تقرير عن أعمال الندوة البرلمانية الأهلية المشتركة حول " الحكمية السلمية والتنمية المستدامة في الوطن العربي "
( بيروت 15-16/تشرين الثاني - نوفمبر - 2001 )

رعى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري قبل ظهر الخميس 15/11/2001 في القاعة العامة للمجلس النيابي ، الندوة البرلمانية - الأهلية المشتركة حول " الحكمية السلمية والتنمية المستدامة في الوطن العربي " ، ممثلاً بنائب رئيس المجلس الأستاذ إيلي فرزلي ، ومشاركة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نورالدين بوشكوج ، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية - الاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" الدكتورة ميرفت التلاوي ، ومدير الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية الدكتورة فاطمة الملاح ، والمدير العام والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا الدكتور محمود عبدالرحيم، وحشد من ممثلي الهيئات الرسمية والأهلية المعنية والمنظمات الإقليمية ذات الشأن .

واستمرت أعمال الندوة يومي الخميس والجمعة 15-16/11/2001 بالتعاون والتنسيق بين مجلس النواب ووزارة البيئة والاتحاد البرلماني العربي ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والهيئة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا ، وجمعية منتدى الحوار البرلماني ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك - الباني .

كلمة غسان صياح
وفي مستهل الجلسة ، ألقى رئيس منتدى الحوار البرلماني غسان صياح كلمة أكد فيها على أهمية المساندة البرلمانية العربية التي يقدمها مجلس النواب اللبناني والاتحاد البرلماني العربي ، والشكر الخالص لدولة الرئيس نبيه بري الذي سهل على الدوام وأتاح مشاركة كل المعنيين .

كلمة الرئيس بري
وبعد ذلك ألقى نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي فرزلي كلمة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري وجاء فيها :
استهل الأستاذ فرزلي كلمته بالترحيب بالمشاركين ثم أبدى حرص المجلس النيابي اللبناني على المشاركة الفاعلة في قمة التنمية المستدامة وذلك تعزيزاً للتعاون العربي - الإقليمي وخاصة التوصل إلى :
وتحدث عن مخاطر بيئية يتعرض لها لبنان ومن هذه النماذج :
تقليص مساحة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مساحات اسمنتية .
مخالفة الشروط الصحية في البناء .
تشويه المواقع الطبيعية والأثرية .
عشوائية شبكات الطرق والنقل .
وافترض الأستاذ فرزلي عدة حلول للوصول إلى بيئة نظيفة ، يجب أن تشمل :
1 - تركيز الصناعة في مناطق صناعية .
2 - توسيع المساحات الزراعية والحرجية.
3 - وقف كل أنواع الاعتداء على رمال الشواطئ .
4 - بناء شبكات للصرف الصناعي والصحي بشروط عصرية دولية .
5 - منع أي اعتداء يلحق الضرر ويشوه الطبيعة .
6 - وضع مخطط سكاني متوازن يرتكز على التنمية الريفية لتخفيف الأعباء عن المدن .
أن المجلس النيابي معني بشكل أساسي بتطوير قانون البناء يركز على مخططات التنظيم المدني ويساعد على حماية البيئة .
وقال : إن أجيال الشباب في لبنان والعالم العربي يجب أن يتحولوا إلى شرطة بيئية متطوعة ، وإدماج المرأة في مشاريع برامج لمعالجة التدهور البيئي .

ودعا إلى :
أولاً : إلى دعم المبادرات الحكومية والأههلية العربية ، عبر إنشاء لجنة بيئة متخصصة في اطار الاتحاد البرلماني العربي .
ثانياً : إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأهلي الجادة في مشروعات التنمية .
ثالثاً - إلى إدارة بيئية جادة للمشاريع ومصادر البيئة .
رابعاً : إلى إدخال البعد البيئي في مراحل التعليم .
خامساً : إلى ملائمة العصر عبر إدخال التكنولوجيا الملائمة بيئياً خصوصاً في مجالات : إقلال النفايات وتدويرها ، التكنولوجيا الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتكنولوجيا الاستخدام الأكفأ للمياه .

ثم أسهب الأستاذ فرزلي في شرح انتهاكات إسرائيل لبيئة لبنان بحراً وجواً عبر الحروب التي شنتها عليه مما شكل لبنان أنموذجاً للبلدان التي انتهكت بيئتها .
وعدد هذه الانتهاكات :
- الثروات الحرجية للجنوب اللبناني كانت موقعاً للرماية الإسرائيلية بمختلف أسلحة الجو والبر بما فيها المحرمة دولياً .
- أكثر من مئة وثلاثين ألف لغم إسرائيلي مزروعة في أرضه ، وهو أمر يمنع استخدام مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية ، ويهدد يومياً حياة المواطنين اللبنانيين .
- رمي نفايات كيماوية وسامة في المياه الإقليمية اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي .
- قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل الخامس والعشرين من أيار 2000 بتركيز قصفها بالقنابل الضخمة على مناطق متنوعة سمم التربة وأحدث تسققات جوفية أدت إلى تسرب مجمعات مائية .
- سرقة العدو للثروات الوطنية التي تجلت في نفط سيناء ، واستثمار الموقع السياسي والموارد الطبيعية للجولان ومزارع شبعا ، والمياه الجوفية لفلسطين والاستيلاء على الأراضي الخصبة وعمليات اقتلاع للمزروعات من أملاك الفلسطينيين وتهديد وسائل رزقهم .
- استخدام إسرائيل مساحات في فلسطين كمدافن للنفايات السامة .
- الاعتراف الإسرائيلي بامتلاك قنابل نويية ، الأمر الذي يحكم المنطقة بالرعب .

الوزير موسى
وتحدث وزير البيئة الدكتور ميشال موسى أمام الندوة ، فقال :
في صيف 1992 ، ، تبنت قمة الأرض في ريو دو جانيرون - أي 179 دولة - السعي نحو تنمية مستدامة ، عبر إيجاد توازن لحاجات الأجيال الحاضرة والمقبلة ، على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وذلك من خلال بناء شراكة عالمية بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية من جهة ، وبين الحكومات وقطاعات المجتمع المدني من جهة أخرى .

وقد شاركت الحكومة اللبنانية في هذه القمة، وأنشأت وزارة البيئة بموجب القانون رقم 216 تاريخ 2 نيسان 1993 ، كي تكون الجهاز الرسمي المسؤول عن صوغ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة .

ولم تنسى الوزارة هدف قمة الأرض ، بل أعدت مشروع إطار للاستراتيجيات البيئية ، بدعم من البنك الدولي وبرنامج المساعدات التقنية البيئي للمتوسط METAP .

وكذلك شاركت في التوقيع على اتفاقات دولية انبثقت عن قمة الأرض 1992 ، كاتفاقات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر . والتزاماً لبنود هذه الاتفاقات، عملت الوزارة ولا تزال على تنفيذ مشاريع عدة ، تلاقي دعماً مالياً وتقنياً من هيئات ومنظمات دولية ، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الدولي والصندوق العالمي للبيئة GEF وغيرها .

ورغم كل الصعوبات ، حقق لبنان تقدماً في مجال التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية . وقامت وزارة البيئة بتشجيع الجمعيات الأهلية البيئية وتفعيل دورها ، فخصصت لها مساعدات سنوية من موازنتها لتنفيذ مشاريع ونشاطات باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة .

وتجلت هذه الشراكة في إدارة المحميات الطبيعية ، وتنظيم المناطق الأثرية والشواطئ والأنهر إلى ما هنالك . وقد أثر دور الجمعيات الأهلية إيجاباً في إثارة القضايا البيئية ، فتحول موضوع البيئة هماً يومياً للمواطن وحرك الرأي العام والإعلام والسؤولين .

ومن أجل دعم قدرات هذه الجمعيات الشريكة وتعزيزها ، قام مشروع "قدرات 21" الذي نفذته وزارة البيئة بدعم مالي وتقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بتحويل هذه الجمعيات الناشئة مؤسسات متخصصة في الإدارة البيئية على المستوى المؤسساتي ، الإداري والبشري ، فأصبحت كل جمعية تهتم بحقل معين من حقول الإدارة البيئية . وساعدها على وضع خطط عمل لتنفيذ مشاريعها البيئية الخاصة .

كما ساهم مشروع "شبكة التنمية المستدامة" الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في وصل هذه الجمعيات بعضها ببعض عبر شبكة الأنترنت ، وبجميع الجهات المعنية بالشأن البيئي داخلياً وخارجياً .

ولا ننسى مشروع " المرصد اللبناني للبيئة والتنمية " الذي تنفذه الوزارة حالياً بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وغايته استحداث قاعدة معلومات وطنية أو بنك للمعلومات البيئية ، وذلك لكي يكون صلة الوصل بين الجهات الحكومية ، وأداة لنشر الوعي البيئي من أجل ترشيد أصحاب الشأن في صنع قراراتهم التنموية .

وتقوم الوزارة بتحديث تقرير " وضع البيئة في لبنان " الذي أعدته عام 1995 بدعم من البنك الدولي وبرنامج المساعدات التقنية البيئي للمتوسط METAP ، اللذين قدما أيضاً المساعدة من أجل إعداد " قانون حماية البيئة " "Code de L environnement" .

وبالاتفاق مع وزارة العدل توصلنا إلى تعيين خمسة مدعين عامين منسقين للقضايا البيئية في المحافظات . كما أثمرت جهود وزارة البيئة مع نقابات المهن الحرة عن تشكيل لجان بيئية ، ولاسيما منها نقابات المحامين والأطباء والمهنسين .

وبعد مرور عشرة أعوام على قمة الأرض، عقدت طاولة مستديرة تحضيرية في بيروت ، بمبادرة من الاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيسان الماضي شارك فيها ممثلون للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية ، وكان هدفها إعداد الملامح القطرية التي ستشمل المجالات الموضوعية الرئيسية لجدول أعمال القرن 21 .

وفي هذا الإطار ، تلقت الوزارة دعماً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، من أجل إعداد التقرير الوطني التقدمي لعشر سنوات بعد مؤتمر الريو . وتقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ، بتشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة ينتمي أعضاؤها إلى جميع قطاعات التنمية المستدامة في الوطن ، ومن شأنها أثراء المناقشة الوطنية بأفكار رائدة تساهم في إعداد التقرير الوطني .

بوشكوج
وألقى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نورالدين بوشكوج كلمة أشار فيها إلى أن " الإرهاب قد أضحى ظاهرة عالمية ينبغي التصدي له في إطار المؤسسات الشرعية الدولية ، وفي مقدمتها الأمم المتحدة . ويتوقف النجاح في تصفية الإرهاب على تحديد ماهيته والاتفاق على تحديد مفهوم دولي له وعدم الخلط بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان وهو حق أساسي كفله كل من ميثاق ألأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان " .

ومن هذا المنطلق فإننا نرفض أن تدرج في قائمة الإرهاب منظمات المقاومة الوطنية اللبنانية الباسلة التي رفعت لواء التصدي للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والبقاع اللبنانيين ، وكان لها شرف تحقيق نصر مؤزر على العد ما أرغمه على الإنسحاب من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة .

إن ما يجري في فلسطين المحتلة يؤكد أن السلام في الشرق الأوسط لن يستتب إلا بوقف العدوان الإسرائيلي الغادر ضد الشعب العربي الفلسطيني ، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشريف ، ومن الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران 1967 . ومن مزارع شبعا اللبنانية ، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و 338 و 425 واحترام مبدأ الأرض مقابل السلام ، والاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ، لاسيما حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على التراب الوطني الفلسطيني .

السيد الرئيس
السيدات والسادة المشاركون
إن موضوع الندوة يتعلق بالتنمية المستدامة في الوطن العربي . ونحن نرى أن الهدف الأساسي للتنمية المستدامو هو توسيع نطاق الاختبارات المتاحة للشعوب ، وخصوصاً حصولها على موارد أوفر وفرص أكبر للعمل والتعليم وتأمين بيئة صحية نظيفة .

وقال :
إن التطورات العالمية الراهنة تضعنا أمام تحديات كبيرة وخطيرة تجعل من المستحيل على بلد صغير أو حتى متوسط أن يواجه قوة الشركات الاقتصادية العملاقة وسطوتها . ويبقى الخيار الوحيد المتاح أمام بلداننا إيجاد إطار تنسيقي يوفر للعرب مجتمعين إمكانية الدفاع عن مصالحهم ، بوصفهم كتلة اجتماعية وسياسية واقتصادية متجانسة ولها مصالح مشتركة . وهذا يعني الإسراع بصوغ استراتيجية عربية موحدة تمليها المصالح المشتركة وضرورات الحماية للأمن والوجود العربيين .

المــلاح
وألقت مديرة الأمانة العامة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة السيدة فاطمة الملاح كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نقلت في مستهلها تحيات الأمين العام للجامعة عمرو موسى وتمنياته بالتوفيق والنجاح للدورة وقالت : وتحدثت عن سير التحضير العربي لمؤتمر جوهانسبرغ . ودعت إلى بلورة موقف عربي قوي في جوهانسبرغ في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع المجموعات الإقليمية وخاصة الافريقية والاسلامية وصولاً إلى نتائج إيجابية للمؤتمر من خلال الاتفاق على حزمة من السياسات الواقعية الطموحة تعزز الجهود الرامية لتحسين حالة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتراعي احتياجات وأولويات الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء .

عبدالرحيم
المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور محمود يوسف عبدالرحيم دعا إلى البدء بوضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطن العربي وصون البيئة الطبيعية .

التـلاوي
المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " الاسكوا " السيدة ميرفت التلاوي ركزت على ور البرلمانيين من موضوع التنمية المستدامة ، وأن يكونوا على اطلاع دائم حول الجوانب المختلفة لموضوع التنمية حتى تكون حاضرة في تشريعاتهم . وقالت : " ان موضوع التنمية المستدامة يجب أن يركز على موضوع التعليم بهدف مواجهة التحديات العالمية سياسياً واقتصادياً وثقافياً " .

اختتام مؤتمر التنمية المستدامة بتوصيات لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في وضع السياسات ومتابعة تنفيذها اختتمت أعمال الندوة البرلمانية الأهلية المشتركة عن " الحكمية السلمية والتنمية المستامة في الوطن العربي التي عقدت في المجلس النيابي على مدى يومين متتاليين الخميس والجمعة 15و16/11/2001 وقد ناقش المشاركون فيها على مدى يومين المواضيع المدرجة في جدول أعماله ، وركزوا على دور المنظمات الأهلية كشريك في تحقيق الحكمية السلمية على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية للتنمية المستدامة ، إضافة إلى دور البرلمانات العربية في هذا الإطار .

وهنا نص التوصيات :

- يؤكد المشاركون في الندوة على ما جاء في الإعلان العربي عن التنمية المستدامة من تشخيص للتحديات الرئيسية وبيان الأولويات والتوجهات الإقليمية بشأن القضايا الملحة ، كما يؤكدون على أن عدم الاستقرار في المنطقة العربية الناتج عن غياب السلام والأمن واحتلال الأراضي العربية وفرض الحصار والعقوبات هي من المعوقات الأساسية للتنمية المستدامة في الوطن العربي .

- ويؤكدون على الحكمية السلمية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد وتعزيز دور اللجان الوطنية للتنمية المستدامة والسعي نحو إيجاد هيئة عربية للتنمية المستدامة على مستوى جامعة الدول العربية ، كما يوصون بإيجاد لجنة دائمة للتنمية المستدامة على مستوى الاتحاد البرلماني العربي لتكون شريكاً فعالاً مع الهيئة العربية المقترحة ، كما يرون أهمية المشاركة في متابعة الجهود للإعداد لقمة جوهانسبرغ ، وخاصة بشأن إعداد التقارير الوطنية عن تحقيق التنمية المستدامة .

- ويؤكدون على أهمية أن يشارك في عضوية وفود الدول العربية إلى القمة ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس النيابية والتشريعية .

- ويحثون البرلمانات والمجالس الوطنية والتشريعات على الالتزام بتسريع إجراءات المصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وإعداد اللوائح الوطنية لتنفيذها ومتابعة الإنجاز من قبل الأجهزة التنفيذية والبلدية والتعاون في هذا السبيل مع مؤسسات المجتمع المدني ، كما يحثون على تشكيل لجان برلمانية للحكمية السلمية والتنمية المستدامة .

- ويوصون بتعزيز التواصل بين البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني في وضع السياسات ومتابعة التنفيذ ، ويرون أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين في بلورة المبادئ والأطر التي تقوم عليها الحكمية في الوطن العربي من خلال إيجاد حوار وطني يساهم في تحديد الموقف العربي بشأن الإطار العالمي للحكمية الدولية ، ويوصون المشاركين في مؤتمر القمة العالمي بضرورة الدعوة بتشكيل هيئات قضائية متخصصة بشؤون البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

ويرحبون بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مفوضاً عام لشؤون المجتمع المدني ، وأخيراً الترحيب بمبادرة برنامج الأمم المتحد للبيئة لإنشاء المنتدى العالمي المدني للمنظمات غير الحكومية للبيئة والتأكيد على برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأهمية أن يكون للمنظمات غير الحكومية في الدول العربية تمثيل جيد في هذا المنتدى يحقق مصالحها ويلبي احتياجاتها . ودعوة المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والشبكات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة للنظر في إقامة منتدى عربي إقليمي يكون نظيراً للمنتدى العالمي .