتعيق تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة .
9. يحث على تفعيل عمل اللجنة البرلمانية العربية لكشف الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين العرب برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني ، وتوسيع إطارها لتضم شخصيات تمثل مؤسسات الرأي العام العربي الثقافية والإعلامية ، وشخصيات برلمانية دولية وشخصيات صديقة للعرب .

1. التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و 338 وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة التي تضمن انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 .
2. التضامن مع سورية ومساندتها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام .
3. الاستنكار بشدة للتهديدات الإسرائيلية الموجهة ضد سورية من وقت لآخر والرامية إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدمير عملية السلام .
4. الإشادة بـ وتجديد التأكيد على دعم صمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصدّيهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية ، ومساندتهم في إصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم السورية .
5. التأكيد على رفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات الإحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الجولان السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية بضم الجولان غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقاً للإتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981 وقرار الجمعية العامة (54/38) بتاريخ 1/12/1999 .
6. التشديد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب على مواطني الجولان السوري المحتل ومطالبة إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين السوريين وتقديم العناية الطبية لهم وتسهيل لقاء الأقارب .

1. يؤكد مساندته التامة لاحترام وحدة العراق أرضاً وشعباً، والتمسك باستقلاله وسيادته وأمنه الوطني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، و يؤكد المجلس أيضاً مساندته الكاملة واحترامه لسيادة دولة الكويت واستقلالها ووحدة أراضيها ، ويعلن رفضه لأي تدخل في شؤونها الداخلية ولأي تهديد لحدودها .
2. يدين المجلس الإعتداء الجوي الأمريكي – البريطاني الغاشم على العراق مساء يوم الجمعة 16 شباط-فبراير 2001 ، ويدعو إلى عدم تكراره ، ويؤيد حق العراق في التعويض عن خسائره البشرية والمادية .
3. يرفض بقوة منطقتي حظر الطيران شمالي العراق وجنوبه غير الشرعيتين، ويطالب بإلغائهما ، ويدعم موقف العراق بالتصدي لأي انتهاك لسيادته وحرمة أجوائه .
4. يطالب برفع الحصار المفروض على العراق فوراً ، ويدعو قمة عمّان العربية إلى المطالبة بذلك .
5. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل كل الجهود لإنجاح الحوار مع العراق من أجل وضع حد لمعاناة شعب العراق ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أطفاله ونساؤه وشيوخه جراء استمرار الحصار الظالم .
6. يجدد المجلس حرصه على تصفية مخلفات حرب الخليج والتئام الجراح بين العراق والكويت، ويدعو إلى حل القضية الإنسانية المتعلقة بالأسرى والمفقودين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمعايير الدولية والإنسانية . ويؤكد المجلس قرارات مؤتمرات ومجالس الاتحاد السابقة، وخاصة قرار المؤتمر التاسع للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الجزائر بتاريخ فبراير 2000 .

1. يشيد بتعامل الشعب العربي الليبي وقيادته الحكيمة مع قضية لوكيربي ، ويرى أن الجماهيرية قد أوفت بكل التزاماتها، ويؤكد حقها في الإلغاء الفوري للإجراءات الظالمة التي فرضت عليها .
2. يؤكد المجلس حق الجماهيرية في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي نشأت عن العدوان الأمريكي سنة 1986 والتي سببتها الإجراءات القسرية الظالمة التي فرضت عليها .
3. يرفض المجلس كل الضغوط ومحاولات الابتزاز التي تتعرض لها الجماهيرية العظمى وعلى الأخص بعد صدور حكم المحكمة الأسكتلندية الذي تجاهل متطلبات المحاكمة العادلة واستجاب للضغوط السياسية التي مارستها بريطانيا وأمريكا أكثر من استجابته لمتطلبات القانون وحقوق الإنسان والدفاع ، ويرى المؤتمر ضرورة النأي بالمحكمة عن الاعتبارات السياسية وتقيدها بمبادئ الحق والقانون المسلم بهما في كل الشرائع والحضارات .
4. يرى المجلس، استناداً للمبادئ القانونية المسلم بها وإلى ما جاء في حيثيات وأسباب الحكم، ضرورة استخلاص النتيجة المنطقية والمتمثلة في إطلاق سراح المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي المحتجز بدون وجه حق أو سند من القانون.

1. يدعم حق دولة الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ويرفض احتلال جمهورية إيران الإسلامية لهذه الجزر .
2. يؤيد دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الخطوات التي اتخذتها لاستعادة جزرها الثلاث المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية .
3. يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى قبول دعوة دولة الإمارات السلمية لحل قضية جزرها عن طريق المفاوضات المباشرة من خلال جدول زمني محدد أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية .
4. يدعو إلى تنظيم ندوة حول الجزر الإماراتية خلال عام 2001 أسوة بالندوات التي يعقدها الاتحاد البرلماني العربي حول القضايا العربية ، وتكليف الأمانة العامة للاتحاد باتخاذ الإجراءات لتحديد موعد ومكان عقد الندوة .
5. يطالب المجلس بإدراج موضوع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى على جدول أعمال المؤتمر القادم لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

1. يعرب المجلس عن تضامنه التام مع السودان الشقيق ضد الاعتداءات والحصار الذي يستهدف وجوده الحضاري وثرواته ، ويعتبر أي اعتداء على السودان اعتداء على الأمة العربية بأسرها .
2. يؤكد المجلس دعمه لوحدة السودان واستقلاله ضد أية محاولات للتجزئة ، ويعلن رفضه لأي تدخل في شؤون السودان الداخلية .

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

1. يعرب المجلس عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في بعض الدول الإفريقية ، ويدعو إلى إيجاد الحل السلمي الذي يحافظ على استقرار هذه الدول وتأمين حياة شعوبها .
2. يؤكد المجلس ضرورة تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البرلمانيين العرب والأفارقة، وتدعيم مسيرة الحوار البرلماني العربي – الإفريقي ، تنفيذاً لمقررات مؤتمرات هذا الحوار في دمشق (1992) وعمّان (1996) و تونس (2000).

1. يدعو المجلس البرلمانيين إلى حث الدول المتنازعة من خلال الإتصالات المباشرة أو اللقاءات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية على استدراك أسباب النزاع والعمل على تلافي نشوب الخلافات قبل وقوعها .
2. يؤكد المجلس ضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية وفقاً للمادة 33 من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة .
3. يدعو إلى تفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الدفاع العربي المشترك الداعيين إلى حل المنازعات بالطرق السلمية ، ويدعو الاتحاد البرلماني العربي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية لإيجاد آلية مشتركة لاحتواء النزاعات ، وخصوصاً الإسراع بإنشاء محكمة العدل العربية .

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

1. التنسيق بين الاتحاد البرلماني العربي وجامعة الدول العربية في موضوع تنسيق التشريعات العربية وتوحيدها ، وتكليف رئاسة الاتحاد والأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة .
2. يحث رؤساء الشعب الأعضاء في الاتحاد على عقد اجتماعات خاصة للجان القانونية (أو لجان التشريع) ، في برلماناتهم ومجالسهم خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد لوضع اقتراحات ملموسة تتضمن وجهات نظرها في القوانين المقترحة للتوحيد (قوانين البيئة ، المرور ، مكافحة المخـدرات ، المعلوماتية والتجارة الإلكترونية ، وحقوق الملكية الفكرية والأدبية ، قوانين الطفل) ، والخطوات التي يرون إتباعها لتحقيق عملية التوحيـد ، وإبلاغ الأمانة العامة للاتحاد بما تتوصل إليه اللجان .
3. يدعو أيضاً إلى تنظيم ملتقى للخبرات التشريعية العربية خلال عام 2001 للبحث في موضوع تنسيق التشريع وتوحيده في ضوء ما تتمخض عنه اجتماعات اللجان القانونية في البرلمانات والمجالس العربية، وإشراك المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا التشريع (نقابات المحامين ، كليات الحقوق ، الباحثون الأكاديميون ، النقابات المهنية ... وغيرها) في أعمال الملتقى ، وعرض النتائج على الدورة القادمة لمجلس الاتحاد .
4. يؤكد ضرورة العمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات القانونية بالنسبة للنصوص موضوع التنسيق والتوحيد والاستفادة مما تحقق في جامعة الدول العربية وأجهزتها في هذا المجال .
5. يطالب الحكومات العربية بالعمل على وضع الاتفاقات والمواثيق التي صادقت عليها موضع التطبيق العملي، وعدم الإقدام على وضع أية نصوص أو أحكام في الاتفاقات التي تقوم بإبرامها مع أية جهات خارجية تخالف نصوص وأحكام المواثيق العربية المشتركة .

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

1. تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي ، ووضع خطة مرنة لتفعيل اتفاق التعاون المشترك الموقع بين الاتحاد والجامعة في ميادين العمل المشترك كافة .
2. العمل على تنسيق الأنشطة مع جميع المنظمات والمؤسسات القومية التي تلتقي في أهدافها ومجالات أنشطتها مع أهداف الاتحاد ومجالات أنشطته .
3. تشكيل مجموعات أو روابط للأخوة بين البرلمانات العربية تكون مهمتها متابعة العلاقات بين البرلمانات المعنية والإهتمام بها والعمل على رفع مستواها بصورة دائمة .
4. تبادل زيارات الوفود بين البرلمانات العربية ، وأن يحرص كل برلمان عربي على أن يشمل برنامج نشاطه السنوي دعوة عدد من الوفود البرلمانية لزيارة بلده والإطلاع على التجربة البرلمانية والديمقراطية والإنجازات الاقتصادية فيه والإستفادة من الزيارات لتبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والقومية المشتركة .
5. الإستفادة من مناسبة افتتاح الدورات التشريعية في البرلمانات العربية أو مناسبة مناقشة أحد البرلمانات لقانون يمكن أن يسهم في إغناء وتوحيد التشريعات العربية ودعوة برلمانيين عرب من مختلف الأقطار العربية لحضور تلك المناقشات .
6. تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالأنشطة البرلمانية ، وإبلاغ الأمانة العامة للاتحاد بأي نشاط يجري في هذا المجال ليصار إلى تعميمه على جميع الشعب من خلال التقارير ، وتغطيته إعلامياً في مجلة الاتحاد الدورية .

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

1. ضرورة متابعة عملية الحوار مع البرلمانات الإفريقية والإهتمام الجدي بالمشاركة في جميع مؤتمرات الحوار البرلماني العربي – الإفريقي واجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة عن تلك المؤتمرات .
2. إقامة جمعيات صداقة مع البرلمانات الإفريقية داخل البرلمانات العربية ، والسعي إلى تنشيط الجمعيات القائمة.
3. إيلاء مزيد من الإهتمام لتبادل زيارات الوفود بين الجانبين ووضع برنامج لذلك .
4. التنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية لإيجاد صيغة مناسبة للربط بين الحوار البرلماني العربي – الإفريقي الرسمي (الحكومي) والحوار البرلماني العربي-الإفريقي .
5. المشاركة في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني الإفريقي الذي سيعقد في أواخر صيف عام 2001 .
6. تسديد المساهمة المالية السنوية في ميزانية الاتحاد البرلماني الإفريقي .

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

1. استئناف العلاقة مع الرابطة البرلمانية للتعاون العربي – الأوروبي على نفس الأسس السابقة .
2. المشاركة في المؤتمر السنوي للحوار الذي سينعقد في روما خلال شهر حزيران / يونيو 2001 بالتنسيق مع الرابطة .
3. متابعة الإتصالات مع البرلمان الأوروبي والسعي لإيجاد صيغة مرنة لتأطير هذه العلاقات وإعطائها طابعاً دورياً .

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

1. إذ يستذكر القرارات الصادرة عن دورات مجلس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمرات الاتحاد منذ المؤتمر السابع بالقاهرة في عام 1997 وحتى الآن ، والهادفة جميعها إلى توفير المساندة البرلمانية و الشعبية لتفعيل العمل العربي المشترك ودفع مسيرة التكامل الإقتصادي العربي وإخراج مشروع السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود ،
2. وإذ يرصد بارتياح ما أعلنت عنه ثلاث من الدول السبع الأعضاء في السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهي مصر والعراق وليبيا بشأن عزمها التنفيذ الفوري لبرنامج استئناف تطبيق أحكام هذه السوق ،
3. وإذ يأخذ في الإعتبار ما تحقق من إنجاز على طريق إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى القائمة في نطاق المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية ووصول نسب التخفيض الجمركي مع بداية السنة الرابعة من التنفيذ إلى 40% .
4. وإذ يشير إلى أن بعض الدول العربية مازالت لم تنضم بعد إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
5. وإذ يسجل وجود بعض السلبيات التي تشوب التزام الدول بالتنفيذ في المنطقة، ووجود بعض العقبات التي تحول دون الإلتزام الكامل بالتنفيذ ،
6. وإذ يشير كذلك إلى القرارات الصادرة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي في دورته السادسة والستين بدمشق (11-14 سبتمبر 2000)، والرامية إلى تفعيل البرنامج التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،
7. وإذ يلفت النظر إلى التأثيرات المحتملة لما يتم اتخاذه من خطوات للتعاون الإقتصادي العربي سواء على المستوى شبه الإقليمي متعدد الأطراف ، أو على المستوى الثنائي ، على مسيرة التكامل الإقتصادي العربي ،
8. وإذ يلاحظ أن ما تم تحقيقه من إنجاز حتى الآن على طريق التكامل الإقتصادي العربي هو دون الطموح العربي بكثير ولا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه عالمنا العربي ،
9. وإذ يسترجع العقبات والمشاكل السياسية والاقتصادية والفنية التي تواجه التكامل الإقتصادي العربي ،
10. وإذ يرقب باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وقيام التكتلات الاقتصادية العملاقة في ظل النظام الإقتصادي الدولي الجديد والعولمة الاقتصادية ،
11. وإذ يؤكد أهمية الرؤية البرلمانية ودور الاتحاد البرلماني العربي في دفع خطوات التكامل الإقتصادي العربي :

1. يؤكد اعتبار قيام التكتل الإقتصادي العربي الخيار الوحيد أمام الأمة العربية للتصدي لما يواجهها من تحديات، وأن السوق العربية المشتركة هي الحد الأدنى الذي ينبغي أن تصل إليه مسيرة التكامل الإقتصادي العربي .
2. يؤكد أن الحاجة قد باتت ماسة لاتخاذ قرار على مستوى القمة في موضوع التكامل الإقتصادي العربي ، ويرى أن المناخ قد أصبح مهيأ لذلك أكثر من أي وقت مضى ، وخاصة بعد اعتماد دورية انعقاد القمة العربية، ويتطلع إلى أن تصدر القمة القادمة المزمع عقدها بالأردن في شهر مارس-آذار المقبل قراراً في هذا الشأن .
3. يؤكد كذلك أهمية الإلتزام بمواثيق ومرجعيات العمل الإقتصادي العربي المشترك والعمل على تطويرها ، إذا تطلب الأمر ذلك ، لتتواءم مع مقتضيات العصر .
4. يهيب بالدول العربية دعم اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ويدعو الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى الإتفاقية للإسراع بالإنضمام إليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .
5. يدعو إلى ضرورة المبادرة ، ومن الآن ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتمهيد للإنتقال بها إلى المرحلة التالية في سلم التكامل الإقتصادي ، ألا وهي مرحلة الاتحاد الجمركي، تمهيداً للإنتقال إلى مرحلة السوق المشتركة وإيجاد صيغة قانونية للربط بينها وبين السوق العربية المشتركة القائمة حالياً في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية .
6. يهيب بالدول العربية الإلتزام بالقرارات المتعلقة بإلغاء الإستثناءات التي تكبل المنطقة وتحد من فعاليتها ، ويؤكد أن التحرير الشامل للتجارة لن يتم إلا بإزالة كل القيود الجمركية وغير الجمركية (إدارية ونقدية وكمية) وكافة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل .
7. يؤكد أهمية شفافية المعلومات لضمان الإلتزام الكامل بالتطبيق في منطقة التجارة الحرة العربية المشتركة .
8. يشيد بالإتفاقيات الثنائية التي من شأنها الإسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية ، ويؤكد ضرورة إيجاد آلية لتنسيق جهود التجمعات الاقتصادية العربية الموجودة على الساحة ، سواء الثنائية أو شبه الإقليمية متعددة الأطراف، لتكون روافد تساعد على تحقيق التكامل الإقتصادي العربي .
9. يؤكد ضرورة تحييد عملية التكامل الإقتصادي العربي ، في كل مجالاته وعلى مختلف مستوياتـه ، عن الخلافات العربية .
10. يؤكد كذلك أهمية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية الهامة المتعلقة بمصلحة المواطن العربي ، وفي مقدمتها قرارات التكامل الإقتصادي ، كما يؤكد ضرورة توعية الشعوب العربية واستقطاب الرأي العام العربي لمساندة مشروع السوق العربية المشتركة باعتبارها قضية حياة ومصير .
11. يرحب بإعلان كل من مصر والعراق وليبيا للقيام بالتنفيذ الفوري للسوق العربية المشتركة باعتبارها خطوة هامة على الطريق ، ويؤكد ضرورة أن تبدأ السوق ، وألا يتعطل انطلاقها بسبب عدم توافر إجماع عليها في الوقت الراهن، ويدعو الدول العربية كافة إلى الإنضمام إلى هذه السوق في ضوء ما تسمح به ظروف كل دولة واستعدادها والبناء عليها حتى لا يبدأ العمل من نقطة الصفر ، ويوصي بضرورة العمل على تلافي سلبيات هذه التجارب لمنع تكرارها .
12. يوصي بالعمل على تفعيل دور مجلس الوحدة الاقتصادية عن طريق إحياء فكرة الوحدة الاقتصادية كهدف أساسي للمشروع القومي ، سواء من ناحية توسيع نطاق العضوية أو عن طريق فتح المجال أمام الدول غير الأعضاء التي لا تتلاءم ظروفها للإنضمام إلى الإتفاقية من خلال صيغة الإنتساب .
13. يطالب بضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الإقتصادي الإجتماعي للإسراع بخطى التكامل الإقتصادي العربي .
14. يؤكد أهمية إعطاء دور أكبر للهيئات غير الحكومية والقطاع الخاص لدفع العمل العربي المشترك .
15. يؤكد كذلك أهمية تعزيز وتعميق التعاون بين الأقطار العربية في مشروعات البنية الأساسيـة ، وخاصة في قطاعات النقل والمواصلات والإتصالات والطاقة وربط شبكات الكهرباء والبترول وتطوير البحث العلمي والدخول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة .
16. يلفت النظر إلى أهمية المشروعات المنجزة في إطار الشراكة العربية ، باعتبارها ركيزة هامة للتكامل الإقتصادي العربي ، ويطالب بإيلاء أهمية أكبر للمشروعات المشتركة في المجالات الإستراتيجية .
17. يؤكد أيضاً أهمية إنشاء صندوق لتعويض الدول المتضررة من نقص إيراداتها من الرسوم الجمركية نتيجة تحرير التجارة ، وتوفير الضمانات والضوابط الضرورية للتوزيع المتوازن للأعباء والمكاسب العائدة من التكامل على كافة الدول العربية ، ووضع قواعد خاصة مرنة ملائمة تطبق تجاه الدول العربية الأقل نمواً وتمكنها من مواجهة مصاعب التنمية والإفادة من ثمار التكامل وتحقيق المشاركة المتكافئة والفعالة مع شقيقاتها العربيات في مسيرة التكامل .
18. يهيب الاتحاد بالحكومات العربية العمل على إزالة المعوقات التي تحول دون انطلاق مسيرة التكامل ، سواء كانت تشريعية أو إدارية أو رقابية ، ويدعو البرلمانيين العرب إلى القيام بدور فاعل في هذا المجال .
19. يؤكد أهمية تطوير المناخ الإستثماري العربي وجعله في المستوى المنافس للمناطق الأخرى ، ويرحب في هذا الشأن بالجهود التي قام بها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتطوير الإتفاقيات المشجعة على الإستثمار مثل اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، واتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب ، واتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية ، ويدعو الدول العربية غير الموقعة عليها إلى الإنضمام إليها .
20. يحث الحكومات العربية على توجيه استثماراتها داخل الوطن العربي ، وخاصة في ضوء ما حققته الإتفاقيات من توفير مناخ جاذب للإستثمار . ويؤكد أهمية تعزيز التعاون بين المصارف العربية ، لاسيما في مجالات تمويل التجارة البينية وتمويل المشروعات الإستثمارية وتأسيس شركات الإستثمار المشتركة وشركات السمسرة والوساطة المالية وغيرها من الشركات المالية المشتركة .
21. يحث الحكومات العربية ورجال الأعمال العرب على إقامة مشروعات اقتصادية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لتلافي تحول أبناء الشعب الفلسطيني إلى عمال في المشاريع الإسرائيلية .
22. يؤكد مجدداً توصيته السابقة بخصوص بحث ودراسة فكرة إنشاء مؤسسة مالية عربية ، على غرار مؤسسة التمويل الدولية IFC ، تشارك في رأسمالها جميع الدول العربية والمؤسسات المالية العربية الخاصة ، وتهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع العربية المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص .
23. يدعو إلى السعي لتسريع ربط الأسواق المالية العربية ببعضها لخلق آلية مناسبة لنقل الأموال والإستثمارات من سوق عربي إلى سوق عربي آخر .
24. يدعو المؤسسات الاقتصادية العربية إلى رفع مستوى جودة منتجاتها من خلال الإلتزام بالمواصفات القياسية العالمية وتوفيرها بأسعار تنافسية .
25. يؤكد أهمية وضع سياسة عربية لنقل وتطوير التكنولوجيا وأساليب البحث العلمي واستيعاب التقنيات الحديثة والإهتمام بالبنية المعلوماتية لتحقيق شفافية المعلومات ودقتها .
26. يؤكد أيضاً ضرورة العمل على إنشاء محكمة عدل عربية أو آلية للفصل في المنازعات التجارية التي تنشأ بين الأطراف تكون أحكامها ملزمة للجميع .
27. يدعو البرلمانات العربية التي لم تشكل لجاناً خاصة بالسوق العربية المشتركة إلى تشكيل هذه اللجان وإبلاغ الأمانة العامة للاتحاد بأسماء أعضائها.
28. يحث على دعوة اللجان المشكلة في البرلمانات إلى دراسة القرارين الصادرين عن كل من المؤتمر التاسع للاتحاد (الجزائر) والدورة (38) لمجلس الاتحاد (أبوظبي) ووضع الإقتراحات الملموسة لتنفيذ توصياتهما .
29. يؤكد اعتبار الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة قائمة باللجان المشكلة حالياً ، على أن تنضم إليها اللجان التي ستشكل لاحقاً .
30. يدعو إلى عقد دورة استثنائية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وكافة الهياكل والهيئات العربية ذات الصلة تكرس لموضوع السوق العربية المشتركة الكبرى ، وقبول اقتراح الشعبة البرلمانية المصرية باستضافة أعمال هذه الدورة في جمهورية مصر العربية خلال شهر يونيو – حزيران 2001 .
31. يدعو أيضاً إلى عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة في اليوم السابق لافتتاح الدورة الإستثنائية لمجلس الاتحاد لدراسة اقتراحات اللجان الوطنية لهذه السوق وتقديم تقرير مشترك إلى مجلس الاتحاد بإسم الهيئة.
32. يطالب برلمانات الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار من خلال آلياتها المعنية بالتكامل الإقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة .
33. يقرر تكليف وفد يضم رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات (الشعبة المضيفة) والأمين العام للاتحاد ، بنقل توصيات واقتراحات الدورة حول السوق العربية المشتركة والبرلمان العربي الموحد إلى مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في عمّان .

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

1. الإيرادات المحصلة من مساهمات الشعـب البرلمانية لعام 2000 والبالغــة (529675) دولار أمريكي.
2. الإيرادات الواجبة التحصيل عن مساهـمة عام 2000 وغير المحصلة والبالغة (144125) دولار أمريكي.
3. الإيرادات المحصلة من واردات الفوائد والبالغة ( 60829.70) دولار أمريكي .
4. الإيرادات المحصلة من موارد أخرى ( حسميات إجازة صحية وبلا راتب – إيرادات مخففة للنفقات- فروقات تحويل قطع ) والبالغة (610.30) دولار أمريكي.

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

البرلمانيون العرب المشاركون في الدورة
الثامنة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي
أبو ظبي في 26/2/2001

البيان الختامي للمجلس 38 - محتويات الصفحة الحالية

سعادة الأخ محمد خليفة بن حبتور المحترم
رئيس المجلس الوطني الاتحادي

البرلمانيون العرب المشاركون في الدورة
الثامنة والثلاثين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي

أبو ظبي في 26/2/2001