المؤتمـــر الرابـــع والعشـــرون للاتحاد البرلماني الافريقي
( أبوجا 18-20/10/2001 )

عقد الاتحاد البرلماني الافريقي مؤتمره الرابع والعشرين في مدينة أبوجا - العاصمة السياسية لنيجيريا . وقد شاركت في المؤتمر وفود من خمسة وثلاثين برلماناً افريقياً ، بالإضافة إلى خمسة عشر وفداً بصفة مراقب ، تمثل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية من بينها : منظمة الوحدة الأفريقية ، وجامعة الدول العربية ، والاتحاد البرلماني العربي ، والبنك الدولي ، وبنك التنمية الافريقية ، والاتحاد البرلماني الدولي واتحاد المغرب العربي ... وغيرها .

وقد سبق انعقاد المؤتمر اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد التي قامت بتحضير جميع الوثائق ومشاريع القرارات التي عرضت على المؤتمر فيما بعد .

وتقدم الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي فيما يلي موجزاً لوقائع اجتماعات اللجنة التنفيذية والنصوص الكاملة للقرارات الصادرة عن المؤتمر الرابع والعشرين

اجتماعات الدورة الـ 39 للجنة التنفيذية

عقدت الدورة التاسعة والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي في قاعة المؤتمرات بفندق شيراتون أبوجا ( جمهورية نيجيريا الاتحادية ) ، يومي 15 و 16 أكتوبر 2001 .
وقد شارك في أعمال هذه الدورة مندوبو الشعب الوطنية الآتية : الجزائر ، أنجولا ، بينين ، بوركينا فاسو ، الكاميرون ، الكونغو ، أفريقيا الوسطى ، كوت ديفوار ، مصر ، إثيوبيا ، الجابون ، غانا ، غينيا بيساو ، غينيا ( كوناكري ) ، ليبيا ، مالي ، النيجر ، نيجيريا، أوغندا ، ساوتومي وبرنسيب ، السودان ، تشاد، توجو ، تونس وزيمبابوي .
الجلسة الافتتاحية :
عقدت الجلسة الافتتاحية للدورة 39 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2001 ، برئاسة نائب رئيس اللجنة التنفيذية السيد محمد الصالح الزراعي . وكان بجانبيه عضو مجلس الشيوخ أولابي دورجاي ، والعضو فاروق لاوان من نيجيريا ، ومقرر اللجنة التنفيذية العضو ، بابونج داجو من تشاد والأمين العام للاتحاد البرلماني الافريقي السيد ابراهيم فال .
وفي كلمة ترحيبية ، اعتذر نائب الرئيس عن تأخير ابتداء الأعمال ، وشكر المجلس الوطني لجمهورية نيجيريا الاتحادية لسماحه بعقد اجتماع لممثلين شعوب افريقيا في هذه الأرض النيجيرية المضيافة .
وشكر أيضاً رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، صاحب الفخامة أليزيجن أوبان ساجو ، لاشتراكه مع رؤساء أفارقة آخرين في تنشيط منظمة الوحدة الافريقية وإنشاء الاتحاد الافريقي .
ثم دعا أخيراً الشعب الوطنية للعمل بجدية كي تعطي أعمال اللجنة التنفيذية نتائج مرضية.
اعتماد جدول الأعمال :
بعد كلمة الترحيب ، أعطى الرئيس الكلمة للأمين العام ليعرض جدول الأعمال الذي يتضمن البنود الآتية :
1 - طلبات العضوية وإعادة العضوية .
2 - بحث تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر .
3 - إقرار برنامج العمل السنوي .
4 - دراسة وإقرار مشروع موازنة عام 2002 .
5 - مشروع جدول أعمال المؤتمر 24 .
6 - مشروع جدول أعمال الدورة 40 للجنة التنفيذية .
7 - موعد ومكان عقد الدورة 40 للجنة التنفيذية .
ووفق على جدول الأعمال .
طلبات العضوية وإعادة العضوية :
أبلغ الأمين العام أعضاء الوفود بالاتصالات الجارية مع برلمانات كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لإعادة أنشطتيهما داخل الاتحاد .
بحث تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر :
أبلغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الافريقي أعضاء اللجنة التنفيذية بالترتيبات المختلفة بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر 23 . ونتيجة لتعيين أمين عام للاتحاد ، أخذت ترتيبات لبدء السيد ابراهيم فال عمله في يناير 2001 .
بخصوص طرق تنشيط الاتحاد البرلماني الافريقي وإنشاء برلمان كل افريقيا . ذكر أن المؤتمر طلب عمل دراسة عن أثر عمل هذه المؤسسة الجديدة على الاتحاد البرلماني الافريقي . ولقد بحثت هذه الآثار من الأمانة العامة ومن الشعب الوطنية خلال دورة الأمانة العامة التي عقدت في ليبرفيل .
وقد تم تبني خلاصات هذا التفكير .
واقترحت اللجنة التنفيذية إنشاء لجنة خاصة مكلفة بإعادة تعريف أهداف الاتحاد ودراسة مجالات التكامل والتعاون مع برلمان كل افريقيا .
وذكر الأمين العام أيضاً أن اللجنة التنفيذية اقترحت عمل لجنة للموارد ، واقترحت في هذا الصدد أن تكون اللجنة الخاصة بهذا الموضوع باستطاعتها أن تأخذ على عاتقها مشاكل الموارد .
وأيضاً اللجنة الخاصة ، لجنة التفكير ستتكون من أربعة أو خمسة رؤساء مجالس ، رؤساء ونواب رؤساء اللجنة التنفيذية وأيضاً مراجعي الحسابات .
ومن جهة أخرى وضع الأمين العام للاتحاد بناء على طلب مؤتمر أديس أبابا مشروع لائحة مالية وخريطة تنظيمية للأمانة العامة . وعمل أيضاً الأمين العام على تنفيذ قرار المؤتمر الخاصة بإدخال اللغة البرتغالية .
وأخيراً ذكر الأمين العام توصيات المؤتمر بتنويع أنشطة الاتحاد ، وفي هذا البند ذكر بعض الأنشطة الجارية والتي تهدف لإقامة علاقة شراكة وتعاون مع المنظمات الدولية .
اعتماد برنامج العمل السنوي :
استعرض الأمين العام برنامج العمل السنوي التالي :
1 - المؤتمر البرلماني الافريقي عن الحق الإنساني الدولي
سينظم الاتحاد البرلماني الافريقي بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي . هذا المؤتمر في نيامي من 18 إلى 20 فبراير 2002 . لجنة التنسيق التي شكلت في واجا دوجو في المؤتمر 106 للاتحاد البرلماني الدولي ، ستجتمع في هذا المؤتمر من أجل تحضير هذا المؤتمر .
2 - الدورة 40 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي
طبقاً لنصوص الاتحاد ، تعقد اللجنة التنفيذية دورتها 40 خلال الأربعة أشهر الأولى لعام 2002 .
3 - لجنة متابعة للمؤتمر البرلماني الافريقي - العربي
ستجتمع اللجنة خلال عام 2002 من أجل التحضير للمؤتمر البرلماني الافريقي - العربي، سينعقد الاجتماع في الغالب في إحدى البلاد العربية .
4 - الدورة 41 للجنة التنفيذية والمؤتمر 25 للاتحاد البرلماني الافريقي
ستعقد تلك الدورات تقريباً في أكتوبر 2002 وفي هذا الصدد ، اقترحت السودان استضافتها وأجابت اللجنة التنفيذية بالموافقة على هذا الطلب الذي سيخضع لاتخاذ قرار في المؤتمر الحالي .
5 - المؤتمر البرلماني الافريقي - العربي العاشر
بدعوة من إثيوبيا ، سيعقد هذا المؤتمر مشاركة بين الاتحاد البرلماني الافريقي والاتحاد البرلماني العربي ، والذي سيعقد في نهاية العام 2002 .
6 - الاشتراك في المؤتمرات الدولية
سيشارك أيضاً الاتحاد البرلماني الافريقي في المؤتمرات الدولية المختلفة مثل الاتحاد البرلماني المتكافئ ( افريقيا - الكاريبي - الهادي ) والاتحاد الأوربي (ACP UE) في بروكسل ، نوفمبر 2001 ، المنتدى حول التنمية الافريقية (ADF 2001) المنظم باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ( أديس أبابا ، 9-13 ديسمبر 2001 ) حول التكامل الإقليمي ، ... إلخ ، المؤتمر 107 للاتحاد البرلماني الدولي ( مراكش ، أبريل 2002 ) .
بحث اعتماد مشروع الموازنة لعام 2002
بناء على عرض الأمين العام لمشروع الموازنة لعام 2002 ، بين أعضاء اللجنة التنفيذية أن موارد الاتحاد تمثل موضوعاً عاماً تجاه سداد الشعب الوطنية لإسهاماتها المالية .
في الحقيقة ، ذكر مراجعو الحسابات أن 50% تقريباً من الإسهامات قد دفعت ، ومن هنا الصعوبة على الأمانة العامة لتنفيذ الموازنة المعتمدة وضرورة تكييف نفقاتها على الموارد الفعلية ، بالتأكيد هذا لا يمنع اضطراب عمل الاتحاد وأنشطته .
قبل اعتماد موازنة 2002 ، طالبت اللجنة التنفيذية أن تبحث اللجنة الخاصة التي ستشكل - انشغالاتها ، مع ملاحظة أن جهوداً طيبة تبذل لإارة أموال الاتحاد .
واعتمدت أيضاً اللجنة التنفيذية الموازنة لعام 2002 المتوازنة في الإيرادات والمصروفات في مبلغ 1033550 دولار أمريكي ، حسب لائحة الإسهامات .
جدول أعمال المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني الافريقي :
جدول الأعمال هذا يعرض كالآتي :
1 - تقرير رئيس اللجنة التنفيذية .
2 - تقرير عن نشاط الأمين العام للاتحاد .
3 - دور البرلمانات الافريقية في مكافحة الفقر في عصر العولمة .
4 - دور البرلمانات الافريقية في مكافحة الفساد في عصر العولمة .
5 - موعد ومكان انعقاد المؤتمر 25 .
اقترحت الجزائر إدخال على عجالة بند تحت عنوان " مكافحة الإرهاب " ووافقت اللجنة التنفيذية .
جدول أعمال الدورة 40 للجنة التنفيذية :
اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال الآتي :
1 - العضوية وإعادة العضوية .
2 - بحث وضع تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر .
3 - الحساب المالي الختامي لعام 2001 .
4 - عمل مشروع جدول أعمال المؤتمر 25 .
5 - مشروع أعمال الدورة 41 للجنة التنفيذية .
6 - موعد ومكان انعقاد الدورة 41 للجنة التنفيذية .
موعد ومكان عقد الدورة 40 للجنة التنفيذية :
طالبت اللجنة التنفيذية الأمين العام بحث مع الدول الأعضاء موعد ومكان عقد الدورة 40 للجنة التنفيذية .
وقبلت اللجنة التنفيذية دعوة الشعبة الوطنية الإثيوبية لعقد الدورة القادمة في أديس أبابا وسيحدد الموعد فيما بعد بين الشعبة الوطنية الإثيوبية والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الافريقي .
هذا وقد قدم رئيس اللجنة التنفيذية إلى المؤتمر الرابع والعشرين هذا التقرير عن أعمال اللجنة فوافق عليه المؤتمر بالإجماع .
كذلك وافق المؤتمر على مشاريع القرارات التي أعدتها لجنتا الدراسة الأولى والثانية حول بنود جدول أعمال المؤتمر .
وفيما يلي النصوص الكاملة لهذه القرارات.

القرارات الصادرة عن المؤتمر الرابع والعشرين

قرار رقم 101/24/01 حول دور البرلمانات الافريقية في محاربة الفقر في عصر العولمة

مؤتمر رؤساء المجالس البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الافريقي الرابع والعشرين المجتمعين في أبوجا ( جمهورية نيجيريا الاتحادية من 18 إلى 20 أكتوبر 2001 ) .
- إذ يدرك أن الفقر ظاهرة متعددة الجوانب، تتميز خاصة بضعف الإيرادات والخلل في الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التربية ، الصحة ، السكن ، والحصول على المياه الصالحة للشرب ، وإشباع احتياجات التغذية الأساسية .
- وإذ يثق بأن خفض الفقر يستلزم بالضرورة زيادة اقتصادية ثابتة .
- وإذ يثق أن مكافحة الفقر تتطلب وضع سياسة قومية لصالح الفقراء .
- وإذ ينوه إلى أن أسباب الفقر هي قومية ودولية .
- وإذ يؤكد أن أسباب الفقر هيكلية .
- واقتناعاً بأن غياب المؤسسات والحكم الجيد يمكنه القضاء على الجهود الخاصة بخفض الفقر .
- وإذ يقدر أن احترام حقوق الإنسان ضروري لإشباع الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
- وعلماً بأن الفقر يرتبط أساساً بغياب مراقبة الشعوب لمواردها .
- وإذ يرثي للصعوبات التي تواجهها البلدان الافريقية لدخول أسواق البلدان الصناعية بسبب الحواجز الوقائية .
- وإذ يلاحظ أن الجزء الأكبر من إيرادات التصدير تستخدم لسداد الدين الخارجي .
- وإذ يعتبر أن تدهور شروط تبادل المواد الأولية .
- وإذ يعتبر أن القيمة المضافة للمواد المصنعة تمثل ربحية أفضل للمواد الأولية .
- وإذ يلاحظ أن الجزء الأكبر من إيرادات التصدير تستخدم في سداد الدين الخارجي .
- وإذ يعتبر أن الدين الخارجي يساهم في تفاقم ظاهرة الفقر في البلاد الافريقية .
- وإذ يقدر أن المميزات التي أوجدتها برامج مكافحة الفقر يجب أن تكون لها آثار ثابتة .
- وإذ يعتبر أن العولمة يجب ألا تكون ظاهرة لاستبعاد البلدان الفقيرة .
- وإذ يرثي لأن الإعانات العامة للتنمية لم تقل فقط ولكن أسيء توجيهها .
- وإذ يعتبر أن عدم المساواة بين الرجال والنساء يكون أحد أسباب الفقر .
- وإذ يعي الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء في خفض الفقر .
- وإذ يذكر بأهداف برنامج العمل في القمة الدولية للتنمية الاجتماعية _ كوبنهاجن 1995 ).
- وإذ يتبنى القرارات الصادرة عن المؤتمر 104 للاتحاد البرلماني الدولي (جاكرتا 2000) بخصوص " تمويل التنمية والنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة بإزالة الفقر " .
- وإذ يساند الأعمال التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، لتقليل الفقر من خلال إجراءات تخفيض وإلغاء الديون الخارجية للبلدان الفقيرة .
1 - تشجع الحكومات على مواصلة الجهود التي ترمي إلى نمو اقتصادي في إطار تنمية ثابتة قائمة على المساواة الاجتماعية .
2 - تطالب البرلمانات الافريقية أن تهتم باحترام الحقوق المدنية والسياسية ، أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في إطار الديمقراطية ودولة القانون .
3 - تحث البلدان الافريقية أن تهتم بإلغاء التمييز المبني على الجنس والأصل والانتماء العرقي أو الديني .
4 - ترجو البرلمانيين العمل على إشباع الحاجات الأساسية للسكان كالتغذية والحصول على المياه الصالحة للشرب - والتربية والعمل والمسكن والمشاركة في الحياة الاجتماعية .
5 - تلزم البلدان الافريقية على تبني استراتيجيات قومية لمكافحة الفقر ، بعمل تغييرات في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة تسمح بالوصول إلى الموارد والخدمات العامة . تلك الاستراتيجيات تهدف خاصة إلى :
- وضع مؤسسات الحكم من خلال احترام القيم الديمقراطية بهدف جعل الحكومات مسؤولة أمام الشعوب .
- لامركزية السلطة الإدارية للمناطق الجماعية .
- تقوية المناطق الجماعية بغرض جعلها مسؤولة أمام الناخبين .
- عمل شراكة بين المناطق الجماعية والمجتمع المدني بما يؤكد على الشفافية في برامج إزالة الفقر .
- ضبط سياسة الاقتصاد الكلي حتى يكون النمو لصالح الفقراء .
- تشجيع إنشاء مجموعات اقتصادية وصناعية افريقية .
- تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة .
- العمل على تكوين رأس المال البشري من أجل الاستجابة لحاجات الخدمات الاجتماعية.
- تنسيق السياسات الاقتصادية من أجل زيادة ميزات العولمة .
- تخصيص الموارد للقطاعات التي توظف السكان الفقراء : الزراعة ، المشاريع الريفية غير الزراعية ، المشاريع الحضرية الصغيرة .
- مساعدة السكان على التنظيم للعمل في مكافحة الفقر .
- وضع نظام متابعة وتطور أعمال خفض الفقر .
- وضع صندوق خاص على مستوى وطني لخفض الفقر .
- تعزيز التضامن الوطني والدولي بخصوص مكافحة الفقر .
6 - تطالب الحكومات أن توجه استراتيجياتها في مكافحة الفقر على الاحتياجات الاجتماعية مثل التربية والصحة التي تؤدي إلى زيادة في مستوى حقيقي للنفقات العامة . للبرلمانيين في هذا الشأن دور كبير في توزيع اعتمادات الموازنات .
7 - تطالب الحكومات والبرلمانات في البلدان الافريقية بمعالجة مشكلة الفقر بمشاركة قطاعات متعددة بتعبئة الإدارات والوزارات المختلفة .
8 - تدعو الحكومات والبرلمانات في البلدان الافريقية أن تتخذ إجراءات تهدف إلى تسهيل حصول السكان الفقراء على الموارد والأساسيات الاقتصادية لإعطائهم الوسائل لإيجاد دخول . ومن هذه الإجراءات يوجد :
- الحصول على خدمات النقل والاتصال .
- توفير الماء والطاقة الكهربائية .
- تنويع الإنتاج من أجل زيادة مواد التصدير .
- تنمية الأنشطة الزراعية - صناعية وإعادة تقويم المنتجات القومية .
- تسهيل الحصول على اعتمادات بنكية وتشجيع سياسة الاعتماد القليل .
- الحصول على الملكية العقارية .
- الحصول على المعلومات التجارية بهدف الحصول على أحسن عائد للمنتج .
9 - تؤكد على ضرورة تنمية فرص اقتصادية للبلاد الافريقية .
10 - تلزم البرلمانيين الأفارقة أن يشتركوا في عمل ومتابعة تقييم الأعمال والبرامج لمكافحة الفقر ، وذلك يعزز الشفافية والمسؤولية كما يؤكد على توزيع عادل للموارد.
11 - توصي الحكومات بتوزيع الموارد الآتية من تخفيض الدين لأغراض خفض الفقر، خاصة للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية .
12 - تدعو الحكومات والبرلمانات لتقوية ونشر نظم الحماية الاجتماعية التي تقي الأشخاص المعرضين للفقر مثل الشباب والأشخاص بدون عمل والنساء بدون موارد والمسنين والمعاقين وضحايا الكوارث الطبيعية والصراعات أو الأمراض الوبائية .
13 - تسانده الأهداف المحدودة بالمبادرة الافريقية بخصوص مكافحة الفقر .
14 - تدعو المجتمع الدولي لمؤازرة البلدان التي لديها صعوبة في مواجهة الاحتياجات الاجتماعية المستعجلة للسكان ضحايا تلك الكوارث .
15 - ترجو بإلحاح المجتمع الدولي في الإطار الثنائي أو المتعدد لإنشاء مناخ مناسب للقضاء على الفقر وضم البلدان الفقيرة للاقتصاد الدولي وبهذا الخصوص يجب أن تهدف تلك الأعمال إلى :
- تطوير الحوار بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة .
- إلغاء الدين الخارجي للبلدان الفقيرة المدينة جداً وتخفيض جوهري للبلدان الافريقية الأخرى .
- تسهيل دخول البلدان الافريقية أسواق البلدان المتقدمة بالقضاء على الحواجز الجمركية وإلغاء الدعم في الزراعة .
- الاستثمار في إنتاج النافع والخدمات الناقصة للبلدان الفقيرة مثل الأدوية والأبحاث الزراعية .
- مكافحة الأمراض الوبائية كالإيدز والملاريا .
- تثبيت النظام المالي العالمي .
- تسهيل ضم البلدان الافريقية للاقتصاد العالمي وتسهيل حصولهم على أساسيات تكنولوجية .
- تقوية قدرة البلدان الافريقية على التفاوض في الاتفاقيات التجارية العالمية الاقليمية .
16 - ترجو المجتمع الدولي مساندة جهود البلدان الافريقية التي تهدف إلى نمو ثابت بتقليل عدم التوازن بين الدول الغنية والدول الفقيرة بوضع نهاية لتدهور العملة المستمر .
17 - تطالب الدول المتقدمة الذين التزموا بتخصيص 7ر0% (PNB) من إجمالي الناتج القومي للمساعدة العامة للتنمية (ADP) تحقيق هذا الهدف وتوجيه هذه المساعدة للأعمال التي تهدف إلى خفض الفقر مع الأخذ في الاعتبار السياسات الوطنية في هذا المجال .
18 - تشجع الحكومات والهيئات الدولية أن تعزز السلام والأمن اللذين هما مقدمة للتطور الإنساني .
19 - تطالب الأمين العام مواصلة اتصالاته مع البنك الدولي لبحث موضوع الفقر مع البرلمانيين الأفارقة .

قرار رقم 102/24/01 حول دور البرلمانات الافريقية في مكافحة الفساد

مؤتمر رؤساء المجالس البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الافريقي الرابع والعشرين المجتمعين في أبوجا ( جمهورية نيجيريا الاتحادية من 18 إلى 20 أكتوبر 2001 ) .
- إذ يرثي لأن سير الديمقراطية في معظم البلدان الافريقية مميز بالفساد على مستوى يضع وجودهم وصلاحيتهم في خطر . وبالتالي أصبحت المكافحة ضرورة لموضوع التقدم في القارة الافريقية .
- وإذ يعتبر أن الفساد حدث بسبب نقص الإرادة السياسية لرواد أفارقة عدة . وطابع دولة المستعمرات في افريقيا . الدول الافريقية تتميز بالفساد لمستوى يضع وجودها وصلاحياتها في خطر بسبب نقص الكفاءة المطلوبة لبعض الحكام والانحطاط الأخلاقي في الإدارة العامة حيث لا يؤخذ بالجدارة .
- وإذ يعي أن الفساد آفة تهدم أساس كل مجتمع وتلحق الضرر بالديمقراطية ودولة القانون والقيادة السليمة للأعمال العامة وتمتص الموارد الضريبية للتنمية .
- وإذ يعتبر أن الفساد يمس ثقة المواطنين بمؤسساتهم الديمقراطية ، والدولة الفاسدة تكون أرضاً مناسبة للديكتاتورية والغوغائية .
- وحيث أن معظم الأفارقة وعوا آثار الفساد الاجتماعية والاقتصادية ويطالبون بإلغائها .
- وإذ يعتبر أن الحلقة المفرغة للفساد والفقر والتخلف يجب أن تحطم ، لأن الفقر يشجع على الفساد ويجعل الأفراد عرضة لذلك.
- وإذ يعي أنه من توابع الإدارة السيئة للموارد والاختلاس ، أن الدولة لا تستطيع إدارة اقتصادها القومي وبالتالي لا تخصص اعتماداً كافياً للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية .
- وإذ يقر بأن الفساد اتخذ بعداً عالمياً ويظهر في التعاقدات الدولية وغسل الأموال خارج أفريقيا وأن الحدود المفتوحة والتقدم التكنولوجي والاتصالات الدولية والصفقات التجارية ، تكون أبعاداً تسمح بترسيخ الفساد وانتشاره .
- وإذ يعتبر أن الفساد في الاستثمارات والمبادلات الدولية يقوض اقتصاد السوق والتنمية .
- وإذ يذكر خاصة بإعلان الأمم المتحدة عن الفساد وأعمال الفساد في الصفقات التجارية الدولية وأيضاً إعلان الوزراء الأفارقة في مكافحة الفساد ( واشنطن فبراير 1999 ) .
- عازماً على إلغاء الفساد بطرق وقائية واقناعية .
1 - وإذ يقر بأن الفساد هو موضوع أساسي يجب أن تأخذ له البلدان الافريقية إصلاحات اقتصادية وسياسية في برنامج عام .
2 - وإذ يؤكد أن الفساد جريمة اقتصادية لها تؤخذ الأولويات ، ويجب أن تحارب في جذورها وفي اتجاهات متعددة .
3 - وإذ يقر أن مكافحة الفساد تقوم على إرادة سياسية على أعلى مستوى ، تتصرف في كل المجالات .
4 - وإذ يدعو إلى إقرار معاهدة دولية لإعادة أموال الفساد إلى الخزانات العامة .
5 - وإذ يطالب بوضع مؤسسات ديمقراطية قوية وتمكنهم من مواجهة مشاكل الفساد بطريقة مجدية .
6 - وإذ يدعو البلدان الافريقية لمتابعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تساهم في تعزيز الشفافية والالتزام بتقديم تقارير عن إدارة الأعمال العامة وكل القطاعات .
7 - وإذ يوصي بإنشاء نظام مالي عام للأحزاب السياسية لوقف الفساد وتقليل التفاوت بين الأحزاب .
8 - وإذ يؤكد على أهمية هيئات المجتمع المدني والصحافة وقطاع الأعمال والرأي العام في إنشاء مناخ لا يقبل فيه الفساد ولا يتسامح فيه .
9 - وإذ يوصي بإنشاء قواعد سلوكية للنزاهة الأخلاقية للحكم ، ويدعو كل من هم في السلطة لإعلان ممتلكاتهم قبل استلام وظائفهم وبعدها .
10 - وإذ يطالب البرلمانات من جهة أن تتبنى قوانين صارمة لقمع الفساد والحكومات من جهة أخرى أن تتخذ قوانين خاصة بمعالجة الفساد بطريقة ثابتة وعلى المدى الطويل ويلتمس من السلطات القضائية تطبيق القوانين المضادة للفساد بدون تمييز لأن قضاء منحاز يشجع ويؤدي إلى ممارسات غير شرعية مما يجعل أجهزة الرقابة غير فعالة .
11 - وإذ يدعو الحكومات أن تنشئ آليات وبنية أساسية ضد الفساد ، حيث تكون مهمتها تجميع المعلومات الضرورية لتتبع أعمال الفساد والوقاية منها . وعلاج الفساد بطريقة ثابتة وعلى المدى الطويل بفضل أحكام تنظيمية مجدية .
12 - وإذ ينوه إلى أن الخدمات ضد الفساد لن تستطيع القيام بدور فعال ما لم يكن لها أهداف واضحة ، وصلاحيات فنية موضوعية وتستفيد من المشاركة الكاملة للمجتمع المدني .
13 - يدعو الحكومات لتحسين الإدارة والسلوك العام للأسواق العامة لمؤازرة جهود مكافحة الفساد ، بحرصها على الشفافية وفي العدالة ووضع آلية متخصصة لمراقبة التقدم الذي يتحقق في القيادة الحسنة للأعمال العامة .
14 - وإذ يطالب بوضع آلية متابعة ومعلومات واتصالات تسمح للبرلمانيين بالقيام بدورهم كمراقبين ومشرعين .
15 - وإذ ينوه إلى أن التعاون بين الحكومات والقطاعات الخاصة والمجتمع المدني في البحث عن حلول مشكلة الفساد ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بينه وبين الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وغسل الأموال .
16 - وإذ يوجب على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع البلدان الافريقية أن تنشر في ميزانيتها السنوية المبالغ المدفوعة لتلك البلدان ويذكر بالتعاون القضائي بين الشمال والجنوب في هذا الشأن .
17 - وإذ يوصي بتبني اتفاقيات التعاون على مستوى إقليمي الذي من شأنها تقليل خطر الفساد المنتقل عبر الحدود وعن طريق تبادل المعلومات والتحقيقات والتجارب .
18 - وإذ يدعو المجتمع المدني الدولي لتخفيض إمكانيات حدوث الفساد في برامج المساعدة للتنمية ومؤازرة الجهود ضد الفساد في البلدان الافريقية .
19 - وإذ يوصي أخيراً بتبني أولاً اتفاقاً افريقياً وبعد ذلك اتفاقاً دولياً لمحاربة الفساد .

مشـروع قـرار حـول مكافحـة الإرهـاب المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني الافريقي

مؤتمر رؤساء المجالس البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الافريقي الرابع والعشرين المجتمعين في أبوجا ( جمهورية نيجيريا الاتحادية من 18 إلى 20 أكتوبر 2001 ) .
أ - إذ يأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يمثل تهديداً مشتركاً لكل بلاد العالم .
ب - وإذ يذكر بقراره حول الإرهاب الذي اعتمد في لواندا في سبتمبر 1999 .
ج - ومنشغلاً باستمرار الإرهاب في أجزاء مختلفة من العالم مما يهدد السلام والأمن الدوليين .
د - وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب لا يمكن تبريره باعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أيديولوجية أو عرقية أو قبلية أو دينية .
هـ - وعبر عن تضامنه مع الشعب الأمريكي ويندد بالهجمات الإرهابية يوم 11 سبتمبر 2001 .
1 - يدين الإرهاب بقوة بكافة صوره ويدعو المجتمع الدولي لإدانته وأن يعمل على محاكمة كل القائمين به ومعاونيهم وتقديمهم للعدالة .
2 - يندد بالخلط بين الإرهاب والدين والمنطقة الإقليمية أو مجموعة قبائلية ويؤكد على عدم الخلط بين الإرهاب وكفاح عادل معترف به لتقرير المصير والسيادة الوطنية .
3 - يدعو الدول الافريقية وباقي دول العالم للتعاون الوثيق في الوقاية ومكافحة الإرهاب من أجل حفظ السلام والأمن الدوليين .
4 - يكرر دعوته لانعقاد مؤتمر دولي عن الإرهاب ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة .
5 - يحث الدول الافريقية على توقيع وإبرام كل المعاهدات الدولية الموجودة والخاصة بالإرهاب ، خاصة لمنظمة الوحدة الأفريقية المعتمدة في الجزائر في يوليو 1999، ويشمل ذلك معاهدة إنشاء محكمة أفريقية للعدالة .

قرار رقم 104/24/01 حول مؤازرة الجماهيرية الليبية

مؤتمر رؤساء المجالس البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الافريقي الرابع والعشرين المجتمعين في أبوجا ( جمهورية نيجيريا الاتحادية من 18 إلى 20 أكتوبر 2001 ) .
- إذ ينوه بقرارات أ.ب.أ التي طالبت بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة على ليبيا وتعويضها الخسائر الناشئة عن تلك العقوبات .
- إذ يأخذ بالاعتبار تقرير لجنة مؤازرة ليبيا التي شكلت في برايا عام 1994 وقرارات المؤازرة المختلفة والمشجعة لأعمال تلك اللجنة.
1 - يؤكد من جديد تعهده بالحصول من مجلس الأمن على الرفع الفوري والكامل للعقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية ويكرر مؤازرته لها في مطالبتها بالتعويضات العادلة للخسارة التي سببتها تلك العقوبات .
2 - يجدد مؤازرته وتشجيعه للجنة المؤازرة للجماهيرية الليبية والتي يرأسها مولاي عبدالعزيز العلوي الحافظي ، مقدراً الجهود التي بذلتها هذه اللجنة ، خاصة تجاه الاتحاد الأوروبي .
ويدعو تلك اللجنة لمواصلة أعمالها مع التنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر العام للشعب وتطالبه أيضاً بتطبيق وتبني برنامج عمل يحتوي على خطوات إضافية وملموسة تجاه الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإقناعهم بضرورة الرفع الفوري والكامل للعقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية وتعويضها عن الخسائر الناتجة عن تلك العقوبات .