مجلــة البرلمــان العــربي
السنة الثانية والعشرون -
العدد الثاني والثمانون: كانون أول/ديسمبر 2001
|
مجلــة البرلمــان العــربي
|
|
|
الاتحاد البرلماني العربي
ملامح تطور التجربة الدستورية والنيابية في السودان بقلم إبراهيم محمد إبراهيم الأمين العام للمجلس الوطني السوداني |
. |
ملامح تطور التجربة الدستورية والنيابية في السودان
تمهيـــد
بدأت أطياف الممارسة النيابية في السودان عند تكوين مجلس الحاكم العام سنة 1910م في عهد الاستعمار ، والذي اقتصرت مهامه على دراسة القوانين واللوائح والأوامر التي يصدرها الحاكم العام ، وضمت عضويته أربعة أعضاء هم الحاكم العام رئيساً ، والسكرتير الإداري ، والسكرتير المالي ، والسكرتير القضائي . وقد هدف الاستعمار بهذا التكوين إلى تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد حفنة من أبنائه ، مع عزل وإقصاء أبناء الوطن الأصليين ، لضمان استغلال موارد البلاد وتوظيفها على النحو الذي يتسق وسياسة الإمبراطورية البريطانية . شهد يوم 16 مارس ( آذار ) 1943 م ، قيام المجلس الاستشاري لشمال السودان ، بناء على توصية من لجنة شكلها الحاكم العام من أربعة بريطانيين ، وأصدر بموجب ذلك تشريعاً يفصل قانون المجلس الذي اشتمل تكوينه على المديريات الشمالية ويرأسه الحاكم العام ، ويبلغ عدد أعضائه ثمانية وعشرون عضواً معيناً من قبل السلطة ، في تمثيل يضم زعماء العشائر ، ورجال الدين ، والوجهاء ، والأثرياء . وقد خلّف هذا التشكيل بتركيبته الجهوية والصفوية آثاراً سلبية عميقة ساهمت - لاحقاً - في خلخلة بنية المجتمع السوداني. من مظاهر هذا المجلس أن رئيسه هو الذي يقدر الموضوعات التي يجوز إدراجها في جدول الأعمال ، وينعقد المجلس سنوياً لثلاثة أو أربعة أيام ، ويجوز لرئيس المجلس فض الدورة متى رأى ذلك ، مع إحالة البنود المؤجلة إلى دورة قادمة . وقد واجه تشكيل المجلس بالصورة المشار إليها معارضة القوى الوطنية الحية . وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وفي خضم تداعياتها ، ووسط تسارع الأحداث ، واندلاع الكفاح المسلح ضد الاستعمار في العديد من دول العالم الثالث ، وتصاعد مد حركات التحرر ، عمد الحاكم العام إلى عقد مؤتمر لإدارة السودان يقوم بالبحث عن الوسائل العلمية لكيفية حكم وإدارة السودانيين لبلادهم . وكان الأمر ينطوي على مكيدة سعت إلى امتصاص الغضب العام لإقامة مؤسسة صورية جديدة . ولا يجد المرء صعوبة في نقد النظم والأشكال التي خلفها الاستعمار في السودان مثل مجلس الحاكم العام والمجالس الاستشارية والجمعية التشريعية كما لايجد كبير عناء في نقد الحكم الذاتي .
تجدر الإشارة إلى مؤتمر الخريجين الذي كان يضم الكثير من المتعلمين ، وأوائل الخريجين من السودانيين المنضوين تحت لواء الجمعيات الأدبية والسياسية التي عرفت بمناهضتها للاستعمار في تلك الحقبة . وقد أعلن تكوين هذا المؤتمر في 12 فبراير ( شباط ) 1938 بمدينة أم درمان ، حيث اجتمع أكثر من ( 1180 ) خريجاً ، جاءوا من أقاليم السودان كافة ، وتقدموا في 31 مارس ( آذار ) 1947 م إلى الحاكم العام بتقرير يتضمن التوصيات التالية:
كما تمخض مؤتمر جوبا الذي عقد بمدينة جوبا في جنوب السودان في الفترة 12 - 13 يونيو ( حزيران ) 1947 م عن رغبة أبناء الجنوب في الاتحاد مع الشمال ، مع ضرورة تمثيل الجنوب في الجمعية التشريعية المقترحة . في 23 أكتوبر ( تشرين الأول ) 1947 ، وافقت الحكومة البريطانية على تلك التوصيات ، ومضت السلطات الاستعمارية في ذلك الحين إلى إصدار مشروعات القوانين التي أعدت لتنفيذ تلك التوصيات . رغم الاعتراضات التي أثيرت من قبل المؤتمر العام للخريجين والأحزاب الاتحادية .
الجمعية التشريعية ( 1948 م ـ 1952 م )
البرلمان الأول ( 1954 م ـ 1958 م )
أما مجلس النواب - في ذات الفترة - فيتكون من 95 عضواً يتم اختيارهم عبر الانتخاب المباشر ، وغير المباشر ، ودوائر الخريجين ، وتبلغ دورات انعقاده ثلاث سنوات ما لم يتم حله . من أهم اختصاصاته إنهاء الفترة الانتقالية وإصدار قرار يعبر فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع في تقرير مصير البلاد ، وإقرار قانون انتخابات الجمعية التأسيسية ، ووضع الدستور الدائم للبلاد ،إضافة إلى الحق الدستوري في الرقابة على السلطة التنفيذية ، والحق في سحب الثقة من الحكومة . ومن أنصع إنجازات هذا المجلس إعلانه للاستقلال من داخل البرلمان في التاسع عشر من ديسمبر 1955 م ، وكانت ممارسته البرلمانية مصدر إجلال واعتزاز للأمة السودانية. وقد حفلت هذه الفترة أيضاً باحترام التقاليد البرلمانية ،فعند مناقشة الميزانية في مرحلة القراءة الأولى ، صوت إلى جانبها 45 عضواً وعارضها 48 عضواً منهم ثلاثة من نواب الحكومة . وقد اعتبر رئيس الحكومة في ذلك الحين أن نتيجة الميزانية بمثابة سحب الثقة من الحكومة ، ودعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء مبدياً الرأي في استقالة الحكومة في الحال ، لأن البرلمان قد صوت ضد الميزانية . ورغم محاولة الوزراء من القانونيين في إقناعه بإرجاء ذلك بعد مرحلتي القراءة الثانية والثالثة ، ولكن رئيس الحكومة تمسك بموقفه مراعاة للممارسة الديمقراطية وصوناً للأصول البرلمانية . بعد أن نال السودان استقلاله في مطلع عام 1956 م ، استقر الرأي على أن يظل العمل سارياً بأمر أحكام الحكم الذاتي بعد إجراء بعض التعديلات عليه ، وحذف بعض النصوص ، وصدر الدستور المؤقت بالديباجة التالية : ( نحن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، وفي جلسة مشتركة نقرر الموافقة على الأحكام المرافقة ونصدرها : دستوراً سودانياً مؤقتاً ، يرعاه الشعب السوداني ويطيعه إلى أن تصدر في الحين المرتقب أحكام أخرى ) .
المجلس المركزي ( 1962 ـ 1964 م )
في يناير ( كانون الثاني ) 1962 م قدمت اللجنة تقريرها بالتوصية لقيام المجلس المركزي على المستوى القومي ، وله سلطات تشريعية ، وتم إصدار قانون المجلس المركزي عام 1962م الذي يشكل مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة . ويتكون المجلس المركزي من ( 86 ) عضواً يتم اختيارهم كما يلي :
الجمعية التأسيسية الأولى ( 1965 ـ 1968 م )
بلغ عدد الدوائر (218 ) دائرة ، خصص القانون منها ( 158 ) دائرة للمديريات الشمالية و ( 60 ) دائرة للمديريات الجنوبية ، وتم إجراء الانتخابات على مرحلتين :
كان الهدف الجوهري لقيام الجمعية وضع دستور دائم للبلاد ، وإقراره ، والقيام بمهمة التشريع ،على أن تتكون الهيئة التشريعية من مجلس السيادة والجمعية التأسيسية ، كما تختص الجمعية باختيار أعضاء مجلس السيادة ، ورئيس الوزراء ، فضلاً عن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية . وشهدت تلك الفترة حمى الخلافات الدستورية وكان خلو دستور 1964 م من النصوص التي تبين كيفية تعديله قد أفسح المجال لأحزاب الحكومة اعتبار أن الدستور مرن فأقدمت الجمعية التأسيسية على تعديله مما أفقده ثباته واحترامه وقدسيته . وبموجب أحد هذه التعديلات أسقطت عضوية بعض أعضاء الجمعية التأسيسية ( من الحزب الشيوعي السوداني ) ، بعد صدور قانون حل الحزب الشيوعي السوداني لسنة 1965 م ، بناء على المادة 5 ( 2 ) التي تم تعديلها في دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 1964 م ، والتي تقرأ: لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء أكانت محلية أو دولية أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية …. الخ ). وقد لجأ بعض أعضاء هذا الحزب بدورهم إلى المحكمة العليا بوصفها حارساً للدستور ، فحكمت لصالحهم ، وأدى هذا الحكم إلى نشوب أزمة حادة بين السلطات الثلاث ، السلطة القضائية من جهة والسلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى . قامت الجمعية في 4 يناير ( كانون الثاني ) 1967 م بتشكيل لجنة قومية من ( 37 ) عضواً يمثلون ألوان الطيف السياسي المختلفة ، وكذا ( 15 ) عضواً من القانونيين للجنة الفنية، وشرعت اللجنة في وضع مسودة لمشروع الدستور ، وعرض على الجمعية ، وتم حلها قبل إجازة الدستور ، إذ عمدت قيادات الائتلاف الحاكم إلى حل الجمعية التأسيسية بعد الإيعاز لنوابها بتقديم استقالات جماعية فاستقال خمس أعضاء الجمعية ، وبذلك فقدت قدرتها وأهليتها لإجازة الدستور الدائم وهي المهمة الأساسية لانتخابها . وفي محاولة عملية لإسقاط مبدأ حل الجمعية التأسيسية زحف نواب المعارضة في صخب صبيحة اليوم التالي لحلها ، نحو مبنى البرلمان لاتخاذ قرار بالأغلبية لكنهم جوبهوا بقوات من الجيش والشرطة فتعذر عليهم بلوغ مراميهم. وعندما اجتمعوا خارج البرلمان في الهواء الطلق ، واتخذوا من القرارات ما يقضي بتدخل القوات المسلحة لحماية الدستور والنظام . وقد تزامنت الخلافات السياسية بالبلاد مع نكسة 5 يونيو ( حزيران ) 1967 م ، وشهد هذا العام انعقاد مؤتمر القمة العربي بالسودان الذي خرج بلاءات الخرطوم الشهيرة . في مايو ( أيار ) 1968 م أجريت انتخابات جديدة للجمعية التأسيسية التي عقدت أول جلساتها في 27 مايو ( أيار ) 1968 م ، وقامت بتكوين لجنة قومية للدستور لمراجعة المشروع السابق ، وإجراء التعديلات المقترحة عليه توطئة لإجازته ولم تفرغ من مهمتها حتى قيام النظام العسكري في 25 مايو ( أيار ) 1969 م .
مجلس الشعب ( من الأول إلى الخامس ) 1972 ـ 1985 م
أنشئ المجلس للاضطلاع بمهمة وضع الدستور وإقراره ، ولم تخول لهذا المجلس أي اختصاصات مالية أو سياسية أو تشريعية واضحة . تركز الاختيار في مجلس القومي الثاني ( 1974 م ـ 1976 م ) على تمثيل المناطق الجغرافية ، والوحدات الإدارية، وتحالف قوى الشعب العاملة . ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين عشرة أعضاء ،ويختار المجلس رئيسه من بين أعضائه. وقد منح دستور السودان لعام 1973 م المجلس الاختصاصات التي تتمتع بها الهيئات التشريعية في النظم البرلمانية الرئاسية ، وهي المهام التشريعية والرقابية والمالية وامتدت هذه الممارسة بذات التكوين والاختصاصات من المجلس الثاني ( 1974 م ـ 1976 م ) حتى المجلس الخامس ( 1983 م ـ 1985 م ) .
الجمعية التأسيسية الثانية ( 1985 م ـ 1989 م )
المجلس الوطني الأول ( الانتقالي ) 1991 م ـ 1995 م
المجلس الوطني الثاني ( 1996 م ـ 1999 م )
في النصف الثاني من عمر المجلس ، عند بداية دور الانعقاد الخامس أجرى المجلس الوطني تعديلاً على مستوى اللجان والشعب وقيادات المجلس حيث تم تعديل المادة 51 من لائحة تنظيم أعماله ، وذلك بدمج بعض اللجان والشعب على النحو التالي :
في مجال التشريع أجيزت العديد من المراسيم المؤقتة ، ومراسيم بالتصديق والأوامر وقرارات المجلس ومشروعات القرارات أبرزها قانون الأمن الوطني ، وقانون القضاء الدستوري ، وقانون تشجيع الاستثمار … الخ . واستكمالاً للثورة التشريعية التي انتظمت البلاد بعد تكوين المجلس المنتخب والذي أسهم بقدر فاعل في إنفاذ تشريعات الحكم الاتحادي والانتقال إلى المرحلة الدستورية ، قامت الدولة بتكوين لجنة قومية وفنية لإعداد مسودة الدستور. وبناء على دعوة من السيد رئيس الجمهورية عقد المجلس دورته الطارئة للنظر في مشروع الدستور الذي قدم للمجلس الوطني حيث أفرد المجلس أربع عشرة جلسة من بينها سبع جلسات في هيئة لجنة ، شارك فيها الخبراء ورجال القانون والسياسيون ذوي الاهتمام . وقد ابتكر المجلس آلية خاصة تمثلت في تقسيم عضويته إلى أربع هيئات فرعية ، وتناولت هذه الهيئات نصوص الدستور بالدراسة و التمحيص وتقدمت بالتعديلات التي رأتها و من ثم رفعت إلى هيئة عليا قامت بتصنيف المقترحات ورفعها إلى المجلس الذي أخضعها بدوره إلى تداول مستفيض سعياً للوصول إلى دستور للبلاد يؤطر للمرحلة القادمة في سائر مجالات العمل السياسي و الأمني و الاقتصادي و الاجتماعي. وفي نهاية جلساته أجيز مشروع الدستور بالإجماع بعد إدخال بعض التعديلات الجوهرية والصياغية على نصوصه , ومن ثم أرسل مشروع الدستور مشفوعاً بخطاب من المجلس إلى رئيس الجمهورية الذي وقع عليه . وفي جلسة احتفالية تم تسليم الدستور إلى رئيس هيئة الانتخابات لإجراء الاستفتاء عليه و اصبح الدستور بعدها نافذاً. كما أجاز المجلس العديد من مشروعات القوانين التي تنظم العمل الدستوري ,مثل قانون المحكمة الدستورية , التوالي السياسي , الانتخابات , هيئة المظالم و الحسبة العامة…الخ. قام المجلس بمبادرة منه بطرح مشروعات قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 1996م تعديل لسنة 1999م و مشروع قسمة الموارد المالية لسنة 1999م. أما في مجال الرقابة فقد استمع المجلس إلى العديد من بيانات الوزراء , و أثيرت الكثير من المسائل المستعجلة و الأسئلة المقدمة للوزراء . وتم الرد عليها ،و قامت اللجان بالرد على بيانات الوزراء و المسائل المحالة إليها مقترنة بتوصيات ومشاريع قراراتها . و بقراءة متعجلة يتضح بجلاء تفرد هذا المجلس عن بقية المجالس و البرلمانات السابقة حيث ضم في عضويته عدداً من حملة المؤهلات العليا , و شكل العنصر النسائي نسبة مقدرة، كما اتسمت عضويته بتنوع التخصصات والخبرات مما أثرى عمل المجلس التشريعي والرقابي على مستوى لجانه . كما استن المجلس سنة لم تسبقه إليها أي من المجالس السابقة وذلك عبر إفراد جلسات عامة يشهدها بعض المواطنين و المهتمين بالموضوعات ذات الصلة والحساسية مثلما تم أبان مناقشة مسودة الدستور و اتفاقية الخرطوم للسلام . إضافة إلى مشاركات المجلس الخارجية , والإقليمية و الدولية في الاتحاد البرلماني العربي و الاتحاد البرلماني الأفريقي و اتحاد البرلمانات و مجالس الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي و الاتحاد البرلماني الدولي و المجلس البرلماني المشترك لدول ACP.EU امتدت الدورات حتى الدورة الثامنة حيث قضى قرار السيد رئيس الجمهورية في الرابع من رمضان 1420 الموافق 12 ديسمبر (كانون الأول ) 1999م بانتهاء أمد المجلس الوطني.
المجلس الوطني الثالث (2001م - … )
بعد إعلان نتائج الانتخابات انطلقت أعمال المجلس الوطني الثالث المنتخب بقرار من السيد رئيس الجمهورية داعياً إياه للانعقاد في جلسات استثنائية وفقاً لما تنص عليه أحكام المادة 75 من دستور جمهورية السودان .ومن ثم كان الإعداد و الترتيب لاستقبال المجلس الوطني الذي بدأ بجلسات استثنائية في 5 فبراير(شباط) 2001م -18 فبراير (شباط)2001م. ويجدر هنا أن نشير إلى أن هذه الجلسات الاستثنائية قد واكبت حدثاً إفريقياً كبيراً هو انعقاد مؤتمر قادة ورؤساء تجمع دول الساحل والصحراء الذين شرفوا البلاد عند استهلال أعمال المجلس الوطني ، وكذلك شاركت وفود برلمانية عربية وإفريقية في جلسات المجلس . وقد شهدت الدورة الأولى عملاً نيابياً كثيفاً ومرد ذلك لغياب الجهاز التشريعي لعام كامل صدرت خلاله جملة من المراسيم المؤقتة والتشريعات والتي عكف المجلس من خلال لجانه الدائمة على النظر فيها بغرض إجازتها أو تعديلها أو إلغائها .وقد أجاز المجلس خلال تلك الفترة ( 94 ) تشريعاً . وفي الجانب الرقابي استمع المجلس إلى ( 22 ) بياناً من الوزراء حول السياسات العامة لوزاراتهم ، إضافة إلى طلب بيانات والأسئلة والمسائل المستعجلة . وبلغت عضوية المجلس ( 349 ) عضواً . كما تواصل عمل اللجان خلال عطلة المجلس الأخيرة . وقد طافت اللجان بالولايات ووقفت على أداء الجهاز التنفيذي ، واستمر المجلس في مشاركاته الخارجية . في هذه الأيام يعد المجلس الوطني السوداني العدة لاستضافة المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي والدورة الأربعين لمجلس الاتحاد اللذان سيعقدان بالخرطوم في فبرايــر ( شباط ) 2002 م، بمشيئة الله تعالى .
المصادر
|
|
|
||