في الخامس عشر من تموز -يوليو الحالي وافق الكنيست الإسرائيلي على قرار تقدمت به مجموعة من النواب المتطرفين يدعو إلى رفض اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة أراض فلسطينية محتلة، ويطالب الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الاستيطان في هذه الأراضي وعدم التنازل عنها في مفاوضاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية .
إن صدور هذا القرار عن البرلمان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 181،194 ، 242، 338 التي تنص على أن هذه الأراضي هي أراضي محتلة ، ويجب على إسرائيل الانسحاب منها. كما أنها تتعارض على خط مستقيم مع جميع الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدءاً باتفاقات أوسلو وانتهاء بما جاء في خارطة الطريق التي ينبغي أن تنتهي بإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005.
إن قرار الكنيست الإسرائيلي يقدم دليلاً جديداً شديد الوضوح على أمرين هامين.
الأول- عدم رغبة إسرائيل بالسلام، وسعيها المتواصل إلى التنصل من استحقاقات هذا السلام، وتنكرها لجميع قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها.
الثاني- تأصل النزعة العدوانية التوسعية لدى حكومتها وبرلمانها ، إذ أن قرار الكنيست يدعو إلى الاحتفاظ بكل الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال ، ويكرس المفهوم الصهيوني التوسعي القديم - الجديد الذي يشير إلى أن حدود إسرائيل ترتبط بالمكان الذي يصل إليه الجنود الإسرائيليون.
إن الاتحاد البرلماني العربي ، يستنكر ويدين بكل شدة القرار الإسرائيلي، ويدعو الشعب الفلسطيني إلى مواجهة العدوانية الإسرائيلية المستفحلة - التي تحاول استثمار الخلل في موازين القوى الدولية لصالح أطماعها التوسعية - بتعزيز صمود الانتفاضة المباركة وتمتين الوحدة الوطنية ، وعدم التفريط بالحقوق الوطنية الثابتة في التحرير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. كما يطالب الأمة العربية في سائر أمصارها بأن تعلن رفضها واستنكارها لهذا القرار العدواني، وإن تعزز تضامن بلدانها ، وأن ترفع من مستوى مساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها لانتفاضته المباركة مادياً ومعنوياً.
ويناشد الاتحاد جميع البرلمانيين والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية أن تعلن إدانتها ورفضها لقرار الكنيست الصهيوني وأن تؤكد تضامنها مع كفاح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

دمشق في 20/7/2003
الاتحاد البرلماني العربي