الاتحـاد البرلماني العربي - مجلة الاتحاد

قرارات دورة الأقصر:
إسهام برلماني عربي في مكافحة الإرهاب

بقلم: نور الدين بوشكوج
الأمين العام للاتحاد

الإرهاب ليس ظاهرة جديدة في العالم، وإن كان انتشاره الواسع في الآونة الأخيرة قد أصبح مصدر قلق لجميع دول العالم، وعامل عدم استقرار داخلي في العديد من هذه الدول.
وإذا كانت العوامل الداخلية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية - لها الدور الأكبر في انبثاق هذه الظاهرة، وفي استفحالها مؤخراً، فإن دور العوامل الخارجية في تغذية هذه الظاهرة واستخدامها لا يقل أهمية عن العوامل الداخلية.
إن دراسة ظاهرة الإرهاب في الوضع الدولي الراهن يثير جملة من الأمور ينبغي أخذها في الحسبان، ومنها:

وجود تباين في الآراء حول مفاهيم الإرهاب. وفي هذا الإطار يجري خلط واضح بين الأعمال الإرهابية التي تستهدف التخريب وإثارة الفوضى وقتل المدنيين الأبرياء، وبين النضال الوطني المشروع الذي تمارسه حركات المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال ونخص بالذكر كفاح الشعب الفلسطيني.

هناك محاولات من قبل بعض القوى المهيمنة في عالم اليوم لإلصاق تهمة الإرهاب ببعض الدول التي لا تنسجم معها في سياساتها أو لا تخضع لمتطلبات تلك السياسة، في محاولة لعزل هذه الدول ومحاصرتها وتبرير اتخاذ إجراءات عقابية ضدها.

بالنسبة لنا - كعرب ومسلمين - لا نستطيع أن نغض الطرف عن المحاولات المحمومة التي تجري في الغرب، خاصة، والتي تسعى إلى إلصاق صفة الإرهاب بالإسلام كدين، والقيام بناء على ذلك بحملة تحريضية ضد الإسلام والمسلمين والعرب.

لقد أكد البرلمانيون العرب مراراً، في قرارات مجالسهم ومؤتمراتهم، إدانتهم للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته، بما فيها إرهاب الدولة المنظم، وأعلنوا تمسكهم بالحق الثابت للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان، ودعوا دائماً إلى إيجاد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة الإرهاب. وهاهم اليوم يقرنون القول بالعمل ويعقدون الدورة الثلاثين الطارئة لمجلس الاتحاد لمناقشة موضوع واحد هو:
"الإرهاب كعائق للتنمية والديمقراطية"
وذلك إسهاماً من الاتحاد البرلماني العربي في كشف جميع جوانب هذه الظاهرة ووضع الأسس العملية لاستئصال شأفتها من بين ظهرانينا.
ومما يثلج الصدر أن القرارات الصادرة عن دورة الأقصر للاتحاد البرلماني العربي قد جاءت منسجمة تماماً مع روح الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعها وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة مؤخراً. ومعروف أن وضع هذه الاتفاقية قد جاء نتيجة استشعار الدول العربية لمدى خطورة ظاهرة الإرهاب على الأمن العربي بمجموعه. إن هذه الاتفاقية تحمل أهمية خاصة من حيث أنها:

تجسيد عملي لوحدة الإرادة والعمل العربيين إزاء قضية تحظى باهتمام العرب جميعاً، والعالم قاطبة.

حددت لأول مرة مفهوماً عربياً موحداً للإرهاب، ووضعت استراتيجية عربية موحدة لمحاصرته واستئصاله.

حرصت على الفصل بين الإرهاب كوسيلة أو هدف في ذاته وبين حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بكل الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح ضد المحتل.

وبالرغم من أن المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل البرلمانات العربية هو في حكم الأمر الواقع، إلا أنه لا بد من القول أن الاتفاقية الأمنية وحدها لن تكون كافية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب. فإلى جانب الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية لا بد للبلدان العربية من اتباع سياسية بناء وتنمية فعلية لمقاومة الإرهاب وتعقب جذوره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولا بد لها أيضاً من فتح النوافذ لديمقراطية تطلق حرية التعبير وحق المنافسة السياسية وتداول السلطة، وتضمن التوزيع العادل للثورة لفتح أبواب الأمل وتلبية حاجات الباحثين عن العمل واللقمة حتى لا يقعوا فريسة للمنظمات الإرهابية.
ومن الأهمية القصوى أيضاً أن يمتد التنسيق العربي من قضايا الأمن الداخلي إلى قضايا الأمن القومي العربي الشامل لمواجهة الأعداء الخارجيين الذين لا نبرئهم من جريمة تغذية الإرهاب بمختلف وسائل الدعم والحماية.

العدد 68 - صفحة المحتوى

مجلــة البرلمــان العــربي السنة التاسعة عشر - العدد الثامن والستون :آذار ( مارس) 1998

قرارات دورة الأقصر: إسهام برلماني عربي في مكافحة الإرهاب بقلم: نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد الإرهاب ليس ظاهرة جديدة في العالم، وإن كان انتشاره الواسع في الآونة الأخيرة قد أصبح مصدر قلق لجميع دول العالم، وعامل عدم استقرار داخلي في العديد من هذه الدول. وإذا كانت العوامل الداخلية - السياسية والاقتصادية والاجتماعية - لها الدور الأكبر في انبثاق هذه الظاهرة، وفي استفحالها مؤخراً، فإن دور العوامل الخارجية في تغذية هذه الظاهرة واستخدامها لا يقل أهمية عن العوامل الداخلية. إن دراسة ظاهرة الإرهاب في الوضع الدولي الراهن يثير جملة من الأمور ينبغي أخذها في الحسبان، ومنها: وجود تباين في الآراء حول مفاهيم الإرهاب. وفي هذا الإطار يجري خلط واضح بين الأعمال الإرهابية التي تستهدف التخريب وإثارة الفوضى وقتل المدنيين الأبرياء، وبين النضال الوطني المشروع الذي تمارسه حركات المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال ونخص بالذكر كفاح الشعب الفلسطيني. هناك محاولات من قبل بعض القوى المهيمنة في عالم اليوم لإلصاق تهمة الإرهاب ببعض الدول التي لا تنسجم معها في سياساتها أو لا تخضع لمتطلبات تلك السياسة، في محاولة لعزل هذه الدول ومحاصرتها وتبرير اتخاذ إجراءات عقابية ضدها. بالنسبة لنا - كعرب ومسلمين - لا نستطيع أن نغض الطرف عن المحاولات المحمومة التي تجري في الغرب، خاصة، والتي تسعى إلى إلصاق صفة الإرهاب بالإسلام كدين، والقيام بناء على ذلك بحملة تحريضية ضد الإسلام والمسلمين والعرب. لقد أكد البرلمانيون العرب مراراً، في قرارات مجالسهم ومؤتمراتهم، إدانتهم للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته، بما فيها إرهاب الدولة المنظم، وأعلنوا تمسكهم بالحق الثابت للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان، ودعوا دائماً إلى إيجاد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة الإرهاب. وهاهم اليوم يقرنون القول بالعمل ويعقدون الدورة الثلاثين الطارئة لمجلس الاتحاد لمناقشة موضوع واحد هو: "الإرهاب كعائق للتنمية والديمقراطية" وذلك إسهاماً من الاتحاد البرلماني العربي في كشف جميع جوانب هذه الظاهرة ووضع الأسس العملية لاستئصال شأفتها من بين ظهرانينا. ومما يثلج الصدر أن القرارات الصادرة عن دورة الأقصر للاتحاد البرلماني العربي قد جاءت منسجمة تماماً مع روح الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعها وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة مؤخراً. ومعروف أن وضع هذه الاتفاقية قد جاء نتيجة استشعار الدول العربية لمدى خطورة ظاهرة الإرهاب على الأمن العربي بمجموعه. إن هذه الاتفاقية تحمل أهمية خاصة من حيث أنها: تجسيد عملي لوحدة الإرادة والعمل العربيين إزاء قضية تحظى باهتمام العرب جميعاً، والعالم قاطبة. حددت لأول مرة مفهوماً عربياً موحداً للإرهاب، ووضعت استراتيجية عربية موحدة لمحاصرته واستئصاله. حرصت على الفصل بين الإرهاب كوسيلة أو هدف في ذاته وبين حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بكل الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح ضد المحتل. وبالرغم من أن المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل البرلمانات العربية هو في حكم الأمر الواقع، إلا أنه لا بد من القول أن الاتفاقية الأمنية وحدها لن تكون كافية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب. فإلى جانب الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية لا بد للبلدان العربية من اتباع سياسية بناء وتنمية فعلية لمقاومة الإرهاب وتعقب جذوره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولا بد لها أيضاً من فتح النوافذ لديمقراطية تطلق حرية التعبير وحق المنافسة السياسية وتداول السلطة، وتضمن التوزيع العادل للثورة لفتح أبواب الأمل وتلبية حاجات الباحثين عن العمل واللقمة حتى لا يقعوا فريسة للمنظمات الإرهابية. ومن الأهمية القصوى أيضاً أن يمتد التنسيق العربي من قضايا الأمن الداخلي إلى قضايا الأمن القومي العربي الشامل لمواجهة الأعداء الخارجيين الذين لا نبرئهم من جريمة تغذية الإرهاب بمختلف وسائل الدعم والحماية. العدد 68 - صفحة المحتوى	.	المحتــــوى كلمة العدد : قرارات دورة الأقصر: إسهام برلماني عربي في مكافحة الإرهاب بقلم نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد ملف العدد (1) : - الدورة الـ30 الطارئة لمجلس الاتحاد - جدول الأعمال - البيان الختامي - كلمات التي ألقيت في افتتاح الدورة - كلمات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود - نص البرقية الموجهة إلى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك - بيان بأسماء أعضاء الوفود المشاركة ملف العدد (2) : المؤتمر البرلماني للحوار العربي - الإفريقي - محتويات الملف - جدول الأعمال - أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر - البيان الختامي - نشاطات الاتحاد دراسات الإرهاب كعائق للتقدم والديمقراطية بقلم: د. محمد عزيز شكري دراسات السوق العربية المشتركة في ظل أحكام الغات وقواعد المنظمة العالمية للتجارة إعداد : فاروق حسنين مخلوف وجهة نظر : دور المرأة في صناعة القرار التشريعي في الوطن العربي بقلم: المحامية حنان نجمة وثائق : البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي البرلمان العربي: نشرة فصلية تصدرها الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي المدير المسؤول ورئيس التحرير: نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي مساعد رئيس التحرير: أحمد مكيّس، مدير العلاقات البرلمانية الإدارة :دمشق ـ سورية، ص. ب. 4130 هاتف : 6130042، 6130043 فاكس : 6130224 تلكس : 412046
[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ البرلمان العربي - قائمة الأعداد ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]