مجلــة البرلمــان العــربي
السنة الثامنة والعشرون -
العدد 102 : إيلول (سبتمبر) 2007
|
مجلــة البرلمــان العــربي
|
|
|
|
| ||
|
البيـان الصـادر عن الملتقى التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي البحر الميت (الأردن) 21-22/10/2007 |
. |
لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي البحر الميت (الأردن) 21-22/10/2007 لقد انعقد الملتقى التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة 21-22 أكتوبر 2007 م وبحضور الدول الأعضاء التالية : 1 – مجلس الأمة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 2 – مجلس الشورى ، مملكة البحرين . 3 – مجلس الشيوخ ، جمهورية بوروندي 4 – مجلس الشورى ، جمهورية مصر العربية . 5 – مجلس الشيوخ ، جمهورية الجابون . 6 – مجلس الأعيان ، المملكة الأردنية الهاشمية . 7 – مجلس الشيوخ ، الجمهورية الإسلامية الموريتانية . 8 – مجلس المستشارين ، المملكة المغربية. 9 – مجلس الشورى ، المملكة العربية السعودية . 10 – مجلس الولايات ، جمهورية السودان. 11 – مجلس الشيوخ ، مملكة سوازيلاند . 12 – مجلس الشورى ، الجمهورية اليمنية. 13 – مجلس الشيوخ ، الجمهورية الفيدرالية النيجيرية . 14 – مجلس الشورى ، دولة قطر . كما حضر كعضو مراقب المنظمات التالية : أ) وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيب لدولة الأستاذ زيد الرفاعي ، رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية. ب) كما ألقى الأمين العام للرابطة السيد ليفينوس أوسوجي كلمة افتتاحية في هذا اللقاء . ج) كما تحدث في هذا الملتقى دولة الأستاذ عبد العزيز عبد الغني ، رئيس الرابطة ، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية . كما ألقى عدد من رؤساء الوفود كلمات هامة في هذا اللقاء عبرت في مضامينها عن تعهد هؤلاء القادة بأن يعملون على ترجمة وترسيخ أهداف الرابطة ومنها على وجه الخصوص :
1 – تحديات المجاعة والفقر ونقص التنمية في العالم الثالث وقد قدمتها البروفسور دكتور رويدا المعايطة من مجلس الأعيان في الأردن . 2 – إسهامات التعليم والديمقراطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتطور ، وقد قدمها الدكتور عدنان بدران من مجلس الأعيان في الأردن . 3 – دور العملية السياسية الوطنية والتشريعات والتوجهات في تحقيق السلام والتقدم وقد قدمها الدكتور فايز الطراونة من مجلس الأعيان في الأردن . 4 – دور المجالس التشريعية في تعميق الوعي الديمقراطي وفي تعزيز المؤسسات الوطنية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد قدمها الدكتور أسامة ملكاوي من مجلس الأعيان في الأردن . 5 – التوجهات والتحديات وآمال التعاون في الدول النامية متعددة الأجناس وقدمها السيد محمد الحلايقة من مجلس الأعيان في الأردن . وقد ناقش الملتقى هذه الأوراق وتداول حول ما توصلت إليه من استخلاصات ومقترحات حيث أثرى أعضاء الوفود هذه الأوراق بالملاحظات والمداخلات التي أسهمت في خروج الملتقى بالقرارات والملاحظات التالية : 1 – يقر المجتمعون بأن أهداف الألفية التنموية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2000 م إنما تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على مستوى العالم أجمع في الفترة 2000 – 2015 م . 2 – وقد لاحظ الملتقى بأن التقارير الدولية حول ما أنجز من أهداف الألفية تشير بأن أفريقيا والعالم العربي لم يحققا تقدماً ملحوظاً في سعيهم لتحقيق مضمون تلك الأهداف فيما عدا بعض البلدان التي تتمتع بمستوى معيشي عالي بسبب ما توفر لها من عائدات النفط . 3 – ومن هذا المنطلق فإن الأهمية القصوى لبلدان أفريقيا والعالم العربي أن تتضافر جهودهما في سعيهما لإحراز أهداف الألفية وكاستجابة لمتطلبات العولمة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية التي أضحت تشهدها الساحات الدولية بهدف تحقيق أهداف الألفية التنموية . 4 – من الواضح أن لهذه المجالس الهامة المتمثلة في مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي دوراً محورياً تلعبه في دعم جهود حكوماتها الوطنية في سعيها لتحقيق أهداف الألفية . 5 – ولقد أضحى من الواضح أن هناك علاقة مهمة بين مستوى التعليم في أي مجتمع وبين مستوى تفاعل تلك المجتمعات مع القيم الديمقراطية . 6 – علاوة على ذلك فإن الديمقراطية تمثل الطريقة المثالية التي تساعد المجتمعات على صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ( بما فيها التعليم ) والتي تتماشى مع المتطلبات الراهنة والمستقبلية . 7 – إن الديمقراطية إنما تعني ثقافة العمل والتوجهات ولا يمكن تجذيرها إلا عبر التعليم سواء كان تعليماً رسمياً أو خاصاً ولذلك فإن من شأن غرس هذه الثقافة لدى الأطفال ابتداءً من التعليم الأولي وحتى التعليم العالي إنما يسهم في تنمية السلوك والقيم التي ستحكم حياتهم وتصرفاتهم في المستقبل والتي ستضمن لهم ثقافة تسودها الحرية في التفكير والتعبير وحرية التنظيم والقيادة في مجتمعاتهم . 8 – لقد أضحت الإصلاحات الديمقراطية ضرورة لتحقيق التنمية على مختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدان أفريقيا والعالم العربي وحتى تحقق هذه المجتمعات قدراً من السلام المبني على العدالة وشرعية الحكم وحكمة القانون . 9 – من الواضح أن شعوب أفريقيا والعالم العربي تتمتع بتقاليد ثقافية غنية في مجالات الإدارة والتجارة والفنون. ولهذا فإن هذه الشعوب تتوق إلى التعاون المشترك مع المناطق الأخرى في سبيل تحقيق قدر من ممارسة الحرية والديمقراطية وحرية التجارة وبما يتوافق مع توجهات العولمة ؟ القـرارات : وفي سبيل توفير أجواء مشجعة لتحقيق أهداف الألفية التنموية فإن منطقتي أفريقيا والعالم العربي يتطلب الأمر منهما أن يعملا ما يلي : 1) إعادة توجيه الأولويات في كل بلد بما يخدم أغراض التنمية وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج عاجلة يمكن أن تكون لها آثاراً فورية في تخفيف حدة الفقر ومكافحة المجاعة . 2) يجب أن تركز خطط التنمية بصورة أساسية على تنمية القدرات البشرية بما في ذلك دعم قدرات المواطنين من خلال توفير التعليم وكل أشكال التدريب المطلوبة . 3) يجب أن تشكل التنمية وتوجيه قدرات الشباب جزءاً أساسياً من خطط واستراتيجيات التنمية والتي ينبغي أن يكون فيه نصيباً رئيسياً يتعاطى مع توفير فرص العمل . 4) يجب أن تتضمن الأنظمة الوطنية قدراً من التأكيد على تحقيق العدالة والمساواة فيما بين المواطنين بغض النظر عن وجود أي تمايز طبقي وحتى في حالة تخلف جهاز العدالة . 5) إن تحقيق الحكم الرشيد يجب أن يكون الهدف الأساسي للحكومات كما أن مكافحة الفساد يجب أن تحتل مرتبة أولى وأن تتخذ إزاءها خطوات عملية يضمن من خلالها الانتصار في هذه المعركة . كما أن على الحكومات أن تجعل الشفافية والمحاسبة نظاماً تتبعه وهو الذي يحكم علاقتها مع المواطنين . 6) أن هناك حاجة ملحة للتشريعات المتصلة بحقوق الإنسان وحياة المواطنين بكل تعابيرها ووفقاً لما تنص عليه القوانين وأن يكون هناك اعتراف بمنظمات المجتمع المدني كما ينبغي أن تسود سلطة القانون والنظام بحيث تشكل نمط الحياة السياسية والاجتماعية في كل بلد . 7) أن على الحكومات أن تبذل جهوداً تشجع من خلالها مبادئ الشراكة في برامج التنمية بين القطاع العام والقطاع الخاص وعلى أن تأخذ بعين الاعتبار رأي المواطنين حين تخطيط مشروعات التنمية . 8) كما يتوجب على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار وكهدف أساسي توفير الصيانة والرعاية للخدمات العامة . 9) كما أنه من الواضح أن الأمر أصبح ملحاً بالنسبة لأفريقيا والعالم العربي لكي تتضافر جهودهما لإيجاد حلول دائمة للحروب والصراعات المشتعلة والمستمر وللتوترات السياسية والإرهاب في كلا المنطقتين واللتان بددتا الكثير من مواردهما وطاقاتهما وحولت تفكيرهما عن مواصلة أغراض التنمية إلى الحروب والتطاحن . 10) إن جهود التعاون المشترك بين أفريقيا والعالم العربي يجب أن توجه لمحاربة الكوارث ابتداء من قضية التصحر والفيضانات والجفاف وصولاً إلى الزلازل والأمراض المعدية . 11) أن على الحكومات أن تعطي أولوية لتطوير الإنتاج الزراعي وكأولوية وطنية وبما يساعد أيضاً صغار الفلاحين حتى يتمكنوا من زيادة طاقتهم وزيادة عوائدهم وبما يمكنهم من الوقوف على أقدامهم وزيادة الإنتاج وبالتالي التغلب على المجاعة وتوفير الأمن الغذائي . 12) أن على البرلمان والمجالس الوطنية في أفريقيا والعالم العربي أن تعزز مراقبتها على أعمال الحكومات حتى تكشف الفساد ولكي تتأكد بأن القوانين والسياسات يتم تنفيذها وفقاً للمضامين التي صيغت القوانين من أجلها . كما أن على البرلمان والمجالس الوطنية أن تحسن من معارفها حول ما يدور على المستوى الوطني والدولي حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على الحوار والمناقشة كما أن عليهما أن يعززا من مؤسسات الأبحاث حتى يتمكنا من الحصول على المعلومات والمؤشرات الموضوعية التي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة آخذين في الاعتبار الأفكار المقترحة وما يصدر عن الرأي العام من توجهات . 13) إن على الهيئات والتشريعات والمجالس الوطنية عند اتخاذ القرارات بتخصيص الموارد الوطنية من خلال الموازنات المالية أن تأخذ بعين الاعتبار تبني المشروعات التي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين وأن تستخدم صلاحيتها الإشرافية لمراقبة سلامة تنفيذ تلك المشروعات حتى اكتمالها . 14) إن التقدم نحو الديمقراطية وحكم القانون هو أمر حتمي بالنسبة للدول التي ترغب في توفير ضمانات لحقوق الإنسان والحريات العامة . وكل ذلك يتطلب شراكة إقليمية وشراكة بين الدول وبين الأفراد أنفسهم بهدف تبادل الأفكار والرؤى والخبرات وإيجاد حلول سلمية للاختلافات ولإعادة تشكيل مؤسسات الدولة ولضمان الحكم الرشيد والتنمية . 15) كما أن توفير التعليم للجميع وتوفير الحريات الأساسية وتوفير المساواة بين الرجل والمرأة وحق الحصول على المعلومات والتكنولوجيا وتوفير اليد العاملة الماهرة كل هذه عوامل تعزز مكانة الدول وتبني مجتمعاً معرفياً يستطيع مواجهة تحديات العولمة ويساهم في التفاعل مع الأمم الأخرى . 16) إن الحاجة إلى إزالة الأمية والتوسع في التعليم النوعي والحصول على الخبرات المتطورة والحصول على المعارف العلمية الواسعة والتكنولوجيا في منطقة أفريقيا والعالم العربي هي اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إذا ما أريد لهذه المنطقة أن تقف على قدميها في مواجهة موجة العولمة بما يشهده العالم من تطورات . 17) إن توفير فرص العمل هي أولوية قصوى للتغلب على الفقر ولتوزيع مردودات التنمية على المواطنين بصورة عادلة . كما يجب أن تكون هناك سياسات وبرامج تمكّن صغار الفلاحين من توفير الكفاءة والإعالة الدائمة . 18) كما أن هناك حاجة ملحة لجذب الاستثمارات من خلال إصدار التشريعات المشجعة وتوفير البنية التحتية في أفريقيا والعالم العربي . 19) إن النمو الاقتصادي في منطقتي أفريقيا والعالم العربي يجب أن يتسم بتوفير الشفافية وأن تكون مفرداته خالية من الفساد ويتطلب ذلك تشجيع التجارة بين الدول وبين المناطق الإقليمية ومن شأن ذلك أيضاً أن يخلق أسواقاً تجارية مشتركة كما سيساعد على توفير بيئة تنافسية لتوفير أفضل السلع والبضائع بأسعار تنافسية للمستهلك . 20) إن التنمية المستدامة في منطقتي أفريقيا والعالم العربي تتطلب الاحترام والتقدير لمبادئ الديمقراطية وتوسيع الشراكة الشعبية في الحياة السياسية وتتجسد مثل هذه المظاهر بإنشاء الغرف التشريعية الثانية وضمان بيئة عمل صحيحة للعمال وضمان استقلال القضاء وتشجيع وجود مجتمع مدني مسؤول واستقلال وسائل الإعلام والاحترام الكامل لحدود وصلاحيات السلطة التنفيذية وتعزيز المؤسسات التشريعية والقضائية . 21) إن على بلدان أفريقيا والعالم العربي أن تشجع بقوة وجود المواطنين المتعلمين فهم الأساس لإنجاز التنمية الصحيحة وحتى تتوفر لتلك البلدان القوة العاملة المؤهلة والمدربة المدعمة بالإدارة الرشيدة التي ستضمن استمرارية التقدم في ترجمة التطلعات لضمان إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية . 22) يتوجب على المجالس التشريعية أن تعزز دور الحكومات من خلال إصدار التشريعات الملائمة لمحاربة العنف والإرهاب والتطرف وأن تشجع الحكومات للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي من شأنها دعم السلام والأمن الدوليين . 23) إن البرلمانات الأعضاء في الرابطة وهي تعاصر هذه الألفية وتشغل المكانة الرفيعة من صناعة القرار في أفريقيا والعالم العربي تتعهد بأن تساهم مساهمة فعالة في مكافحة الفقر والمجاعة والبؤس والبطالة وأن لا تدعم الممارسات غير الديمقراطية بكل مظاهرها وأن تعمل على ترسيخ قيم العدالة والمساواة في المنطقتين وخصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الموارد الوطنية على مستوى أقاليم الدول وأن تقف ضد من ينتهك قيم حقوق الإنسان . 24) إن أعضاء الرابطة يقرون بأنهم سيساهمون بفعالية في صياغة خارطة طريق شاملة وعادلة لفض المنازعات في منطقتي أفريقيا والعالم العربي . 25) إن أعضاء رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي يدعون الدول المقرضة لأن تتخذ خطوات فورية للإلغاء الكامل لقروضها الخاصة بأفريقيا والعالم العربي وحتى تتمكن هذه المنطقة من الشروع في عملية إزالة حالة الطوارئ الاقتصادية والنهوض في مشروعاتها التنموية . إن الرابطة : 1 – وهي تتابع بقلق التطورات الجارية في العراق وتصاعد العنف فيه وكذلك الصراع المستمر الذي مازال يشهده الشرق الأوسط فإنها تدعو أطراف الصراع في العراق بأن يستشعروا معاناة المشردين من النساء والأطفال والشيوخ وأن يراعوا معاناة الثكالى من العائلات وأن يسعوا لإيجاد مخرج ينهي هذه المعاناة . 2 – وتعبر عن وجهة نظرها الصريحة بأن كل أنماط الحكم وأشكاله السياسية في أي دولة ذات سيادة إنما هو بصورة رئيسية شأن خاص بشعوب تلك الدولة ويتم اختيارها بواسطة تلك الشعوب وحكوماتها من دون أي تدخل خارجي. 3 – وهي تتابع بكل أسف مجريات العنف المستمر في القرن الأفريقي والذي قاد إلى تبديد الموارد التي كان يمكن استخدامها لتحسين نمط المعيشة والخدمات ولإنشاء البنى التحتية لخدمة شعوب تلك المنطقة لتدعو أطراف الصراع لانتهاء الفرص المتاحة للحوار والتي يسعى إليها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة قطر واتحاد الدول لشرق أفريقيا في مسعاهم لفض تلك النزاعات وإيقاف أي معاناة قادمة لسكان تلك المنطقة . 4 – وتعبر عن الأسى الشديد للتطورات التي شهدتها منطقة دارفور والتي أدت إلى مقتل مجموعة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الوقت الذي تجرى فيه حوارات جادة تحت مظلة الأمم المتحدة لإيجاد حلول سلمية دائمة للصراع في دارفور وتدعو الرابطة الحكومة والمليشيا ومواطنو السودان لان ينتهزوا فرصة إحلال السلام التي تسعى إلى تحقيقها المبادرات المقدمة من عدة أطراف إقليمية إلى جانب الأمم المتحدة لأنها حروب الأخوة في ذلك البلد . 5 – تدعو مواطني منطقة الشرق الأوسط لأن يعبروا عن اهتمامهم الكبير بمفاوضات السلام التي اقترحتها الدول العربية والأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لمعالجة تلك الصراعات التي شهدتها المنطقة منذ عصور طويلة والانضمام إلى ركب العالم المعاصر في بحثه عن السلام والاستقرار . 6 – تدعو الرابطة الغرف التجارية والصناعية في إفريقيا والعالم العربي للحضور المكثف إلى الاجتماع الأول للغرف التجارية والصناعية المقرر عقده في الجمهورية الفيدرالية الأثيوبية في العام 2008 تحت رعاية رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وأن تستغل هذه الفرصة الذهبية كي تشرع في إقامة روابط اقتصادية متينة وإيجاد تعاون بين بلدان إفريقيا والعالم العربي . 7 – تدعو الرابطة المجالس الأعضاء ومجالس الشيوخ إلى الحضور المكثف إلى اجتماع لجنة السلام وفض المنازعات التي أنشأتها الرابطة والمقرر عقده في الجمهورية الفيدرالية النيجيرية في الفترة 11-13 من شهر ديسمبر عام 2007م. وأن تعمل على توظيف جهود تلك اللجنة في الخروج باستراتيجيات عملية من شأنها أن تمكن الرابطة من تقديم مساهمات بناءة في إطار الجهود المبذولة لفض النزاعات المرهقة والحروب والتوترات فيما بين الأطراف المعنية وفي الدول الأفريقية والعربية . 8 – تدعو الرابطة مجالس الشيوخ والغرف الثانية في كل أنحاء العالم لأن ترفع صوتها بالتنديد بكل صيغ الإرهاب والفاشية وأن تندد باستخدام القوة المفرطة التي تؤدي بحياة المدنيين وتقمع التعبيرات والمسيرات السلمية ضد الأنظمة التي لا تملك أي ثقافة ديمقراطية . وقد أجمع أعضاء الوفود على تسجيل شكرهم الجزيل : 1 . لجلالة الملك عبد الله بن الحسين وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتهم لهذا الملتقى للعام 2007 م 2 . وكذلك لدولة الأستاذ / زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان ولأعضاء مجلس الأعيان ولأعضاء مجلس الأعيان في الأردن على تنظيمهم لهذا الملتقى في الأردن على حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم الذي أسهم في إنجاح أعمال هذا الملتقى وخروجه بهذه النتائج المثمرة . 3 . كما يشيد المجتمعون بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها دولة الأستاذ / عبد العزيز عبد الغني رئيس الرابطة لتطوير وتفعيل دورها والسعي الحثيث لترسيخ أهدافها وترجمة التطلعات التي قامت من أجلها لخدمة دول أفريقيا والعالم العربي. 4 . كما يتقدم المجتمعون بالشكر لسكرتارية مجلس الأعيان في الأردن برئاسة الدكتور / خلف الهميسات على ذلك التنظيم المحكم لهذا الملتقى . 5 . وكذلك للأمين العام للرابطة سعادة السيد / ليفينوس أوسوجي ولمساعديه وللمسؤولين في الأمانة العامة للرابطة على مواظبتهم والتزامهم الذي لا يكل لتحقيق أهدافها. وفي ختام الاجتماع أقر الملتقى رفع برقية شكر لجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ولحكومته الرشيدة لاستضافة المملكة لهذا الملتقى المتميز وتوفير كل أسباب النجاح له . الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي العدد 102 - صفحة المحتوى |
|
|
||
