أعلى الصفحة

مبادئ الديمقراطية

1 – الديمقراطية هي مبدأ معترف به عالمياً ، وهي هدف يقوم على القيم المشتركة للشعوب في المجتمع العالمي بأسره ، بغض النظر عن الفروق والاختلافات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية . وهي بذلك حق أساسي للمواطن ينبغي أن يمارس في ظل مناخ من الحرية والمساواة والشفافية والمسؤولية ، مع احترام التعدد في الآراء ومراعاة المصلحة العامة .
2 – الديمقراطية مثل أعلى يتعين السعي لبلوغه ، وأسلوب من أساليب الحكم ينبغي تطبيقه وفقاً للأشكال التي تجسد لنوع الخبرات والخصائص الثقافية ، دون إخلال بالمبادئ والمعايير والقواعد المعترف بها دولياً . وهي على هذا النحو حالة أو وضع يمكن العمل دوماً لاستكماله وتحسينه ، ويتوقف مساره وتطوره على مختلف العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
3 - تهدف الديمقراطية أساساً ، باعتبارها مثلاً أعلى ، إلى صون وتعزيز كرامة الفرد وحقوقه الأساسية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجماعية ، وتأمين تماسك المجتمع وتلاحمه وتوطيد الاستقرار الوطني والسلام الاجتماعي ، فضلاً عن تهيئة المناخ المناسب لإرساء دعائم السلام الدولي ، وتعد الديمقراطية ، بوصفها شكلاً من أشكال الحكم ، أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف جميعاً، كما أنها تعتبر النظام السياسي الوحيد القادر على التصحيح الذاتي .
4 – إن تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة في إدارة شؤون المجتمع الذي يعملان فيه على قدم المساواة وعلى نحو متكامل ، مما يكفل لهما إثراء متبادلاً نظراً لما بينهما من اختلاف .
5 – إن عملية الوصول إلى السلطة وممارستها وتداولها تفسح المجال في ظل الديمقراطية لمنافسة سياسية مفتوحة ، نابعة من مشاركة شعبية عريضة وحرة ودون تمييز ، وتمارس وفقاً للقانون نصاً وروحاً .
6 – إن الديمقراطية لا تنفصم عن الحقوق المنصوص عليها في الوثائق الدولية المذكورة في ديباجة هذا الإعلان ، مما ينبغي معه تطبيق هذه الحقوق تطبيقاً فعالاً ، على أن تقترن ممارستها بالمسؤولية الشخصية والجماعية .
7 – تقوم الديمقراطية على سيادة القانون ومباشرة حقوق الإنسان . وفي الدولة الديمقراطية لا يعلو أحد على القانون ، والجميع متساوون أمام القانون .
8 – يمثل السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شرطاً للديمقراطية وثمرة من ثمارها ؛ ومن ثم ، فإن الترابط الوثيق بين السلام والتنمية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان .

أعلى الصفحة

مقومات الحكم الديمقراطي ووسائل ممارسته


9 – تقوم الديمقراطية على توافر مؤسسات محكمة البناء تضطلع بمهامها على نحو مرض ، بالإضافة إلى توافر مجموعة من المعايير والقواعد، كما تتوقف أيضاً على إرادة المجتمع المدرك تماماً لحقوقه ومسؤولياته .
10 – يتعين على المؤسسات الديمقراطية أن تقوم بدور الوسيط في تخفيف حدة التوتر والحفاظ على التوازن بين التنوع والتوحد ، وبين الفردي والجماعي وذلك من أجل دعم الترابط والتضامن على الصعيد الاجتماعي .
11 – تقوم الديمقراطية على حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، الأمر الذي يستلزم وجود مؤسسات نيابية على كافة المستويات ، وخاصة برلمان يمثل جميع عناصر المجتمع ، وتتوافر لديه السلطات والصلاحيات التي تمكنه مـن التعبير عن إرادة الشعب وذلك عن طريق التشريع ومراقبة أعمال الحكومة .
12 – إن العنصر الرئيسي في ممارسة الديمقراطية يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة على فترات منتظمة يعبر فيها الشعب عن إرادته . ويجب إجراء انتخابات على أساس الاقتراع العام ، والعادل ، والسري ، حتى يتسنى لكل من يدلي بصوته أن يختار من يمثله في ظل المساواة والحرية والشفافية التي تحفز على المنافسة السياسية . ومن هنا تبرز أهمية الحقوق المدنية والسياسية ، ولاسيما الحق في التصويت والانتخاب ، والحق في حرية التعبير والتجمع والحصول على المعلومات والحق في تنظيم أحزاب سياسية والقيام بأنشطة سياسية . وينبغي أن يخضع تنظيم الأحزاب وأنشطتها وشؤونها المالية وتمويلها ومبادئها الأخلاقية لنظم سديدة ومحايدة لضمان سلامة الديمقراطية ونزاهتها .
13 – إن من المهام الأساسية التي تقع على عاتق الدولة ضمان حصول مواطنيها على حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ومن ثم ، فإن الديمقراطية تنمو مع وجود حكومة فعالة تتصف بالأمانة والشفافية ، وتقوم على الاختيار الحر ، وتتحمل المسؤولية عن إدارتها للأمور العامة .
14 – المساءلة العامة عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية ويصدق ذلك على كل من يشغل منصباً عاماً، سواء كان منتخباً أو غير منتخب ، وعلى كل الأجهزة ذات السلطة العامة ، دون استثناء . وتتطلب هذه المساءلة أن يكفل للشعب حق الحصول على المعلومات التي تتعلق بأنشطة الحكومة والحق في تقديم الالتماسات إلى الحكومة والمطالبة بالإنصاف من خلال آليات إدارية وقضائية نزيهة .
15 – ينبغي أن تتحلى الحياة العامة في مجموعها بالطابع الأخلاقي وأن تتسم بالشفافية ، مما يقتضي وضع المعايير والقواعد التي من شأنها أن تكفل ذلك .
16 – يتعين تنظيم المشاركة الفردية في العملية الديمقراطية والحياة العامة على كل المستويات بصورة عادلة ونزيهة ، مع تجنب أي شكل من أشكال التفرقة أو خطر الترويع من قبل العاملين في الحكومة أو غيرهم .
17 – المؤسسات القضائية وآليات الرقابة المستقلة المحايدة والفعالة هي الأجهزة التي تكفل سيادة القانون، وسيادة القانون هي ركيزة الديمقراطية . ولتمكين هذه المؤسسات والآليات من تأمين الاحترام الكامل للقانون وتحسين سلامة الإجراءات ورفع المظالم ، يتعين فتح الطريق أمام الجميع على قدم المساواة التامة لاستخدام الوسائل الإدارية والقضائية التي تكفل لهم حقوقهم ، وتضمن احترام أجهزة الدولة وممثلي السلطة العامة وأعضاء المجتمع للقرارات الإدارية والقضائية.
18 – إن قيام مجتمع مدني نشط هو أحد العناصر اللازمة للديمقراطية ، إلا أنه لا يمكن اعتبار قدرة الأفراد واستعدادهم للمشاركة في العملية الديمقراطية واختيار نظام حكم مسألة مفروغاً منها ، بل يتعين تهيئة المناخ الفعال لممارسة حقوق المشاركة بصورة فعالة ، مع إزالة العقبات التي تحول دون هذه الممارسة أو تعرقلها . ولذا ، يتعين العمل على تعزيز المساواة والشفافية والتعليم بوجه خاص ، وإزالة المعوقات مثل الجهل واللاتسامح ، واللامبالاة ، وغيبة الاختيارات والبدائل الحقيقية ، وقصور التدابير الرامية إلى معالجة أوجه الخلل والتفرقة ذات الطبيعة الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو العرقية أو التي ترتكز على اختلاف الجنس .
19 – إن تحقيق استدامة الديمقراطية يتطلب من ثم تهيئة مناخ ديمقراطي وثقافة ديمقراطية ودعمها بالتربية والتعليم ، وغير ذلك من وسائل الإعلام والثقافة وبناء على ذلك ، يتعين على المجتمع الديمقراطي أن يلتزم بتعزيز التربية ، ولاسيما التربية المدنية وتنشئة المواطن الصالح المسؤول .
20 – تزدهر العملية الديمقراطية في البيئة الاقتصادية المواتية ، الأمر الذي يتطلب من المجتمع أن يركز فيما يبذله من جهود إنمائية على إشباع الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للفئات الأقل حظاً ، وذلك لضمان اندماجها الكامل في العملية الديمقراطية .
21 – إن الديمقراطية تفترض توافر حرية الرأي والتعبير بما ينطوي عليه ذلك من الحق في اعتناق الرأي دون تدخل أو عائق ، وتلمس المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلام بغض النظر عن الحواجز أو الحدود .
22 – يتعين على المؤسسات والعمليات الديمقراطية أن تكفل مشاركة الجميع في المجتمعات المتجانسة وغير المتجانسة على السواء ، وذلك من أجل الحفاظ على التنوع والتعددية والحق في الاختلاف في ظل مناخ من التسامح .
23 – يتعين على المؤسسات والعمليات الديمقراطية أن تعزز الطابع اللامركزي للحكومة والإدارة ، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي ، وهو ما يعتبر حقاً وأمراً ضرورياً من شأنه توسيع قاعدة المشاركة العامة .

أعلى الصفحة