1 - توفير الوسائل والأدوات للبرلمانات العربية لتقوية المسيرة وتعزيز المهارات التشريعية .
2 - وضع خطة عمل لبناء القدرة التشريعية للبرلمانات العربية .
3 - بلورة نموذج للصياغة التشريعية في البرلمانات العربية .
4 - توسيع رقعة المشاركة في صناعة وصياغة القوانين لتأمين قبول وفهم أكبر لها .
5 - تسهيل معرفة القوانين الصادرة عن البرلمانات العربية والتعاون فيما بينها ووضع معايير وأسس ومبادئ مشاركة للتشريع الجيد .

1 - ضرورة إعطاء الاهتمام اللازم لموضوع الصياغة التشريعية .
2 - توسيع المشاركة في القرارات وتحسين قدرات الناس لممارسة حقوقهم الأساسية .
3 - التعرف أكثر على الاحتياجات وتقديم الدعم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيدين الإقليمي والوطني .

1 - وضع نموذج للصياغة التشريعية الموحدة في الدول العربية .
2 - الإشادة بتطور العمل التشريعي العربي.
3 - التركيز على نقاط الالتقاء بين الدول العربية والعمل على توسيعها وتحسين آلياتها .
4 - العمل للوصول إلى آلية موحدة للتشريع في كافة الدول العربية .

- التركيز على صناعة القانون كمدخل لتطوير العمل البرلماني والوصول للحكم الرشيد .
- الربط بين العولمة والتشريع بمعنى أن لا تكون زيادة المعايير العالمية على حساب التقليل من عمل التشريع .
- التفريق بين السياسة التشريعية والصياغة التشريعية لأن التشريع يعكس سياسة معتمدة قبل أن تكون العملية التشريعية مسألة صياغة وضبط مصطلحات .
- التركيز على دور البرلماني في الصياغة والتساؤل عما إذا كان هذا الدور ينحصر بنحت النص أم بالمفاضلة بين الخيارات .
- تحديد الحكم الجيد من خلال تعريف كل من المصطلحات الآتية : سيادة القانون ، الشفافية ، المشاركة والمحاسبة والمسؤولية .
- وضع تشريعات محايدة ومتوازنة بين مصالح فئات المجتمع وفهم الغرض من وراء التشريع .
- التشريع الجيد يحتاج إلى صياغة جيدة ، وهذه الصياغة يُفترض أن تتم من قبل مشرّع يعرف عمله جيداً وليس الاتكال على اختصاصي ( تكنوقراط ) في هذا المجال .
- حاجة الصياغة التشريعية لأن تكون «صديقة» للقضاة ، بمعنى أن يتم وضع نصوص قابلة للتطبيق وعدم خلق مشاكل من جراء غموض هذه النصوص .
- حاجة الصياغة إلى قواعد عدة منها قاعدة المنطق العلمي ، وقاعدة قياس أثر التشريع في السوق ، ومعرفة ردود الفعل على النص التشريعي ، وأشار إلى وضع تشريعات «ذكية» تدرس الواقع والمشكلات ويكون لديها القدرة على استشراف المستقبل .

1 - هل توجد رؤيا مشتركة للدول العربية ؟ وهل إذا وجدت فهل من الممكن تطويرها ؟
2 - إذا كانت التوازنات هي التي تحكم هذا الموضوع فلماذا التعب في صياغة تشريعات جديدة ؟
3 - هل بالإمكان وضع قواعد لتنظيم العمل التشريعي العربي ؟

- المعقّبة الأولى كانت السيدة أسمى خضر - المعهد الدولي لتضامن النساء ( الأردن ) التي شددت على دور المواطن الذي هو «المشرّع الأول» وأشارت إلى أن التشريع الجيد هو الذي تقرّه الأغلبية وتُحترم فيه حقوق الأقلية، كما ركزت على دور الأحزاب الفاعلة التي تمثل فعلاً المجتمع في مراقبة دور النائب التشريعي . وأظهرت أن إعداد التشريع يتم لدى الحكومات وليس في البرلمانات نظراً لوجود وسائل العمل بصورة أكبر وأوسع لدى هذه الحكومات .
واقترحت مساعدة النائب عبر تخصيصه بمساعدين أو بمكاتب تهتم بالحرفة التشريعية . وركزت أيضاً على دور الإعلام وطرح المواضيع التشريعية على مؤسسات الرأي العام والأكاديميين والأساتذة الجامعيين الذين لهم دور أساسي في تنوير الرأي العام .
من جهة أخرى ، أشارت السيدة خضر إلى صعوبة وضع أو تطوير نموذج للصياغة التشريعية نظراً لوجود أُطر ونُظم مختلفة في الدول العربية ، مقترحة في هذا المجال الاطلاع على التجارب المقارنة في باقي الدول مع عدم نسخ هذه التجارب بطريقة عمياء بل إخضاعها لمبدأ المواءمة .
وحرصت على تعزيز دور المواطن وعدم إحباطه بل تحبيبه بالعمل العام وحث البرلمانيين للعب دورهم في هذا المجال ضماناً لحقوق المواطن .

- المعقّب الثاني كان الأستاذ عدنان ضاهر - أمين عام مجلس النواب اللبناني الذي عرض للتجربة التشريعية اللبنانية وخلص إلى التركيز على النقاط الآتية :

1 - المبادرة التشريعية للنائب تأتي بقدر استجابتها لواقع المجتمع .
2 - التمايز في الصياغة نظرياً بين التشريع والسياسة مع العلم بأن للصياغة القانونية مقوماتها الموضوعية .
3 - التشريع الجيد يساعد للوصول إلى الحكم الجيد ولكن السؤال يبقى معيار الديمقراطية الموجود في الدول العربية .
4 - المبادئ الأساسية للحكم الجيد هي كما أوضحها د. الصاوي : حكم سيادة القانون ، الشفافية والمحاسبة ، المسؤولية وهذا نادر في الدول العربية لأن المشاركة محدودة .
5 - تفعيل الدور التشريعي للنائب من خلال:

- الثقافة الديمقراطية .
- ترقية مستوى الشعوب من خلال الممارسة الانتخابية .
- قانون انتخابات يضمن التمثيل الصحيح .
- التشديد على دور الطواقم الإدارية التي يستعين بها النواب أكانت المبادرة التشريعية واردة من الحكومة أم من النواب .

1 - اعتماد منهجية محددة للصياغة القانونية بعد تكوين كل المعطيات .
2 - كتابة لغة قانونية واضحة تؤدي إلى سلامة تطبيق النص من خلال إخضاع هذا النص إلى أحكام المنطق القانوني في التبويب وترتيب المواد المنطقي والأسباب الموجبة .
3 - وجود مخطط عام يمكن التأسيس عليه لصالح صناعة تشريعية عربية ، واقترح خلق جهاز متخصص في الدول العربية لهذه الغاية .
4 - وجوب أن يكون النص أميناً للجمهور الذي سيطبق عليهم ويوفّق ما بين مصلحة الإدارة ومصلحة المواطنين .
5 - حق المجالس النيابية في أن يكون لديها مركز للأبحاث والدراسات وتكوين شبكة معلومات قانونية وغير قانونية ، وأول خطوة في هذا المجال مكننة الجريدة الرسمية وطبع القانون على الكمبيوتر بطريقة استثمارية ووضعه بمتناول الجمهور الذي سيطبقه .
6 - مكننة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم لأن الحكم القضائي يكمّل القانون وهو في بعض الأحيان منتج للمبدأ القانوني ، ثم أجرى عرضاً لبنوك المعلومات المتوافرة والوسائط المعتمدة في عملية الصناعة التشريعية ( 6000 بنك معلومات في العالم ) وعرض للائحة تتضمن المراكز الموجودة على الانترنت بما فيها الأسطوانات الضوئية .

- أن يحقق التشريع أهدافه .
- أن يكون قابلاً للتطبيق من الناحية المالية، وأن تكون فوائد تبرر كلفته .
- أن يكون عملياً ويتسم بالفاعلية اللازمة لتنفيذه بنجاح .
- أن يحظى بدرجة قبول لدى عامة الناس.
- أن تكون القيود التي يتضمنها القانون متناسبة مع الفوائد المراد تحقيقها ، وأن يكون عادلاً في التطبيق بين كافة فئات المجتمع .
- أن يكون واضحاً ودقيقاً في صياغته ومنسجماً مع الدستور والمواثيق الدولية والقوانين المطبقة ، وأن يكون بمتناول المواطنين .

1 - إنشاء شبكة عربية للتطوير البرلماني .
2 - إعداد دراسة تقييم للاحتياجات في مجال الصياغة التشريعية .
3 - إعداد إطار لأدلة الصياغة التشريعية .
4 - وضع معايير لمشاركة المجتمع المدني.
5 - التعاون بين جمعية الأمناء العامين العرب وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير عمل الأمانات العامة .
6 - إعداد دراسة مقارنة لتوصيف وتوثيق جوانب الممارسة التشريعية في العالم العربي .

العدد 86 - تقرير ورشة العمل