البيانات الختامية لندوات الاتحاد
حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي
"التأهيل وإعادة التأهيل"
(الرباط، 5 – 6 / يوليو – تموز/ 2007)
|
جلسة افتتاح الندوة محاور الندوة أولاً - المبادئ ثانياً - التوصيات |
مقدمـة
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، حفظه الله، وبدعوة كريمة من مجلس المستشارين المغربي، عقدت في مدينة الرباط يومي الخامس والسادس من يونيو 2007 الندوة البرلمانية العربية الرابعة، حول : "تشريعات الإعاقة في العالم العربي – التأهيل وإعادة التأهيل ". وقد نظمت الندوة بالتعاون بين مجلس المستشارين، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، والاتحاد البرلماني العربي.شاركت في أعمال الندوة وفود برلمانية عربية تمثل البرلمانات ومجالس الشورى في كل من البلدان الآتية:
- المملكة الأردنية الهاشمية
- مملكة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المملكة العربية السعودية
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية العراق
- سلطنة عمان
- دولة قطر
- دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية اليمنية
كما شارك في أعمال الندوة ممثلو بعض المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملين في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين والمهتمين بموضوع الإعاقة. وقام المشاركون في الندوة بزيارة ميدانية لمركز محمد السادس للمعاقين في الرباط حيث اطلعوا عن كثب على أوضاع المعاقين والإمكانات التي تقدم لهم في إطار التأهيل وإعادة التأهيل. وأبدوا ارتياحهم لتجربة المملكة المغربية في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم.
إعلان المغرب - محتويات الصفحة الحالية
جلسة افتتاح الندوة
جرت جلسة افتتاح الندوة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس الواقع في الخامس من يونيو 2007. واستمع المشاركون في الندوة على التوالي إلى كلمات كل من السيدات والسادة:- محمد فضيلي، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين
- مقدم الندوة السيد فوزي بنعلال، الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين
- حكومة المملكة المغربية ألقتها السيدة ياسمينة بادو، كاتبة الدولة المكلفة بالطفولة والأسرة والأشخاص المعاقين.
- الشيخة حصة آل ثاني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالإعاقة.
- السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
وقد أجمعت الكلمات الأربع على أهمية انعقاد الندوة، التي هي الندوة الرابعة بعد ندوات عمان وبيروت وصنعاء، والتي تأتي في مسار اهتمام المجتمع العربي والدولي بقضية الإعاقة كأحد مداخل تحقيق احترام حقوق الإنسان. وأشارت الكلمات إلى أن ما يكسب الندوة أهمية خاصة انعقادها في إطار العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقات للفترة ما بين 2004 – 2013، كآلية لتحفيز متخذي القرار إدماج موضوع الإعاقة في برامج التنمية وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
كما أن انعقادها يتوافق مع مصادقة المجتمع الدولي على الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص المعاقين التي سيؤدي إنفاذها إلى التعاطي مع قضية الإعاقة وفق مقاربة حقوقية وتشريعية. وأكدت الكلمات على أهمية دور البرلمانات في سن التشريعات الخاصة بحماية المعاقين وضمان حقوقهم، وفي المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.
محاور الندوة :
- الإعاقة – تعريفها – حجمها – أنواعها – تحدياتها – والسياسات الدولية والإقليمية والوطنية.
- إعادة التأهيل في التشريعات العربية: الواقع والمأمول.
- التأهيل وإعادة التأهيل كشرط للمشاركة الشاملة
- تحديات التأهيل وفرص التمكين والمشاركة
- التجارب العالمية في التأهيل وإعادة التأهيل
- إن قضية الإعاقة هي إحدى قضايا حقوق الإنسان.
- إن التأهيل هو مجموعة الجهود التي تبذل خلال مدة محدودة، وتهدف إلى تمكين الشخص في وضعية إعاقة وعائلته من التغلب على الآثار الناجمة عن العجز واستعادة دوره في الحياة معتمداً على نفسه، وبالتالي فإن التأهيل هو آلية فعالة لتحقيق الاستقلالية، والتواصل والاندماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين.
- إن التأهيل عملية متكاملة معقدة تتشابك فيها عوامل جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية، وتتطلب عملاً وتواصلاً في ثلاث أقنية متوازية:
- إن عملية التأهيل وإعادة التأهيل تتطلب عملاً جماعياً تتضافر فيه جهود الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني عل الصعيد الوطني، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ميدان الإعاقة.
أ – عمل تثقيفي لتغيير النظرة الاجتماعية السالفة ضيقة الأفق نحو المعاقين.
ب – عمل تشريعي ورقابي تقوم به البرلمانات، لسن التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المعاقين في جميع المجالات، ومراقبة تنفيذ هذه التشريعات.
ج – عمل ميداني يهدف إلى إدراك أسباب الإعاقة وتأثيراتها على الشخص المعاق، ووضع برنامج التأهيل استناداً إلى المعطيات الملموسة.
إعلان المغرب - محتويات الصفحة الحالية
- دعوة الدول العربية إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وبروتوكولاتها الاختياري وتسريع إجراءات المصادقة ما لم تتعارض مع التشريعات الخاصة في البلدان المعنية.
- مراجعة التشريعات العربية الخاصة بالإعاقة، بما يضمن تماشي نصوصها مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالإعاقة في البلدان العربية لتعكس المبادئ العامة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات خصوصاً مبدأ الحرية الفردية وحرية اتخاذ القرار، ومبدأ عدم التمييز.
- اعتماد المقاربة الحقوقية والإدماجية في معالجة قضايا الإعاقة في العالم العربي، والحرص على موافقة الأشخاص المعاقين على الخدمات التأهيلية المقدمة لهم لضمان انخراطهم فيها.
- دعوة المؤسسات التشريعية العربية إلى الاهتمام بقضية الإعاقة من خلال: تشكيل لجان برلمانية تعني بالإعاقة – إلغاء المعوقات القانونية والتشريعية التي تحول دون الإدماج الفعلي للأشخاص المعاقين، وتفعيل العمل الرقابي للبرلمانات فيما يتعلق بالإعاقة، وتوفير الموازنات الخاصة برعاية المعاقين.
- إدانة الحروب والاعتداءات التي تشن في العراق وفلسطين والسودان والتصدي للأعمال الإرهابية الموجهة ضد المدنيين والتي تؤدي إلى زيادة أعداد المعاقين في العالم العربي.
- تشجيع وتطوير آليات التعاون في البلدان العربية في مجالات الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحث الدول العربية على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومشتركة بين جميع الدول العربية تتضمن القوانين والتشريعات والتجارب الناجحة والموارد والخبرات في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص المعاقين.
- إشراك المجتمع المدني / الأهلي في اقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لصالح الأشخاص في وضعية الإعاقة، وحث الأحزاب السياسية على تضمين برامجها قضايا إدماج الأشخاص المعاقين.
- إقرار الحق في التأهيل وإعادة التأهيل كحق أساسي للشخص المعاق يحقق الكرامة، ويمكن الفرد من المشاركة والوصول إلى الاستقلالية التي تتناسب وإمكاناته.
- إشراك كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وبيئة العمل والإعلام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والتهيئة لبرامج التأهيل وإعادة التأهيل.
- النظر إلى التأهيل وإعادة التأهيل على أنه سياسة وطنية رشيدة وقرار اقتصادي يمكن المجتمع من استخدام طاقات أبنائه، ويحرر طاقة ووقت الأسرة بتحقيق استقلالية الشخص المعاق.
وتعبيراً عن سعادتهم بنجاح أعمال الندوة، وامتنانهم العميق لما قدمته المملكة المغربية من مساندة وعون، قرر المشاركون أن يرفعوا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، حفظه الله، برقية يعربون فيها عن فائق احترامهم وتقديرهم لجلالته لما حظوا به من اهتمام ورعاية في المملكة المغربية، وعلى الجهود الكبيرة التي المملكة الشقيقة، تحت قيادة جلالته، لرعاية الأشخاص المعاقين والاهتمام بهم.
الرباط في 6/ يونيو/ 2007
المشاركون في الندوة البرلمانية
العربية الرابعة حول تشريعات
الإعاقة (التأهيل وإعادة التأهيل)
إعلان المغرب - محتويات الصفحة الحالية