1 - أجمع الحاضرون على أن ملتقى الخبرات التشريعية شديد الأهمية سواء بالنسبة لأهداف وأعمال الاتحاد البرلماني العربي أم بالنسبة لقضية الديمقراطية في الوطن العربي: إذ للمرة الأولى بعد ندوة الجزائر التجريبية (آذار 1981) يلتقي المختصون في إطار الاتحاد البرلماني العربي ليناقشوا بهدوء ورؤية ومن خلال منهجية علمية هذا الموضوع الحساس في التشريع الذي تنطلق منه وجهات نظر واجتهادات في المفهومات الديمقراطية العريضة ووسائل تطبيقها. كما أجمع الحاضرون على ضرورة إثارة المسائل النظرية والتطبيقية المتعلقة بالأمور البرلمانية والديمقراطية في لقاءات الاتحاد البرلماني العربي المقبلة، لأن الحوار الصريح الواضح هو السبيل الديمقراطي لإقامة الرؤية العربية المشتركة.
2 - واتفق الحاضرون أيضاً على ضرورة الاهتمام بندوة بغداد المقبلة التي تقرر عقدها في عام 1983 تحت عنوان "البرلمان العربي الموحد: أسسه ووسائل تحقيقه"، وأكدوا أن هذا الهدف العزيز على قلوب البرلمانيين العرب والجماهير العربية يجب أن يجري العمل لتحقيقه باستمرار من خلال تصور مدروس وخطوات عملية هادفة حتى يأتي بناؤه متيناً وفعالاً في توحيد البرلمانات العربية من جهة وخطوة أساسية في تحقيق الوحدة العربية المنشودة من جهة أخرى.
3 - وفيما يتعلق بالموضوع الأساسي، قدم في الملتقى عدد من الدراسات وأوراق العمل التي دارت حول موضوع فصل السلطات وأثره في ممارسة الديمقراطية في الأقطار العربية، كما تعرضت الدراسات للتجارب المختلفة لمبدأ فصل السلطات ولموقع كل قطر عربي من هذه التجارب، ودار في الملتقى نقاش مكثف حول أفضل السبل لتحقيق الديمقراطية وإقامة الحياة البرلمانية على أساس سليم وذلك من خلال مفهوم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وجرى في المداولات والدراسات شرح وجهتي النظر القائمتين في الفقه الدستوري حول هذا الموضوع، إذ تشدد إحداهما على مبدأ الفصل بين السلطات بوصفه ركناً "أساسياً" في الديمقراطية، في حين تشدد الأخرى على مبدأ وحدة السلطة السياسية بوصفها السبيل الأجدى لتحقيق الديمقراطية، ولاسيما الاجتماعية والاقتصادية.
وفي جميع الحالات أكد الحاضرون على أهمية تطبيق المبادئ والنظم الديمقراطية ولاحظوا أن هناك خللاً "أساسياً" يكمن في الهوة الكبيرة القائمة بين النظرية والتطبيق، وأن مستلزمات الوجود العربي ومستقبل التطور باتجاه الحياة الأفضل والمواجهة الأكثر فعالية للعدو الصهيوني وسائر أعداء الأمة العربية تقتضي التمسك الشديد بتطبيق القيم الديمقراطية التي تشكل سلاحاً "فعالاً" للمواجهة بيد الجماهير العربية، ورداً "قوياً" على الدعاوات المغرضة ضد الأمة العربية.
4 - واتفق المشاركون في الملتقى على ضرورة متابعة البحث والنقاش للتوصل إلى أفضل الصيغ الديمقراطية التي تناسب المرحلة الراهنة من تطور المجتمع العربي، باعتبار أن المشكلات التي يعاني منها متشابهة، وأن الديمقراطية ليست غريبة عن تراثنا العربي والإسلامي، بل هي قيم أصيلة فيه.

التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول - محتويات الصفحة الحالية

القسم الثاني: توصيات محددة:

1 - التأكيد على أن حرية الشعب هي الطريق الأساسي في إقامة النظام الديمقراطي.
2 - التأكيد على أن الديمقراطية وسيلة من الوسائل لتحقيق اتحاد البلاد العربية وسلاح فعال في وجه العدو المشترك.
3 - دعوة البلدان العربية التي لا توجد لديها حتى الآن دساتير لوضعها تحقيقاً للتقدم الاجتماعي والديمقراطي لشعوبها.
4 - الدعوة لإقامة المجالس البرلمانية في جميع الأقطار العربية.
5 - فتح باب الترشيح للبرلمانات لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ودون شرط الانتساب لحزب أو جهة سياسية معينة.
6 - العمل على توحيد قوانين الانتخاب في الأقطار العربية وتوحيد المصطلحات القانونية البرلمانية.
7 - الأخذ بمبدأ الاقتراع السري العام الحر والمباشر والتأكيد على ديمقراطية ونزاهة الانتخابات.
8 - إعطاء المرأة كافة الحقوق السياسية وتشجيعها على تولي الوظائف العامة ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضدها.
9 - إعطاء البرلمان الكلمة الفاصلة في اتخاذ أي موقف - إقراراً أو رفضاً - بالنسبة لأي نص تشريعي اتخذ في نطاق القانون.
10 - جعل النظر والبت في الطعون حول نتائج أو ظروف الانتخابات البرلمانية من اختصاص الجهة القضائية.
11 - التأكيد على ضمان حرية التعبير وإبداء الرأي في البرلمانات العربية.
12 - ترجمة النصوص الموجودة في الدساتير العربية إلى واقع التطبيق العملي.
13 - استمرار التشاور حول الخبرات التشريعية مع المزيد من تبادل الزيارات بين لجان التشريع ولجان العلاقات الخارجية في البرلمانات العربية.

التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول - محتويات الصفحة الحالية