الاتحـاد البرلمـاني العـربـي - مجلة الاتحاد

البيانات الصادرة عن المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ( الدوحة 29/10 – 1/11/2006 ) البيان المشترك إعلان عن المنتدى البرلماني إعلان عن ممثلي الحكومات إعلان عن ممثلي منظمات المجتمع المدني	.	البيانات الصادرة عن المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ( الدوحة 29/10 – 1/11/2006 ) شهدت الدوحة – عاصمة قطر – في الفترة ما بين التاسع والعشرين من أكتوبر – تشرين الأول – والأول من نوفمبر – تشرين الثاني – 2006 انعقاد : « المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة » الذي شارك فيه ممثلون عن الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني في أكثر من مائة بلد من بلدان العالم . وهذا المؤتمر هو حركة مفتوحة العضوية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . كما أنه يمثل منبراً مفتوحاً لمناقشة وتبادل الآراء عن الحكم الديمقراطي والشؤون المتعلقة بتقدم الشعوب ورقيها . كما يعتبر هذا المؤتمر – الذي عقد حتى الآن ست دورات – آلية للتعامل بين الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني في الدول المشاركة لتبادل المعارف والتجارب بهدف رفع مستوى الديمقراطيات التي تتيح أكبر قدر من المشاركة الشعبية . ويحظى المؤتمر بدعم كبير من الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة . وقد نظم المؤتمر بالتعاون ما بين دولة قطـر ( الحكومة ، مجلس الشورى ) ، والأمم المتحدة ، والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي . وصدرت عن المؤتمر أربع وثائق هي : البيان المشترك . إعلان عن المنتدى البرلماني . إعلان عن ممثلي الحكومات . إعلان عن ممثلي منظمات المجتمع المدني . وننشر فيما يلي النصوص الكاملة لهذه الوثائق . البيـان المشـترك نحن ، ممثلي الحكومات ، والبرلمانات ، والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم اجتمعنا في هذا المؤتمر الدولي السادس التاريخي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة في الدوحة بدولة قطر في الفترة من 29 من أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2006 ، والذي يوحد ، للمرة الأولى ، في بيان مشترك القطاعات الثلاث المهمة المكرسة لإرساء المُثل الديمقراطية في محاولة مشتركة لدعم القيم والمبادئ والمعايير الديمقراطية وأعربنا عن التزامنا بترسيخ الديمقراطية في كافة أنحاء العالم . ونؤكد من جديد على أن الديمقراطية قيمة عالمية ترتكز على إرادة التعبير الحرة للشعب من خلال الانتخاب في تحديد نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في كل القرارات التي تؤثر على كل جوانب حياته ، ونؤكد من جديد أيضاً على قناعاتنا والتزامنا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، ونقتنع بأن النهوض بالديمقراطية وخلق بيئة ملائمة يمكن أن تزدهر فيها لا تقع مسؤوليته على عاتق أي من الحكومات أو البرلمانات أو المجتمع المدني أو أصحاب الشأن الآخرين فحسب ، لكنها مسؤولية يشتركون جميعاً في الاضطلاع بها ، ونتعهد بالتزامنا المشترك تجاه عملية تحول مجتمعاتنا بصورة أكبر إلى الديمقراطية . ونؤكد من جديد على التزامنا المشترك باتباع المبادئ والقيم الديمقراطية الأساسية ، وندرك حاجتنا إلى التعاون وبناء شراكة ثلاثية فعالة فيما بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني وفق سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وبناء المؤسسات ، ونقـر بالحاجة إلأى حوار منتظم ومشتمر بين الأطراف الفاعلة في الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني وكذا تبادل منتظم لوجهات النظر والرؤى لتشجيع التنمية المستدامة على جميع الأصعدة إقراراً بالعلاقات المتداخلة بين الديمقراطية ، وحقوق الإنسان والتنمية ، ونلتـزم بتعزيز تلك الشراكة الثلاثية في إطار عملية المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة من خلال إرساء التعاون والتشاور بين الحكومات ، والبرلمانات وأطراف المجتمع المدني وترسيخهما ؛ والقيام، بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ، بتنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تهدف إلأى دعم الديمقراطية ، ونرحب ، كخطوة مهمة أولية واعترافاً بالحاجة إلى التنفيذ المنظم لتوصيات المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة بتشكيل هيئة استشارية وأمانة مركزية تدعم الرئيس كما جاء في إعلان الدوحة ، ونرحب أيضاً بقرارات المنتدى البرلماني ومنتدى المجتمع المدني بتشكيل لجنة استشارية معنية بالديمقراطية ولجنة تسيير دولية (PM-DAC) على التوالي ، ويتقدم المشاركون بالتهنئة إلى دولة قطر على عقدها لهذا المؤتمر بنجاح وعلى نتائجه النهائية . ويمثل هذا دليلاً على خبرة دولة قطر العريقة ومكانتها العالمية في الشؤون الدولية . ويتمنون لرئيس المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة كل النجاح في الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقه لفترة الأعوام الثلاث القادمة . كما يعرب المشاركون عن عميق امتنانهم لدولة قطر ، حكومة وشعباً ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي شهدها المشاركون في هذا المؤتمر . البيانات الصادرة عن المؤتمر الدولي السادس- محتوى الصفحة الحالية بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى البرلماني المنعقد بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الدوحة ( قطر ) 29 أكتوبر – 1 نوفمبر 2006 إعــــــلان نحن أعضاء البرلمانات المجتمعون في الدوحة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة نجيز بموجب هذا الإعلان التالي . حيث أننا أجرينا نقاشاً مستفيضاً حول مساهمة البرلمانات في العملية الديمقراطية . وفي هذا الإطار أكدنا مجدداً مركزية الحوار والتسامح وحرية التعبير بالنسبة للديمقراطية ، كررنا التزامنا بالإعلان الذي تم اعتماده من قبل المنتدى البرلماني بمناسبة المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة المنعقد في أولانباتار في سبتمبر عام 2003 م ، جددنا تأكيدنا على المبادئ والقيم التأسيسية للديمقراطية ألا وهي : الحرية والمشاركة ، وحقوق الإنسان وسيادة القانون . وهذه المبادئ الأساسية متضمنة في الإعلان العالمي للديمقراطية المعتمد من قبل الاتحاد البرلماني الدولي . وأكدنا مجدداً على استمرارية سريان ذلك الإعلان ، حيث أننا مقتنعون بأنه بالرغم من وجوب شمول الديمقراطية في الاعتبار الإطار المحدد لكل مجتمع ، لذلك فالمبادئ والقيم المذكورة أعلاه مبادئ وقيم عالمية من حيث نطاقها ولا تقبل المساومة ، حيث أننا نجدد تأكيدنا على الدور المركزي للبرلمان في تعزيز الديمقراطية ، والبرلمان باعتباره جهاز ممثلي الشعوب المنتخب بإرادة حرة فإنه يعبر عن إرادتهم ويوحد مصالحهم بصورة جلية لضمان رفاهيتهم. وفي هذا السياق نجدد تأكيدنا بأن الديمقراطية تسير جنباً إلى جنب مع حقوق الإنسان والتنمية ، وأنها يجب أن تساهم في استئصال الفقر وفي تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة للجميع ، حيث أننا نؤكد أن الديمقراطية تنمو فقط في مناخ مفعم بالتسامح والحوار حيث يسود الاحترام المتبادل لوجهات نظر وقيم كل فرد . وأنه على البرلمان أن يقوم بدوره كبوتقة للوساطة بين المصالح المتضاربة في المجتمع ، وفي حل الصراعات وتعزيز الحوار والمصالحة ، حيث كررنا تأكيدنا على ضرورة ضمان أن تصبح عمليات صنع القرار شمولية وممثلة للجميع ، وأن تتاح لكافة قطاعات المجتمع ، ولاسيما النسائية منها ، فرص معقولة للمشاركة ، وفي الإعراب عن وجهات نظرها . وفي هذا الإطار نشدد على الأهمية الخاصة لضمان المشاركة الحقيقية للرجال والنساء في العمليات السياسية ، والحاجة إلى إشراك أحزاب المعارضة والشباب والمجموعات المحرومة الأقل حظاً ، وكذلك إشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الإدارة ، حيث أننا نعتبر أنه يتوجب على البرلمانات أن تضطلع بدورها كحماة لحقوق الإنسان ، وعليها أن تضمن احترام السياسات العامة لهذه الحقوق . ولكي تصبح البرلمانات فاعلة في هذا الشأن ، من المهم حماية أفرادها من الاستبداد ، حيث أن تقدماً جوهرياً قد تحقق في أرجاء العالم نحو تحقيق الديمقراطية وبناء ثقافة الديمقراطية . حيث أننا أعربنا عن ترحيبنا بهذه التطورات ، وبصفة خاصة في المنطقة العربية، وشجعنا الدول للعمل من أجل تحقيق مزيد من التقدم . وعقدنا العزم على العمل سوياً من أجل تعزيز الثقافة ، يكون لكل فرد فيها الحق والحرية في المشاركة في إدارة شؤون مجتمعهم ، حيث أننا أعربنا عن قلقنا العميق إزاء انتشار أشكال عديدة من التهديدات لأمن البشرية ، بما في ذلك الإرهاب الذي يقوض الديمقراطية على نطاق العالم ، وتعهدنا بأن نساهم بنشاط في الجهود المبذولة من أجل معالجة الأسباب الأساسية للإرهاب ، وأكدنا بأن الرد العسكري على الإرهاب ليس كافياً ، وأنه على الحكومات أن تتبنى وتطبق سياسات من شأنها تعزيز الحوار ، وتشجيع مشاركة الجميع، خاصة المجموعات المهمشة من المسار العام في العملية السياسية السائدة . حيث أننا شجبنا جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب ، وأعدنا التأكيد على وجوب عدم استغلال حرية التعبير لنشر خطب الكراهية وتأجيج الصراع ، حيث أننا شددنا على ضرورة أن يخضع القطاع الأمني بما في ذلك الشرطة والقوات المسلحة للسيطرة المدنية ، وأن يعمل القطاع الأمني بشفافية وبأسلوب مسؤول ومحاسب . حيث أننا كررنا دور وواجب البرلمانات في الإشراف على عمليات هذه القوات لتأمين تلك المحاسبة ولحماية المواطن من الانتهاكات ، حيث أننا نؤكد أنه يتعين أيضاً على مؤسسات الحكم لكي تخدم مصالح هذه الشعوب أن تستحدث وتطور آليات لخدمة مصالح الناس، يمكن من خلالها التواصل مع هذه الشعوب ، وهذا يقتضي فيما يختص بالبرلمانات، أن يطور أعضاؤها سبلاً عديدة ، بما في ذلك إقامة وسيلة الاتصال الفاعل بالدائرة الانتخابية ، وإقامة جلسات الاستماع العلنية العامة ليس لإطلاع الشعب على عمل البرلمان فحسب ، بل لتشجيع مداخلاتهم البرلمانية ، حيث أننا متنبهون إلى الدور الحاسم الذي يلعبه الإعلام في ضمان عمليات إدارة ديمقراطية ومنفتحة وقابلة للمحاسبة ، وحيث أننا تعهدنا بإقامة و/أو تعزيز أطر عمل تشريعية تسمح بمداخلات فاعلة من المجتمع المدني في عمل مؤسسات الحكم ، خاصة البرلمانات . ويجب إفساح المجال الكافي للإعلام ليطلع المجتمع الوطني على السياسات والأعمال العامة بهدف تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمسؤولية . وفيهذا الشأن نؤكد على الحاجة إلى إتباع حرية التشريع الإعلامي في دولنا المختلفة ، ويجب تشجيع الإعلاميين على أداء وظيفتهم بصورة مسؤولة وأن يتجنبوا العمل كأدوات لنشر قيم تتعارض مع الديمقراطية ، حيث أننا أقرينا بأن تقنيات المعلومات والاتصالات تساهم بصورة متزايدة في تنمية إجراءات الحكم التي تسهم بالشفافية والفاعلية ، وأننا أيدنا تعزيز الإمكانيات الكامنة في هذه التقنيات بهدف تحسين نقل الخدمات وانفتاح الناس على الإجراءات السياسية ، حيث أننا جددنا تأكيدنا على أن تضطلع البرلمانات أيضاً بدور قوي في ردم الهوة الديمقراطية في العلاقات الدولية . هذا يعني أن تراقب البرلمانات المفاوضات الدولية ، وتراقب تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومات على المستوى الدولي ، وتضمن التزام الحكومات بالأعراف الدولية وسيادة القانون . وعلى البرلمانات أيضاً أن تتولى التدقيق في نشاطات المنظمات الدولية بشكل فعال وتوفر المداخلات في مداولاتها، حيث أننا أقرينا بأن يتسنى للبرلمانات لكي تقوم بدورها بصورة فاعلة ، يجب تنفيذ عدد من الشروط الأساسية : - يجب تخويلها بسلطات بشكل صحيح من خلال أطر عمل دستورية أو أطر عمل قانونية أخرى . - يحب أن تكون ممثلة لجميع المواطنين وأن تضم ممثلين من جميع شرائح المجتمع . - يجب أن يتمكن أعضاؤها من التعبير عن أنفسهم وأن يعملوا بصورة مستقلة وحرة من القيود الاستبدادية . - يجب إطلاعها بصورة كافية على المسائل التي تعرض عليم لاتخاذ قرار بشأنها . - يجب أن تكون لديها موارد بشرية ومادية كافية . وفي هذا الإطار لا يمكن المغالاة في التأكيد على أهمية الاستقلال المالي والإداري بالنسبة للبرلمانات . ويجب أن تكون للبرلمانات ميزانيات وكوادر بشرية مستقلة ، وعليها أن تدير هذه الموارد وفق معايير النزاهة والمسؤولية الأكثر صرامة . وعليه : نتعهد بالتقيد بالمبادئ الواردة في هذا الإعلان ولاسيما مبادئ الحوار والتسامح وحرية التعبير كركن أساسي للديمقراطية . نتعهد بأن نعمل من أجل تحقيق مساهمة أكثر فاعلية لبرلماناتنا في مجال الديمقراطية على نطاق العالم . وفي هذا الإطار فإننا ندرك حاجة برلماناتنا إلى أن تصبح أكثر تمثيلاً وأكثر فرصة للوصول إليها ، وأكثر محاسبة وشفافية . كما أننا ندرك ضرورة تطوير و/أو تعزيز الإجراءات والآليات الداخلية التي تجعل من برلماناتنا أكثر فاعلية على المستويين الوطني والدولي .ونحن نهنئ الاتحاد البرلماني الدولي على الإجراءات التي اتخذها لمتابعة إعلان أولانباتار، خاصة على طباعته لدليل حول البرلمان والديمقراطية في القرن العشرين الذي يعتبر مرشداً للممارسة الجيدة . نتعهد بأن نعمل مدفوعين بتوجهات الممارسة الجيدة المحددة في هذه المطبوعة بهدف جعل برلماناتنا فاعلة على الدوام . بما أن البرلمانات ، وبصفة خاصة البرلمانات الحديثة الناشئة حالياً ، بحاجة إلى مساعدة في مواجهة التحديات المذكورة أعلاه . فإننا نحث مقدمي الهبات على الاستمرار في دعم برامج بناء القدرات لهذه البرلمانات ونشدد على أهمية التضامن ما بين البرلمانات كوسيلة لتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة . ونحن نشجع الاتحاد البرلماني الدولي على الاستمرار في بذل جهوده من أجل تعزيز البرلمانات كأعمدة وأسس للديمقراطية ، وعلى تولي الريادة في تنسيق المعلومات بشأن هذه المساعدة بهدف تشجيع تآزر الإرادة وتجنب التداخل . نؤكد عزم برلماناتنا على مواصلة العمل سوياً وتقديم المساعدة المتبادلة في التكيف مع تحدياتنا المشتركة . ونتعهد بالاستمرار في العمل مع الحكومات ، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مساعينا المشتركة من أجل تعزيز الديمقراطية . نشكر حكومة ومجلس شورى دولة قطر على تنظيم هذا المنتدى البرلماني . كما نشكر الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي على مساهمتهما الجوهرية في تنظيم وإقامة هذا المؤتمر . ونرجو من رئيس مجلس الشورى القطري أن يتقدم بهذا الإعلان إلى المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ، كما نرجو من وزارة الخارجية القطرية أن تبعث بهذا الإعلان إلى السلطات المعنية كجزء من الإجراءات الرسمية للمؤتمر. كما نطلب أن يتم إبلاغ هذا الإعلان إلى عناية جميع رؤساء البرلمانات وأن يتم حثهم على اتخاذ خطوات نحو تحقيقه . يمكن متابعة النقاط الواردة في هذا الإعلان عبر الخطوات المحددة في خطة العمل. البيانات الصادرة عن المؤتمر الدولي السادس - محتوى الصفحة الحالية إعــــلان الدوحــة المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الدوحة ( قطر ) 29 أكتوبر – 1 نوفمبر 2006 « بناء القدرات الديمقراطية والسلام والتقدم الاجتماعي » مقدمـة الفقرة 1 من الديباجة : نحن ، الوزراء ، وممثلي الحكومات من جميع أنحاء العالم المجتمعين في المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة في الدوحة بدولة قطر في الفترة من 29 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2006 عازمون على الالتزام بالأهمية العالمية للقيم والمبادئ والمعايير الديمقراطية ، والعمل معاً من أجل دعم المؤسسات الديمقراطية وتقويتها ، وتعزيز الروابط بين الديمقراطية والسلام والتقدم الاجتماعي في الحوار الدولي المتواصل للتنمية، الديباجة والمبادئ : الفقرة 2 من الديباجة : وإذ ندرك أن عدداً كبيراً من دول العالم تشارك الآن في المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة وتعمل مع جمع من البرلمانيين والمنظمات الدولية وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم النشطة في مجال الديمقراطية ، الفقرة 3 من الديباجة : وإذ نستذكر ، ضمن أمور أخرى ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الفقرة 4 من الديباجة : وإذ نستنكر أيضاً إعلان التقدم الاجتماعي والتنمية ، وإعلان فيينا وبرنامج العمل، وإعلان كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية وإعلان الألفية ، الفقرة 5 من الديباجة : وإذ نؤكد على حق الجميع في كافة الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون إي تمييز من أي نوع ، الفقرة 6 من الديباجة : وإذ نجدد قناعتنا بأن الديمقراطية والتنمية المستدامة والسلام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية تعتمد على بعضها البعض وتعزز بعضها ، وعلى أن الديمقراطية ترتكز على الإدارة الحرة للشعب في تحديد نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتهم الكاملة في كل جوانب حياتهم ، الفقرة 7 من الديباجة : وإذ نلتزم بالارتقاء بالرفاه الإنساني والحرية والتقدم في كل مكان ، وأيضاً بتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب ، الفقرة 8 من الديباجة : إذ نؤكد مجدداً بأن الالتزام الصارم بمبدأ عدم التمييز وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين للأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية يعد أحد العناصر المحورية للديمقراطية ، الفقرة 9 من الديباجة : وإذ نقر بالتنوع الثري للعالم وبأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية وبأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في العالم قاطبة ، وذلك من أجل النهوض بالسلام والأمن الدوليين ، الفقرة 10 من الديباجة : وإذ نقر أيضاً بأن الحوار بين العقائد والتعاون يلعب دوراً حيوياً في دعم الديمقراطية ، الفقرة 11 من الديباجة : وإذ نلتزم أيضاً بالعمل بروح معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً وذلك بغية تعزيز الحوار والتعاون بين الدول والشعوب والأفراد وللارتقاء بثقافة السلام ، الفقرة 12 من الديباجة : وإذ نؤكد مجدداً إيماننا في الأمم المتحدة ودعمنا لها والتزامنا بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وكذا المبادئ الأساسية للقانون الدولي ، والتي تعد أسساً لا يمكن الاستغناء عنها لإقامة عالم من السلام والرفاهية والعدالة، كما نكرر تصميمنا على دعم الاحترام الراسخ لها ، ونثني في هذا الصدد على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومنظومتها لجهودهم المتواصلة لتعزيز الديمقراطية ، الفقرة 13 من الديباجة : وإذ نأخذ بعين الاعتبار الحاجة لتطوير إصلاحات ديمقراطية تنبع من الداخل آخذين في الحسبان الثقافات والتقاليد التي يتميز بها مجتمع على حده مع العمل وفقاً لروح ومبادئ الصكوك الدولية ذات الصلة ، الفقرة 14 من الديباجة : وإذ تعترف بالثراء والتنوع اللذين تتسم بهما النظم السياسة ونماذج العمليات الانتخابية الحرة والنزيهة في العالم ، والتي تقوم على الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات المتعددة ، الفقرة 15 من الديباجة : وإذ نؤكد مجدداً على حق الشعوب في تحديد الطرق التي تتبعها وإقامة المؤسسات لإجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة ، وبالتالي فإنه لا يوجد نموذج واحد فقط للديمقراطية أو للمؤسسات الديمقراطية ، وأنه يتعين على الدول ضمان اتخاذ كافة الآليات والسبل اللازمة لتيسير المشاركة الكاملة والفعالة في تلك العمليات ، الفقرة 16 من الديباجة : وإذ نتشاطر في العزم على التعاون المشترك للقضاء على ما يهدد الديمقراطية جراء الإطاحة بالحكومات المنتخبة دستورياً ومقاومته ، الفقرة 17 من الديباجة : وإذ نعيد التأكيد على احترام السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كما ينص ميثاق الأمم المتحدة، الفقرة 18 من الديباجة : وإذ ندين بصورة قاطعة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ، الفقرة 19 من الديباجة : وإذ تلاحظ بارتياح الزخم نحو تطبيق الحكم الديمقراطي في العديد من بلدان الشرق الأوسط بينما يحدونا القلق من أن الصراعات المسلحة والعنف المستمر بين الدول قد هدد إمكانية إقامة سلام في الشرق الأوسط وتحقيق مزيد من التحول الديمقراطي ، الفقرة 20 من الديباجة : وإذ نؤكد مجدداً أن حق تقرير المصير الأساسي للشعوب كافة بعد أمراً ضرورياً لتحقيق السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، الفقرة 21 من الديباجة : وإذ ندين الاحتلال الأجنبي وكافة أشكال الاختطاف والقتل المستهدف وتدمير البنى الأساسية للمدنيين ، الفقرة 22 من الديباجة : وإذ ندرك اشتمال مفهوم الديمقراطية ومؤشراتها على أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ، وأن أحد الجوانب الهامة لسياسة التنمية تكمن في العلاقة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ، والديمقراطية وحقوق الإنسان ونظم الإدارة المتفاعلة من ناحية أخرى ، الفقرة العاملة 1 : يؤكد مجدداً على أن المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادةعلى مدى السنوات الثمانية عشرة الماضية منذ عام 1988 ، قد عززت الحوار الدولي حول مفاهيم الديمقراطية ومبادئها ورسخت التعاون الدولي فيما بين الديمقراطيات الجديدة والمستعادة بغية دعم تكامل الديمقراطية والسلام والتنمية ، الفقرة العاملة 2 : ويعيد التأكيد أيضاً على المؤسسات العديدة المنبثقة عن المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ، والتي تشمل ، من بين أمور أخرى ، على تلك التوصيات التي تتناول الضعف الهيكلي للديمقراطية ، وأسس الحكم الرشيد ، وخلق ثقافة سياسة مناسبة ، وحماية حقوق الإنسان ، والعلاقة بين الديمقراطية والسلام والتنمية ، وتعزيز سيادة القانون ، وتحسين المساءلةوالشفافية في الهياكل الديمقراطية للحكومات ، وتأسيس إعلام حر ومستقل ....الخ ، الفقرة العاملة 3 : يشجع على النهوض بثقافة ديمقراطية ، وبناء مؤسسات للديمقراطية، والتأكيد على المبادئ والمصالح المشتركة في السعي نحو التحول الديمقراطي ، ضمن أمور أخرى ، مما يحتم تطوير المهارات والقدرات الأساسية لكي يتسنى تحديد التحديات التي تواجه الديمقراطيات الجديدة والمستعادة ومواجهتها ، الفقرة العاملة 4 : يقر بضرورة خلق بيئة مواتية تستوجب دعم المؤسسات الديمقراطية وتقويتها ، ومساندة الالتزام بالقيم والمبادئ والمعايير الديمقراطية المشتركة ، ووضع السياسة والأطر القانونية المناسبة ، الفقرة العاملة 5 : يلاحظ بارتياح أننا قد شهدنا ، نتيجة المداولات الدائرة منذ عام 1998 وحتى الآن ، المزيد من الوعي بالقضايا المرتبطة بالنهوض بالديمقراطية ، والسير قدماً في تناول هذا الموضوع في سياق السلام والتنمية ، والاعتراف الآخذ في التزايد بأهمية تقديم الدعم للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة وإحداث تغييرات إيجابية على صعيد الديمقراطية ، الفقرة العاملة 6 : يشدد على أن الحاجة للتنفيذ المنهجي للتوصيات المنبثقة عن المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة وإحداث إنما يستوجب وضع خطوات للمتابعة ، الفقرة العاملة 7 : ويطالب المؤتمر من رئيس المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الملائم للتوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ومتابعتها ، أ - يساعد الرئيس هيئة استشارية تتألف من ثمانية أعضاء : خمسة ممثلين حكوميين يتم ترشيحهم على أساس التمثيل الجغرافي اتساقاً مع ممارسة الأمم المتحدة مع الأخذ في الاعتبار أن يكون أحد هؤلاء ممثلاً عن الرئيس السابق للمؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة مشارك من المنتدى البرلماني للمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ، مشارك من منتدى المجتمع المدني للمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ، ممثل من الأمم المتحدة ، ب) تقدم الهيئة الاستشارية المساعدة للرئيس حول أكثر الطرق والأساليب الفعالة والعملية لمتابعة توصيات المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ، ج) تعقد الهيئة الاستشارية على أساس سنوي في الموعد والفترة التي تحددها ، د) يعقد اجتماع سنوي للمؤتمر للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة أثناء انعقاد الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، هـ) يتم تأسيس أمانة مركزية لمساعدة الرئيس ، و) تقويم البعثة الدائمة لدولة قطر في الأمم المتحدة في نيويورك بالاتصال مع رئيس المؤتمر ، ز)تتحمل الدولة المضيفة للمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة مسئولية جميع الالتزامات المالية في هذا الصدد لفترة ثلاث سنوات ، ح) يرحب بالإسهامات من المانحين الدوليين، الفقرة العاملة 8 : يقدم رئيس المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة بالتشاور الوثيق مع الهيئة الاستشارية تقريراً عن تقديم سير العمل للمؤتمر الدولي السابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة حول فعالية الأمانة التي أنشئت حديثاً الفقرة العاملة 9 : يؤكد على أهمية أن تكون اتخاذ القرار أكثر ديمقراطية على الصعيد العالمي الفقرة العاملة 10 : يشجع على التشاور وزيادة التعاون بين مجتمع الديمقراطيات والمؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة بغية تيسير التعاون التقني بما في ذلك تبادل الخبرات بشأن قضاياها بعينها ذات الاهتمام المشترك ، الفقرة العاملة 11 : يُرحب بإنشاء الأمين العام صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وأيضاً الدعم المقدم له من قبل الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني ويدعو جميع الأطراف ذات الصلة للاستفادة من هذه الأداة الجديدة والاستراتيجية المرنة من أجل زيادة تعزيز الجهود الرامية إلى بناء الديمقراطية ، الفقرة العاملة 12 : يُدرك أن بناء السلام يشكل بعداً هاماً لبناء الديمقراطية ويناشد الدول الأعضاء الإسهام في صندوق بناء السلام الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة ، التعاون مع منظمة الأمم المتحدة : الفقرة العاملة 13 : يُلاحظ بارتياح التعاون الوثيق والجدير بالثناء بين الأمم المتحدة وحركة المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة فيما يتصل بتعزيز ودعم الديمقراطيات الجديدة والمستعادة كما يحث منظومة الأمم المتحدة على مواصلة بذل الجهود الرامية إلى توفير المساعدة الفنية اللازمة للبلدان الأعضاء بناءً على طلبها. وقد ترد خدمات التعاون الفني والدعم الجوهري في هذا الخصوص على شكل متخصصين والاستعانة بمشورة الخبراء ، ومنح الزمالة ، والتوثيق ، والتدريب ، وتوفير المواد التدريبية والبيانات الإحصائية ، الفقرة العاملة 14 : تقوم الحكومة المُضيفة للمؤتمر بإرسال الوثائق التي أقرها المؤتمر ، متضمنة إعلانه ، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً للبند المناسب من جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواصلة دعم الأمم المتحدة . ويعرب المشاركون عن عميق تقديرهم وثنائهم على دولة قطر ، حكومةً وشعباً ، وخاصة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، لنجاح انعقاد المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة وعلى التسهيلات وحفاوة الاستقبال التي توافرت للمشاركين في المؤتمر . كما يُشيد المشاركون بالقيادة المتمكنة والحكيمة لرئيس هذا المؤتمر ، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني . البيانات الصادرة عن المؤتمر الدولي السادس- محتوى الصفحة الحالية منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية ( ICSFD 2006 ) الدوحة ( قطر ) 29 أكتوبر – 1 نوفمبر 2006 الإعـلان وخطـة العمـل جدول المحتويات : 1 - المقدمة 2 - القيم والمبادئ 3 - التحديات والفرص أمام عملية الديمقراطية 4 - تنفيذ قرارات منتدى المجتمع المدني الدولي 2003 5 - التوصيات والدعوة إلى العمل أ ) التوصيات إلى الحكومات والبرلمانات ب) التوصيات إلى المجتمع المدني ج ) التوصيات إلى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى د ) التوصيات إلى المنظمات والوكالات المانحة هـ) خطة العمل بشأن مأسسة منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية والعملية التي يقودها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة 6 - التعبير عن الامتنان 1 – المقدمة 1 – نحن .... ، المدافعين عن ديمقراطية المجتمع المدني وممارسيها من دول .... حول العالم اجتمعنا في الدوحة ، عاصمة دولة قطر من 29 أكتوبر لغاية 1 نوفمبر 2006 في إطار منتدى المجتمع المدني الدولي من أجل الديمقراطية ( 2006 ICSFD ). إن المنتدى الذي تم انعقاده تحت العنوان الرئيسي « الديمقراطية ، الطريق إلى السلام » كان من مكونات المجتمع المدني للعملية الدولية الثلاثية الأطراف المتطورة لتعزيز الديمقراطية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي المعروفة بالعملية التي يقودها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة . 2 – وجاء انعقاد منتدى المجتمع المدني الدولي من أجل الديمقراطية 2003 في سبتمبر 2003 في أولانباتار في منغوليا بناء على قرار آلية المتابعة للمؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة كجزء من التحضيرات للمؤتمر الخامس ( المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ) . وقد هدف المنتدى إلى إعداد مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتقوية الالتزامات بالحكم الديمقراطي محلياً ووطنياً ودولياً . وقد صدر عن المنتدى جملة مهمة من التوصيات تخاطب منظمات المجتمع المدني والحكومات والبرلمانات على التوالي بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمجتمعات المانحة . كما نتج عنه توصيات تتوجه إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الذي تم انعقاده مباشرة بعد منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية لعام 2003 والذي شكّل أساس التعاون التالي بين الحركتين الدوليتين المؤيدتين للديمقراطية . 3 – وقد أصبح مذ ذاك منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية شريكاً معترفاً به للمجتمع المدني في العمليات التي يقودها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة وهو يعمل مع حكومات وبرلمانات الدول المشاركة في تلك العملية في تنفيذ قراراته ومراقبة عملية التنفيذ والتطبيق تلك . 4 – وقد تم انعقاد الاجتماعات التحضيرية لمنتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطيات في مناطق مختلفة تشمل آسيا ( في أولانباتار ، مونغوليا في 28-30 يونيو 2006 ) ، الاجتماعات التحضيرية العربية ( في الدوحة ، قطر في 17-18 يونيو 2006 ) ... والتي قيّمت حالة التغييرات الديمقراطية والإصلاحات في تلك المناطق وتبادلت وتشاركت الخبرات وأجرت تقييماً لعملية تنفيذ القرارات الصادرة عن منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية / الدوحة والتي كان قم تم تقديمها لمنتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية / الدوحة للنظر فيها . 5 – يكلّف منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية كحركة المجتمع المدني الشاملة تنفيذ المهام الرئيسية التالية : أ) تعزيز وتقوية وتوسيع دور المجتمع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في تعزيز الإصلاحات الديمقراطية وتثبيتها وفي دراسة نقاط القوة والضعف في عمليات التحول الديمقراطي على كافة المستويات من وجهة نظر المجتمع المدني . ب) تحديد التحديات التي تعترض عملية إرساء الديمقراطية والفرص التي تتسنى لها على مستويات متعددة وبشكل خاص تقوية دور المجتمع المدني في عمليات المأسسة والتثبيت ودعم الديمقراطيات التي تتلقى تهديدات أو تواجه تعديات على الديمقراطية . ج) المشاركة في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالعمليات التي يقودها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ومراقبتها . د) تطوير استراتيجيات فعالة للعمل المشترك من أجل الدفع بالعمليات الديمقراطية قدماً إقليمياً ودولياً وذلك من خلال تقديم الدعم والنصيحة لمنظمات المجتمع المدني التي تملك نفس الرأي والتفكير سعياً وراء الإصلاح الديمقراطي والدمج . 6 – بعد اجتماعنا في قطر وتبادل المعلومات والخبرات لإحداث التغييرات الديمقراطية أو دمج الإصلاح الديمقراطي وبعد المناقشة مع ممثلي الحكومات والبرلمانات ، لقد حددنا ما يلي على أنها القيم والمبادئ وأولويات التغييرات الديمقراطية والمهمات والتحديات المترقبة : 2 - القيم والمبادئ : 7 – نعيد التأكيد على القيم والمبادئ التي تنعكس من خلال الإعلان والتوصيات وخطة العمل الخاصة بمنتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية 2003 ويدعو إلى تنفيذها كاملة . على ضوء التطورات التي حصلت خلال السنوات الثلاث المنصرمة ، نشدد على القيم والمبادئ التالية ذات الصلة بالموضوع والأهمية اليوم : 8 – أ) الديمقراطية هي قيمة ومصلحة عالمية . لقد تم فهمها والإقرار بها على نحو شامل على أنها شكل الحكم الشرعي الوحيد . غير أنه ، وكما تظهر الممارسة الدولية بشكل قوي وناشط، يمكن ممارسة الديمقراطية والحكم الديمقراطي في أشكال عديدة وفق الخلفيات التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السياسية الحالية . ب) تقوم الديمقراطية بتمكين المجتمع وتنفذ عمليات التدقيق والموازنة في ما يتعلق بالأنشطة الحكومية وبالانتهاك الممكن للمنصب أو السلطة وتعزز الحماية الفعالة لحقوق الإنسان وحكم القانون كما تضفي صفة الشرعية على الحكومات لكي تحكم الشعب والمجتمع . ج) بالرغم من أن الديمقراطية تمثل اختياراً استراتيجياً ، فهي عملية دائمة التقدم تتطلب التزاماً وتعهداً كاملاً وتقاسم مسؤوليات وتمكيناً لكافة المواطنين . د) الديمقراطية حق للناس والشعوب . كافة المواطنين مخولون بالتمتع بالديمقراطية كمحيط أساسي من شأنه أن يقوم بتمكين الشعوب وكشرط لأجل تحقيق تمتع كامل بحقوق الإنسان. إلى جانب كافة حقوق الإنسان الأساسية الأخرى ، لا غنى عن حق المشاركة في القرارات السياسية التي تؤثر على حياة المواطنين والمجتمعات . بدون كفالة لهذا الحق، تصبح الديمقراطية ببساطة حكماً من قبل الأكثرية ومجردة من إي احترام لحقوق الأقليات والمجموعات الهشة . هـ) بمكن تحقيق الديمقراطية بأفضل طريقة من خلال الشراكة الكاملة والفعالة بين كافة المساهمين الملتزمين بالمثل العليا النبيلة وبأهداف الديمقراطية ، لاسيما الحكومة والمجتمع المدني والبرلمان علماً أنها شراكة قائمة على أساس الاحترام والبرلمانات مع المجتمع المدني كشريكهما الكامل الذي لا غنى عنه . وعلى المجتمع المدني بدوره أن يتخطى في تصرفه الانتقاد المحض للحكومة وأن يتجاوز الدور المكيف وفقاً للمطالب ودور الخدمات الذي يقتصر على سد الثغرات المخلفة من قبل المنظمات الحكومية لكي يعمل كشريك ناشط وفعال ، سعياً لتحقيق التنمية الوطنية والعدالة والتقدم الاجتماعي . و) في عصر العولمة ، إن عمليات التحول الديمقراطي على الصعيد الداخلي والإقليمي والعالمي مترابطة بين بغضها ومعززة بشكل متبادل ؛ فبالتالي ، من الضروري أن يتم تعزيز العمليات بشكل متزامن . ز) مع الاعتراف بالأشكال المتعددة للحكم الديمقراطي ، نعتقد أن الحكم الديمقراطي الفعال والشرعي ، يتطلب من بين الأمور الأخرى ، ما يلي : رفض اللجوء إلى الحرب أو إلى سيطرة دولة على أخرى أو فرض إرادة مغايرة . حرية العيش بكرامة والتمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات والأمن البشري . حرية التجمع والتعبير . استقلالية السلطة القضائية وحكم القانون. الربط المباشر بين عمليات الإصلاح والتحول الديمقراطي والحقوق السياسية والمدنية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . التمثيل المتوازن بين الرجال والنساء . حماية الأقليات والمجموعات الأهلية والمجموعات الهشة والمهمشة الأخرى ؛ رفض أي شكل من أشكال عدم التسامح . عدم التمييز وتكافؤ الفرص بالنسبة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك مشاركة الشبيبة . الشفافية والمحاسبة والوصول الحر إلى المعلومات . الانتخابات الحرة والعادلة وكذلك تحقيق نظام عامل متعدد الأحزاب . لا يمكن الفوارق الثقافية أو الفوارق الأخرى لمنطقة ما أن تكون بمثابة عازل يبعد تلك المنطقة وشعوبها عن الهدف التواق إلى العدالة الاجتماعية والحرية الشخصية . لا يوجد تناقض بين خاصية المنطقة وتطبيق مبادئ الديمقراطية القائمة على أساس المواطنية والمشاركة الناشطة . ح) إن إشراك المجتمع المدني بشكل ناشط في تعزيز الديمقراطية هو لأمر أساسي لأجل تنفيذ الشروط المذكورة في اليقظة (ز) أعلاه . كما يساعد المجتمع المدني على ضمان خيارات سياسية قابلة للتطبيق للحكومات وعلى ضمان شفافية وقابلية محاسبة هذه الخيارات . 3 - التحديات والفرص أمام عملية التحول الديمقراطي : 9- أعطت نهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينات زخماً إضافياً لعملية التحول الديمقراطي بحيث أنه تم إزاحة العديد من الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية وغير الديمقراطية عن السلطة بقوة الإرادة والتحركات الشعبية ؛ أصبحت الانتخابات عملية هامة يظهر من خلالها الخيار الشعبي . يمكن إيجاد أمثلة إيجابية عن هذا التغير الديمقراطي في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وآسية والباسفيكي وأفريقيا ولأمريكا الجنوبية والكاريبي. وفي خطوة لم يسبق لها مثيل ، يمكن الملايين من الناس اليوم ، أن يبدوا رأياً مباشراً أو غير مباشر في انتخاب حكوماتهم أو اختيار حكامهم . إلا أنه في العديد من الحالات ، تقتصر العمليات الديمقراطية على انتخابات دورية فقط . لا تقوم المؤسسات الديمقراطية أكانت أحزاباً سياسية أو السلطة القضائية ، الخ، بتنفيذ أدوارها المحددة في المجتمع ، في حين أن المنتخبين لشغل المناصب غالباً ما يمارسون الحكم وفق اختيارهم مستغلين بذلك التفويض الشعبي . وبالتالي ، تظل الديمقراطيات في بلدان عدة غير مستقرة وضعيفة . فضلاً عن ذلك ، ما زالت شريحة كبيرة من سكان العالم تعيش تحت الحكم المستبد والقواعد الطغيانية والتي يخوض العديد منها حرباً أهلية مع شعبها ولا يمكن التأقلم مع الفقر والآفات الاجتماعية الأخرى الموجودة في المجتمع . هذا يدل على أنه لا يزال هناك الكثير لفعله . 10- بالرغم من الجهود المبذولة نحو تعزيز الديمقراطية وحكم القانون ، تبقى نواقص جسيمة يجب معالجتها. من بين هذه النواقص ، نلاحظ : أن الانتخابات غير العادلة ما زالت ظاهرة في عدة ديمقراطيات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية تخفق في تضمين مصلحة ومشاركة الناس وأن الكثيرين من الناس غارقون في الفقر الذي يحرمهم من مقدرتهم على ممارسة حقوقهم وأن آليات مراقبة الفساد لا تزال قيد المأسسة وأن أمن الناس لا يزال يواجه تهديدات ثابتة وبعض المؤسسات الديمقراطية أحياناً لا تعمل وفقاً للمبادئ المبنية في الإرشادات الدولية مثل إعلان أولانباتر في العام 2003 وأن الحصانة المستمرة أدت إلى انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان في عدة أجزاء من العالم . 11- لا تزال كافة المثل العليا للديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان تشكل تحديات جوهرية في عدة أجزاء من العالم لاسيما حق تقرير المصير وحق التطور وحق المشاركة وحقوق حرية التعبير والتجمع وحرية المعتقد والوصول إلى المعلومات والتمثيل المتوازن بين الرجال والنساء . انعكس العديد منها في الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالأمم المتحدة . كافة الأهداف المذكورة أعلاه قابلة للتحقيق إلا أنه من الضروري ، كما أكد إعلان الألفية تحديداً ، أن تتعاون الحكومات والبرلمانات الوطنية والمحلية مع المجتمع المدني للنجاح في بلوغ هذه الأهداف وتحويل هذه التحديات إلى فرص من شأنها أن تعزز الحكم الديمقراطي الفعال . 12- من المتوقع أن يلعب المجتمع الدولي بطبيعته دوراً حاسماً كمولد خيارات سياسية للحكومات وكمقدمي خدمات في مجالات ميزاتهم وخبرتهم المقارنة وكذلك الحكومات "الرقابية" . يعمل المجتمع الدولي كملتقى طبيعي بين شعوب المجتمعات ومؤسسات الدول . من جهة أخرى ، وبسبب العوامل التاريخية والثقافية والتنموية المختلفة ، لا تزال المجتمعات المدنية في عدة بلدان في مراحل مختلفة من التأسيس والنضج والاندماج . في عدد من البلدان . المجتمع المدني غير مجاز قانونياً وغير خاضع للمأسسة حتى ، بما ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل فاضح . في حالات عديدة ، تعاني منظمات المجتمع المدني من نقص في الموارد البشرية أو الموارد المالية الكافية ، مما يؤدي أحياناً إلى اتكال على الآخرين ، بما في ذلك المنظمات المانحة أو تمويل الدولة . 13- لذلك ، من الضروري أن تعمد الحكومات والبرلمانات إلى دعم المجتمع المدني وتقويته ، وتشجيع الشراكات الوثيقة التي تربطها بالمجتمع المدني وتعزيزها لكي تضمن تنمية ثابتة وإصلاحات ديمقراطية . وعلى ضوء هذا الأمر ، نرى الشراكة الثلاثية الأساسية الناشئة بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني . أما على الصعيد الدولي ، يلعب التعاون بين المنظمات الدولية دوراً رئيسياً على حد سواء . في خضم الشراكة النامية هذه ، يعتبر كل من منتدى المجتمع المدني الدولي من أجل الديمقراطية ومنتدى البرلمانيين والآليات الحكومية الخاصة بالمؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة على أهب الاستعداد للإضطاع بدوره في بناء الائتلافات . 14- في وجه التحديات المذكورة أعلاه وسعياً لتوسيع نطاق الشراكات بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني ، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمانحين وغيرهم من المساهمين ، لا بد للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تسعى إلى إعلان عالمي دعماً للمجتمع المدني. وعليه ، على منتدى المجتمع المدني الدولي من أجل الديمقراطية أن يعمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع الدولي الإقليمية والوطنية وغيرها ، ومع شركاء المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة الآخرين لتعزيز الهدف الاستراتيجي هذا ، وترسيخ دور المجتمع المدني المتزايد ، والمساهمة في إرساء الديمقراطية على المستويات جميعها والتوصل إلى تحقيق الأهداف التنموية للألفية . 15- على المستوى الإقليمي ، لا بد من زيارة تبادل المعلومات والخبرات بين منظمات المجتمع المدني ، الأمر الذي لن يؤدي إلى إثراء الخبرات النظرية والعملية للإصلاحات الديمقراطية فحسب ، بل سيمكن منظمات المجتمع المدني من إقامة الشبكات والتعاون الوثيق في عملية تعزيز إرساء الديمقراطية على المستوى الإقليمي ، ورفع الأصوات عالياً تنديداً بالانتهاكات التي قد تصيب الديمقراطية في إحدى الدول الإقليمية أو حماية للحركات المؤيدة للديمقراطية في هذه البلدان . 16- على الصعيد الوطني ، من الواجب اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز القدرة المؤسساتية وتطوير الروابط الأفقية بين منظمات المجتمع المدني ورفع مستوى المساءلة إلى درجة العامة والناخبين الرئيسيين. أما الخطوات الواجب أن تعزز المقدرة المؤسساتية للمجتمع المدني فيجب أن تشمل الدراسات الوطنية حول وضع المجتمع المدني ونقاط ضعفها وقوتها والعوائق والتحديات التي تعيق هذه الدراسات على غرار استعمال منهجية ونموذج التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنينcivicus فقد يكون ذات منفعة كبرى . 4 - تنفيذ قرارات منتدى المجتمع المدني الدولي - 2003 : 17- نعتقد أن إعلان منتدى المجتمع المدني الدولي- 2003 والتوصيات الصادرة عنه وخطة العمل الخاصة به لا تزال تصلح كإطار عمل لاستخلاص الآراء والعمل الجماعي ولكن من الضروري إدخال التحديثات عليها آخذين بالاعتبار الفرص والتحديات الجديدة والناشئة منذ العام 2003 . 18- نعترف أن تطبيق العمل المنجز حتى الآن لم يبلغ بعد مستوى مرض باعتبار أن العديد من التوصيات لا تزال غير مستوفاة أو مستجابة . ولكن بالرغم من ذلك ، نقدر الجهود التي بذلتها مونغوليا لتطبيق بعض من توصيات خطة عمل أولنباتار الخاصة بالمؤتمر التي بذلتها مونغوليا لتطبيق بغض من توصيات خطة عمل أولنباتار الخاصة بالمؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ، عبر تنفيذها لمشاريع رائدة على غرار وضع " مذكرة المعلومات حول البلد " ، المصاغة محلياً و " مؤشرات الحكم الديمقراطي " وخطة العمل الوطنية لتعزيز الديمقراطية بالإضافة إلى تطوير " مؤشر المجتمع المدني " الوطني . نشير مع ذلك ، أن عدداً من البلدان قد بذل جهوداً مماثلة أو قام برفع التقارير حول ذلك . 5 - التوصيات والدعوة إلى العمل : أ) التوصيات إلى الحكومات والبرلمانات : 1. إنشاء الإطار القانوني للمجتمع المدني وتفعيله بالتعاون مع المجتمع المدني . 2. تعزيز لا مركزية عمليات صنع القرار الحكومية ، ودعم الحكم الذاتي واحترام حكم القانون . 3. المصادقة على المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المعاهدات وذلك بالنسبة إلى الحكومات التي لم تضع بعد هذه الخطوات حيز التنفيذ . 4. وضع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية أو تعزيزها . 5. الامتناع عن استخدام التهديد الإرهابي لتبرير الممارسات القمعية . 6. تحسين النظام التعليمي و المناهج التربوية بهدف تعزيز التربية المتعلقة بحقوق الإنسان ومشاركة المواطنين الفاعلة . 7. وضع آليات إرساء السلام لتسهيل التعاون على المستوى السياسي لحل النزاعات المسلحة . 8. العمل مع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان من أجل تقييم نوعية الديمقراطية وتحسينها عبر تطوير مؤشرات الحكم الديمقراطي القومي ، ومذكرة المعلومات حول البلد ، وخطط العمل الوطنية للنهوض بالديمقراطية بناء على توصيات خطة العمل الصادرة عن المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة . 9. تعزيز التعاون المتعدد الأطراف من أجل تطوير وتشجيع الديمقراطية ، ودعم آليات مراقبة الحكم الديمقراطي . 10. اتخاذ التدابير الكفيلة بزيادة انخراط المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطبيق أهداف التنمية للألفية . 11. اتخاذ التدابير الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الحكومية المتخذة بموجب خطة عمل اولنباتار الفقرة 4 (العمل الإقليمي) ، لاسيما اعتماد ميثاق أو إعلان ديمقراطي إقليمي (2,4) لبناء آلية مراقبة إقليمية حول حقوق الإنسان ( 4،10 ) وتطوير برنامج مساعدة للدول التي تمر بمرحلة انتقالية للديمقراطية(5،4) وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الفساد (4،13) . 12. تعزيز ، عند تأمين المساعدات الإنمائية الرسمية ، حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي من أجل إرساء ديمقراطية تتصف بالمشاركة وتنمية مستدامة . 13. تأمين النفاذ الكامل الخالي من العوائق أمام المواطنين من خلال التواصل لاسيما تكنولوجيا نقل المعلومات . 14. صياغة وتنفيذ التدابير الإدارية والتشريعية وغيرها من التدابير لمكافحة الفساد مكافحة فعالة . 15. تطبيق سياسات المساواة بين النوع الاجتماعي التي ترتكز على مبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 16. على الحكومات والبرلمانات أن تتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ، ومنتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية وغيرها من منظمات المجتمع المدني لتعزيز وترسيخ الديمقراطية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني . ب) التوصيات إلى المجتمع المدني : 1 - بما أن الحروب تعطل المنظمات الاجتماعية والقيادة المدنية ، يحتاج المجتمع المدني إلى تأدية دور مهم في تجنب النزاع المسلح وتطوير اتفاقيات السلام وإرساء السلام ما بعد النزاع . في هذا الصدد ، إن منظمات المجتمع المدني مدعوة للعمل على تطبيق جدول الأعمال العالمي والإقليمي الذي اعتمدته الشراكة العالمية لتجنب النزاع المسلح في العام 2005 . 2 - يحتاج المجتمع المدني إلى بناء قدرته المؤسسية وتنمية العلاقات الأفقية بين أعضائه والمحافظة على استقلاليته من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المانح وذلك بهدف ضمان فعاليته . 3 - يتحمل المجتمع المدني المسؤولية تجاه الشعب والناخبين الأساسين . 4 - تعزيز شراكة الحكومات الثلاثية الأطراف الأساسية والبرلمانات والمجتمع المدني بشكل متزايد في ما يتعلق بتعزيز و / أو تعميق الإصلاحات المتعلقة بقرارات المؤتمرين الدوليين الخامس والسادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ومنتدى المجتمع المدني للديمقراطية ومنتدى البرلمانيين. 5 - تحسين التواصل والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني المعينة في تأييد الديمقراطية بهدف مراقبة تطبيق قرارات المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ومنتدى البرلمانيين وتوصياتها وذلك بشكل وثيق . 6 - إنشاء أو تعزيز شبكات " مراقبة ديمقراطية " وطنية وإقليمية وتطوير الأدوات الوطنية لتقييم نوعية الديمقراطية وامتدادها على المستوى الوطني في حال تبين ذلك ملائماً بهدف تعزيزها : مؤشرات الحكم الديمقراطي الوطني والمعلومات الخاصة بالبلدان وخطط العمل الوطنية . 7 - تطوير شبكات العمل الإقليمية والإقليمية الفرعية الخاصة بالديمقراطية لدعم الحركات الديمقراطية ومناهضيها في ظل التهديدات المحدقة بها وإظهار التضامن مع البلدان والشعوب التي تواجه الأزمات أو الانعكاسات التي تواجه الأزمات أو الانعكاسات الديمقراطية. 8 - لا يفترض بنشاطات المجتمع المدني أن تكرر أو تحل محل الوظيفة الشرعية للمؤسسات التمثيلية الديمقراطية ( أي التشريعات ) . 9 - إنشاء الخيارات السياسية للحكومات والبرلمانات . 10 - زيادة الفرص والمسافة السياسية وذلك من خلال الوصل بين المستويين الإقليمي والدولي ومحاولة كسب تأييد المنظمات الحكومية . 11 - تكييف الدعم الرئيسي بهدف تنفيذ أهداف الألفية المتقدمة ومراقبة تطبيقها . 12 - إنشاء آليات فعالة ، إذا ما توفرت ، بهدف تعزيز وتعميق التعاون بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان كما نصت عليها قرارات العمليات التي يديرها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة . 13 - تعزيز الثقافة والتوعية الديمقراطية من خلال وسائل الإعلام والنشاطات الثقافية والمنشورات بما فيها الإلكترونية . 14 - يحتاج منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية أن يطلق عملية من شأنها أن تؤدي إلى اعتماد الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة لإعلان عالمي يدعم المجتمع المدني . ج) التوصيات إلى الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة : 1 - تطبيق التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمين العام حول علاقة المجتمع المدني مع الأمم المتحدة وذلك باستشارة منظمات المجتمع المدني ( تقرير كردوسو الذي قدمه لاحقاً الأمين العام للأمم المتحدة ) . 2 - تأمين الدعم اللازم والمتناغم للحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الوقت المناسب وذلك في إطار الجهود التي يبذلونها بهدف تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان . 3 - تحسين قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمطالب المجتمع المدني الرامية إلى مساعدتها على بناء قدراتها والعمل مع كافة هيئات الأمم المتحدة الملائمة . 4 - الحرص على ممارسة المنظمات غبر الحكومية لحقها في المشاركة بالعمليات الحكومية . 5 - اعتبار الإجراءات والنتائج الختامية الصادرة عن منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة التابعة لها . د) التوصيات إلى المنظمات والوكالات المانحة : 1 - إنشاء ، حيث يكون ممكناً مؤسسات إقليمية نعني بالمساعدة على إرساء الديمقراطية والتي من شأنها التعاون بشكل فاعل من أجل تعزيز عملية الدمقرطة في هذه المنطقة . 2 - على برامج الجهات المانحة الرامية إلى إرساء الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان أن ترتكز على مقاربة أكثر إستراتيجية تتمتع بمدة زمنية أطول وأن تكون مصممة ومطبقة بشكل أكثر شفافية . 3 - على مجتمعات الأعمال تكثيف تعاونها مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في تطوير وتطبيق سياسات وبرامج مساعدة الدمقرطة المتقدمة . 4 - على المانحين السماح لمنظمات المجتمع الدولي بالوصول إلى المعلومات بشكل أكبر بهدف تمكينها من أداء المراقبة المحايدة الخاصة بتطوير برامج المساعدة ووضعها حيز التنفيذ . هـ ) خطة عمل تهدف إلى جعل كل من منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية والعملية التي يديرها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة عملية أكثر مؤسسية : 1 - نرحب بتطور المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة (2006) كعملية ثلاثية الجوانب مستحدثة بالكامل . كما ونرحب في هذا الصدد بالاجتماع المشترك لمؤسسي الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني تحت عنوان " بناء الديمقراطية من مانيلا إلى الدوحة وآليات المتابعة " واعتماد وثيقة نهائية مشتركة من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء آلية ثلاثية الجوانب للمضي قدماً بالعملية التي يديرها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة . 2 - تحتاج الإجراءات العاجلة التي تستخدمها لجنة التسيير الدولية لتنسيق نشاطاتها كما النشاطات الإقليمية إلى أن تصبح مؤسسية بهدف زيادة فعالية منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية وفاعليته كي يكون شريكاً فعالاً للمؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ومنتدى البرلمانات . وبالتالي نطلب من لجنة التسيير الدولية التالية إجراء دراسة تستخدم فيها الدراسات التي قدمها الاجتماع المشترك لممثلي الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني تحت عنوان " بناء الديمقراطية من مانيلا إلى الدوحة وآليات المتابعة " وتقديم نتائجه وتوصياته لتتم دراستها والموافقة عليها في منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية . يحتاج هدف الدراسة الأساسي إلى إنشاء بنى سياسية فعالة تمكن المنتدى من تحقيق أهدافه ومهماته الراقية . يفترض تجنب إنشاء بيروقراطية بطيئة . 3 - من أجل تعزيز الأهداف والوفاء بالالتزامات الآنفة الذكر ، على منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية الاستفادة من ممارساته السابقة وإغنائها والنهوض بنفسه من الناحية التنظيمية والمالية . وبانتظار صدور نتائج الدراسة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه واعتماد آلية المنتدى الدستورية ، يتعين على لجنة التسيير الدولية اتخاذ الهيكليات الأساسية بهذا الصدد واللازمة لمتابعة القرارات الصادرة عن كل من منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية للعام 2006 والعملية التي يترأسها المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة بشكل عام ، بما في ذلك التنسيق ما بين أطراف الشراكة الثلاثية . 4 - ويطلب منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية من لجنة التسيير الدولية استشارة رئيس المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة والأمم المتحدة والمساهمين المعنيين الآخرين من أجل معالجة مسألة جمع الأموال اللازمة لتعزيز عمل منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية للعام 2006 . 6 - التعبير عن الامتنان : نحن نقدر الجهود التي بذلتها حكومات مونغوليا في المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة وتحويلها إلى عملية ثلاثية الأطراف تشمل البرلمانات والمجتمع المدني ، التي لقيت دعماً من الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة المنتخب حديثاً- دولة قطر . كما ونقدر الجهود التي بذلتها لجنة التسيير الدولية لمنتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية من أجا تعزيز الأهداف التي تعهد به منتدى المجتمع المدني الدولي للعام 2003 وتعزيز الشراكة الثلاثية الأطراف الحديثة العهد والرامية إلى دعم الديمقراطية . ويعبر منتدى المجتمع المدني الدولي للديمقراطية عن خالص امتنانه ل... الذين قبلوا بإلقاء خطابات حوارية شكلت مصدر إلهام للمشاركين وساهمت كثيراًُ بإنجاح المنتدى المنعقد في العام 2006 . هذا ونود أن نتوجه بالشكر والامتنان إلى حكومة قطر المضيقة واللجنة المنظمة على دعمها بشتى الطرق انعقاد هذا المنتدى المهم والمنتديات الموازية الأخرى بالإضافة إلى الاجتماع المشترك الثلاثي الأطراف . كما نشكرهما على كافة الترتيبات التي تم اتخاذها لإنجاح هذه المنتديات . ويعبر المنتدى عن استعداده على التعاون بشكل وثيق مع رئيس المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة المقبل وفريقه ومكتب المؤتمر من أجل تطبيق القرارات التي تم اتخاذها في الدوحة . البيانات الصادرة عن المؤتمر الدولي السادس- محتوى الصفحة الحالية العدد 99 - صفحة المحتوى
[الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية] [البرلمان العربي - قائمة الأعداد] [منشورات الاتحـاد] [بريد الاتحـاد]

مجلــة البرلمــان العــربي السنة السابعة والعشرون - العدد 99 :أيلول (سبتمبر) - كانون أول (ديسمبر) 2006