1. يجدد المشاركون مساندتهم لسورية ودعمهم الكامل لحقها في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، ويعتبرون جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجولان السوري لاغية وباطلة ومخالفة للشرعية الدولية.


2. يؤكد المشاركون تضامنهم المطلق مع سورية في مواجهة الهجمة المبرمجة والضغوط الموجهة إليها لإرغامها على التخلي عن سياستها المبدئية وثوابتها القومية، ويعلنون رفضهم لقرار الكونغرس الأمريكي حول محاسبة سورية، باعتباره مناقضاً للقانون الدولي وتدخلاً في الشؤون الداخلية لسورية.


3. يعتبرون أن قرار مجلس الأمن رقم 1559 لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات القائمة تاريخياً بين سورية ولبنان، ويتنكر للدور الإيجابي الذي لعبته سورية في لبنان، لاسيما مساعدتها في وقف الحرب الأهلية ونشر الاستقرار في لبنان.


4. يرحبون بقرار الحكومة السورية سحب قواتها من لبنان تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع آلية الطائف، ويعتبرون ذلك خطوة إيجابية وبناءة.

1. يدين المشاركون بشدة جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق المغفور له رفيق الحريري، ويرون في هذه الجريمة محاولة لزعزعة الاستقرار في لبنان وخطوة على طريق تنفيذ المخططات التي تتعارض مع مصلحة لبنان ومصالح الأمة العربية جمعاء. ويدعون جميع قطاعات الشعب اللبناني إلى تفويت الفرصة على المتربصين بلبنان، والحفاظ على وحدة الشعب اللبناني .


2. يؤكد المشاركون مساندتهم للبنان ولحقه الكامل في استرجاع ما بقي محتلاً من أرضه في مزارع شبعا وكفر شوبا وغيرها استكمالاً لتنفيذ القرار الدولي 525.

محتويات الصفحة الحالية

حول الوضع في السودان

1. يعرب المشاركون عن قلقهم العميق واستغرابهم الشديد لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 بشأن إحالة متهمين سودانيين للمحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي بدأ فيه السودان تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2005، وفي الوقت الذي شكلت فيه الحكومة السودانية لجاناً قضائية للتحقيق واتخذت الخطوات اللازمة لمحاكمة المجرمين في دارفور.


2. يرى المشاركون أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 قرار انتقائي يستثني السودان من بين الدول التي لم توقع على اتفاقية إقامة المحكمة الجنائية الدولية ويخضعه لأحكامها. كذلك يعتبر المشاركون أن القرار يعيق جهود السودان لإكمال تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في نيروبي، كما يعرقل جهود الاتحاد الإفريقي السلمية، فضلاً عن أنه يشجع المتمردين على مواصلة عرقلتهم لجهود السلام.


3. يؤكد المشاركون تضامنهم مع السودان في جهوده السلمية لحل مشكلة دارفور ومعاقبة من تثبت إدانته بخرق حقوق الإنسان، ويناشدون جميع البرلمانات بمساندة مبدأ العدالة في تطبيق الأحكام ورفض الازدواجية في المعايير.

1. يؤكد المشاركون ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي العراق ووحدة شعبه واحترام سيادته واستقلاله، ويدعون إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 لعام 2004 القاضي بتمكين العراق من استعادة كامل سيادته وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي فيه.


2. يرحبون بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق في كانون الثاني(يناير) 2005، ويعتبرونها إنجازاً كبيراً للشعب العراقي على طريق الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة، ويثمنون الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في مساندة العملية الانتخابية ، ويؤكدون أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور مركزي في استكمال العملية السياسية وفي جهود إعادة الإعمار في العراق، كما يؤكدون ضرورة تعزيز دور جامعة الدول العربية في هذه العمليات. ويدينون جميع أعمال العنف والإرهاب التي تحدث في العراق والتي تستهدف المدنيين والمؤسسات الدينية والإنسانية والمدنية.

1. يجدد المشاركون مساندتهم التامة والشاملة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المحتلتين والجزر الجعفرية.


2. يطالبون الحكومة الإسبانية بالدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب لحل هذه القضية سلمياً ، والتجاوب مع المقترح الذي سبق أن تقدم به جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني ، والرامي إلى تكوين خلية إسبانية - مغربية مشتركة للتفكير في حل عادل وسلمي لهذه القضية ، يكون من شأنه إعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة في هاتين المدينتين السليبتين.


3. يثمن البرلمانيون العرب التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقات المغربية الإسبانية والجهود التي يبذلها الطرفان في سبيل حل جميع الخلافات بالطرق السلمية لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

محتويات الصفحة الحالية