أدرك الإنسان منذ فجر التاريخ أهمية المياه ودورها في بناء المجتمعات والدول واستمرارها . ونع ذلك لم يعط هذا المورد الطبيعي الهام تاريخياً الأهمية التي يستحقها ، انطلاقاً من المفهوم الخاطئ الذي كان سائداً بأن المياه مورد وفير ومتاح دوماً ولاينضب أبداً . ومنذ النصف الثاني من هذا القرن بدأت كثير من دول العالم تعاني عجزاً في مواردها المائية نظراً للتطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية ، مما تسبب في تدهور كمي ونوعي في الكثير من المصادر المائية . ونبه هذا الواقع إلى حقيقة كانت البشرية غافلة عنها ، وهي أن الموارد المائية العذبة القابلة للاستعمال محدودة وغير متاحة دائماً وقابلة للنضوب . ولهذا بدأت القناعات تترسخ بأن المياه تعتبر من أهم الموارد الطبيعية على الإطلاق ، وأنها تشكل العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي . ووضعت هذه النظرة الجديدة قضية المياه على أولويات جداول أعمال علماء السياسة والاقتصاد وخبراء الدراسات الاستراتيجية ، في مختلف أنحاء العالم . وفي العالم العربي تكتسب قضية المياه أهمية استثنائية نظراً للبيئة شبه الجافة الفقيرة بالمياه التي تتميز بها معظم مناطق الوطن العربي . ومن هنا جاء الاهتمام العربي بهذه القضية التي تأخذ في العالم العربي أبعاداً اقتصادية وسياسية واستراتيجية وقانونية . وتتجلى لنا خطورة هذه القضية في حقيقة أن موضوع المياه العربية في الأردن وفلسطين وسوريا - على سبيل المثال - هو أحد محاور الصراع العربي - الإسرائيلي . انطلاقاً من هذا الواقع فإن انعقاد الندوة البرلمانية العربية حول المياه يعتبر حدثاً كبيراً من زاويتين :