الاتحاد البرلماني العربي

البيانات الختامية لمجالس الاتحاد

شعار الاتحاد البرلماني العربي

البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين
لمجلس الاتحاد البرلماني العربي
بيروت، 3-4/6/2003

المقدمة
جلسة الافتتاح
إقرار جدول الأعمال
قرارات الدورة
  • حول انتقال الرئاسة
  • حول توجيه برقيات شكر وامتنان
  • حول تقرير الأمين العام

    • القرارات السياسية
    1. التضامن العربي
    2. فلسطين
    3. العراق
    4. التضامن مع سوريا
    5. لبنان
    6. جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية
    7. الإرهاب والأعمال الإرهابية في الرياض والدار البيضاء
    8. التضامن مع الجماهيرية العربية الليبية
    9. التضامن مع السودان
    10. الجزر الإماراتية الثلاث
    11. مدينتي سبته و مليلية و الجزر الجعفرية
    		 12. الصومال
    13. التطورات الديمقراطية في مملكة البحرين
    14. التطورات الدستورية في دولة قطر
    القرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانية
    2. حول إنشاء البرلمان العربي
    3. حول النشاط داخل الاتحاد البرلماني الدولي
    4. حول التعاون البرلماني العربي - الإفريقي
    5. حول الحوار البرلماني العربي - الأوروبي
    6. حول تشكيل هيئة برلمانية عربية لمتابعة الميثاق
    7. حول إنشاء جائزة سنوية
    توصيات الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة
    توصيات لجنة شؤون المرأة
    القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والخطة
     1. التقرير المالي لعام 2002
    2. الموافقة على خطة عمال الاتحاد لعام 2003
    3. مشروع موازنة الاتحاد لعام 2003
    4. التقديرات المبدئية لموازنة عام 2004
    5. مشروع بناء المقر الدائم للبرلمان العربي
    6. توجيه الشكر والثناء


    بسم الله الرحمن الرحيم
    المقدمة
    بدعوة كريمة من مجلس النواب اللبناني الشقيق احتضنت العاصمة اللبنانية (بيروت) يومي 3 و 4 ربيع الآخر لعام 1424 هـ، الموافق لـ 3 و 4 حزيران (يونيو) 2003 م، أعمال الدورة الثالثة والأربعين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي. شاركت في أعمال هذه الدورة وفود تمثل الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي في البلدان العربية الآتية:
    1. المملكة الأردنية الهاشمية.
    2. دولة الإمارات العربية المتحدة.
    3. مملكة البحرين.
    4. الجمهورية التونسية.
    5. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
    6. المملكة العربية السعودية.
    7. جمهورية السودان.
    8. الجمهورية العربية السورية.
    9. سلطنة عمان .
    10. دولة فلسطين.
    11. دولة قطر.
    12. دولة الكويت.
    13. الجمهورية اللبنانية.
    14. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
    15. جمهورية مصر العربية.
    16. المملكة المغربية.
    17. الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
    18. الجمهورية اليمنية.
    وشاركت في أعمال الدورة أيضاً وفود ملاحظة تمثل:
      - جامعة الدول العربية
      - مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
      - المجلس الأعلى السوري اللبناني
      - اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
      - جمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية
      - الاتحاد البرلماني الأفريقي.
    ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

    جلسة الافتتاح
    جرى حفل افتتاح الدورة الثالثة والأربعين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي في القاعة الرئيسية لقصر اليونيسكو في بيروت. وابتدأ الحفل بتلأوة من آيات الذكر الحكيم.
    ثم ألقى دولة الأستاذ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني كلمة ابتدأها بالترحيب بالبرلمانيين العرب المشاركين في أعمال الدورة في وطنهم الثاني ـ لبنان. وأوضح الأستاذ بري أن إسرائيل في مثل هذه الأيام من العام (1967) كانت تضع اللمسات الأخيرة لعدوان 5 حزيران الذي شكل المرحلة الثانية من اغتيال فلسطين أرضاً وشعباً وتاريخاً. وفي عام 1982، وتعويضاً عما فات اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان، براً وبحراً وجواً، موقعاً آلاف القتلى والكثير من الدمار والخراب. كما استهدفت إسرائيل مخيمات اللاجئين في لبنان وعملت على تفكيك البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمهمة القومية للقوات العربية السورية.
    وأضاف الأستاذ بري يقول: أن عتبنا على النظام العربي يومها كان أشد ألماً لأنه كان نابعاً من تساؤلات حول الموقف العربي، والسلاح العربي، والجيوش العربية، والنفط العربي، وموقفها جميعاً من تلك الحرب. ومع ذلك لم يضعف إيماننا بالله وبعروبتنا وقررنا أن نقاوم. ولم يصدق العالم تجرؤنا على إبداء المقاومة.
    وأوضح السيد بري أن واقع الإحباط والعجز العربي الراهن ليس قدراً وإنما هو حالة مرضية يتطلب الشفاء منها تحويلها إلى حركة، ويتطلب الثقة بأنفسنا وببعضنا. ولن تتحقق هذه الثقة دون ثقة سلطة القرار العربي بجهود الناس وعدم الخوف من الحرية والديموقراطية والشورى، ودون تحديث النظام العربي إلى نظام يعتمد على ترسيخ مشاركة المواطن في كل ما يصنع حياة الدول والمجتمعات العربية. وإن هذا النظام الجديد يجب أن يدرك أن الوقوف على أرض المكان والزمان والحقيقة يحتاج إلى تأسيس شاق لموقعنا ودورنا في النظام الدولي الراهن.
    ثم استعرض السيد بري الوضع العربي الراهن في أعقاب احتلال العراق وتساءل هل أصبح التغيير مهمة استعمارية؟ وهل أن الجيوش العابرة هي التي ستنقل إلى شعوبنا الديمقراطية؟ ثم أجاب على هذه التساؤلات بالقول إن مؤسسات النظام العربي يجب أن ترسخ جملة من الحقائق أبرزها:

    ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

    • إن الديمقراطية تكون صناعة وطنية أو لا تكون.
    • وإن الحرية تكون حرية مسؤولة معبرة عن مشاركة حقه، أو لا تكون،
    • وإن ما يجري هو مؤامرة تهدف إلى فرض القيم الأمريكية وتصفية أدوار الدول العربية خاصة في القطاعات التي تتحكم بالموارد الطبيعية والبشرية والانطلاق لتحقيق ذلك من خصخصة النفط.
    وعبر الرئيس بري عن تفاؤله بأن الاجتماع الراهن للاتحاد البرلماني العربي سيطلق صوتاً في البرية العربية تحتاجه الشعوب من أجل أن تدخل المستقبل، صوتاً صارخاً في وجه القوة القابضة على القرار الدولي. وحدد الرئيس بري المهمات المطروحة على الصعيد السياسي على النحو التالي:
      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      - التمسك بقرارات القمم العربية لا سيما المبادرات المتركزة على قرارات مجلس الأمن الدولي.
      - استعادة جميع الأراضي العربية المحتلة.
      - تأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
      - حق الشعوب العربية في مقاومة الاحتلال باعتباره حقاً طبيعياً ونتيجة للاحتلال.
      - دعوة الاتحاد البرلماني العربي إلى العمل في جميع المحافل البرلمانية الدولية لبناء رأي عام دولي ضاغط لدعم مشروع القرار السوري حول التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
      - رفض حالة الفوضى التي تعم العراق.
      - دعم مقررات الدول الست المجاورة للعراق في لقاء الرياض، وتأكيد وحدة العراق وانسحاب القوات الأجنبية منه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتمكينه من تشكيل حكومته الانتقالية باختياره الحر.
      - تحويل جامعة الدول العربية إلى مؤسسة فاعلة تدير سلطة القرار العربي.
    كما أوضح الرئيس بري رؤيته للبرلمان العربي الموحد وآلية تحقيقه. وأشار أيضاً إلى ضرورة إصدار التشريعات العربية التي تضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية للدول والمجتمعات والتمتع بحماية القانون.
    ثم ألقى معالي السيد عمرو موسى كلمة جامعة الدول العربية فعبر عن سعادته بمشاركته لأول مرة في اجتماعات مجلس الاتحاد البرلماني العربي. ثم أشار السيد موسى إلى أن النظام العربي يتعرض الآن لحملة شرسة تبغي تحطيمه من خلال تحميله مسؤولية الفشل العربي العام في التعامل مع القضايا السياسية والتنموية والبشرية التي واجهتها في العقود الماضية. ولكن الفشل يتحمله الجميع. وتناول السيد موسى وضع الجامعة العربية موضحاً أنه ينبغي المحافظة على الجامعة العربية بوصفها الإطار الذي يجمع العرب، وعلى ضعفه يظل واقفاً يرفع علم الهوية العربية. والحفاظ على الجامعة يكون بتحديثها وجعلها تواكب العصر بمختلف تحدياته، وأن يكون تطورها وفق برنامج محدد يحتضن حقوق الإنسان وحرياته ويرعى مسيرة الديمقراطية الحقيقية في العالم العربي من خلال تشكيل هيئة تشريعية عربية. ومن الممكن البدء بإصلاح الجامعة بطرح بروتوكولات إضافية إلى الميثاق تتعامل مع مختلف الأمور.
    وحول الوضع العربي الراهن توقف الأمين العام للجامعة حول موضوع العراق أولاً، مشيراً إلى أن الشعب العراقي العريق قد عانى من حكم دكتاتوري أحبط آماله وقيد حريته وأعاق تقدمه. وكان الشعب يتساءل آنذاك كما يتساءل اليوم أين هم العرب؟ وأضاف السيد موسى يقول إن الاحتلال الأجنبي للعراق لم يطرح صيغة تجذب الناس ولا قدم برنامجاً يطمئنهم. ولذلك يقترح السيد موسى أن تفتح الجامعة العربية أبوابها لشعب العراق لصياغة توافق سياسي والبدء بعقد اجتماع في رحاب الجامعة لصياغة دستور جديد. وهذه المبادرة تنسجم مع ما طالب به قرار مجلس الأمن رقم 1438.

    ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

    وحول الوضع في فلسطين أشار الأمين العام للجامعة إلى الاجتماع الذي ينعقد في شرم الشيخ، معرباً عن الأمل في أن يكون استراتيجياً في مضمونه، متكاملاً في مسيرته ليشمل مستقبلاً جميع الدول العربية، لكي تتحرك القوة الأعظم إلى حوار استراتيجي مع العالم العربي لحل المشكلة الفلسطينية المستعصية بسبب السياسة الإسرائيلية القائمة على غرور القوة المستندة إلى تحيز دولي واضح.
    وحول خارطة الطريق أوضح أمين عام الجامعة إلى أنها يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً إن هي نفذت حرفياً وتم احترام جدولها الزمني وضمان توازن الالتزامات فيها وتقابلها. وأوضح السيد موسى أن أمام الولايات المتحدة فرصة سانحة لأن تعيد تشكيل دورها في المنطقة كقوة حضارية وليس كقوة عظمى بالمعنى العسكري والسياسي فقط، وذلك بأن تضمن إقامة الدولة الجديدة في العراق استناداً إلى ما يقرره الشعب العراقي بحرية، وأن تضمن إقامة دولة فلسطينية على أرضها في الضفة وغزه وحل مشاكل القدس واللاجئين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.
    وفي ختام كلمته نوه السيد موسى بأن أمامنا نحن العرب مسؤولية كبرى هي إعادة بناء مجتمعاتنا ومقاومة عناصر التراجع والعنف والإرهاب وتكريس مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
    وكان آخر المتحدثين في جلسة الافتتاح الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس المجلس الوطني السوداني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، الذي استهل خطابه بتقديم الشكر إلى لبنان لاستضافته أعمال مجلس الاتحاد البرلماني العربي.
    ثم استعرض الأستاذ الطاهر باختصار الأنشطة التي قام بها الاتحاد منذ آخر اجتماع له في الخرطوم في شباط /فبراير/ عام 2000، منوهاً بالدورة الطارئة التي عقدها الاتحاد في القاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ، والدورة الطارئة الأخرى التي عقدت في بغداد حين كانت نذر الحرب تتجمع في المنطقة. كما نوه السيد رئيس الاتحاد أيضاً باجتماعات الوفود العربية في إطار المؤتمرات البرلمانية الدولية. وهنأ مجلس الشورى السعودي بحصوله على عضوية الاتحاد البرلماني الدولي. كما تحدث عن زيارته إلى عدد من الدول العربية للاتصال ببرلماناتها ومجالسها. وتقدم بالتهنئة إلى البرلمانات التي انتخبت مجدداً، وأعرب عن الأسف لفقدان عضوية العراق في الاتحاد. كذلك عبر عن الألم والتنديد بالجرائم الإرهابية التي وقعت في كل من الرياض والدار البيضاء وقدم التعازي لشعبي البلدين. وأعرب الأستاذ الطاهر عن حزنه على ضحايا الزلزال الأخير في الجزائر وتعاطفه مع أسر الضحايا والشعب الجزائري الشقيق.
    وتحدث الأستاذ الطاهر بعد ذلك عن الحرب الظالمة على العراق، مشيراً إلى أن المحتلين قد نفذوا نفس الخطة التي نفذها هولاكو عام 656م. وأوضح في كلمته أن الظروف الآن لا تسمح لنا بالتباكي على الماضي، وإنما علينا العمل لنخرج من ركام الدمار. وأن المهمة الأولى أمامنا هي أن لا نترك الأمة تستسلم للهزيمة وتركن إلى اليأس ما دمنا نملك مقومات الصمود والاستنهاض.

    ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

    وأوضح الأستاذ الطاهر عن قناعته بـأن خطة الأعداء هي تغيير خارطة المنطقة بخارطة الطريق وتبديل الأنظمة السياسية لصالح إسرائيل. وأعرب عن التضامن مع سوريا الصامدة، ومع لبنان، ومع شباب الانتفاضة. وفي حديثه عن المستقبل بين الأستاذ الطاهر أن علينا تقوية صفنا الداخلي وتحسين قضايا حقوق الإنسان واحترامها في العالمين العربي والإسلامي.
    وأوضح الأستاذ الطاهر أن على البرلمانيين العرب أن يعملوا لتطوير الاتحاد إلى مجلس برلماني يشبه دوره الدور البرلماني للأمة، ويخطو فيها نحو التخطيط والتشريع الموحد لسياساتها الكلية. كما أكد ضرورة الشروع فوراً في التقارب الاقتصادي، والتمهيد لقيام السوق المشتركة والأمن الغذائي والتبادل السلعي لنحمي أنفسنا من الجوع.
    ودعا الأستاذ الطاهر إلى إعادة النظر في الأهداف التي قامت من أجلها الجامعة العربية، وذلك لدعمها في مواجهة الأخطار وإنقاذاً لها من العجز. وأكد ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة.
    ودعا في ختام كلمته إلى المطالبة بجلاء القوات التي احتلت العراق على الفور، كما دعا الشعب العراقي إلى إعادة إعمار بلاده وإقامة مؤسساته الدستورية وحكومته المنتخبة ومجلسه الوطني بلا وصاية خارجية أو داخلية.

    ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

    إقرار جدول الأعمال – جلسات العمل

    بعد انتهاء جلسة الافتتاح ابتدأت جلسات العمل في فندق سفير. وفي جلسة العمل الأولى التي عقدها المجلس عرض رئيس مجلس الاتحاد على أعضاء المجلس مشروع جدول الأعمال، فأقره المجلس بالإجماع. وقد تضمن جدول الأعمال البنود الآتية: ( ملاحظة: كان اجتماع السادة رؤساء المجالس ورؤساء الوفود قد وافق على إدراج أربعة بنود إضافية في جدول أعمال دورة المجلس، وهي البنود: د، هـ، و، من البند الثالث، بالإضافة إلى البند السادس.)
      1. إقرار جدول الأعمال.
      2. تقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة الأربعين لمجلس الاتحاد.
      3. الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين العرب في مواجهة التحديات:
        أ. مساندة كفاح الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة.
        ب. دعم الشعب العراقي الشقيق لاستعادة سيادته وإعادة إعمار وطنه.
        ج. دعم سوريا ولبنان ضد التهديدات الموجهة إليهما. د. إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
        هـ. الحوادث الإرهابية في الرياض والدار البيضاء وكيفية التصدي للإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك إرهاب الدولة، والدور البرلماني حيال ذلك.
        و. تشكيل هيئة برلمانية عربية في إطار الاتحاد البرلماني العربي لمتابعة إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
      4. السوق العربية المشتركة.
      5. البرلمان العربي الموحد: اقتراحات عملية للتنفيذ.
      6. إنشاء جائزة سنوية باسم "الجائزة البرلمانية العربية".
      7. النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد:
        أ. داخل الاتحاد البرلماني الدولي.
        ب. التعاون البرلماني العربي ـ الإفريقي.
        ج. الحوار البرلماني العربي ـ الأوروبي.
      8. خطة عمل الاتحاد لعام 2003.
      9. الشؤون المالية:
        أ. الحساب الختامي لعام 2002 وتقرير مفتش الحسابات.
        ب. ميزانية الاتحاد لعام 2003.
        ج. تقديرات حول ميزانية الاتحاد لعام 2004.
        د. المقر الجديد للبرلمان العربي.

      وبعد إقرار جدول الأعمال استمع المجلس إلى تقرير الأمين العام للاتحاد، السيد نور الدين بوشكوج، حول أنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ الدورة الأربعين لمجلس الاتحاد والمؤتمر العاشر اللذين عقدا في الخرطوم في شباط / فبراير/2002. وقد وافق المجلس على التقرير بالإجماع. وبعد ذلك استمع المجلس إلى كلمات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول مختلف القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة، لا سيما حول الوضع العربي الراهن، والقضايا المتعلقة بفلسطين والعراق والتهديدات الموجهة إلى سوريا ولبنان، والبرلمان العربي الموحد.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      وفي نهاية الجلسة الثانية أعلن رئيس الاتحاد عن تشكيل لجنتين لمناقشة بنود جدول الأعمال المختلفة هما:
        1. لجنة القضايا السياسية والعلاقات البرلمانية، وأحيلت إليها البنود 3 ، 5، 6 ، 7 من جدول الأعمال. ووافق المجلس على تشكيل مكتب اللجنة على النحو التالي:
        لبنان رئيساً ـ السعودية نائباً للرئيس ـ فلسطين مقرراً.
        2. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي أحيلت إليها البنود 8 ، 9 من جدول الأعمال. وتشكل مكتبها على النحو التالي: سورية رئيساً، تونس نائباً للرئيس، الجزائر مقرراً.
        كما أعلن الرئيس عن تحديد اجتماع الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة وتشكيل مكتبها على النحو التالي:
        السودان ـ رئيساً، الكويت ـ نائباً للرئيس، مصر ـ مقرراً.
        ولجنة شؤون المرأة التي جاء مكتبها كما يلي: لبنان ـ رئيساً، مصر والمغرب نائبين للرئيس، والأردن مقرراً.
        وقد عقدت جميع اللجان والهيئات اجتماعاتها، ودرست التوصيات والاقتراحات المتعلقة ببنود جدول الأعمال، اعتماداً على ما ورد في كلمات السادة رؤساء الشعب، وما تضمنته أوراق العمل المقدمة من مختلف الشعب ومذكرات الأمانة العامة للاتحاد. وصاغت اللجان والهيئات مشاريع قرارات عرضت على مجلس الاتحاد في جلسته الختامية فأقرها.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      وفيما يلي النصوص الكاملة لقرارات الدورة الثالثة والأربعين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي.

      القرار 1 / مج 43
      حول انتقال رئاسة الاتحاد:

      وافق المجلس بالإجماع على انتخاب دولة الأستاذ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيساً للاتحاد البرلماني العربي اعتباراً من شباط/ فبراير 2004، ولمدة عامين.
      أوصى المجلس بضرورة تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وأنظمته خلال المؤتمر القادم للاتحاد وتغيير نظام إسناد رئاسة الاتحاد من الأبجدية إلى الانتخاب.

      القرار 2 / مج 43
      توجيه برقيات شكر وامتنان

      قرر المجلس توجيه برقيات شكر وامتنان إلى فخامة العماد إميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية، ودولة الأستاذ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، ودولة السيد رفيق الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

      القرار 3 / مج 43
      حول تقرير الأمين العام للاتحاد:

      الموافقة بالإجماع على التقرير المقدم من قبل الأمين العام للاتحاد حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ الدورة الأربعين للمجلس والمؤتمر العاشر للاتحاد.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القــرارات السياســية

      القرار 4 / مج 43
      حول التضامن العربي :
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي :

        - مقتنعاً بأن الأمة العربية تتعرض منذ فترة لهجمة عدوانية شرسة تزداد تصاعداً وحدة ، وتتجلى بصورة خاصة في حرب الإبادة الشاملة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ اكثر من ثلاثين شهرا .
        - مقتنعاً أيضا أن هذه الهجمة العدوانية تستهدف الأمة العربية في وجودها ومصيرها وتهدد أتمن الدول العربية وسيادتها، وترمي إلى أحداث تغييرات في خارطة المنطقة للسيطرة عليها والتحكم بثرواتها ،
        - معتبراً أن تصاعد الأعمال الإرهابية المتسترة بشعارات مضللة يشكل خطراً جدياً يهدد الأمن والاستقرار في البلدان العربية كافة ،
        - منطلقاً من الإيمان الراسخ بوحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة لجميع البلدان العربية ، وحتمية العمل على توحيد صفوف الأمة العربية وجمع كلمتها على أساس التعاون والتكافؤ والاحترام المتبادل ، وضرورة الدفاع عن قضاياها القومية ومقدساتها ،
        - معتبراً أن معالجة الأوضاع العربية ومواجهة التحديات المتربصة يتطلب موقفاً عربياً موحداً ينبع من رؤية مشتركة ، ويستند إلى تضامن عربي فعال قادر على توفير مستلزمات الصمود والمواجهة.
        - مؤكداً أن التضامن العربي هو مطلب استراتيجي يستمد ضرورته وقوته من مرتكزات موضوعية ترتبط بحقائق ثابتة جغرافية وتاريخية وديمغرافية وثقافية ودينية، وبمصالح مشتركة أمنية وسياسية واقتصادية ،
        - مدركاً المسؤولية القومية التي تتحملها البرلمانات والمجالس العربية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية ،
        - مؤكداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن دورات مجالس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمراته حول التضامن العربي ،

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      1. يؤكد أن الاهتمام بالأمن القومي الجماعي العربي يجب ان يُعطى ـ في الظروف الراهنة ـ الأولوية في جميع التحركات والأنشطة التي يقوم بها القادة والحكومات والمنظمات العربية على جميع المستويات وعلى مختلف الأصعدة.
      2. يدعو إلى وضع استراتيجية عربية قومية متكاملة لمسألة الأمن العربي القومي الجماعي لمواجهة الأخطار المحدقة وحماية أمن البلدان العربية وسيادتها ، وضمان الترابط بين مسائل الأمن والتنمية والثقافة، باعتبارها عناصر متلازمة لا يمكن الفصل فيما بينها .
      3. يطالب بالإسراع في إعادة بناء نظام عربي جديد يقوم على أسس قوية ، عبر تقوية وتفعيل أجهزة الجامعة العربية القائمة وتسهيل قيامها بأدوارها المنوطة بها ، وإيجاد آلية تجعل قرارات الجامعة نافذة عبر جميع أطر العمل العربي المشترك . ويؤكد المجلس ضرورة تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وإدخالها حيز النفاذ ، حتى لا تنفرد الدول الكبرى ، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ، بالدول العربية الواحدة تلو الأخرى .
      4. يدعو إلى تفعيل ميثاق الشرف العربي بما يضمن التوصل إلى مبادئ ملزمة للعمل العربي المشترك أهمها احترام استقلال الدول العربية وسلامة أراضيها وسيادتها على ثرواتها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية المنازعات فيما بينها بالطرق السلمية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
      5. يحث على وضع التشريعات اللازمة لدعم الحريات العامة وتوسيعها ، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ الديموقراطية والشورى في الوطن العربي، وتوسيع مشاركة المرأة في المجال السياسي ، باعتبار ذلك كله شرطاً لا غنى عنه لتعبئة الجماهير العربية واستنهاضها للدفاع عن حقوقها وإشراكها في حماية التضامن العربي.
      6. يطالب بتطبيق مراحل متقدمة لإقامة السوق العربية المشتركة ، ويدعو الحكومات العربية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لعام 1997.
      7. يدعو إلى تعزيز دور الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية وإفساح المجال لها في العمل على تعزيز التضامن العربي ومأسسة منظمات العمل العربي المشترك، ويحث على الإسراع بإقامة البرلمان العربي الموحد ، وتسريع خطوات توحيد التشريعات العربية.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 5 / مج 43
      حول فلسطين
      مجلس الاتحاد البرلماني العربي:

        - مشيداً بالانتفاضة الفلسطينية الباسلة التي تعد رمزاً وتعبيراً عن كفاح الشعب الفلسطيني البطل،
        - معرباً عن قلقه إزاء التصاعد الخطير للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتفشى مظاهر القمع والاستبداد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة،
        - مشدداً على الآثار الخطيرة التي قد تترتب على انفجار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأراضي المحتلة ، وتردى الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني،
        - مؤكداً أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي للعدوانية الإسرائيلية هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني أكدته جميع القوانين والأعراف الدولية، وهو نتيجة طبيعية للاحتلال والاستيطان وإرهاب الدولة الإسرائيلي،
        - مشيراً إلى تقرير الأمم المتحدة الذي يدين الممارسات الإسرائيلية ويشكل دليلاً دامغا على مخالفة إسرائيل لجميع التزاماتها،
        - محذراً من سياسة إسرائيل الاستيطانية ومصادرتها للأراضي الفلسطينية وممارساتها القمعية والوحشية ضد السكان الفلسطينيين،
        - مندداً بعدم التزام إسرائيل بالحقوق المقررة للفلسطينيين بموجب معاهدة جنيف الرابعة وتهديدها لحياتهم وممتلكاتهم،
        - مشدداً على أن تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط قد تودي إلى المزيد من تردي الأوضاع في المنطقة، وان الطريق إلى السلام يمر عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة في عام 1967 والاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني،
        - محييا القرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية والإسلامية والعديد من الهيئات الإقليمية والدولية،

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      1. يؤكد المجلس جميع القرارات الصادرة عن مجالس الاتحاد ومؤتمراته السابقة حول القضية الفلسطينية، خصوصاً القرارات الصادرة عن المؤتمر التاسع في الجزائر (أيلول/سبتمبر2000)، والدورة الثامنة والثلاثين في أبو ظبي (شباط/فبراير2001)، والدورة التاسعة والثلاثين الطارئة في صنعاء (تمــوز/يوليو 2001)، والمؤتمر العاشر للاتحاد في الخرطوم (شباط/فيراير2002)، والدورة الحادية والأربعين الطارئة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي في القاهــرة (أبريل/نيسان2002) ، والدورة الثانية والأربعين الطارئة فـي بغداد (أيلول /سبتمبر2002) .
      2. يحيي المجلس صمود الشعب الفلسطيني واستبساله في الدفاع عن ثوابته الوطنية، وعدم رضوخه لإملاءات الاحتلال والقوى الداعمة له رغم الاختلال الكبير في الموازين بينه وبين المحتلين ، ويعرب عن تأييده المطلق ومساندته الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المنتخبة وسلطته الوطنية وخياره في مواصلة مقاومة الاحتلال والتصدي لإرهاب الدولة .
      3. يؤكد المجلس حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن خسائرهم طبقاً لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 194، ويرفض رفضاً قاطعاً أي كلام عن التوطين والوطن البديل.ويدعو الدول العربية التي تستضيف على أراضيها لاجئين فلسطينيين إلى معاملتهم بما تقتضيه أواصر الاخوة والمصير المشترك من حسن وفادة وصون للكرامة، وتأمين سبل العيش الكريم، وعدم إخضاعهم لأية معاملات تمييزية ، والسماح لهم بالسفر والعودة والعمل دون أية قيود أو تضييق إلى أن تتحقق عودتهم إلى وطنهم الأم فلسطين .
      4. يندد المجلس بالسياسات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل وقواتها المحتلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من إعادة للاحتلال وقتل للأبرياء واغتيال للمناضلين والنشطاء وتدميرٍ للبنية التحتية والمنازل والمؤسسات وتجريف للأراضي واقتلاع للأشجار واعتقال للآلاف من المواطنين، وتقطيع للأوصال وفرض للإغلاقات وإقامة حواجز للتفتيش بهدف الإذلال والزيادة في المعاناة، كما ويندد المجلس بالتضييق والحصار اللذين تفرضهما قوات الاحتلال على مقر القيادة الفلسطينية ورئيسها المنتخب الأخ ياسر عرفات . ويطالب المجتمع الدولي ولجان حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان .
      5. يندد المجلس باعتداء إسرائيل على الحريات العامة وتعطيل الاجتماعات البرلمانية داخل الأرض الفلسطينية ، ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين كافة، بمن فيهم أعضاء المجلسين الوطني والتشريعي وهم : عبد الرحيم ملوح، مروان البرغوثي، حسام خضر، راكاد سالم، وبشير الخيري، وإبراهيم أبو حجلة .
      6. يندد المجلس بالقرار الإسرائيلي القاضي بالسماح لليهود بإقامة شعائرهم الدينية في ساحة الحرم القدسي الشريف، ويعتبر ذلك القرار تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي، وانتهاكا غير مسبوق لقدسية واحد من اقدس ثلاثة مقدسات إسلامية في العالم الإسلامي قاطبة ، ويدعو أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى التنبه واليقظة لما يحاك ضد مقدساتهم وأماكن عبادتهم من مؤامرات وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، ويدعو لجنة القدس للانعقاد والنظر في هذا الأمر وغيره من الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وإفراغها من سكانها العرب وتصفية ما بقي فيها من مؤسسات فلسطينية .
      7. يتابع المجلس بقلق بالغ تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية ذات الصلة بالاستيطان واستمرارها بشكل متغول في قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المزيد من المستعمرات شبه العسكرية والطرق الالتفافية عليها، في محأولة مكشوفة لمنع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، وخلق حقائق جديدة على الأرض تجعل الشعب الفلسطيني يعيش في كانتونات منعزلة، مما يمنع إقامة أية دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة . ويهيب بالمجتمع الدولي بشكل عام، والأمم المتحدة بشكل خاص، أن يتمسكوا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وان يلزموا دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن إقامة المستوطنات وتفكيك ما هو قائم منها، وإيقاف بناء السور الواقي الذي يتخذ غطاءً للاستيلاء على اكثر من % 5 من أراضي الضفة الغربية .
      8. يطالب المجلس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بتأمين رقابة دولية لما يجري على الأرض وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني.
      9. يؤكد وجوب تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات مجلس الأمن ( 242ـ338 ـ 425) وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام. كما يؤكد أن أية تسوية للصراع العربي ـ الإسرائيلي يجب أن تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المشروط من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خط الرابع من حزيران، وما بقي من أراضى محتلة في جنوب لبنان، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس ، كما يجدد الالتزام بمبادرة السلام العربية المنبثقة عن القمة العربية المنعقدة في بيروت (2002) .
      10. يطالب جميع دول العالم مجدداً، بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 ، الذي يدعو الدول إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والتأكيد على الموقف العربي بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس قبل قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
      11. يدين قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مدينة القدس، وخاصة القرار الذي اعتبر المسجد الأقصى جزءاً من إسرائيل.
      12. يطالب بتأمين جميع أنواع الدعم المعنوي والسياسي والمادي للشعب الفلسطيني، تعزيزاً لصموده وانتفاضته، بما يمكنه من مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يولدها الحصار الإسرائيلي.
      13. يشدد على ضرورة العمل على استمرار التنسيق في المواقف العربية والإسلامية بشأن القضية الفلسطينية . ويؤكد الحاجة إلى ممارسة برلمانيي الدول العربية والإسلامية لمسؤولياتهم وواجباتهم لدعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال انتهاج الإجراءات التالية:


        14. أ. تفعيل الدور الذي تضطلع به البرلمانات العربية والإسلامية في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية من خلال الاتصالات الثنائية المتواصلة بالبرلمانات الأخرى.
        ب. إصدار بيان برلماني عربي يطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف الإجراءات القمعية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
        ج. توعية الجماهير بالحقوق الفلسطينية المشروعة في فلسطين والقدس، بشكل خاص، من خلال إقامة لجان تضامن برلمانية وشعبية في الدول العربية .
        د. إعداد خطة عمل برلمانية للتحرك العربي والإسلامي لمخاطبة الرأي العام العالمي والإسهام في بناء استراتيجية للتحرك المستقبلي في تدعيم قضية الشعب الفلسطيني.
        هـ. ضرورة التنسيق بين الجهود المبذولة من قبل الاتحاد البرلماني العربي والجامعة العربية بشأن دعم الشعب الفلسطيني.
        و. مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
        ز. العمل على إجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني بما يضمن عقاب المتسببين فيها .

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 6 / مج 43
      حول العراق
      مجلس الاتحاد البرلماني العربي :

        - مؤكداً ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من حظر استخدام القوة إلا بموافقة مجلس الأمن وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق ، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وعدم تغيير نظم الحكم بالقوة، ومشدداً على دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين،
        - محذراً من النتائج المترتبة عن انهيار نظام الأمن الجماعي الدولي ، وبدء مرحلة جديدة وخطيرة في العلاقات الدولية تعكس اعتماد خيار القوة في التعامل مع الدول والشعوب خارج نطاق الأمم المتحدة ، مما يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافها في صيانة الأمن والسلم الدوليين ،
        - مؤكداً أن الأمة العربية لا يمكن أن تقبل أو تتحمل استسلاماً يراد فرضه عليها بل يتحتم عليها الآن وفوراً العمل بجدية من اجل سرعة التغلب على الآثار المادية والمعنوية لصدمة السقوط المدوي لإحدى الدول العربية العريقة،
        - قلقاً بالغ القلق إزاء حالة الاستكانة التي يشهدها العالم إزاء الواقع الاستعماري في العراق والوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي،
        - معتبراً أن قرار مجلس الأمن الصادر في الثاني والعشرين منمايو 2003 ، الخاص برفع العقوبات عن العراق ، يعد خطوة طيبة نحو إنهاء معاناة الشعب العراقي المستمرة منذ ثلاثة عشر عاماً.

        ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

        1. يدين المجلس بشدة الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني للعراق، ويطالب بإنهاء هذا الاحتلال وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية .
        2. يؤكد ضرورة حماية العراق واحترام سيادته واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية والترابية وصيانة أمنه واستقراره وثرواته الطبيعية.
        3. يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رفع الحصار عن العراق، ويعبر عن الأمل في وضع حد سريع لمعاناة الشعب العراقي.
        4. يدعو إلى العودة للجهود الجماعية في إطار الأمم المتحدة للقيام بدورها الطبيعي في القرار السلام والأمن الدوليين ، وتحمل مسئوليتها الكاملة في الإشراف على إقامة حكومة انتقالية عراقية فوراً، تتولى إعادة أعمار البنية الأساسية وإعداد دستور ديمقراطي ، وإجراء انتخابات نزيهة تسمح للشعب العراقي بانتخاب قيادته الجديدة بحرية تامة 0 كما يتطلع إلى استعادة دوره الفاعل والنشط في الاتحاد البرلماني العربي.
        5. يحمّل المجلس قوات الاحتلال مسؤولية ما تعرض له التراث الثقافي والحضاري العراقي من نهبٍ وضياع، ويطالب المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى المختصة بالتراث الثقافي بالسعي إلى اتخاذ تدابير عاجلة للعثور على الآثار المنهوبة وترميم الدمار الذي لحق بتراث العراق.
        6. يدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمساعدة الشعب العراقي على اجتياز المرحلة الخطيرة للحالة الصحية للمواطنين والعمل على عدم انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ، وإمداد المستشفيات بالأدوية والأدوات الطبية الضرورية.
        7. يؤكد المسؤولية العربية في استمرار تقديم الإغاثة والعون الصحي للعراق، ويناشد كل قوى المجتمع الدولي وهيئاته ذات الصلة بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ الشعب والمناطق العراقية من الكوارث الإنسانية التي تهدد الحياة في الأراضي العراقية.
        8. يدعو قوات الاحتلال والأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للكشف عن مصير الأسرى والمفقودين، وتمكينها من البحث عنهم وتحديد مصيرهم.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 7 / مج 43
      حول التضامن مع سورية:
      مجلس الاتحاد البرلماني العربي

      1. يؤكد المجلس الدعم الحازم والمساندة الكاملة لسورية في حقها العادل في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام ، وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن /242 و 338 / ، والبناء على ما أنجز سابقاً في مفاوضات السلام.
      2. يؤكد مجدداً رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري المحتل ، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة ، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم497 (1981) وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين رقم 53/53 بتاريخ 2/12/1998 ، والذي أكد على أن قرار إسرائيل في 14/12/1981، بضم الجولان السوري المحتل غير قانوني ولاغ وغـير ذي أثر قانوني، ويشـكل انتهاكاً خـطيراً لقرار مجـلس الأمن رقم 497 (1981).
      3. يثمن عالياً الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان ، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات المستمرة ضدهما ، واعتبار أي اعتداء عليهما هو اعتداء على الأمة العربية.
      4. يدعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل ، والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية ، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم السورية ، ويؤكد ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل.
      5. يشدد على التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة ، باعتباره إجراء غير مشروع لا يرتب حقاً ولا ينشئ التزاماً ، واعتبار أن إقامة مستعمرات ، واستقدام مستوطنين إليها ، يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف ، وجريمة حرب وفقاً للملحق الأول لهذه الاتفاقيات ، وانتهاكاً لأسس عملية السلام ، مما يحتم وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل ، والأراضي العربية المحتلة.
      6. يدين سياسة الحكومة الإسرائيلية التي عطلت عملية السلام ، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة. ويدعو المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وراعيي مؤتمر مدريد للسلام ، والاتحاد الأوربي ، إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من كامل الجولان العربي السوري ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 8 / مج 43
      حول لبنان
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

      إذ يذكر بالقرارات الصادرة عن الاتحاد البرلماني العربي في دوراته السابقة حول لبنان :
      1. يتوجه بالتهاني الحارة للشعب اللبناني بالذكرى الثالثة لعيد التحرير التي صادف انعقاد الـدورة 43 لمجلس الاتحاد في أجوائها.
      2. يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا، خلافاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (425) 1978، ويؤكد حق لبنان المشروع في استخدام كافة الوسائل بما فيها المقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من أراضيه المحتلة ، ويدعو المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، إلى الضغط على إسرائيل لاستكمال تنفيذ القرار 425 وتسليم ما تبقى من خرائط الألغام التي زرعتها في الأراضي اللبنانية، والتي تعيق عملية التنمية في الجنوب المحرر.
      3. يشجب استمرار الخروقات الإسرائيلية لحرمة الأجواء اللبنانية وللمياه الإقليمية اللبنانية، ويعتبرها أعمالاً حربية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية ولمبادئ القانون الدولي.
      4. يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان بمواجهة التهديدات الإسرائيلية بالعدوان ومحاولة زعزعة استقرار النظام العام في لبنان الشقيق.
      5. يوجه التحية والإكبار إلى الرهائن اللبنانيين المحتجزين في سجون الاحتلال في فلسطين المحتلة، ويعتبر أن احتجازهم يمثل خرقاً وانتهاكاً لمعاهدة جنيف وملاحقها، كما يطالب بكشف مصير العشرات من اللبنانيين الذين فقدوا خلال الاحتياجات والاحتلال الإسرائيلي للبنان.
      6. يؤكد المجلس وقوفه إلى جانب المساعي اللبنانية الخاصة بالاستثمار على موارد لبنان الطبيعية، وفي الطليعة مياهه الجارية والجوفية، ويدين التهويل بالعدوان على لبنان كما حدث خلال استفادة لبنان من بعض حقوقه في مياه نهر الوزاني . كما يؤكد المجلس دعمه للبنان في التصدي للمشاريع الأخيرة والتي تخدم المطامع الإسرائيلية في المياه اللبنانية.
      7. يدعم موقف لبنان اعتبار حق عودة اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم حقاً مقدساً وان إحقاق هذا الحق يمثل استراتيجية عربية، ويؤكد المجلس رفضه توطين اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني خارج ارض وطنهم.
      8. يدعم ويؤكد تلازم المسارين اللبناني والسوري ، خدمة للمصلحة اللبنانية / السورية والعربية المشتركة والتي تستمد متانتها وارتباطها من جذور تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية وبشرية.
      9. يطلب إلى الدول العربية ، الإيفاء بالتزاماتها المالية المقررة للبنان في القمم العربية وفي مؤتمر وزراء الخارجية الذي انعقد في بيروت بتاريخ الحادي عشر من آذار (مارس ) 2000، الخاص بإعادة أعمار القرى المهدمة في المناطق المحررة من الاحتلال الإسرائيلي.
      10. يأخذ علماً بالتزام عدد من الدول العربية بتنفيذ مشاريع إنمائية في الجنوب والبقاع الغربي، ويشكر المبادرات السورية والكويتية والإماراتية في هذا المجال، يدعو بقية الدول العربية إلى اتخاذ مبادرات مماثلة.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 9 / مج 43
      حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي :

      1. ينوه بالمبادرتين المقدمتين من جانب كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، والداعيتين إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.
      2. يؤكد جميع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤتمرات الحوار البرلماني العربي الأوربي والعربي الإفريقي ذات الصلة بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
      3. يؤكد الرابطة العضوية بين وجود سلام حقيقي مستقر في الشرق الأوسط ، وعملية نزع أسلحة الدمار الشامل ، كجزء لا يتجزأ من عملية السلام ، ويشدد على أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يجب أن يتم في إطار التسوية السياسية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلي ، بما يعني تأكيد الاستقرار وتوفير الأمن الحقيقي لكل دول المنطقة ولكل شعوبها.
      4. يؤكد دور مجلس الأمن في اتباع نهج شامل لمكافحة انتشار جميع أسلحة الدمار الشامل في كل منطقة الشرق الأوسط دون استثناء ، ويحث على تفعيل قراراته ذات الصلة وبخاصة القرارين رقم 487 (1981) ورقم 687 (1991)، الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية.
      5. يطلب من كافة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الـ (NPT) المؤرخة في 1 تموز / يوليو 1968 وإلى معاهدات الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) وحظر الأسلحة البيولوجية (PWC) وحظر الأسلحة الكيميائية (CWC).
      6. يدين موقف إسرائيل الرافض لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ، ويدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل للتوقيع على هذه المعاهدة ، وإخضاع منشآتها النووية لمراقبة هيئة الطاقة الذرية.
      7. يرفض أن يتم نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة على أساس انتقائي ، ويؤكد على ضرورة موافقة كل الأطراف في الشرق الأوسط ، ومن بينها إسرائيل ، على الخضوع للرقابة والتفتيش الدوليين ، في إطار حظر انتشار الأسلحة النووية.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 10 / مج 43
      حول الإرهاب والأعمال الإرهابية في الرياض والدار البيضاء
      مجلس الاتحاد البرلماني العربي :

      1. يؤكد المجلس مواقفه السابقة حول الإرهاب التي وردت في قرارات مجالسه ومؤتمراته،
      2. يدين المجلس الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته ، ويدعو إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة .
      3. يعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال الإرهابية والتخريبية التي جرت مؤخراً في كل من الرياض بالمملكة العربية السعودية والدار البيضاء بالمملكة المغربية ، ويعتبر هذه الأعمال ـ التي أدت إلى وقوع العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء – جرائم بشعة قامت بها مجموعة من المجرمين المارقين الذين تجردوا من جميع المبادئ والقيم الإنسانية والدينية والوطنية.
      4. يعرب المجلس عن تعاطفه الشديد مع اسر الضحايا وتضامنه مع شعبي المملكتين الشقيقتين ضد هذا العمل الإجرامي، ويطالب بتكثيف العمل العربي المشترك وتوحيده ضد الإرهاب ، واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة الكفيلة باستئصاله من جذوره.
      5. يؤكد أن الاحتلال يشكل ذورة الإرهاب وابشع أشكاله. ويعرب عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وما تبقى من أراض لبنانية محتله.
      6. يشدد على ضرورة التمييز ما بين الإرهاب ونضال الشعوب من اجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفق المواثيق والقرارات الدولية.
      7. يرفض أية محاولة للربط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف.
      8. يؤكد مجدداً الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي على أعلى المستويات تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع تعريف للإرهاب والاتفاق على مختلف أوجه التعاون بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة التي لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لغة.
      9. يشدد على أن الإرهاب كظاهرة عالمية يجب التصدي لها بصورة دولية جماعية من خلال الأمم المتحدة ووفق مبادئ وأسس تنسجم مع ميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي.
      10. يؤكد رفض الأفكار الخاطئة التي تستند إليها الجماعات الإرهابية في كل مكان ، والتي لا تستقيم مع أي دين سماوي ولا تجد تبريرا في أية نظرية فكرية إنسانية سوية.
      11. يدعو إلى فتح الحوار بين الحضارات والثقافات لنشر روح المحبة والتعاون والمشاركة.
      12. يرفض بشدة اللوائح والتصنيفات الصادرة بشكل انفرادي من قبل بعض الدول ، بخصوص المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية ، واعتبار أن لا اثر قانوني لها ، كما أنها تخلط الأمور بالنسبة للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الدولي وتعرقلها.
      13. يرفض بشكل قاطع أي تهديدات باستخدام القوة ضد أي دولة عربية، ويعتبر ذلك عدوانا على الأمة العربية كلها وإرهاباً ومساسا بأمن المنطقة واستقرارها ، مما يتنافى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
      14. يندد بالحملات الإعلامية المعادية للعرب والمسلمين، و يدعو إلى تبني استراتيجية عربية إعلامية لمواجهة حملات التشويه والمفاهيم المغلوطة حول الإرهاب.

      القرار 11 / مج 43
      حول التضامن مع الجماهيرية العربية الليبية:
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي:

      1. يؤكد جميع قراراته السابقة المتعلقة بمساندة الجماهيرية الليبية الشقيقة، والتضامن معها.
      2. يطالب بالرفع الفوري والنهائي للإجراءات الظالمة المفروضة على الجماهيرية العربية بعد أن أوفت بكامل التزاماتها، ويؤيد حقها في التعويض العادل عما لحقها من أضرار، ويطالب بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 12 / مج 43
      حول التضامن مع السودان:
      مجلس الاتحاد البرلماني العربي

      1. يعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع السودان ضد جميع الأخطار والتهديدات التي تستهدف وجوده الحضاري وثرواته ، ويعتبر أي عدوان على السودان اعتداء على الأمة العربية بأسرها .
      2. يؤكد المجلس دعمه لوحدة السودان، أرضاً وشعباً، ويعلن رفضه لأي تدخل في شؤونه الداخلية، كما يؤكد احترامه ومساندته لخيارات الشعب السوداني .
      3. يبارك المجلس الجهود المبذولة في الداخل والخارج لإحلال الوفاق والسلام في السودان .
      4. يؤكد المجلس قرار جامعة الدول العربية الخاص بدعم صندوق تنمية المناطق المتأثرة بالحرب.

      القرار 13 / مج 43
      حول الجزر الإماراتية الثلاث:
      مجلس الاتحاد البرلماني العربي

      1. يؤيد المجلس سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جزرها المحتلة الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ، ويؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها لاستعادة هذه الجزر .
      2. يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى قبول دعوة الإمارات السلمية لحل قضية الجزر عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد ، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية .

      القرار 14 / مج 43
      حول مدينتي سبته ومليلية المغربيتين
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي:

      1. يؤكد قرارات مجالسه ومؤتمراته السابقة الداعمة لموقف المملكة المغربية، ويجدد مساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المحتلتين والجزر الجعفرية .
      2. ويطالب المجلس الحكومة الإسبانية الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب لحل هذه القضية سلمياً والتجاوب مع المقترح الذي سبق أن تقدم به جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني ، والرامي إلى تكوين خلية إسبانية مغربية مشتركة للتفكير في حل عادل وسلمي لهذه القضية، يكون مــن شأنه إعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة في هاتين المدينتين السليبتين.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 15 / مج 43
      حـول الصومــال
      مجلس الاتحاد البرلماني العربي:

      1. يؤكد دعمه لوحدة الصومال أرضاً وشعباً ، ويدعو إلى استكمال المصالحة الوطنية بين مختلف الفصائل الصومالية .
      2. يعرب المجلس عن الأمل في أن تؤدي الانتخابات الرئاسية القادمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية في الصومال الشقيقة .
      3. يدعو الحكومات العربية إلى دعم الصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية المنهارة، ويحث هذه الحكومات على دفع مساهماتها في صندوق دعم الصومال الذي قررته القمة العربية في عمان .

      القرار 16 / مج 43
      حول التطورات الديمقراطية في مملكة البحرين
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        - يرحب بالتطورات الديمقراطية التي جرت مؤخراً في مملكة البحرين ، والتي تجسدت في إقرار ميثاق للعمل الوطني، تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي، وإصدار تعديلات دستورية، وانتخاب مجلس النواب الذي يكون مع مجلس الشورى المجلس الوطني في المملكة.
        - ويعتبر المجلس هذه التطورات خطوة إيجابية هامة نحو ترسيخ المسيرة الديمقراطية والعمل البرلماني في البلد الشقيق.


      القرار 17 / مج 43
      حول التطورات الدستورية في دولة قطر
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي:

        - يرحب بالتطورات السياسية التي شهدتها دولة قطر مؤخراً بإقرار دستور جديد للدولة تمت الموافقة عليه من قبل الشعب القطري في استفتاءٍ عام.
        - ويعتبر المجلس ذلك تطوراً إيجابياً في مسيرة الديموقراطية في هذا البلد الشقيق.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانية

      القرار 18 / مج 43
       حول إنشاء البرلمان العربي
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        - نظراً لأن قيام برلمان عربي يتطلب إجراء تعديل في ميثاق الاتحاد، الأمر الذي يستدعي عرضه على مؤتمر الاتحاد، باعتباره الهيئة التي لها وحدها حق تعديل الميثاق، فإن مجلس الاتحاد يقترح:
        -إعادة تأكيد قرار المؤتمر العاشر وقرارات المؤتمرات والمجالس السابقة، المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإقامة البرلمان العربي الموحد، على أن يدعو رئيس الاتحاد إلى عقد اجتماع مشترك للجنتين القانونية والسياسية ـ البرلمانية وخبراء عرب في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الأول - ديسمبر - من هذا العام لوضع مشروع متكامل "للبرلمان العربي" مع مشروع تعديلات مناسبة لميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي يعرض على الشعب البرلمانية العربية الأعضاء، تمهيداً لعرضه على المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الذي من المفروض أن يعقد في شباط/فبراير من العام القادم 2004 لمناقشته.

      القرار 19 / مج 43
       حول النشاط داخل الاتحاد البرلماني الدولي
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        1.يدعو إلى عقد اجتماع للوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات جنيف المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي لدراسة القضايا التالية واتخاذ ما يلزم إزاءها:
          - التحضير للمؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات الوطنية.
          - دعم ترشيح عضو من الجماهيرية العربية الليبية لمنصب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بديلاً عن المرحوم شعيب المنصوري.
        2. يوافق بالإجماع على رفض الاقتراح الذي سيعرض على الاتحاد البرلماني الدولي لإقامة جمعية برلمانية لدول حوض المتوسط، ويوافق على المساهمة في المنتدى الأورو-متوسطي المنبثق عن عملية برشلونة.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 20/مج 43
       حول التعاون البرلماني العربي- الإفريقي
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        - يكلف الأمانة العامة للاتحاد بإجراء الاتصالات مع الشعب الأعضاء لتوفير مكان لعقد اجتماع للجنة المتابعة للمؤتمر البرلماني الإفريقي - العربي هذا العام في إحدى البلدان العربية، وتحديد إحدى العواصم العربية لعقد المؤتمر الحادي عشر للحوار البرلماني الإفريقي - العربي في العام القادم 2004.

      القرار 21/مج 43
       حول الحوار البرلماني العربي- الأوروبي
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        - يكلف الأمانة العامة للاتحاد إجراء الاتصالات بالشعب الأعضاء لتحديد مكان لعقد الاجتماع السنوي للحوار البرلماني العربي- الأوربي في إحدى العواصم العربية خلال عام 2003.

      القرار 22/مج 43
       حول تشكيل هيئة برلمانية عربية في إطار الاتحاد لمتابعة إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        1 . يوافق على تشكيل هيئة برلمانية عربية في إطار الاتحاد البرلماني العربي لمتابعة الجهود لإعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
        2. يكلف رئاسة الاتحاد والأمانة العامة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتشكيل هذه الهيئة بصفة مؤقتة وإجراء التعديلات الضرورية في ميثاق الاتحاد وأنظمته لتحويلها إلى لجنة دائمة.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 23/مج 43
      حول إنشاء جائزة سنوية باسم "الجائزة البرلمانية العربية"
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        - يوافق منحيث المبدأ على إنشاء جائزة سنوية باسم "الجائزة البرلمانية العربية"، ويكلف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد مشروع يتضمن آلية التنفيذ يعرض على الدورة القادمة لمجلس الاتحاد لإقراره.  

      القرار 24/مج 43
      توصيات الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        1 . يؤكد قرارات الهيئة المتخذة في كل من مؤتمر الجزائر ومجلس أبو ظبي ومؤتمر الخرطوم، ويدعو المجالس البرلمانية إلى العودة والبحث في آليات تنفيذها.
        2 . يدعو المجالس البرلمانية إلى استكمال لجان السوق العربية في مجالسها و أن يكون اختصاصها متابعة عمل الهيئة ومراجعة القوانين والإجراءات الحكومية والتأكد من انسجامها مع متطلبات منطق التجارة العربية الحرة واتفاقية السوق العربية المشتركة ومساءلة الحكومات عن الإجراءات التنفيذية للاتفاقيات العربية ومحاسباتها في حال اتخاذها إجراءات تقيد حركة التجارة وتعيق السوق العربية المشتركة.
        3. بهدف تفعيل الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة يوصي بتعديل اللائحة الداخلية لها بحيث يتولى رئاسة الهيئة عضو منتخب من أعضائها لمدة سنتين اتساقاً مع عقد مؤتمر الاتحاد، وعلى أن تجتمع الهيئة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها بالتنسيق مع رئاسة الاتحاد.
        4 . يدعو إلى قيام الحكومات بتطوير إداراتها المتعلقة بالتجارة العربية وبالسوق العربية المشتركة لتكون منسجمة مع متطلبات المرحلة من انفتاح عربي-عربي في المجالات الاقتصادية المختلفة وتبسيط الإجراءات والحد من المعوقات البيروقراطية.
        5 . يؤكد دور القطاع الخاص ومنظماته واتحاداته المختلفة في تطوير التجارة البينية بين الدول العربية وتنمية العلاقات الاقتصادية وفتح الفرص الاستثمارية فيما بينها وإزالة المعوقات أمام حركة رأس المال العربي.
        6 . يدعو إلى تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمرجعية لحل النزاعات الفنية والقانونية المتعلقة بالتجارة بين الدول الأعضاء وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف.
        7. يحث على توحيد التشريعات الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة والجمارك والملكية الفكرية والأسواق المالية والتحكيم.

      القرار 25/مج43
      توصيات لجنة شؤون المرأة
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        1 . يؤكد أهمية التلازم الضروري بين الديموقراطية والتنمية، حيث لا تنمية بدون ديموقراطية، كما يؤكد تكريس مشاركة المرأة في سن التشريعات التي تكفل تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار.
        2. يحث على البرلمانات ومجالس الشورى العربية التي لم تسم ممثلتها في لجنة المرأة على الإسراع في ذلك.
        3 . يدعو إلى البرلمانات ومجالس الشورى العربية إلى تمثيل البرلمانيات في كل الوفود التي تشارك في اجتماعات مجلس الاتحاد ومؤتمراته وندواته وجولاته، وفي المحافل والملتقيات العربية والإسلامية والدولية.
        4 .يؤكد ضرورة تفعيل حضور المرأة في اللقاءات العربية الجامعة، وفي مؤسسات المجتمع المدني العربي لتعزيز الحوار فيما بينها.
        5 . يدعو إلى العمل من خلال السلطة التشريعية إلى مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، ومن ثم تعديلها بما يتناسب والاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، على ألا يتنافى ذلك مع منظومة القيم العربية والإسلامية.
        6 . يدعو إلى العمل على إقرار مبدأ النوع الاجتماعي كمرجعية أساسية لوضع الخطط وسن التشريعات من أجل أن تمارس المرأة مواطنتها الكاملة على أن تعمل البرلمانات العربية على تكريسها في دساتيرها وقوانينها.
        7 . يطالب بإعداد قاعدة بيانات "للبرلمانيات العربيات"، تمهيداً لإطلاق موقع "البرلمانيات العربيات" على شبكة الإنترنت العالمية.
        8 . يؤكد توصية لجنة الشؤون المالية تخصيص مبالغ خاصة توضع بتصرف اللجنة لتحقيق أهدافها وتفعيل نشاطها.
        9 . ينوه بزيادة مشاركة المرأة في البرلمانات العربية، وخصوصاً في المغرب وسوريا والبحرين.
        10 . يؤكد أهمية عقد لجنة المرأة لاجتماعاتها قبيل انعقاد المؤتمر ليتسنى للنساء المشاركة في اجتماعات سائر اللجان، ووضع لائحة داخلية لتنظيم أعمال اللجنة .
        11. يدعو إلى إيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ التوصية التي أقرت في القمة العربية النسائية بخصوص قرار إنشاء صندوق عربي خاص لمساندة المرأة الفلسطينية الرازحة تحت الاحتلال لتخفيف معاناتها ودعم صمودها في معركة الحرية والاستقلال.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرارت المتعلقة بالشؤون المالية والخطة

       القرار 26/43 مج
       حول التقرير المالي لعام 2002
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي
        1) الموافقة على التقرير المالي لعام 2002 والمتضمـــــن:
          1. مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بما فيها:
            أ - النفقات التي صرفت خلال عام 2002 والبالغة ( 597,781) دولار أمريكي.
            ب - إجمالي الإيرادات التي حصلت والواجبة التحصيل خلال عام 2002 والبالغة (54,448) دولار أمريكي والمكونة من :
              - الإيرادات المحصلة من مساهمات الشعب البرلمانية لعام 2002 والبالغة (607,437) دولار أمريكي.
              - الإيرادات الواجبة التحصيل عن مساهمة عام 2002 وغير المحصلة والبالغة (127,363) دولار أمريكي.
              - الإيرادات المحصلة من واردات الفوائد والبالغة ( 18,031) دولار أمريكي.
              - الإيرادات المحصلة من موارد أخرى (فروقات تحويل قطع ) والبالغة (1,617) دولار أمريكي.
            جـ - تحويل وفر الدورة الحالية البالغ (156,667) دولار أمريكي إلى حساب الاحتياطي العام.

          2.البيانات الحسابية الختامية للاتحاد كما هي في 31/12/2002.
          3. تقرير مدقق الحسابات لعام 2002.
          4.قائمة الموجودات الثابتة بالكميات فقط دون القيمة كما وردت في الجرد الذي تقدمت به الأمانة العامة للاتحاد وفقا للكشف رقم 12،وتصفية الموجودات غير الصالحة للاستعمال وفق الإجراءات الأصولية.
          5. تتوجه اللجنة بالشكر والثناء إلى سيادة رئيس الاتحاد البرلماني العربي – السيد أحمد إبراهيم الطاهر على تنازله عن مخصصاته الرئاسية لعام 2002 البالغة (8,000) دولار أمريكي لصالح ميزانية مقر الاتحاد.

        2) القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي القاضية بزيادة الرواتب لجميع العاملين في جهاز الأمانة العامة للاتحاد.
        3) تخصيص المبالغ المتبقية من الرصيد النقدي الخاص بندوة القدس والبالغ ( 69,769) دولار أمريكي لتنظيم ندوة حول الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان، ومطالبة إحدى الشعب البرلمانية استضافة هذه الندوة خلال عام 2003.
        4) العمل مستقبلا على لحظ اعتماد للباب الثالث المتضمن الأنشطة والبرامج ضمن موازنة الاتحاد تزيد نسبته عن 40 % من إجمالي الاعتمادات المرصودة للموازنة.
        5) العمل على لحظ اعتماد يسمى ( احتياطي عام) ضمن موازنة الاتحاد تعادل قيمته نسبة 10 % من إجمالي موازنة الاتحاد .
        6) العمل على لحظ اعتماد في موازنة الاتحاد السنوية لتغطية جزء من نفقات لجنة المرأة.

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 27/مج43
       حول خطة العمل لعام 2003
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        يوافق على خطة عمل الاتحاد لعام 2003 كما وردت في مذكرة الأمانة العامة ،وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة .بعد إضافة الفقرة التالية ضمن بند النشر والإعلام:
        ج - العمل على إنشاء قناة برلمانية عربية خاصة بنشاط الاتحاد .
         
      القرار 28/مج43
       حول مشروع موازنة الاتحاد لعام 2003
        1. الموافقة على الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاتحاد للعام 2003 والبالغة (734,800 ) وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 1).
        2. إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول الوارد في مذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2). ومطالبة الشعب البرلمانية بالإسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى للاتحاد الوفاء بالتزاماته وللأمانة العامة القيام بواجباتها .
        3 . الموافقة على توزيع مساهمة الشعبة البرلمانية الجيبوتية على جميع الشعب العربية وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد ( جدول رقم 2-1).
        4 . مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عام 2002 وما قبل وفقا للجدول المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد (جدول رقم 2-2)، لتسديد ما عليها من مستحقات في أقرب الآجال.
        5 . الموافقة على إعادة تكليف المحاسب القانوني السيد محمد طاهر المفتي بتدقيق حسابات الاتحاد للعام / 2003، وتفويض رئيس الاتحاد بتحديد أتعابه.
        7 . تكليف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق الاتحاد وأنظمته النافذة.
         
      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية

      القرار 29/مج43
       التقديرات المبدئية لموازنة عام /2004

        1 . الموافقة المبدئية على الاعتمادات المرصودة في التقديرات الأولية لمشروع موازنة الاتحاد لعام / 2004 البالغة (734,800) دولار أمريكي وفقا للجدول رقم 1 المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد.
        2 . إقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفقاً للجدول رقم 2 المرفق بمذكرة الأمانة العامة للاتحاد. ومطالبة الشعب البرلمانية بدفع مساهماتها في بداية السنة المالية /2004 .

      القرار 30/مج43
       مشروع بناء المقر الدائم للبرلمان العربي:
        1 . الموافقة على التقرير المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم للبرلمان العربي بدمشق والمتضمن:
          أ . مذكرة الأمانة العامة للاتحاد.
          ب. العرض المقدم للسادة رؤساء المجالس والوفود البرلمانية خلال الاجتماع التشاوري.
          ج . تقرير مدقق الحسابات.
        2 . مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمساهمات بناء المقر الدائم للبرلمان العربي ، بالإسراع في تسديد ما عليها من مستحقات في اقرب الآجال.
        3 . العمل على الإسراع بإنجاز الدارسات والمخططات اللازمة لبناء المقر الجديد للبرلمان العربي مبين فيها مراحل التنفيذ وتكاليفها. على أن تعرض في اجتماع الدورة القادمة للاتحاد ، وعلى الأمانة العامة للاتحاد توزيع هذه الدراسات والمخططات على الشعب البرلمانية الأعضاء قبل شهر على الأقل من انعقاد الدورة.
        4 . تكليف السيد رئيس الاتحاد والامين العام للاتحاد بالعمل على توفير السيولة الماليةاللازمة لتمويل المشروع من خلال السعي لجمع التبرعات من زعماء وشخصيات وفعاليات اقتصادية وسياسية عربية.وحث السادة رؤساء المجالس العربية على إيجاد السبل الناجعة التي من شأنها إنجاح هذه الحملة.

      القرار 31/مج 43
       حول توجيه الشكر إلى جهاز الأمانة العامة للاتحاد
       مجلس الاتحاد البرلماني العربي

        يوافق بالإجماع على توجيه الشكر والثناء إلى جهاز الأمانة العامة للاتحاد وعلى رأسه الأمين العام للاتحاد على الجهود المبذولة في تنفيذ قرارات مجالس الاتحاد والإعداد الجيد للوثائق وتقديم الموازنات بأسلوب علمي ، واتباع سياسة ترشيد النفقات .

      ^ البيان الختامي للدورة 43 - محتويات الصفحة الحالية
      [ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]