الاتحـاد البرلمـاني العـربـي - مجلة الاتحاد

الاتحاد البرلماني العربي

البيان الختامي
حول
المؤتمر البرلماني
الإفريقي-العربي التاسع
( تونس 12-14/سبتمبر-أيلول/2000 )

المؤتمر البرلماني الأفريقي -العربي التاسع

بدعوة كريمة من مجلس النواب في الجمهورية التونسية، انعقد المؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي التاسع في مجلس النواب بتونس خلال المدة من 12 إلى 14 سبتمبر/2000.
وقد شارك في أعمال هذا المؤتمر ممثلون عن البرلمانات الإفريقية والعربية الآتية : الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، تشاد، مصر، إثيوبيا،الجابون،غانا، غينيا-بيساو، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، فلسطين، قطر، السنغال، سورية، توجو، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن.
كما شارك في المؤتمر بصفتهم من المراقبين البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية الآتية: مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، المجلس الوطني السوداني، جامعة الدول العربية، مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، ومنظمة البرلمانيين العرب والأمريكيين من أصل عربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
عقد المؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي التاسع جلسته الافتتاحية في قاعة الجلسات العامة لمجلس النواب الساعة الحادية عشرة صباحاً، تحت سامي إشراف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية.
وشارك في مراسم الافتتاح الوفود البرلمانية الإفريقية والعربية، وأعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة، وأعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى تونس، ولفيف من الضيوف والمدعوين.

جلسـة الافتتـاح في بداية الجلسة ألقى معالي السيد علي نوهوم ديالو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية مالي، الذي ناب عن الرئيس المتخلّي للمؤتمر، معالي السيد أدريان هونغبدجي، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بينين، كلمة باسم الوفود الحاضرة بتونس، عبّر فيها عن شكره وامتنانه للسّلطات والبرلمان والشعب التونسيين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
ودعا في كلمته الشّعوب الإفريقية والعربية إلى الاتّحاد لمواجهة التحدّيات المتعدّدة القائمة أمامهم، مذكّرا بأنّ عملية العولمة أمر واقع، وبأنّه أصبح من المتحتّم تعزيز علاقات التعاون بين المنطقتين. ثمّ أكّد على أهميّة حصول البلدان الإفريقية والعربية على أسعار عادلة لموادها الأولية حتى يتسنى لهذه البلدان أن تستجيب بنجاعة لاحتياجاتها الملحّة في مجال الرقيّ الاقتصادي والاجتماعي. وأقترح في هذا الصدد إنشاء صندوق عالمي لضمان استقرار أسعار المواد الأولية. وأضاف أنّ الهوّة بين البلدان الغنية والبلدان الأخرى ما انفكّت تتّسع، فالبلدان الإفريقية تشكو باستمرار من أمراض اسمها الأميّة والإيدز والفقر، يضاف إليها داء المديونية، في حين تواصل بلدان الشمال تسجيل معدّلات نمو مرتفعة.
ولاحظ أنّه يجب – إلى جانب إعطاء الأهميّة اللاّزمة للمشاكل السياسية التي تتحوّل أحيانا إلى نزاعات – التّأكيد على ضرورة استغلال موارد بلداننا ودعم التّعاون الإفريقي العربي في كافّة الميادين بما يكفل لشعوبنا أسباب العيش الكريم.
وأعرب معالي السيد علي نوهوم ديالو، في الختام، عن اقتناع بأنّ المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي التّاسع سيقدّم كلّ الدّعم والمساندة لمسيرة السّلام في الشرق الأوسط وللجهود الرامية إلى وضع حدّ للنّزاعات في إفريقيا وتسويتها بالطّرق السلمية.

ثم ألقى الأستاذ فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب التونسي، كلمة أعرب في مستهلها عن اصدق آيات الشكر والامتنان لسيادة رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي على رعايته للمؤتمر، وفي هذا دلالة على ما توليه تونس من أهمية فائقة لتعزيز العمل العربي الإفريقي المشترك ودفع المسيرة التنموية للشعوب العربية والإفريقية لتكون على مستوى تطلعات هذه الشعوب .
وأشار السيد فؤاد المبزع أن التغيرات المتسارعة في العالم وتنامي التكتلات الاقتصادية والسياسية والإقليمية يستوجب تنسيق المواقف ولم الشمل بين البلدان العربية والإفريقية. ولتحقيق ذلك لا بد من استثمار الطاقات والقدرات الجماعية للبلدان العربية والإفريقية وتعميق الحوار والتفاهم فيما بينها .
وأوضح السيد فؤاد المبزع أن القضايا المطروحة أمام المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي التاسع هامة جدا وتهدف إلى الإسهام في دفع التعاون الإفريقي العربي لإرساء سياسة مشتركة تحقق المحافظة على المصالح المشتركة العربية- الإفريقية وتمكن بلدان المجموعتين من مواجهة التحديات والتكتلات التي تميز الوضع الدولي الراهن.
وأعرب السيد فؤاد المبزع في ختام كلمته عن الأمل في أن يكون المؤتمر على مستوى الآمال المعلقة عليه وان يسفر عن مقترحات عملية وبرامج جادة للمساهمة في دفع التعاون بين البلدان العربية والإفريقية نحو مزيد من التقارب بين شعوبها.

ثم ألقى سعادة عبد القادر بن صالح، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، كلمة الاتحاد البرلماني العربي، فأعرب عن الشكر والامتنان لتونس رئيساً وبرلماناً وحكومة وشعباً لإتاحة فرصة ثمينة للقاء للمرة الثانية في إطار الحوار البرلماني الإفريقي-العربي على أرض تونس.
وقال سعادة بن صالح أن الاتحاد البرلماني العربي يولي المؤتمر عناية خاصة ويثمن تجاوب الأخوة الأفارقة مع فكرة عقد المؤتمر، الذي يلتئم بعد أسبوعين من مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية في نيويورك، والذي حدد فيه برلمانيو العالم رأيهم في مستقبل العالم .
وحول الحوار البرلماني العربي-الأفريقي أشار السيد بن صالح إلى أن العرب والأفارقة قد خلقوا من خلاله جواً ملائماً للتشاور والتضامن والتفاهم، وجسدوا التضامن والتقارب في الرؤى. وأشار السيد بن صالح إلى القضايا التي اهتم بها الحوار، لا سيما تصفية الاستعمار والتمييز العنصري، وجعل إفريقيا و الشرق الأوسط منطقتين خاليتين من الأسلحة النووية، ومعالجة مشكلة المديونية . والتضامن مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتأكيد حق سورية باسترجاع أراضيها المحتلة إلى ما قبل الرابع من جوان (حزيران) عام 1967، واستمرار المطالبة برفع الحصار الجائر عن العراق ومعالجة ملف المفقودين في المنطقة والرفع النهائي للحصار عن شعب ليبيا الشقيقة .
وأوضح السيد بن صالح أنه في عالم اليوم حيث تزداد الهوة اتساعاً بين البلدان الغنية والفقيرة وتقوي العولمة سياسة التهميش والإقصاء، فإن التضامن العربي-الإفريقي يصبح ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها . وهذا يفترض التنسيق المحكم بين العرب والأفارقة في جميع المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
وحول تعزيز التعاون والتنسيق، أوضح السيد بن صالح أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تقوية العلاقات بين الاتحادين من جهة، وبين الإتحادين والبرلمانات الوطنية، من جهة أخرى، وتدعيم آليات التشاور والتنسيق وحث الحكومات على إعادة تحريك المؤسسات المشتركة الإفريقية –العربية وتسخير الديبلوماسية البرلمانية لتعزيز التعاون العربي-الإفريقي.

أعطيت الكلمة بعد ذلك إلى السيد / داويت يوهانس، رئيس مجلس نواب الشعب في إثيوبيا لكي يخاطب المؤتمر نيابة عن الرئيس المباشر للاتحاد البرلماني الأفريقي.
ولقد شكر السيد د. يوهانس في بداية كلمته الجمهورية التونسية، برلماناً وحكومة وشعباً على الاستقبال الحار والحفاوة البالغة اللذين خصصا لمختلف الوفود .
و أكد إثر ذلك على أن هذا الاجتماع هو استمرار للتقليد الذي أرسته المؤتمرات البرلمانية الإفريقية-العربية الماضية وأنه سوف يعزز بدرجة أكبر التضامن بين الشعوب الإفريقية والعربية .
وبعد أن أشار باختصار إلى أهمية البنود المدرجة في جدول الأعمال، أنهى كلمته بتكرير الشكر والعرفان للسلطات البرلمانية التونسية على جميع التسهيلات التي وفرت للوفود حتى تتكلل أعمال المؤتمر التاسع بالنجاح.

واستمع أعضاء المؤتمر بعد ذلك إلى كلمة صاحب الفخامة زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، ألقاها بالنيابة سعادة الوزير الأول في تونس السيد محمد الغنوشي.
وقد أشارت كلمة فخامة رئيس الجمهورية إلى أن انتماء تونس العربي والإفريقي هو الذي يدفعها باستمرار إلى العمل من أجل تعزيز العلاقات الإفريقية العربية عبر مختلف الآليات، وفي مقدمتها المؤسسات البرلمانية .
وأكد فخامة الرئيس بن علي في كلمته تمسك تونس بضرورة إقامة السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط على جميع المسارات ودعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرداد حقه المشروع وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة ورفع الحظر عن الشعب العراقي الشقيق وفك الحصار بصورة نهائية وسريعة عن ليبيا الشقيقة.
وحول التطورات التي يشهدها العالم اليوم نوهت كلمة فخامة الرئيس بن على بأن ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات في ظل العولمة الاقتصادية والثورة الاتصالية يدعونا بإلحاح إلى اعتماد مبادرات اقليمية تدعم التعاون بيننا في مختلف الميادين .وأوضحت الكلمة أن التغاضي عما يحصل اليوم من تطورات وتحولات من شأنه أن يكون مصدراً للعزلة والتهميش، كما أن الإنبهار بما يَجدّ من تحولات من شأنه أن يهدد بذوبان الهويات الوطنية . وانطلاقاً من هذه الأبعاد بادرت تونس بالدعوة إلى تأسيس صندوق عالمي للتضامن نجسم به مسؤولياتنا إزاء بعضنا البعض ونساعد به البلدان الفقيرة .
وأشارت كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى أن تصور تونس للتنمية العالمية المتضامنة نابع من إدراكها لأهمية التنمية الإقليمية المتضامنة التي تجسم التعاون جنوب-جنوب. وفي هذا الإطار يندرج التعاون العربي-الإفريقي الذي يتسم بأهمية كبيرة في عالم الأقطاب الذي لا تأثير فيه للبلدان المنفردة أو المنعزلة . وأكد فخامة الرئيس بن علي في ختام كلمته أن تونس ستبقى دوماً وفية لروح التفاهم والإخاء التي تطبع علاقتها مع أشقائها العرب والأفارقة .

جلسات العمل – انتخاب مكتب المؤتمر في بداية جلسة العمل الأولى وافق المؤتمر بالتصفيق على انتخاب مكتب المؤتمر التاسع على النحو الآتي:
1 - سعادة السيد فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب التونسي، رئيساً للمؤتمر .
2 - سعادة على نعوم ديالو، رئيس الجمعية الوطنية في مالي، نائباً للرئيس.
3 - السيد سليمان الهرفي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، مقرراً عاماًً.
إقرار جدول الأعمال :
كذلك تمت الموافقة على جدول أعمال المؤتمر كما اقترحته لجنة المتابعة . كما وافق المؤتمر على طلب الشعبة التونسية إدراج بند إضافي في جدول الأعمال يتعلق بإنشاء صندوق عالمي للتضامن بحيث أصبح جدول أعمال المؤتمر على الشكل الآتي:
1 - انتخاب مكتب المؤتمر.
2 - إقرار جدول الأعمال.
3 - تقرير لجنة المتابعة.
4 - تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم.
5 - المتغيرات الدولية وانعكاساتها على السياسات الوطنية والإقليمية للبلدان الأفريقية والعربية.
6 - التعاون الأفريقي ـ العربي من أجل استغلال الموارد الطبيعية في أفريقيا والعالم العربي.
7 - وضع آلية لتيسير الاتصالات بين البرلمانات الأعضاء في الجانبين.
8 - مساندة إنشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر.
9 - تشكيل لجنة المتابعة الجديدة.
10- تحديد موعد ومكان عقد المؤتمر البرلماني الأفريقي ـ العربي العاشر.
تقرير لجنة المتابعة استمع المؤتمر إلى تقرير لجنة المتابعة الذي قدمه السيد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي،والذي تضمن عرضاً لنشاط اللجنة خلال الفترة ما بين المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي الثامن والمؤتمر التاسع، وتلخيصاً لأبرز النتائج الي تمخضت عن الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة في كل من لواندا ( أيلول-سبتمبر/1999) وتونس (أيلول-سبتمبر2000) . وقد وافق المؤتمر على هذا التقرير وأعرب عن تقديره لنشاط لجنة المتابعة وأكد ضرورة تفعيل نشاطها مستقبلاً .
تشكيل لجنة الصياغة شكل المؤتمر لجنة صياغة لإعداد البيان الختامي . وضمت اللجنة ممثلين عن برلمانات الدول الآتية :
من الجانب الإفريقي :
الكاميرون – الغابون – مالي
من الجانب العربـي :
الجزائر – فلسطين – قطر .
وقد اجتمعت لجنة الصياغة يومي 13 و 14/ سبتمبر-أيلول/2000 برئاسة السيد الحبيب مبارك، عضو مجلس النواب التونسي، واتفقت على المنهج الذي ستتبعه في إعداد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر والقضايا التي سيتضمنها البيان .
هذا وكان المؤتمر قد استمع على مدى يومين إلى مداخلات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر والذين عرضوا وجهات نظر برلماناتهم في القضايا التي تضمنها جدول الأعمال، واتخذ المؤتمر القرارات الآتية بخصوص تلك القضايا.
العملية السلمية في الشرق الأوسط 1 - يؤكد المؤتمر على أهمية إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بناء على قرارات الشرعية الدولية وضرورة تطبيقها، وخاصّة قراري مجلس الأمن الدولي 242،338 ومبدأ إعادة الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد.
2 - يندّد المؤتمر بجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الوضع الجغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية عامّة، والقدس على وجه الخصوص، بشكل مناف لقرارات الشرعية الدولية، وخاصّة قرار مجلس الأمن 446، ويخصّ من هذه الإجراءات الاستيطان الذي يعتبر غير شرعي ومدمّر لعملية السلام، ويدعو الأمم المتّحدة إلى إنهاء هذه المخالفات والانتهاكات طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصّة القرار رقم 465.
3 - يطالب المؤتمر جميع الدول، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم نقل سفاراتها إلى القدس لأنّ ذلك يعتبر انتهاكا للقرارات الصادرة عن الأمم المتّحدة بهذا الخصوص، وتعدّيا واضحا على حقوق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى مسلمي ومسحيي العالم أجمع.
4 - يؤكّد المؤتمر على أنّ القضية الفلسطينية هي في قمّة اهتمامات الدول العربية والإفريقية، وبأنّ القدس هي قلب هذه القضية، وبأنّه لا سلام ولا أمن في المنطقة دون عودة القدس إلى السيادة الفلسطينية.
5 - يدعو المؤتمر جميع الدول العربية والإفريقية إلى تقديم جميع أشكال الدّعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لنيل حقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرّف ومن ضمنها حقّه في العودة والتعويض طبقا لقرار الأمم المتّحدة 194، وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس، ويدعوها إلى إعلان تأييدها الفوري لتجسيد إعلان الدولة الفلسطينية حال مباشرة القيادة الفلسطينية لذلك الحق.
6 - يدعو المؤتمر إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلّة في فلسطين والجولان السوري حتى حدود الرابع من حزيران 1967، طبقا لقراري مجلس الأمن 242،338 ومبدأ إعادة الأرض مقابل السلام ومرجعية مدريد. ويطالبها بالدّخول في مفاوضات جادّة وشاملة على جميع المسارات.
7 - يؤكد المؤتمر سيادة سورية على كامل أرض الجولان، ويرفض كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي للجولان السوري المحتل،ويدعو إلى مساندة موقف سورية من استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت اليها، كما يؤكد على استمرار تلازم المسارين السوري واللبناني تحقيقاً للسلام العادل والشامل .
8 - يحيي المؤتمر انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية بتحرير الجنوب، ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب من مزارع شبعا اللبنانية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية .
9 - يدعو المؤتمر المجتمع الدولي وراعيي عملية السّلام، وبشكل خاص الولايات المتّحدة الأمريكية، إلى التمسّك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بنزاع الشرق الأوسط وأعمال تلك القرارات بحيادية ونزاهة دون اللّجوء إلى سياسة المعايير المزدوجة لما لذلك من أثر مدمّر على مصداقية تلك الدول وعلى استقرار وأمن المنطقة والعالم أجمع.
10 - يدعو إلى عقد الندوة البرلمانية الإفريقية-العربية حول القدس في المملكة الأردنية الهاشمية، وتكليف الأمانتين العامتين للاتحادين تحديد تاريخ انعقادها بالتشاور والتنسيق مع الشعبة البرلمانية الأردنية .
الحظر المفروض على الجماهيرية العربية الليبية ينوه المؤتمر بكلّ المبادرات التي قامت بها الجماهيرية العربية الليبية لحل قضيّة لوكربي واستجابتها الطوعية لمتطلبات المجتمع الدولي. ويدعو إلى الرفع الفوري والكامل للإجراءات المتّخذة ضد الجماهيرية.
الســــودان أكد المؤتمر تضامنه مع السودان ودعمه لوحدته واستقلاله وسيادته على أراضيه، ورفضه لكل أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.
العراق والكويت يدين المؤتمر الحصار المفروض على العراق ويطالب برفعه فورا حتى يتمكّن العراق من استعادة دوره في المجتمع الدولي، ووضع حد لمعاناة الشعب العراقي. ويؤكّد المؤتمر دعمه لوحدة العراق شعبا وأرضا ويدين كل المحاولات الرامية إلى النيل من سيادته الوطنية، بما في ذلك الغارات الأمريكية والبريطانية، ويعلن عدم شرعية فرض منطقة حظر الطيران شمالي وجنوبي العراق، كما يدعو المؤتمر إلى حل كل المشاكل الإنسانية النّاجمة عن حرب الخليج وخاصة الملف الذي تقدمت به الكويت حول قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين وفقاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي.
الجزر الإماراتية الثلاث يدعو المؤتمر الجمهورية الإسلامية في إيران للاستجابة للجهود المبذولة لحل قضية احتلال جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالدخول في حوار مباشر مع دولة الإمارات العربية المتّحدة وإيجاد حل سلمي عادل لهذه القضية وفقا للقانون الدولي.
احتلال إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية يطالب المؤتمر إسبانيا الاستجابة لمقترح جلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني الرامي إلى تشكيل خلية للتفكير حول مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وإيجاد حل عادل وسلمي لهذه القضية يضمن للمملكة المغربية سيادتها على هذه المناطق ولإسبانيا مصالحها .
الوضع في منطقة البحيرات الكبرى طلب المؤتمر من البلدان التي أرسلت قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تنسحب طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا وطلب من الأطراف المعنية أن تبذل قصارى الجهد من أجل تطبيق الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق باحترام وقف إطلاق النار وبالحوار السياسي بين الكونغوليين .
وأشاد المؤتمر بجهود الرئيسين الجزائري، فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، والزامبي وفخامة السيد فريد يريك شيلوبا، الرامية إلى البحث عن تسوية سلمية للنزاع القائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية .
وأعرب عن تأييده لجهود اللجنة العسكرية المختلطة وبعثة منظمة الأمم المتحدة إلى الكونغو (MONUC) .
الوضع في أنغولا جدد المؤتمر مساندته الكلية للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ولقرارات منظمة الوحدة الإفريقية المتعلقة بأنغولا .وندد بانتهاكات بعض البلدان للعقوبات التي أقرت ضد منظمة اليونيتا (UNITA) ، وطلب من هذه البلدان أن تضع حدا لممارساتها.وتوجه بنداء ملح إلى المجتمع الدولي لزيادة تدعيم الجهود التي تبذلها الحكومة الأنغولية من أجل السلام والمصالحة الوطنية .
النزاع بين أثيوبيا وإريتريا يثمن المؤتمر عالياً المجهودات التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة أثناء رئاسته لمنظمة الوحدة الإفريقية من أجل فض النزاعات القائمة في إفريقيا، ويعبر عن ارتياحه لاتفاق وقف القتال المبرم بين إثيوبيا وإريتريا في عاصمة الجزائر بتاريخ 18/ يونيو-حزيران /2000 . ويدعو جميع الدول الإفريقية والعربية المعنية أن تقدم المساندة اللازمة لمنظمة الوحدة الإفريقية وللأمم المتحدة من أجل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
الوضع في سيراليون أكد المؤتمر أن اتفاق السلام المبرم في لومي في 7 يوليو1999 يشكل الإطار الملائم لتسوية النزاع القائم في سيراليون. وندد بالهجمات العنيفة التي شنتها عناصر الجبهة الثورية المتحدة (RUF) ضد بعثة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام في سيراليون ( MINUSIL) ، وطالب باحترام ما نص عليه الاتفاق .
وعبر المؤتمر عن مساندته لجهود المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا ورئيسها الحالي، فخامة السيد ألفا عمر كوناري، من أجل إحلال السلام في سيراليون، وكذلك لجهود كل من الرئيس الليبيري، فخامة السيد تشارلز تايلر، وقائد الثورة الليبية، سيادة العقيد معمر القذافي، التي أفضت إلى إطلاق سراح الرهائن .
وفي النهاية ندد المؤتمر بالتجارة غير المشروعة للماس التي تطيل من أمد النزاعات في إفريقيا.
المتغيرات الدولية وانعكاساتها على السياسات الوطنية والإقليمية للبلدان الإفريقية والعربية 1 - يناشد المؤتمر القادة الأفارقة والعرب السعي إلى عقد قمة إفريقية-عربية تتدارس قضايا العولمة وانعكاساتها على بلدانهم وتضع برنامجاً مشتركاً للتعامل معها .
2 - يحث على تفعيل التعاون الإفريقي-العربي وتعزيز العلاقات بين منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية وإنشاء آلية لتنسيق السياسات والمواقف بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
3 - يدعو المؤتمر البرلمانات الإفريقية والعربية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لعملية الحوار البرلماني الإفريقي-العربي والإسهام في تفعيل أجهزته وآلياته وتوفير الدعم المطلوب لهذه الأجهزة والآليات لتحسين عملها وأدائها. كما يدعو الى دراسة إمكانية تحويل لجنة المتابعة الى لجنة تنفيذية أوسع تمثيلاً لتكون أكثر قدرة على تنفيذ قرارات المؤتمرات.
4 - العمل بكل الوسائل على إنشاء مجال جغرافي واقتصادي مشترك، لا سيما عن طريق إنشاء طرق مواصلات حديثة عبر الصحراء لجعلها منطقة تعاون وتقارب بين البلدان الإفريقية والعربية .
5 - العمل على إيجاد روافد للاستثمار الداخلي، من خلال تعبئة الإمكانات الداخلية، ووضع ضوابط للاستثمار الأجنبي المباشر بحيث يخدم عملية التنمية الجارية فيها وتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالتحديث والتطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية والإقليمية والشروط الضرورية لتأهيل اليد العاملة المحلية .
6 - إنشاء لجنة إفريقية-عربية للمصالحة والوساطة تهتم بفض النزاعات وإزالة سوء التفاهم الذي قد ينشأ بين الدول المشاركة في عملية الحوار الإفريقي-العربي.
التعاون الإفريقي العربي من أجل استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا والعالم العربي يؤكّد المؤتمر أهمية الموارد الطبيعية المتوافرة في أفريقيا والعالم العربي وضرورة استغلالها بشكل جيد يسمح بتحقيق التنمية والتقدم في كلتا المنطقتين.
ويدعو إلى :
1 - ضرورة تكثيف التعاون الإفريقي العربي من أجل الإسهام في حل النزاعات وتحقيق الاستقرار في البلدان الإفريقية والعربية، وأعمال الوساطة ومساندة القضايا الإفريقية والعربية وعدم الاعتراف بالأنظمة التي تصل إلى الحكم بطريقة غير ديمقراطية.
2 - السعي إلى تحقيق التناسق والانسجام بين مختلف التشريعات المعمول بها في دول المنطقتين، من خلال تبادل التجارب والخبرات بين هذه الدول، بهدف خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي على العمل والاستثمار.
3 - تخصيص قدر أكبر من الأموال والمساعدات العربية للاستثمار في أفريقيا، والعمل على إنشاء مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتبادل المعلومات حول إنشاء وتطوير الأسواق المالية في مختلف العواصم كوسيلة لتعبئة المدخرات وتنفيذ المشروعات.
4 - تشجيع التكامل الإقليمي بين دول الجانبين والمساعدة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بتلك الدول وانتهاج سياسات مشتركة فيما بينها. كما ينبغي تكثيف التعاون من أجل مكافحة هرب رؤوس الأموال من أفريقيا والعالم العربي إلى المصارف الأجنبية .
5 - تنسيق المواقف الأفريقية والعربية في مفاوضات التجارة الدولية المتعددة الأطراف حتى يمكن لهذه المفاوضات أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاضطرارية والقيود التي تعاني منها الدول الإفريقية والعربية، بما يمكن هذه الدول من الانخراط المنسجم والتدريجي في الاقتصاد العالمي.
6 - الانضمام إلى المنظمات والاتفاقات و التجمعات السلعية التي تكونها الدول المنتجة للدفاع عن مصالحها وتبني مواقف مشتركة داخل هذه المنظمات والتجمعات .
7 - العمل على تحويل المواد الأولية المنتجة في أفريقيا والعالم العربي إلى منتجات نهائية وتصديرها في شكل مصنع، وذلك بإقامة المصانع اللازمة والمشروعات المشتركة وتشجيع التكامل بين دول الجانبين.
8 - ضرورة الاهتمام برفع المستوى التعليمي ومستوى التدريب ( التكوين ) في الدول الإفريقية والعربية، والاهتمام بمراكز البحث والتكنولوجيا وتخصيص الموارد اللازمة لها، وذلك كي يسهل نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى إفريقيا والعالم العربي.
9 - تكثيف التعاون بين المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية وتبادل التجارب والمنح الدراسية والعلمية.
إيجاد آلية لتيسير الاتصالات بين البرلمانات الإفريقية والعربية بعد الاطلاع على وثيقة العمل المتعلقة بوضع آلية تهدف إلى تيسير الاتصالات بين البرلمانات الإفريقية والعربية، وما دار من نقاش اثر ذلك، صادق المؤتمر على التوصيات الآتية :
1 -استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة التي تتيح إحدى الوسائل الكفيلة اكثر من غيرها بمساعدة البرلمانات والأمانات العامة على إقامة اتصالات دائمة بينها .
2 - الارتباط بشبكة الانترنيت لتأمين توفر المعلومات بشان المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي وتيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الاتحادين وبين البرلمانات .
3 - تطوير العلاقات البرلمانية الإفريقية العربية عامة، والاتصالات البرلمانية الإفريقية العربية بالأخص وذلك عبر:
أ ) إنشاء لجنة في مستوى كل برلمان تكلف بالمسائل المتعلقة بالمؤتمر البرلماني الإفريقي العربي وبمتابعة قرارات المؤتمر من اجل وضعها موضع التنفيذ .
ب) تكليف الأمانتين العامتين للاتحادين فعليا بالمهمات التالية :

- القيام بالأعمال التحضيرية والتنظيمية الخاصة بالاجتماعات البرلمانية الإفريقية العربية، وذلك وفقاً لما نصت عليه أنظمة المؤتمر.
- الاحتفاظ باتصالات دائمة بين الأمانتين العامتين من ناحية، وبين برلمانات الطرفين من ناحية أخرى.
- العمل كوسيط لنقل المعلومات وتبليغها الى البرلمانات الأعضاء.
- الحرص على تحقيق تداول جيد للمعلومات بين البرلمانات الأعضاء.
- إبلاغ البرلمانات معلومات من شأنها تسهيل مهام البرلمانيين الأفارقة والعرب على الصعيدين الوطني والدولي.
- تشجيع التقارب بين برلمانات الجانبين بتبادل الوثائق والخبرات الوطنية .
- العناية بتنفيذ قرارات وتوصيات الأجهزة النظامية للمؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي.
- تكوين رصيد من الوثائق والعناية بالمحفوظات.
- تأمين إصدار نشرة إعلامية برلمانية إفريقية –عربية .

4- تكوين مجموعات صداقة وتنظيم زيارات صداقة وعمل تسهم في توثيق العلاقات بين البرلمانات، والحرص على إجراء تنسيق بين الوفود البرلمانية الإفريقية والعربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
5- إدراج اعتماد خاص في موازنتي الاتحاد البرلماني الإفريقي والاتحاد البرلماني العربي، يتم تمويله من خلال مساهمات استثنائية .
6- مساهمة المؤسسات المالية الإفريقية والعربية التي سوف تقام معها شراكة في إطار تنفيذ برامج التعاون الإفريقي-العربي، حتى تتمكن الأمانتان العامتان للاتحادين من القيام بدورهما في تدعيم الاتصالات بين البرلمانيين الأفارقة والعرب.
دعم إنشاء صندوق عالمي للتضامن إنّ المؤتمر :
- بعد إحاطته علما بالنداء الذي وجهه فخامة رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي إلى رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية بهدف إنشاء صندوق عالمي للتضامن كأداة تعزز آليات التدخل الإنساني وتوظف في مكافحة الفقر في المناطق الأكثر بؤساً في العالم.
- ونظراً لأن التضامن بين الشعوب والدول واجب إنساني والتزام أخلاقي وضرورة استراتيجية تمليها التحولات العالمية الراهنة.
- وإذ يذكر بقرار المؤتمر 22 للاتّحاد البرلماني الإفريقي الذي انعقد بلواندا عاصمة أنغولا 1999 والمتعلق بالديون الخارجية للدول الإفريقية وتأثيرها على التنمية والديمقراطية وخاصة في الفقرة رقم 18 الداعية للقادة والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى إنشاء صندوق دولي للتكافل والتضامن.
- وإذ يذكر كذلك بالقرارات والالتزامات المنبثقة عن القمّة الاجتماعية العالميّة بكوبنهاغن 1995، ولا سيما تلك المتعلّقة بهدف مكافحة الفقر من خلال مساندة المؤسسات المالية الدولية والحد من كافة أشكال الفقر في أقرب الآجال وتخفيف أوجه التفاوت والقضاء على الفقر المدقع وذلك بفضل اتخاذ إجراءات وطنية وتعاون دولي بصورة حازمة.
- يدعو المؤتمر البرلمانات الإفريقية والعربية إلى حثّ الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني إلى مساندة هذا النّداء ودراسة السبل الكفيلة بإنشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر.
- كما يدعو البرلمانات العربية والإفريقية إلى كسب مزيد من التأييد والمساندة لهذا النّداء الإنساني بمناسبة اللّقاءات والندوات والمؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية.
تشكيل لجنة المتابعة شكل المؤتمر لجنة المتابعة الجديدة التي ضمت ممثلين عن برلمانات كل من الجانبين الإفريقي والعربي، وذلك على الشكل الآتي:
من الجانب الإفريقي :
أنغولا – الكاميرون – مالي – نيجيريا – السنغال – زيمبابوي (بالإضافة إلى الدولة التي سترأس الاتحاد البرلماني الإفريقي).
من الجانب العربي :
الأردن – تونس – سورية – فلسطين – مصر – المغرب – والجزائر (رئيس الاتحاد البرلماني العربي).
موعد و مكان عقد المؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي العاشر رحب المؤتمر بالدعوة التي وجهها سعادة رئيس البرلمان الإثيوبي لاستضافة أعمال المؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي العاشر في أديس أبابا عام 2002، وكلف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الإفريقي بمتابعة الاتصالات مع البرلمان الإثيوبي لتحديد موعد انعقاده.
الجلسة الختامية عقد المؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي التاسع جلسته الختامية في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 14/سبتمبر-أيلول/2000 لإقرار البيان الختامي . وبعد تلاوة مشروع البيان الختامي الذي أعدته لجنة الصياغة، أقر المؤتمر هذا البيان.
وأعلن المؤتمر عن ترحيبه بعودة برلمان نيجيريا إلى استئناف نشاطه داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر البرلماني الإفريقي-العربي.
وفي ختام أعمال المؤتمر وجه المشاركون برقية شكر وامتنان إلى فخامة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، على رعايته للمؤتمر وعلى الكلمة التي وجهها إلى أعضائه في جلسة الافتتاح .
كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمجلس النواب التونسي ولرئيسه سعادة السيد فؤاد المبزع، على حرارة الاستقبال والحفاوة التي استقبلوا بها، وعلى كافة التسهيلات التي قدمت لنجاح عمل المؤتمر .

تونس 14/سبتمبر-أيلول/‏2000‏

[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ البرلمان العربي - قائمة الأعداد ] [ العدد الحالي - صفحة المحتويات ] [ بريد الاتحـاد ]