الاتحـاد البرلمـاني العـربـي - مجلة الاتحاد

الاتحاد البرلماني العربي

تقرير الأمانة العامة للاتحاد
حول
أعمال ونتائج المؤتمر الثالث والعشرين
للاتحاد البرلماني الأفريقي
( أديس أبابا 20-25/11/2000 )

تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول أعمال ونتائج المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني الأفريقي

أولاً - تمهيد :
في الفترة ما بين العشرين والخامس والعشرين من تشرين الثاني - نوفمبر - 2000 جرت في العاصمة الإثيوبية - أديس أبابا - اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي ، وكذلك اجتماعات المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد بحضور وفود برلمانية تمثل البلدان الآتية :
الجزائر - أنغولا - بوركينا فاسو - الكاميرون - أفريقيا الوسطى - الكونغو - جيبوتي - اثيوبيا - الغابون - غانا - غينيا - الجماهيرية العربية الليبية - مالي - المغرب - النيجر - نيجيريا - السنغال - تشاد - توغو - تونس .
وشارك في الاجتماعات بصفة مراقب ممثلون لبرلمانات مصر - كينيا - موزامبيق - السودان وزامبيا .
وكذلك ممثلون عن المنظمات البرلمانية والاقليمية والدولية الآتية :
منظمة الوحدة الافريقية - الاتحاد البرلماني العربي - منظمة اليونسكو - منظمة اليونيسيف - بنك التنمية الافريقي - الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا - منظمة الصليب الأحمر الدولي .

ثانياً - جدول أعمال المؤتمر :
أقرت الدورة السابعة والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد جدول أعمال المؤتمر الثالث والعشرين بحيث تضمن البنود الآتية :
1 - تقرير رئيس الاتحاد .
2 - انتخاب رئيس المؤتمر .
3 - تقرير أنشطة الأمانة العامة للاتحاد .
4 - اعتماد النظام الداخلي الجديد للاتحاد البرلماني الافريقي .
5 - مشروع قرار بشأن البرلمانات في تعزيز الديمقراطية وتدعيم الثقة بين الشعوب ومؤسساتها .
6 - مشروع قرار بشأن السلم والأمن في البلدان الافريقية كشرطين أساسيين لتشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
7 - تقرير لجنة لمساندة ودعم ليبيا .
8 - مشروع قرار لمساندة الشعب الفلسطيني .
9 - مشروع قرار حول الوضع السياسي في بعض الدول الافريقية .
10 - انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية .
11 - تعيين الأمين العام للاتحاد البرلماني الافريقي .
12 - موعد ومكان عقد المؤتمر 24 .

ثالثاً - اجتماعات اللجنة التنفيذية :
استغرقت اجتماعات اللجنة التنفيذية أربعة أيام ناقشت خلالها جميع القضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر ، بالإضافة إلى إقرار إدراج بند اضافي في جدول الأعمال ، تقدمت به اثيوبيا حول التدابير اللازم اتخاذها من أجل تعزيز الاتحاد البرلماني الافريقي في ضوء إنشاء برلمان عموم افريقيا .
وقد شكلت اللجنة التنفيذية لجنتين وزعت بنود جدول الأعمال بينهما . واجتمعت اللجنتان وتدارستا هذه البنود وتوصلتا إلى توصيات ومشاريع قرارات تم رفعها إلى المؤتمر .

رابعاً - جلسة افتتاح المؤتمر :
جرت وقائع حفل افتتاح المؤتمر في مبنى منظمة الوحدة الافريقية في أديس أبابا . وحضر حفل الافتتاح أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في اثيوبيا وجمع غفير من البرلمانيين الإثيوبيين وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليميةالمتواجدة في العاصمة الاثيوبية .
تحدث في جلسة الافتتاح كل من رئيس مجلس النواب الاثيوبي السيد آتو داويت يوهانيس ، والرئيس الخارج للاتحاد ، السيد روبيرتو آلميدا ، رئيس البرلمان الأنغولي . كذلك استمع المؤتمر في جلسة الافتتاح إلى رسالة تحية من الأمين العام للأمم المتحدة ، وكلمة تحية من منظمة الوحدة الافريقية .
بعد انتهاء جلسة الافتتاح بدأت أعمال المؤتمر بالاستماع إلى تقرير الأمانة العامة عن أنشطتها منذ المؤتمر الثاني ولعشرين ، ثم إلى تقرير اللجنة التنفيذية وحصيلة أعمالها التي سبقت انعقاد المؤتمر .
وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر استمع الأعضاء إلى عدد من المداخلات وكلمات التحية التي كان من بينها كلمة تحية باسم الاتحاد البرلماني العربي ألقاها السيد نور الدين بوشكوج ، الأمين العام للاتحاد .
وفي جلسات العمل التالية واصل المؤتمر دراسة بنود جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات المناسبة .
وفيما يلي عرض لأبرز النتائج التي تمخضت عن المؤتمر :
- وافق المؤتمر على انتخاب السيد آتو داويت يوهانيس ، رئيس مجلس النواب الإثيوبي، رئيساً للاتحاد البرلماني الأفريقي .
- وافق المؤتمر على التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية حول نتائج أعمالها .
- أقر المؤتمر مشاريع القرارات المقترحة ومن بينها :
1. قرار بشأن دعم الشعب الفلسطيني .
2. قرار مساندة ودعم للجماهيرية العربية الليبية .
3. قرار بشأن الوضع السياسي في افريقيا
بالإضافة إلى القرارات الأخرى المتعلقة بالأوضاع الداخلية الافريقية(1) .
- وافق المؤتمر على اللائحة الداخلية الجديدة للاتحاد البرلماني الافريقي بعد ادخال بعض التعديلات عليها ( وكان المؤتمر الثاني والعشرين قد أقر النظام الأساسي الجديد للاتحاد) .
- وافق المؤتمر على تعيين السيد ابراهيما فال ( من السنغال ) أميناً عاماً جديداً للاتحاد خلفاً للسيد هنري أدوسيس ، وذلك لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد . وقد تم اختيار السيد فال من بين خمسة مرشحين تقدموا لهذا المنصب(2) .
- انتخب المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة .
- كلف المؤتمر الرئيس الجديد للاتحاد والأمانة العامة بإجراء الاتصالات مع الشعب الأعضاء .
- مكان وموعد انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين القادم للاتحاد خلال العام 2001 .
- وافق المؤتمر على توجيه رسائل تحية وتقدير لى كل من رئيس الجمهورية الاثيوبية ورئيس مجلس النواب الاثيوبي ، والرئيس الخارج للاتحاد ، وإلى الأمين العام السابق السيد هنري ادوسيس .

مشاركة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في المؤتمر :
شاركت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي في أعمال المؤتمر البرلماني الافريقي ، بصفة مراقب ، وبوفد ترأسه السيد نور الدين بوشكوج ، الأمين العام للاتحاد . وقد ألقى الأمين العام للاتحاد كلمة في المؤتمر أشار فيها إلى أن تبادل الزيارات والحضور في المؤتمرات أصبح تقليداً هاماً ومفيداً في إطار العلاقات القائمة بين الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الافريقي .
واستعرض السيد بوشكوج الظروف الدقيقة والخطيرة التي ينعقد في ظلها المؤتمر البرلماني الافريقي ، سواءً بالنسبة للقارة الافريقية ، أم بالنسبة للشرق الأوسط . وشرح بالتفصيل العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب العربي الفلسطيني موضحاً أن هذا العدوان يهدف إلى فرض سلام إسرائيلي على االمنطقة والتنصل من عملية السلام الشرق أوسطية واستحقاقاتها . كما عبر السيد بوشكوج عن الاستهجان للموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل والاستنكار لقرار الكونغرس الأمريكي الذي يحمل الشعب العربي الفلسطيني مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأوضح السيد بوشكوج أن البرلمانيين العرب يتطلعون إلى موقف مساند للشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة يصدر عن مؤتمر الاتحاد البرماني الافريقي الشقيق .
وقد عقد السيد بوشكوج لقاء مع الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني الافريقي السيد ابراهيما فال حيث هنأه على تعيينه أميناً عاماً للاتحاد الشقيق وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة . كذلك تناول الحديث في اللقاء العلاقات الودية القائمة بين الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الافريقي ، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات .

القرارات الصادرة عن المؤتمر :
أصدر المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني الافريقي القرارات التالية :

قرار بشأن دعم الشعب الفلسطيني إن المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني الافريقي ، المنعقد يومي 24 و 25 نوفمبر 2000 بأديس أبابا ( اثيوبيا ) .
- إذ يأخذ في حسبانه أن تصعيد العنف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة يعد استفزازاً سافراً من جانب أعداء السلام ، وانتهاكاً شائناً وغير مبرر لحرمة الأماكن المقدسة .
- وإذ يضع في اعتباره الحاجة الملحة لوضع نهاية لهذا العنف الذي لا يهدد عملية السلام فحسب بل يهدد أيضاً بإشعال الوضع في الشرق الأوسط وبإلحاق أضرار بالغة بالسلم والأمن الدوليين .
- وإذ يذكر بجميع القرارات الصادرة عن مختلف أجهزة الاتحاد البرلماني الافريقي بشأن القضية الفلسطينية ، ويؤكد استحالة التوصل إلى سلام عادل ودائم ما لم تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الطبيعية الثابتة ، طبقاً للقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ، ولاسيما القرارات 242 و 338 و 478 و 194 الصادرة عن مجلس الأمن .
1 - يطالب الحكومة الإسرائيلية بأن توقف فوراً ودون شروط ما يرتكبه جيشها من أعمال عدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
2 - يوجه نداء ملحاً إلى الطرفين للعودة الفورية وغير المشروطة إلى الحوار ، من خلال المبادرة دون شرط إلى تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه من تعهدات بشأن جميع جوانب عملية السلام .
3 - يؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الوطنية بما فيها حق العودة إلى بلده واستعادة ممتلكاته ، وكذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس ، على ترابه الوطني ، وذلك طبقاً لمقررات الشرعية الدولية .
قرار بشأن مساندة ودعم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى - إن المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني الافريقي المنعقد بمدينة أديس أبابا ( اثيوبيا ) 24و25 نوفمبر 2000 .
_ إذ يشيد بالموقف الشجاع لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحد الافريقية في واجادوجو والقرار التاريخي الذي اتخذ برفع الحظر الجوي والعقوبات الأخرى المفروضة على الجماهيرية العظمى .
- وإذ يذكر بالقرارات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد البرلماني الافريقي في الخصوص .
- وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير لجنة مساندة ودعم الجماهيرية الليبية العظمى المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الافريقي في برايا يونيو 1994 وقراراته المختلفة المساندة والمشجعة لعمل هذه اللجنة .
1 - يدعو مجلس الأمن للرفع الفوري للعقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية العظمى بدل تعليقها .
2 - يدعم الجماهيرية الليبية العظمى في مطالبتها بالحصول على تعويض عادل عن الخسائر التي لحققت بها من جراء الحظر الجائر الذي فرض عليها .
3 - يسجل تقديره لمجهودات لجنة مساندة ودعم الجماهيرية للليبية العظمى التي ترأسها مولاي عبد العزيز العلوي الحافظ ويدعو إلى مواصلة عملها بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام ، كما يدعوها ببذل المزيد من المساعي مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع البرلمان الأوربي من أجل إقناعهم بضرورة الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية العظمى بدل تعليقها وتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها من جراء تلك العقوبات .
قرار بشأن الوضع السياسي في افريقيا إن مؤتمر الاتحاد البرلماني الافريقي ، المنعقد في أديس أبابا يومي 24و25 نوفمبر 2000 ،
- إذ يأخذ في حسبانه استمرار أوضاع الصراعات ومظاهر العنف التي تنال بصورة خطيرة من الأمن والاستقرار والتنمية في دولنا، كما تعوق في الوقت نفسه إقرار الديمقراطية والتعبير عن إرادة شعوبنا من خلال ممثليها الشعبيين .
- وإذ يقتنع بضرورة قيام الحكومات بإشراك البرلمانات في السعي إلى تحقيق السلم والأمن .
- وإذ يستشعر الأسف إزاء عدم مواظبة المجتمع الدولي على إيلاء الاهتمام اللازم لإدارة النزاعات في افريقيا وإزاء الافتقار إلى الاستمرارية الكافية في الجهود المبذولة من جانب الأفارقة أنفسهم في مجال الحفاظ على السلام .
- وإذ يساوره القلق العميق إزاء الهجمات التي تشنها قوات أجنبية بما تسفر عنه من زعزعة لاستقرار البلدان ، من ناحية ، وإزاء ما تسببه النزاعات من تزايد في أعداد اللاجئين والمشردين في القارة الافريقية ، من ناحية أخرى .
1 - يطالب حكومات البلدان الافريقية بإشراك البرلمانات في العمل الدبلوماسي الرامي إلى إقرار السلام والاستقرار في افريقيا بحيث يتسنى للقارة مواجهة تحديات التنمية بنجاح والتصدي لأخطار التهميش الناجمة عن العولمة .
2 - يحث البرلمانات الوطنية على تكثيف جهودها الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات في افريقيا ، ولاسيما من خلال الحوار والتعاون فيما بين البرلمانات .

البند الأول - مشروع قرار بشأن دور البرلمانات في تعزيز الديمقراطية وتدعيم الثقة بين الشعوب ومؤسساتها :
أسهم معظم الشعب الوطنية بمداخلات تناولت فيها مفهوم الديمقراطية ، والتعددية السياسية ، واحترام الحريات ، وممارسة الحقوق المدنية والسياسية ، الخ ...
وفي ختام هذه المداولات ، اقترحت اللجنة على اللجنة التنفيذية اعتماد مشروع القرار التالي بيانه :

قرار حول دور البرلمانات في تعزيز الديمقراطية وتدعيم الثقة بين الشعوب ومؤسساتها إن الاتحاد البرلماني الافريقي المجتمع في مؤتمره 23 في اديس أبابا (اثيوبيا) يومي 24و25 نوفمبر 2000 .
أ - إذ يعتبر أن البرلمان يمثل واحدة من المؤسسات الأساسية في النظام الديمقراطي .
ب - وإذ يعتبر أن النظام السياسي الديمقراطي يتميز بوجود الحريات الفردية والجماعية وباحترام الحقوق الأساسية .
ج - وإذ يعتبر أن دور البرلمان ، باعتباره مؤسسة ديمقراطية ، يتمثل ضمن أمور أخرى في تجسيد إرادة الشعب وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي .
د - وإذ يثق بأن البرلمان المنبثق عن انتخابات حرة تتسم بالشفافية هو أفضل وسيلة لضمان الديمقراطية النيابية .
هـ - وإذ يعي أن تعزيز الديمقراطية يقتضي بالضرورة حسن سير نظام الحكم وتدعيم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة .
و - وإذ يثق كذلك بأن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة الموثوق بها التي تسمح بتسوية حالات التوتر السياسي والاجتماعي تسوية دائمة .
ز - وإذ يؤكد أن الجهل ، وعدم التسامح ، وعدم الخبرة ، واللافاعلية ، ونقص الشفافية وغياب الرقابة تشكل عقبات تعترض سبيل الديمقراطية .
ح - وإذ يرثي لأن المجتمعات الأفريقية تعاني من الاختلالات وحالات التفرقة ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والديني والعنصري أو القائمة على الجنس .
ط - وإذ ينوه بأن التعليم يسمح للمواطنين بالمشاركة في حياة المجتمع .
ي - وإذ يعي أن المشاركة الشعبية الواسعة تشجع الديمقراطية وتسمح بأن تأخذ السلطات العامة التطلعات الاجتماعية في الاعتبار بشكل أفضل .
ك - وإذ يثق بأن البرلمان يجب أن يكون الإطار الذي يجري التعبير فيه عن جميع النزاعات السياسية .
ل - وإذ يلاحظ أن عمل المؤسسات العامة لا يزال دون مستوى تطلعات السكان واهتماماتهم .
م - وإذ يرثي كذلك لوجود واستمرار معدلات مرتفعة للبطالة داخل المجتمعات الافريقية .
ن - وإذ يساوره القلق من جراء انتشار ظاهرتي معاداة الأجانب والغلو في الوطنية اللتين تهددان السلام المدني في بعض الدول .
س - وإذ يعتبر أن غياب الديمقراطية يساعد على نمو الفساد .
ع - وإذ يعتبر أن لا مركزية السلطة تشجع التقارب بين السكان وإدارتهم .
ف - وإذ ينوه بضرورة كفالة الاستقلال للهيئات القضائية والارتقاء بمستوى عملها من أجل تدعيم ثقة المواطن في عدالة دولته .
ص - وإذ يرى أنه لابد من تمكين المعارضة السياسية من التعبير المشروع عن نفسها في إطار منظم وقانوني .
ق - وإذ يذكر بقراره رقم 63/17/94 حول البرلمان والديمقراطية الذي أقره في برايا ( الرأس الأخضر ) في يونيو 1994 .
ر - وإذ يتبنى التوصيات المتضمنة في القرار الصادر عن المؤتمر 98 للاتحاد البرلماني الدولي ( القاهرة ، سبتمبر 1997 ) بعنوان : « ضمان ديمقراطية مستديمة من خلال إعادة النظر في الروابط بين البرلمان والشعب وتوثيقها » .
ش - وإذ يتمسك بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي حول الديمقراطية الذي أقره المجلس البرلماني الدولي في دورته 161 ( القاهرة ، سبتمبر 1997 ) .
1 - يطالب الدول الافريقية بأن تسير بخطى ثابتة على طريق الديمقراطية باعتبارها أسلوب حكم كي تكفل وتعزز كرامة المواطن وحقوقه الأساسية ، من جانب ، وكي تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من جانب آخر .
2 - يؤكد أن الديمقراطية يجب أن تساعد على قيام دولة تحترم سيادة القانون ، تقوم على الفصل بين السلطات وعلى وجود مؤسسات نيابية على جميع المستويات ومجتمع يتمتع بكل حقوقه كاملة ويعي مسؤولياته .
3 - يطالب الدول الافريقية باحترام المواعيد الانتخابية وذلك بتنظيم انتخابات حرة تتسم بالشفافية كي يتم التعبير عن الإرادة الشعبية .
4 - يوصي السلطات العامة أن تأخذ في اعتبارها أن التنوع الثقافي ، أو العرقي أو الديني يعد ثروة ثقافية وطنية يجب المحافظة عليها والاستفادة منها لخدمة الوحدة الوطنية .
5 - يحث البرلمانات على :

- أن تحرص على سيادة القانون وعلى كفالة المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.
- أن تكفل للمواطنين الإطار التشريعي الذي يمكنهم من التمتع بحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
- أن تضع قواعد تكفل الشفافية والالتزام بالأخلاق في الحياة العامة .
- أن تكافح اختناقات البيروقراطية والفساد.
- أن تعزز الحكم السليم .
_ أن تقاوم التفرقة العرقية والعنصرية والدينية .
- أن تحرص على ممارسة المؤسسات التشريعية لكافة صلاحياتها كما هي محددة في الدستور .

6 - يطالب البرلمانات بالحرص على أن تتوافر لها الصلاحيات الضرورية التي تكفل لها ممارسة مهمة الرقابة على السلطة التنفيذية بصورة كاملة .
7 - يحث البرلمانات على الإسهام في وضع آليات ديمقراطية تساعد على تحقيق التناوب السياسي .
8 - يطالب البرلمانات بتشجيع لامركزية السلطة للتقريب بين الإدارة والمواطنين ولكي تؤخذ في الاعتبار بشكل أفضل الخصوصيات المحلية بما يكفل تشجيع التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان .
9 - يوصي بتحسين عمل السلطات العامة باعتباره سبيلاً لوضع الإدارة في خدمة الشعب.
10 - يطالب البرلمانات بالعمل على دعم مبدأ الفصل بين السلطات بما يكفل استقلال اامؤسسة التشريعية والسلطة القضائية .
11 - يطالب أيضاً البرلمانات بإيلاء أهمية خاصة لقطاعي التعليم والصحة في تخصيص الموارد المالية .
12 - يوصي البرلمانات والحكومات بأن تعمل على التعرف على آراء أعضاء المجتمع المدني بحيث يتجاوب التشريع والرقابة على العمل الحكومي مع طموحات الشعب .
13 - يطالب البرلمانات بأن تقوم بالأعمال اللازمة من أجل مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة .
14 - يشجع السلطات العامة على احترام الحريات الفردية والجماعية وكفالة التعبير عن المعارضة في إطار مشروع .

البند الثاني - التدابير اللازم اتخاذها من أجل تقوية الاتحاد البرلماني الافريقي في ضوء إنشاء برلمان كل افريقيا :
لدى مناقشة هذا البند ، أعطى الرئيس الكلمة لرئيس مجلس نواب شعوب اثيوبيا كي يقدم عرضاً موجزاً للموضوع .
وقدم رئيس مجلس نواب شعوب إثيوبيا مداخلة موجزة طالب فيها الاتحاد البرلماني الافريقي باتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز دوره في ضوء إنشاء برلمان كل افريقيا .
وقد شدد في مداخلته بوجه خاص على ضرورة ألا يقتصر الأمر على تقوية البرلمانات الوطنية وأن يشمل أيضاً تعزيز العلاقات القائمة فيما بينها .
وفي أعقاب هذه الدعوة ، أعطيت الكلمة للشعب الوطنية للإعراب عن وجهات نظرها .
وفي الختام ، قررت اللجنة ما يلي :
أ - إدراج البند موضع المناقشة على جدول أعمال الدورة 38 للجنة التنفيذية .
ب - أن تقدم المذكرات حول هذا الموضوع من خلال الشهور التالية لاختتام أعمال المؤتمر الثالث والعشرين .
ج - أن تقوم الأمانة العامة بتجميع وتلخيص ما يرد في جميع هذه المذكرات بغية عرض النتائج على الدورة 38 للجنة التنفيذية .

البند الثالث - مشروع قرار حول السلم والأمن في البلدان الافريقية كشرطين أساسيين لتشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي:
أجمع المتحدثون في هذا الموضوع على الإقرار بأن افريقيا لا يمكن أن تتقدم بدون السلم والأمن . وفي نهاية المداخلات ، اقترحت اللجنة على اللجنة التنفيذية مشروع القرار الآتي:

قرار حول السلم والأمن في البلدان الافريقية كشرطين أساسيين لتشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي إن الاتحاد البرلماني الافريقي المجتمع في مؤتمره 23 في أديس أبابا (اثيوبيا) يومي 23 و 24 نوفمبر 2000 .
أ - إذ يلاحظ أن غالبية البلدان الافريقية تعاني من التخلف وانخفاض مستويات المعيشة، الأمر الذي يترجم بالفقر والجهل والمرض .
ب - وإذ يلاحظ - رغم ذلك - أن البلدان الافريقية تمتلك قدراً وافراً من الموارد التي لو أحسن استغلالها لجعلت هذه البلدان في طليعة الدول المتقدمة ولحققت لها مستوى عالياً من التقدم والرخاء .
ج - وإذ يأخذ في الاعتبار أن الجزء الأكبر من الموارد الأولية المنتجة في افريقيا لا يحول محلياً إلى سلع نهائية أو شبه نهائية ، بل يصدر في شكل مواد خام أو مواد عولجت معالجة مبدئية لتقبل نفقات النقل .
د - وإذ يدرك أن تصدير المواد الأولية بهذا الشكل يؤدي إلى حرمان الدول الافريقية من الاستفادة من القيمة المضافة للسلع وإلى عدم خلق فرص جديدة للعمل ، وعدم زيادة الثروة والدخل .
هـ - وإذ يدرك كذلك أن استغلال الموارد الطبيعية ورفع قيمتها يتسمان بأهمية بالغة بالنسبة لتمويل الموازنات القومية والحصول على النقد الأجنبي في الدول الافريقية .
و - وإذ يلاحظ تزايد عدد السكان في غالبية تلك الدول بمعدلات مرتفعة تجاوز 3% سنوياً .
ز - وإذ يدرك أنه للقضاء على الفقر ولرفع مستويات المعيشة ينبغي تحقيق نمو اقتصادي سريع يزيد معدله على 7% سنوياً ، مع عدالة توزيع الثروة والدخل بين مختلف المواطنين . ح - وإذ يقر بأنه لتحقيق هذا النمو السريع لابد من تنفيذ استثمارات ضخمة على مدار عدد من السنين ، وأن غالبية الدول الافريقية لا تمتلك المدخرات اللازمة لتنفيذ تلك الاستثمارات.
ط - وإذ يرثي لعبء الدين الكبير الواقع على كاهل البلدان الافريقية والذي يحد من قدرتها على الاستثمار المحلي .
ى - وإذ يسجل أن معونات التنمية الرسمية المقدمة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة تتناقص باستمرار .
ك - وإذ يدرك - نتيجة لذلك - أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي قد أصبح مرهوناً بالدور الذي سوف يقوم به مستثمرو القطاع الخاص - محليون وأجانب - في رفع معدلات الاستثمار .
ل - وإذ ينبه إلى حقيقة أن العائد على الاستثمار في افريقيا مرتفع للغاية ( نحو 25% مقابل 12% في مناطق العالم الأخرى ) وإلى أن المشكلة تكمن في المخاطر المرتفعة التي يتعرض لها المستثمر في كثير من الدول .
م - وإذ يرى أن تلك الخواطر ترتبط بانعدام الاستقرار السياسي وسوء حالة الأمن والانقلابات العسكرية والنزاعات الداخلية والحدودية والتغيير المستمر في السياسات والتشريعات بسبب تغير الحكومات الخ .
ن - وإذ يأخذ في الاعتبار تزايد الصراعات عبر الحدود في افريقيا منذ التسعينات .
س - وإذ يلفت النظر إلى التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها السلم والأمن في كثير من البلدان الافريقية نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين وانتهاكات حقوق الإنسان .
ع - وإذ يؤكد من جديد الدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والأمن من خلال الجهود التي يجب أن تبذلها المؤسسات البرلمانية لمنع وإنهاء والتخفيف من النزاعات .
ف - وإذ يلاحظ أن استعباد بعض الطوائف والجماعات من عملية صنع القرار أو من المشاركة في الحياة السياسية يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي والأمن الوطني في كثير من الدول .
ص - وإذ يعتبر أن إدخال الديمقراطية في مؤسسات الدولة وإرساء الحكم السليم هما أمران ضروريان لاستتباب السلم والأمن .
ق - وإذ ينوه بأهمية رفع مستوى التعليم والتدريب وتشجيع البحث والتكنولوجيا في حسن استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتواصلة .
ر - وإذ يشير إلى قراره رقم 81/21/98 حول دور البرلمانيين الأفارقة في منع النزاعات وتسويتها بغية تحقيق السلم والاستقرار في القارة الافريقية ( نيامي ، أغسطس 1998 ) .
ش - وإذ يشير كذلك إلى قرار الاتحاد البرلماني الدولي الصادر عن مؤتمره 103 ( عمان ، مايو 2000 ) بعنوان « تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة في العالم وإقامة علاقات سياسية واقتصادية أوثق بين الشعوب » .
ت - وإذ يأخذ في الحسبان القرارات التي أقرتها قمتا منظمة الوحدة الافريقية اللتان عقدتا في الجزائر ( يوليو 1999 ) وفي لومي ( يوليو 2000 ) حول الأمن في افريقيا ، من جانب ، وديون الدول الافريقية ، من جانب آخر .
1 - يؤكد أهمية استتباب السلم والأمن كشرطين أساسيين لتشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان الافريقية .
2 - يدعو البرلمانات والحكومات الافريقية إلى اتخاذ المبادرات اللازمة لتحقيق السلم والأمن والاستقرار داخل دولها من خلال :

- العمل على حل النزاعات والصراعات داخلياً وخارجياً بالوسائل السلمية .
- تنمية وتكثيف المبادلات الإقليمية ودون الإقليمية .
- التعرف على أسباب هذه النزاعات وتحليلها ومعالجتها .
- عدم استبعاد أو تهميش أي من الطوائف أو الجماعات أو المجموعات العرقية .
- إشراك جميع المواطنين والقوى الحية في عملية صنع القرار وفي الحياة السياسية .
- إدخال الديمقراطية في جميع مؤسسات الدولة وإرساء الحكم السليم .
- احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ، وضمان الحريات الأساسية للمواطنين .
- وضع آليات لتسوية النزاعات الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية .
- توزيع عادل لثمار التنمية والثروة الوطنية .

3 - يطالب البرلمانات بأن تساند بكل الوسائل الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية ، وتوثيق الصداقة والتعاون من أجل إرساء السلم والمحافظة عليه .
4 - يدعو الحكومات الافريقية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل خلق البيئة الملائمة للاستثمار وذلك بإزالة المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون وبتحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصادية وفي التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي .
5 - يكرر دعوة مؤسسات التمويل الدولية لمساندة الجهود التي تبذلها الدول الافريقية من أجل مكافحة الفقر والعزل والتهميش ، والحد من الآثار المعاكسة لبرامج التعديل الهيكلي ، وإعطاء الأولوية للأهداف الاجتماعية .
6 - يؤكد من جديد ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكلة الديون الخارجية للدول الافريقية، وخاصة الدول الفقيرة المثقلة بالديون .
7 - ينوه بأهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتكثيف التعاون وتشجيع الحوار والقيام بأعمال الوساطة من أجل حل النزاعات وتدعيم السلام والأمن والاستقرار في الدول الافريقية ، مثل مجموعة المراقبة لغرب افريقيا .
8 - يذكر بضرورة العمل على تحويل المواد الأولية المنتجة في افريقيا إلى منتجات نهائية وتشجيع تصديرها في شكل مصنع ، وذلك بإقامة المصانع اللازمة والمشروعات المشتركة ، وغيرها .
9 - ينوه بضرورة تنشيط التكامل الاقليمي القائم .
10 - يدعو إلى انتهاج السياسات الملائمة لتعبئة المدخرات واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هرب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر .
11 - يقر بضرورة استمرار العمل لمواجهة مشكلة اللاجئين والنازحين وإعادتهم إلى أوطانهم لما لذلك من تأثير على تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الدول الافريقية .
12 - يقر كذلك بضرورة الاهتمام برفع المستوى التعليمي ومستوى التدريب (التكوين)، والاهتمام بمراكز البحث والتكنولوجيا وتحصيص الموارد اللازمة لها ، وذلك كي يسهل نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول الافريقية .
13 - يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات القارية الافريقية في تحقيق السلم والأمن والاستقرار في دول القارة من خلال تحويل مبادئ قدسية الحدود ، واحترام سيادة الدول ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام سلامتها الاقليمية إلى جزء لا يتجزأ من البنية الدستورية والقانونية لتلك الدول .
14 - يعيد التأكيد على أهمية قراره رقم 81/21/98 حول دور البرلمانيين الأفارقة في منع النزاعات وتسويتها الصادر في نيامي في اغسطس 1998 .
15 - يتبنى قرار الاتحاد البرلماني الدولي حول « تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة في العالم وإقامة علاقات سياسية واقتصادية أوثق بين الشعوب » الصادر عن مؤتمره 103 ( عمان ، مايو 2000 ) ويدعو جميع الدول إلى وضعه موضع التنفيذ .
16 - وأخيراً يتبنى القرارات الصادرة عن قمتي منظمة الوحدة الافريقية اللتين عقدتا في الجزائر ( يوليو 1999 ) وفي لومي ( يوليو 2000 ) حول الأمن في افريقيا ، من جانب ، وديون الدول الافريقية ، من جانب آخر ، ويوصي بوضعها موضع التنفيذ .

[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ البرلمان العربي - قائمة الأعداد ] [ العدد الحالي - صفحة المحتويات ] [ بريد الاتحـاد ]